اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (6)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (6) نويسنده: دکتر سيد محسن شيخ الاسلامي(*) با نگرشي تطبيقي به اختيارات رهبران در نظام هاي سياسي ليبرال 3. اختيارات عالي ترين مقام حكومتي در انگلستان نظام حاكم بر انگلستان نظامي پادشاهي است و حقوق اساسي غير مدون اين كشور پادشاهي بر مبناي پارلمانيسم تدوين و تصويب گرديده است. بر اين مبنا پارلمان انگلستان متشكل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه يا ملكه انگلستان حاكميت اين كشور را برعهده گرفته و اداره مي نمايد. عالي ترين مقام حكومتي در انگلستان پادشاه يا ملكه اين كشور است. انعقاد معاهدات يا فسخ قراردادهاي بين المللي، اداره امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي گيرد. عزل و نصب وزيران، افتتاح و اختتام و انحلال پارلمان از اختيارات پادشاه است. انتصاب اعضاي مجلس لردها كه متشكل از حدودا 926 لرد از شاهزادگان، اشرف و شخصيت هاي فرهنگي ـ علمي و بالاخره شخصيت هاي مذهبي مي باشد از اختيارات ديگر پادشاه است. عزل و نصب نخست وزير نيز از اختيارات ملكه يا پادشاه است و به طور معمول پادشاه يا ملكه فردي را ازحزب پيروز درمجلس به نخست وزيري منصوب مي نمايد و عملا در موارد بحراني مي تواند به عزل نخست وزير اقدام نمايد. توشيح لوايح دولتي و طرح هاي مصوب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين كشور است و پادشاه مي تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اين كشور اجتناب ورزد. فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده پادشاه يا ملكه است كه اعمال اين صلاحيت و اختيار حكومتي با مشورت وزيران (خصوصا وزير دفاع) انجام مي پذيرد. سياست خارجي انگلستان نيز از اختيارات پادشاه يا ملكه است كه همانند فرماندهي نيروهاي مسلح اين كشور با مشورت وزيران است و اجراي سياست خارجي بر عهده كابينه و هيأت وزيران انگلستان مي باشد. زماني كه پس از انتخابات مجلس عوام هيچ يك از احزاب اكثريت آرا را به خود اختصاص ندهند و اكثريت كرسي هاي مجلس عوام به حزبي خاص تعلق نيابد، انتخابات نخست وزير به صورت انحصاري و بدون قيد و شرط بر عهده پادشاه و از اختيارات انحصاري وي است. پادشاه انگلستان در برابر هيچ يك از قواي سه گانه حاكم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمي باشد. انتصاب پادشاه موروثي است عزل و بركناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است و هيچ مرجعي به عنوان ناظر مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت در اين كشور نمي باشد. همچنين تعيين عالي ترين مقام قضايي انگلستان و صدور فرمان عفو و تخفيف مجازات محكومين از اختيارات پادشاه (يا ملكه) انگلستان است. 4. اختيارات عالي ترين مقام ايالات متحده امريكا قانون اساسي كشور امريكا مصوب 1788 م عالي ترين مقام اين كشور را رئيس جمهور مي داند. بر اساس بند اول ماده دو قانون اساسي امريكا رئيس جمهور اين كشور به مدت چهار سال توسط اكثريت آراي نمايندگان ايالات متحده انتخاب مي گردد. انتخاب رئيس جمهور اين كشور به صورت انتخاب مستقيم صورت نمي پذيرد. شرايط نامزدي رياست جمهوري عبارت است از تابعيت امريكا، رسيدن به 35 سالگي و اينكه چهارده سال در ايالات متحده مقيم باشد. مطابق با بند دوم ماده دو، رئيس جمهور اين كشور فرمانده كل قواي زميني، هوايي و دريايي ايالات متحده امريكا مي باشد و عفو مجرمان و تخفيف مجازات مجرمان و بزهكاران از اختيارات رئيس جمهور است. انعقاد عهدنامه با كشورهاي خارجي با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختيارات رئيس جمهوري امريكا مي باشد. بر اساس بند هفتم ماده يك رئيس جمهوري اختيار مخالفت با مصوبات مجلس قانونگذاري امريكا را دارد. يعني اگر لايحه مصوب مجلس نمايندگان و مجلس سناي امريكا براي توشيح به رئيس جمهور امريكا عرضه گردد و رئيس جمهوري مفاد آن را تصويب و توشيح نكند، مجلس موظف است ايرادات و اشكالات مصوبه خود را مجددا بازنگري و رفع نمايد و آن را به رئيس جمهور اين كشور براي توشيح ارجاع نمايد. رئيس جمهور امريكا «حق وتوي» مصوبات مجالس قانونگذاري را دارد، ولي اين حق وتو به مثابه رد قطعي مصوبات كنگره امريكا نيست بلكه جنبه موقت و غير قطعي دارد كنگره امريكا مي تواند مصوبات وتو شده توسط رئيس جمهور اين كشور را با اخذ اكثريت دو سوم آرا به تصويب قطعي برساند. بر اساس بند سوم ماده دو رئيس جمهور آمريكا مي تواند خواستار تشكيل اجلاس فوق العاده كنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر ميان دو مجلس قانونگذاري اين كشور درباره تاريخ تعطيل كنگره براي مدتي كه مقتضي بداند آنها را تعطيل نمايد. همچنين كنگره مي تواند رئيس جمهور را بر اساس مفاد بند سوم ماده يك قانون اساسي امريكا، به اتهام خيانت و ارتشا تحت تعقيب قرار دهد. هر گاه رئيس جمهور متهم باشد، رئيس ديوان عالي كشور رياست جلسات سنا را به عهده مي گيرد و رئيس جمهور را در مجلس سنا محاكمه مي كند و در صورتي كه دو سوم نمايندگان به اتهام رئيس جمهور رأي مثبت بدهند، وي از سمت خود عزل و بركنار مي گردد. بنابراين در موارد خيانت و ارتشا رئيس جمهور امريكا توسط كنگره اين كشور مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. با جمع بندي و بررسي تطبيقي اختيارات رهبران حكومت ها و نگرش مقايسه اي ميان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير قوانين اساسي كشورهاي فرانسه، آلمان، انگلستان و امريكا مي توان به نتايجي به شرايط ذيل دست يافت: 1. شرايط رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با شرايط رهبران كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و امريكا به مراتب دقيق تر و متناسب با مسئوليت سنگين رهبري و مديريت يك نظام سياسي است تكيه و تصريح بر عدالت و علم به همراه شروطي همچون بينش صحيح سياسي ـ اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري كه در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است. بدين ترتيب در نظام هاي سياسي حاكم بر كشورهايي همچون آلمان، فرانسه و امريكا هرفرد معمولي صرف نظر از صلاحيت علمي، بينش سياسي و قدرت مديريت كافي مي تواند تصدي رياست را به شكل مستقيم يا غير مستقيم به دست آورد. به نظر مي رسد لحاظ شرايط دقيق تر و متناسب با وظيفه رهبري يك نظام سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راه را براي احراز رهبري توسط افراد غير شايسته كه صلاحيت علمي و بينش سياسي و اجتماعي ندارند و در امرحكومت داري فاقد شرايط تدبير و كياست مي باشند مسدود خواهد كرد و رهبري را از لغزش هاي انساني كه از افراد نا آشنا به علم به احكام اسلامي و درك صحيح اجتماعي ـ سياسي ناشي مي گردد مصون خواهد نمود. 2. بر خلاف نظام سياسي حاكم بر انگلستان كه پادشاهي به شكل موروثي و مادام العمر مي باشد در حقوق اساسي جمهوري اسلامي مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسي هر گاه رهبر از اداره كشور ناتوان گرديد و فاقد شرايط مصرح در اصل 109 قانون اساسي بود عزل و بر كنار خواهد شد. همچنين در انگلستان هيچ مرجعي ناظر بر اعمال اختيارات حكومتي ملكه وجود ندارند. به عبارت ديگر مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات پادشاهي اين كشور در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است . حال آنكه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان مرجع تشخيص دهنده تخلفات رهبري و عزل رهبري و مقام ولايت امر است. 3. در حقوق اساسي فرانسه، انگلستان و آلمان انحلال مجلس قانونگذاري پيش بيني شده است. در جمهوري فرانسه، رئيس جمهور فرانسه در مشورت با رؤساي دو مجلس ملي و سناي اين كشور مي تواند هر بار كه ضروري بداند مجلس ملي اين كشور را منحل كند. پادشاه انگلستان نيز با پيشنهاد نخست وزير اين كشور مي تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر نمايد و حتي اين اختيار بدون پيشنهاد نخست وزير نيز مي تواند اعمال گردد. در جمهوري فدرال آلمان نيز رئيس جمهور اين كشور مي تواند به پيشنهاد صدر اعظم آلمان، مجلس فدرال اين جمهوري را منحل نمايد. حال آنكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انحلال مجلس توسط رهبري پيش بيني نشده است. بنابراين در حوزه اختيارات رهبري در انحلال مجلس و قوه مقننه چنين وجه تمايزي مشهود مي باشد. 4. با بررسي شرايط لازم براي عزل رهبري در حقوق اساسي كشورهايي همچون امريكا و فرانسه ملاحظه مي شود كه در امريكا مجلس سناي اين كشور با رياست ديوان عالي اين كشور مي تواند در صورت اقدام رئيس جمهور امريكا به خيانت و ارتشا وي را محاكمه و عزل نمايد يا در جمهوري فرانسه قوه مقننه اين كشور مي تواند در صورت اقدام رئيس جمهور فرانسه به خيانت عليه كشور، وي را محاكمه و عزل كند. براي بركناري عالي ترين مقام سياسي اين دو كشور تنها اقدام به خيانت يا ارتشا تصريح گرديده است حال آنكه بر اساس مفاد اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد متعددي به صورت قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش بيني شده است. عدم توانايي رهبري در اداره كشور، فقدان صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبري، فقدان عدالت، تقوا، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت يا قدرت كافي براي رهبري مي تواند موجب عزل رهبري گردد. بنابراين مشاهده مي شود كه اهرم هاي نظارتي و شرايط احراز عدم صلاحيت رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مراتب روشن تر، وسيع تر و بدون ايهام مي باشد. حال آنكه اثبات خيانت براي عزل و بركناري رئيس جمهوري فرانسه و امريكا مشكل است و به صورت عملي امكان پذير نيست و تاكنون نيز در اين كشورها اجرا نشده است. همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايي رئيس جمهور امريكا از انجام صحيح وظايف و اعمال صلاحيت هاي قانوني خود، عزل و بركناري وي از رهبري حكومت در اين كشور به چه شيوه قانوني امكان پذير خواهد بود. اين سؤال درباره عدم صلاحيت رئيس جمهور فرانسه نيز مطرح مي گردد كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آن را مسكوت گذاشته است. 5. در قانون اساسي آلمان فدرال انتخاب رئيس جمهور آلمان به شكل غير مستقيم توسط منتخبان مجالس فدرال و ايالتي و به وسيله مجلسي تحت عنوان، كميسيون فدرال آلمان انجام مي گيرد. بنابراين رئيس جمهور آلمان منتخب مستقيم مردم نمي باشد همچنين در قانون اساسي امريكا نيز انتخاب رئيس جمهور به شكل غير مستقيم انجام مي شود . نمايندگان مجالس ايالتي امريكا تعدادي را انتخاب مي نمايند و برگزيدگان از ميان خود فردي را به عنوان رئيس جمهور امريكا بر مي گزينند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز انتخاب رهبر به شكل غير مستقيم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت مي پذيرد. با اين تفاوت كه اعضاي مجلس خبرگان بر اساس اصل 108 قانون اساسي و با تصويب اكثريت فقهاي شوراي نگهبان دوره اول از علما و مجتهدين تشكيل شده است كه با استناد به شرايط متعدد مصرح در اصل 109 قانون اساسي فردي را به عنوان ولايت امر و رهبري جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي نمايند. بنابراين انتخاب رهبر، تنها در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به شكل غير مستقيم نيست بلكه در حقوق اساسي تطبيقي موارد مشابهي يافت مي شود. پي‌نوشت‌ها: * - استاديار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه شيراز. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 427]