محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799003899
بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی - بخش دوم و پایانی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی - بخش دوم و پایانیحکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش
یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند.
بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند. قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هر گونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است و دلیل آن برخی آیات و روایات است. از جمله آنها آیه 231 سوره بقره و روایتی از رسول اکرم است که فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (عاملی، 1416: 26/14). با توجه به این آیه و برخی اخبار ضرر در اسلام نفی شده است. و از آن جهت که صبر زن تا ابد از مصادیق ضرر و حرج محسوب می‌شود، می‌توان طبق این قاعده عمل کرد و صبرکردن زن منتفی می‌شود. البته ترک زندگی خانوادگی به‌تنهایی نمی‌تواند موجبی برای طلاق به شمار آید و معمولاً اگر با آثاری دیگر مانند نپرداختن نفقه و انجام‌ندادن وظایف خاص زناشویی همراه شود و موجب عسر و حرج برای زن شود، میتواند از موجبات درخواست طلاق به حساب آید. در واقع، نتیجه ترک زندگی خانوادگی، یعنی عسر و حرج زن، موجب طلاق است و یکی از مصداق‌های اجرای قاعده نفی عسر و حرج است. مفهوم اولویت توضیح آن در این بحث این است که در موقعیت‌هایی همچون ایلاء و نفقه‌ندادن بر زن، که حکم به جدایی به دلیل مشقت و ضرر داده، جدایی به دلیل ناپدیدشدن شوهر به طریق اولی جزء مصادیق مشقت و ضرر است. چون فقدان شوهر تا ابد استمرار می‌یابد، به خلاف دیگر موقعیت‌هایی که گفته شد. بر این مطلب اشکال شده است که مناط و دلیل جدایی در موقعیت‌های فوق، وجود ادله شرعیه بود. پس اگر دلیلی بر این طلاق و جدایی به هنگام ناپدیدشدن شوهر هم داشته باشیم می‌توانیم بر آن تمسک کنیم و دلیل اولویت با قطع نظر از ادله شرعی نمی‌تواند موثق باشد و مرجع در احکام شرعی شارع است و حکم به جدایی در موقعیتی موجب جواز در موقعیتی دیگر نخواهد بود. چون شاید در آن موقعیت خصوصیتی باشد که بر ما پنهان است. ه. اجماع ابن‌قدامه در این خصوص ادعای اجماع کرده است. چون انتظارکشیدن قول عمر بن خطاب، علی، ابن‌عمر، ابن‌عباس و مطابق قضاوت ابن‌زبیر است و خلاف این حکم نقل نشده است (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/134). بر این اجماع چنین اشکال شده است: 1. قول برخی علما بر صبرکردن دلالت می‌کند که این مسئله اجماعی نیست؛ 2. روایاتی وجود دارد که بر برگشت عمر از قول خود دلالت می‌کنند (سرخی، 1403: 11/35)؛ 3. نقل‌نکردن خلاف، نشان از نبود اختلاف نیست و این، دلیل بر اجماعی‌بودن قول نخواهد بود. 3. جمع‌بندی 3. 1. شرایط جدایی و طلاق آیا مجرد ناپدیدشدن شوهر موجب جدایی می‌شود یا اینکه در این خصوص شرایطی است که باید احراز شود؟ علمای امامیه معتقدند فقدان شوهر مجیز طلاق زن نیست و نبود انفاق‌کننده بر زن را شرط کرده‌اند. پس اگر انفاق‌کننده‌ای نبود، زن چهار سال صبر می‌کند و بعد از طلاق عدّه نگه می‌دارد یا اینکه حاکم امر به عدّه نگه‌داشتن می‌کند (مفید، 1417: 537؛ طوسی، 1416: 5/77؛ حلی، 1410: 2/49؛ حلی، نجم‌الدین، بی‌تا: 201؛ عاملی، 1403: 6/68؛ موسوی خمینی، 1403: 2/340). شیخ طوسی وجود اجماع فرقه امامیه و اخبار بر این مسئله را ادعا می‌کند. گروهی از اصحاب همین ادعا را پذیرفته‌اند. ظاهر اخبار بر همین مطلب دلالت می‌کند، همان‌گونه که صاحب الحدائق به آن اشاره کرده است (بحرانی، 1409: 25/479). اما مذاهب دیگر شرطی برای جدایی وضع نکرده‌اند؛ هم آنهایی که چهار سال صبر را اختیار کرده‌اند، مانند حنابله (حنبلی، 1402: 8/127؛ حجازی مقدسی، بی‌تا: 4/113؛ حنبلی، 1392: 35)، شافعیه در فتاوای قدیم (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/159) و مالکیه (دردیر، 1410: 2/694؛ ونتریسی، 1401: 326؛ مالکی، بی‌تا: 175)؛ و هم آنهایی که قائل به جدایی بعد از گذشت مدتی از صبر هستند که شخصی از نزدیکان شوهر باقی نمانده باشد. یا زمان دیگری که این مذاهب مشخص کرده‌اند مانند حنفیه (سرخی، 1403: 11/35؛ شیخ نظام، 1406: 6/456). قول صحیح همان قولی است که امامیه اختیار کرده‌اند، به دلیل وجود روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند؛ مانند روایت برید بن معاویه (عاملی، 1403: 22/157) و روایت حلبی (همان). این دو روایت، روایاتی را که به صورت مطلق آمده‌اند تقیید می‌زنند. 3. 2. اختصاص حکم به ازدواج دائم در صورتی که ازدواج موقت باشد نه دائمی، آیا حکم جدایی مذکور شامل آن هم می‌شود یا خیر؟ مذاهب اهل سنت حکم را مختص به ازدواج دائم دانسته‌اند، اما نه به دلیلی که امامیه گفته‌اند، بلکه آنها ازدواج موقت را صحیح نمی‌دانند. فقهای مذاهب اربعه اهل سنت قائل به بطلان عقد موقت و ثبوت تعزیر بر مرتکب آن هستند (جزیری، 1406: 4/90)، در حالی که همه آنها بر مشروعیت اولیه ازدواج موقت اتفاق نظر دارند، ولی معتقدند این حکم نسخ شده است و در ناسخ و زمان نسخ آن اختلاف نظر دارند (قرشی دمشقی، بی‌تا: 1/449). ظاهر این است که امامیه حکم را مختص به ازدواج دائم دانسته‌اند (نجفی، 1412: 11/446؛ خویی، 1397: 2/326؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/517)، چون امر به طلاق و نفقه‌دادن مشعر به دائمی‌بودن ازدواج است (نجفی، 1412: 11/446) و در ازدواج موقت، طلاقی وجود ندارد و جدایی در آن با انقضای مدت یا بخشیدن این مدت از طرف شوهر اتفاق می‌افتد (عاملی، 1403: 5/289). همچنین، نفقه بر زن موقت واجب نیست و با توجه به اینکه در ادله مذکور واژه‌های «طلاق» و «نفقه» آمده است (عاملی، 1416: 22/157-158)، پی می‌بریم که حکم مخصوص به ازدواج دائم است. 3. 3. طلاق همسر در عصر غیبت فقدان زوج گاهی در زمان حضور معصوم و گاهی در عصر غیبت صورت می‌گیرد و حال که ما در زمان غیبت قرار داریم آیا احکام مربوط به طلاق زن و غیر آن در زمان ما هم جاری می‌شود یا خیر؟ با توجه به اینکه زمان حضور معصوم در نظر مذاهب اسلامی مختلف است، اهل سنت زمان حضور را فقط به زمان پیامبر اکرم اختصاص می‌دهند و قائل به عصمت ائمه اطهار بعد از پیامبر نیستند، اما شیعه امامیه معتقد به عصمت ائمه دوازده‌گانه هستند. فقهای امامیه حکم به طلاق را در زمان غیبت نیز ساری و جاری می‌دانند و تفاوتی بین حضور معصوم و غیبت او در این حکم قائل نیستند و این رأی مخالفی، جز ابن‌ادریس، ندارد که او در کتاب سرائر می‌گوید وقتی زن صبر بر فقدان شوهر مفقود خود نکند و به امام در حال ظهورش یا به نواب او در زمان غیبت مراجعه کند و برای زوج ولی‌ای که انفاق کند نباشد و خود زوج هم مالی که از آن انفاق شود نداشته باشد، امام از بیت‌المال به او نفقه می‌دهد و افراد خبره‌ای را به مناطقی که ممکن است زوج سفر کرده باشد می‌فرستد تا از او خبر بگیرند و اگر از زمان مراجعه زن پیش امام تا چهار سال خبری از او نباشد امام امر به عدّه نگه‌داشتن می‌کند. ابن‌ادریس در ادامه همین مطلب می‌گوید این حکم در زمان غیبت (کبرای) امام باطل است. بنابراین، زن باید صبر کند تا اینکه خبری از مرگ یا طلاق زوج به او برسد (حلی، 1411: 2/736-737). گویا ابن‌ادریس با این حکم، خواسته بین دو طایفه از اخبار جمع کند. چون طایفه‌ای از روایات امر به طلاق بعد از جست‌وجو و صبر مذکور می‌داد و از جمله آن روایات روایت برید بن معاویه، حلبی، ابوالصباح کنانی و شیخ صدوق است، که تفصیل این روایات گذشت. طایفه‌ای دیگر از این روایات روایت سکونی است که می‌گوید امام علی (ع) می‌فرماید: «زن ازدواج نمی‌کند تا اینکه خبر موت یا طلاق یا مشرک‌شدن زوج به او برسد» (عاملی، 1416: 22/157-158). 3. 4. مفقود با وضعیت مشخص وقتی زوج غایب شود، ولی حال او معلوم باشد مثلاً در دست دشمن اسیر باشد آیا در صورتی که زن از غیبت همسرش متضرر باشد و خوف از فتنه وجود داشته باشد طلاق زن جایز است یا نه؟ مالکیه و حنابله معتقدند در صورت طولانی‌بودن مدت غیبت و تضرر زن، طلاق جایز است، حتی اگر نفقه زن را پرداخت کرده باشد. آنها به دلیل «لاضرر و لاضرار» و روایتی که از عمر در این موضوع وارد شده استدلال کرده‌اند (زحیلی، 1409: 9/500). شافعیه و حنفیه نیز معتقدند زن حق مطالبه طلاق را ندارد، هرچند مدت غیبت طولانی شود. چون دلیل شرعی بر این طلاق نداریم و هیچ یک از دلایل طلاق در اینجا محقق نیست. چون در صورت معلوم‌بودن حال زوج، حاکم او را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند (همان: 7/532-533). اما قول مشهور در بین علمای امامیه جایزنبودن طلاق است. البته برخی از بزرگان قائل به جواز هستند (طباطبایی، 1400: 2/338؛ شیرازی، 1398: 2/330؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/520-521). 3. 5. غیبت مجیز مطالبه به طلاق منظور از غیبت مجیز طلاق مدت‌زمانی از فقدان زوج است که در آن حکم به طلاق زن داده می‌شود. مالکیه و حنابله: طلاق به دلیل غیبت زوج، مذهب مالک و احمد برای دفع ضرر از زن است، که مالک آن را طلاق بائن و احمد آن را فسخ نکاح می‌داند. پس اگر مرد غایب شد، زن حق دارد مطالبه جدایی کند، هرچند مالک مالی داشته باشد که نفقه او را بدهد، به شرط اینکه: 1. غیبت مرد بر اثر عذر موجهی نباشد؛ 2. زن از غیبت مرد متضرر باشد؛ 3. غیبت در شهری غیر از محلی باشد که زن در آن مقیم است؛ 4. یک سال از غیبت گذشته باشد که زن از آن متضرر شود. پس اگر غیبت مرد بر اثر عذر موجهی مانند غیبت برای طلب علم یا تجارت یا سکونت در شهر دیگری باشد یا نیروی نظامی در مکان دوری باشد، درخواست طلاق جایز نیست؛ و اگر غیبت مرد در همان شهری باشد که زن در آن اقامت دارد نیز همین حکم جاری است (زحیلی، 1409: 7/533). حنفیه: درخواست طلاق جایز نیست، مگر اینکه غیبت به دلیل عذری صورت گرفته باشد (همان). امامیه: قائلان به جواز از امامیه معتقدند صبر‌نکردن مجیز مطالبه طلاق از طرف زن است (طباطبایی، 1400: 2/328؛ شیرازی، 1398: 2/330؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/520-521). 3. 6. مقدار غیبت مالکیه معتقدند مقدار غیبت به اندازه یک سال یا بیشتر است و در قول دیگری چنین آمده است که قاضی سه سال به مرد فرصت می‌دهد تا اینکه یا حاضر شود یا طلاق دهد یا نفقه زن را پرداخت کند. سپس حاکم طبق صلاح‌دید خودش برای او مدتی را در نظر می‌گیرد، اگر مکان مرد مجهول باشد در صورت مطالبه زن، حاکم امر به طلاق می‌کند. حنابله مدت‌زمان غیبت را به شش ماه یا بیشتر بعد از مطالبه زن تعیین کرده‌اند و در این حکم به فعل عمر استدلال کرده‌اند (زحیلی، 1409: 7/533). امامیه نیز مدت معینی برای غیبت ذکر نکرده‌اند (طباطبایی، 1400: 2/328؛ شیرازی، 1398: 2/330؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/520-521). نتیجه طبق نظر فقهای مذاهب اسلامی، خصوصاً فقهای امامیه، می‌توان چنین نتیجه گرفت: 1. مادامی که زن به حاکم مراجعه نکرده است، زوجیت به حال خود باقی است. 2. اگر به حاکم مراجعه کند حاکم از روز مراجعه، به وی امر به انتظار به مدت چهار سال می‌کند. 3. در مدت انتظار زن، حاکم به جست‌وجو از شخص مفقود می‌پردازد، که اگر خبری از او شد، زوجیت به حال خود باقی است ولی اگر خبری نشد و چهار سال گذشت، حاکم بین آن دو حکم به جدایی می‌کند. 4. برای جست‌وجوکردن نیز کیفیت خاصی وجود ندارد، بلکه با توجه به امکانات و وضعیت حاکم در هر زمان متفاوت خواهد بود. 5. نیازی نیست که خود حاکم به جست‌وجو بپردازد، بلکه میتواند این کار را به افراد ثقه بسپارد. 6. اگر زمان انتظار پایان یافت و خبری از مرد نشد، زن عدّه نگه می‌دارد و بعد از سپری‌شدن مدت عدّه، زن میتواند با شخص دیگری ازدواج کند. 7. این حکم فقط مختص به زن دائمی است و شامل زن موقت نمی‌شود. 8. این عدّه، عدّه طلاق است، هرچند از حیث مدت مانند عدّه وفات است. 9. در مدت عدّه، ترک زینت برای زن واجب نیست. 10. در صورتی که زن انتظار را اختیار کند، در مدت انتظار و همچنین در ایام عدّه، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت. 11. نفقه از اموال شخص مفقود داده خواهد شد. 12. اما اگر زوج اموالی نداشته باشد نفقه زوج در ایام انتظار و عدّه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 13. اگر زوج در ایام انتظار و عدّه زن برگردد میتواند به زن خود رجوع کند، اما اگر بعد از منقضی‌شدن ایام عدّه برگردد هیچ حقی در خصوص زن ندارد. 14. اجبار زن به اینکه به علقه زوجیت وی درآید وجود ندارد و زن اختیار دارد که وی یا شخص دیگری را برای همسری خود انتخاب کند. اگر زن یقین کند که شوهرش فوت کرده و همچنین اگر حاکم، حکم به فوت شخص مفقود کرده باشد، در این دو حالت، زن مستحق ارث از اموال همسرش خواهد بود. مراجع قرآن کریم. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور (1411). السرائر، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم. ابن ادریس، منصور بن یونس (بی‌تا). کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت: انتشارات عالم الکتب. ابن قدامة (بی‌تا). المغنی، بیروت: انتشارات دار الکتب العربی. اصبحی، مالک بن انس (1323). المدونة الکبری، بیروت: دار احیاء التراث العربی. اندلسی، علی بن احمد (1408). المحلی بالآثار، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیة. انیس، ابراهیم (1408). المعجم الوسیط، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم. بحرانی، یوسف (1409). الحدائق الناضرة، قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول. جزیری، عبدالرحمان (1406). الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة السادسة. حائری مازندرانی، محمد (1416). منتهی المقال فی احوال الرجال، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الاولی. حجازی مقدسی، شرف الدین (بی‌تا). الاقناع، مصر: انتشارات مصریة الازهر. حلی، احمد بن محمد (1411). المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: نشر اسلامی. حلی، حسن بن یوسف (1410). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: نشر اسلامی، الطبعة الاولی. حلی، حسن بن یوسف (بی‌تا). تحریر الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت قم، چاپ سنگی. حلی، نجم الدین (بی‌تا). المختصر النافع فی الفقه الامامیة، مصر: انتشارات دار الکتب العربی. حنبلی، برهان الدین (1402). المبدع فی شرح المقنع، بیروت: انتشارات مکتبة اسلامی. حنبلی، عبدالرحمان (1392). القواعد فی الفقه الاسلامی، بیروت: انتشارات مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول. خویی، سید ابوالقاسم (1397). منهاج الصالحین، نجف: انتشارات نعمان، چاپ هشتم. دردیر، احمد بن محمد (1410). الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، امارات: انتشارات وزارت عدل و اوقاف امارات. دمشقی عثمانی، محمد بن عبدالرحمن (1416). رحمة الامة فی اختلاف الائمة، بیروت: دار الفکر. دمشقی، علاء الدین ابوالحسن (بی‌تا). الاخبار العلمیة من الاختیارات الفقهیه من فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، ریاض: نشر مکتبة الریاض. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416). مفردات الفاظ القرآن، قم: ذوی القربی، چاپ اول. رضی (1422). نهج البلاغه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، الطبعة السادسة. زحیلی، وهبه (1409). الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: انتشارات دار الفکر، الطبعة الثالثة. زیدان، عبدالکریم (1415). المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی الشریعة الاسلامیة، بیروت: انتشارات مؤسسه رسالت، چاپ دوم. سبزواری، عبدالاعلی (1417). مهذّب الاحکام، قم: انتشارات مؤسسه منار، چاپ چهارم. سرخی، شمس الدین (1403). المبسوط، استانبول: انتشارات دار الدعوة. سعدی، ابو جیب (1408). القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، دمشق: دار الفکر، الطبعة الثانیة. السیواسی، رجب بن ابراهیم (1356). نجم الهدی، بی‌جا: بی‌نا. شافعی الصغیر، شمس الدین (1413). نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم: نشر اسلامی. شاهرودی، سید محمود هاشمی (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول. شیخ نظام (1406). الفتاوی الهندیة، کویته: انتشارات مکتبة ماجدیة، چاپ سوم. شیرازی، عبدالله (1398). ذخیرة الصالحین، مشهد: انتشارات مدرسه علمیه امام امیرالمؤمنین، چاپ پنجم. صدوق، محمد بن علی (1401). من لایحضره الفقیه، بیروت: انتشارات دار صعب. طباطبایی، حکیم سید محسن (1400). منهاج الصالحین، بیروت: انتشارات دار التعارف. طباطبایی، سید علی (1404). ریاض المسائل، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت. طوسی، ابوجعفر محمد (1365). تهذیب الاحکام، تهران: انتشارات دار الکتب اسلامی. طوسی، ابوجعفر محمد (1380). رجال طوسی، قم: انتشارات رضی. طوسی، ابوجعفر محمد (1387). المبسوط فی فقه الامامیة، مصحح: سید محمدتقی کشفی، قم: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، الطبعة الثالثة. طوسی، ابوجعفر محمد (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة. طوسی، ابوجعفر محمد (1416). الخلاف، قم: نشر اسلامی. طوسی، محمد بن علی بن حمزه (1408). الوسیلة إلی نیل الفضیلة، مصحح: محمد حسون، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول. عاملی، زین الدین (1403). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: انتشارات دار الهادی. عاملی، زین الدین (بی‌تا). مسالک الافهام فی شرایع الاسلام، قم: انتشارات دارالهدی. عاملی، محمد بن حسن (1416). وسائل الشیعه، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثالثة. عاملی، محمد جواد (بی‌تا). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی. عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن (بی‌تا). معجم المصطلحات الالفاظ الفقهیة، مصر: انتشارات دار الفضیلة. علم الهدی، مرتضی (1391). الانتصار، نجف: منشورات حیدریه نجف. غروی، علی (1375). موجز الفتاوی المستنبطة، قم: انتشارات یاران، چاپ اول. قاسمی، محمد علی (1426). فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول. قرشی دمشقی، اسماعیل بن کثیر (بی‌تا). تفسیر القرآن العظیم، بیروت: انتشارات دار الجیل. قلعه‌چی، محمد روّاس (1409). موسوعة عمر بن خطاب؛ عصره و حیاته، بیروت: انتشارات دار النفائس، الطبعة الرابعة. قلعه‌چی، محمد روّاس (1412). موسوعة فقه عثمان بن عفان، بیروت: انتشارات دار النفائس، الطبعة الثانیة. کرکی، علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، الطبعة الثانیة. کلینی، محمد بن یعقوب (1401). الفروع من الکافی، بیروت: انتشارات دار التعارف، الطبعة الثالثة. کهلانی، محمد بن اسماعیل (1408). سبل السلام، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیة. مالکی، خلیل بن اسحاق (بی‌تا). مختصر خلیل، بیروت: انتشارات دار احیاء الکتب العربی. مجلسی، محمد باقر (1408). مرآة العقول، بیروت: انتشارات دار الکتب الاسلامی. محدث نوری، میرزا حسین (1408). مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت. محیی‌الدین امام ابی زکریا (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بیروت: انتشارات دار الفکر. مدنی تبریزی، سید یوسف (1412). منهاج الاحکام، قم: انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم. مشکینی، علی (بی‌تا). مصطلحات الفقه، بی‌جا: بی‌نا. مغنیه، محمدجواد (1402). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: انتشارات دار التیار الجدید. مفید، محمد بن محمد (1417). المقنعة، قم: نشر اسلامی، چاپ چهارم. موسوی خمینی، روح‌الله (1403). تحریر الوسیله، تهران: مکتبه اعتماد. الموصلی، ابوعلی (1428). مسند ابوعلی الموصلی، بیروت: دار الفکر العربی. نجاشی، احمد بن علی (بی‌تا). رجال نجاشی، قم: انتشارات مکتبه داوری. نجفی، محمدحسن (1412). جواهر الکلام، بیروت: انتشارات دار المورخ العربی. ونتریسی، احمد بن یحیی (1401). المعیار المعرب، بیروت: انتشارات دار الغرب الاسلامی. پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 انتهای متن/
95/04/27 :: 05:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها