محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798016118
تساهل و تسامح بانک مرکزي و نفوذ افراد پشت پرده
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۴۳ب.ظ)
تساهل و تسامح بانک مرکزي و نفوذ افراد پشت پرده موج - يک کارشناس اقتصادي علت تعلل بانک مرکزي در ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز را تساهل و تسامح با اين مؤسسات دانست و افزود: بانک مرکزي بايد قاطعيت بيشتري در اين مورد از خود نشان دهد.
بهاءالدين حسيني هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: مؤسسات پولي، مالي، تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي اعتباري يا قرض‌الحسنه و در کل هر شرکتي با هر نامي که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند بايد حتماً داراي مجوز باشند و تحت سياست و مقررات بانک مرکزي فعاليت کنند؛ زيرا فعاليت آن‌ها مداخله در بازار پول است و اگر اين مؤسسات تحت کنترل نباشند ممکن است آثار منفي برجاي بگذارند.
وي افزود: از طرف ديگر اين مؤسسات پس‌اندازها را جمع‌آوري مي‌کنند و اگر به‌درستي شکل داده شوند و منابع جمع‌آوري‌شده را در سرمايه‌گذاري‌هاي مثبت تحت نظر بانک مرکزي مصرف کنند، نقش اقتصادي مثبتي خواهند داشت؛ به‌طوري‌که در کشورهاي خارجي از اين نوع صندوق‌ها به تعداد بسيار زيادي وجود دارد، اما؛ همه آن‌ها تحت نظارت و کنترل هستند و در جهت سياست‌هاي اقتصادي کلان پولي و بانکي کشور فعاليت مي‌کنند.
اين کارشناس امور بانکي در رابطه با تعيين وضعيت مؤسسات غيرمجاز گفت: بانک مرکزي بايد نظارت دقيق داشته باشد که مؤسسات غيرمجاز به وجود نيايند و مؤسسات غيرمجاز موجود را برحسب مورد و بر اساس اينکه چقدر ريشه دارند و توانسته‌اند مردم را جذب خودشان کنند و چقدر استاندارد و مورد اعتماد هستند، ساماندهي کند.
وي ادامه داد: آن‌هايي که ارزش بازسازي ندارند بايد ادغام يا حذف شوند و آن‌هايي که کارهاي ساختاري کرده‌اند، بايد ساماندهي شوند تا تحت نظام و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي فعاليت کنند؛ تا منافع سپرده‌گذاران حفظ و از تبديل آن به بحران‌هاي اجتماعي جلوگيري شود چراکه مشتريان اين مؤسسات مردم کشور هستند و اگر ضرري به منافع آن‌ها برسد اثرات سوء خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا پس از گذشت 10 سال از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي هنوز ساماندهي مؤسسات غيرمجاز صورت نگرفته است، گفت: بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته تساهل و تسامح کرد؛ البته بعضاً پشت اين سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد بانفوذي هستند که به‌قصد توسعه و سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال توجيه‌هايي براي ايجاد اين صندوق‌ها و مؤسسات پيدا کردند.
به گفته وي بانک مرکزي مماشات کرده و به نظر مي‌رسد که بايد قاطعيت بيشتري از خود نشان دهد.
حسيني هاشمي تصريح کرد: البته بانک مرکزي يک‌طرف قضيه است و نيروي انتظامي، مراجع قضايي و شهرداري‌ها در فعاليت اين مؤسسات سکوت کرده‌اند که موجب افزايش تعداد شعبات اين مؤسسات شده است؛ زيرا اگر کسي بخواهد يک آبميوه فروشي هم بزند اگر مجوز نداشته باشد شهرداري آن را مي‌بندد، اما؛ به اين مؤسسات اجازه داده شده است که تبليغ کنند و تابلو بزنند و مردم هم پول‌هاي خود را در آن‌ها گذاشتند.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: يکي از وظايف بانک مرکزي اطلاع‌رساني است تا مردم پول‌هايشان را در محل‌هايي که مخاطره‌آميز است، قرار ندهند. از طرف ديگر اين واحدها قبلاً وجود داشته‌اند و به مردم سود داده‌اند، مردم به آن‌ها اعتماد کرده‌اند. در حال حاضر برخي از آن‌ها مجوز گرفته‌اند و برخي مردم گمان مي‌کنند که آن‌ها بالاخره مجوز را اخذ مي‌کنند. از طرف ديگر مردم مي‌گويند اگر اين مؤسسات مجوز ندارند چرا به آن‌ها اجازه داده مي‌شود که کار کنند.
حسيني هاشمي در پايان اذعان کرد: بانک مرکزي مسوول بستن مؤسسات غيرمجاز نيست؛ زيرا امکانات و مقدورات اجرايي لازم را براي جلوگيري از فعاليت آن‌ها ندارد و اين وظيفه سازمان‌هاي ديگري است. وظيفه بانک مرکزي فقط در حدي است که به مردم و نهادها اطلاع بدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها