تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835443438
سازوکارهای تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی - بخش اول مهم ترین تدابیر اسلام به منظور همسوسازی کارکرد نظام اقتصادی با اهداف تأمین اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سازوکارهای تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی - بخش اول
مهم ترین تدابیر اسلام به منظور همسوسازی کارکرد نظام اقتصادی با اهداف تأمین اجتماعی
نهاد حاکمیت در اسلام صبغه ای الهی دارد که از آن به عنوان حاکمیت امام عادل تعبیر می شود. قرآن کریم در آیات متعددی، از حاکمان حق به عنوان کسانی یاد می کند که دارای امامت الهی بوده و به فرمان خدا حکومت می کنند.
چکیده تأمین اجتماعی، یکی از موضوعات کلان نظام‌های اقتصادی معاصر است. در اکثر کشورهای پیشرفته، بین یک چهارم تا یک سوم تولید ناخالص ملی و بخش اعظم بودجه دولت به این امر اختصاص دارد. با این حال، الگوهای رایج تأمین اجتماعی، که عمدتا در بستر مبانی مکتبی و شرایط تاریخی جوامع سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند، با مشکلات فراوانی از جمله در ناحیه تأمین منابع مالی مواجه گردیده‌اند. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی ویژگی‌های الگوی مطلوب تأمین اجتماعی اسلامی در مقایسه با الگوهای تامین اجتماعی معاصر می‌پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی در درجه اول، در گرو عادلانه بودن نظام اقتصادی و پیشگیری از چالش‌های زمینه‌ساز دخالت سازمان تامین اجتماعی است. پس، مسئولیت موارد فعلی تحت پوشش نظام‌های تامین اجتماعی، علاوه بر دولت، شامل عموم مردم و خودِ فرد نیز می‌شود. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی، با استفاده از سازوکارهای سه گانه «تدارک خصوصی»، «تکافل عمومی» و «تضامن دولتی»، صورت می‌گیرد. موفقیت نظام تأمین اجتماعی و پایداری مالی آن، در گرو قرار گرفتن هر یک از آن سه در جایگاه خود و عملکرد مناسب آنها در ارتباط با یکدیگر است. کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی، اقتصاد اسلامی، رویکرد مقایسه‌ای. طبقه بندی JEL: H55،D63، P4. مقدمه تأمین اجتماعی معادل واژة Social Security و یک اصطلاح تخصصی است که در سدة اخیر رایج گردیده است. سازمان بین المللی کار (ILO) در مقاوله نامة 102 خود، در تعریف این واژه می گوید: تأمین اجتماعی به منزلة حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطة قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگه داری خانواده (عائله مندی) به اعضای خود ارائه می دهد (مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1378، ص6). بر پایة آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومان، این موضوع یکی از اهداف و برنامه های اصلی اسلام است. ملاحظه تأکیدهای فراوان قرآن کریم و روایات بر عناوین و مفاهیم مرتبط با تأمین اجتماعی، حاکی از جایگاه رفیع برنامه ها ی تأمین اجتماعی در اندیشة اسلامی است، مانند زکات، انفاقات، صدقات، اوقاف، نذورات، کفارات، اطعام مساکین، صلة رحم، تعاون در خیرات، برّ، احسان، قضاء حاجة المومن، ترغیب به کار و کسب روزی حلال و وضع احکام و مقررات ناظر بر حق و حقوق افراد در تعاملات اجتماعی در مراحل توزیع ثروت و درآمد و تنظیم شرایط اخلاقی و نهادی بازار در جهت فراهم سازی معیشت آبرومندانة افراد از جمع عناوین و مفاهیم مربوطه می باشند. این مقاله ضمن بررسی روند تحولات تأمین اجتماعی در نظام های سرمایه داری و بیان چالش های پیشِ رو و روند اصلاحات آن، به بررسی موضوع در رهیافت اسلامی می پردازد و فرضیه مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی بررسی شده آن است که تحقق اهداف تأمین اجتماعی در درجة اول، در گرو عادلانه بودن نظام اقتصادی و پیش گیری از چالش های زمینه ساز دخالت سازمان تأمین اجتماعی است، و در درجة بعدی مسئولیت افراد پوشش نظام های تأمین اجتماعی معاصر، علاوه بر دولت، شامل عموم مردم و خودِ فرد هم می شود. بر این اساس، سازوکارهای تأمین اجتماعی در این رهیافت عبارت است از: تدارک خصوصی، تکافل عمومی، و تضامن دولتی. در ادامه پس از بررسی پیشینه تحقیق، تحولات تأمین اجتماعی سرمایه داری بیان می شود. پیشینة تحقیق در خصوص الگوهای تأمین اجتماعی متعارف و بررسی چالش ها و روند اصلاحات آن، تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ از آن جمله، می توان به تحقیقات چهل سالة فلداشتاین، مقالات استیگلیتز و ساموئلسون اشاره نمود. بخش مهمی از مشکلات تأمین اجتماعی به طرح های بازنشستگی مربوط می شود. فصل نامة تأمین اجتماعی و مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ایران به طور تخصصی، در این زمینه فعالیت می نمودند و برخی از مهم ترین مقالات آنها در مجموعه ای به نام تأمین اجتماعی در ایران و جهان منتشر گردیده است. در زمینة نگرش اسلامی، قرضاوی (1420ق) در کتاب فقه الزکاة با تشریح منابع و مصارف زکات و تطبیق آن با مصادیق امروزی تأمین اجتماعی، معتقد است: با احیا و اجرای زکات اسلامی، می توان تمامی مشکلات تأمین اجتماعی جوامع معاصر را مرتفع نمود، و در صورتی که درآمدهای زکات برای مخارج تأمین اجتماعی کافی نباشد می توان با الهام از ویژگی های زکات، نسبت به وضع مالیات های حکومتی اقدام نمود و بر این اساس، نیازی به استفاده از الگوهای تأمین اجتماعی متعارف نخواهد بود. یوسف کمال (1406ق) در کتاب الزکاه و ترشید التأمین المعاصر ضمن بررسی فقهی بیمه ها ی تجاری و تأمین اجتماعی متعارف و پذیرش عدم مشروعیت عقد بیمه، از قابلیت زکات برای اسلامی سازی بیمه های تجاری و عهده داری تمامی کارکردهای تأمین اجتماعی متعارف دفاع نموده است. عثمان حسین عبدالله (1409ق) نیز در کتاب الزکاه: الضمان الاجتماعی الاسلامی، قوانین تأمین اجتماعی غربی را برای جوامع اسلامی نامناسب دانسته و تلاش نموده است تا قانون تأمین اجتماعی اسلامی را بر مبنای زکات تنظیم و ارائه نماید. محمد ابوزهره (بی تا) در کتاب التکافل الاجتماعی فی الاسلام، که ترجمة فارسی آن نیز به نام همکاری های اجتماعی منتشر شده است، پس از تبیین مبانی اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی رویکرد اسلام به تأمین اجتماعی، منابع و مصارفِ تکالیف الزامی و تبرّعی اسلام را در تطبیق با موضوعات تحت پوشش تأمین اجتماعی متعارف بررسی نموده است. عبدالله ناصح علوان (بی تا) نیز در کتابی با همین عنوان، تکافل اجتماعی در اسلام را بر مبنای احکام و ضوابط اسلامی توضیح داده است. حسن عباس (1403ق) در کتاب خود به نام النظریة العامة للتأمینات الاجتماعیه، با اتخاذ یک رویکرد حقوقی، به نقد و بررسی الگوی تأمین اجتماعی غربی و ارائة الگوی روزآمد اسلامی در چارچوب عدالت اجتماعی اسلامی پرداخته است. کیاءالحسینی و باقری (1381) در تحقیقی به نام تأمین اجتماعی در ایران با تکیه بر منابع اسلامی با اتخاذ رویکردی تأییدی نسبت به راهبردهای سه گانة الگوی تأمین اجتماعی متعارف، به برآورد منابع راهبردهای حمایتی از ناحیة خمس و زکات در اقتصاد ایران پرداخته اند. قابل (1383) در تحقیق خود تحت عنوان اسلام و تأمین اجتماعی: مبانی و راه کارهای حمایتی و بیمه ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی به این نتیجه رسیده است که راهبردهای حمایتی و امدادی تأمین اجتماعی مستقیماً قابل استناد به نصوص اسلامی است و راهبردهای بیمه ای نیز در قالب یکی از عقود معهود شرعی و یا عقد جدید بیمه قابل پذیرش است. تلاش وی بر این بوده است که الگوی موجود تأمین اجتماعی را به تأیید آموزه ها ی اسلامی برساند. نکتة قابل مناقشه در تحقیق نام برده این است که ایشان- چنان که در مقدمة سازمان تأمین اجتماعی بر این کتاب نیز تصریح شده - میان عقود بیمة تجاری و بیمة اجتماعی نوعی وحدت ماهوی قایل شده است. در فضای ادبیات فقه شیعی، معروف ترین نظریة تأمین اجتماعی، نظریة شهید صدر(ره) (1382) است که به اختصار در اواخر کتاب اقتصادنا مطرح شده است. نکتة اساسی در دیدگاه ایشان، وارد کردن مسئلة تأمین اجتماعی در نظریة عدالت اجتماعی اسلام و تأکید بر مسئولیت مردم به عنوان یکی از پایه های اساسی تأمین اجتماعی است. متأسفانه نظریة ایشان در تحقیقات دیگران، پی گیری نشده و زوایای این نظریه متناسب با دستاوردهای علمی جدید در دانش تأمین اجتماعی و فناوری اطلاعات، بسط، تعمیق و طراحی نهادهای متناسب با آن ارائه شده است. در مجموع، با توجه به مشکلات فراوان پیشِ روی الگوهای تأمین اجتماعی موجود ـ به ویژه بحران کسر بودجه ـ تحقیق در این موضوع همچنان در صدر اولویت های پژوهشی کشورها قرار دارد. این مقاله تلاش می کند با عرضة مجدد این موضوع به منابع اسلامی و بهره گیری از دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، به ویژه شهید صدرره، تحلیل و صورت بندی جدیدی از سازوکارهای تأمین اجتماعی ارائه دهد تا حدامکان مشکلات الگوهای رایج را نداشته باشد. تحولات تأمین اجتماعی در نظام ها ی سرمایه داری در نظام ها ی سرمایه داری لیبرال، به سبب نوع عقایدی که بنیان گذاران مکتب سرمایه داری در بارة انسان و نوع تعامل فرد و جامعه در رسیدن به خیر و سعادت و کفایت نظام بازار برای تأمین منافع اجتماعی ابراز داشتند، مبنا و منطقی برای توجیه برنامه های تأمین اجتماعی وجود نداشت (ژید و ژیست، 1370، ص2؛ کاتوزیان، 1374، ص 74؛ اشتون، 1375، ص 137-141). پس از دو قرن تجربة زیان بار حاکمیت این تفکر و مشاهدة فجایع ناشی از آن، به ناچار، ناکارامدی این مکتب در برخی زمینه ها و لزوم بازنگری در برخی سیاست های عملی آن پذیرفته شد. پیدایش نظام های تأمین اجتماعی معاصر مرهون این بازنگری بود. ضرورت هایی همچون جلوگیری از حاکمیت کمونیسم، بحران های اقتصادی (نجات سرمایه داری از پرتگاه سقوط) و وجود همبستگی انکارناپذیر میان رفاه افراد جامعه (نمازی، 1374، ص 79- 86؛ تارو، 1376، ص20؛ کیاءالحسینی و باقری، 1381، ص 29-36) عامل اصلی این چرخش عملی بود؛ اما توجیه فلسفی این امر هنوز در کشمکش نظریه های عدالت اجتماعی میان مطلوبیت گرایان، رالزین ها و اختیارگرایان راه به جایی نبرده است. باوجود این چالش نظری، که هنوز هم ادامه دارد، فشار واقعیت های اجتماعی مجال هرگونه انکار ضرورت تأمین اجتماعی را از نظام های سرمایه داری سلب نمود و به تدریج، این امر در معاهدات و سازمان ها ی بین المللی مرتبط نیز به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان ها به رسمیت شناخته شده است. نظام ها ی سرمایه داری پس از پشت سر گذاردن دوران انکار اولیه، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ـ به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ـ اقدام به تأسیس نظام ها ی تأمین اجتماعی نمودند. باوجود تکثر و تنوعی که در میان جریان های سیاسی داخل مکتب سرمایه داری وجود داشت، در مجموع، تا دهة 1980 روند رو به توسعه ای از دخالت دولت در این زمینه تجربه شد. در خصوص اهداف تأمین اجتماعی، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. رویکرد اولیه به تأمین اجتماعی تضمین درآمد برای کسانی بود که دارای سابقة اشتغال هستند و بر جامعه حق دارند. این رویکرد بیشتر با بیمه ها ی اجتماعی مناسبت داشت. در مقابل، کسانی مانند لاروک و بِوِریج عقیده داشتند که هدف سیاست ها ی تأمین اجتماعی عبارت است از: تضمین آسایش خاطر هر فرد به طوری که در تمام موقعیت ها، مانند زمانی که شرایط مناسب را داراست، قادر به تأمین معیشت خود و افراد تحت تکفلش باشد. در این رویکرد، هدف تأمین اجتماعی تأمین نیاز افراد، صرف نظر از نقش آنها در جامعه و حقی است که به واسطة نقش خود بر جامعه پیدا کرده اند. دولت رفاه (به مفهوم حداکثری آن) بر پایة چنین بینشی در انگلستان پایه گذاری شد. مواضع جریان های سیاسی در باره دولت رفاه به سه رویکرد اصلی تقسیم می شود: ـ رویکرد راست گرا که بیشتر بر سازوکار بازار و رفتار عقلایی افراد تأکید دارد؛ در ناحیة ارائة خدمات بر افراد مستحق متمرکز می شود و برای خانواده و مؤسسات خیریه نقش مهمی قایل است. ـ رویکرد سوسیال ـ دموکرات که در نقطة مقابل رویکرد راست گرا قرار دارد. ـ رویکرد سوم می کوشد با درس گرفتن از تفریط های جریان راست گرا و افراط های سوسیال دموکراسی، راه حل سومی برای فائق آمدن بر مشکلات پیدا کند. (ر.ک. گیدنز، 1378؛ موسوی و محمدی، 1388، ص212ـ214). نظام های تأمین اجتماعی مزبور، معمولاً برای ارائة خدمات، از سه راهبرد حمایتی، بیمه ای و امدادی استفاده می کنند. در راهبرد بیمه ای، معمولاً با مشارکت کارگر و کارفرما (و دولت) ماهانه درصدی از دستمزد شاغل به عنوان حق بیمه اخذ و در زمان بیکاری، بیماری، فوت و بازنشستگی، مزایایی به او پرداخت می شود. بیمه ها ی اجتماعی بر اساس قانونی مشخص و توسط یک سازمان عمومی، که با نظارت و مدیریت عالی دولت اداره می شود، عمل می کنند و اراده و اختیار بیمه شده در آنها دخالتی ندارد. راهبردهای حمایتی مبتنی بر تابعیت یا اقامت شهروندان به صورت همگانی است. این راهبرد عمدتاً به اعتبارات دولتی (بودجة عمومی) وابسته است و تمام اقشار آسیب پذیر اجتماعی را، که به سبب ناتوانی در کسب درآمد، قادر به تأمین معیشت خود و خانواده نیستند، تحت پوشش قرار می دهد. راهبردهای امدادی شامل کمک های دولتی، مردمی و گاه بین المللی است که به طور مقطعی به آسیب دیدگان از حوادث و بلایای طبیعی و قهری مانند سیل، زلزله، آتش سوزی های وسیع و همچنین بلایای غیر طبیعی همانند جنگ، انفجارهای شیمیایی و اسکان پناهندگان ارائه می شود (طالب، 1368، ص 32-34؛ پناهی، 1385، ص 8-11؛ کیاءالحسینی و باقری، 1380، ص14). مخارج تأمین اجتماعی در نظام های بِوِریجی مانند انگلستان و دانمارک، عمدتاً از روش مالیاتی، و در نظام های بیسمارکی مانند فرانسه و آلمان عمدتاً از کسورات بیمه ای تأمین مالی می شود (دینتینیانو، 1380، ص 53-63؛ مؤسسه تحقیقاتی اجتماعی دانمارک، 1379، ص11). در روش ها ی بیمه ای، سه شیوة فرعی برای مدیریت منابع و مصارف وجود دارد که عبارت است از: شیوة ارزیابی سالانه(Pay as you go) شیوة ذخیره گذاری کامل(Fully Funded) و شیوة ذخیره گذاری جزئی(Partial Funding) (پناهی، 1376، ص 61ـ71). با وجود تفاوت ها ی اندکی که در مباحث نظری در بارة نقش خانواده و مؤسسات خیریه در ارائة خدمات تأمین اجتماعی به چشم می خورد، در مقام عمل، تأمین اجتماعی در بیشتر کشور ها، از وظایف سازمان های دولتی و عمومی شمرده شده است. با بروز بحران اقتصادی 1973 و وقوع برخی تحولات سیاسی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جدید، دوران افول دولت رفاه آغاز شد، دولت رفاه، با گذشت زمان، به ویژه پس از بحران مالی 2008 و بحران بدهی دولت ها در 2011، به مرحلة فروپاشی خود نزدیک گردید. تردیدی وجود ندارد که وجود نظام های تأمین اجتماعی کنونی در مقایسه با شرایط نبود آن ها، نسبت به حل بسیاری از مشکلات و چالش های اجتماعی مفید بوده است. اما با این حال، به سبب نادرست بودن برخی روش های تأمین اجتماعی متعارف و بحران های فراوانی که نظام ها ی تأمین اجتماعی و دولت های رفاهی با آن مواجه شده اند، امروزه پایداری این نظام ها با تهدید های زیادی روبه رو گردیده است. این امر به یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین مباحث برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی تبدیل شده است. در ارزیابی مشکلات کنونی الگوهای تأمین اجتماعی غربی، به عوامل متعددی می توان اشاره کرد. ریشة برخی از این عوامل به وجود تناقض های متعدد میان مبانی نظام سرمایه داری و تأمین اجتماعی مربوط می شود. از آن جمله می توان به تناقض فردگرایی، رقابت، مصرف گرایی، سودمحوری و ربا خواری با اهداف تأمین اجتماعی؛ تناقض آزادی اقتصادی با لزوم دخالت دولت برای تأمین اجتماعی، و تناقض لیبرالیسم اخلاقی و فرهنگی با نقش حمایتی نهادهای اجتماعی اشاره نمود. (گالبرایت، 2012؛ نمازی، 1387، ص20؛ درخشان، 1387؛ کرویتس، 1378، ص25). برخی دیگر از اشکالات به ویژگی های روش های عملیاتی تأمین اجتماعی برمی گردد. ناسازگاری نرخ ها ی بالای حق بیمه و مالیات با رشد تولید ـ به ویژه در شرایط جهانی شدن ـ پرهزینه بودن طرح های عام گرایانه و دامن زدن به بحران ها ی مالی دولت، اثر منفی بر اشتغال و فقدان شفافیت در اهداف تأمین اجتماعی (پوشش ریسک، جبران خدمت و انتقال درآمد) از جمله مهم ترین اشکال های اجرای مزبور است (استیگلیتز، 2001، ص 353-384؛ دینتینیانو، 1380، ص 264). اقتباس از این الگوها برای جوامع اسلامی، به ویژه در بخش راهبردهای بیمه ای تأمین اجتماعی، از منظر فقهی - حقوقی نیز با ابهاماتی مواجه است، ابهام در ماهیت فقهی- حقوقی تأمین اجتماعی بیمه ای و توجیه مشروعیت آن، ناسازگاری با عدالت اجتماعی از منظر اسلامی، ابهام در حدود حق تأمین اجتماعی، ناسازگاری تخصیص مزایای بازماندگان با احکام فقهی ارث، ابهام در شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و شبهة مالکیت وجوه تأمین اجتماعی از جمله مهم ترین ابهامات موجود است (سلیمان بن ابراهیم، 1423ق، ص 271/ بادینی، 1387، ص 57-88). با وجود تفاوت ها ی اندکی که در مباحث نظری در بارة نقش خانواده و مؤسسه های خیریه در ارائة خدمات تأمین اجتماعی به چشم می خورد، در مقام عمل، تأمین اجتماعی در بیشتر کشور ها از وظایف سازمان های دولتی و عمومی دانسته شده است. نتیجه اینکه حل مشکلات موجود، چه در سایر جوامع و چه در ایران، همچنان نیازمند نظریه پردازی است که در هر کشوری، باید متناسب با مبانی فکری و ارزشی و شرایط بومی آن، بحث و بررسی شود. سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی در الگوهای متعارف تأمین اجتماعی و بیشتر نظریه های اندیشمندان مسلمان، تأمین اجتماعی صرفاً به عنوان یکی از پدیده های جزئی درون نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است که باید توسط یکی از زیرنظام های نظام اقتصادی و با راه کارهای معطوف به ترمیم پیامدهای نامطلوب نظام اقتصادی سامان دهی شود؛ مثلاً، همان گونه که در نظام اقتصادی، برای تجهیز و تخصیص وجوه نقد، نهادی به نام بانک تاسیس می شود، و یا برای پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی نهادی مانند بیمه لازم است، برای حل مشکل معیشتی گروه های نیازمند هم نهادی به نام تأمین اجتماعی نیاز خواهد بود. به نظر می رسد این نوع تلقی از تأمین اجتماعی، تلقی ناقصی است و همان گونه که عملکرد الگوهای تأمین اجتماعی ایران و سایر کشور ها نشان می دهد، بزرگ ترین اشکال الگوهای رایج، ناسازگاری میان اهداف تأمین اجتماعی و عملکرد سایر عناصر نظام اقتصادی حاکم است که از ملاحظه نکردن اقتضائات تأمین اجتماعی در طراحی کلان نظام اقتصادی ریشه گرفته است. به همین سبب تا زمانی که این ناسازگاری ها مرتفع نشود هیچ نظام تأمین اجتماعی قادر به حل مشکلات موجود نخواهد بود. اسلام تأمین اجتماعی را، از یک طرف، به عنوان هدف اصلی نظام اقتصادی معرفی نموده است که لوازم آن باید در تمامی سازوکارهای اخلاقی، قانونی، و سیاستی کلیت نظام اقتصادی لحاظ شود. از طرف دیگر، تأمین اجتماعی به عنوان یک زیرنظام اقتصادی که به طور خاص به حل مسائل به جا مانده از سازوکارهای عمومی نظام اقدام می کند، ملاحظه شده است. بدین روی، سازوکارهای تأمین اجتماعی در اسلام از دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می شود که در اینجا، به بررسی آنها می پردازیم: 1. سازوکارهای غیر مستقیم اسلام حل مشکل نیازهای معیشتی مردم را در درجة اول، در گرو پی ریزی نظام اقتصادی صحیح و عادلانه می داند. براین اساس، روابط و حقوق اجتماعی به گونه ای تنظیم می شود که با اجرای آن، اکثریت افراد قادر به تأمین نیازهای معیشتی خود بوده و گسترة اقدامات حمایتی خاص به حداقل کاهش یابد. مهم ترین تدابیر اسلام به منظور همسوسازی کارکرد نظام اقتصادی با اهداف تأمین اجتماعی عبارت است از: یکم، تأکید بر عدالت و سلامت کارگزاران: نهاد حاکمیت در اسلام صبغه ای الهی دارد که از آن به عنوان حاکمیت امام عادل تعبیر می شود. قرآن کریم در آیات متعددی، از حاکمان حق به عنوان کسانی یاد می کند که دارای امامت الهی بوده و به فرمان خدا حکومت می کنند (انبیا: 73؛ سجده: 24). بدین روی، در آیات قرآن، اموالی مانند انفال، فیء و خمس غنایم جنگی که در حقیقت، متعلق به حکومت اسلامی است، به خدا و پیامبر و خویشان او نسبت داده شده که از هرگونه ظلمی مصون هستند (انفال:1 و 41؛ حشر: 6 و7). بر اساس روایات، در زمان غیبت امام معصوم، فقیهان جامع الشرائط، به نیابت از ایشان، مسئولیت تشکیل حکومت را به عهده خواهند داشت که عدالت یکی از شروط اصلی آنان به شمار می رود (منتظری، 1409ق، ج1، ص 425ـ490؛ کلینی، 1367، ج7، ص 175). عدالت در حاکمیت، نوعی تضمین عملی برای حفاظت از حقوق محرومان جامعه و پیش گیری از استثمار و ظلم به آنان است. این امر تاثیر زیادی در پیش گیری از زمینه های نیاز به دخالت سازمان های تأمینی دارد. فساد مالی و اداری نیز یکی از عواملی است که موجب دامن زدن به فقر و شکاف طبقاتی می شود. از این رو، در روایات نسبت به سلامت کارگزاران و مراقبت از بروز فساد در تخصیص منابع، مناصب و امکانات عمومی توصیه ها ی فراوانی شده است (سید رضی، نامة 53؛ محمدی ری شهری و حسینی، 1386، ص 262). دوم، طراحی نظام مالکیت سه گانة خصوصی، عمومی و دولتی (صدر، 1382، ص 281): با توجه به اولویت ها و اصول حاکم بر تخصیص منابع حاصل از مالکیت های دولتی و عمومی، که در آیة 7 سورة مبارکه حشر و نامه های امیرالمؤمنین در بارة مدیریت منابع بیت المال، به آنها تصریح شده (ر.ک. حسینی، 1380)، بدون تردید، یکی از اهداف طراحی این دو نوع مالکیت در کنار مالکیت خصوصی، اتخاذ تدابیر لازم در جهت تحقق اهداف تأمین اجتماعی است. سوم، تعدیل توزیع درآمد و ثروت در مراحل قبل از تولید، پس از تولید و توزیع مجدد: نابرابری در شرایط اولیة شروع فعالیت های اقتصادی و قوانین نامناسب توزیع درآمد میان عوامل تولید، ریشة بسیاری از مشکلاتی است که نظام های تأمین اجتماعی در مرحلة توزیع مجدد به دنبال رفع آن هستند. یکی از تدابیر اسلام برای پیش گیری از بروز چنین مشکلاتی، تنظیم قوانین عادلانه برای توزیع قبل از تولید و پس از تولید است. قرار دادن ثروت های طبیعی در اختیار دولت و تنظیم قوانین بهره برداری از آنها به گونه ای که صاحبان سرمایه و ماشین آلات هیچ امتیازی ندارند و اعطای حق احیا و بهره برداری از آنها به نیروی کار به گونه ای که به راحتی بتواند به برداشت حقوق خود از طبیعت اقدام نماید (حسینی، 1386، ص 543-529)، از اهم ویژگی های توزیع درآمد قبل از تولید در اسلام است. اسلام توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار، مدیریت، سرمایة نقدی و سرمایه فیزیکی) را هم به گونه ای تنظیم می کند که نیروی کار در مقابل سرمایة نقدی و سرمایة فیزیکی (زمین، ساختمان، ماشین آلات و...) از مزیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا نیروی کار و مدیریت می توانند سهم خود را، هم به صورت مزد معیّن و هم به صورت نسبتی از درآمد دریافت کنند، در حالی که سرمایة نقدی فقط در صورت مشارکت در تولید، می تواند سهمی از درآمد را به دست آورد و بهرة ثابت به آن تعلّق نمی گیرد. سرمایة ابزاری هم به اعتقاد متفکرانی همچون شهید صدر، فقط می تواند اجارة ثابت دریافت کند و نمی تواند در درآمد شریک شود (صدر، 1382، ص 555). حرمت ربا یکی از قوانین توزیع کارکردی درآمد است که التزام عملی به آن در تنظیم نهادهای پولی و مالی، نقش مهمی در تعدیل توزیع درآمد جامعه به نفع فقرا خواهد داشت. تأکید بر عادلانه بودن قراردادهای حقوق و دستمزد و وضع شروط الزامی برای تنظیم آن ها، مانند تراضی طرفین و تحریم اکل مال به باطل نیز در این زمینه حایز اهمیت هستند. چهارم، تشریع حقوق معاملات و نظارت بر بازار به منظور سالم سازی و روان سازی آن: کارکرد نظام اقتصادی علاوه بر اینکه از روابط حقوقی ناظر بر توزیع امکانات و درآمد ها تأثیر می پذیرد، تا حد زیادی هم متأثر از مقررات و سیاست هایی است که به منظور برقراری نظم، امنیت و سایر مصالح اجتماعی وضع می شوند. برای اینکه نظام اقتصادی بتواند به میزان کافی فرصت اشتغال برای افراد فراهم نماید، برآیند این مقررات باید به گونه ای باشد که موجب روانی گردش کار، رواج معاملات و ـ به اصطلاح ـ تسهیل در فضای کسب و کار گردد. وجود چنین خصیصه ای برای بازار از منظر تأمین اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است، از این رو، جهت گیری آموزه های اسلامی به سمتی است که موجبات روانی و سهولت بیشتر فضای کسب و کار را فراهم می کند. یکی از مهم ترین عوامل زمینه سازِ روانی مبادلات، پایین بودن هزینة مبادله است که در گرو تبیین حقوق مالکیت و شیوه های حمایت از آن است. نظام حقوقی اسلام بر پایة حقوق برگرفته از آیات و روایات و تجربة تطبیق آن در دولت های نبویو علوی (شریف زاده و نادران، 1388)، ظرفیت های فقه اسلامی و اختیارات قانون گذاری ولی فقیه در محدودة مصالح اجتماعی از چنین ظرفیتی برخوردار است. پنجم، تهذیب اخلاقی شرکت کنندگان در بازار: یکی از ویژگی های بازار آزاد، که از عوامل انگیزشی حداکثرسازی سود و نفع شخصی و تفاوت در توان رقابتی شرکت کنندگان در آن ناشی می شود، ایجاد اختلاف به زیان طبقات کم درآمد جامعه است. یکی از تدابیر اسلام برای جلوگیری از آثار سوء بازار بر زندگی افراد، اصلاح انگیزه های انسان در جهت پرورش حس نوع دوستی، خیرخواهی، عدل ورزی، قناعت به سود کم، تعاون، و مبارزه با حرص، خودخواهی، ثروت اندوزی، طمع ورزی و مانند آن است. با اجرای این برنامه، از دامنة ایجاد شکاف درآمدی توسط بازار آزاد کاسته شده، زمینة نیاز به توزیع مجدد درآمد ها کاهش خواهد یافت. افزون بر موارد مزبور، از آن رو که تأمین اجتماعی یک هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام است، در طراحی تمام نهادهای نظام اقتصادی و سیاست های آن، باید همواره تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی تصمیم گیری در نظر گرفته شود. در نظام اسلامی درستی و مشروعیت سیاست های اقتصادی در گرو سازگاری آنها با اهداف تأمین اجتماعی و بلکه جهت گیری آنها در راستای آن است. ازاین رو، هرگونه سیاستی که به افزایش و وخامت اوضاع فقرا منجر شود، فاقد مشروعیت خواهد بود. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید: در تنظیم برنامه های کشور، اصلی ترین مسئله عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگان که از تبعات دوران ستم شاهی و آثار سلطة بیگانگان است. همة برنامه های اقتصادی و تولیدی و سازندگی و رونق اقتصادی باید به این هدف متوجه باشد و تنها در این صورت است که این برنامه ها درست و قابل قبول است، و نمایندگان محترم باید در قوانین مصوب و نیز در مواجهات خود با مسؤلین اجرایی کشور، این را اصل بدانند و وظیفة کمک به محرومان را سرلوحة مسئولیت های نمایندگی خود قراردهند (جاویدی، 1386، ص 396 و ر.ک. همان، ص 386). خلاصه آنکه یکی از سازوکارهای اصلی حمایت از نیازهای معیشتی افراد در اسلام، سالم سازی بازار و تدارک تمهیداتی است که افراد بتوانند در چارچوب آن شخصاً و بدون نیاز به کمک های دولت و دیگران، زندگی شایسته و همراه با عزت و کرامت انسانی در تمام مقاطع زندگی را به دست بیاورند. اگر افراد در چارچوب بازار سالم و نظام اقتصادی عادلانه به فعالیت بپردازند، بیشتر آنها از این طریق قادر به تأمین نیازهای زندگی خود خواهند بود. این امر، زمینة نیاز به برنامه ها ی گستردة تأمین اجتماعی مانند طرح های بازنشستگی عمومی، که از عوارض مناسبات سرمایه داری است، را از بین خواهد برد. منابع نهج البلاغه، 1379، ترجمة محمد دشتی، چ هشتم، قم، مشرقین. ابن حنبل، احمدبن محمد شیبانى، 1414ق، مسند لأحمد بن حنبل، تحقیق عبدالله محمد درویش، چ دوم، بیروت، دارالفکر. ابن شعبه حرانی، ابومحمد حسن بن على، 1404ق، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، تحقیق على اکبر غفارى، چ دوم، قم، نشر اسلامى. ابن ماجه قزوینی، أبوعبداللّه محمدبن یزید، 1395ق، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دارإحیاء التراث. اشتون، تی. اس، 1375، انقلاب صنعتی، ترجمة احمد تدین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. بادینی، حسن، 1387، جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش4، ص57-68. برانت، کریستینا، 1383، دولت رفاه و حمایت های اجتماعی: راهبردهای فقرزدایی، ترجمة هرمز همایون پور، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. تارو، لستر، 1376، آینده سرمایه داری ، تغییر و تحول ساختاری در نظام سرمایه داری جهان، ترجمة عزیز کیاوند، تهران، دیدار. پناهی، بهرام، 1376، اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، تهران، سوره. ـــــ ، 1385، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. جصاص، ابوبکر احمدبن علی رازی، 1415ق، أحکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة. درخشان، مسعود، 1387، ماهیت و علل بحران 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک. دینتینیانو، بئاتریس ماینونی، 1380، بیمه ها و حمایت ها ی اجتماعی، ترجمة ایرج علی آبادی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. ژید، شارل و شارل ژیست، 1370، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة کریم سبحانی، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران. جاویدی، مجتبی، 1386، قاموس عدالت، بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عدالت در کلام مقام معظم رهبری، تهران، خانه کتاب. حامد مقدم، احمد، 1368، پژوهشی در نظام حمایتی اسلام، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی. حر عاملی، محمد حسن، 1403ق، وسائل الشیعه(الاسلامیه)، چ پنجم، بیروت، داراحیاء التراث العربی. حسن، عباس، 1403ق، النظریه العامه للتامینیات الاجتماعیه: دراسه عامه لاصول التامینات و المساعدات الاجتماعیه و تطبیقها فی القانون والمقارن و الشریعه الاسلامیه، اسکندریه، منشاه المعارف. حسینی، سیدرضا، 1380، بیت المال، مجموعة دانشنامة امام علی (ع)، زیر نظر علی اکبر صادقی رشاد، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ـــــ ، 1386، سیرة اقتصادی امام علی(ع)، چ پنجم، تهران، کانون اندیشة جوان. محمدی رى شهرى، محمد و سیدرضا حسینی، 1386، التنمیه الاقتصادیه فى الکتاب والسنه، قم، دارالحدیث. محمدی رى شهرى، محمد، 1416ق، میزان الحکمه، قم، مؤسسة فرهنگی دارالحدیث. سلیمان بن ابراهیم بن ثنیان، 1423ق، التامین و احکامه، بیروت، دار ابن حزم للطباعه و النشر و التوزیع. شریف قرشی، باقر، 1398ق، النظام السیاسی فی الإسلام، چ دوم، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. شریف زاده، محمدجواد و الیاس نادران، 1388، تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تأکید بر مفهوم هزینه های مبادله)، اقتصاد اسلامی، ش 36، ص5-32. صدر، سیدمحمدباقر، 1382، اقتصادنا، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. طالب، مهدی، 1368، تأمین اجتماعی، مشهد، آستان قدس بنیاد فرهنگی رضوی. طوسی، محمدبن حسن، 1365، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. علوان، عبدالله ناصح، بی تا، التکافل الاجتماعی فی الاسلام، بی جا، دارالسلام للطباعه و النشر و التوزیع. عبدالله، عثمان حسین، 1409ق، الزکاه: الضمان الاجتماعی الاسلامی، قاهره، دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزیع- المنصوره. قابل، احمد، 1383، اسلام و تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. قرضاوی، یوسف، 1420ق، فقه الزکاه: دراسه مقارنه لاحکام ها و فلسفتها فی ضوء القرآن و السنه، چ بیست و چهار، بیروت، موسسه الرساله للطباعه و النشر و التوزیع. قمی، علی بن ابراهیم، 1404ق، تفسیر القمی، چ سوم، قم، مکتبة الهدى. کاتوزیان، محمدعلی، 1374، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمة م. قائد، تهران، چاپ سعدی. کرویتس، هلموت، 1378، پول، بهره بحرانهای اقتصادی- اجتماعی، ترجمة حمیدرضا شهمیرزادی، قم، کانون اندیشه جوان. کلینی، محمدبن یعقوب، 1367، الکافی، چ سوم، تهران، دارالکتب الإسلامیة. کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین و علی باقری، 1381، تأمین اجتماعی در ایران با تکیه بر منابع اسلامی، قم، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، تحقیق چاپ نشده. گیدنز، آنتونی، 1378، راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمة منوچهر صبوری کاشانی، تهران: شیرازه. متقى هندى، على ، 1379، کنزالعمال، تحقیق صفوة السقا، بیروت، مکتبة التراث الاسلامى. مروارید، علی اصغر، 1410ق، الینابیع الفقهیة، بیروت، دار التراث. منتظری، حسینعلی، 1409ق، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة، قم، منشورات المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة. موسوی خمینی، سیدروح الله، 1403ق، تحریر الوسیله، چ چهارم، قم، اسماعیلیان. موسوی، میرطاهرو علی محمد محمدی، 1388، مفاهیم و نظریه ها ی رفاه اجتماعی، تهران، دانژه. موسسه تحقیقات اجتماعی دانمارک، 1379، تأمین اجتماعی در اروپا توسعه یا تعطیل، ترجمة هرمز همایون پور، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1387، خلاصه گزارش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی. نادران، الیاس و دیگران، 1391، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت ها ی آن برای الگوهای نوین، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 6، ص5-28. نجفی، محمدحسن، 1373، مجمع الرسائل (فارسی)، مشهد ، مؤسسة حضرت صاحب الزمان (عج). نمازی، حسین، 1387، بحران کنونی اقتصاد غرب، تهران، فرهنگستان علوم. ـــــ ، 1374، نظام ها ی اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار. کمال، یوسف، 1406، الزکاه و ترشید التامین المعاصر، الهیئه العامه لکتبه اسکندیه، دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزیع- المنصوره. Stiglites, Joseph, 2001, Economic of Public Sector, chapter14. سیدرضا حسینی: استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. معرفت اقتصادی- سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 10، ادامه دارد...
94/08/24 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها