محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804082780
بررسی کارکرد سیاسی نهاد ولایت فقیه در ایجاد همبستگی اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران - بخش اول کارکرد همبستگی آفرین نهاد ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی کارکرد سیاسی نهاد ولایت فقیه در ایجاد همبستگی اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران - بخش اول
کارکرد همبستگی آفرین نهاد ولایت فقیه
موضوع انسجام یا همبستگی اجتماعی یکی از جدی ترین موضوعات روز و از مباحث علم جامعه‌شناسی در حوزه جامعه‌شناسی وفاق به شمار می رود.
چکیده موضوع انسجام یا همبستگی اجتماعی یکی از جدی ترین موضوعات روز و از مباحث علم جامعه‌شناسی در حوزه جامعه‌شناسی وفاق به شمار می رود. مخصوصاً بررسی این موضوع در جوامع دارای «چندپارگی قومی ـ فرهنگی» اهمیت فزون تری پیدا می کند. از آنجا که تجربه تأسیس و تشکیل حکومت اسلامی در ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، تجربه ای نو بوده و دهه های آغازین خود را پشت سر می گذارد، بنابراین، بررسی کارکرد ساختار نهاد ولایت فقیه به انضمام نقش کارگزاری رهبری ولی فقیه در انسجام اجتماعی؛ چه در عرصه تئوریک و چه در مقام عمل و تجربه ضروری می باشد. به نظر می رسد جایگاه و پیشینه دینی، در کنار مدیریت سیاسی نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجب شده که این نهاد همواره در ساختار جمهوری اسلامی ایران محور انسجام و همبستگی اجتماعی ملت ایران باشد و جامعه با همین نگاه، حول محور مدیریت راهبردی ولایت فقیه به اتحاد و انسجام لازم دست یازد. این مقاله در پی آن است که در چارچوب نگاه کارکردگرایانه نشان دهد نهاد ولایت فقیه می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود که هم در شرع مقدس و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده است، به نحو احسن در جهت ایجاد، حفظ و استمرار انسجام و وفاق اجتماعی استفاده نماید. به همین منظور کارکرد انسجام‌بخش این نهاد از سه منظر حقوقی، اعتقادی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی ولایت فقیه، همبستگی اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران مقدمه از دیرباز تا کنون یکی از مهم ترین دغدغه های حکومت ها مسأله چگونگی حفظ انسجام اجتماعی و تلاش برای بسیج ملی اعضای جامعه خود می باشد و این مسأله یکی از ملزومات ثبات سیاسی در آن جامعه نیز به شمار می رود. بر همین اساس، علم جامعه‌شناسی نوین، به طور مبسوط بحث همبستگی و راه کارهای نیل به آن را در حوزه جامعه‌شناسی وفاق مورد توجه قرار می دهد. این ضرورت در جوامعی که به خصوص دارای چندپارگی قومی و فرهنگی بوده و استعداد و پتانسیل بالایی برای تجزیه و واگرایی دارند، اهمیت زائدالوصفی پیدا می کند. از طرف دیگر، تجربه تأسیس و تشکیل حکومت اسلامی شیعی مبتنی بر تئوری ولایت فقیه در ایران، تجربه ای جدید و صرفاً بر اساس عمل‌کرد چند دهه گذشته بوده است. بررسی کارکرد نهاد ولایت فقیه در خصوص موضوع انسجام با توجه به پیشینه تاریخ ایران و علل و عواملی که منجر به ناکامی نهضت ها و انقلاب های گذشته در کشور شد، اهمیت آن را دوچندان می کند؛ زیرا رمز اصلی افول و شکست بسیاری از جنبش های مردمی در تاریخ معاصر ایران برهم خوردن انسجام اجتماعی و ازدست‌رفتن وفاق جمعی ایرانیان بوده است. ازاین‌رو، درستی یا نادرستی ادعای توانایی حکومت اسلامی شیعی و نقش رهبر این حکومت در برقراری ثبات و نظم اجتماعی، همبستگی ملی و بلکه فراملی در گرو بررسی کارکردگرایانة نهاد ولایت فقیه؛ اعم از کارکرد ساختاری و یا نقش کارگزاری ولی فقیه می‌باشد. همان طور که اشاره شد، یکی از رموز انحراف انقلاب ها و نهضت های شکل‌گرفته در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، وجود ضعف ساختاری حکومت و اختلاف و تشتت در سطح رهبری و فقدان یک نهاد انسجام‌بخش و فصل‌الخطاب در هنگامه بروز منازعات سیاسی و اختلافات اجتماعی در میان گروه ها، جریان های سیاسی و بدنه اجتماع می باشد. نگاهی به تجربه تلخ شکست انقلاب مشروطه در ایران، خود گواه این حقیقت است که قانون اساسی مشروطه از یک نهاد کارآمد در جهت انسجام‌بخشی جامعه محروم بوده است. از سوی دیگر، حصول اجماع نسبی و وفاق اجتماعی در جامعه در شرایط جدید که موج جهانی‌شدن سراسر دنیا را فراگرفته است با مشکل مضاعف روبه‌روست. بنابراین، در نتیجه فرایند جهانی‌شدن ویژگی های اصلی دولت ملی در حال زوال است. با جهانی‌شدن در عرصه های گوناگون، همه این کارویژه ها دست‌خوش تهدید و مخاطره جدی واقع شده است. امروزه فرایند جهانی‌شدن، در عین حال که موجب کاهش و تغییر در حاکمیت و خومختاری دولت های مرکزی شده است، به تقویت احساس هویت فرهنگی و قومی اقوام و اقلیت های فرهنگی نیز انجامیده است. از آنجا که در چارچوب نگاه کارکردگرایانه در هر نظام سیاسی، حفظ همبستگی اجتماعی مهم ترین شرط بقای هر سیستم است و از سوی دیگر، در طی دو سدة اخیر، کشور ایران اشکال و مدل های مختلف حکومت (سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه و جمهوری اسلامی) را تا به امروز تجربه کرده است. لذا بررسی کارکرد مزبور؛ یعنی انسجام و همبسنگی اجتماعی در مدل حکومتی اخیر که بر پایه نهاد ولایت فقیه در عصر غیبت استوار گردیده است، لازم و ضروری به نظر می رسد. موضوع مقاله حاضر جزء موضوعات میان‌رشته ای بوده که از یک سو به بحث ولایت فقیه و کارکردهای آن می پردازد که اغلب در جامعه‌شناسی سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، به بحث انسجام و ثبات اجتماعی که در حوزه جامعه‌شناسی توسعه قرار می گیرد نیز می پردازد. اگرچه تحقیقات گذشتة اندیش‌مندان و محققان در هرکدام از حوزه‌های پیش‌گفته نسبتاً مبسوط بوده است، اما بررسی هم زمان موضوع یادشده در ارتباط با هم و تأثیر عامل اول به عنوان متغیر مستقل بر عامل دوم به عنوان متغیر وابسته در ظرف و بستر مکانی جمهوری اسلامی ایران از ابداعات و نوآوری های این مقاله می باشد. در حوزه مباحث ولایت فقیه، تحقیقات فراوان، چه از حیث کلامی و چه از حیث فقهی و حقوقی و یا سیاسی انجام پذیرفته است. اما مقاله حاضر، نه به دنبال مباحث فقهی و کلامی که بیشتر به کارکردهای سیاسی ولایت فقیه در قانون اساسی و شرع مقدس می پردازد. از آن جا که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه می باشد، این سؤال مطرح می شود که نظامی بر اساس حاکمیت ولایت فقیه، چگونه و با چه امتیازات و ظرفیت هایی می تواند از عهده پیچیدگی های جامعه ایران با مختصات چندفرهنگی برآید. هم چنین تجربه عمل‌کرد نهاد ولایت فقیه در طول پیاده‌شدن حکومت اسلامی شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران پیرامون برقراری انسجام اجتماعی چگونه بوده است؟ مفروض این مقاله در خصوص سؤالات فوق آن است که پتانسیل های فراوان نهفته در قانون اساسی اسلام (شرع مقدس) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که در صورت آزادشدن، می تواند به نحو احسن از عهدة رسالت اصلی حکومت؛ یعنی ایجاد و برقراری انسجام و همبستگی اجتماعی برآید. هم چنین در این مقاله فرض می شود که عمل‌کرد حکومت اسلامی ایران در فاصله سه دهه گذشته به واسطه نقش بی بدیل نهاد ولایت فقیه در زمینه ایجاد، حفظ و استمرار انسجام و وفاق اجتماعی موفق و قابل دفاع بوده است. بر اساس آن چه که به عنوان ضرورت واقعیت در پژوهش حاضر بدان اشاره شد، می‌توان هدف اصلی این مقاله را تبیین کارکرد سیاسی نهاد ولایت فقیه در زمینه انسجام اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. نیل به هدف مذکور در گرو بررسی و تدقیق ظرفیت های بالقوه و بالفعل نهاد ولایت فقیه در زمینه ایجاد و انسجام و همبستگی می باشد که این خود مستلزم پرداختن به محورهای تحقیق است که در ذیل می آید. در این مقاله، پس از بیان چارچوب تئوریک، شامل مفهومشناسی پیرامون دو مفهوم ولایت فقیه و انسجام اجتماعی و نظریات مختلف در این زمینه به کارکردهای سیاسی نهاد ولایت فقیه در دو بعد حقوقی و اعتقادی توجه خواهد شد و در ادامه به تجربه کارآمدی نهاد ولایت فقیه در انسجام اجتماعی در طول سه دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد. به همین منظور، کارکرد همبستگی آفرین نهاد ولایت فقیه در سه قالب حقوقی، اعتقادی و تاریخی به بحث گذاشته خواهد شد. همان گونه که از عنوان مقاله نیز پیداست مدل تبیین در پژوهش حاضر از نوع تبیین علّی و به دنبال برقراری رابطه علّی بین متغیر مستقل(نهاد ولایت فقیه) بر متغیر وابسته (انسجام اجتماعی) می باشد.(1) از سوی دیگر، رهیافت مورد نظر در این مقاله «رهیافت کارکردی» است که به مطالعه کارکرد نهادهای سیاسی جوامع می پردازد. در این پژوهش با مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی به توصیف و تحلیل تأثیر نهاد ولایت فقیه بر متغیر انسجام اجتماعی پرداخته می شود و با توجه به عمل‌کرد نهاد ولایت فقیه در سه دهه گذشته و هم چنین کارکردهای این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع مقدس به تبیین نقش انسجام‌بخش نهاد ولایت فقیه می‌پردازیم. همچنین روش مطالعه، رسمی ـ تاریخی است که به مطالعه دستور شرع انور به عنوان قانون اساسی اسلام و میثاق ملی به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه ولایت فقیه در این قوانین و تأثیر آن بر انسجام اجتماعی می پردازد. در خصوص منابع تحقیق، از آن جا که از منابع اسنادی استفاده می شود، روش گردآوری تحقیق از نوع کتاب‌خانه‌ای و اسنادی خواهد بود. مبانی نظری لازم است قبل از ورود به اصل بحث، به منظور واژه‌شناسی و تعیین چارچوب نظری مقاله، نگاهی کوتاه به مبانی نظری پژوهش داشته باشیم.به همین منظور، سعی بر آن است با تبیین دو واژه «همبستگی» یا «انسجام» و «نهاد ولایت فقیه» به عنوان واژگان اصلی مقاله و سپس نگاهی هر چند گذرا به نظریات همبستگی اجتماعی از خلال آن چارچوب نظری مورد نظر این مقاله مشخص گردد. همبستگی اجتماعی نظریات فراوانی در باب انسجام و همبستگی از سوی نظریه‌پردازان صادر شده است. «آلن بیرو»(2) در فرهنگ علوم اجتماعی، واژه «وفاق» را این گونه تعریف می‌کند: وفاق، بر پیدایی اتفاق نظر و توافقی آشکار در یک گروه دلالت دارد. وفاق، فرآیندی است که از طریق آن اعضای یک گروه از جامعه به توافق و اشتراک در بنیان های زندگی مشترک خود رسیده اند. وفاق و انسجام، موجب به‌هم‌پیوستگی آگاهانه تر یک گروه و همبستگی بیشتر آن می شود (بیرو، 1380، ص64). «دورکیم» با تفکیک دو نوع همبستگی «مکانیکی» و «ارگانیکی» معتقد است: برخلاف جوامع سنتی که اساس همبستگی شان بر شباهت ها استوار است، اما در جوامع صنعتی همبستگی بر تفاوت ها استوار است. در این جوامع تخصص های متفاوت افراد باعث می شود که مردم برای برآورده‌کردن نیازهای خود به یکدیگر محتاج باشند (عضدانلو، 1384، ص672). انسجام یا همبستگی، مقوله ای است سیال، نسبی، از پایین، خودجوش و با هم‌فکری، هم یاری و هماهنگی داوطلبانه و حضور عامه شهروندان در انجام وظایفی که در حیطه های گوناگون مناسبات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی شهروندان قرار می گیرد. انسجام اجتماعی با زوال اعتماد اجتماعی، احساس نبود منزلت اجتماعی و احساس محرومیت، کاهش وفاداری به توافقات ضمنی و ... رو به زوال می رود و بقاء و تداوم حیات سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند (صالحی امیری، 1388، ص134). انسجام، سطوح مختلف فرهنگی، هنجاری ارتباطی و کارکردی ـ یا همان انسجام ارگانیک که در نظریه دورکیم(3) خواهد آمد ـ پیدا می کند. «ترنر»(4) نیز تحت تأثیر دورکیم، انسجام را فرایند سازمان دهنده نظم اجتماعی می داند. منظور از فرایند انسجام اجتماعی، فرایندی است که واحدهای اجتماعی منفک و متمایز؛ مانند خرده فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند می دهد(همان، ص104). «تالکوت پارسونز»(5) نیز انسجام اجتماعی را یکی از ابعاد نظم جهانی می داند، ولی چهار شکل کارکردی عام را برای نظم های اجتماعی در هر سطحی مطرح می کند(مسأله انطباق با محیط و مسأله تحصیل هدف، مسأله انسجام و مسأله حفظ انگاره های فرهنگی(6))؛ وی راه حل اساسی نظم اجتماعی را در نظام فرهنگی و هنجاری جامعه جست‌وجو می کند. نظریات متأخر همبستگی از سوی افرادی؛ چون «فردیناندو سوسور»(7) که به نقش زبان در انسجام یک ملت اشاره می کند مطرح شد(سوسور، 1378، ص237). پس از آن «هابرماس»(8) کنش ارتباطی را عامل اجماع و همبستگی تلقی نمود. به باور وی اعمال رسیدن به تفاهم به‌وسیله زبان باعث می شود که نقشه های کنش غایت مندانه مشارکت‌کنندگان به یکدیگر پیوند خورده و سرانجام اعمال افراد در یافتی هم کنشی ترکیب شود (هابرماس، 1379، ص390) و در نهایت در میان نظریه‌پردازان گفتمان، افرادی چون «لاکلاو موفه»(9) همبستگی اجتماعی را نتیجه اقتضای نوعی زنجیره هم ارزی و پیوستگی زنجیره‌وار اعضای گروه می داند. آنان معتقدند دولت ها مرجعی نیستند که جامعه را در تمام کلیتی ارگانیک و یک‌پارچه تعریف کنند و برسازند، بلکه خود، جزء جامعه و گروهی از آن هستند که از طریق دعوا به کل‌بودن، تحت یک رقابت هم‌ستیزی با دیگر گروه ها که منجر به پیروزی و کسب هژمونی می شود، نظم ایجابی خود را در تمام مرجعی که جامعه را تعریف و به آشوب درونی آن وحدت می بخشند بنا می نهند. به طور کلی و با ملاحظه تعاریف پیش‌گفته نگارنده معتقد است، همبستگی اجتماعی زمانی پدید می‌آید که فرد در یک جامعه از لحاظ قوانین، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، خود را متعلق به آن جامعه بداند و از هرگونه حرکت های خودمحورانه اجتناب نماید. در این صورت، می توان به عوامل و مؤلفه های ساختاری و کارگزاری مختلفی از قبیل دین، فرهنگ، هویت های افراد جامعه، رهبری جامعه، ارزش های اجتماعی و ... در پیدایی یا تقویت همبستگی اجتماعی اشاره کرد. نهاد ولایت فقیه نهادی است به لحاظ اجرایی تازه تأسیس و مبتنی بر نگاه شیعی به مقوله حکومت در عصر غیبت که با توجه به ادله نقلیه و عقلیه موجود، بایستی زمام امور به دست یک فقیه جامع الشرائط سپرده شود (اشتهاردی، 1379، ص52-35)؛ به گونه ای که در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد» . در نهاد ولایت فقیه، رهبری جامعه اسلامی یا ولی فقیه، مجری دستورات الهی است و تنها موظف است جامعه اسلامی را به سمت اهداف و آرمان های دین مبین اسلام هدایت نماید. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرائطی را که از طرف مردم به عنوان رهبری شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد و قانون اساسی، ضمن اختصاص فصل مستقلی از فصول چهارده‌گانه خود به رهبری، در فصول دیگر نیز اصول متعددی را به موضوع رهبری، اختیارات و وظایف ولی فقیه جامع‌الشرائط اختصاص داده است. پاره ای از این موارد در رابطه با جایگاه نهاد ولایت فقیه در اصول 5 ، 57 ، 110، 112 و 177 قانون اساسی تبیین شده است. با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، دیکتاتوری و خودمحوری وجود نداشته، امور جامعه در آن به صورت شورایی اداره می شود. توجه قانون اساسی به نهادهای شورایی؛ هم چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ... نشانه توجه این نظام به رأی و نظر مردم و سپردن عنان اداره امور جامعه به دست مردم است. بدیهی است که در این نظام، مسؤولیت هدایت جامعه به سمت آرمان های دین مبین اسلام و قرارگرفتن جامعه در مسیر صحیح منوّی شارع مقدس بر عهده نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه می باشد. در نتیجه می توان گفت مشروعیت الهی و مبتنی بر نصب ولی فقیه، نافی مردم‌سالاری و توجه این نهاد به مقبولیت مردمی و نقش مردم در این نهاد نمی باشد؛ به‌گونه ای که در نظریة ولایت فقیه، مردم به عنوان یکی از ارکان اساسی، هم در تأسیس، هم در نظارت و هم در استمرار حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نقش اساسی و پررنگی دارند. در این مقاله نگرشی که وجود دارد آن است که نهاد ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی و فصل ممیز قانون اساسی جمهوری اسلامی از قانون مشروطه می‌باشد و ولی فقیه سکان دار کشتی هدایت جامعه اسلامی به سوی آرمان های دین در عصر غیبت معصوم(ع) می‌باشد و یکی از کارکردهای سیاسی و جامعه‌شناختی این نهاد در جامعه، برقراری وفاق و همبستگی اجتماعی بین گروه های مختلف جامعه از حیث دینی، مذهبی، سیاسی، قومی و ... می باشد. نگاهی بر تئوری های همبستگی اجتماعی از آنجا که در بررسی و مطالعة هر سیستم سیاسی، قبل از هر چیز به کارکرد آن توجه می شود و از سوی دیگر، اصلی‌ترین کارکرد هر سیستم، برقراری همبستگی و انسجام اجتماعی است، شایسته است به نظریات مختلف در این خصوص نظری افکنده شود. بنابراین، با مبنا قراردادن رهیافت کارکردگرایی(10) در این مقاله به سراغ نظریات مرتبط با این حوزه خواهیم رفت. در بحث همبستگی ملی تا کنون نظریات زیادی از سوی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی صادر شده است. یکی از مهم ترین نظریات در این حوزه، نظریة معروف به نظریة سیستم ها(11) می باشد که از سوی افرادی؛ هم چون «پارسونز»، «دورکیم» و «ترنر» مطرح گردیده است. در نظر «دورکیم»، وظیفه یک جامعه‌شناس، تجزیه و تحلیل و توضیح عوامل و مکانیسمی است که باعث انسجام اجتماعی می شود. وی معتقد بود هرچه جامعه، صنعتی تر می شود، ماهیت عواملی که مردم را به یکدیگر پیوند می دهند نیز تغییر می کند. دلیل نظم و ثبات جوامع کشاورزی، تداوم شیوه نسبتاً ثابت زندگی میان نسل ها بود که این نوع همبستگی، به همبستگی مکانیکی معروف است، اما با رشد صنعت و پدیدارشدن جوامع صنعتی شکل جدیدی از همبستگی پدیدار می شود که همبستگی ارگانیک نام دارد(عضدانلو، 1384، ص672). در همبستگی ارگانیک، اساس پیمان های اجتماعی بر تمایزیافتگی و تخصص اعضای جامعه صنعتی استوار است. بر خلاف جوامع کشاورزی که اساس همبستگی در شباهت هاست، اما در جوامع صنعتی همبستگی بر تفاوت ها استوار شده است. نیاز به برآورده‌کردن احتیاجات یکدیگر نتیجه تمایزیافتگی و تخصص گرایی جوامع است که منجر به ایجاد همبستگی اجتماعی می‌شود. در نظریة «دورکیم» فرهنگ به عنوان بایستگی کارکردی وحدت و انسجام، لازم و ضروری است. لذا نظریة «دورکیم» تلاش دارد تا امر فرهنگی(12)و امر اجتماعی(13) را با یکدیگر تلفیق و به عنوان عامل انسجام معرفی نماید. «ترنر» نیز تحت تأثیر سلف خود «دورکیم»، همبستگی را فرآیند سازمان دهنده نظم اجتماعی می داند. همان گونه که اشاره شد، در نگاه «ترنر» منظور از فرآیند همبستگی، فرآیندی است که واحدهای اجتماعی جدا از هم مانند خرده فرهنگ ها به یکدیگر پیوند می خورند. از نظر وی فرایند همبستگی به میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنش‌گران، گروه ها و خرده فرهنگ ها تمایز یافته است و در رابطه، از سه الگوی متغیر سخن به میان می آورد: الف) هماهنگی ساختاری و کارکردی بین کنش گران در سازمان های اجتماعی. ب) وحدت نمادین بین کنش گران بر پایه میزان شکل گیری اهداف و فعالیت های اجتماعی حول قالب های فرهنگی و نمادین مشترک. ج) تحکیم یا ثبات سیاسی بر پایه نوع و میزانی که اهداف و فعالیت های واحدهای اجتماعی توسط کنش‌گران (دولت) به شیوه استفاده از دستگاه قانون‌گذاری یا اجبار مشروع، تنظیم می‌شود. با افزایش تمایزیافتگی در جامعه، مشکل پیوستگی و انسجام نیز افزایش پیدا می کند. شکل گیری گروه های افقی، خرده فرهنگ ها، گروه های عمومی و پیدایش شکاف های نهادی و ساختاری بین طبقات اجتماعی، گروه های قدرت و گروه های منزلت، همگی مشکل انسجام بین این گروه ها را بیشتر می کند(ترنر، 1371، ص202؛ چلبی، 1384، ص13). در میان نظریات همبستگی، نظریة «پارسونز» از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. وی همبستگی را یکی از ابعاد نظم اجتماعی دانسته، چهار شکل کارکردی عام را برای نظم های اجتماعی در هر سطحی مطرح می کند: الف) مسأله انطباق با محیط.(14) ب) مسأله تحصیل هدف.(15) ج) مسأله انسجام.(16) د) مسأله حفظ انگاره های فرهنگی.(17) راه حل اساسی نظم اجتماعی از نظر «پارسونز» در نظام فرهنگی و هنجاری جامعه قابل جست‌وجو است؛ جامعه ای که با نوعی تفکیک اجتماعی روبه رو بوده و با مجموعه ای از گروه های کوچک و بزرگ، مرزهای فرهنگی و هویت های متفاوت مواجه است(چلبی، 1384، ص28-18). بنا به نظریه «پارسونز» با باز شدن گروه ها و اجتماعات نسبت به یکدیگر از لحاظ اظهاری و در اثر روابط متقابل و عضویت های مشترک، امکان ادخال گروه ها فراهم آمده و سپس زمینه برای تحت‌الشعاع قرارگرفتن هویت های جمعی(هویت خانوادگی، محلی، قومی، زبانی، سازمانی و ...) نسبت به هویت ملی فراهم می گردد(صالحی امیری، 1388، ص113). بحث «پارسونز» از چهار منظر در این مقاله مد نظر قرار گرفته است: اول آن که در نظر وی اصلی ترین کارکرد هر سیستمی همان همبستگی اجتماعی است که در اشکال کارکردی سیستم ها به آن می پردازد. دوم آن که «پارسونز» شرط بقای هر سیستم را در حفظ تعادل در جامعه می داند که این نیز خود در همبستگی اجتماعی از ضروریات و لوازم اصلی به شمار می آید. سوم آنکه جامعه امروز ایران به سبب تفکیک و تمایز فرهنگی، قومی، مذهبی و وجود هویت های پیرامونی بیش از همه به انسجام و همبستگی نیاز دارد. چهارم آن که از آنجا که «پارسونز» راه حل اساسی انسجام اجتماعی را در نظام فرهنگی و هنجاری جست‌وجو می کند، پس می توان مؤلّفه های انسجام‌بخش را در نهاد ولایت فقیه که دارای یک پشتوانه عمیق اعتقادی و حقوقی می باشد به نمایش گذاشت. بهره‌گیری از نظریة کارکردی «پارسونز» به عنوان نظریة مبنا به معنای نفی نیروی کارگزار در بررسی کارکرد یک نهاد نیست؛ زیرا اگرچه به اعتقاد پاره ای از نویسندگان، «پارسونز» در نظریه خود به سمت ساختارگرایی، میل شدید پیدا کرده و نظریة وی را یک نظریة کارکردگرایی ساختارگرا می دانند و همین منتقدین، یکی از ایرادات نظریه «پارسونز» را عدم توجه به نیروی اراده و کارگزاری انسان می دانند، اما باید دانست با وجود گرایش غالب، نگاه کارکردگرایانة پارسونزی به سمت ساختار، وی در بخشی از آثار خود به نقش کنش کنش گران نیز اشاره نموده است. «پارسونز» معتقد است محور تمام نظریه های نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، کنش است که وی از آن تعبیر به کنش بنیادی دارد. کنش بنیادی در نظر وی از یک کنش گر، وسایل، اهداف و محیط، تشکیل شده است. هر فرد دارای کنش بنیادی است که البته ممکن است با واکنش دیگران مواجه شود. لذا وی از تعبیر «نظام کنش»(18) یاد می کند و کم کم از کنش اراده‌گرایانة فردی (کارگزار) به نظام محدودکنندة کنش(ساختار) میل پیدا می کند. در این میان نظریه ساخت‌یابی «گیدنز»(19) به عنوان یک نظریه در نمایش نقش دوگانه ساختار و کارگزار در عرصة اجتماعی و برقراری رابطة دیالیکتیکی بین این دو حائز اهمیت است (گیدنز، 1386، ص963). از آن جا که در علوم اجتماعی وابستگی متقابل ساخت و عاملیت برای توضیح و تبیین به وجودآمدن ساخت های اجتماعی عموماً مورد قبول قرار گرفته «گیدنز» ارتباط بین این دو را از نوع هم‌سانی یا دو سویگی کارگزار با ساختار بر می‌شمرد(پارکر، 1376، ص24). کارکرد همبستگی آفرین نهاد ولایت فقیه در جامعه چندفرهنگی ایران باید الگوی خاص و مناسب با اوضاع فرهنگی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و ... از حکومت وجود داشته باشد تا بتوان کارکرد انسجام و همبستگی اجتماعی را به نحو احسن اجرا کرد. ایران سرزمینی است که از ابتدا تعامل، رفاقت و وحدت در عین کثرت در آن نهادینه شده است و این بدان معناست که دستگاه حکومت در وجه قانون گذاری، اجرایی و قضایی، تحت لوای رهبری ولی فقیه، نقش عمده ای در ایجاد و حفظ انسجام در سطوح مختلف دارد (صالحی امیری، 1388، ص214). به همین دلیل، در این بخش کارکردهای انسجام‌بخش نهاد ولایت فقیه در دو حوزه قانون اساسی و شرع مقدس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کلی تحقق وفاق اجتماعی تحت تأثیر سه عامل ساختار سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگ و ایدئولوژی سیاسی و نوع کنش کنش گران سیاسی ـ اجتماعی می باشد. بنابراین، می توان با تلفیق عامل اول و دوم در یک عامل به عنوان ساختار و عامل سوم به عنوان عامل کارگزار، عوامل ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی را در دو حوزه ساختار و کارگزار مورد بررسی قرار داد. بررسی های انجام گرفته این پژوهش پیرامون کارکرد نهاد ولایت فقیه حول موضوع همبستگی اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران در سه قالب حقوقی، اعتقادی و تاریخی می باشد که در ادامه می آید: الف) مطالعه حقوقی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حکم منشور رسمی و میثاق ملی در جامعه ما دارد، یکی از ارکان اصول آن، رکن ولایت فقیه می باشد که فصل ممیز این قانون از قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی سایر کشورهای جهان به شمار می آید. در این قانون، ولایت فقیه هم چون حکمی الهی ـ دینی و برآمده از اراده ملت ایران به واسطه انقلاب شکوهمند اسلامی شمرده شده است و آن را یکی از پایه‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی می داند. در مقدمه همین قانون اساسی به نقش ولایت فقیه در برقراری انسجام اجتماعی اشاره گویایی شده است. ضمن این که مهم‌ترین تهدید جمهوری اسلامی از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی(ره) نیز عدم همبستگی ملی دانسته شده است. به همین دلیل، در صفحات آغازین این قانون به نقش بی بدیل رهبری ولی فقیه در ایجاد همبستگی و انسجام، پرداخته و اشعار می دارد: طرح حکومت اسلامی بر پایة ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی، از سوی امام خمینی ارائه شده انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود ... بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرائطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند (مقدمه قانون اساسی).118ص) پی نوشت: البته نوع تبیین علّی به تعبیر «دانیل لیتل» از نوع «مدخلیت علّی» است وگویای این حقیقت است که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع علت تامه نیست؛ چراکه علل ناقصه دیگری؛ هم‌چون ایدئولوژی و قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی ایرانیان و... همواره به عنوان عوامل انسجام‌بخش، نقش خود را ایفاء نموده است.
Alain birou.
Durkheim.
Turner.
Talcott Parsons.
AGIL.
Ferdinand De Saussure.
Habermas.
Laclau Mouffe.
Functionalism Approach.
Systems Theory
The Cultural.
The Social.
Adaptation.
Goal Attainment.
Integration.
Latent Pattern Maintenance.
Action system.
Giddens. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، 1366. 4. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج1، نجف اشرف: مطبعة الآداب، 1390ق. 5. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373. 6. بیرو، آلن، درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان، 1380. 7. پارکر، جان، ساخت‌یابی، ترجمة حسین قاضیان، تهران: نشر نی، 1386. 8. ترنر، جاناتان، پیدایش نظریه جامعه‌شناسی، ترجمة عبدالعلی لهسایی‌زاده، شیراز: انتشارات فرهنگی، 1371. 9. جمال‌زاده، ناصر، «تنوع گفتمانی علمای شیعه در عصر مشروطه»، نشریه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، سال چهارم، ش8 ، 1377. 10. چلبی، مسعود، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی، 1375. 11. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، قم: مؤسسة آل البیت(ع)لاحیاء التراث، 1414ق. 12. ذوعلم، علی، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385. 13. سوسور، فردیناندو، دوره زبان‌شناسی عمومی، ترجمة کورش صفوی، تهران: هرمس، 1378. 14. صالحی امیری، رضا، انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1388. 15. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: مجلس شورای اسلامی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، 1364. 16. طباطبایی، سیدمحمدحسین، معنویت تشیع، قم: نشر تشیع، 1385ق. 17. عضدانلو، حمید، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی، 1384. 18. قربانی لاهیجی، زین‌العابدین، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران: نشر سایه، 1377. 19. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ترجمة سیدجواد مصطفوی، ج1، تهران: نشر ولیّ عصر(عج)، 1375. 20. گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، 1386. 21. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج53، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1403ق. 22. محمدی اشتهاردی، محمد، ولایت فقیه ستون خیمة انقلاب اسلامی، تهران: نشر مطهر، 1379. 23. مدنی، سیدجلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران: انتشارات اسلامی؛ وابسته به حوزة علمیه قم، 1378. 24. ---------------، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: پایدار، 1379. 25. هابرماس، یورگن، بحران مشروعیت، ترجمة جهانگیر معینی، تهران: گام نو، 1379. 26. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، 1383. مهدی تقوی رفسنجانی: دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. علی علی‌حسینی: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. سیدامیرمسعود شهرام‌نیا: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71. ادامه دارد/
http://fna.ir/UNDQEM
94/11/04 - 04:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها