تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804502083
بررسی کارکرد سیاسی نهاد ولایت فقیه در ایجاد همبستگی اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانی نمونه های تجربه کارآمدی ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی کارکرد سیاسی نهاد ولایت فقیه در ایجاد همبستگی اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانی
نمونه های تجربه کارآمدی ولایت فقیه
موضوع انسجام یا همبستگی اجتماعی یکی از جدی ترین موضوعات روز و از مباحث علم جامعه‌شناسی در حوزه جامعه‌شناسی وفاق به شمار می رود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند اصل، تنوع و تکثر قومی و حقوق قومی را برای اقوام ایرانی به‌رسمیت‌شناخته است. از همین رو، نظام فرهنگی و ساختار اجتماعی کشور در عین وحدت و یگانگی در برخورداری از پیوند ارگانیک در قالب یک اجتماع فراگیر و پایدار توانسته است تکثر و تنوع درونی را حفظ نموده و در طول زمان با پویایی و بالندگی استمرار دهد. هم چنین قانون اساسی، در بند هفتم از اصل 110، ولی فقیه را مسؤول حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه دانسته است و این موضوع از آن لحاظ که نوعاً ممکن است اختلافات در سطح مدیران فوقانی به سطوح میانی و زیرین جامعه منتقل شود و قهراً انسجام مردمی را نیز دچار تهدید نماید، حائز اهمیت است. بنابراین، اختیار مذکور رهبری در حل و تنظیم اختلاف بین قوا از این جهت نیز می تواند عامل انسجام اجتماعی به شمار آید. در خصوص جایگاه و شأن رهبری، قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را از جمله شؤون فقیه جامع‌الشرائط می داند(اصل پنجم). فارغ از جایگاه نیابتی ولی فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج) که در بخش مربوط به کارکردهای انسجام‌بخش رهبری در شرع مقدس به آن پرداخته خواهد شد. از نظر سیاسی و در چارچوب حقوق اساسی، رهبری ولی فقیه مشروط به صلاحیت ها و ویژگی هایی است که یکی از آن ها، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه(اجتهاد مطلق) می‌باشد (اصل109). همین جایگاه اجتهادی ولی فقیه که ظرفیت های ایشان در حوزه مرجعیت را نیز به دنبال دارد، یکی دیگر از عوامل انسجام‌بخش در جامعه به شمار می آید؛ چراکه شأن اجتهاد و مرجعیت به انضمام ویژگی های مصرح دیگر در همین اصل، هم چون عدالت و تقوای لازم در این جایگاه، ولی فقیه را در موضعی قرار می دهد که به جامعه این اطمینان را می دهد که صدور فتاوا و احکام حکومتی ایشان برای منافع شخصی و حزبی نیست؛ مضافاً بر این که پایگاه اجتماعی و نفوذ مردمی بسیار بالایی که همواره مراجع تقلید و مجتهدین در طول تاریخ داشته اند که این خود مرهون وسعت نظر آنان در صدور فرامین و احکام که همگی ناظر به مصالح عمومی مسلمین می‌باشد، به رهبری ولی فقیه قدرت انسجام‌بخش فوق‌العاده ای بخشیده است؛ به نحوی که در طول تاریخ، علمای دینی همواره پناهگاه و ملجأ آمال و خواسته های مردم بوده اند. بحث از مطلقه‌بودن ولایت فقیه در حیطه وظایف و مسؤولیت های رهبری، از جمله مباحثی است که عده ای به گمان غلط، آن را با مطلقه‌بودن سلطنت مقایسه می کنند؛ درحالی‌که آن چه مراد و مقصود قانون‌گذار از طرح اطلاق برای ولایت فقیه بوده است، مربوط به مواردی است که مصلحت عمومی جامعه به خاطر منافع خصوصی فرد یا افرادی به خطر افتاده است و قانون نیز در این زمینه سکوت کرده است(هاشمی، 1377، ج2، ص84-81)؛ زیرا واضح است که در شرایط عادی نیازی به استفاده از اختیار مطلقه فقیه برای حل و فصل معضلات اجتماعی نمی باشد. لذا در چنین مواردی به اقتضای حکم عقل مبنی بر ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی، ولی فقیه به عنوان حاکم و مدیریت کلان اجتماعی، حق ورود به موضوع را از باب حفظ مصالح عمومی پیدا می‌کند. اما در صورت تعارض منفعت خصوصی با مصلحت عمومی، تنها ولی فقیه است که حق دارد فرد یا افراد ذی‌نفع را از پیگیری منافع شخصی به خاطر حفظ و رعایت مصالح عمومی منصرف نماید. بدیهی است چنین اختیاری از سوی ولی فقیه، حاکی از پتانسیل بالای این نهاد در برقراری انسجام و همبستگی و جلوگیری از بر هم خوردن نظم اجتماعی خواهد بود؛ چراکه فرد یا افرادی نخواهند توانست با استناد به حق شخصی خود مصالح عمومی کشور را به خطر انداخته و موجبات تفرقه و بی‌نظمی را در کشور فراهم نمایند. هم چنین بخش دیگر از وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی، ناظر به اقداماتی است که در شرایط خاص و بحرانی بر عهده رهبری است و مقام رهبری مسؤول رفع مشکل پیش‌آمده می باشد (بند8 اصل110قانون اساسی). به نظر می رسد این اختیار ولی فقیه یکی از مترقی‌ترین بندهای اصول قانون اساسی است که از ظرفیت بالایی در حل معضلات و مشکلات ناخواسته و پیش‌بینی ناشده دارد. علاوه بر اینکه قابلیت فراوانی در ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی در مواقع بحرانی که جامعه دچار خطر ازهم‌پاشیدگی شده است، خواهد داشت. همان‌طور که ایجاد همبستگی اجتماعی در کشور، به نقش کارگزاری رهبری و نحوة ایفای این نقش و استفاده بهینه از اختیارات قانونی و شرعی در جهت حصول انسجام مربوط می باشد، به ساختار مدیریت در قانون اساسی نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. چنان که قانون اساسی، مدیریت منسجم و واحد را در جامعه و در حوزه تصمیم گیری کلان بر مدیریت شورایی ترجیح داده است. شاید علت مخالفت عده ای با تشکیل شورای رهبری و تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1368 به همین سبب باشد. تجربه قانون اساسی مشروطه و حوادث پس از پیروزی انقلاب به واسطه تفرقه و تشتت در سطح رهبری انقلاب نشان از این امر دارد که اختلاف مزبور در سطوح فوقانی به تدریج به سطوح و لایه های زیرین جامعه کشیده شد و سرانجام موجبات دودستگی و اختلاف میان مردم را پدید آورد. بنابراین، توجه به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار توجه به نقش کارگزاری ولی فقیه، موجب فهم بهتر کارآمدی نهاد ولایت فقیه در امر همبستگی اجتماعی می شود. علاوه بر این، نباید از نقش نهادهای مرتبط با شخص ولی فقیه؛ هم چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری نیز در این خصوص غافل شد. بدیهی است نهادهای مذکور، ضمن پرهیزدادن ساختار مدیریتی کشور از مدیریت دیکتاتورمآبانه به یک مدیریت منسجم و در عین حال، قائل به نظام شورایی در سطوح مختلف جامعه که مورد تأکید اسلام(1) نیز هست، به تسهیل در امر وفاق در اجتماع کمک شایانی خواهد کرد. بدین صورت در ساختار نظام مبتنی بر ولایت فقیه به جهت وجود کثرت‌گرایی در قبول طرح انواع سلایق، زمینه برای تقویت انسجام اجتماعی حقیقی و خودجوش فراهم تر خواهد بود؛ درحالی که در نظام های توده وار، جامعه شاهد یک انسجام و همبستگی سازمان‌یافته و تحمیلی و یا یک‌پارچه‌سازی تصنعی می باشد و این درحالی است که جامعه شدیداً میل به واگرایی دارد. بدین ترتیب، در نظام قائل به مشارکت همگانی، ضمن پذیرش کثرت‌گرایی در حوزه سلایق، برقراری انسجام، حول اصول و ارزش های مورد قبول جامعه از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، در نظام های توده‌وار،(2) بسیج مردمی از طریق تحریک احساسات توده ها و یا فرمان مستقیم رهبری، بدون توجه به نقش احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی صورت می گیرد (آشوری، 1366، ص300)؛ در حالی که در نظام های کثرت‌گرا،(3) حضور و مشارکت مردمی در حمایت از حکومت، با واسطه نهادهای واسط جامعه مدنی؛ هم چون احزاب سیاسی، تشکل های غیر دولتی، مطبوعات و ... صورت می گیرد. خوش‌بختانه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به زیبایی اجازه ایجاد یک جامعه مدنی که در آن نهادهای رابط و واسط بین مردم و حکومت نقش بسیج گری و مشارکت‌بخشی در هنگامه نیاز حکومت به حضور مردم و بالعکس را ایفا نماید، خواهد داد. پیش‌بینی فعالیت احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی،(4) مطبوعات مستقل، شوراهای اسلامی و... همگی نشان از اراده قانون‌گذار در تأسیس یک نظام اسلامی بر پایه مشارکت مردمی دارد. بنابراین، علاوه بر توجه قانون اساسی به نقش کارگزاری ولایت فقیه و پتانسیل های انسجام‌بخش آن به مقولة ساختار سیاسی در حوزه همبستگی نیز عنایت خاص مبذول داشته است. تجربه سه دهه انقلاب اسلامی و نقش انکارناپذیر رهبری ولی فقیه به اذعان دوست و دشمن در حل معضلات پیش‌بینی‌ناشده، نشان از ظرفیت عظیم این اصل دارد (بند 8 اصل 110 قانون اساسی). در بخش تجربه کارآمدی ولایت فقیه، به نمونه های عینی از بحران های پیش‌بینی‌نشده و نقش پررنگ و انکارناپذیر نهاد ولایت فقیه در بازگرداندن آرامش و وفاق اجتماعی در کشور اشاره خواهد شد. ب) مطالعه اعتقادی و دینی: پاره ای از کارکردهای رهبری ولی فقیه در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است. صرف نظر از جایگاه شرعی و ولایی رهبری برای تأمین مصالح جامعه در چارچوب احکام و ارزش های الهی و نیل به مقاصد عالیه نظام، در عرف حقوق اساسی کشورها نیز فرامین و احکام رؤسای کشورها یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و از اعتبار حقوقی برخوردار است (مدنی، 1379، ص65). علاوه بر این، شأن معنوی، تربیتی، علمی و فرهنگی رهبری و تأثیر آن در ارشاد و هدایت جامعه، در فراهم‌کردن فضای همبستگی و اخوت، بین اقشار گوناگون و نیز میان مردم و حکومت، امری است که بسیار فراتر از وظایف و مسؤولیت های سیاسی، دینی و قانونی رهبر نقش‌آفرینی کرده و باید آن را به عنوان یکی از مزیت های رهبری ولایت فقیه نسبت به رؤسای کشورهای دیگر دنیا مورد توجه ویژه قرار داد. یکی از اختیارات رهبری ولی فقیه در جامعه اسلامی، صدور احکام حکومتی در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمین و برای حل بحران ها و معضلات عدیده اجتماعی است که در مواقع لزوم می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد. امام خمینی(ره) اختیارات حکومتی ولی فقیه را همانند اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه عنوان کرده و صلاحیت ایشان را در تدبیر جامعه بر پایه مصلحت دانسته و صدور احکام حکومتی را در شمار اختیارات حکومتی فقیه قلمداد می نماید (امام خمینی، 1373، ص64-63). «علامه طباطبایی»(ره) نیز در تبیین احکام حکومتی چنین می گوید: احکام حکومتی، تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آن ها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد؛ این مقررات لازم‌الاجراء بوده و مانند شریعت، دارای اعتبار می باشد؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییرند، ولی مقررات وضعی، قابل تغییرند و در دوام و بقاء تابع مصلحتی هستند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تحول پیدا کرده جای خود را به بهتر خود خواهد داد (طباطبایی، 1385ق، ص65). بر اساس تبیین علامه، صدور احکام حکومتی را می توان در پاسخ به نیازهای زمان و مکان و برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی، هرج و مرج و یا هر مشکل اجتماعی دیگر، هم چنین برای پرکردن خلأهای قانونی موجود در جامعه که گاهی اوقات موجب ایجاد بحران اجتماعی می شود، استفاده کرد. بنابراین، حکم حکومتی، سپردن نوعی اختیار شرعی به حاکم اسلامی است تا در تنگناهای قانونی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای حفظ مصلحت اجتماعی و تأمین همبستگی و وفاق اجتماعی عمل نماید. از آن جا که عمل به حکم حکومتی حاکم اسلامی به مانند سایر دستورات دینی، بر کلیة مسلمین واجب عینی می باشد، لذا صدور این حکم، توسط ولی فقیه در نظام اسلامی در مقایسه با دستورات رهبران سایر نظام ها از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار بوده، تأثیری مضاعف در انسجام‌بخشی به جامعه دارد. در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، چه در زمان رهبری امام خمینی(ره) و چه در دوران زعامت مقام معظم رهبری، بسیاری از مشکلات حل‌ناشده توسط قانون را می توان نام برد که میتوانست جامعه را با تفرقه و اختلاف مواجه نماید، اما با صدور فرامین و احکام حکومتی از سوی ولی فقیه به سامان رسیده است. در بخش مطالعه تاریخی نهاد ولایت فقیه، به پاره ای از احکام حکومتی و نقش آن در ایجاد همبستگی اجتماعی اشاره خواهد شد. یکی دیگر از مؤلّفه های انسجام‌بخش در نهاد ولایت فقیه، جایگاه خاصی است که این منصب در شرع مقدس دارا می باشد. شأن و جایگاه ولی فقیه به عنوان نایب معصوم(ع) در عصر غیبت، چنان قداستی به رهبری ولی فقیه می بخشد که بالتبع، اندیشه، کلام و فرامین او را در افقی بالاتر از فرامین و دستورات سایر مقامات اجرایی قرار می دهد. دستور قرآن کریم مبنی بر اطاعت از اولی الأمر(5) و توقیع شریف منصوب به امام زمان(عج) (مجلسی ، 1403ق، ج53، ص180) در خصوص رجوع به فقیه جامع‌الشرائط در عصر غیبت، جهت تمشیت امور جامعه به انضمام بسیاری از ادله نقلی دیگر، (قربانی لاهیجی، 1377، ص218-197) حاکم اسلامی در عصر غیبت را به عنوان نایب امام عصر(عج) در جایگاه تالی‌تلو معصوم قرار داده است. امام خمینی(ع) در تشریح وظیفه فقهاء در عصر غیبت، آن را قائم‌مقام امام معصوم در اجرای سیاست و سایر شؤون امامت دانسته است (امام خمینی، 1390ق، ج1، ص412). همان گونه که قبلاً هم اشاره شد، تعبیر حضرت علی(ع) از حاکم اسلامی به عنوان محور آسیاب، به خوبی کارکرد انسجام‌بخشی و ایجاد وفاق اجتماعی را به شکل خاص در رهبری به نمایش می گذارد. بدیهی است در چنین حالتی مردم علاوه بر جایگاه قانونی رهبری و لزوم اطاعت از ایشان، به جهت قداست مقام و منصب الهی وی به عنوان خلیفه و جانشین خدا و رسول بر روی زمین در امر حکومت بر مردم و اذن مستقیم از سوی امام معصوم(ع) نیز فرامین او را نصب‌العین خود قرار خواهند داد. با توجه به غلبه اعتقادات دینی در مردم ایران در پیروی از پیامبر خدا و امامان معصوم و فقهای شیعه به عنوان امینان و وارثان انبیاء و امامان (کلینی، 1375، ج1، ص34)، هم چنین فرهنگ سیاسی و اجتماعی آنان در اطاعت از حاکمان و رهبران خود که تاریخ، گواه روشنی بر این ادعا به شمار می رود، طبیعی است که میزان اطاعت‌پذیری آنان از حاکم و همکاری صمیمانه آنان با حکومت، قوی تر خواهد بود. طبعاً ولی فقیه هم از این ظرفیت گسترده در برقراری وحدت بین مردم از یک سو و میان مردم و حکومت از سوی دیگر نهایت استفاده را خواهد برد. هم چنین بر پایه نظام اعتقادی شیعه که ولایت را یکی از اصول و ارکان خمسه دین(6) می داند که بسان حبل و ریسمان اتصال به ولایت الهی به شمار می رود. ازاین‌رو، اعتقاد به ولایت فقیه که مرتبه نازله ولایت مطلقه اولیای الهی و در رأس آن ولایت الهی است، همواره توانسته در مقاطع مختلف در بحران ها و اتفاقات مهم داخلی و خارجی فصل‌الخطاب و مآلاً انسجام‌بخش جامعة اسلامی ایران باشد. هم چنین محبت، عشق و رابطة قلبی و عاطفی دوسویة بین ولیّ و مولی علیه همواره وحدت‌بخش امت اسلامی و عامل پیش‌برنده اجتماعی در طول تاریخ و حیات انقلاب اسلامی بوده است و تا کنون نیز ادامه داشته است. خلاصه آن که مطالعه اعتقادی و دینی ولایت فقیه، تأثیر نظام هنجاری و فرهنگی کشور را بر نظم و سامان اجتماعی به‌روشنی به نمایش می‌گذارد؛ چیزی که «پارسونز» در نظریه خود به صراحت از آن سخن به میان آورده است. ج) مطالعه تاریخی: پس از بررسی نظری نقش و جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه در برقراری انسجام اجتماعی از مرحله تئوری تا وادی عمل، شایسته است کارکرد انسجام‌بخشی ولایت فقیه در صحنه ها و عرصه های مختلف در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که حکومت ولایی در ایران ظهور پیدا کرد، به محک آزمون گذاشته شود. بدیهی است نیل به این مقصود با بررسی تطبیقی شرایط قبل و بعد از انقلاب اسلامی آسان‌تر خواهد بود؛ چراکه حکومت های پیش از انقلاب در غیاب رهبری ولی فقیه با وجود تأسیس نظام مشروطه نتوانستند انسجام لازم را در جامعه پدید آورند و همین موضوع نقطه ضعف اصلی حکومت های پس از مشروطه به شمار می رفت؛ امری که در انقلاب اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفت و این نقیصه بدین وسیله در قانون اساسی برطرف گردید. بنابراین، ابتدا لازم است به مدل های مختلف حکومتیِ قبل از انقلاب اسلامی نظری افکنده شود و سپس با مدل حکومتیِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تطبیق داده شود. مطالعه و بررسی منظومه‌وار مدل های حکومتی در تاریخ معاصر ایران، حرکت تکاملی گفتمان های حکومتی را در مسیر مشخص به سمت آرمان و ایده آل اسلام در ذیل یک چارچوب کلی تری تحت عنوان پارادایم(7) «نصب» که مورد قبول علمای شیعه در بحث حکومت می باشد، به ما گوشزد می کند(جمال‌زاده، 1377، ص202-177). شکل زیر، روند تکاملی مدل های حکومتی با تأکید بر نقش فقیه در تاریخ معاصر ایران را نشان می دهد: انقلاب موعود انقلاب اسلامی انقلاب مشروطه مدل4(مدل امامتی) مدل3(مدل ولایتی) مدل2(مدل شراکتی) مدل1(مدل نظارتی) در مدل های چهارگانه فوق، به‌خوبی می توان توسعه دایره ولایت فقیه را در طول تاریخ گذشته تا کنون مشاهده نمود. بنابراین، با وقوع هر انقلابی در ایران، جامعه از یک مدل حکومتی ناقص تر به یک مدل حکومتی کامل تر بدل گردیده که در آن به واسطه نقش پررنگ تر فقهاء، قدرت مانور آنان در بسیج مردم به سمت آرمان ها و برقراری انسجام اجتماعی بیشتر می شود. در مدل و گفتمان اول که مربوط به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب مشروطه و سال‌های حکومت قاجاریه بوده است، فقهاء و مراجع، فقط توانستند به وظیفه نظارتی خود بر حکومت عمل نمایند که صدور پاره‌ای از احکام حکومتی از جانب علمای وقت، توانسته حل‌المسائل آن روزگار باشد. به عنوان مثال در این دوران با واگذاری امتیاز توتون و تنباکو از سوی «ناصرالدین شاه» به دولت انگلیس و آسیب‌های فراوان وارده بر پیکر جامعه ایران؛ اعم از آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... سرانجام با حکم حکومتی تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط مرحوم «آیةالله میرزای شیرازی»(ره) این معضل اساسی که به وابستگی ایران به بیگانه منجر شده بود از سر راه ملت مظلوم ایران برداشته شود. لازم به ذکر است، تأثیر بی شائبه و غیر قابل انکار این حکم، محدود به داخل کشور نمی شد؛ چراکه فعالیت کمپانی انگلیسی رژی، هم در داخل و هم در خارج از کشور تعطیل گردید و این به خاطر شعاع تأثیر حکم حکومتی است که محدود به مکان نبوده و کلیه مسلمین عالم در سراسر جهان؛ اعم از مقلد و غیر مقلد را شامل می‌شود(مدنی، 1378، ص76). در مدل و گفتمان دوم که مربوط به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل حکومت مشروطه در چارچوب اسلام می شود، یک تغییر گفتمانی رو به تکامل در رفتار سیاسی علما و فقهای شیعه پیدا شد که از صرف نظارت بر حکومت بیرون آمده و خود، بخشی از قدرت سیاسی را در بدنه حکومت پذیرا شدند. بدین وسیله در مدل «شراکتی» نیز شاهد صدور بعضی از آراء و نظریات فقهای وقت بوده ایم که مهم‌ترین آن حکم مرحوم «آیةالله نائینی»(ره) در حمایت از نهضت مشروطه می باشد. طبعاً اگر به روزگار مشروطه و همه موانع پیش پای جامعه ایران در مقابله با استبداد شدید داخلی برگردیم، رمز و راز صدور این حکم و تأثیر بلاشک آن در پیش برد اهداف نهضت و دفع توطئه های داخلی و خارجی دشمنان مشروطه را بیشتر درک خواهیم کرد. در مدل و گفتمان سوم که مربوط به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر تئوری ولایت فقیه می شود، رهبری فقیه با ولایتی که بر عموم مسلمین پیدا کرده است، خود حکومت دینی تشکیل داده و در رأس نظام دینی قرار گرفته است. در مدل «ولایتی» حاکم اسلامی با اقتدار و مشروعیت بالاتری به صدور احکام حکومتی دست زده است. یک نمونه از مهم ترین احکام حکومتی در دوران امام خمینی(ره) صدور حکم ارتداد «سلمان رشدی» بود که متعاقب چاپ و انتشار کتاب «آیات شیطانی» از سوی وی، این حکم صادر شد و چنان رعب و وحشتی در دل دشمنان قرآن ایجاد کرد که تا سال ها کسی به خود اجازه توهین به کتاب آسمانی مسلمین را نمی‌دهد. بدیهی است پس از صدور این حکم، اغلب مسلمین عالم وجوب قتل «سلمان رشدی» را هم چون سایر احکام اولیه دین، مانند نماز درک کردند و این باعث ایجاد امید در دل مسلمین و نا امیدی و نگرانی در دل «سلمان رشدی» و امثال وی شد. توهین و جسارت به قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) یک مسأله بغرنج و نگران‌کننده بود که تنها با صدور حکم حاکم اسلامی توانست درس بزرگی به دشمنان قسم‌خورده اسلام و قرآن بیاموزد. در اینجا نقش کارگزاری رهبری جامعه به عنوان گرانیگاه و مرکز ثقل نظام در برقراری تعادل در جامعه و انسجام اسلامی همه مسلمانان جهان و ممانعت از آسیب دشمن به وحدت اسلامی کاملاً مشهود است. در مدل و گفتمان آخر که پس از عصر ظهور و تشکیل حکومت جهانی حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) تشکیل خواهد شد، ایشان نیز از این اختیار خود به بهترین نحو در تشکیل حکومت و اداره جهان به منظور تحقق عدالت اجتماعی کامل استفاده خواهند نمود و کلیه مسائل و مشکلات مبتلابه آن روز را با عنایت به دستورات قرآن کریم و با نظر معصومانه خود حل و فصل خواهد نمود. در ارزیابی مدل های حکومتی در تاریخ معاصر ایران، می توان چنین گفت: در مدل نظارتی، رهبری دینی متبلور در مرجعیت شیعه به طور کامل در حاشیه قدرت سیاسی به‌سر می برد. در آن دوره این جایگاه صرفاً از اقتدار و نفوذ مردمی، ـ به جهت پایگاه اجتماعی بسیار بالای مرجعیت ـ برخوردار بوده است. این میزان اقتدار فقهاء در این دوره، معلول بهره‌گیری فقهای آن عصر از فرصت های پیش‌آمده، تمکین سلاطین در اکثر موارد از فقهاء و پذیرش اقتدار فقهاء و مجتهدین توسط مردم، سه رکن تسهیل‌کننده این گفتمان به‌شمار می آید. در فضای ملتهب و نامنسجم آن روز جامعه که امتیاز توتون و تنباکو موجبات نارضایتی اقشار گوناگون؛ از کشاورزان گرفته تا کسبه، تجار، متدینین و ... را فراهم آورده بود و حرکت های مخالف‌گونه مردمی به رهبری روحانیون از جمله «سیدجمال الدین اسدآبادی» نیز منجر به شکست شده بود، تنها با ورود مرجعیت شیعه به رهبری «آیةالله میرزای شیرازی» در سامراء این فضای ملتهب جامعه به وحدت، تبدیل و با پیروی قاطبه مردم از حکم میرزا، سرانجام امتیاز مزبور لغو گردید. با پیروزی انقلاب مشروطه و تغییر فضای گفتمانی در حکومت، از مدل نظارتی به شراکتی نیز شاهد حضور قدرتمندانه علمای شیعه در رأس جریانات سیاسی کشور هستیم و اگرچه علمای این دوره، خود را برای اعمال ولایت، مبسوط الید نمی دانستند، ولی در عمل، در کلیه مسائل سیاسی اظهار نظر نموده و حکم به‌انجام اقداماتی می دادند که جز از عهده ولی مبسوط الید برنمی آمد. منتها باید دانست، اگرچه علمای دینی سهمی در قدرت پیدا کرده بودند، اما به جهت نارسایی قانون اساسی در حوزه نقش علمای دینی در بخش قانون گذاری، باز کشمکش جدیدی بین روشنفکران و روحانیون به‌وجود آمد که علی‌رغم آن که با دخالت «آیةالله شیخ فضل‌الله نوری»(ره) متممی به قانون اساسی در تنقیح نقش علما در قانون گذاری اضافه گردید، اما این تلاش شیخ نیز به شکست کشیده شد و سرانجام همین درگیری‌های موجود در سطح رهبری مشروطه به بدنه اجتماع سرایت کرده و انسجام و همبستگی اجتماعی را زایل نمود و این امر، علةالعلل افول و شکست نظام مردمی مشروطه شد. همین وضعیت را در دوره نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و شکاف سیاسی بین دو رهبر مذهبی و ملی جنبش که بر عهده «آیةالله کاشانی» و «دکتر مصدق» بود، شاهد هستیم که مآلاً به شکست آرمان نهضت منجر گردید. تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری مدل و گفتمان جدید حکومتی در ایران بود که سبب گردید هر زمان آفات و تهدیدات، به مانند گذشته بخواهد شیرازه جامعه را از هم بگسلد، رهبری امام‌گونه ولایت فقیه توانسته جلوی تفرقه و تشتت اجتماعی را گرفته و عامل انسجام و وحدت در کشور باشد. جریان های افراطی و تفریطی اعتقادی، سیاسی و اجتماعیِ پس از انقلاب، باعث ایجاد کشمکش ها و اختلافات جدّی، حتی در میان شخصیت ها، گروه ها و جناح های طرفدار امام و انقلاب شد. طبیعتاً آثار زیان بار این شکاف اجتماعی، آن هم در فضای انقلاب نوپای مردمی میتوانست فاجعه ای جدید برای کشور به‌بار آورد و به صف‌بندی و مواجهه نیروهای انقلاب با یکدیگر منجر شود که تنها عامل مهار این حرکت های افراطی و تفریطی و رساندن این وضعیت به نقطه تعادل، ولایت فقیه بوده است. جامعه ایران پس از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ـ که حساسیت مسأله بسیار بالا و نیاز به رهبری ولی فقیه بیش از پیش حس می شد ـ نیز از کارکرد رهبری ولایی در موضوع همبستگی، بی‌نیاز نشد؛ به این دلیل که جامعه ایران از آن زمان تا به امروز بارها شاهد تعارضات و صف بندی های جدیدی در میان جریانات فکری و سیاسی جامعه بر سر مباحث عدیده؛ هم چون آزادی، عدالت، قانون‌گرایی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، مردم‌سالاری و ... بوده است. هم چنین بحران های دو دهه گذشتة نظام جمهوری اسلامی از قبیل حادثة کوی دانشگاه در سال 1378 و آشوب های پس از انتخابات 1388 که کشور را درگیر کشمکش های سیاسی و تعارضات اجتماعی نمود، تنها با ورود به‌موقع و سنجیده رهبری، پایان پذیرفت و همبستگی و انسجام ازدست‌رفته، مجدداً احیاء شد. موارد مذکور، تنها نمونه هایی کوچک از معضلات پیش‌آمده به واسطه غفلت های داخلی و تحریکات خارجی بوده که با دست گره گشای ولایت فقیه باز شده است. در این دوره از انقلاب اسلامی، رهبری ولی فقیه کانون امید همة جامعه برای ورود به ماجرا و تدبیر داهیانه ایشان برای رساندن جامعه به نقطه تعادل بوده است و در این برهه نیز اگر نظارت و هدایت این نهاد وحدت‌آفرین نبود، فرجام اختلافات و کشمکش ها بهتر از فرجام مشروطه پیش‌بینی نمی شد. یکی از سیاست های راهبردی امام راحل(ره) و رهبری کنونی انقلاب در ایجاد انسجام در جامعه، استفاده از همة نیروها و ظرفیت های جناح ها وگروه های سیاسی در مدیریت کشور است. سیاست رهبری انقلاب از بدو تأسیس تا کنون، استفاده از سلایق و دیدگاه های مختلف در درون خانواده انقلاب، جناح ها و احزاب ـ تا جایی که به اصل اسلام و انقلاب وفادار باشند ـ بوده است. هم چنین از آراء و نظرات سیاسی و فقهی صاحب نظران تا حدی که منجر به اخلال در کار نظام نشود، استقبال نموده و از آن ها در مدیریت کشور بهره مند شده‌اند. تحلیل محتوای سخنرانی ها، بیانات و وصایای امام راحل، طی سال های زعامت و رهبری ایشان نشان می دهد که تفرقه و اختلاف یا عدم انسجام ملی، مهم ترین تهدید برای نظام اسلامی، بلکه برای اسلام از نظر ایشان محسوب شده است. آمار و ارقام حاصله ازبه‌کاربردن واژه های اختلاف، تفرقه و مترادفات آن در کلام ایشان، به‌خوبی این حقیقت را نشان می دهد. مقام رهبری (آیةالله خامنه ای) نیز همواره ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان را روش عمدة دشمنان برای مقابله با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بر شمرده اند. از منظر ایشان نیز تنها راه ناامیدکردن دشمنان و خنثی‌کردن توطئه های آنان، تلاش برای وفاق ملی و یک‌پارچگی مردم می باشد. به هرحال، آن‌چه مسلم است، نقش رهبری ولی فقیه و کارکرد سیاسی این نهاد در رساندن جامعه به نقطه تعادل در پیچ و خم حوادث گوناگون جامعه قابل انکار نمی‌باشد. در نتیجه فقدان این نهاد در نظام سیاسی، هزینه ها و فشارهای فراوانی بر جامعه تحمیل خواهد نمود که ای بسا حفظ و تداوم چنین اتحاد و انسجامی را در جامعه ناممکن می سازد. نتیجه‌گیری آن چه در مقالة حاضر بدان پرداخته شد، تلاشی در جهت ارائه نقش کارگزاری و ساختاری نهاد ولایت فقیه در برقراری انسجام اجتماعی و همبستگی ملی بود. به همین منظور و در پاسخ به این سؤال که نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی با چه ظرفیت‌ها و امتیازاتی می تواند همبستگی اجتماعی را فراهم آورد و با مفروض‌قراردادن ظرفیت ها و امتیازات نهفته در اعتقادات شیعی و قانون اساسی، همچنین تجربه و عمل‌کرد قابل دفاع آن نهاد در بحث همبستگی اجتماعی، از نظریات کارکردگرایانی؛ هم چون «دورکیم»، «ترنر» و «پارسونز» بهره برده است. همچنین بنا به تأکید مقاله بر نقش و کارکرد نهاد ولایت فقیه در دو حوزة ساختار و کارگزار، مبنای نظری مقاله علاوه بر تأکید بر نظریات کارکردگرایی، توجه به نظریه ساخت‌یابی «گیدنز» و نقش دوگانه ساختار و کارگزار در مناسبات اجتماعی بود. بر طبق دیدگاه آنان، حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی، مهم ترین کارویژه هر سیستمی است که برقراری تعادل در آن سیستم نیز منوط و وابسته به همین کارکرد است. از نظر کارکردگرایان، حصول اجماع و وفاق اجتماعی، سه چهره حقوقی، سیاسی و فرهنگی پیدا می کند. بر این اساس، نوشتار حاضر با بررسی پتانسیل های نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی و شرع مقدس در جهت انسجام اجتماعی و تجربه عمل‌کرد حکومت جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه، در موضوع انسجام به سراغ این مهم رفته و کارکردهای نهاد مزبور را در سه قالب حقوقی،اعتقادی و تاریخی مورد بررسی قرار داده است. نقش و کارکرد نهاد ولایت فقیه، چه در عرصه تئوریک و چه در مقام عمل و تجربه در جهت حفظ و تقویت انسجام اجتماعی که یکی از مهم ترین دغدغه های حکومت جمهوری اسلامی می باشد را نمی توان از نظر پنهان داشت. بی جهت نیست که در اندیشه سیاسی معمار انقلاب اسلامی امام راحل(ره)، عدم انسجام ملی و ازبین‌رفتن همبستگی میان مردم از یک سو و میان مردم و مسؤولین از سوی دیگر، مهم ترین تهدید انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت. به همین سبب در بیانات، وصایا و سخنرانی های ایشان بیشترین تأکید بر بحث وحدت مردم بوده است. از این منظر، حفظ وحدت و وفاق اجتماعی، راهی به سوی تأمین ثبات سیاسی در کشور که پایة توسعه، در همه ابعاد آن می باشد، به شمار می رود. اگرچه پس از پیروزی انقلاب و گذار جامعه از پیچ حساس و تاریخی تنش های آغازین انقلاب، نظام اسلامی وارد مرحله تثبیت شد، اما هیچ گاه جامعه ایران از کارکرد انسجام‌بخشی رهبری ولایی احساس بی‌نیازی نکرده و نخواهد کرد. تجربه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، سرمایه‌ای عظیم برای عبرت‌آموزی و توجه جریان ها و جناح های فکری و سیاسی به ضرورت حفظ وحدت و وفاق اجتماعی در کشور محسوب می شود. در این مقطع از حیات جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تنوعات مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی از یک سو و وجود اختلاف نظر، پیرامون مسائل گوناگون کشور؛ مانند برنامه هسته ای از سوی دیگر، ضرورت حفظ و تقویت همبستگی ملی، بیش از پیش احساس می شود که لازم است کلیه نخبگان جامعه؛ اعم از نخبگان فکری، سیاسی و حکومتی با عطف توجه بیشتر به عناصر وحدت‌بخش و انسجام‌آفرین، جامعه را مهیای پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... نمایند. واضح است که تأکید بر مقوله های همبستگی‌ساز در جامعه، به هیچ وجه نافی ظهور سلایق و علایق متکثر و پلورالیسم فکری و فرهنگی نیست، بلکه ظرفیت های عمیق دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقویت انسجام اجتماعی، اجازه ظهور و بروز همه سلایق و علایق را در جامعة چندفرهنگی ایران خواهد داد. پی نوشت: شوری(42): 38.
Populism.
Pluralism.
Non Governmental Organization(NGO).
نساء(4): 59.
بنی الاسلام علی خمس: علی الصلوة، والزکاة، والحج، والصوم، والولایة» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص13).
Paradigm. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، 1366. 4. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج1، نجف اشرف: مطبعة الآداب، 1390ق. 5. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373. 6. بیرو، آلن، درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان، 1380. 7. پارکر، جان، ساخت‌یابی، ترجمة حسین قاضیان، تهران: نشر نی، 1386. 8. ترنر، جاناتان، پیدایش نظریه جامعه‌شناسی، ترجمة عبدالعلی لهسایی‌زاده، شیراز: انتشارات فرهنگی، 1371. 9. جمال‌زاده، ناصر، «تنوع گفتمانی علمای شیعه در عصر مشروطه»، نشریه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، سال چهارم، ش8 ، 1377. 10. چلبی، مسعود، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی، 1375. 11. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، قم: مؤسسة آل البیت(ع)لاحیاء التراث، 1414ق. 12. ذوعلم، علی، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385. 13. سوسور، فردیناندو، دوره زبان‌شناسی عمومی، ترجمة کورش صفوی، تهران: هرمس، 1378. 14. صالحی امیری، رضا، انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1388. 15. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: مجلس شورای اسلامی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، 1364. 16. طباطبایی، سیدمحمدحسین، معنویت تشیع، قم: نشر تشیع، 1385ق. 17. عضدانلو، حمید، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی، 1384. 18. قربانی لاهیجی، زین‌العابدین، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران: نشر سایه، 1377. 19. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ترجمة سیدجواد مصطفوی، ج1، تهران: نشر ولیّ عصر(عج)، 1375. 20. گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، 1386. 21. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج53، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1403ق. 22. محمدی اشتهاردی، محمد، ولایت فقیه ستون خیمة انقلاب اسلامی، تهران: نشر مطهر، 1379. 23. مدنی، سیدجلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران: انتشارات اسلامی؛ وابسته به حوزة علمیه قم، 1378. 24. ---------------، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: پایدار، 1379. 25. هابرماس، یورگن، بحران مشروعیت، ترجمة جهانگیر معینی، تهران: گام نو، 1379. 26. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، 1383. مهدی تقوی رفسنجانی: دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. علی علی‌حسینی: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. سیدامیرمسعود شهرام‌نیا: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71. انتهای متن/
http://fna.ir/EHBPGT
94/11/05 - 06:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها