محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798341294
- آیا حمایت از معادن استان صورت می پذیرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آیا حمایت از معادن استان صورت می پذیرد؟ هفته نامه شاهرود پیام در شماره این هفته خود یادداشتی به قلم سید امیر رضا حسینی نژاد تحت عنوان با وجود مافیا در معادن استان آیا حمایت از معادن استان صورت می پذیرد؟، چاپ و منتشر کرد.
در ادامه یادداشت حسینی نژاد که مسئول فنی معدن معرفی شده، نوشته شده است چندی پیش استاندار محترم سمنان طی سخنانی به بخش معدن پرداخت و گفت: با مافیای معدن در هر اندازه و شکلی برخورد می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : در این عرصه ما شاهد مافیای خرید و فروش پروانه بهره برداری هستیم و تصمیم بر این است با این مشکل در هر ابعاد و شکلی که به اقتصاد تولید و صنعت ضربه می زند برخورد شود.
و بازهم گفت : قرار نداریم منابع غنی معدنی خودمان را در اختیار کسانی قرار دهیم که جلوی توسعه تولید و رشد صنعت و اقتصاد را بگیرند.
سوال : چرا مافیا بوجود می آید و اصولا چرا باید بخش معدن به جای پویایی در ابتدای راه دچار قضیه اسفبار خرید و فروش پروانه بهره برداری یا به قول استاندار ، مافیا شود ؟
سوال دیگر اینست، آیا اگر ما انتظار فعالیت های معدنی را داریم چقدر خودمان در این زمینه به افرادی که در این بخش سرمایه گذاری کرده اند یا می خواهند سرمایه گذاری کنند کمک و یاری رسانده ایم ؟
هم اکنون استان سمنان به عنوان قطب معدنی کشور دارای معادن غنی فلزی و غیر فلزی است و افراد زیادی از این بابت مستقیم و غیر مستقیم ارتزاق روزی می کنند اما آیا دولت حمایتهای کافی و وافی را از این بخش بخصوص در استان سمنان می کند ؟
کاظم جلالی نماینده شاهرود و میامی در سخنانی می گوید : متاسفانه با وجود غنای بالای معادن شهرستان های شاهرود و میامی، به آن توجه نمی شود.
وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان سمنان در موضوعات اقتصادی عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان اعتبارات دولتی در استان سمنان چندان بالا نیست؛ نباید روی آن حساب کنیم و لازم است تا با توجه به ظرفیت های بالایی که در استان سمنان وجود دارد، از این ظرفیت ها (معادن)به منظور اداره کردن این استان استفاده کنیم.[1]
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 در مجموع 1927 فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به پروانه اکتشاف صادر شده در سال 91 از رشد 13 درصدی حکایت دارد.
همچنین تناژ ذخیره شده نیز در این مدت برابر با 1991 میلیون تن بوده که در قیاس با 1477 میلیون تن تناژ ذخیره شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، رشدی 35 درصدی داشته است.
در بخش بهره برداری نیز در مدت زمان مذکور 905 فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت استخراج 79 میلیون تن و 1539 فقره اجازه برداشت با میزان استخراج 62 میلیون تن صادر شده است.
آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که در سال 92 در خصوص پروانه های بهره برداری معدنی نیز استان های سمنان، مرکزی و فارس بیشترین سهم در این بخش را به خود اختصاص داده اند.
به طوری که در این مدت در مجموع معادل 82 پروانه بهره برداری برای استان سمنان، 63 پروانه بهره برداری برای استان مرکزی و 63 پروانه بهره برداری نیز برای استان فارس صادر شده است.
از سوی دیگر، بررسی میزان اشتغال در بخش معدن در سال 92 نیز حاکی از آن است که استان های کرمان، خراسان جنوبی و سمنان بیشترین میزان اشتغال را داشته اند.
سهم استان کرمان از اشتغال معدنی برابر با 1685 نفر، استان خراسان جنوبی 920 نفر و استان سمنان نیز 753 نفر بوده است.[2]
با توجه به گزارش بالا می بینیم که شاخص حضور استان سمنان در بخش معادن در رده های اول در کشور می باشد اما به نظر من آنگونه که باید و شاید سهم اقتصاد این بخش در سفره مردم رنگ و بویی ندارد.
شاید این مهم به این موضوع برگردد که متاسفانه معادن در همان ابتدای راه یعنی جواز کشف یا پروانه بهره برداری در دست دلالانی که احیانا راههای میانبر زدن بسیاری از مراحل اداری را می دانند ، خرید و فروش می شود.
و از این بابت سود سرشاری را نصیب آنان می کند در حالی که نه سودی عاید جامعه و اقتصاد می شود و نه چرخ اقتصاد معدنی خواهد چرخید.
هم اکنون افرادی هستند که با توجه به تجربه خود و یا با استفاده از افراد محلی دائما مکانهای دارای ذخائر معدنی را ثبت و به نام خود یا وابستگان می زنند.
در حالی که به رایگان آن منطقه را که هم اکنون و بر اساس قانونهای جدید 2 کیلومتر مربع می باشد به نام خود یا خانواده و آشنایان خود ثبت کرده اند.
ه قیمتهای هنگفت به فروش می رسانند و از این بابت سود سرشاری را به جیب می زنند ، در حالی که هیچ چیز نصیب اقتصاد کشور نمی گردد .
جالب است بدانید معدنی که به قول دلالان یک دست چرخیده برای بار دوم و سوم چندین برابر قیمت به فروش می رسد و این قصه ادامه دارد .
حال توجه کنید که اگر همین معادن راه اندازی شده و به تولید ماده معدنی می رسید چند نفر را مشغول بکار می کرد و اگر همین مواد معدنی بجای خام فروشی ، صنایع مرتبط و فراوری را نیز در کنار خود داشت چه سودی عاید جامعه می کرد .
اما توجه داشته باشیم که حمایت همه جانبه از معادنی که در حال بهره برداری هم هستند نمی شود .
در استان ما هم این روند به وضوح مشاهده می شود از کلی ترین مسائل چون تهیه ماشین آلات و ... و جزئی ترین مسائل چون برق و سوخت و ... همگی به نوعی دچار مشکلات عدیده است.
وقتی یک بهره بردار که سرمایه عظیمی را صرف این بخش کرده و انتظارات زیادی را دارد با آن مواجه می شود ، در کوتاه مدت یا دراز مدت به فکر سرمایه گذاری در بخشهای دیگری می افتد و این عرصه را دیر یا زود ترک خواهد کرد .
من باب مثال به گفته معدنکاران استان سمنان حقوق دولتی دریافتی از معادن از بهمن سال 92 به یکباره 26 برابر افزایش یافت و محاسبه آن عطف به ماسبق شده و از ابتدای سال 92 مبنای دریافت آن اعلام شد.
مدیرعامل معدن نمک های باریم شهرستان گرمسار در این خصوص گفت: از ابتدای سال 92 اعلام شد که حقوق دولتی قرار است افزایش یابد و معدنکاران در این مدت حقوق دولتی را به صورت علی الحساب پرداخت کردند.
سهراب حکیمی زاده افزود: این امر به بهمن 92 موکول شد و حقوق دولتی به طور میانگین 26 برابر افزایش یافت و مبنای دریافت آن از ابتدای سال 92 محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید اقدامات قرار است بر اساس تدبیر صورت گیرد و تصمیمات کارشناسی باشد ولی معلوم نیست این حقوق چرا یکباره تا این میزان افزایش یافته است.
حکیمی زاده گفت: بدنبال اعتراض معدنکاران حقوق دولتی تعیین شده 50 درصد کاهش یافت و این نشان می داد که قیمت گذاری اولیه غیرکارشناسی بوده است.
وی گفت: دریافت و محاسبه آن از ابتدای سال نیز از دیگر مسائلی بود که برای معدنکاران مشکل ساز شده است.
یک معدنکار دیگر نیز این مساله را از مشکلات معدنکاران دانست و گفت: هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود چه رسد به مصوبه ای که وزارت صنعت و معدن و تجارت آن را تصویب کرده باشد.
"حمید علوی" خاطرنشان کرد: افزایش یکباره 26 برابر نرخ حقوق دولتی و دریافت آن پس از 11 ماه از سال فشار مضاعفی را به معدنکاران وارد کرده که امیدواریم دولت تدبیر و امید برای رفع این مشکل و رونق بخش معادن کمک کند.
این در حالی است که محمد وکیلی استاندار سمنان نیز بر ضرورت رفع این مشکل تاکید دارد و می گوید: عطف به ماسبق شدن محاسبه حقوق دولتی مبنای حقوقی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز به عنوان یک حقوقدان در این زمینه گفت: قانونی عطف به ماسبق نمی شود مگر آنکه در خود قانون ذکر شده باشد و زمان اجرای آن تعیین شود.[3]
این و دهها نمونه از این دست از مشکلاتی است که معدنکاران دائما با آن مواجه اند .
سوال اینجاست که چرا باید مثلا معدنی در دل کویر شهرستان میامی با 70 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال چندین نفر کارگر و مهندس و عوامل اجرایی برای بر قراری ارتباط تلفنی خود دچار مشکل باشد.
در حالی که معدن جایی است که هر لحظه با خطر مواجه بوده و ارتباط ، از اولیه ترین ضروریات آن محسوب می شود .
مدیر عامل یک معدن سنگ تزیینی در شهرستان میامی می گوید بارها برای ارتباط موبایلی معدن به مخابرات شهرستان مراجعه کردیم که پس از کش و قوسهای فراوان نه تنها مشکل ما حل نشد بلکه آنها گفتند خودتان باید با سرمایه گذاری 200 میلیون ریالی تجهیزات را خریداری کنید تا امواج موبایل را دریافت نمایید . در حالی که می توانست با تسهیلاتی این امر توسط مخابرات حل گردد.
وی می گوید: من اگر این سرمایه میلیاردی را در بانک بلوکه می کردم و یا در بخشهای دلالی سرمایه گذاری می نمودم چندین برابر سود عایدم می شد اما بخاطر علاقه به مملکتم و برای چرخیدن چرخ اقتصاد این مرز و بوم کار معدنی را انتخاب نمودم.
ما حال می بینم که در مسائل جزئی هم دست و بالم بسته است و شاید اگر به همین صورت پیش رود سال دیگر کل معدن را واگذار نمایم .
بهر حال چرخ معادن در صورتی خواهد چرخید که نگاه مسئولان کشوری و استانی به آن تغییر اساسی کند و شاید در یک کلام باید به معادن به عنوان جایگزینی جدی برای نفت نگاه کرد .ک1
2047/
10/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها