واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۱:۵ق.ظ)
هشدار بانک مرکزي به سپرده گذاران در تشکل هاي پولي غيرمجاز موج - معاون نظارتي بانک مرکزي با هشدار به سپرده گذاران براي پرهيز از سپرده گذاري در تشکل هاي پولي غيرمجاز، از قاطعيت اين بانک در اجراي مصوبه نرخ سود شوراي پول و اعتبار و نظارت جدي بر فرايند اجرا و برخورد قانوني با اخلالگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد تهرانفر با بيان اين مطلب تصريح کرد: ما بر اين باور هستيم که نرخ سود بانکي بايد متناسب با واقعيت هاي اقتصادي جامعه باشد، لذا همسويي بين نرخ تورم و سود بانکي از مسائل مهمي است که در مباحث اقتصادي حائز اهميت است.
به گفته وي، با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پايان سال 1393 و افزايش شاخص هاي رشد اقتصادي و علايم برون رفت از رکود، منطقي است که نرخ سود سپرده ها نيز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش يابد و برپايه اين رويکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعيين شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش يافت.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد اين رويکرد، رويکردي منطقي و عقلايي باشد تا از رهگذر آن با منطقي نمودن نرخ هاي سود تسهيلات و متناسب با بازدهي فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد، هم به تامين مالي بخش توليد مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزينه هاي تمام شده توليد کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهاي توليدي و روند کاهش نرخ تورم تداوم يابد اين امر البته در وضعيت مالي بانک ها نيز بسيار موثر است و بهبود قابل توجهي در آن ها ايجاد مي کند. با وضعيت درآمد موجود، شايد بانک ها نتوانند مانند گذشته از پس هزينه هاي متعلق به سپرده هايي که با نرخ هاي قبلي ايجاد شده اند به راحتي برآيند.
اين مقام مسوول در بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که به نظر شما نرخ هاي سود اعلام شده اخير تا چه ميزان اجرايي خواهد بود و بانک ها و موسسات اعتباري تا چه ميزان خود را ملزم به اجراي آن مي دانند؟ اظهار داشت: همان گونه که پيشتر نيز اعلام شد نرخ هاي سود جديد از تاريخ 16 ارديبهشت ماه 94 لازم الاجرا است.
وي اضافه کرد: از آنجا که بانک ها قبل از تصميم و اعلام نرخ سود بانکي توسط شوراي پول و اعتبار، خود هماهنگي هاي لازم را در رابطه با نرخ هاي سود جديد بانکي، داشته اند و در اين رابطه با هم توافق کرده اند، انتظار ما اين است که پايبندي و التزام بانک ها به رعايت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بيشتر باشد که اين گونه نيز است.
وي تاکيد کرد: شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده هاي يک ساله را 20 درصد اعلام کرده و تعيين نرخ سود سپرده ها در دوره هاي سپرده گذاري کمتر از يک سال را در اختيار بانک ها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بين خود بانک ها اجرايي مي شود.
وي پيرامون اينکه به نظر شما در رابطه با تشکل هاي اعتباري غيرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ هاي سود بالاتر از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مي نمايند، چيست و توصيه شما به سپرده گذاران اين موسسات چه خواهد بود؟، تصريح کرد: تعدادي از اين تشکل هاي اعتباري در بازار غيرمتشکل پولي که فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي هستند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ هاي بالاتر از نرخ هاي مصوب مي نمايند که از اين بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدي متعددي مواجه مي کنند. اين قبيل موسسات با ريسک هاي متعدد کنترل نشده و مديريت نشده اي مواجه اند و عملا سپرده هاي جذب شده از اين بابت را صرف تامين مالي فعاليت هاي پر ريسک خود مي کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعاليت هاي بعضا پر ريسک، سپرده گذاران آنها با خطرات جدي مواجه مي شوند.
معاون نظارتي بانک مرکزي ادامه داد: از اين رو توصيه اکيد دارم که سپرده گذاران وجوه خود را نزد اين قبيل موسسات فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي که تحت نظارت اين بانک قرار ندارند، توديع نکنند و براي سرمايه گذاري اندوخته هاي خودشان که بعضاً حاصل يک عمر تلاش و کوشش شبانه روزي آنان است قدري تامل و درنگ کرده و فريب ظاهر فريبنده برخي ظاهرسازي ها را نخورند.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه باوجود توضيح جنابعالي برخي موسسات غيرمجاز ،ممکن است به اين کار ادامه دهند و نرخ سود بيشتري را در بازار ارائه کنند، در اين زمينه بانک مرکزي چه اقداماتي انجام خواهد داد؟، افزود: البته اميدوارم موسسات غير مجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي که گهگاه در اقصي نقاط کشور رخ مي دهد درس عبرت بگيرند و براي مردم بي جهت مشکل درست نکنند.
وي تاکيد کرد: بديهي است در صورت تداوم اين وضعيت، بانک مرکزي نيز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر عليه موسسات متخلف به مرجع قضايي شکايت خواهد برد جرم آشکار اين قبيل تشکل هاي غيرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادي کشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسوولان سياست گذار پولي است که جرم سنگيني است و قطعا مجازات هاي سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]