محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845501988
سازوکارهای تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی - بخش دوم و پایانی نسبت سازوکار تضامن با سازوکارهای تدارک
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سازوکارهای تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی - بخش دوم و پایانی
نسبت سازوکار تضامن با سازوکارهای تدارک
همان گونه که فقیر مستحق حمایت است و در صورت مصرف مالیات های اسلامی و درآمدهای فیء، انفال و بیت المال، منابع مناسب برای حمایت از او پیش بینی شده است، افراد غیر فقیر از دریافت زکات منع شده اند.
2. سازوکارهای مستقیم تردیدی وجود ندارد که باوجود تمام تدابیری که در سازوکارهای غیر مستقیم ذکر گردید، همواره به علل گوناگون، گروه هایی از مردم که از آن طریق قادر به تأمین نیازهای خود نشده اند، وجود خواهند داشت که باید به طور خاص و با سازوکارهای مستقیم حمایت شوند. سؤا ل های اساسی، که در این مرحله باید پاسخ داده شوند، عبارت است از اینکه اولاً، در این مرحله، چه افراد و گروه هایی باید حمایت شوند؟ ثانیاً، مسئولیت حمایت از آنها با چه کسانی است؟ ثالثاً، به چه روشی باید حمایت صورت گیرد؟ بر اساس آنچه در مقاوله نامة سازمان بین المللی کار بیان شده است، زمینه های اصلی نیازمند حمایت عبارتند از: سالمندی، بیماری، بیکاری، از کارافتادگی(حوادث)، فوت سرپرست خانواده و عائله مندی. مسئولیت نهایی حمایت در همة این موارد با دولت است که به سه روش بیمه ای (با مشارکت کارگر و کارفرما)، حمایتی و امدادی قابل اجرا است. یکی از نکات قابل تأمل در موضوعات تحت پوشش نظام های تأمین اجتماعی معاصر- به ویژه در راهبردهای بیمه ای- توجه نکردن به تنوع نیازمندی ها و منشأ خاص هر یک از آنهاست. از این منظر، موضوعات حمایتی مزبور را می توان به سه گروه متفاوت تقسیم کرد: گروه اول کسانی هستند که به عللی همچون معلولیت، فوت سرپرست، و کمبود درآمد فاقد درآمد کافی برای امرار معاش خود هستند و باید هدف برنامه های انتقال درآمد قرار داده شوند. گروه دوم افرادی هستند که علی رغم توانمندی نسبی، پس انداز و پیش بینی لازم برای دورة نیازمندی و سالمندی خود نکرده اند و باید مشمول برنامه های پس انداز اجباری قرار گیرند. گروه سوم کسانی هستند که در اثر مواجهه با ریسک و مخاطرات زندگی، نیازمند حمایت می شوند که مشکل آنها با پوشش بیمه ای قابل حل است. یکی از اشکالات مهم الگوهای متعارف تأمین اجتماعی- به ویژه در راهبرد بیمه ای آن- نبود تمایز و تفکیک میان این گروه ها و طراحی برنامه های عام گرایانه ای است که همة آحاد مردم (اعم از فقیر و غنی) را یکجا شامل می شود؛ مثلاً، بیمه های بازنشستگی از یک سو، نوعی پس انداز اجباری برای عموم سالمندان و از سوی دیگر، روشی برای حمایت از سالمندان نیازمند و همچنین نوعی تأمین نسبت به پوشش مخاطرات غیر قابل پیش بینی زندگی افراد است که بدون توجه به ویژگی های آنها، از نظر نیاز و یا عدم نیاز، برای عموم شاغلان اجباری می شود. ابهام در این جنبه ها موجب پرهزینه شدن، از بین رفتن شفافیت و پیچیدگی ماهیت برنامه ها و صعب العلاج بودن اصلاح مشکلات آنها می گردد. در رهیافت اسلامی، گروه های نیازمند حمایت، قابل تقسیم به عناوین و دسته های متمایزی هستند که هر یک از آنها مستلزم روش خاصی از حمایت است. در این رهیافت، تحقق اهداف تأمین اجتماعی معاصر در گرو استفادة همزمان از سازوکار خصوصی، عمومی و دولتی است که در ادامه، بررسی خواهند شد: یکم، تدارک خصوصی: در آموزه های اسلامی، آحاد جامعه به لحاظ سطح درآمدی و نیاز به حمایت، به سه گروه فقیر، برخوردار از حد کفایت و غنی تقسیم می شوند که مسئولیت تأمین نیازهای معیشتی در آنها متفاوت از یکدیگر است. در فقه اسلامی، همان گونه که فقیر مستحق حمایت است و در خصوص مصرف مالیات های اسلامی و درآمدهای فیء، انفال و بیت المال، منابع مناسبی برای حمایت از فقرا پیش بینی شده است، افراد غیر فقیر (اعم از غنی، واجد کفایت، و تنبل و بیکار)، از دریافت زکات منع شده اند (حر عاملی، 1403ق، ج 6، ص 158؛ نجفی، 1373، ص 497-500). بر این اساس، اجرای برنامه های عام گرایانة بیمه های بازنشستگی، بیکاری و مانند آن برای افراد غیر فقیر، با کمک بودجة دولت فاقد وجاهت فقهی خواهد بود. در صورتی که به سبب کوتاهی چنین افرادی مشکلاتی برای تأمین مخارج دوره سالمندی آنها و جامعه فراهم شود، چون در فقه امامیه ظرفیت استفاده از عقد بیمه برای پوشش مخاطرات زندگی پذیرفته شده است، این مشکل را می توان همانند بیمه های تجاری با وضع قوانین مناسب و با رعایت اصل تعادل درآمد- هزینه و یا در صورت لزوم، اجباری کردن پس انداز علاج نمود. به بیان دیگر، چنین حالاتی به صورت کامل از طریق سازوکار بازار و تدارک خصوصی قابل مدیریت است. با اجرای این طرح، از بروز پدیدة نبود شفافیت در جنبه های توزیع درآمدی و پوشش ریسکی برنامه های عام گرایانة تأمین اجتماعی جلوگیری خواهد شد. اگر دامنة مسئولیت های افراد را ـ چنان که در فقه اسلامی تبیین شده است ـ در سطح خانواده در نظر بگیریم، برخی از نیازهای فقیرانی که مخارجشان از نظر فقهی بر عهدة سایر اعضای خانواده است (مانند مخارج سالمندانِ نیازمندی که فرزند ثروتمند دارند و یا زنان سرپرست خانوار که دارای تمکن کافی برای مخارج فرزندان خود هستند) نیز به فهرست افراد تحت پوشش تدارک خصوصی افزوده خواهد شد (موسوی خمینی، 1403ق، ج2، ص280-285). بر اساس روایتی که صاحب وسائل الشیعهاز امام صادق نقل می کند، هرگاه فردی از پرداخت نفقة افراد واجب النفقه خود سرباز زند، از طرف حاکم بر این کار اجبار می شود (حر عاملی، 1403ق، ج6، ص 166؛ موسوی خمینی، 1403ق، ج2، ص280-285). از آن رو که در این گونه حالات، در واقع خود افراد با هزینة شخصی شان نسبت به تأمین هزینه های اوقات نیازمندی اقدام می کنند و حمایت دولت و جامعه صرفاً از طریق ایجاد زیرساخت های اقتصادی و قانونی لازم برای چنین کاری است، می توان آن را نوعی تدارک خصوصی نام گذاری کرد. دوم، تکافل عمومی: بر اساس تقسیمات سه گانة گروههای درآمدی ـ که در بالا ذکر شد ـ گروه فقرا (و گاهی گروه واجد کفایت زندگی) باید از سوی جامعه حمایت خاص و مستقیم شوند. در این مرحله، اسلام ضمن آنکه دولت را مسئول حمایت از فقرا دانسته و ابزارهای قانونی و منابع مالی مناسبی برای آن در نظر گرفته است (در بخش بعدی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت)، توانگران جامعه را نیز دارای مسئولیت ایمانی و اخلاقی دانسته است. از این مسئولیت، در ادبیات جدید اقتصاد اسلامی، به تکافل اجتماعی یاد شده است. در منابع اسلامی، این مسئولیت با عناوین متنوعی مانند انفاق، صدقه، زکات (به معنای مطلق صدقات)، وقف، الحق المعلوم، حق الحصاد، اعطاء المال، ایتاء المال، اطعام، تعاون علی البرّ، قرض الحسنه، ایثار، برّ، احسان، معروف، صله الارحام، خدمت، وصیت، نذر، و قربانی یاد شده است، در آیات قرآن مجید در روایات معصومین محرک های متنوعی مانند وعدة پاداش ها ی اخروی؛ بیان آثار و برکات دنیوی؛ انذار نسبت به عواقب ترک انفاق؛ استفاده از عواطف فامیلی، قومی و انسانی؛ و تحریک حس نوع دوستی برای ایجاد انگیزه نسبت به تکامل اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت این راه کار با راه کارهای قانونی و دولتی در روایات به خوبی تبیین شده است. به طور نمونه، امام صادق فرمود: خداوند در اموال اغنیا، فریضه اى را واجب کرده است که مقبولیت پیدا نمى کنند، مگر با پرداخت آن، و آن زکات است. به وسیلة آن، خون هاى خود را حفظ مى کنند و به واسطة آن، مسلمان نامیده می شوند (کنایه از اینکه زکات حق قانونى است و منع کنندة آن حرمت و حمایت قانونى ندارد). ولى خداوند در اموال اغنیا حقوق دیگرى غیر از زکات واجب کرده است. خداوند مى فرماید: (وَ الَّذِینَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ) پس حقّ معلوم غیر از زکات است و آن چیزى است که شخص از مالش بر خودش واجب مى کند و بر او واجب است که به اندازة توانایى و استطاعت مالى اش بر خود واجب کند. پس، آنچه را برخود واجب کرده است پرداخت کند. اگر خواست، به صورت روزانه و اگر خواست در هر هفته و یا هر ماه (کلینى، 1367، ج 3، ص 498). این روایت اولاً، از وجود دو نوع تکلیف ایمانی و قانونی در شریعت اسلام حکایت می کند. ثانیاً، با تفسیری که از آیة شریفه (وَ الَّذِینَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ) (معارج: 24) ارائه می کند، نشان می دهد که جایگاه تکافل عمومی در جامعة اسلامی، حتی فراتر از یک راه کار برای تأمین اجتماعی است، به گونه ای که می توان گفت: این امر با هویت جامعة اسلامی پیوند خورده است، و جامعه ای که انفاق اسلامی در آن نهادینه نشده باشد اسلامی نیست. تکافل اجتماعی راه کار ممتاز، منحصر به فرد و حساب شده ای است که برخاسته از مبانی بینشی، اخلاقی، اجتماعی و رفتاری اسلام است اهم مزایای این راه کار عبارت است از: 1. تکافل عمومی به دلیل اتکای آن بر انگیزه های ایمانی و انسانی، ناکارآمدی های ناشی از مالیات های اجباری را تقلیل می دهد. 2. داوطلبانه بودن تکافل و تعلق پاداش الهی به آن، مشارکت در تأمین اجتماعی را به یکی از انگیزه ها ی نیرومند تولید تبدیل می کند. نمونة آشکار این امر را می توان در سیرة اقتصادی امیرالمؤمنین برای کسب درآمد به منظور انفاق بر نیازمندان مشاهده نمود (ر.ک: حسینی، 1386). 3. تکافل انتقال از ثروتمند به فقیر است و از این نظر، عادلانه تر از روش های بیمه ای عام گرایانة مرسوم است. 4. شناسایی افراد نیازمند در راه کار تکافل، بسیار کم هزینه است و کسانی که واقعاً نیازمند هستند کمک دریافت می کنند. 5. در تکافل، پرداخت کننده مستقیماً اثر کار خیر خودش را می بیند و این از نظر انگیزشی بسیار مهم و کارساز است. 6. در این شیوه، دیوان سالاری حذف می شود و کمک ها به سرعت به دست نیازمندان می رسد. 7. این نوع پرداخت چون داوطلبانه است، موجب تهذیب معنوی انسان می گردد. 8. با گسترش و نهادینه شدن این راه کار، نیاز به راهبرد مالیات های قانونی کاهش می یابد و شاید به همین سبب، نرخ زکات در اسلام بسیار پایین است. 9. با این روش، دستگاه تأمین اجتماعی سبک بار خواهد شد و هزینه ها ی اداری آن کاهش خواهد یافت. 10. تکافل موجب استحکام پیوندهای اجتماعی و تقویت سرمایه های اجتماعی می شود. 11. در روش ها ی دولتی، اثبات مستحق بودن، مستلزم ارائة مدارک و تشکیل پرونده در دستگاه هایی است که فرایند زمان بر و پیچیده ای دارند و ممکن است بسیاری از افراد عطایش را به لقایش ببخشند (برانت، 1383، ص 209-206)، اما تکافل معمولاً به طور مستقیم و بدون تشریفات اداری انجام می شود. از این رو، تکافل از نظر فراگیری کمک گیرندگان، برتری خواهد داشت. 12. راه کار تکافل عمومی منوط به وجود دولت نیست و حتی در فرض نبود دولت و یا التزام نداشتن آن به این امر و یا کفایت نکردن بودجة دولت هم قابل اجراست. به منظور مدیریت روزآمد این راه کار اسلامی، می توان با استفاده از اصول اسلامی و مطالعات کارشناسی، شبکه ای متشکل از خانواده ها ، سازمان های خیریه، اوقاف و مانند آ نها را در سطوح گوناگون و به هم پیوستة خانوادگی، منطقه ای و ملی، به نام شبکة تکافل طراحی نمود. در طراحی سازوکار تکافل عمومی، باید به چند نکته اساسی توجه کرد: اول، با توجه به ماهیت فقهی احکام تکافل، که بیشتر دارای جنبة ایمانی و اخلاقی است و فلسفه ای که در پشت چنین راه کاری وجود دارد، بجاست، سازوکار اجرایی تکافل حتی الامکان ماهیت مردمی و خیریة خود را حفظ کند و به تدریج، دولتی نشود. البته این امر به معنای قطع ارتباط با دولت اسلامی نیست، اما با این حال، استقلال نهاد تکافل از دولت این امکان را به آن خواهد داد که بر کار دولت نیز نظارت داشته و در صورت لزوم، به یاری آن بشتابد. دوم، با توجه به تأکید اسلام بر حفظ روابط خانوادگی و خویشاوندی و اهمیت فوق العاده صله رحم، در طراحی تکافل، باید پیوندهای خانوادگی، فامیلی، منطقه ای (الاقرب فالاقرب) لحاظ شود و امکان تخصیص هدفمند وجوه اهدایی مردم به نزدیکان خود فراهم گردد. سوم، با عنایت به تأکید روایات به انفاق مستقیم (اعطاء بالید) (ابن ماجه، 1395ق، ج1، ص129)، بجاست تخصیص بخش قابل توجهی از وجوه اهدایی هر کس در اختیار خودش باشد که از یک سو، شناسایی نیازمندان را تسهیل کند، و از سوی دیگر، اعطا کنندگان با مشاهدة مستقیم آثار کمک ها ی خود انگیزه بیشتری پیدا کنند. چهارم، به منظور جلب اعتماد و مشارکت بیشتر مردم، بجاست معتمدان محلی و مقامات مذهبی در هیأت امنای شبکة تکافل مشارکت موثری داشته باشند. پنجم، با عنایت به ویژگی های منحصر به فرد تکافل در مقایسه با راه کارهای دولتی، دولت اسلامی می تواند پس از بررسی ها ی کارشناسانه و تحت ضوابط معین، پرداخت بخشی از مالیات افراد به این شبکه را تجویز نماید. این کار ضمن آنکه وظیفة دولت در زمینة تأمین اجتماعی را سبک تر خواهد کرد، آثار ناکارآمدی مالیات ستانی را نخواهد داشت. صرف نظر از حکم دقیق فقهی تکالیف مالی، که در قانون گذاری اهمیت دارد، مم ترین مسأله در سیاست گذاری اجتماعی، نهادینه کردن روحیه همیاری در جامعة اسلامی است. اگر چنین روحیه ای ـ ولو با اعتقاد به استحباب ـ نهادینه شده باشد، آنگاه با توجه به قانون اعداد بزرگ همواره گروه قابل توجهی از اقشار جامعه وجود خواهند داشت که به این سنت الهی عمل می کنند. همین مقدار برای اثبات ضرورت سیاست گذاری و مدیریت آن کفایت می کند. البته روشن است هر قدر میزان اعتقاد و التزام به این حکم تقویت شود دامنة اثرگذاری آن افزایش خواهد یافت. به هر حال، مهم این است که چنین ظرفیتی بالقوه در جامعة اسلامی وجود دارد و می توان روی آن حساب کرد و به نحو مطلوب و روزآمد به مدیریت آن اقدام نمود. سوم، تضامن دولتی: تضامن دولتی (در کنار دو راه کار پیشین) سومین راه کار تأمین اجتماعی در اسلام است که به مسئولیت مستقیم دولت در زمینة تأمین نیازهای معیشتی افراد مربوط می شود. اندیشمندان مسلمان برای بیان این منظور، از واژة ضمان اجتماعی استفاده کرده اند (ابن ماجه، 1395ق، ج1، ص 659-665؛ شریف قرشی، 1398ق، ص 266-269). اما به سبب آنکه ما مسئولیت تأمین اجتماعی را صرفاً متوجه دولت نمی دانیم و ـ چنان که پیش از این گفتیم ـ خودِ فرد و سایر افراد جامعه را نیز در این مسئولیت شریک می دانیم، برای اشاره به مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی ـ اصطلاح تضامن دولتی پیشنهاد می شود. این واژه سه ویژگی دارد: اول، تضامن از ریشة ضمن است که بر تعهد جبرانی و تکمیلی دلالت می کند. از این رو، به کارگیری واژة تضامن دولتی بر این معنا دلالت می کند که در اینجا، آن بخش از مسئولیت ها ی دولت که در پی ریزی نظام اقتصادی عادلانه بیان کردیم منظور نیست، بلکه می خواهیم ببینم پس از ظاهر شدن آثار اجرای نظام اقتصادی، نقش جبرانی و تکمیلی دولت در خصوص افراد نیازمند چگونه خواهد بود. دوم، تضامن از باب تفاعل و به معنای مسئولیت مشترک است. سوم، اخص بودن معنای واژة دولتی از واژة اجتماعی نشان می دهد تضامن دولتی صرفاً ناظر بر بخشی از مسئولیت های جامعه (فرد + سایر افراد + دولت) در بارة تأمین اجتماعی است، نه تمام آن. در ادبیات اسلامی، شمار انبوهی از نصوص آیات و روایات و بسیاری از مفاهیم فقهی به بیان مسئولیت سنگین دولت در باب تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. از جملة آن ها، می توان به مفاهیم زکات (به معنای فقهی آن)، خمس، انفال، فیء، خراج، جزیه و بیت المال اشاره نمود. اهمیت این مسئله برای دولت اسلامی به حدّی است که قرآن کریم (در کنار برپایی نماز) اجرای زکات را به عنوان یکی از ارکان اصلی وظایف دولت مردان جامعة اسلامی بیان نموده است: (الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ) (حج: 41). رساترین بیان در نصوص اسلامی برای معرفی زکات، در حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودند: به من دستور داده شده است که از ثروتمندان شما زکات بگیرم و به فقرای شما برگردانم (مروارید، 1410ق، ج 5، ص 281). از این رو، حضرت به کارگزاران زکات سفارش می کردند، در معرفی زکات به مردم بگویند که خدواند حقی را در اموال آنان واجب کرده است که از توانمندانشان گرفته و به نیازمندانشان پرداخت می شود (جصّاص، 1415ق، ج 1، ص 559). با عنایت به اینکه زکات هستة مرکزی تکالیف مالی انسان و از اهم راه کارهای اسلام برای حمایت از نیازمندان جامعه است، معرفی آن با چنین بیانی علاوه بر اینکه ماهیت اصلی برنامة تأمین اجتماعی اسلامی، یعنی گرفتن از ثروتمند و دادن به فقیر را نشان می دهد، نقش اساسی دولت در اجرای این برنامه را نیز ثابت می کند. در روایت معروف حماد از امام کاظم نیز به صراحت، از لزوم تولّی زکات توسط ولی امر سخن به میان آمده است: والی مال را اخذ می کند و آن را به گونه ای که خداوند جهت داده است، به هشت سهم تخصیص می دهد: فقیران، مساکین، کارگزاران زکات، دل جویی شدگان، بردگان، بدهکاران، سبیل الله، و درراه ماندگان. در میان آن ها، به گونه ای تقسیم می کند که نیازهای سالانة آنها را بدون کم و کاستی برآورده سازد. آنگاه اگر چیزی اضافه بود به والی بازگردانده می شود، و اگر کم آمد و مخارج آنها را کفایت نکرد بر والی لازم است که از منابع در اختیار خود به اندازة نیازشان به آنها بدهد تا بی نیازشان سازد (طوسی، 1365، ج 4، ص 130). امام در بارة مدیریت مصارف خمس نیز با بیان مشابهی می فرمایند: در میان آنها (یتیمان، مساکین و درراه ماندگان) بر حسب کفاف و گشایش، مایحتاج سالانه شان را تقسیم می کند. اگر چیزی از آن اضافه آمد، که مورد نیازشان نبود، متعلق به والی است، و اگر از مقدار بی نیازی آنان کم آمد، بر والی لازم است از منابع در اختیار خود به اندازة رفع نیازشان بر آنها هزینه کند، و علت جبران کسری آنها این است که مازاد وجوه متعلق به او خواهد بود (طوسی، 1365، ج 4، ص 129). روایات فراوانی از رسول خدا وارد شده است که بر اساس آن ها، مسئولیت بازپرداخت بدهی تمامی بدهکارانی که در جریان ادارة زندگی خود به عللی غیر از اسراف و معصیت، در گرداب قرض گرفتار شده اند بر عهدة حاکم اسلامی است. مرحوم کلینی باب ما یجب من حق الامام على الرعیة وحق الرعیة على الامام را به این مسأله اختصاص داده است، وی روایات متعددی از پیامبر به این مضمون نقل کرده است: هر کس مالی به جای گذارد متعلق به وارثان اوست، و هر کس که بدهی یا بازماندة فقیری به جای گذارد بر عهدة من است (کلینی، 1367، ج 1، ص 406). علی بن ابراهیم در تفسیر خود از آن حضرت نقل می کند که فرمودند: هیچ بدهکاری نیست که طلب کار خود را به والی مسلمانان معرفی کند و برای والی تنگ دستی او آشکار شود، مگر آنکه آن بدهکار از بدهی خود بریء الذمه می شود و بدهی او بر عهدة والی مسلمانان می آید که باید از اموال در اختیار خود آن را پرداخت کند (قمی، 1404ق، ج1، ص 94). حضرت در حالی که به مدت چندین سال پیاپی، همواره در ضمن تمامی خطبه های خود چنین مضمونی را برای مردم ایراد کرده بود، در واپسین لحظات عمر شریف خود، بی درنگ تمامی اصحاب را با سلاح و تجهیزات برای اقامه جماعت، به مسجد فراخواندند. حضرت در ضمن آخرین تعالیم خود، به والیان پس از خود سفارش فرمودند که مبادا بر جماعت مسلمانان رحم نکنند، درهای خود را به رویشان ببندند وآن ها را دچار فقر کنند که این کار آنها سر از کفر درخواهد آورد (کلینی، 1367، ج1، ص 406). دولت به شیوه های متنوعی می تواند خدمات تأمینی ارائه دهد؛ مثلاً، با توجه به اینکه همواره در جامعه گروه هایی مانند معلولان، از کارافتادگان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار که امید کار کردن و کسب درآمد از آنها نمی رود، وجود دارند، دولت باید به صورت پرداختی ماهیانه از این افراد حمایت کند. در این بارة شیوة برخورد امیرالمؤمنین با پیرمرد نصرانی که گدایی می کرد و حساسیت فوق العاده ایشان به این امر، سرمشق خوبی برای مواجهة مسئولان تأمین اجتماعی با پدیدة تکدی گری است. سامان دهی وضعیت این افراد از وظایف نهادهای دولتی تأمین اجتماعی است. مشابه چنین وضعیتی برای برخی از دست فروشان جزء، که درآمد کسب آنها ناچیز است نیز صادق است. به هر حال، دولت موظف به رسیدگی به احوال این افراد است. آنها یا نیازمند واقعی هستند که باید مستمری دریافت کنند، و یا قادر بر کار اقتصادی هستند که باید به بازار کار هدایت شوند. دولت برای جلوگیری از آثار سوء حمایت ها ی اجتماعی به آن دسته از نیازمندانی که قادر به کار هستند، لازم است این گونه افراد را از طریق مراکز ارائة خدمات اشتغال شامل کارآموزی، کاریابی وکارآفرینی به بازار کار هدایت کند. در خصوص چگونگی پوشش بهداشت و درمان، دولت می تواند علاوه بر ارائة خدمات درمانی مستقیم، از طریق تصدی مراکز درمانی، برای افراد و خانواده ها، دفترچه های ضمانت اجتماعی صادر کند. این دفترچه ها باید به گونه ای طراحی شوند که برای افراد واقع در زیر حداقل معیشت، مخارج درمانی را به صورت کاملاً مجانی تضمین کنند (بدون پرداخت حق بیمه) و برای افراد بالاتر از آن و زیر حد کفایت نیز بخشی از مخارج درمان را، که به تناسب امکانات دولت تا صددرصد می تواند افزایش یابد، تضمین کنند (بدون دریافت حق بیمه). احداث اماکن عمومی برای نگه داری موقت و یا دایم افراد فاقد پشتوانة خانوادگی مانند سالمندان، کودکان بی سرپرست، درراه ماندگان، معلولان ذهنی و مانند آن ها؛ تهیة مسکن برای زوج های جوان و خانواده های نیازمند؛ تشکیل بنیاد ازدواج برای تهیه جهیزیه و ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان؛ معافیت افراد زیر خط فقر از پرداخت هرگونه مالیات و یا حق بیمة اجتماعی اجباری؛ و پرداخت یارانه های هدفمند از جمله سایر اقداماتی است که دولت می تواند برای حمایت از آحاد جامعه به عمل آورد. نسبت سازوکار تضامن با سازوکارهای تکافل و تدارک یکی از سؤال هایی مطرح در بارة سازوکارهای سه گانه ای معرفی نشده، نسبت میان این سازوکار ها و جایگاه هر یک از آنها در رهیافت اسلامی است. پاسخ این سؤال را در ضمن بیان چند نکته بیان می کنیم: در رویکردهای موجود، غالباً مسئولیت تأمین اجتماعی بر عهدة دولت قرار دارد و راه کار تکافل، یا به طور کلی مطرح نیست و یا در ضمن آن قرار داده می شود. راه کار تدارک نیز به شکل یک راه کار اصلی تأمین اجتماعی مطرح نشده است. در رهیافت پیشنهادی این مقاله، هر کدام از سازوکارهای سه گانه دارای فلسفة مخصوص به خود است. تأمین اجتماعی رهاورد کارکرد این سه در کنار همدیگر است (نمی توان گفت کدام اصلی و کدام فرعی است)؛ سازوکار تدارک خصوصی از این نظر که تأمین نیازهای معیشتی افراد در وهلة اول باید از طریق کسب و کار خودشان انجام شود، حایز اهمیت زیادی است؛ این امر به معنای انکار وجود گروه های نیازمند به عللی همچون وجود آزادی های اقتصادی و تفاوت های فردی، و لزوم حمایت ویژه از آنان نیست در این مرحله، چنین نیست که این گونه حمایت ها کلاً به عهدة خود مردم و یا دولت به تنهایی قرار داده شود، بلکه هر کدام از آنها به نوبة خود، در این مسئله نقش ویژه ای ایفا می نمایند. سازوکار تکافل به این معناست که بدون وجود دولت نیز نیازهای مردم از سوی جامعه تأمین می شود. سازوکار تضامن نیز این مهم را در بردارد که اسلام نیازمندان را به امید کمک ها ی داوطلبانه و عواطف مردم ر ها نکرده و تضمین ها ی قانونی را توسط دولت در اختیار آنها قرار خواهد داد. بدین روی، با ملاحظة سازوکارهای سه گانه در کنار یکدیگر، می توانیم بگوییم: تأمین اجتماعی اسلامی به جای دولت محوری و یا بازار محوری، جامعه محور خواهد بود. تکافل عمومی در عین حال که سازوکار مستقلی است و حتی در فرض نبود دولت هم قابل اجراست، مکمل مهمی برای نقش دولت است. دولت با درک عمیق این واقعیت، باید زمینه ها ی تقویت چنین سازوکاری را در جامعه مهیا کند. روشن است که هر قدر درجة التزام مردم به انجام وظایف اجتماعی خود در بارة نیازهای دیگران بیشتر باشد، نیاز کمتری به دخالت دولت خواهد بود. برخی از منابع مهم سازوکار تضامن مانند زکات و خمس در فرض نبود دولت و یا وجود مصالح خاص، قابل واگذاری به بخش تکافل است؛ چنان که در زمان حاکمیت خلفای جور، ائمة اطهار اجازة پرداخت زکات به مستحقان توسط خود مردم را صادر کرده بودند، امروزه به سبب وجود برخی مصالح اجتماعی مانند ادارة حوزه های علمیه، تولّی خمس به عهدة مراجع عظام تقلید گذاشته شده است. افزون بر این، به سبب خواص ویژة سازوکار تکافل در زمینة شناسایی دقیق تر و تخصیص بهتر کمک ها ی اجتماعی، دولت می تواند بخشی از کمک ها ی خود را از طریق کمک به مؤسسات تکافل انجام دهد و مشارکت در این مؤسسات را با معافیت ها ی مالیاتی تشویق کند. در برخی موارد، مانند وجوب انفاق بر همسر، فرزندان و والدین و دیة عاقله سازوکار تکافل مقدم بر تضامن است. در این زمینه ها، مسئولیت اصلی با تکافل است. در صورت عدم انجام وظیفة این بخش، دولت از طریق اجبار قانونی به تحقق آن کمک می نماید. بر این اساس، هزینة رسیدگی به سالمندان نیازمند، در اصل، به عهدة خانواده است و دولت در مرتبة بعدی قرار دارد. بعکس، در خصوص فقرا، در مرتبة اول؛ باید از طریق وجوهات قانونی مانند خمس و زکات تأمین شوند و واجبات کفایی مردم و تکالیف اخلاقی آنها در مراتب بعدی قرار دارد. هرچند به سبب نزدیک بودن مردم به یکدیگر و فوریت تأمین برخی از نیازها، در میدان عمل، بخش تکافل بر تضامن سبقت خواهد گرفت. در این خصوص، بخش تکافل می تواند در شناسایی نیازمندان واقعی به بخش تضامن کمک کند. در پایان، لازم است به چند نمونه از ویژگی های رهیافت اسلامی در مقایسه با راهبردهای تأمین اجتماعی رایج اشاره نماییم: یک، شفافیت جنبه ها ی پس انداز اجباری، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی: یکی از ویژگی هایی که از کنار هم قرار دادن سازوکارهای سه گانه به دست می آید شفافیت جنبه ها ی پس انداز اجباری، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی است، که نبود آن یکی از اشکالات الگوهای متعارف ـ به ویژه راهبردهای بیمه ای ـ به شمار می آید. بر اساس این سازوکارها، جنبة پس انداز و پوشش ریسک در ناحیة تدارک خصوصی قرار خواهد گرفت و در بخش های تکافل و تضامن، بر اهداف توزیع درآمدی تمرکز خواهد شد. دو، ترجیح منابع مالیاتی بر منابع حق بیمه ای: در تأمین اجتماعی رایج، دو شیوة کلی برای تأمین منابع مالی تأمین اجتماعی وجود دارد که عبارتند از: منابع بیمه ای- در نظام ها ی بیسمارکی(مانند آلمان و فرانسه)- و منابع مالیاتی- در نظام های بِوِریجی (مانند انگلیس و دانمارک). تأمین مالی از روش های بیمه ای با اشکالات و بحران های زیادی مواجه است. در رهیافت اسلامی، چنانچه منابع عادی (پس اندازهای خصوصی، درآمد تکافل، مالیات های منصوص شرعی و انفال) کفایت هزینه های تأمین اجتماعی را ننماید و نیاز به منابع تکمیلی باشد، روش های بیمه ای ترجیح نخواهند داشت. بلکه استفاده از منابع مالیاتی بر مبانی محکم تری استوار است که باید مقدم داشته شوند. در الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام نیز میان مصارف مالیات ها و مصارف تأمین اجتماعی دوگانگی وجود نداشت و جهت گیری کلی منابع و مصارف مالیات ها در جهت تأمین اجتماعی قرار داشت. بهره گیری از مزیت این رهیافت برای برون رفت از مشکلات مالی نظام های کنونی و حل تعارض میان مالیات های شرعی و حکومتی مفید خواهد بود. سه، استحقاق محوری: در رهیافت اسلامی، درآمد ها از کسانی اخذ می شود که فقیر نبوده، دارای مازاد درآمد باشند و مزایا صرفا به مستحقان پرداخت می شود؛ مثلاً، در ناحیة درآمدها، زکاتِ مال به واجدان حد نصاب تعلق می گیرد. زکاتِ فطره صرفاً بر اغنیا واجب است. تکلیف خمس متوجه کسانی است که دارای درآمد مازاد بر هزینه هستند. در جزیه، نیازمندان معاف هستند. خراج از مازاد بر نیاز کشاورزان گرفته می شود. از سوی دیگر، در جایگا ه های مصرفِ منابع تأمین اجتماعی مانند زکات، صدقات، خمس، و فیء، بر گروه های نیازمند و مستحق مانند فقرا، مساکین و ایتام تصریح شده است. این خصیصه به معنای رعایت استحقاق در اعطای مزایای تأمین اجتماعی است که موجب حذف ثروتمندان از ناحیة تقاضای مزایا و صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد: لا تَحلّ الزّکاه لِغنی و لا لِذی مَرّه سوی. از کنار هم گذاشتن این دو ویژگی ، به دست می آید که قاعدة اساسی در منابع و مصارف تأمین اجتماعی- همان گونه که در روایات زکات بیان شده است: یٌؤخَذ من أغنیائهم و یٌرَدّ على فقرائهم- گرفتن از غنی و دادن به فقیر است. این قاعده بر خلاف قاعده ای است که در روش ها ی بیمه ای به صورت اخذ از کارگر+ کارفرما+ دولت و پرداخت به کارگر به عمل می آید، اعم از آنکه دهنده غنی باشد یا نباشد و گیرنده فقیر باشد یا نباشد. نتیجه گیری در این مقاله، راهبردها و سازوکارهای تأمین اجتماعی بررسی شد. تأمین اجتماعی در بیشتر کشور ها، از وظایف سازمان های دولتی و عمومی است برای این منظور از سه راهبرد حمایتی، بیمه ای و امدادی استفاده می شود. راهبرد حمایتی از محل مالیات و منابع عمومی دولت تأمین مالی می شود، ولی راهبرد بیمه ای متکی به درآمدهای حق بیمة کارگر و کارفرما (و دولت) است. موضوعات اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی در بیشتر کشورها، مشتمل بر مستمری ها و مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری، بیماری، فوت، عائله مندی، زایمان و مانند آن است. نظام های تأمین اجتماعی امروزه –با وجود آثار مثبت فراوان- با مشکلات زیادی از جمله بحران تأمین مالی مواجه گردیده اند که برای برون رفت از آنها، مجموعه ای از اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. در بررسی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی، ملاحظه گردید که تأمین اجتماعی در اسلام در درجة اول، رهاورد نظام عادلانة اقتصادی است و انتظار می رود با اتخاذ تدابیری همچون نظام مالکیت سه گانه (خصوصی، عمومی و دولتی)، تعدیل توزیع درآمد و ثروت در مراحل قبل از تولید و پس از تولید و در طراحی ساختار کلی نظام اقتصادی، تا حد زیادی از ابتلای مردم به کمک های نهادهای حمایتی پیش گیری شود. در مرحلة بعد و برای ارائة خدمات به افراد و گروه های تحت پوشش امروزی تأمین اجتماعی، بر اساس آموزه های اسلامی، آحاد جامعه به لحاظ سطح درآمدی و نیاز به حمایت، به سه گروه فقیر، برخوردار از حد کفایت و غنی تقسیم می شوند. در فقه اسلامی، همان گونه که فقیر مستحق حمایت است و در صورت مصرف مالیات های اسلامی و درآمدهای فیء، انفال و بیت المال، منابع مناسب برای حمایت از او پیش بینی شده است، افراد غیر فقیر (اعم از افراد غنی، واجد کفایت و افراد تنبل و بیکار)، از دریافت زکات منع شده اند. بر این اساس، تأمین اجتماعی برای گروه اخیر، باید با اتکا به منابع خصوصی و از طریق سازوکارهای بازار (از جمله به کارگیری بیمه های مبتنی بر اصل تعادل درآمد- هزینه و وضع قوانین مناسب، مانند اجباری شدن پس انداز بازنشستگی) انجام شود که از این بخش، تحت عنوان تدارک خصوصی یاد شد. اسلام ضمن آنکه دولت را مسئول حمایت از فقرا دانسته و ابزارهای قانونی و منابع مالی مناسبی (از جمله مالیات های حکومتی) را برای آن در نظر گرفته است که تحت عنوان تضامن دولتی از آن یاد گردید، آحاد افراد، به ویژه توانگران جامعه، را نیز با عنوان تکافل اجتماعی دارای مسئولیت ایمانی و اخلاقی دانسته است. بر این اساس، تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی، دارای سه سازوکار تدارک خصوصی، تکافل اجتماعی و تضامن دولتی است هر کدام از این سه، دارای فلسفة مخصوص به خود است و تأمین اجتماعی رهاورد کارکرد این سه در کنار همدیگر است. شفافیت جنبه ها ی پس انداز اجباری؛ پوشش ریسکی و توزیع درآمدی؛ ترجیح منابع مالیاتی بر منابع حق بیمه ای؛ و تأکید بر استحقاق محوری به جای عام گرایی از تمایز های اساسی سازوکارهای تأمین اجتماعی اسلامی در مقایسه با راهبردهای تأمین اجتماعی مرسوم است. منابع نهج البلاغه، 1379، ترجمة محمد دشتی، چ هشتم، قم، مشرقین. ابن حنبل، احمدبن محمد شیبانى، 1414ق، مسند لأحمد بن حنبل، تحقیق عبدالله محمد درویش، چ دوم، بیروت، دارالفکر. ابن شعبه حرانی، ابومحمد حسن بن على، 1404ق، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، تحقیق على اکبر غفارى، چ دوم، قم، نشر اسلامى. ابن ماجه قزوینی، أبوعبداللّه محمدبن یزید، 1395ق، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دارإحیاء التراث. اشتون، تی. اس، 1375، انقلاب صنعتی، ترجمة احمد تدین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. بادینی، حسن، 1387، جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش4، ص57-68. برانت، کریستینا، 1383، دولت رفاه و حمایت های اجتماعی: راهبردهای فقرزدایی، ترجمة هرمز همایون پور، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. تارو، لستر، 1376، آینده سرمایه داری ، تغییر و تحول ساختاری در نظام سرمایه داری جهان، ترجمة عزیز کیاوند، تهران، دیدار. پناهی، بهرام، 1376، اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، تهران، سوره. ـــــ ، 1385، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. جصاص، ابوبکر احمدبن علی رازی، 1415ق، أحکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة. درخشان، مسعود، 1387، ماهیت و علل بحران 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک. دینتینیانو، بئاتریس ماینونی، 1380، بیمه ها و حمایت ها ی اجتماعی، ترجمة ایرج علی آبادی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. ژید، شارل و شارل ژیست، 1370، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة کریم سبحانی، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران. جاویدی، مجتبی، 1386، قاموس عدالت، بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عدالت در کلام مقام معظم رهبری، تهران، خانه کتاب. حامد مقدم، احمد، 1368، پژوهشی در نظام حمایتی اسلام، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی. حر عاملی، محمد حسن، 1403ق، وسائل الشیعه(الاسلامیه)، چ پنجم، بیروت، داراحیاء التراث العربی. حسن، عباس، 1403ق، النظریه العامه للتامینیات الاجتماعیه: دراسه عامه لاصول التامینات و المساعدات الاجتماعیه و تطبیقها فی القانون والمقارن و الشریعه الاسلامیه، اسکندریه، منشاه المعارف. حسینی، سیدرضا، 1380، بیت المال، مجموعة دانشنامة امام علی (ع)، زیر نظر علی اکبر صادقی رشاد، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ـــــ ، 1386، سیرة اقتصادی امام علی(ع)، چ پنجم، تهران، کانون اندیشة جوان. محمدی رى شهرى، محمد و سیدرضا حسینی، 1386، التنمیه الاقتصادیه فى الکتاب والسنه، قم، دارالحدیث. محمدی رى شهرى، محمد، 1416ق، میزان الحکمه، قم، مؤسسة فرهنگی دارالحدیث. سلیمان بن ابراهیم بن ثنیان، 1423ق، التامین و احکامه، بیروت، دار ابن حزم للطباعه و النشر و التوزیع. شریف قرشی، باقر، 1398ق، النظام السیاسی فی الإسلام، چ دوم، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. شریف زاده، محمدجواد و الیاس نادران، 1388، تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تأکید بر مفهوم هزینه های مبادله)، اقتصاد اسلامی، ش 36، ص5-32. صدر، سیدمحمدباقر، 1382، اقتصادنا، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. طالب، مهدی، 1368، تأمین اجتماعی، مشهد، آستان قدس بنیاد فرهنگی رضوی. طوسی، محمدبن حسن، 1365، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. علوان، عبدالله ناصح، بی تا، التکافل الاجتماعی فی الاسلام، بی جا، دارالسلام للطباعه و النشر و التوزیع. عبدالله، عثمان حسین، 1409ق، الزکاه: الضمان الاجتماعی الاسلامی، قاهره، دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزیع- المنصوره. قابل، احمد، 1383، اسلام و تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. قرضاوی، یوسف، 1420ق، فقه الزکاه: دراسه مقارنه لاحکام ها و فلسفتها فی ضوء القرآن و السنه، چ بیست و چهار، بیروت، موسسه الرساله للطباعه و النشر و التوزیع. قمی، علی بن ابراهیم، 1404ق، تفسیر القمی، چ سوم، قم، مکتبة الهدى. کاتوزیان، محمدعلی، 1374، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمة م. قائد، تهران، چاپ سعدی. کرویتس، هلموت، 1378، پول، بهره بحرانهای اقتصادی- اجتماعی، ترجمة حمیدرضا شهمیرزادی، قم، کانون اندیشه جوان. کلینی، محمدبن یعقوب، 1367، الکافی، چ سوم، تهران، دارالکتب الإسلامیة. کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین و علی باقری، 1381، تأمین اجتماعی در ایران با تکیه بر منابع اسلامی، قم، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، تحقیق چاپ نشده. گیدنز، آنتونی، 1378، راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمة منوچهر صبوری کاشانی، تهران: شیرازه. متقى هندى، على ، 1379، کنزالعمال، تحقیق صفوة السقا، بیروت، مکتبة التراث الاسلامى. مروارید، علی اصغر، 1410ق، الینابیع الفقهیة، بیروت، دار التراث. منتظری، حسینعلی، 1409ق، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة، قم، منشورات المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة. موسوی خمینی، سیدروح الله، 1403ق، تحریر الوسیله، چ چهارم، قم، اسماعیلیان. موسوی، میرطاهرو علی محمد محمدی، 1388، مفاهیم و نظریه ها ی رفاه اجتماعی، تهران، دانژه. موسسه تحقیقات اجتماعی دانمارک، 1379، تأمین اجتماعی در اروپا توسعه یا تعطیل، ترجمة هرمز همایون پور، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1387، خلاصه گزارش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. نادران، الیاس و دیگران، 1391، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت ها ی آن برای الگوهای نوین، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 6، ص5-28. نجفی، محمدحسن، 1373، مجمع الرسائل (فارسی)، مشهد ، مؤسسة حضرت صاحب الزمان (عج). نمازی، حسین، 1387، بحران کنونی اقتصاد غرب، تهران، فرهنگستان علوم. ـــــ ، 1374، نظام ها ی اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار. کمال، یوسف، 1406، الزکاه و ترشید التامین المعاصر، الهیئه العامه لکتبه اسکندیه، دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزیع- المنصوره. Stiglites, Joseph, 2001, Economic of Public Sector, chapter14. سیدرضا حسینی: استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. معرفت اقتصادی- سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 10، بهار و تابستان 1393. انتهای متن/
94/08/25 - 03:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها