اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري (7)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري (7) نويسنده: دکتر سيد محسن شيخ الاسلامي(*) با نگرشي تطبيقي به اختيارات رهبران درنظام هاي سياسي ليبرال بررسي مسائل و شبهات مطرح ولايت مطلقه فقيه و اختيارات ولي فقيه در رهبري حكومت اسلامي توام با پرسش ها وشبهاتي بوده است كه در اين مبحث اين شبهات مطالعه و بررسي مي شود. 1. با عنايت به مفهوم ولايت فقيه كه از ديدگاه فقهاي شيعه (1) به ويژه از ديدگاه فقهي امام خميني (2) تشريح گرديده است و با توجه به اختيارات مشخص و معين ولي فقيه در رهبري جمهوري اسلامي كه توسط قانونگذاران خبرگان رهبري در اصل 110 قانون اساسي پيش بيني و تصويب شده است، چنين سوالي مطرح مي گردد كه آيا ولايت مطلقه فقيه توسط حقوق اساسي ايران محدودو مقيد شده است ؟ به عبارت ديگر آيا در قانون اساسي محدوديت هاي قانوني در برابر ولي فقيه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد؟ از جمله محدوديت هايي كه توسط عده اي مطرح شده است مفاد اصل 111 است كه در آن چگونگي عزل ولي فقيه و رهبري جمهوري اسلامي پيش بيني شده است. مطابق با نص اصل 111 قانون اساسي، رهبري اگر حداقل يكي از شرايط مصرح در اصل 109 را از دست بدهد، خبرگان رهبري اقدام به بركناري وي نموده و شخص ديگري را به جاي او به عنوان رهبر تعيين مي نمايد. با عنايت به مطلب فوق الذكر عده اي بر اين باور كه عملا در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ولايت مطلقه فقيه با توجه به محدوديت هاي پيش بيني شده براي ولي فقيه، مورد لحاظ قرار نگرفته است و اگر چه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 شوراي بازنگري در اصل 57 بر ولايت مطلقه فقيه تصريح كرده است اما هيچ يك از محدوديت هاي قانوني كه بر سر راه اعمال اين ولايت مطلقه در قانون اساسي مصوبه 1358 وجود داشته است در بازنگري مورد تجديد نظر واقع نشده است. عده اي بر اين باورند كه ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي بايد اعمال گردد و مي بايست ميان نظريه ولايت مطلقه فقيه مطرح شده ازجانب جمعي از علماي شيعه با ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واعمال ولايت فقيه در چارچوب موازين و قوانين بنيادين و ساختاري حاكم بر اركان اساسي يك كشور تمايز و تفاوت قائل شد. به عبارت ديگر عملا ولايت مطلقه بدون در نظر گرفتن محدوديت هاي قانوني و شرعي قابل اعمال نيست و اين محدوديت هاي قانوني و حقوقي همچون محدوديت هاي شرعي گريز ناپذير است. در مقابل عده اي ديگر با عنايت به نظريه ولايت مطلقه فقيه يا تكيه بر مشروعيت بلاواسطه ولي فقيه از جانب شارع مقدس بر اين باورند كه ولي فقيه به شرايط و قيودات پيش بيني شده در قانون اساسي محدود نيست، بدين خاطر نظريه ولايت مطلقه فقيه قانون اساسي را مطرح كرده اند. آنها بر اين نظريه تصريح مي نمايند كه ولي فقيه مي تواند در صورت صلاحديد فراتر از قانون اساسي عمل كند. بنابراين ولي فقيه در اعمال ولايت خود محدود به اصول قانون اساسي نمي باشد و دستورات و احكام ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است. در اين ميان شايسته است محدوديت هاي شرعي و همچنين محدوديت هاي حقوقي و قانون در برابر ولي فقيه در اعمال ولايت مطلقه فقيه بررسي شود تا مشخص گردد اولا شرايط احراز ولايت فقيه يا از دست دادن آن شرايط را مي توان محدوديت ناميد، ثانيا اين محدوديت ها در صورت وجود داشتن با هم متمايز و متعارض است يا همگون و مشابه. همان طور كه در مباحث قبلي ارائه گرديد كليه فقها و علماي شيعه براي اثبات نظريه فقهي ولايت فقيه شرايط لازم را براي احراز ولايت توسط فقيهان مطرح كرده اند. به عنوان مثال شيخ مفيد براي حاكم و ولي امر مسلمين در زمان غيبت شرايطي همچون فقاهت، عدالت، دبير و توازن اداره مسلمين را الزامي مي داند. همچنين ابن ادريس حلي علاوه بر شرايط ارائه شده توسط شيخ مفيد شرايط همچون شجاعت، رأي و تدبير، عزم و بردباري و بينش و بصيرت فقهي را در كتاب السرائر خود قيد مي كند. امام خميني در نظريات فقهي خود شرايطي همچون عقل و تدبير و كياست را به عنوان شرايط تكميل كننده براي احراز امر ولايت بر مسلمين خاطر نشان مي كند. با استناد به نظريات فوق كه توسط فقها و علماي شيعه با عنايت به استدلالات عقلي و شواهد نقلي ارائه گرديده است، حقوقدانان، علما و فقهاي مجلس خبرگان رهبري شرايطي را در اصل 109 قانون اساسي مطرح و تدوين نموده اند: شرايط و صفات رهبر 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است. بنابراين علاوه بر تشابه شرايط رهبري حكومت اسلامي در قانون اساسي با نظريات فقهي فقهاي طرفدار نظريه ولايت مطلقه فقيه بر اين نكته بايد تصريح كرد كه ذكر شرايط به منزله محدوديت در برابر ولايت مطلقه نيست. به همين ترتيب هم در فقه شيعه و هم در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران عزل و بركناري فرد از تصدي امر ولايت پيش بيني شده است كليه فقها و علماي دين بر اين نظر متفق و موافق اند كه اگر ولي فقيه و حاكم اسلامي از عدالت و شرط عدل تخطي نمود ولايت بر امور مسلمين از وي ساقط مي گردد و هيچ يك از فقها سقوط ولايت از فرد غير عادل يا غير عالم را كه قدرت استنباط مسائل فقهي را از دست داده است به مثابه محدود نمودن ولايت مطلقه فقيه مطرح نكرده اند. بر اين مبنا و بر اساس نظريات فقهي علماي دين حقوقدانان و علماي مجلس خبرگان رهبري در اصل 119 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي عزل رهبري را پيش بيني نموده اند. در اصل 111 چنين مقرر گرديده است: هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شد يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. بنابراين با توجه به تشابه ميان نظريات فقهي علماي طرفدار ولايت مطلقه فقيه با مفاد اصل 110 قانون اساسي، به نظر مي رسد هيچ گونه تعارضي ميان اعمال ولايت مطلقه فقيه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. در مورد عزل و بركناري ولي فقيه نيز ميان نظريات فقهي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اين تعارضي مشهود نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجعي به عنوان مجلس خبرگان متشكل از علما و مجتهدان منتخب مردم براي نظارت بر اعمال ولايت توسط ولي فقيه پيش بيني شده است. به نظر مي رسد در انتخاب ولي فقيه، نظارت و بركناري وي از مقام ولايت، قانون اساسي احتياط بيشتري نموده است. احراز عدالت و علم فقيه در شريعت اسلامي با استفاده از اهرم هاي ساده تري همچون گواهي دو نفر عالم عادل صورت مي پذيرد حال آنكه بنا بر اصل 107 قانون اساسي تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه آيا حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق با موازين و احكام اسلامي تدوين و تصويب شده است يا خير؟ اگر منطبق بودن اصول قانون اساسي با موازين اسلامي محرز باشد چگونه مي توان نظريه ولايت مطلقه فقيه را فراتر از قانون اساسي مطرح و از آن دفاع كرد. در اصل چهارم قانون اساسي چنين مقرر شده است: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. مضافا به منظور حفظ و پاسداري از احكام اسلام تشخيص انطباق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. بنابراين با تصويب قانون اساسي عدم مخالفت شوراي نگهبان با اصول مصرح در اين قانون مي توان نتيجه گرفت كه اصل بر عدم مغايرت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرع مقدس اسلام است. علاوه بر اين فقها، علماي طرفدار نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز بر اين اعتقادند كه در حكومت اسلامي قوانين و احكام دين اسلام بر كليه افراد حتي بر رهبر حكومت اسلامي لازم الاجرا است. امام خميني در كتاب ولايت فقيه بر اين امر تأكيد مي نمايد: حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم (ص) بيان شده است .(3) بنابراين همانطور كه رسول اكرم (ص) و معصومين تابع قانون اسلامي مي باشند اختيارات مطلق ولي فقيه و ولايت مطلقه نيز در چارچوب احكام قرآن محدود است و به نظر مي رسد اعمال ولايت با رعايت قانون اساسي محدود كردن اختيارات شرعي ولي فقيه نيست. 2. گاهي پيرامون ولايت فقيه چنين سؤالي مطرح مي گردد كه ولايت به معني سرپرستي به محجورين و قيوميت بر صغار مي باشد و اين مفهوم با حكومت و سرپرستي فقيه بر يك حكومت و اجراي احكام اسلامي وتمشيت امور سياسي ـ اجتماعي مسلمين سازگار نيست. در پاسخ مي توان گفت كه ولايت فقيه با ولايت بر محجورين كه در كتب فقهي تحت عنوان كتاب حجر آمد است و مشعر بر سرپرستي امر صغار و محجورين توسط فقيه عادل مي باشد، متفاوت است. آيات بسياري در قرآن كريم وجود دارد كه صريحا به پيامبر توصيه مي نمايد تا در امور مسلمين با مسلمانان شور و مشورت كند و نيك مي دانيم كه صغار و محجورين نمي توانند طرف مشورت باشند و اصولا مشورت با كساني كه شرعا و قانونا تكليف از آنان ساقط است امري عبث و بيهوده است. بنابراين مخاطبان پيامبر اكرم (ص) در آيات فوق مؤمنان مكلف و خردمند مي باشند و نه ديوانگان و مهجوران. مضافا، علما و مفسران اسلامي آيه شريفه «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم راكعون»(4) را خطاب به فرزانگان، خردمندان و مؤمنان صاحب خرد مي دانند و نه خطاب بر كساني كه محجور و ديوانه اند. همچنين ولايت در اين آيه شريفه به معناي سرپرستي و حكومت است كه ذاتا از آن خداست و سپس به واسطه اذن الهي به انبيا و ائمه اطهار عليهم السلام و نهايتا با اجازه معصومين به فقهاي عادل حائز شرايط تعلق مي گيرد.(5) هنگامي كه ايجاد حكومت اسلامي براي اجراي احكام اسلامي و اجراي موازين دين اسلام مطرح مي گردد فرد مي بايست سرپرستي اين حكومت را بر عهده گيرد كه با صلاحيت علمي لازم خود بتواند در جهت هدايت و رهبري مسلمين، قوانين اسلامي را از منابع حقوق و فقه اسلامي استنباط نمايد. فقيه در واقع متخصص در دين و مجتهد وداراي صلاحيت افتاء در ابواب مختلف فقه اسلام است. بنابراين در امر دين و سرپرستي حكومت اسلامي رجوع مسلمين به عالم ديني امري است عقلي و منطقي. مضافا، حكومت عالمان، حكيمان و فيلسوفان هميشه مطلوب ترين نوع حكومت در انديشه سياسي متفکراني همچون افلاطون وارسطو در انديشه سياسي غرب يا بهترين نوع حكومت براي فيلسوفان اسلامي همچون فارابي وابن رشد بوده است. بنابراين در نگرش تطبيقي مي توان نظام مبتني بر ولايت فقيه را مشابه حكومت فرزانگان و حكيمان افلاطون در آرمان شهر (شهر اين فيلسوف در كتاب جمهوري) و همانند حكومت حكيمان فارابي در مديه فاضله اين متفكر در آرمان اسلامي (در كتاب آراء اهل المدينه الفاضله) دانست، زيرا حكومت و سرپرستي دولت اسلامي بر عهده متخصص به احكام اسلامي و فردي عادل، صاحب تدبير، شجاع و مدبر قرار مي گيرد. پي‌نوشت‌ها: * - استاديار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه شيراز. 1ـ رك: شيخ مفيد، همان و محمد حسن نجفي، همان، ج21، ص 397. 2 ـ رك: امام خميني،ولايت فقيه، همان . 3 ـ امام خميني، ولايت فقيه، همان، ص 34. 4ـ مائده :55.(به درستي كه ولي شما خداوند است و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند كساني كه نماز برپاي دارند و زكات مي دهند در حالي كه براي خداوند ركوع نموده اند.) 5 ـ براي توضيحات بيشتر رك: عبدالله جوادي آملي، «مباني نظري ولايت فقيه»، بولتن انديشه، بهمن و اسفند ماه 1375، شماره 8 و 9، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، ص 111 -113. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]