اختيارات رهبري در حقوق اساسي جمهوري اسلامي (1)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اختيارات رهبري در حقوق اساسي جمهوري اسلامي (1) نويسنده: دكتر سيد محسن شيخ الاسلامي(1) با نگرش تطبيقي به اختيارات رهبران در نظام هاي سياسي ليبرال سياست تطبيقي در دوران معاصر بخشي از مباحث مهم حوزه علوم سياسي است كه در آن ساختارهاي عيني نظام هاي سياسي با هم مقايسه مي شوند. از آنجايي كه در سياست تطبيقي، گفتمان رسمي و متون غالب دانشگاهي، گفتمان نظام هاي سياسي غرب است به ندرت بحث به حوزه نظام هاي سياسي غير غربي كشيده مي شود. بي ترديد نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله نظام هايي است كه در ساختار حقوق اساسي، در رده نظام هاي سياي غربي جاي نمي گيرد و خود نظام بي بديلي در حوزه علم سياست مي باشد. مقايسه نهادهاي حقوق اساسي نظام جمهوري اسلامي با نظام هاي غربي يكي از مباحث مهمي است كه متأسفانه جاي آن در مطالعات كلاسيك علوم سياسي و تاريخ نظريه ها و نظام هاي سياسي در ايران خالي است. مقاله حاضر به صورت اجمالي فتح بابي است براي پرداختن براي هرچه بيشتر به اين بحث مهم. يكي از راه هاي شناخت نقاط قوت و ضعف نظام جمهوري اسلامي ايران از جنبه ساختارهاي قانوني، حقوقي و سياسي پرداختن جدي و علمي به چنين مباحثي مي باشد. نويسنده محقق اين مقاله با نگاهي اجمالي به حدود اختيارات رهبري در جمهوري اسلامي ايران و نظام هاي سياسي امريكا، فرانسه، انگليس و آلمان چشم انداز مناسبي براي شناخت علمي پايه هاي نظري جمهوري اسلامي فراهم مي سازد. به اميد اهتمام هر چه بيشتر دانش پژوهان به اين گونه مباحث. مقدمه نظريه رهبري ديني و ولايت فقيه دستاورد انديشه سياسي مكتب شيعه است. اين نظريه را فقها و عالمان شيعي ـ از زمان غيبت امام معصوم (عج) كم و بيش مطرح كرده و تا عصر حاضر با پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس حكومت اسلامي همچنان عرضه نموده و به اشكال متفاوت به آن پرداخته اند. نظريه ولايت فقيه به عده اي از عالمان ديني اختصاص ندارد بلكه قاطبه علما و فقهاي شيعه بر اين باورند كه تصدي امور عامه مسلمانان و تصرف در امور مربوط به معصومين در حوزه هاي اجتماعي، ديني و سياسي اداره مسلمين به اذن امام معصوم (عج) نياز دارد. صلاحيت صدور فتوا، اخذ سهمين (اعم از خمس و زكات) و تصدي امور حسبيه، ولايت تصرف، ولايت قضا و... بدون اذن امام معصوم (عج) يا نيابت عام از آن امام (عج) امكان پذير نيست. بنابراين مسأله ولايت در دوران غيبت از مباحث زنده دنياي اسلام به خصوص تشيع محسوب مي شود و تا حدودي تأثيرات خود را در انديشه هاي حكومتي شيعه نيز گذاشته است. باب في العمل مع السلطان در فقه كه نسبت نزديكي با حوزه سياست دارد از مباحث مهمي است . اين مبحث از قرن چهارم و پنجم هـ ق از جانب شيخ مفيد و سيد مرتضي مطرح شد و در قرن هاي بعد اين ديدگاه در پاره اي از مباحث تحت عنوان ولايت فقها از سوي عالمان ديني همچون ابن ادريس حلي،محقق كركي، ملا احمد نراقي و علامه محمد حسن نجفي مطرح گرديد. در قرن معاصر نيز امام خميني ولايت فقيه را به شكل مستدل در تأليفات فقهي خود عرضه نمودند. اگر چه ولايت فقيه در قرن هاي گذشته در كليات جنبه نظري و صرفا مطالعاتي و در جزئيات به مباحثي چون ولايت در امور حسبيه، ولايت افتاء و غيره در فقه شيعه محدود مي شد اما با پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري حكومت اسلامي در ايران اين نظريه كم و بيش به شكل يك نظريه سياسي به تحقق پيوست و عملا با گذشت بيش از بيست سال از تأسيس جمهوري اسلامي درقالب نهادهاي قانوني موجود در قانون اساسي در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، يكصد و نهم، يكصد و دهم و يكصد و يازدهم از بعد حقوقي و سياسي نهادينه گرديد. اما از آنجا كه حدود اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دو دهه گذشته سوالات و شبهاتي را برانگيخته است لازم بود در پژوهشي به اين مسأله پرداخته شود و جوانب مختلف آن هر چند مختصر مورد پژوهش و دقت نظر قرار گرفته وبا پاره اي از نظام هاي سياسي مبتني بر قواعد دموكراسي سنجيده شود. اميد است اين پژوهش اجمالي فتح بابي براي اين گونه مباحث تلقي شود. نظريه هاي مربوط به اختيارات حكومت ها و حاكمان از دير زمان انديشمندان حقوق و علوم سياسي حدود اختيارات حاكم و رهبران سياسي را در اداره حكومت ها مطرح كرده بودند. انواع حكومت ها، حكومت مطلوب و شرايط رهبران از جمله مهم ترين مباحث مطرح شده در ميان انديشمنداني همچون افلاطون و ارسطو تا هابز و هگل بوده است. ولي كم و بيش مي توان اختيارات حكومت ها و حاكمان و رهبران آن را با تكيه بر مشروعيت حكومت ها و خاستگاه و چگونگي پيدايش حكومتها و دولت ها جستجو كرد. در اين مبحث شايسته است ابتدا به اختيارات حكومت ها و حاكمان در انديشه سياسي و سپس به اختيارات و صلاحيت هاي حكومت ها و رهبران آن در انديشه سياسي اسلام پرداخته شود. نظريه هاي مربوط به اختيارات حكومت ها درغرب انديشمندان غرب با تقسيم بندي مدل هاي حكومت ها و مآلا تقسيم بندي وتمايز ميان رهبري هر يك از حكومت ها براي هر يك از انواع رژيم هاي سياسي و رهبري آن اختيارات مشخصي ارائه و تبيين نموده اند. از آغاز قرن هجدهم ميلادي با اوج گيري نهضت هاي آزادي خواهانه ضد سلطنتي در غرب خصوصا در كشورهاي انگلستان و فرانسه مسأله محدود نمودن قدرت پادشاهي و حكومت سلطنتي مطرح گرديد و بدين ترتيب علاوه بر حكومت پادشاهي مطلقه، (2) حكومت مشروطه سلطنتي و حكومت ليبرال مردمي پايدار گشت. با اوج گيري تحولات اجتماعي ـ سياسي در غرب اختيارات بي حد وحصر حكومت هاي مطلقه پادشاهي به حكومت هاي مشروطه سلطنتي با اختيارات محدود پادشاه در چارچوب پارلمانيسم و حاكميت نمايندگان مردم به سرنوشت سياسي ـ اجتماعي كشورهاي داراي نظام پادشاهي مبدل گشت و همچنين حكومت هاي ليبرال ـ دموكرات به حكومت هاي دموكراتيك با اختيارات قانوني و محدود تبديل گرديد. در اين راستا حاكميت مطلق دولت ها و رهبران آن مبدل به حاكميت نسبي و دوام حاكميت آنها قلمداد شد. در اين چارچوب انواع رهبري حكومت ها اعم از رهبري سلطنتي، فاشيستي، حزبي، توتاليتر، طبقه و استبدادي فردي يا گروهي در چارچوب اختيارات وسيع و نامحدود و مطلق حكومت ها و رهبران آن قرار گرفت و انواع رهبري حكومت ها اعم از رهبري دموكراتيك، ليبرال دموكراتيك، ملي و ناسيوناليستي در چارچوب اختيارات محدود نسبي و غير مطلق حكومت ها و رهبران آن جاي گرفت و مطرح گرديد. در مقابل، به نسبت محدوديت اختيارات حكومت ها و رهبران آن اختيارات مردم و حكومت شوندگان وسعت يافت. 1. نظريه مشروعيت ذاتي رهبران مقتدر از معروف ترين نظريات سياسي كه مدافع اختيارات مطلق و نامحدود رهبران سياسي است مي توان به نظريه مشروعيت ذاتي حكومت ها اشاره نمود. بر اساس اين نظريه، داروينيسم طبيعي به نوع گسترده تر و با حيطه اي وسيع تر به داروينيسم اجتماعي تبدل گرديده و در قلمرو اجتماعي ـ سياسي حاكميت هاي انساني تسري مي يابد. مبناي نظري اين نظريه بر پايه مشروعيت حكومت مقتدر و زورمدار استوار است. بر اين مبنا رهبران سياسي حكومت ها بر سرنوشت سياسي ـ اجتماعي مردم تسلط مطلق دارد. و سرنوشت طبيعي نيز موافق با تسلط موجودات برتر بر موجوات ضعيف است . مشروعيت يك رهبر سياسي به محبوبيت وي نزد مردم مرتبط نيست. همچنين وارسته بودن، موصوف بودن به فضايل و كمالات اخلاقي و خردمند و فرزانه بودن رهبران سياسي در مشروعيت حكومت ها بي تأثير است. ملاك و مبناي اصلي مشروعيت ميزان اقتدار، تسلط و زورمداري رهبران حكومت هاست. رهبران ضعيف شايستگي هدايت و مديريت حكومت ها را ندارند و سعادت انسان ها در پيروي از قانون طبيعي است و قانون طبيعت اين قاعده واقع گرايانه را اثبات كرده است كه موجودات برتر با استفاده از ابزارهاي فيزيكي خود را از راه غلبه و جنگ موجودات ضعيف تر را نابود كرده و بر آنان حاكم شده اند. شايد بتوان اذعان كرد كه پشتوانه نظري فاشيسم و نازيسم را نظريه مشروعيت رهبران زورمدار و مقتدر تشكيل مي داده است.(3) 2. نظريه حاكميت مطلق پادشاهان بر مبناي اين نظريه، شهرياران و پادشاهان به عنوان حكومت كنندگان و رهبران سياسي حكومت ها مي توانند با استفاده از اقتدار خود بر سرنوشت انسان هاي زير سلطه خود حاكم باشند. ماكياولي بر اين باور بود كه اختيارات رهبران سياسي محدود نيست. وظيفه مهم حاكميت، محافظت از كيان نظام سياسي خويش است و حفظ صيانت از حكومت و سلطنت بر همه چيز اولويت دارد.(4) بنابراين يك پادشاه تنها از راه توسل به دنائت و خشونت و ايجاد وحشت است كه مي تواند به حكومت ادامه دهد. اين تنها طريقه اي است كه به زعم او فرمانروايان جهان بايد بپيمايند و در غير اين صورت زود باشد كه به ورطه فنا گرفتار آيند.(5) در نظريه ماكياولي حاكميت مطلق از آن شهرياران و پادشاهان است و آنها اختيارات مطلق و غير محدود دارند. مشروعيت حكام و پادشاهان مي تواند بر اساس قهر و غلبه باشد ـ همان گونه كه در نظريه پيشين ارائه گرديد ـ و مي تواند بر اساس تفويض اختيارات به پادشاهان از طريق مردم يا گروهي از افراد اعم از صاحبان قدرت و نجبا باشد. به عقيده ژان بدن مردم يا نجبا مي توانند قدرت حاكم و مستمر و مطلق را به شخص حاكم بدهند و به موجب آن حق خود را از جان و مال و همه امور كشوري به او واگذارند و وي را مخير كنند كه هر چه اراده مي كند، كاملا و مطلقا انجام دهد، (6) و اين قدرت بدون هيچ گونه مسئوليت و شرطي به شهريار داده مي شود. بنابراين، مشروعيت شهرياران و پادشاهان در اداره حكومت خود و استفاده از اختيارات و صلاحيت هاي مطلق و نامحدود حكومتي مي تواند بر مبناي اعتماد مردم بر آنان وبا مشروعيت نسبي پادشاهان نزد طبقات مرفه و صاحبان علم وثروت جامعه باشد. در هر حال بر مبناي اين نظريه به غيراز خداي متعال هيچ احدي از شهريار حاكم بالاتر نيست و چون حاكمان بنا بر مشيت الهي بر سر كار مي آيند تا به عنوان نايبان او بر جماعات مردم حكومت كنند، پس بر ما فرض است كه به آنان ارج نهيم و همواره با احترام از ايشان ياد كنيم. (7) توصيه ياد شده كه توسط ژان بدن در توجيه اطاعت از فرامين مطلق شهريار مشروع مطرح گرديده مي تواند به نوعي نظريه حاكميت مطلق پادشاهان را تبيين نمايد. 3. نظريه حاكميت مطلق دولت ها بعضي از انديشمندان نظريه حاكميت و اراده مطلق دولت ها را در چارچوب نظريه قرار داد اجتماعي يك جانبه يا ايقاع ارائه و تعريف كرده اند. بر مبناي نظريه فوق مردم بر اساس توافق و رضايت خود دولتي را اصطلاحا تأسيس مي نمايند و اراده فردي بر مبناي رضايت مردم به اراده همگاني مبدل مي گردد و خود را تسليم حاكميت يك فرد يا عده اي از افراد مي نمايد. حكومت تأسيس شده اگر چه مشروعيت خود را از مردم مي گيرد ولي ثبات و استمرار آن وابسته به اراده هيأت حاكمه يا حاكم مي باشد. نظر به اينكه مردم براي دستيابي به صلح و امنيت نسبت به تأسيس دولت يا يك قدرت حاكم اقدام مي كنند، حكمران يا حكمرانان نيز بايد از اختيارات وسيع و نامحدود براي نيل به اين اهداف برخوردار باشند. به عقيده توماس هابز حكمران بايد قدرت مطلقه و همه جانبه اي را در اختيار داشته باشد تا بتواند صلح و امنيت را در درون اجتماع برقرار سازد.(8) در ديدگاه فردريك هگل نيز دولت به مثابه برترين صورت حقيقت و به اصطلاح دولت ـ همانند خدايي كه بر روي زمين وجود دارد ـ داراي حاكميتي برتر و اقتدار سياسي مطلق است . دولت ملي در عقليت گوهرين خود روح است و بنابراين مطلق بر روي زمين است.(9) هگل اقتدار مطلق دولت ملي را ـ كه مشروعيت خود را از رضايت و تجمع اراده هاي فردي افراد پيدا مي كند. ـ از حكومت استبدادي و اقتدار مطلق فرد مستبد متمايز مي سازد. حكومت مطلقه ارائه شده توسط هگل حكومت پادشاه خود رأي و مستبد نيست كه اراده پادشاه جاي قانون را بگيرد يا همچون قانون شمار آيد بلكه حكومتي قانوني و مشروطه است كه مي بايست نزد افراد يك جامعه غايت مطلوب محسوب گردد.(10) در اين نظريه نيز با اين عنوان كه «قرارداد اجتماعي قراردادي يك جانبه از طرف مردم براي تأمين امنيت و عدالت است» اراده و حاكميت دولت و رهبران سياسي آن مطلق و نقض ناپذير مي باشد، زيرا پس از ايجاد حكومت و انتخاب حكمران، رأي و رضايت مردم در مشروعيت دولت تأثيري ندارد و همگان بدون چون و چرا به اطاعت از حكومت موظف اند. در مجموع با مطالعه و بررسي بنيادها و مباني حاكم بر نظريات سه گانه فوق مي توان نتيجه گرفت كه فرد حكمران مي تواند داراي اختيارات و صلاحيت هاي وسيع حكومتي باشد. اين اقتدار مطلق و اختيارات نامحدود مي تواند در چارچوب استبداد ـ در نظريه مشروعيت ذاتي رهبران ـ يادر نظام مقتدر پادشاهي ـ در چارچوب نظريه حاكميت مطلق شهرياران ـ‌ يا در چارچوب كمونيستي قانوني يا دولت مشروطه ملي باشد. نقطه تمايز اين سه نظريه در مشروعيت اين حكومت هاي مقتدر نهفته است. در حكومت استبدادي مشروعيت بر اساس زورمداري وسلطه و غلبه فردي استوار است. حاكم مشروع حاكمي است كه توان سركوب مخالفان و استقرار حكومت فردي خود را داشته باشد. حال آنكه در حكومت پادشاهي، مشروعيت مي تواند از طريق رضايت جمعي تفويض گردد و در حكومت قانوني يا دولت ملي مردم با رضايت خود براي رسيدن به اهداف خود بر مبناي قرار داد اجتماعي ـ ولو به صورت انتزاعي ـ ‌اقتدار وسيع را به حكومت يا حكمران منتخب خود اعطا و تفويض مي نمايند. پي‌نوشت‌ها: 1ـ استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز. 2 ـ بديهي است حكومت سلطنتي مطلقه از لحاظ ساختار، خاستگاه و شرايط رهبري كاملا متمايز و مغاير با نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. با توجه به اينكه كلمه مطلقه در حكومت سلطنتي يعني آزاد و رها بودن و بدون محدوديت و در ولايت مطلقه يعني عام و شامل بودن. در مباحث بعدي به خاستگاه، ساختار و شرايط رهبري در نظام ولايت مطلقه فقيه به شكل مبسوط اشاره خواهد شد. 3 ـ رك: اسلام و حقوق بين الملل عمومي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1372، ص 933. 4 ـ ابوالقاسم طاهري، تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب، تهران، قومس، 1375، ص 153 به بعد . 5 ـ برايان ردهد، انديشه سياسي از افلاطون تا تائو، ترجمه مرتضي كاخي و اكبرافسري، تهران، آگاه، 1375، ص 137. 6 ـ و.ت.جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران امير كبير، 1370، ج2، ص 66. 7 ـ همان . 8 ـ علي بيگدلي، تاريخ انديشه سياسي در غرب، تهران، لادن، 1374، فصل 7، ص 111-120. 9 ـ و.ت . جونز، همان، ج3، ص 47. 10ـ همان، ص 64، 65. منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9 ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 460]