اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (3)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (3) نويسنده: دکتر سيد محسن شيخ الاسلامي (*) با نگرشي تطبيقي به اختيارات رهبران در نظام هاي سياسي ليبرال جايگاه نظريه ولايت فقيه در فقه شيعه نظريه ولايت فقيه اولين بار به صورت جدي در قرن چهارم و پنجم در دوراني مطرح شد كه شاهان آل بويه به نام تشيع نظام سياسي به راه انداخته حتي مركز حكومت اسلامي را در بغداد نيز به تصرف خود درآوردند. نوزايي علوم و معارف اسلامي در اين دوره به حوزه سياست نيز كشيده شد و مسأله تكليف شيعيان در قبال سلطان در باب هاي فقهي تحت عنوان في العمل مع السلطان از مباحث جدي گرديد. حضور فقيه در حكومت شايد دراين دوران از مباحث قابل توجه فقه شيعه محسوب مي شود. در قرون بعدي فقهايي چون ابن ادريس حلي، محقق ثاني (محقق كركي) و ديگران نيز كم و بيش مباحثي را در اين رابطه در كتب فقهي ارائه دادند. بعدها در قرن سيزدهم ولايت فقيه با استناد به دلايل عقلي و احاديث و شواهد نقلي از معصومين توسط جمعي از علما همچون محقق نراقي و محمد حسن نجفي، صاحب جواهر الكلام، ارائه و دفاع شد. در نهايت، امام خميني ديدگاه نظري ولايت فقيه را در سده معاصر مطرح نمودند كه پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد حكومت اسلامي موجبات تحقق عملي اين نظريه را فراهم آورد. طرفداران ولايت فقيه در حوزه سياست و امور اجتماعي براي شرعي بودن و صحت ديدگاه هاي خود دلايل زير را عرضه مي كنند: شيخ مفيد در كتاب المقنعه تصدي حكومت رامنحصرا از آن فقهاي اهل حق، عادل، صاحب رأي و صاحب عقل و فصل مي داند. به اعتقاد اين فقيه و عالم شهير شيعه، زعامت حكومت اسلامي بايد بر عهده عالماني قرار گيرد كه واجد شرايطي همچون عدالت، كفايت، عقل و تدبير باشند.(1 ) با بررسي نظريات و آراي اين فقيه اسلامي پيرامون ولايت فقيه و اختيارات حكومتي و سياسي ـ اجتماعي ولي فقيه، نكاتي به شرح ذيل تأمل انگيز است: 1. حكومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم (ع) بايد توسط افرادي كه عالم به احكام اسلامي و فقه باشند اداره گردد. 2. در اداره حكومت اسلامي علم به احكام اسلام و تفقه در شريعت اسلام كفايت نمي كند بلكه علاوه بر آن زعيم و سرپرست حكومت اسلامي بايد واجد شرايطي همچون عدالت، كفايت، تدبير و فضل نيز باشد. 3. ولايت فقهاي حائز شرايط همانند ولايت امام معصوم است و بر كليه امور سياسي و اجتماعي اطلاق دارد نه به جزئي از اين امور (2)(يعني همه ولايت هايي كه امام معصوم در جامعه دارد به فقيه نيز منتقل شود). پس از شيخ مفيد، نظريه ولايت فقيه توسط محمدبن ادريس حلي در قرن ششم مطرح شد. وي در كتاب السرائر آرا و نظريات خود را پيرامون ولايت فقيه ارائه كرده است. اين فقيه شيعي، عدول مسلمين از اوامر و فرامين ولي فقيه را جايز نمي داند. از طرفي ديگر براي تصدي امر ولايت بر مسلمين شرايطي از قبيل: عقل، علم و اجتهاد، رأي و تدبير، حزم و بردباري، بصيرت و بينش نسبت به مواضع صدور فتاوي متعدد و عدالت را لازم مي داند و احراز آن شرايط را براي سرپرستي و ولايت بر مسلمين واجب مي داند. با مقايسه ميان آراي ابن ادريس حلي با شيخ مفيد مي توان تمايز ميان آن دو را در شرايط ولي فقيه و مضاعف بودن آن شرايط از ديدگاه ابن ادريس حلي دانست. همچنين نظر ولايت فقيه از طرف علي بن الحسين الكركي ملقب به محقق كركي (محقق ثاني) از فقهاي شهير عهد صفوي به شكل كامل تري ارائه گرديد. وي با استناد به شواهد نقلي از قبيل احاديث ائمه معصومين (ع) از نظريه ولايت فقيه دفاع مي نمايد. به اعتقاد وي ولايت فقهاي عادل جامع الشرايط در زمان غيبت امام معصوم در حكم نيابت معصومين است. اطاعت مسلمين از ولايت فقها در حكم اطاعت از احكام و فرامين امام معصومين (ع) و تخطي از آنها همچون سرپيچي از احكام و فرامين امام معصوم (ع) مي باشد.(3) پس از محقق كركي، ملا احمد نراقي از علماي قرن سيزدهم از اولين فقهايي است كه تلاش نمود با استناد به استدلال عقلي علاوه بر شواهد نقلي و احاديث از نظريه ولايت فقيه دفاع نمايد. وي در كتاب عوائد الايام (4) خود بر اين استدلال عقلي تكيه نموده است كه ضرورت انتظام بخشيدن به امور مسلمين و اداره زندگي مردم ايجاد حكومت اسلامي و اداره آن توسط فقهاي جامع شرايط را مقتضي مي نمايد. به اعتقاد اين عالم اسلامي اختيارات ولي فقيه مشابه با اختيارات امام معصوم (ع) است. چه اينكه فقها از جانب امام معصوم (ع) مأذون به اجراي اوامر الهي و اداره حكومت اسلامي مي باشند. همچنين از ديدگاه فقهي اين فقيه مشهور تمامي بر فقهاي جامع الشرايط داراي ولايت عامه مي باشند و مشروعيت آنان در اداره حكومت اسلامي به واسطه اذن و اجاره معصوم مي باشد.(5) همچنين نظريه ولايت فقيه توسط صاحب جواهر (6) مطرح گرديده است. اين عالم صاحب نام شيعي، ولايت فقيه را همانند ولايت امام معصوم (ع) بر مسلمين برشمرده است و استدلال مي كند كه اگر ولايت عامه فقيه در زمان غيبت امام معصوم (ع) نباشد و هيچ كس متولي اداره امور مسلمين نگردد، بسياري از امور شيعيان و پيروان آن حضرت معطل خواهند ماند.(7) وي در دفاع از اصل ولايت فقيه و لزوم پذيرش آن بر اين اعتقاد است كه هر كس ولايت فقيه را نپذيرد در واقع طعم فقه را نچشيده است. شگفت اينكه بعضي از مردم در مورد ولايت فقيه دچار ترديد گرديده اند بلكه كسي كه از حديث امام معصوم (ع) ـ حديث توقيع ـ ولايت فقيه را درك نكند همانند فردي است كه طعم فقه را حتي به مقدار كم و اندكي نچشيده است و هيچ از بيان و قول معصومين فهم نكرده و از رموز آنها هيچ درك نكرده است .(8) در مجموع، با بررسي نظريات فقهي علما و فقهاي مورد بحث مي توان پيرامون ولايت فقيه و اختيارات ولايت فقيه در امر زعامت حكومت و ولايت بر مسلمين چنين برداشت كرد كه: اولا، ولايت فقها با اذن معصوم صورت مي پذيرد و مشروعيت ولايت فقيه به واسطه اجازه معصوم است. ثانيا، يكي از اهداف ولايت فقيه، تصدي امر سرپرستي امور عامه مسلمانان و نظم بخشيدن به امور مسلمين است تا امور شيعيان و پيروان امام معصوم معطل نماند و اداره و تدبير گردد. ثالثا، ولايت فقيه و قلمرو صلاحيت و اختيارات ولي فقيه همانند ولايت معصوم بر مسلمين مي باشد يعني علماي دين كه شرايط ولايت را داشته باشند. در صورت تصدي امر ولايت همانند امام معصوم (ع) اختيارات حكومتي داشته ومي توانند حاكم، قاضي، حجت ونايب معصوم بر مسلمين باشند و اين اختيار اطلاق تام در تمامي امور دارد. حال شايسته است در ادامه مبحث جايگاه ولايت فقيه در انديشه سياسي شيعه به ديدگاه فقهي حضرت امام نيز پرداخته شود. امام خميني نظريه ولايت مطلقه فقيه را به شكل مبسوط و با استناد به استدلالات عقلي با تكيه بر شواهد نقلي مطرح نموده اند. ايشان در كتاب حكومت اسلامي خود ضرورت ايجاد حكومت اسلامي و اداره و زعامت آن را توسط فقيه عادل جامع الشرايط خاطر نشان ساخته و بر حوزه وسيع اختيارات و صلاحيت هاي ولي فقيه تصريح و تأكيد مي نمايد. از ديدگاه فقهي امام خميني «ضرورت اجراي احكام شرع» همانطور كه تشكيل حكومت اسلامي را در زمان رسول اكرم (ص) ايجاب مي كند دليلي است بر لزوم ايجاد حكومت اسلامي و تشكيل آن در عصر حاضر(9)همچنين لزوم وحدت اسلامي و حفظ وحدت ميان مسلمين دليل عقلي ديگري است بر ضرورت ايجاد حكومت اسلامي كه از جانب امام خميني عرضه شده است: ما براي اينكه وحدت امت اسلام را تأمين كنيم، براي اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم. راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.(10) مضافا، ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان، وظيفه مسلمين و علماي اسلامي را در ايجاد دولت اسلامي مشخص و محرز مي كند.(11) ويژگي هاي حكومت اسلامي در نظريه فقهي امام خميني عبارت اند از حاكميت مطلق و انحصاري خداوند بر مسلمين: در حكومت اسلامي حاكميت مطلقه از آن خداوند به مثابه سلطان حقيقي است .(12) علاوه بر آن قانون حاكم بر حكومت اسلامي منحصرا قانون الهي است: حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلامي، با فرمان خدا بر همه افراد در دولت اسلامي حكومت تام دارد.(13) براي اجراي قانون و شريعت الهي، خداوند پيامبر اكرم را به منزله جانشين خود بر زمين منصوب و عهده دار سرپرستي و ولايت بر مسلمين و زعامت بر حكومت اسلامي كرده است و پيامبر اكرم نيز ائمه اطهار و پيشوايان معصوم را به زمامداري امت اسلامي منصوب كرده است.(14) در زمان غيبت امام معصوم (عج) بنا به تشخيص عقل و راهنمايي نقل، تداوم حكومت و ولايت اسلامي امري ضروري است .(15) وجود ولي امر يعني حاكمي كه قيم و بر پا نگه دارنده نظم و قانون اسلامي باشد، در زمان غيبت معصوم ضرورت دارد.(16) پي‌نوشت‌ها: *- استاديار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه شيراز 1ـ شيخ مفيد، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1410. 2. همان، ص 675 و 812. 3 ـ المحقق الكركي، رسائل المحقق الكركي في صلوه الجمعه، قم، مكتبه آيت الله العظمي المرعشي النجفي، 1409 ق، ص 142. 4 ـ احمد بن مهدي نراقي، عوائد الايام، قم 1408 ق. 5 ـ همان، ص 185-206. 6ـ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامي، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي . 7ـ همان . 8 ـ همان، ج 21، ص 397. 9 ـ امام خميني، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374، ص 18. 10 ـ همان، ص 27. 11 ـ همان، ص 28. 12 ـ همان، ص 8. 13 ـ همان، ص 34. 14 ـ امام خميني، كتاب البيع، ترجمه اي با عنوان شئون و اختيارات ولي فقيه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، ص 29. 15 ـ همان، ص 29. 16- ‌امام خميني، ولايت فقيه، همان، ص 31. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 565]