اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (4)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (4) نويسنده: دکتر سيد محسن شيخ اسلامي(*) با نگرشي تطبيقي به اختيارات رهبران در نظام هاس سياسي ليبران اختيارات ولايت فقيه در عرصه درون مرزي پيرامون اختيارات ولايت فقيه عده اي از صاحب نظران و انديشمندان آن را به داخلي يا درون مرزي و خارجي يا برون مرزي تقسيم نموده اند. مسأله اين است كه آيا با توجه به تقسيم جغرافيايي كشورهاي اسلامي بر مبناي حدود و ثغور و مرزهاي هر يك از دول مسلمان، ولايت فقيه محدود به كشورهاي اسلامي و مسلميني است كه آن را پذيرفته اند يا اينكه قلمرو وسرزمين هيچ گونه تأثيري بر قلمرو صلاحيت ها و اختيارات مطلق ولايت فقيه ندارد؟ بديهي است در صورت پذيرش ولايت مطلقه فقيه بر كليه شئونات تمامي مسلمين به منزله نايب و جانشين امام معصوم اصولا نمي توان قائل به تمايز ميان اختيارات ولي فقيه در عرصه داخي يا خارجي گرديد. اما با پذيرش اين واقعيت كه در عصر حاضر جهان اسلام به بيش از شصت كشور مسلمان تقسيم شده است و در هر يك از اين كشورها حاكميت كم و بيش مستقل و با ثباتي وجود دارد و اينكه هر كشور بر مبناي موازين و قوانين معيني در عرصه حقوق اساسي و با قوانين عادي اداره مي گردد، مي بايست اولا، تقسيم جغرافيايي كشورهاي اسلامي را بر مبناي مرزهاي مشخص پذيرفت و ثانيا به قوانين و مقررات حاكم در هر يك از كشورها توجه كرد. از اين رو بجاست در اين مبحث حوزه داخلي اختيارات ولايت فقيه را در جمهوري اسلامي ايران مطالعه كرد و سپس به اختيارات فرامرزي و خارجي ولايت فقيه پرداخت. محقق نراقي در كتاب عوائد الايام خود حوزه صلاحيت هاي فقيه را در تصدي مقام فتوا، اختيارات فقيه بر تصدي امر قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، ولايت بر اموال ايتام و ولايت بر امور افرادي مي داند كه ولي شرعي ديگر نداشته باشند.(1) اين فقيه تمايزي ميان اختيارات ولايت فقيه در دو عرصه داخلي و خارجي قائل نشده است. اما مي توان اين نكته و برداشت را دريافت كه اداره اموري همچون تصدي مقام قضاوت و اجراي حدود ولايت بر اموال توسط ولي فقيه در صورتي شدني است كه شرايط و زمينه براي انجام آن مهيا باشد.بديهي است كه اگر ولي فقيه فاقد قدرت لازم براي اجراي حدود باشد و قوه مجريه را در اختيار نداشته باشد اجراي حدود معطل خواهد ماند و اين تكليف نيز از ولي فقيه حائز شرايط ساقط خواهد شد. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه تا هر زمان و در هر مكان كه اوامر و احكام و فرامين ولي فقيه نافذ و اجرا شدني باشد و از آن پيروي شود عملا حوزه صلاحيت و اختيارات ولي فقيه وسعت و گسترش خواهد داشت. اين نكته را تمامي فقهاي طرفدار ولايت فقيه از شيخ مفيد تا امام خميني لحاظ كرده اند و بدين خاطر در نظريات فقهي هيچ يك از اين علما و فقهاي شيعه تمايز اختيارات و تقسيم صلاحيت ولي فقيه در عرصه داخلي و خارجي مطرح نشده است. با عنايت بر نكته فوق الذكر به نظر مي رسد كه دايره اختيارات ولايت فقيه را مي بايست با در نظر گرفتن عوامل در دسترس براي ولي فقيه در اجراي ولايت خود در نظر گرفت. امام خميني در قيام فقيه در ايجاد حكومت اسلامي نيز وجود و مهيا بودن امكانات و انجام تكليف فقيه را شرط لازم دانسته اند. امام خميني در كتاب تحريرالوسيله اذعان دارند: بر نواب عوام امام معصوم به طور كفايي واجب است در صورتي كه دستشان باز باشد و برايشان ممكن باشد و ترسي از حكام ظالم نباشد به قدر ممكن و در صورت مهيا بودن امور بر آنچه بر او تكليف است قيام نمايند.(2) بنابراين حتي در تصدي امر قضاوت و ساير تكاليف ديگر برشمرده شده بر ولايت فقيه بايست شرايط زماني و مكاني و امكانات موجود و قابل دسترس را براي ولي فقيه در نظر گرفت. با در نظر گرفتن موارد فوق مي توان حوزه صلاحيت ها و اختيارات ولايت فقيه رادر قلمرو حكومت اسلامي ـ كه تحت حاكميت ولايت فقيه اداره مي گردد ـ بررسي نمود. بدين خاطر، ابتدا به ديدگاه فقهي امام خميني پيرامون حوزه اختيارات ولايت فقيه و سپس به اختيارات ولايت فقيه در چارچوب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداخته مي شود. درباره حوزه صلاحيت ولي فقيه در اداره و سرپرستي حكومت اسلامي امام خميني در كتاب تحريرالوسيله تصريح كرده اند آنچه در حوزه اختيارات و صلاحيت امام معصوم(ع) است ـ به جز صدور فرمان در انجام جهاد ابتدايي ـ براي ولي فقيه به عنوان زمامدار حكومت اسلامي نيز وجود دارد: مسأله 2 ـ ‌در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر (عج) قائم مقام آن حضرت در اجراي سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براي امام است مگر جهاد ابتدايي، نواب و نايبان عام آن حضرت مي باشند و آنها فقهايي هستند كه جامع الشرايط فتوا و قضاوت باشند.(3) در بيان اختيارات وسيع ولايت فقيه امام خميني چنين مطرح كرده اند كه: اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و صرف آن در امور مسلمين، تا اجراي حدود و قصاص كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد ـ و ولي مقتول هم بدون نظارت او نمي تواند عمل كند ـ تا حفظ مرزها و نظم شهرها ـ همه و همه. همان طور كه پيغمبر اكرم(ص) مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و اجراي احكام كنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند.(4) با توجه به ديدگاه امام خميني مي توان ولايت و سرپرستي فقيه را بر حكومت اسلامي به صورت مطلق همانند امام معصوم دانست و در مواردي به شرح ذيل آن را طبقه بندي و ارائه نمود: الف. صلاحيت ولايت فقيه در قضاوت امام خميني با استناد به شواهد نقلي از جمله حديث روايت شده از امام صادق (5) توسط اسحاق بن عمار بر صلاحيت فقهاي عادل در تصدي امر قضاوت تأكيد كرده اند و آن را از جمله ديدگاه هاي مشترك فقهي ميان تمام فقها دانسته اند: از روايات بر مي آيد كه تصدي منصب قضا با پيغمبر يا وصي اوست. در اينكه فقهاي عادل به حسب تعيين ائمه منصب قضا (دادرسي) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاي عادل است اختلافي نيست.(6) ب. صلاحيت ولي فقيه در تصرف خمس و اموال و ماليات امام خميني در كتاب كشف اسرار بابي را تحت عنوان بودجه حكومت ودولت اسلامي مطرح كرده و در آن حكومت اسلامي و در رأس آن ولي فقيه را متصدي اداره آن اموال دانسته اند. بدين ترتيب ولي فقيه موظف است پنج نوع ماليات اسلامي شامل خمس، زكات، ماليات مربوط به اراضي خراجيه، جزيه و ماليات بر ارث فرد بدون وارث را دريافت و در جهت اداره امور مسلمين مصرف نمايد.(7) در تصرف مطلق خمس اعم از سهم امام و سهم سادات، حكم فقهي امام خميني بر اين اساس مبتني است كه با استناد به حديث امام علي (ع)(8) و حديث مرسل حماد بن عيسي از امام موسي كاظم (ع) (9) مي توان اين نظريه فقهي را ارائه نمود: قرار دادن خمس در جميع غنايم جنگي و فوايد كسب ، خود دليل آن است كه اسلام داراي دولت و حكومت است و از اين رو به منظور رفع گرفتاري ها و مشكلات حكومت، پرداخت خمس را مقرر كرده است.(10) همچنين در تعلق خمس به حكومت اسلامي امام خميني تصريح مي نمايد: تمام سهم خمس متعلق به بيت المال است و حاكم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاكم كه مبتني بر مصلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا است .(11) و در مورد تصرف ولي فقيه بر انفال نيز امام خميني بر اين نظريه فقهي تأكيد مي نمايد: ظاهر آيات و روايات نشان دهنده آن است كه انفال نيز ملك شخصي حضرت رسول و امامان بزرگوارانه نيست بلكه آنان در اين اموال عمومي مالكيت به نحو تصرف دارند.(12) بنابراين در زمان غيبت، در تمام اموري كه امام معصوم در آنها حق ولايت دارد، فقيه داراي ولايت است. از جمله آنها: خمس (چه سهم امام باشد و چه سهم سادات) انفال و آنچه بدون لشكر كشي به دست مسلمانان رسيده و به في ء موسوم است.(13) ج. صلاحيت ولي فقيه در امور حسبيه و تصدي امر حكومت در مفهوم فقهي امور حسبيه مي توان اظهار داشت كه امور حسبيه كارهاي پسنديده اي است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن يك يا چند نفر از عهده ديگران برداشته مي شود. از جمله مصاديق امور حسبيه مي توان امر به معروف و نهي از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدي اين امور در عصر غيبت به اعتقاد امام خميني بر عهده فقيه عادل است و او مي تواند به شخص شايسته اي اجازه تصدي بدهد. بر اساس ديدگاه فقهي امام خميني اموري نظير حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف و جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، در دوران غيبت امام (عج) از جمله اختيارات فقيه خواهد بود.(14) همچنين امام خميني در كتاب البيع تعلق انحصاري انجام جهاد ابتدايي توسط امام معصوم (ع) را جاي تأمل مي دانند و چنين مطرح مي كنند: نتيجه اي كه از تمام آنچه ذكر كرديم گرفته مي شود آن است كه كليه اختياراتي كه امام دارد فقيه نيز داراست مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آنكه فلان اختيار و حق ولايت امام به جهت حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي شود كه به سبب مقام معنوي او به وي اختصاص يافته است و يا دليل اقامه شود كه فلان موضوع گرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است لكن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل ديگران نمي شود همچون دستور به جهاد غير دفاعي كه بين فقها مشهور است هر چند اين مسأله خود جاي بحث و تأمل بسيار دارد.(15) اينكه اختيارات ولي فقيه در چارچوب احكام فرعي الهي است يا حكم وي بر جميع احكام مقدم است، امام خميني بر اين نظريه فقهي تأكيد مي نمايد كه اگر مصلحت امت اسلامي ايجاب كند ولي فقيه مي تواند در احكام فرعي تصرف كند و اختيارات و حوزه صلاحيت ولي فقيه تا آنجايي است كه اوامر وي برآنها مقدم است. حكومت از ديدگاه امام خميني شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است و اگر حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه باشد حكومت و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام يك پديده بي معني و بي محتوا مي گردد.(16) پي‌نوشت‌ها: *- استاديار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه شيراز. 1 ـ ملا احمد بن مهدي نراقي، همان، ص 185. 2 ـ امام خميني، تحريرالوسيله، تهران، دفتر انتشارات اسلامي، 1368، ج2، ص 322. 3 ـ همان، ص 322، 323 . چنان كه در شماره 4 اين فصلنامه دستخط مبارك امام به چاپ رسيد، ايشان جهاد ابتدايي را نيز براي نايبان امام و فقهاي اسلام لحاظ مي كنند. 4 ـ امام خميني، ولايت فقيه، همان، ص 61. 5 ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص 6، 7 . كتاب القضاء، باب 22، حديث 2. 6 ـ امام خميني، ولايت فقيه، همان، ص 64. 7 ـ امام خميني،كشف اسرار، تهران، محمد، ص 255. 8 ـ شيخ حر عاملي، همان، ج6، ص 341، حديث 12. 9 ـ همان، ج6، ص 363. 10 ـ شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، ص 68. 11ـ همان، ص 75. 12 ـ همان، ص 76. 13 ـ همان، ص 77. 14 ـ امام خميني، كتاب البيع، همان، ص 79. 15 ـ همان، ص 77. 16 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 170. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]