تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849989529
بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر در مذاهب پنج‌گانه اسلامی - بخش اول حکم غیبت منقطعه شوهر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر در مذاهب پنج‌گانه اسلامی - بخش اولحکم غیبت منقطعه شوهر
یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند.
چکیده طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مترتب می‌شود. یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند. نگارنده با این قول موافق است. در مقابل این قول، حنفیه، شافعیه و عدّه‌ای دیگر از فقهای امامیه قائل به صبر و جایزنبودن طلاق بین زن و مرد هستند و معتقدند چنین زنی باید منتظر باشد تا مرگ همسرش با علم و یقین ثابت شود یا مدت‌زمانی سپری شود که امکان زنده‌بودن چنین شخصی وجود نداشته باشد کلیدواژگان مفقود؛ انتظار؛ صبر؛ حاکم؛ طلاق؛ جست‌وجو؛ نفقه؛ ارث اصل مقاله مقدمه بشر از نخستین روزهای حضور خود بر عرصه خاک و شکوفایی جوانه‌های تأمّل و تدبیر بر شاخسار حیات، به‌خوبی دریافته است که خانواده بهترین مأمن انسان و شایسته‌ترین کانون برای تبلور سکون و اطمینان است. این نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌آید. بسیاری از مشکلات روانی حاصل از تنش‌های زندگی روزمرّه را خانواده سالم و بهنجار التیام‌یافته، جبران می‌کند. اسلام نیز به این مسئله اهمیت داده و در قرآن و روایات متعددی به آن پرداخته است. جایگاه خانواده در اسلام جایگاهی متفاوت از نگاه عرفی بشریت یا مذاهب دیگر است. رسول خدا می‌فرماید: «در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد که نزد خداوند محبوب‌تر و ارجمندتر از ازدواج باشد» (مجلسی، 1408: 100/222). در حدیث دیگری می‌فرماید: «ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی گرداند از امت من نیست» (همان). البته مشکلات و عواملی سبب خواهد شد این آرامش به خطر افتد و اگر ادامه پیدا کند ممکن است پایه‌های مهر و محبت همسران را فرو ریزد. لذا لازم است مشکلات و آسیب‌هایی را که سبب اخلال در آرامش خانواده می‌شود از نظر اسلام بشناسیم و سپس راه‌حل‌هایی را که این دین برای ایجاد دوباره آرامش و برگشت آن به خانواده مطرح می‌کند بررسی کنیم. یکی از این مشکلات احتمالی، که مواجهه ناصحیح با آن ممکن است ناهنجاری پردامنه‌ای را در جامعه ایجاد کند، مسئله مفقودشدن همسر است. در تحقیق حاضر کوشیده‌ایم احکام مربوط به این مشکل را در مذاهب پنج‌گانه اسلامی به‌تفصیل مطرح کنیم، به طوری که مباحث انتظام خاصی داشته باشد تا محققان عرصه فقه، حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی خانواده بتوانند به‌آسانی از مطالب مندرج در این رساله استفاده کنند. با توجه به ضرورت نیاز جهان اسلام به تقریب و وحدت امت اسلامی، یکی از راهکارهای رسیدن به آن نهادینه‌کردن رفتار تقریبی در مذاهب اسلامی است، که یکی از راهکارهای عملیاتی در این خصوص آشناسازی پیروان مذاهب با احکام فقهی‌شان است. به همین دلیل، یکی از مسائل و معضلات اجتماعی، حقوق زنانی است که همسرشان غایب شده است. بررسی فقهی این موضوع نگارنده را بر آن داشت که با نگاه تطبیقی به فقه شیعه و مذاهب اهل تسنن موضوع را بکاود. فقهای عظام به احکام همسر شخص مفقودالاثر به صورت مستقل نپرداخته‌اند، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی و به صورت پراکنده و به‌تناسب، در مباحث نکاح، طلاق، ارث، وصیت و غیره به این مسئله پرداخته‌اند. نگارنده، علی‌رغم تتبعی که در کتب و مقالات موجود انجام داد، طرح بحث مستقلی درباره این موضوع نیافت و از آنجایی که این مسئله از مسائل مهم و مبتلابه جامعه است، ضروری است با نگاه تطبیقی به فقه شیعه و فقه مذاهب اهل تسنن، احکام موضوع مطرح‌شده را بکاویم. هرچند در این زمینه کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌هایی نگاشته شده ولی فقط با نگاه به فقه شیعه بحث کرده‌اند، اما این کار تحقیقی با نگاه تطبیقی به فقه شیعه و اهل تسنن موضوع را بررسی می‌کند. 1. مفاهیم 1. 1. مفقود مفقود در لغت به معنای غایب‌شدن آمده است. راغب می‌گوید: «فقد نبودن شیء است بعد از بودن آن، و آن از عدم اخص است که عدم به چیزی که اصلاً به وجود نیامده نیز گفته می‌شود» (راغب اصفهانی، 1416: 641). در نهج‌البلاغه آمده است: «پیش از آنکه مرا از دست بدهید و گم کنید از من بپرسید» (رضی، 1422: 88). این ماده در قرآن کریم در سه جا آمده است: «برادران یوسف رو کرده و گفتند چه چیز گم کرده‌اید؟» (یوسف: 71)؛ «گفتند پیمانه شاه را گم کرده‌ایم» (یوسف: 72)؛ «از پرندگان جویا شد و گفت: چرا هدهد را نمی‌بینم» (نمل: 20). اما مفقود در اصطلاح فقها به کسی می‌گویند که مکانش مشخص نیست (سعدی، 1408: 288). مفقود در اصطلاح مالکیه، کسی است که ناپدید شده و هیچ خبری از او نباشد، در حالی که امکان جست‌وجوی او باشد و در شرح صغیر چنین آمده که مفقود به غایبی گفته می‌شود که مشخص نیست او زنده است که منتظر آمدنش باشیم یا مرده است که تدارک قبر بکنیم. مانند کسی که شب یا روز از بین خانواده‌اش غایب شده است یا برای نمازخواندن از خانه‌اش رفته و برنگشته است یا در بیابان یا جنگ غایب شده است یا مرکبش غرق شده است و مانند اینها (دردیر، 1410: 2/693)؛ و در اصطلاح شافعیه، به کسی گفته می‌شود که اثرش مندرس شده باشد و خبری از او نباشد و ظن غالب به موتش باشد (دمشقی عثمانی، 1416: 2/85)؛ و در اصطلاح حنفیه، اسمی است برای موجودی که زنده است به اعتبار حال اولش، ولی اثرش مخفی است مانند میت به اعتبار اموالش؛ و خانواده‌اش در طلب او می‌کوشند و به اثری که بیانگر مکان او باشد دسترسی نداشته باشیم و خبری از او نباشد و اثرش پنهان است و شاید با کوشش بتوانیم به مرادمان برسیم و او را پیدا کنیم و شاید دیدار او تا روز قیامت هم به تأخیر بیفتد (غروی، 1375: 11/34). در اصطلاح حنابله نیز، کسی است که خبری از او نباشد به دلیل غیبتی که ظهور در هلاک دارد، مانند کسی که برای سیاحت یا تجارت یا طلب علم از خانه خود بیرون رفته و برنگشته است، یا در جنگ یا وقتی که قومی کشته شده‌اند مفقود شده باشد، یا کسی که مرکبش غرق شود و امثال اینها. چنانچه در الاقناع و المقنع چنین آمده است (حنبلی، 1402: 8/127)؛ و اما در اصطلاح امامیه، کسی است که از وطن خود ناپدید شود و مرگ یا زنده‌بودن او مشخص نباشد و خبری نیز از او در دست نباشد (طوسی، 1408: 401). علامه حلی مفقود را چنین تعریف کرده است: «مردی که غیبتش طوری است که خبری از او نباشد و حال او از لحاظ حیات و مرگ مشخص نباشد» (حلی، حسن بن یوسف، بی‌تا: 2/74). 1. 2. غیبت و اقسام آن غیبت در لغت مصدر «غاب» و اسم مصدر «اغتیاب» است (انیس، 1408: 667)؛ و در فقه معنای اصطلاحی خاصی بر آن بار نشده است و در اینجا هم در همان معنای لغوی خود، یعنی فقدان و نبود، به کار رفته است. شیخ طوسی در المبسوط غیبت را به دو صورت منقطعه و غیرمنقطعه تقسیم کرده است (طوسی، 1387: 5/277) که هر قسم اقسام جداگانه‌ای دارد. 1. 2. 1. غیبت غیرمنقطعه مقصود از آن غیبتی است که هنوز خبر غایب قطع نشده است و محل غیبت او معلوم است (حجازی مقدسی، بی‌تا: 4/114)، مانند کسی که به شهری رفته و مقیم آنجا شده و می‌دانیم که زنده است، که در این صورت زوجیت به حال خود باقی است و زن نمی‌تواند مطالبه طلاق کند تا زمانی که یقین به مرگ او بکند که همه علمای اهل سنت قائل به آن هستند (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/130)؛ و امامیه نیز در این حکم با اهل سنت موافق‌اند (عاملی، محمدجواد، بی‌تا: 2/36)؛ و روایتی که در دعائم الاسلام از جعفر بن محمد، از پدرش از آبائش، از علی (ع) آمده بر آن دلالت دارد که فرموده است: «زمانی که مکان مفقود معلوم باشد زن حق نکاح ندارد» (محدث نوری، 1408: 14/418). علامه حلی نیز می‌گوید: «هنگامی که مردی غایب شود ولی خبر زنده‌بودنش می‌رسد یا نماینده او نفقه زن را می‌دهد بر زن واجب است برای همیشه صبر کند» (حلی، 1411: 2/71). 1. 2. 2. غیبت منقطعه مقصود از آن غیبتی است که خبری از شخص غایب و محل غیبت او در دست نیست و نمی‌دانیم آیا او زنده است یا خیر. سه قول در اینجا مطرح شده است. قول اول: عدم زوال زوجیت؛ بنا بر این قول، مادامی که زن به حاکم مراجعه نکرده است زوجیت به حال خود باقی است، ولی اگر به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به مدت چهار سال، مرد را جست‌وجو می‌کند و اگر خبری از او شد که باید زن صبر کند و اگر خبری نشد و چهار سال گذشت، اگر برای مرد، ولی‌ای باشد که به زن انفاق کند در این صورت تا ابد صبر خواهد کرد، اما اگر در موردی استثنایی، مرد ولی نداشته باشد، حاکم بین آن دو حکم به جدایی می‌کند و زن عدّه وفات نگه می‌دارد و بعد از عدّه، زن مالک نفس خود است (طباطبایی، 1404: 2/188؛ حلی، 1411: 2/146؛ طوسی، 1387: 11/35). قول دوم: زوال زوجیت بعد از چهار سال؛ بنا بر این قول، زن باید به مدت چهار سال انتظار بکشد و بعد به مدت چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، و پس از آن میتواند با شخص دیگری ازدواج کند (حلی، 1411: 2/146). قول سوم: زوال زوجیت بعد از هفتاد سال؛ بنا بر این قول، زن باید به مدت هفتاد سال انتظار بکشد و بعد عده نگه دارد. سپس میتواند با شخص دیگری ازدواج کند و دلیل این قول این است که بنا بر ظاهر همسر او نمی‌تواند بعد از این مدت زنده باشد (حجازی مقدسی، بی‌تا: 35). 1. 3. صبر صبر در لغت چنین تعریف شده است: «خویشتن‌داری است بر انجام‌دادن چیزی که عقل و شرع آن را اقتضا می‌کنند، یا حفظ‌کردن خویش از چیزی که عقل و شرع، خویشتن‌داری از آن را اقتضا می‌کنند» (راغب اصفهانی، 1416: 474). 1. 4. انتظار و تربص در عبارت‌های فقهی از انتظار با اصطلاح «تربص» یاد شده است و تربص در لغت به معنای انتظارکشیدن است. راغب می‌نویسد: «تربص انتظارکشیدن است برای چیزی مثل انتظارکشیدن برای گرانی یا فراوانی متاع یا برای امری که حصول یا زوال آن محل انتظار است» (همان: 338). فرق بین صبر و انتظار از مطالبی که گفته شد روشن می‌شود که صبر به منتظرماندن مادام‌العمر اطلاق می‌شود ولی انتظار مدت خاصی دارد. 1. 5. حاکم «حاکم» در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره ایالت یا بخش از جانب حکومت است (انیس، 1408: 190). کاربرد این کلمه در منابع فقهی و متون قانونی به برخی معانیِ یادشده رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به‌ویژه در فقه امامی، ذکر شده، به گونه‌ای اصطلاح تبدیل شده است، همچنان که در اصول فقه نیز معانی اصطلاحیِ خاصی دارد. در متون فقهی هم، مراد از واژه «حاکم»، بسته به سیاق، قاضی، داور یا فرمانروا است (قاسمی، 1426: 1/49). مثلاً در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضی است (مفید، 1417: 2/522؛ علم‌الهدی، 1391: 1/486). همچنین، در صورتی که در متن فقهی به موضوع حکمیت و داوری پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکَم انطباق می‌یابد (حلی، 1411: 4/445؛ سبزواری، 1417: 25/230). در جاهایی که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضی و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان دانسته‌اند (کرکی، 1414: 8/193). فقهای اهل سنّت کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامیه مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت منصوب شده است (حلی، حسن بن یوسف، بی‌تا: 2/6). به تصریح آنان، مصداق واقعیِ حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است (همو، 1389: 2/624). مراد از تعبیر «حاکم شرع» نیز، که از زمان علامه حلّی به بعد در متون فقهی شیعه رواج یافته، همین است (همو، بی‌تا: 2/105). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به کار رفته است (ابن‌ادریس، بی‌تا: 5/554). تعبیر «حاکم شرع» معمولاً در برابر «حاکم جور» به کار می‌رود (نجفی، 1412: 17/258 و 22/352). 1. 6. طلاق «طلاق» در لغت از ماده طلق، یطلق، طلاقا از باب قتل به معنای انفصال است. در مفردات آمده است که اصل طلاق به جداکردن ارتباط گفته می‌شود؛ «اطلقت البعیر من عقاله و طلّقته» یعنی شتر را از بند خود جدا کردم (راغب اصفهانی، 1416: 523) و به معنای جدایی شخص از همسر آمده است (انیس، 1408: 563)؛ و در اصطلاح شرعی به معنای از بین بردن قید نکاح با صیغه طالق یا شبه آن است (مشکینی، بی‌تا: 356). صاحب جواهر الکلام در خصوص لفظ «طلاق» می‌گوید: «برای لفظ طلاق حقیقت شرعی ثابت نشده و به همان معنای لغوی به کار می‌رود، چنانچه در اغلب الفاظ عقد و ایقاعات نیز از معنای لغوی خود منتقل نشده‌اند» (نجفی، 1412: 30/61). 1. 7. عده «عده» در لغت از ماده «عدد» به معنای احصا و شمردن آمده است و عده طلاق یا عده وفات مدت‌زمانی است که شرع برای زن مشخص کرده که نمی‌تواند در آن مدت ازدواج کند (انیس، 1408: 587)؛ و در اصطلاح فقها، عبارت از انتظار شرعی است که زن بعد از طلاق و زوال نکاح یا وفات لازم است مدّتی درنگ کرده، سپس شوهر دیگری اختیار کند (عبدالمنعم، بی‌تا: 2/481). انواع عدّه عبارت است از: عدّه طلاق؛ عدّه وفات؛ عدّه مفقودالاثر؛ و عدّه آمیزش اشتباهی، که زن برای هر کدام از انواع یادشده باید زمانی را در حالت انتظار سپری کند. اما علت واقعی عدّه، مانند بسیاری از اسرار نهفته در امور عالم، بر ما مخفی است و آنچه گفته می‌شود، از قبیل انعقاد نطفه، حریم زوجیت، حفظ شخصیت زن، احترام به عواطف وابستگان مرد و ...، از حکمت‌های آن به شمار می‌آید. از این‌رو اگر مرد سال‌ها نیز جدا از زن خود زندگی کند، یا در مسافرت باشد، باز باید زن عدّه نگه دارد. 1. 8. نفقه «نفقه» در لغت به معنای بذل و بخشش و به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند (انیس، 1408: 942) و در اصطلاح فقهای عامّه به چیزی گفته می‌شود که انسان برای خانواده و همسر و نزدیکانش خرج می‌کند و شامل خوراک، پوشاک و مسکن می‌شود (مغنیه، 1402: 4/553)؛ و در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از برآورده‌کردن نیازمندی زن که شامل غذا، لباس، مسکن و سایر چیزها می‌شود (نجفی، 1412: 31/330). عواملی که سبب می‌شود نفقه کسانی بر انسان واجب باشد عبارت‌اند از: زوجیت، مثل وجوب نفقه زن بر مرد؛ قرابت، مثل وجوب نفقه فرزندان و اولاد بر پدر و نفقه پدر و مادر ناتوان بر فرزند؛ ملکیت، مثل وجوب نفقه عبد و کنیز بر مولا، که در این رساله به بیان نفقه زن اکتفا می‌شود (مغنیه، 1402: 4/553؛ حلی، بی‌تا: 2/291). 1. 9. ارث «ارث» باقی‌مانده مال را گویند و در لغت به معنای میراث است که در اصل همزه در آن واو بوده است (انیس، 1408: 13). ارث در اصطلاح استحقاق مال یا حقی با مرگ دیگری یا آنچه در حکم مرگ است با شرایط و ملاک‌های خاص است (شاهرودی، 1426: 1/347). 2. اقوال فقها در حکم جدایی بین زن و شوهر مفقودش با توجه به اینکه بر علقه زوجیت بین مرد و زن حقوقی مترتب است، در این میان نظر به مفقودشدن مرد، اگر جدایی را جایز ندانیم زن متحمل ضرر می‌شود و از طرفی چون علم به مرگ مرد نداریم و اینکه آیا زن خودش را طلاق داده است یا نه، پس علقه زوجیت به حال خود باقی است و وی، زن او محسوب می‌شود. حال عدّه‌ای از فقها قائل به صبر و عدّه‌ای قائل به انتظار هستند که هر کدام احکام خاص خودش را دارد و ما در ضمن مباحث آینده اقوال فقها را ذکر خواهیم کرد. فقها در خصوص جداشدن یا نشدن قائل به دو قول هستند: صبر؛ انتظار. 2. 1. صبر شافعی‌ها در فتاوای جدیدشان (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/158)، و نیز زیدیه (کهلانی، 1408: 3/259) و حنفیه (شیخ نظام، 1406: 6/456)، قائل به صبر هستند و می‌گویند طلاق جایز نیست و فرقی ندارد که چهار سال تمام شود یا خیر. ادله قول اول الف. روایات روایتی که محمد بن عبدالله العزرمی از حکم از امام علی (ع) ذکر کرده که ایشان درباره زنی که شوهرش مفقود شده بود فرمودند: «او زنی است که مبتلا شده، پس باید تا زمانی که مرگ شوهر یا طلاق او روشن شود صبر کند» (محدث نوری، 1408: 15/337). زیرا زوجیت ثبوتش معلوم شده و غیبت موجب جدایی نمی‌شود و مرگ نیز در حیّز احتمال است و زوجیت به سبب شک از بین نمی‌رود. اشکالی که بر این روایت وارد شده این است که روایت مذکور مرسل است و در مقابل، خبر مسندی از امیرالمؤمنین وجود دارد که دلالت به صبر به مدت چهار سال می‌کند (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/132). علاوه بر این، روایات دیگری از طریق خاصه وارد شده که از امامان نقل شده و مفاد آنها دلالت به صبر به مدت چهار سال می‌کند. روایتی که محمد بن شرحبیل همدانی از مغیرة بن شعبه از پیامبر روایت کرده که می‌فرماید: «وی همچنان زن او است تا اینکه بیان برسد» (الموصلی، 1428: 3/41). بنا بر این روایت، پیامبر اکرم (ص) بعد از گذشت چهار سال باز اجازه طلاق نداده‌اند و جدایی را موقوف به رسیدن خبر و بیان کرده‌اند و تحقق بیان به یکی از دو صورتِ خبر مرگ زوج یا طلاق او صورت می‌گیرد. ولی این روایت را به دلیل وجود محمد بن شرحبیل همدانی ضعیف شمرده‌اند که ابن‌ابی‌حاتم از پدرش نقل می‌کند که محمد بن شرحبیل از مغیره دروغ‌های زیادی روایت کرده است (السیواسی، 1356: 6/146). اشکال دیگری که بر این روایت وارد شده این است که نویسندگان کتب سنن، این حدیث را ذکر نکرده‌اند و صدور این حدیث ثابت نشده است (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/134). روایتی که از محمد بن علی بن محبوب از بنان بن محمد از پدرش از ابن‌مغیره از سکونی از جعفر از پدرش نقل شده که علی درباره زنی که شوهرش مفقود شده بود فرمود: «زن ازدواج نمی‌کند تا اینکه خبر موت یا طلاق زوج یا ملحق‌شدن او به اهل شرک به زن برسد» (عاملی، 1416: 20/506). این روایت با روایت دوم تفاوتی نمی‌کند، مگر در سند آنها که این روایت از طریق خاصه رسیده است. اگر سند این روایات صحیح باشد باز حمل می‌شود به صورتی که زنده‌بودن مرد برای ما مشخص باشد، همان‌گونه که روایت سماعه بر این مطلب دلالت دارد که در آن امام فرمود: «اگر زن از مکان مرد خبر داشته باشد باید تا ابد منتظر باشد تا اینکه خبر مرگ یا طلاق او برسد» (طوسی، 1365: 7/479). ب. استصحاب استصحاب حکم به بقای حکم شرعی یا موضوع حکمی است که بقای آن مشکوک است؛ و جریان استصحاب مشروط به یقین به حالت سابق و شک در بقای حالت سابق است؛ از این‌رو گفته می‌شود چون زنده‌بودن زوج معلوم بود و حال که در زنده‌بودنش شک می‌کنیم، در این صورت حالت حیات او را استصحاب می‌کنیم (عاملی، محمدجواد، بی‌تا: 8/93؛ طوسی، 1387: 11/35). اشکال شده به اینکه استصحاب نسبت به امارات در مرتبه متأخر قرار دارد و روایات دلالت بر طلاق و جدایی می‌کنند، پس معنایی برای استصحاب در این خصوص وجود ندارد. چون استصحاب اصل است و روایات از امارات، که مقدم بر اصول هستند، محسوب می‌شوند. 2. 2. انتظار امامیه (طوسی، 1416: 5/77؛ مفید، 1417: 537؛ طوسی، 1400: 538؛ حلی، حسن بن یوسف، 1410: 2/74؛ همو، 1420: 2/49)، شافعی در فتاوای قدیم (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/158)، حنابله (حنبلی، 1392: 230؛ حجازی مقدسی، بی‌تا: 4/113)، مالکیه (اصبحی، 1323: 450؛ زحیلی، 1409: 7/644؛ ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/135) و ابن‌تیمیه (دمشقی، بی‌تا: 281) معتقدند زن باید چهار سال انتظار بکشد و بعد عدّه نگه دارد تا جدایی بین زوجین حاصل شود. این قول از عمر بن خطاب (قلعه‌چی، 1409: 787) و عثمان بن عفان (همو، 1412: 273) نقل شده است. ادله قائلان به انتظار فقهای مسلمان به آیات و روایات ادله نفی ضرر و حرج، اولویت، و اجماع تمسک کرده‌اند که در ذیل به تفصیل این ادله را بررسی می‌کنیم. الف. آیات قرآن کریم می‌فرماید: «طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیکی و سازگاری زن را نگه داشت یا به نیکی او را رها کرد» (بقره: 229)؛ و می‌فرماید: «هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، از آنان به‌خوبی نگهداری کنید یا به‌خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه‌ای زیان‌آور نگهداری کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است» (بقره: 231)؛ و همچنین می‌فرماید: «پس چون به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، یا آنان را به‌خوبی نگه دارید یا به‌خوبی از آنان جدا شوید» (طلاق: 2). از مجموع آیات فوق چنین استنباط می‌شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یک یا دو روش را در پیش گیرد؛ یا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک به معروف) یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح به احسان) و راه سومی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، از آیه 231 سوره بقره، چنین استفاده می‌شود که نگهداری همسر به گونه‌ای که باعث ضرر و زیان زن شود مشروع نیست. خواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، نداشتن حسن معاشرت و ...، یا ورود ضرر قهری و غیراختیاری مانند قدرت‌نداشتن بر انفاق، که در صورت مفقودالاثر بودن تمامی این ضررها بر زن وارد می‌شود. اشکالی که به دلالت آیه 229 سوره بقره وارد است اینکه تسریح به احسان خطابش شامل مفقود نمی‌شود. به این اشکال چنین پاسخ داده‌اند که در این خصوص تصمیم‌گیرنده حاکم است و مشخص‌کردن مصلحت به عهده حاکم است و بر حاکم جایز است به نفع یا بر ضرر غایب حکم کند (زیدان، 1415: 2/453). ب. روایات از امام صادق (ع) درباره مفقود پرسیدند. حضرت فرمودند وقتی چهار سال از زمان فقدان گذشت در این صورت والی افرادی را به آن منطقه که زوج در آن مفقود شده، می‌فرستد یا به واسطه‌های خود در آن منطقه امر می‌کند تا درباره آن شخص کسب اطلاع کنند، در صورتی که اثری از او یافت نشد، والی به ولی زوج دستور می‌دهد نفقه زن را پرداخت کند، پس تا زمانی که انفاق صورت می‌گیرد زن، همسر مفقود شمرده می‌شود. پرسیدند: اگر زن بگوید آنچه را زن‌های دیگر می‌خواهند می‌خواهم تکلیف چیست؟ فرمود: این حق برای زن وجود ندارد و نیکو هم نیست، ولی اگر ولی مرد یا وکیلش انفاق نکند والی آنها را مجبور به طلاق‌دادن می‌کند و این برای زن طلاق واجب شمرده می‌شود (عاملی، 1416: 22/158). بحث سندی: این روایت به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم حسنه شمرده می‌شود (مجلسی، 1408: 21/246). چون ابراهیم بن هاشم، هرچند در کتب رجالی مدح شده، اما به عدالت او تصریح نشده است. بحث دلالی: معنای روایت این است که وقتی کسی پیدا شود که به زن انفاق کند، طلاق داده نمی‌شود، ولی اگر انفاق نکند، حاکم و والی بعد از گذشت چهار سال و پس از جست‌وجو، زن را طلاق می‌دهد، مگر اینکه روایت تأجیل را بعد از جست‌وجو معتبر می‌داند و از این جهت این روایت با روایات دیگر فرق می‌کند. برید بن معاویه می‌گوید از امام صادق (ع) درباره شخص مفقود پرسیدم که تکلیف زن او چگونه خواهد بود. حضرت فرمود: تا زمانی که زن ساکت باشد و صبر کند چیزی بر شما نیست و اگر مشکلش را پیش والی ببرد، در این صورت والی چهار سال زمان در نظر می‌گیرد و به محلی که زوج در آن مفقود شده است نامه‌نگاری می‌کند و از حال او خبر می‌گیرد، اگر او زنده بود زن صبر خواهد کرد و اگر خبری از زنده‌بودنش نرسد و چهار سال بگذرد ولیِّ شخص مفقود احضار می‌شود و به او گفته می‌شود از مال مفقود برای زن انفاق کند تا زمانی که حیات یا موت مفقود مشخص شود و اگر مفقود مالی نداشت به خود ولی گفته می‌شود که نفقه دهد که در صورت نفقه‌دادن ولی، زن حق ازدواج ندارد ولی اگر ولی مفقود نفقه ندهد والی او را مجبور می‌کند زن را طلاق دهد و زن بعد از طلاق عدّه نگه می‌دارد که در این صورت طلاق ولی به عنوان طلاق زوج محسوب می‌شود و اگر زوج قبل از اتمام عدّه برگردد، میتواند به زن خود رجوع کند و اگر عدّه منقضی شده باشد، زن میتواند با شخص دیگری ازدواج کند و زوج حق رجـوع به زن را نخواهـد داشت (صدوق، 1401: 3/354؛ عاملی، 1416: 22/156-157). این حدیث را کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن‌ابی‌عمیر نیز نقل کرده است (کلینی، 1401: 6/147) همان‌طور که شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از ابن‌ابی‌عمیر از ابن‌اذینه آورده است (طوسی، 1365: 7/479). برخی از این روایت تعبیر به حسنه کرده‌اند (مجلسی، 1408: 21/247) و امکان دارد از روایات صحیحه نیز شمرده شود. به هر حال، از لحاظ سند تام است و در ابراهیم بن هاشم اختلاف شده است (طوسی، 1380: 369؛ نجاشی، بی‌تا: 12؛ حائری مازندرانی، 1416: 1/213). از لحاظ دلالی، دلالت روایت بر مقصود واضح است. سماعه می‌گوید از امام درباره شخص مفقود پرسیدم. فرمودند: اگر زن بداند او کجا است باید تا زمان خبر مرگ یا طلاق‌دادن او منتظر بماند، ولی اگر نداند زوج کجا است و هیچ نامه و خبری از او دریافت نکند، باید به امام مراجعه کند و امام او را امر می‌کند که چهار سال منتظر باشد، سپس به جست‌وجوی زوج می‌پردازد، اگر خبری دریافت نکرد و چهار سال گذشت زن را امر می‌کند تا به مدت چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و بعد از این مدت میتواند با اشخاص دیگری ازدواج کند و اگر زوج مفقود بعد از انقضای عدّه برگردد حق رجوع به زن را ندارد مگر اینکه قبل از اتمام عدّه برگردد که در این صورت میتواند به زنش رجوع کند (طوسی، 1365: 7/479). علامه مجلسی این روایت را از موثقات دانسته است (مجلسی، 1408: 21/248). در روایت دیگری آمده است اگر برای زوج ولی نباشد، والی آن زن را طلاق می‌دهد و دو شخص عاقل را شاهد می‌گیرد. پس طلاق والی به منزله طلاق زوج است و زن باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. سپس اگر زن بخواهد میتواند با شخص دیگری ازدواج کند (عاملی، 1416: 22/158-187). روایت مرسله است و سندش ذکر نشده است. پس نمی‌تواند دلیل واقع شود. البته می‌توان به عنوان مؤیّد از آن استفاده کرد. آنچه گفته شد ادله امامیه است، همچنین دلیل دیگری دارند که همان ادله نفی حرج و ضرر است. اما اهل سنت قائل به چهار سال صبر هستند و به ادله‌ای که می‌آید استدلال کرده‌اند. روایتی که از عمر بن خطاب آمده به طرق متعدد روایت شده و بعضی گفته‌اند این روایت با هشت طریق ذکر شده است (حنبلی، 1402: 8/128). عبدالرزّاق با سند خود درباره کسی که ناپدید شده می‌گوید: داخل شعب شدم، پس اجنه مرا گرفتند و چهار سال آنجا ماندم. پس زن من پیش عمر بن خطاب رفت و عمر به او امر کرد که چهار سال از زمانی که پیش عمر رفته، صبر کند. سپس ولی مرا فرا خواند تا زن را طلاق دهد. بعد از زن خواست که چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و وقتی من برگشتم، زنم ازدواج کرده بود. پس عمر مرا بین زنم و مهریه‌ای که داده بودم مخیر کرد (کهلانی، 1408: 3/258). البته این طریق‌ها خالی از مناقشه نیستند و خود اهل سنت بر این روایت اشکال کرده‌اند. زیرا در یکی از طرق این روایت یحیی بن جعدّة بن هبیرة بن أبی وهب المخزومی القرشی است که هرچند توثیق شده ولی معاصر عمر بن خطاب نیست و زمان او را درک نکرده است. بنابراین، در خبر، انقطاع صورت گرفته است (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/158). در برخی طرق، حجّاج بن ارطاه است که ابن‌حزم وثاقت او را تأیید نمی‌کند؛ و همچنین ایشان صحت روایتی را که از طریق عبدالملک بن ابی سلمان العزرمی ذکر شده تأیید نمی‌کند و فقط مرسله عبید بن عمیر را معتبر دانسته است (اندلسی، 1408: 9/318). وضعیت روایتی که از مالک بن یحیی بن سعید انصاری ذکر شده، بهتر از وضعیت روایت سعید بن مسیب، که مرسله است، نیست و طریق منهال بن عمر نیز خالی از اشکال نیست (همان). مراجع قرآن کریم. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور (1411). السرائر، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم. ابن ادریس، منصور بن یونس (بی‌تا). کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت: انتشارات عالم الکتب. ابن قدامة (بی‌تا). المغنی، بیروت: انتشارات دار الکتب العربی. اصبحی، مالک بن انس (1323). المدونة الکبری، بیروت: دار احیاء التراث العربی. اندلسی، علی بن احمد (1408). المحلی بالآثار، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیة. انیس، ابراهیم (1408). المعجم الوسیط، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم. بحرانی، یوسف (1409). الحدائق الناضرة، قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول. جزیری، عبدالرحمان (1406). الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة السادسة. حائری مازندرانی، محمد (1416). منتهی المقال فی احوال الرجال، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الاولی. حجازی مقدسی، شرف الدین (بی‌تا). الاقناع، مصر: انتشارات مصریة الازهر. حلی، احمد بن محمد (1411). المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: نشر اسلامی. حلی، حسن بن یوسف (1410). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: نشر اسلامی، الطبعة الاولی. حلی، حسن بن یوسف (بی‌تا). تحریر الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت قم، چاپ سنگی. حلی، نجم الدین (بی‌تا). المختصر النافع فی الفقه الامامیة، مصر: انتشارات دار الکتب العربی. حنبلی، برهان الدین (1402). المبدع فی شرح المقنع، بیروت: انتشارات مکتبة اسلامی. حنبلی، عبدالرحمان (1392). القواعد فی الفقه الاسلامی، بیروت: انتشارات مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول. خویی، سید ابوالقاسم (1397). منهاج الصالحین، نجف: انتشارات نعمان، چاپ هشتم. دردیر، احمد بن محمد (1410). الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، امارات: انتشارات وزارت عدل و اوقاف امارات. دمشقی عثمانی، محمد بن عبدالرحمن (1416). رحمة الامة فی اختلاف الائمة، بیروت: دار الفکر. دمشقی، علاء الدین ابوالحسن (بی‌تا). الاخبار العلمیة من الاختیارات الفقهیه من فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، ریاض: نشر مکتبة الریاض. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416). مفردات الفاظ القرآن، قم: ذوی القربی، چاپ اول. رضی (1422). نهج البلاغه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، الطبعة السادسة. زحیلی، وهبه (1409). الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: انتشارات دار الفکر، الطبعة الثالثة. زیدان، عبدالکریم (1415). المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی الشریعة الاسلامیة، بیروت: انتشارات مؤسسه رسالت، چاپ دوم. سبزواری، عبدالاعلی (1417). مهذّب الاحکام، قم: انتشارات مؤسسه منار، چاپ چهارم. سرخی، شمس الدین (1403). المبسوط، استانبول: انتشارات دار الدعوة. سعدی، ابو جیب (1408). القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، دمشق: دار الفکر، الطبعة الثانیة. السیواسی، رجب بن ابراهیم (1356). نجم الهدی، بی‌جا: بی‌نا. شافعی الصغیر، شمس الدین (1413). نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم: نشر اسلامی. شاهرودی، سید محمود هاشمی (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول. شیخ نظام (1406). الفتاوی الهندیة، کویته: انتشارات مکتبة ماجدیة، چاپ سوم. شیرازی، عبدالله (1398). ذخیرة الصالحین، مشهد: انتشارات مدرسه علمیه امام امیرالمؤمنین، چاپ پنجم. صدوق، محمد بن علی (1401). من لایحضره الفقیه، بیروت: انتشارات دار صعب. طباطبایی، حکیم سید محسن (1400). منهاج الصالحین، بیروت: انتشارات دار التعارف. طباطبایی، سید علی (1404). ریاض المسائل، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت. طوسی، ابوجعفر محمد (1365). تهذیب الاحکام، تهران: انتشارات دار الکتب اسلامی. طوسی، ابوجعفر محمد (1380). رجال طوسی، قم: انتشارات رضی. طوسی، ابوجعفر محمد (1387). المبسوط فی فقه الامامیة، مصحح: سید محمدتقی کشفی، قم: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، الطبعة الثالثة. طوسی، ابوجعفر محمد (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة. طوسی، ابوجعفر محمد (1416). الخلاف، قم: نشر اسلامی. طوسی، محمد بن علی بن حمزه (1408). الوسیلة إلی نیل الفضیلة، مصحح: محمد حسون، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول. عاملی، زین الدین (1403). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: انتشارات دار الهادی. عاملی، زین الدین (بی‌تا). مسالک الافهام فی شرایع الاسلام، قم: انتشارات دارالهدی. عاملی، محمد بن حسن (1416). وسائل الشیعه، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثالثة. عاملی، محمد جواد (بی‌تا). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی. عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن (بی‌تا). معجم المصطلحات الالفاظ الفقهیة، مصر: انتشارات دار الفضیلة. علم الهدی، مرتضی (1391). الانتصار، نجف: منشورات حیدریه نجف. غروی، علی (1375). موجز الفتاوی المستنبطة، قم: انتشارات یاران، چاپ اول. قاسمی، محمد علی (1426). فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول. قرشی دمشقی، اسماعیل بن کثیر (بی‌تا). تفسیر القرآن العظیم، بیروت: انتشارات دار الجیل. قلعه‌چی، محمد روّاس (1409). موسوعة عمر بن خطاب؛ عصره و حیاته، بیروت: انتشارات دار النفائس، الطبعة الرابعة. قلعه‌چی، محمد روّاس (1412). موسوعة فقه عثمان بن عفان، بیروت: انتشارات دار النفائس، الطبعة الثانیة. کرکی، علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، الطبعة الثانیة. کلینی، محمد بن یعقوب (1401). الفروع من الکافی، بیروت: انتشارات دار التعارف، الطبعة الثالثة. کهلانی، محمد بن اسماعیل (1408). سبل السلام، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیة. مالکی، خلیل بن اسحاق (بی‌تا). مختصر خلیل، بیروت: انتشارات دار احیاء الکتب العربی. مجلسی، محمد باقر (1408). مرآة العقول، بیروت: انتشارات دار الکتب الاسلامی. محدث نوری، میرزا حسین (1408). مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت. محیی‌الدین امام ابی زکریا (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بیروت: انتشارات دار الفکر. مدنی تبریزی، سید یوسف (1412). منهاج الاحکام، قم: انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم. مشکینی، علی (بی‌تا). مصطلحات الفقه، بی‌جا: بی‌نا. مغنیه، محمدجواد (1402). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: انتشارات دار التیار الجدید. مفید، محمد بن محمد (1417). المقنعة، قم: نشر اسلامی، چاپ چهارم. موسوی خمینی، روح‌الله (1403). تحریر الوسیله، تهران: مکتبه اعتماد. الموصلی، ابوعلی (1428). مسند ابوعلی الموصلی، بیروت: دار الفکر العربی. نجاشی، احمد بن علی (بی‌تا). رجال نجاشی، قم: انتشارات مکتبه داوری. نجفی، محمدحسن (1412). جواهر الکلام، بیروت: انتشارات دار المورخ العربی. ونتریسی، احمد بن یحیی (1401). المعیار المعرب، بیروت: انتشارات دار الغرب الاسلامی. پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 ادامه دارد...
95/04/26 :: 05:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها