اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (8)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري درحقوق اساسي جمهوري اسلامي (8) نويسنده: دکتر سيد محسن شيخ الاسلامي(*) با نگرشي تطبيقي به اختيارات رهبران در نظام هاي سياسي ليبرال 3. سؤال ديگري كه پيرامون ولايت مطلقه فقيه مطرح مي گردد اين است كه اختيارات وسيع رهبري و تكيه بر ولايت مطلقه فقيه در سرپرستي حكومت و اداره امور مسلمين راه را براي ديكتاتوري و اعمال نظام مطلق العنان فردي باز مي نمايد؟ گاهي اوقات نيز ولايت مطلقه فقيه به ديكتاتوري فقيه تعبير شده است. در پاسخ مي توان چنين استدلال نمود كه كليه فقهاي اسلامي خصوصا آن گروه از عملا و فقهاي شيعه كه مدافع نظريه ولايت مطلقه فقيه مي باشند، در نظريات فقهي خود بر اين نكته تكيه و تأكيد نموده اند كه حاكم اسلامي علاوه بر فقيه بودن و تخصص در دين اسلام مي بايست عادل و با تقوا باشد. در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز چنين مقرر شده است كه از شرايط و صفات رهبر عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي است. مبناي شرعي ـ فقهي ولايت فقيه و مبناي حقوقي ـ‌ قانوني رهبري جمهوري اسلامي ايران بر اين اصل استوار است كه ولي فقيه و رهبر مسلمين مي بايست عادل و با تقوا باشد. بنابراين خطر سقوط و لغزش يك انسان خردمند و عالم كه به عدالت و تقوا مزين باشد به مراتب كمتر از لغزش و سقوط و انحراف فرد و خردمند بي تقوا يا جاهل ونادان غير عادل در افتادن به ورطه خودكامگي و اصطلاحا ديكتاتوري در سرپرستي جامعه و حكومت اسلامي است . مضافا، در موارد نادري كه ولي فقيه عدالت خود را از دست بدهد يا اينكه يكي از شرايط رهبري خود از قبيل صلاحيت علمي، بينش سياسي ـ اجتماعي و كياست و تدبير را از دست بدهد در ديدگاه فقهي علماي شيعه و خصوصا امام خميني رهبري خود به خود از او سلب مي شود و ديگر از جانب معصوم مأذون و مجاز به رهبري و ولايت مسلمين نخواهد بود. با استناد به ديدگاه فقهي علماي دين، حقوقدانان مجلس خبرگان قانون اساسي، براي احتياط و محكم كاري بيشتر اهرم نظارتي تحت عنوان مجلس خبرگان را پيش بيني نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبري يا فقدان ديگر شرايط و ناتواني رهبري در اعمال صلاحيت ها و اختيارات حكومت خود را به عزل و بركناري رهبري اقدام نمايند. بنابراين نه در عرصه فقهي و نه در زمينه حقوقي، ولايت مطلقه فقيه هيچ گاه قابل مقايسه با ديكتاتوري فردي نيست و در معرض افتادن در خطر ديكتاتوري و خودكامگي نخواهد بود. 4. سؤال ديگري كه مطرح مي گردد اين است كه در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه جايگاه مردم و رأي آنها مشخص نيست و معلوم نيست كه ولي فقيه مشروعيت خود را از مردم اخذ مي نمايد يا اينكه مشروعيت ولي فقيه ارتباطي به مردم نداشته و از جانب خدا است؟ در پاسخ مي توان اظهار داشت كه در نظريات فقهي علما و فقهاي طرفدار ولايت مطلقه فقيه و حتي در نظريات علما و فقهايي كه به ولايت مطلقه فقيه معتقد نمي باشند،‌ اين مبنا كه بدون اذن معصوم هيچ يك از مسلمين به طور عام و هيچ يك از فقها و علماي دين به طور خاص مخير به مداخله در امور مربوط به اختيارات معصوم و امر ولايت امام نيستند پذيرفته شده است. معيار مشروعيت عالمان دين و فقها در اخذ وجوهات و ساير امور مسلمين همانا مشروعيت الهي از طريق اذن امام معصوم (ع) است. بر اين اساس بدون اذن معصوم، فقيه عادل نمي تواند ولايت بر مسلمين داشته باشد. در نتيجه مشروعيت ولايت فقيه الهي است وعلماي شيعه تلاش كرده اند تا با استناد به شواهد نقلي و دلايل عقلي اذن و رضايت ائمه معصومين خصوصا امام عصر (عج) را به ولايت و سرپرستي فقهاي عدل براي اداره حكومت اسلامي ثابت نمايند. بنابراين مي توان اذعان داشت كه مشروعيت ولايت فقيه از مشروعيت الهي به واسطه امام معصوم نشأت مي گيرد و بر اساس آيه شريفه «انما وليكم الله و رسوله..» ثبوت ولايت انحصاري خداوند و ولايت نبوي و ائمه معصومين (ع) با اذن الهي و سپس ولايت فقهاي عادل با اذن معصومين محرز است. بدين خاطر رأي مردم به معناي اعطاي مشروعيت و صلاحيت ولايت به رهبر منتخب نيست بلكه مردم با پذيرش حكومت فقيه زمينه ساز اجراي احكام اسلامي و تحقق بخش اعمال امر ولايت خواهند شد. به عبارت ديگر مردم با پذيرش فقيه عادل به عنوان سرپرست و رهبري خود ولايت فقيه را به فعليت مي رسانند. بنابراين ميان مشروعيت ولي فقيه با پذيرش رهبري فقيه توسط مردم مي بايست قائل به تمايز شد. 5.سؤال ديگري كه ممكن است مطرح گردد اين است كه ولي فقيه با اتنخاب غير مستقيم خود به سمت رهبري جمهوري اسلامي ايران به وكالت از جانب مردم اختيارات حكومتي خود را اعمال مي كند. به عبارت ديگر او وكيل مردم است و نه ولي و سرپرست آنها. بدين خاطر مردم مخير و مختارند كه هر زمان كه اراده كنند ولي فقيه را از وكالت خود ساقظ نمايند. پس رأي مردم نوعي توكيل است ونه پذيرش ولي فقيه وسرپرست جامعه و حكومت اسلامي، بنابراين مردم با انتخاب خود به سرپرست جامعه اعطاي وكالت مي نمايند و نه پذيرش ولايت. در پاسخ مي توان چنين گفت كه در فقه اسلامي وكالت از عقود جايزه مي باشد و موكل مي تواند هر گاه بخواهد، حتي بدون ارائه هر گونه دليلي وكيل خود را عزل نمايد. در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز در ماده 662 اشعار مي دارد كه وكالت بايد در امري داده شود كه در حوزه حقوق و اختيارات موكل است. يعني موكل حق داشته باشد براي آن وكيل بگيرد. بنابراين اشكالي كه پيش خواهد آمد اين است كه اگر ولايت فقيه را به معناي پذيرش انتخاب مردم به عنوان اعطاي وكالت به رهبران و سرپرست جامعه و حكومت اسلامي تلقي كنيم، كليه رأي دهندگان و موكلان مي بايست صلاحيت رهبري و اداره جامعه اسلامي را عملا داشته باشند و بتوانند از عهده زعامت بر مسلمين و سرپرستي حكومت اسلامي برآيند. حال اينكه مشخص است چنين امري ممكن نيست. همچنين در مفهوم وكالت، ماده 656 چنين مقرر مي دارد كه وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد. بنابراين هيچ فردي حق ندارد براي فردي كه اهليت قانوني و شرعي دارد وكيل بگيرد بلكه وكالت گزينش نايب براي انجام امور شخص موكل است و نه غير او، حال با پذيرش انتخاب مردمي به عنوان اعطاي وكالت مي بايست رهبري تنها به نيابت از طرف موكلين خود براي آنها و در جهت انجام امور سياسي ـ اجتماعي منتخبين خود اعمال صلاحيت و اجراي احكام حكومتي نمايد ولي مشخص است كه حتي در نظام هاي سياسي حاضر كه بر مبناي دموكراسي، حقوق اساسي خود را تدوين و تصويب نموده اند نيز انتخاب فرد با رأي اكثريت، رئيس جمهور يا نماينده تمامي شهروندان آن كشور محسوب مي باشد. بنابراين اطلاق انتخابات مردمي به عنوان نوعي توكيل و اعطاي وكالت به نمايندگان قوه مقننه يا رئيس يك حكومت با توجه به مفهوم شرعي و حقوقي وكالت، منطقي و پذيرفتني نيست. مضافا، ماده 678 مدني يكي از راه هاي رفع وكالت را عزل وكيل توسط موكل او مي داند. بنابراين در صورت پذيرش توكيل در انتخابات مردمي مي بايست مردم به عنوان موكلاني كه به نماينده يا رئيس جمهور يا رهبري خود اعطاي وكالت نموده اند هر لحظه كه اراده نمايند آنان را از مقام خود عزل و بركنار نمايند، چرا كه وكالت در مفهوم حقوقي عقدي است جايز و نه لازم . حال آنكه چنين امري حتي در كليه نظام ها و رژيم هاي دموكراتيك نيز انجام نمي پذيرد و مورد پذيرش نيست و حتي هيچ كدام از قوانين اساسي كشورهاي موجود، عزل و بركناري رهبري يا نمايندگان مجلس را به اراده مردم موكول ننموده است، بلكه براي عزل مقام هاي حكومتي همچون رئيس جمهور يا نخست وزير و نمايندگان مجلس قانونگذاري، تمهيدات ديگري پيش بيني شده است. به عنوان مثال در امريكا، قانون اساسي آن كشور ديوان عالي را با هماهنگي مجلس سنا مسئول محاكمه و بركناري رئيس جمهور امريكا نموده است يا در جمهوري فرانسه محاكمه و بركناري رئيس جمهور آن كشور توسط دادگاه عالي عدالت فرانسه انجام مي گيرد وهمچنين در جمهوري فدرال آلمان، دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان رئيس جمهور را عزل و بركنار مي كند. بنابراين ملاحظه مي شود چنانچه انتخاب مردم به مثابه توكيل مي بود عزل وكالت نيز توسط مردم انجام مي گرديد، در نتيجه انتخاب ولي فقيه براي تصدي امر ولايت و زعامت بر مسلمين به مثابه اعطاي وكالت نمي تواند باشد، چون مردم تأثيري در بركناري و عزل ولي فقيه ندارند بلكه اگر ولي فقيه فاقد برخي از شرايط رهبري گردد خود به خود منعزل خواهد گرديد و ديگر از جانب امام معصوم براي ولايت بر مسلمين مأذون نخواهد بود و مشروعيت نخواهد داشت و تشخيص اين امر نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است. نتيجه گيري 1. تشكيل حكومت اسلامي به سال هاي نخستين هجرت پيامبر گرامي اسلام باز مي گردد. جامعيت دين مبين اسلام و فلسفه بنيادين نظريه «الاسلام دين و دوله» موجب شد تا اولين اسلامي با اركان سه گانه قضايي، مجريه و قانونگذاري ـ برخاسته از وحي الهي ـ در مدينه النبي استقرار يابد. 2. تشكيل حكومت اسلامي منحصر به عصر پيامبر گرامي اسلام نيست. اجراي احكام شرع، پس از رحلت پيامبر نيز ضروري است. حكومت اسلامي ضامن نظم و امنيت در جامعه، حفظ مرزهاي كشورهاي اسلامي از هجوم بيگانگان، اجراي حدود و مقررات الهي، اداره امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسلمين، دفاع از مظلومين و ستمديدگان، مبارزه با ستمگران و سلطه گران و استقرار عدالت اجتماعي و رفاه عمومي جامعه است. 3. در اداره حكومت اسلامي در عصر غيبت و زعامت مسلمين برخورداري از ويژگي ها و خصوصيات شرعي و عقلي حاكم است. زمامدار حكومت اسلامي به دليل اينكه در دولت اسلامي قوانين و مقررات اسلامي مجري است مي بايد بر احكام شرع و قوانين الهي عالم باشد و فقاهت در دين همان تخصص در مقررات اسلامي و علم به دين است. از سوي ديگر، زمامدار فقيه مي بايد موصوف به صفت عدالت باشد تا بتواند قوانين اسلامي ضمانت بخش عدالت اجتماعي را به اجرا درآورد. در فقيه عادل به عنوان رهبر حكومت اسلامي جهالت، بخل، ترس، ستم، مال دوستي، طمع و بي مبالاتي نسبت به اجراي سنت پيامبر گرامي راه ندارد. مضافا، رهبر فقيه عادل مي بايد در امر اداره حكومت اسلامي داراي تدبير، كفايت و صلاحيت باشد. 4.در عصر غيبت امام (عج)، اقامه دولت و تشكيل حكومت اسلامي بر فقهاي عالم و عادل واجب كفايي است و اگر يكي از فقهاي جامع الشرايط نسبت به تشكيل حكومت اسلامي اقدام نمود تكليف اقامه حكومت اسلامي از ساير فقها ساقط مي شود و ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند. 5. ولي فقيه يا سرپرست حكومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم (عج) به عنوان نايب امام داراي تمامي صلاحيت هاي امام در امر اداره حكومت اسلامي است. صلاحيت در امر قضاوت و حل اختلافات ميان مسلمين و صدور احكام بر اساس قوانين الهي، صلاحيت تصرف و اداره اموال عمومي، وضع ماليات، اخذ وجوهات اسلامي،‌ همچنين تصدي امر حكومت و اداره امور سياسي ـ اجتماعي جامعه اسلامي و اهتمام به امور حسبيه در ميان مسلمين به فقيه عادل، عالم و مدبر تعلق دارد. بنابراين ولايت فقيه در تصدي امور مسلمين مانند ولايت معصومين، ولايت مطلقه است نه محدود به بخش خاصي از امور عامه مسلمانان. 6. در جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي مصوب 1358 و با توجه به قانون اساسي تجديد نظر شده در سال 1368، ولايت امر مورد تأكيد قرار گرفته است و قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود ـ مجاري الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه ـ فراهم مي كند.(1) اين خط مشي اساسي در قانون اساسي بدين دليل پي ريزي شده است تا ولي فقيه ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود مي باشد.(2) همچنين كليه سازمان ها و اركان جمهوري اسلامي موظف اند بر اساس اصل 57 قانون اساسي 1368 اعمال وظيفه نمايند: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقع امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.(3) بنابراين ولايت مطلقه امر در قانون اساسي به طور رسمي پذيرفته شده است. 7. با بررسي حقوق اساسي تطبيقي در مورد رهبري و وظايف آن در كشورهاي مهمي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و امريكا و مقايسه حدود و وظايف و اختيارات سران آن كشورها با رهبري در جمهوري اسلامي ايران مشخص مي گردد كه اختيارات انحصاري و ويژه اي در هر يك از اين كشورها به ـ خصوص در قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه و قانون اساسي امريكا براي سران قوه مجريه ـ مقرر گرديده است كه با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشابه است . بنابراين ايجاد اين شبهه كه در جمهوري اسلامي ايران به رهبري اختيارات ويژه و انحصاري غير قابل مقايسه با ساير كشورها داده شده است، مستند به دلايل حقوقي نيست. كافي است به اين نكته شاراه گردد كه در جمهوري فرانسه رئيس جمهور اين كشور بر اساس ماده دوازده قانون اساسي 1958 حق انحلال مجلس ملي فرانسه را دارد و مضافا بر اساس مفاد ماده شانزده قانون اساسي فرانسه رئيس جمهور مي تواند در شرايط مقرر در آن قانون اساسي به طور مستقيم رياست سه قوه قضاييه، اجراييه و تقنينيه را بر عهده گيرد يا حتي دستور استفاده از سلاح اتمي را شخصا صادر نمايد. 8. نظريه ولايت مطلقه فقيه با توجه به دو تفسير عمده اي كه از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حدود اختياري رهبري بر مبناي حصري بودن اختيارات رهبر در اين اصل يا تمثيلي و غير حصري بودن آن اختيارات شده است هيچ گونه تضاد و مغايرتي با مفاد قانون اساسي ندارد. بنابراين با توجه به اينكه در جمهوري اسلامي رهبري بر اساس مفاد اصل 107 توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب مي گردد و صريحا اختيارات رهبري بر اساس قانون اساسي تبيين گرديده است، چنين به نظر مي رسد كه مفاد مصرح در اصل 110 قانون اساسي با پذيرش ضمني و تلويحي رهبري مورد تأييد قرار گرفته است. همچون اصل «المؤمنون عند شروطهم» و اصل وفاي به عهد مي تواند ضمانت كننده اعتبار قانون اساسي نزد رهبري در جمهوري اسلامي باشد. در نتيجه به نظر مي رسد نظريه نقض يك طرفه قانون اساسي چندان قابل توجيه نباشد، چنان كه قبلا تصريح شد هيچ گونه مغايرتي ميان مفاد قانون اساسي با ولايت مطلقه فقيه قابل اثبات نيست. پي‌نوشت‌ها: * استاديار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه شيراز. 1 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدمه. 2 ـ همان . 3 ـ اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مورد تجديد نظر در 1368. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 461]