تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835379747
قرآن و عصمت امام - بخش دوم و پایانی حکم الهی به اطاعت از اولی الامر مطلق است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قرآن و عصمت امام - بخش دوم و پایانی
حکم الهی به اطاعت از اولی الامر مطلق است
شناخت امام معصوم و دسترسی به او و هم چنین بهره گیری معرفتی از وی، بیرون از توان مکلفان نیست. با رجوع به آیات قرآن و احادیث اسلامی میتوان امام معصوم را، خواه در زمان غیبت و خواه در زمان حضور، شناخت.
دیدگاه مفسران شیعه از دیدگاه مفسران شیعه، در دلالت آیه بر عصمت اولیالامر تردیدی وجود ندارد. دلالت آیه بر عصمت اولی الامر دو گونه تقریر شده است: تقریر اول هرگاه خداوند به اطاعت بی قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود؛[43] زیرا تردیدی نیست که خداوند انجام گناه را برای کسی روا نمیدارد و آن را نمیپسندد. به عبارت دیگر، معصیت و گناه مورد نهی خداوند است نه مورد امر او. از طرفی اگر اولوالامر معصوم نباشند، احتمال اینکه در امر یا نهی خود مرتکب خطا شوند و دیگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. اکنون اگر چنین موردی پیش آید از یک طرف باید از او اطاعت کرد، چرا که بر اساس آیة مورد بحث، اطاعت از اولوالأمر بدون هیچگونه قید و شرط واجب است، و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد چرا که مستلزم ارتکاب گناه است که مورد نهی الهی است.[44] اشکال اگرچه در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده است ولی اولاً: عقل، به جایز نبودن اطاعت از کسی که به معصیت خداوند دستور میدهد حکم میکند و ثانیاً: در حدیث نبویِ مشهور تصریح شده است که: ((لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق))؛ ((در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد)). این دو قاعده عقلی و شرعی، اطلاق آیه را مقید میسازند و مفاد آیه این خواهد شد که اطاعت از اولی الامر در غیرمعصیت خداوند واجب است. در این صورت، آیه بر عصمت اولی الامر دلالتی ندارد. پاسخ در دو قاعده عقلی و شرعی یاد شده تردیدی نیست. ولی باید توجه داشت که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، مقتضای لطف الهی این است که مکلفان را بر آن آگاه سازد. چنانکه اطاعت از خدا و پیامبر(ص) به حکم عقل واجب است، اما به دلیل اهمیت مسئله، خداوند در آیات متعدد بر آن تنبیه نموده است. به این اوامر یا نواهی در اصطلاح، اوامر و نواهی ارشادی گویند. قرآن کریم این روش را در مورد دیگری نیز که اهمیت آن در حد مسئله مورد بحث ما نیست به کار گرفته است؛ چنانکه در مورد احسان به پدر و مادر ـ که خود از مستقلات عقلیه است ـ نخست مؤمنان را به آن توصیه میکند و آنگاه یادآور میشود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک برانگیزند نباید از آنان اطاعت کرد و چنین احسانی نسبت به آنان پسندیده نخواهد بود. ((و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بیما لیس لک به علم فلا تطعهما...)).[45] در اینجا با اینکه دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگترین گناهان میباشد و در زشتی آن جای تردید وجود ندارد، اما خداوند مکلفان را نسبت به آن هشدار داده است. اگر در اولی الامر نیز احتمال خطا وجود داشت، یعنی احتمال داشت که آنان افراد را به معصیت خداوند دستور دهند، به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود.[46] از نبود چنین هشدار و تنبیهی روشن میشود که حکم الهی به اطاعت از اولی الامر واقعا مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولی الامر قابل توجیه نیست. تقریر دوم در این آیه بدون اینکه فعل ((اطیعوا)) تکرار شود. اولیالأمر بر رسول عطف شده است. این مطلب گویای این حقیقت است که اطاعت از اولیالأمر با رسول هیچگونه تفاوتی ندارد. یعنی همانگونه که رسول خدا بر جامعه ولایت دارد و اطاعت از او بدون هیچ قید و شرطی واجب است ـ چرا که او از ویژگی عصمت برخوردار است ـ اطاعت از اولیالأمر نیز بدون هیچ قید و شرطی واجب است؛ زیرا آنان نیز از ویژگی عصمت برخوردارند.[47] اولیالأمر، اهل بیتاند تا اینجا ثابت شد که اولیالأمر ـ که خداوند اطاعت از آنان را همچون اطاعت از پیامبر(ص) واجب کرده است ـ معصوماند و در این خصوص برخی از مفسران اهل سنت نیز با شیعه همعقیدهاند؛ چنانکه پیش از این، دیدگاه آنان را نقل کردیم. با این تفاوت که آنان مصداق اولیالامر را اجماع اهل حل و عقد میدانند، ولی شیعه مصداق آن را اهل بیت: میداند. با توجه به نادرستی دیدگاه اهل سنت درباره تطبیق اولیالامر بر اجماع اهل حل و عقد، درستی دیدگاه شیعه ثابت میشود؛ زیرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولیالامر خارج از موارد زیر نیست: اولیالامر معصوم نیستند. (حاکمان، زمامداران، عالمان دین و...)؛ اولیالامر معصوماند و مقصود اجماع اهل حل و عقد است؛ اولیالامر معصوماند و مصداق آن اهل بیت میباشند. با اثبات نادرستی دو دیدگاه اول، استواری دیدگاه سوم ثابت میشود؛ زیرا لازمه نادرستی آن، این است که حق در این مسأله از امت اسلامی بیرون باشد، که با حقانیت اسلام ناسازگار است. گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت: و عترت پیامبر(ص) دلالت میکنند مصداق اولیالامر را روشن میسازند. مانند آیه تطهیر (احزاب، 33)، آیه ولایت (مائده، 55)، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و غیره. بررسی اشکالات بر دیدگاه شیعه در تفسیر اولیالامر و تطبیق آن بر اهل بیت: اشکالاتی وارد شده است که لازم است آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم: 1. اطاعت از اولیالامر بدون شناختن آنان و امکان ارتباط با آنها ممکن نیست. اکنون اگر پیش از شناخت آنان اطاعت از آنها واجب باشد، تکلیف به مالایطاق لازم خواهد آمد، و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولیالامر مشروط خواهد شد که با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه به دست میآید منافات دارد.[48] پاسخ این اشکال اگر وارد باشد تنها بر نظریه شیعه وارد نیست، بلکه بر همه اقوال ـ و از آن جمله بر نظریه اشکال کننده (رازی) هم ـ وارد است؛ زیرا اطاعت از حکام یا عالمان دینی یا اجماع اهل حل و عقد نیز بدون شناخت آنها امکان پذیر نیست. در این صورت، اگر وجوب اطاعت از آنها مشروط به شناخت آنها نباشد، تکلیف به مالایطاق خواهد بود، و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت. امّا حقیقت این است که اشکال مزبور از اساس، سست و لرزان است؛ زیرا آنچه در باب معرفت[49] به احکام الهی، میتوان گفت این است که معرفت شرط تنجز و فعلیت یافتن تکلیف است، نه شرط اصل تکلیف. به عبارت دیگر، معرفت شرط واجب است نه شرط وجوب. بر این اساس، جاهلِ به حکم هر گاه در جهل خود قاصر باشد ـ نه مقصر ـ از پیآمدهای تکلیف معذور است، نه اینکه به کلی مکلف نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، هیچ تکلیف دینی مطلقی وجود نخواهد داشت، و جاهل به احکام، هر چند جاهل مقصر باشد، هیچگونه تکلیفی نخواهد داشت. بنابراین، وجوب اطاعت از اولیالامر همچون وجوب اطاعت از خدا و پیامبر(ص) مطلق است و مشروط به معرفت اولیالامر نیست. بر این اساس بر مکلف واجب است که اولیالامر را بشناسد چنانکه بر او واجب است که خدا و رسول خدا را بشناسد. آری، در اینجا لازم است که راه معرفت به روی بشر گشوده باشد و بشر قدرت به شناخت اولیالامر را داشته باشد؛ همانگونه که راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است. شرط قدرت بر معرفت، در این خصوص موجود است و عبارت است از دلایل کتاب و سنت بر عصمت اهل بیت پیامبر(ص). حال اگر رازی و مانند او این دلایل را نپذیرفتند، دلیل بر نادرستی یا وجود نداشتن آنها نخواهد بود؛ چنانکه دلایل منکران نبوت پیامبر اسلام(ص) دلیل بر نادرستی یا نبودن دلایل بر نبوت آن حضرت نمیباشد. 2. در زمان کنونی (عصر غیبت) ما از شناخت امام، دسترسی به او و بهرهگیری معرفتی از او عاجزیم، در حالی که اطاعت از اولیالامر بدون امکان شناخت آنان و امکان ارتباط با آنها امکان پذیر نیست.[50] پاسخ شناخت امام معصوم و دسترسی به او و هم چنین بهرهگیری معرفتی از وی، بیرون از توان مکلفان نیست. با رجوع به آیات قرآن و احادیث اسلامی میتوان امام معصوم را، خواه در زمان غیبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنانکه با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم میتوان به او دسترسی پیدا کرد و از آثار امامت او به صورت کامل بهرهمند شد. اکنون اگر همه یا جمعی از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند، انگشت انتقاد را باید به سوی آنان نشانه رفت نه به سوی خداوند یا پیامبر(ص) یا امام معصوم. آیا اگر همه یا عدهای از مکلفان، پیامبر خود را به قتل برسانند یا مانع از بهرهگیری کامل مردم از آثار نبوت او گردند، تکلیف از آنان برداشته میشود، یا اینکه تکلیف آنان به شناخت پیامبر و اطاعت از او به قوت خود باقی است؟ نهایت امر این است کسانی که تقصیری ندارد، معذورند، و مقصران عقاب خواهند شد. گذشته از این، امام معصوم در عصر غیبت برای مکلفان راه دیگری را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با کفایت است. آنان به نیابت از امام معصوم عهده‌دار تدبیر امور جامعه اسلامی میباشند. البته، این گزینه جنبه ثانوی دارد و برای گرهگشایی از جامعه مسلمانان است، ولی مسؤولیت فراهم ساختن شرایط برای حضور امام معصوم را از عهده مکلفان بر نمیدارد. 3. کلمه اولیالامر جمع است و مقتضایش این است که در یک زمان افراد متعددی عهده‌دار امر جامعه اسلامی گردند، در حالی که بر اساس نظریه شیعه، در هر زمان ولی امر مسلمین بیش از یکی نیست و اطلاق لفظ جمع بر یک فرد، بر خلاف ظاهر است.[51] پاسخ این اشکال از به هم آمیختن دو مطلب متفاوت ناشی شده است: یکی اینکه لفظی که معنای عام دارد، از آن معنای خاص اراده شود. مانند اینکه واژه ((عالم)) گفته شود و از آن، عالم خاصی اراده شود. دیگر اینکه لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر معنای عام حکمی مترتب گردد. ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق داشته باشد؛ چنانکه کلمه ((رسول)) در ((اطیعوا الرسول)) معنای عامی دارد و همین معنای عام اراده شده است، اگرچه از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق دارد. واژه اولیالامر نیز از این باب است. معنای آن عام است و همان معنای عام اراده شده است ـ یعنی در مقام مفهوم، تحدید و تخصصی صورت نگرفته است و حکم وجوب اطاعت نیز به همین عنوان عام مترتب شده است ـ ولی در هر زمان یک مصداق بیش ندارد. برای مثال، در آیة: ((حافظوا علی الصلوات...))[52] واژه ((صلوات)) جمع است، ولی در هر زمان تنها یک نماز واجب است و باید وجوب آن نماز را رعایت کرد. بنابراین هر چند در طول زمان، دوازده اولیالامر معصوم وجود دارد، ولی در هر زمان تنها یک ولیِّ امر معصوم موجود است. وحدت مصداق موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود.[53] 4. در ادامة آیه آمده است ((... فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...(( . ((هرگاه در مورد چیزی نزاع نمودید آن را به خدا و رسول او بازگردانید.)) اگر مقصود از اولیالامر، امام معصوم است میبایست پس از رسول، امام نیز ذکر شود.[54] پاسخ این اشکال نیز اگر وارد باشد، بر همه اقوال وارد است؛ زیرا مطابق همه اقوال در تفسیر اولیالامر، در منازعات باید به اولیالامر رجوع شود. کسانی که اولیالامر را زمامداران میدانند، رأی آنان را نیز ملاک حل منازعات میدانند، و آنان که اولیالامر را علمای دین میشناسند، رأی آنها را معیار فصل منازعات میانگارند، و کسانی هم که اهل حل و عقد را اولی الامر میدانند، در منازعات رأی آنان را بر میگزینند. در غیر این صورت اولیالأمر نقش ویژه‌ای نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود. آری، آنچه مسلم است، اولیالأمر در حل منازعات باید بر اساس معیارهای کتاب و سنت داوری کنند؛ خواه اولیالامر را امامان معصوم بدانیم یا آرای دیگری را برگزینیم. بر این اساس دلیل اینکه در ادامه آیه فقط خدا و رسول ذکر شده‌اند و از اولیالامر ذکری به میان نیامده است روشن میباشد؛ زیرا مقصود از خدا و رسول، کتاب و سنت و شریعت اسلامی است که باید در حل منازعات براساس آن داوری شود. امیرالمؤمنین(ع) در وصیتنامه خود به مالک اشتر میفرماید: مشکلاتی که در راستای رهبری جامعه برای تو پیش میآید و اموری که بر تو مشتبه میشود را به خدا و رسول او بازگردان، زیرا خداوند فرموده است ((یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...(( امام(ع) سپس میفرمایند: ((بازگرداندن امور به خداوند به این است که به محکمات قرآن استناد شود، و بازگرداندن به رسول خدا به این است که به سنت قطعی او استناد گردد.[55] امام(ع) در مسأله حکمیّت نیز میفرمایند: ((ما افراد را حاکم نساختهایم بلکه قرآن را حاکم ساختهایم. ولی قرآن نوشتهای است میان دو جلد که با زبان سخن نمیگوید و ترجمان لازم دارد، و چون این قوم (قاسطین) از ما خواستند که قرآن را داور میان خود قرار دهیم، هرگز ما از کسانی نیستیم که به کتاب خداوند پشت کنیم. خداوند فرموده است: ((...فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...)) ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم، و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل نماییم و اگر مطابق کتاب خدا و سنت رسول حکم میشد، ما به امامت و رهبری به دیگران سزاوارتر بودیم.[56] 5. دلیلی بر عصمت ائمه: وجود ندارد و اگر مقصود از اولیالامر ائمه معصوم بود باید آیه به آن تصریح میکرد.[57] پاسخ این سخن ـ که دلیلی بر عصمت اهل بیت: وجود ندارد ـ خود سخنی است بیدلیل، چرا که آیاتی از قرآن چون آیه تطهیر، و احادیثی متواتر و مسلم چون حدیث ثقلین و حدیث سفینه، بر عصمت اهل بیت: دلالت دارند. چه دلیلی بر عصمت اهل بیت پیامبر(ص) روشنتر از اینکه پیامبر اکرم(ص) در حدیث ثقلین آنان را عدل و همتای قرآن قرار داده و تصریح کرده است که آن دو هرگز از هم جدا نمیشوند و هر کس به آنان تمسک جوید گمراه نخواهد شد. اما اینکه گفته شده است اگر مقصود از اولیالامر امام معصوم بود باید در آیه با صراحت بیان میشد، ادعایی شگفتآور است. چرا که همین اشکال بر اشکال کننده نیز وارد است. وی اولیالامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسیر کرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است.[58] مطابق اشکال یاد شده باید گفت که اگر مقصود از اولیالامر اجماع اهل حل و عقد است باید در آیه با صراحت بیان میشد. 6. قائلان به امام معصوم بر این عقیدهاند که پیروی از ایشان، امت را از اختلاف و نزاع و تفرقه نجات میدهد. در حالی که مفاد آیه وجود نزاع و اختلاف با وجود اولیالامر است. بدین صورت که میان اولیالامر در حکم برخی از حوادث و وقایع اختلاف رخ دهد. بنابر قولِ به امام معصوم، و اینکه وجود او برطرفکنندة اختلاف میان امت است، نیازی به ذیل آیه: ((...فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول...)) نبود؛ زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت فرع وجود اختلاف و نزاع است، ولی لازمه قول به امام معصوم رفع اختلاف و نزاع است.[59] حاصل اشکال این است که از آیه استفاده میشود که با وجود اولیالامر و وجوب اطاعت از آنان همچنان زمینه اختلاف وجود دارد و این جز به تعدد اولیالامر که در بین آنها در برخی از مسایل اختلاف رخ دهد، نخواهد بود. پس، اولیالامر را نمیتوان به امام معصوم تفسیر کرد؛ زیرا او یکی است و رأی معصوم او معیار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به کتاب و سنت ـ که در ذیل آیه مطرح شده است ـ منتفی خواهد بود. پس ذیل آیه لغو و بیاثر خواهد شد و چون در کلام الهی لغو راه ندارد پس فرض امام معصوم نادرست است. پاسخ مخاطب این آیه مؤمناناند که دو حکم متوجه آنان شده است: الف: اطاعت از خدا، پیامبر و اولیالامر؛ ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت (خدا و رسول). آیه کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولیالامر نیست، بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولیالامر است؛ زیرا فرموده است: ((فان تنازعتم)). ضمیر جمع مخاطب، به مؤمنان ـ که در آغاز آیه از آنان یاد شده است ـ باز میگردد. اگر مقصود، اختلاف میان اولیالامر بود میفرمود: ((فان تنازع اولو الأمر)) یا ((فان تنازعوا)). بنابراین، نقش اولیالأمر داوری در منازعات است و داوری آنان، چنانکه پیش از این بیان گردید، براساس کتاب و سنت انجام میگیرد. چنانکه اگر در زمان پیامبر(ص) نیز در مسألهای دینی اختلاف میشد و مسلمانان نمیتوانستند تا حکم آن را از کتاب و سنت به دست آورند، میبایست به پیامبر(ص) ـ به عنوان رهبر جامعه اسلامی ـ رجوع کنند و پیامبر(ص) بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن میساخت. چنانکه در آیهای دیگر فرموده است: ((واذا جائهم امر من الامن اوالخوف اذاعوا به و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...))[60] هرگاه درباره شکست یا پیروزی خبری به آنان (منافقان یا مسلمانان سست ایمان) برسد بیدرنگ آن را پخش میکنند، و اگر این کار را به پیامبر و اولی الامر بسپارند، آنان که طالب فهم اینگونه خبرها هستند، از طریق پیامبر و اولیالامر در جریان آن قرار خواهند گرفت... . دلیل اینکه در این آیه از ارجاع به خداوند سخن به میان نیامده، این است که مورد بحث در اینجا حکم دینی نیست بلکه درستی و نادرستی اخبار مربوط به شکست یا پیروزی و مانند آن است، که برای تشخیص درستی و نادرستی آنها باید به وقایع و شواهد اجتماعی استناد کرد. تصمیمگیری در این گونه مسایل هم به کسی که عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی است سپرده شده است که در عصر رسالت، رسول خدا(ص) بود و پس از او به عهده اولیالامر میباشد. و آنان همان امامان معصوم(ع) هستند.[61] حاصل آنکه مسایلی که باید به پیامبر(ص) ـ به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلِّغ وحی الهی ـ و اولیالامر ارجاع شود دو گونه است: الف: مسایل مربوط به احکام دینی؛ ب: مسایل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی. در قسم نخست، معیار داوری در اختلافات، کتاب و سنت است. این همان است که در آیه 59 سوره نساء بیان شده است. در قسم دوم ، معیار داوری، واقعیتها و شواهد عینی و اجتماعی است و این همان است که در آیه 84 سوره نساء بیان شده است. در هر حال در آیه اولیالامر هیچگونه اشارهای به وجود اختلاف میان اولیالامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بیپایه است. پی نوشت ها: [43] . لایجوز ایجاب طاعة احد مطلقا الا من کان معصوما مأمونا منه السهو والغلط. و لیس ذلک بحاصل فی اولی الامر ولا العلماء، و انما هو واجب فی الائمة الذین دلت الایة علی عصمتهم و طهارتهم. (التبیان، ج 3، ص236؛ مجمعالبیان، ج 2، ص 64). [44] . انه تعالی اوجب طاعه اولی الامر علی الأطلاق کطاعته و طاعة الرسول، و هو لا یتم الا بعصمه اولی الأمر، فان غیر المعصوم قد یأمر بمعصیه و تحرم طاعته فیها، فلو وجبت ایضا اجتمع الضدان: وجوب طاعته و حرمتها. دلائل الصدق؛ ج2، ص 17. [45] . عنکبوت، 8. [46] . ان الله سبحانه أبان ما هو اوضح من هذا القید فیما هو دون هذه الطاعة المفترضة کقوله فی الوالدین: ((و وصینا الإنسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما))، [العنکبوت، 8] فما باله لم یظهر شیئا من هذه القیود فی آیة تشتمل علی اس اساس الدین و الیها تنتهی عامة اعراق السعاده الإنسانیه. (المیزان، ج4، ص 391.) [47] . مجمعالبیان، ج 2، ص 64؛ المیزان، ج 4، ص 391. [48] . مفاتیحالغیب، ج 10، ص 146. [49] . ان المعرفة و ان عدت شرطا لکنها لیست من قبیل سایر الشروط فانها راجعة الی تحقق بلوغ التکلیف، و لیست راجعة الی التکلیف والمکلف به، ولو کانت المعرفة فی عداد سائر الشرایط کالاستطاعة فی الحج، و وجدان الماء فی الوضوء مثلاً لم یوجد تکلیف مطلق ابدا اذ لامعنی لتوجه التکلیف الی مکلف سواء علم به او لم یعلم. (المیزان، ج 4، ص399؛ دلائلالصدق، ج 2، ص 18.) [50] . مفاتیح الغیب، ج 10، ص 144. [51] . همان، ص 146. [52] . بقره، 238. [53] . المیزان، ج 4، ص 392 و ص 401. [54] . مفاتیح الغیب، ج 10، ص 146. [55] . نهجالبلاغه، نامه 53. [56] . همان، خطبه 125. [57] . المنار، ج 5، ص 181. [58] . و یصح ان یقال هم معصومون فی هذا الاجماع و لذلک اطلق الامر بطاعتهم بلاشرط. (المنار، ج 5، ص 181.) [59] . ان القائلین بالامام المعصوم یقولون ان فائدة اتباعة انقاذ الأمة من ظلمة الخلاف و ضرر التنازع والتفرق و ظاهر الأیة بیان حکم المتنازع فیه مع وجود اولی الأمر و طاعة الأمة لهم کان یختلف اولوالأمر فی حکم بعض النوازل والوقائع. والخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غیر جائز عند القائلین به لانه عندهم مثل الرسول(ع) فلا یکون لهذه الزیاده فائدة علی رأیهم. (المنار، ج 5، ص 186.) [60] . نساء، 84. [61] . ر.ک: المیزان؛ ج 4، ص 300 و ج 5، ص 22-23. علی ربانی گلپایگانی ماهنامه انتظار موعود - شماره 15 انتهای متن/
http://fna.ir/6N9FEJ
94/11/09 - 05:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها