اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهورس اسلامي (5)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهورس اسلامي (5) نويسنده: دکتر محسن شيخ الاسلامي(*) با نگرشي تطبيقي به اختيارات رهبران درنظام هاي سياسي ليبرال اختيارات ولايت فقيه در عرصه برون مرزي اگر بر اساس ديدگاه آرماني بر نظريه ولايت فقيه و اعمال ولايت فقيه تكيه گردد بديهي است كه عوامل محيطي و محدوديت هاي جغرافيايي و تقسيم جهان اسلام به كشورهاي مستقل و دولت هاي تحت حاكميت هاي متمايز نمي تواند از دايره و حوزه وسيع ولايت فقيه بكاهد و بر اعمال ولايت، محدوديتي حقيقي ايجاد نمايد. بر اساس اين ديدگاه ولايت فقيه حاكم بر كليه امور و شئونات مسلمين جهان در هر يك از قلمرو كشورهاي موجود در جهان است. بنابراين بر كليه مسلمين فرض است كه با آگاهي از وجود ولي فقيه و اطلاع از فرامين و دستورات ولايت فقيه از آن فرامين اطاعت و پيروي نمايند. پس محدوديت هاي محيطي و جغرافيايي به عنوان محدوديت هاي صوري و ظاهري نمي تواند ولايت فقيه را محدود ساخته و اختيارات ولي فقيه را در چارچوب قلمرو حكومت اسلامي منحصر سازد. در نظريات فقهي و علماي شيعه طرفدار ولايت مطلقه فقيه نيز تقسيم و تمايز اختيارات ولي فقيه به دو نوع اختيارات ولايت فقيه عرصه درون مرزي يا داخلي و قلمرو برون مرزي يا خارجي مطلبي نيامده است. به نظر مي رسد قلمرو اختيارات ولايت فقيه به مهياسازي شرايط براي اجراي احكام اسلامي بستگي داشته باشد. يكي از عوامل اصلي در اعمال ولايت مطلقه فقيه وجود پيروان و لزوم اطاعت مسلمين در خارج از قلمرو نظام ولايي حكومت اسلامي است. به عبارت ديگر نظام هاي سياسي ظالمانه حاكم بر كشورهاي اسلامي و سيستم هاي حقوقي مجري در هر يك از حكومت هاي موجود در آن كشورها مي تواند عامل بازدارنده نيرومندي در برابر اعمال ولايت مطلقه فقيه در خارج از قلمرو حكومت اسلامي باشد. بديهي است در بعضي موارد حكام و رؤساي كشورهاي اسلامي نمي توانند از رسيدن فرامين ولي فقيه به مسلمانان جهان جلوگيري نمايند. در اين شرايط مي توان اختيارات خارجي ولايت فقيه و ميزان اثرگذاري آن را در ميان مسلمين و در جهان اسلامي شاهد بود. به عنوان مثال صدور فتواي حضرت امام در قضيه سلمان رشدي بازتاب آن در ميان مسلمانان جهان بيانگر اختيارات و صلاحيت برون مرزي و ولايت فقيه است. بنابراين اختيارات ولايت فقيه محدود به اختيارات داخلي و درون مرزي نيست و عملا رهبري مسلمانان به عهده فقيه عادل مدير و مدبر (ولي فقيه) است. بدين خاطر لزوم حمايت از محرومين و مستضعفين ايجاد شرايط لازم براي اجراي احكام اسلامي و معطل نشدن امور مسلمين و تحقق حكومت اسلامي فراتر از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي تواند از حوزه اختيارات ولي فقيه و مقام ولايت امر باشد. اختيارات فرامرزي و خارجي ياد شده در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز لحاظ شده است . در اين راستا در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين تصريح شده است: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه ... نفي هر گونه ستمگري و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط، عدل، استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند. مضافا به طور صريح در اصل سوم قانون اساسي بر حمايت از مسلمانان و مستضعفان جهان تأكيد شده است: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد. تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان. بنابراين در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اختيارات برون مرزي ولايت فقيه با تكيه بر قوانين و موازين شريعت اسلام تأكيد گرديده است و حمايت از كليه مسلمانان و مستضعفان جهان به عنوان اهداف بنيادين جمهوري اسلامي خاطر نشان شده است. در اين چارچوب اختيارات حكومت اسلامي پيرامون سياست خارجي جمهوري اسلامي در دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان در اصول 152 و154قانون اساسي ايران آمده است. بدين ترتيب حتي مي توان اذعان داشت كه اختيارات برون مرزي ولايت فقيه محدود به رهبري و هدايت و حمايت از مسلمانان جهان نمي شود، بلكه هدايت تمامي انسان ها را صرف نظر از مليت، تابعيت و گرايش هاي مذهبي ـ ديني آنان در بر مي گيرد. اختيارات رؤساي حكومت ها در حقوق اساسي تطبيقي و بررسي مقايسه اي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين مبحث شايسته اختيارات رهبران حكومت ها در حقوق اساسي كشورهاي پيشرفته بررسي گردد. اين مطالعه مي تواند ما را در بررسي تطبيقي اختيارات رهبري درجمهوري اسلامي ايران با اختيارات روساي ساير حكومت ها ياري نمايد. بدين خاطر قوانين اساسي كشورهايي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و امريكا مطالعه و بررسي مي شود. 1. اختيارات رهبري در جمهوري آلمان در قانون اساسي 1949 جمهوري فدرال آلمان، عالي ترين مقام اجرايي كه رهبري اين كشور را به عهده مي گيرد رئيس جمهوري است. در فصل پنجم آن قانون اساسي اختيارات و وظايف رئيس جمهور آلمان طي مواد 54 تا61 تصريح شده است. رئيس جمهوري فدرال آلمان به وسيله اعضاي (كميسيون فدرال) به مدت پنج سال انتخاب مي شود. كميسيون فدرال آلمان از اعضاي مجلس فدرال و از اعضاي منتخب مجالس قانون گذاري هر يك از ايالات اين كشور تشكيل شده است. براي داوطلب شدن جهت احراز رياست جمهوري، قانون اساسي آلمان دو شرط را مقرر داشته است. بند اول ماده 54 قانون اساسي آلمان تصريح دارد كه هر آلماني كه حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال رأي دهد و به چهل سالگي رسيده باشد واجد شرط انتخاب شدن براي رياست جمهوري خواهد بود. بر اساس مفاد ماده 60 قانون آلمان: 1. نصب و عزل دادرسان فدرال 2. مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران نظامي 3 .عفو مجرمان بر عهده رئيس جمهور فدرال آلمان خواهد بود. سياست خارجي و نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بين الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت هاي خارجي بر اساس مفاد ماده 59قانون اساسي آلمان بر عهده رئيس جمهوري اين كشور است . يان دار بي شر معتقد است كه پس از سال 1949، قدرت رئيس جمهور در جمهوري فدرال آلمان شديدا كاهش يافت. اكنون به جاي آنكه رئيس جمهوري به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب شود از طرف مجمع فدرال كه نمايندگان بوندستاگ و به تعداد مساوي با آنها نمايندگان ايالت ها، اعضاي آن را تشكيل مي دهند، حداكثر براي دو دوره پنج ساله انتخاب مي شود.(1) به عبارت ديگر رئيس جمهوري كه تقريبا بالاترين مقام و مهم ترين اختيارات را دارد فقط از جانب حزب و پارلمان مي تواند به اين مقام برگزيده شود و شخصيتي تشريفاتي به شمار مي رود كه قدرت مداخله اش در امور كشور بسيار محدود شده است. درعوض در كشور آلمان قدرت واقعي به مجلس (بوندستاگ) و به صدر اعظمي كه از طريق حزب سياسي اش بر اكثريت نمايندگان مجلس فرمان مي راند منتقل گرديده است. مجلس آلمان قبل از فروپاشي شوروي و ويراني ديوارهاي آلمان شرقي و يكي شدن دو آلمان از 497 نماينده تشكيل مي شود كه بر اساس نظام انتخاباتي دو گانه يعني نظامي كه اشخاص و احزاب بر اساس اكثريت نسبي براي يك دوره چهار ساله به نمايندگي برگزيده مي شوند، بر اساس اين نظام انتخاباتي به هر فرد بالغ حق دو رأي داده مي شود. رأي اول كه در طرف چپ ورقه رأي گيري نوشته مي شود و براي انتخاب يك نماينده حوزه انتخابيه است و ديگري رأي دوم كه در طرف راست ورقه نوشته مي شود و براي انتخاب ليست نمايندگان احزابي است كه در ايالت فعاليت دارند. به اين ترتيب احزاب سياسي مي توانند هم كرسي هاي حوزه هاي انتخابيه را به دست آورند و هم كرسي هاي مربوط به ايالت ها را ازآن خود كنند. به عبارتي حدود نصفي از نمايندگان مجلس آلمان را كساني تشكيل مي دهند كه در انتخابات مستقيم حوزه هاي انتخابيه اكثريت نسبي (نصف به علاوه يك) را به دست مي آورند و نصف ديگر نمايندگان بر حسب سهميه اي كه احزاب از آراي ايالت ها به دست مي آورند انتخاب مي شوند. بنابراين احزاب از دو طريق بر مجلس آلمان نفوذ دارند. هم از طريق كسب آراي شخصي و هم از طريق كسب آراي حزبي. مجلس در آلمان نه تنها نهاد اصلي قانونگذاري است بلكه دولت فدرال را ـ كه متشكل از صدر اعظم و هيأت وزيرانش است ـ نيز انتخاب مي كند و بر كار آنها نظارت دارد. حتي نيمي از اعضاي ديوان قانون اساسي فدرال را نيز مجلس انتخاب مي كند و كار ادارات و نيروهاي مسلح را نيز نظارت مي كند. با اين تفاصيل تمام سرنوشت آلمان به نوعي تحت تأثير خواست هاي حزبي است كه در داخل مجلس گروه هاي رسمي يا كميته هاي تشكيلاتي درست مي كند و به آنها فراكسيون هاي پارلماني مي گويند. تعداد كرسي ها يا افرادي كه احزاب مي توانند در كميته هاي نوزده گانه داشته باشند، به اندازه فراكسيون آنها بستگي دارد. شخصيت و اقتدار واقعي صدراعظم در آلمان تابع ميزان اكثريت حزبي در پارلمان است و قدرت عموما در دست احزاب دموكرات مسيحي، سوسيال مسيحي و دموكرات آزاد است.(2) انحلال مجلس فدرال نيز در ماده 68 قانون اساسي اين كشور پيش بيني شده است و به پيشنهاد صدر اعظم و موافقت رياست جمهوري آلمان انحلال مجلس فدرال اين كشور انجام مي شود. 2. اختيارات عالي ترين مقام جمهوري فرانسه جمهوري فرانسه در قانون اساسي مصوب 1958 م كه به قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه مشهور است، نظام نيمه رياستي را حاكم ساخته است. ماده پنج قانون اساسي فرانسه رئيس جمهوري اين كشور را ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيمان نامه هاي جمعي و عهدنامه ها مي داند. ماده شش قانون اساسي فرانسه مدت رياست جمهوري را هفت سال تعيين نموده است و انتخاب رئيس جمهور فرانسه با رأي عمومي و مستقيم صورت مي پذيرد. تعيين نخست وزير فرانسه و پذيرش استعفاي او با رئيس جمهور اين لشكر است (ماده هشت) همچنين عزل و نصب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير و به پذيرش رياست جمهوري است. توشيح مصوبات پارلمان فرانسه نيز از اختيارات رئيس جمهوري است (ماده نه). ماده دوازده قانون اساسي فرانسه به رئيس جمهور اين كشور اختيار داده است كه پس از مشورت با نخست وزير و رؤساي دو مجلس، انحلال مجلس ملي اين كشور را اعلام دارد. بنابراين انحلال مجلس قانونگذاري اين جمهوري از اختيارات رئيس جمهور است. بر اساس ماده سيزده قانون اساسي فرانسه انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل كشوري و لشكري بر عهده رئيس جمهور است. بر اساس ماده چهارده قانون اساسي اين كشور سياست خارجي و عزل و نصب سفيران و نمايندگان ديپلماتيك اين كشور به عهده رئيس جمهوري است. همچنين بنا بر مفاد ماده چهارده قانون اساسي اين كشور فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي و كميسيون هاي دفاع ملي بر عهده رئيس جمهور مي باشد. اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي كه در شرايط مقتضي و بحراني به عمل مي آيد مطابق با مفاد ماده شانزده قانون اساسي فرانسه بر عهده رئيس جمهور اين كشور است. حق عفو خصوصي مجرمان نيز از ديگر اختيارات رئيس جمهور فرانسه است (ماده هفده). مهم تر از همه مصونيت رئيس جمهور فرانسه در انجام وظايف خود و عدم مسئوليت وي در برابر قوه قضائيه و مقننه به جز در مورد اقدام به خيانت عليه كشور است كه در ماده هجده قانون اساسي اين كشور مقرر شده است. بنابراين رئيس جمهور فرانسه در برابر قوه مقننه و قوه قضائيه اين كشور مسئول و پاسخگو نمي باشد. تنها اقدام به خيانت عليه كشور است كه رئيس جمهور را در برابر دادگاه عالي عدالت فرانسه متشكل از نمايندگان مجلس ملي و مجلس سنا مسئول خواهد ساخت . قدرت و اختيارات اعضاي مجلس ملي، چه به طور انفرادي و چه به صورت گروه اقليت، در قانون اساسي جمهوري پنجم، به عنوان كوششي در راه ايجاد نوعي دستگاه اجرايي، تضعيف شده است. به ويژه، اقتدار پارلمان در زمينه قانونگذاري سخت كاهش يافته است. پارلمان جمهوري پنجم به موجب ماده 34 قانون اساسي، تنها در قلمرو محدودي مثل ماليات ها، حقوق مدني، قانون هاي مربوط به انتخابات مسائل كيفري، قوانين كار، رهنمودهاي كلي در زمينه آموزش وپرورش، حكومت هاي محلي و تأمين اجتماعي را در بر مي گيرد. حكومت مجاز است به وسيله تصويبنامه قانونگذاري كند.(3) پي‌نوشت‌ها: *- استاديار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه شيراز ـ يان دار بي شر، تحولات سياسي در آلمان غربي، از اشميت تاكوهل، ترجمه حسن كامشاد، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1368، ص 9،10. 51 ـ رك: يان دار بي شر، همان، ص 13، 14. 52 ـ يان دار بي شر، تحولات سياسي در فرانسه از ژيسكار دستن تا ميتران، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1369، ص 19. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 437]