تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835208484
امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار - بخش اول فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار - بخش اول
فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر
تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزه خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده‌شدن آنان به گناه باشد.
چکیده آیا وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف«ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به‌صورت علنی، ترک یا انجام می‌شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن‌تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به‌صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می‌شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می‌پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می‌گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می‌شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد: 1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزه خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده‌شدن آنان به گناه باشد. 2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به‌صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه‌تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می‌باشد. واژگان کلیدی امر به‌معروف، نهی از منکر، گناهان پنهان، گناهان آشکار، تجسّس مقدمه یکی از پرسش‌هایی که در بحث امر به‌معروف و نهی از منکر، مطرح است، این است که آیا وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر، تنها در خصوص واجبات و منکراتی است که به‌صورت علنی ترک می‌شوند یا انجام می‌گیرند یا به‌طور عام، واجب است؛ یعنی «معروفهایی که مخفیانه یا علنی ترک می‌شوند» و «منکراتی که مخفیانه یا آشکار انجام می‌گیرند» در هر دو صورت، امر و نهی واجب است؟ پاسخ به این پرسش از آن رو اهمیت دارد که گاه گفته می‌شود امر به‌معروف و نهی از منکر، نسبت به معروف و منکری که به‌صورت غیر علنی، ترک یا انجام می‌شود، ورود در حریم خصوصی بوده و دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌باشد و بدیهی است که دخالت در حریم خصوصی دیگران جایز نیست. مفهوم «معروف» و «منکر» برای آنکه معلوم شود «معروف» و «منکر»، تنها افعالی نیستند که به‌صورت آشکار و علنی انجام می‌شوند و اصولاً معروف و منکربودن به «آشکار یا پنهان‌بودن فعل» ارتباطی ندارد، به اختصار تعریف اصطلاحی این دو واژه را مورد بحث و بررسی، قرار می‌دهیم. فقها، «معروف» و «منکر» را چنین تعریف کرده‌اند: «المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه و المنکر هو کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دلّ علیه» (نجفی، بی‌تا، ج21، ص357-356؛ حلی، بی‌تا، ج9، ص437). در این تعریف، «فعل حسن» و «فعل قبیح»، جنس و «اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه» و «عرف فاعله قبحه او دلّ علیه»، فصلِ تعریف هستند. همچنین مراد از «حسن»، جواز بالمعنی الاعم در برابر حرام است. ازاین‌رو، شامل واجب، مستحب، مکروه و مباح می‌شود و ذکر قید در تعریف برای خارج‌کردن «مباح» است؛ زیرا تنها واجب و مستحب است که افزون بر اطلاع فاعل از حسن آن فعل یا دلالت دلیلی بر حسن آن، دارای وصف زایدی است. به نظر برخی از فقها این تقسیم، اشاره به آن است که گاهی انسان، حسن فعل را با اجتهاد، کشف می‌کند و گاهی از روی تقلید آن را به‌دست می‌آورد. البته مباح، علاوه بر جایزبودن، دارای وصف زایدی نیست که فاعل از آن آگاه باشد یا دلیلی بر آن دلالت کند. لذا وقتی مباح از تعریف خارج باشد، مکروه به طریق اولی خارج خواهد بود؛ ولی بنا بر تعریف دیگری که از فعل حسن شده از آوردن قید در تعریف، بی‌نیاز می‌شویم و آن هر فعلی است که کننده آن استحقاق مدح و ستایش پیدا می‌کند. بنا بر این تعریف، تنها واجب و مستحب است که کننده آن مستحق مدح و ستایش است و مباح و مکروه، مشمول این تعریف نیست تا برای خارج‌کردن آنها نیازی به «فصل» داشته باشیم. متقابلاً فعل «فعلی است که کننده آن استحقاق سرزنش را داشته باشد» و این تعریف، منحصر در حرام است. البته برخی مکروه را هم داخل در تعریف «قبیح» دانسته‌اند که در آن صورت، نهی از منکر گاهی واجب است و گاهی مستحب؛ مانند امر به‌معروف که گاهی واجب و گاهی مستحب است. ملاحظه می‌شود که در هیچ‌یک از این دو تعریف، «آشکار» یا «پنهان»بودن فعل، تأثیری در حسن و قبح آن ندارد. البته ممکن است کار نیکویی در صورت مخفی‌بودن، دارای حُسن زایدی گردد یا فعل قبیحی در صورت علنی‌بودن، دارای قبح زایدی باشد، اما «حسن و قبح» فعل یا «واجب و مستحب و حرام‌بودن فعل» پیوندی با علنی و مخفی‌بودن آن ندارد. پیشینه بحث فقها به‌طور مستقل، پرسشی را که در مقدمه ذکر شد، مطرح نکرده و پیرامون آن به‌صورت مستقل بحث ننموده‌اند، اما از ظواهر کلمات و استنادشان به «عمومات» و «اطلاقات» ادله امر به‌معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که امر به‌معروف و نهی از منکر را به‌طور مطلق، واجب می‌دانند و وجوب آن را محدود به واجبات و محرمات علنی و آشکار نمی‌کنند. «عدم تفصیل» میان معروف‌ها و منکرهای مخفی و آشکار، نشان می‌دهد که فقها در هر دو حال، امر به‌معروف و نهی از منکر را واجب می‌دانند. افزون بر آن در شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر نیز سخنی از «آشکاربودن ترک معروف و ارتکاب منکر» به میان نمی‌آورند. لذا معلوم می‌شود که امر و نهی را مطلقاً واجب می‌دانند؛ البته در میان آیات و روایاتی هم که بر وجوب این فریضه، دلالت دارند اثری از این تفکیک و تفصیل، مشاهده نمی‌شود. تنها در بعضی از کتب اخلاقی، عباراتی در بحث امر به‌معروف و نهی از منکر به چشم می‌خورد که از فرصت، استفاده کرده و به نقل و بررسی آنها می‌پردازیم. از آن جمله، عبارات «امام محمد غزالی»؛ نگارنده «احیاء العلوم»، «مولی مهدی نراقی»؛ نگارنده «جامع السعادات» و «مولی احمد نراقی»؛ نگارنده «معراج السعاده» است. غزالی در شمار «شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر» می‌نویسد: «شرط سوم آن است که منکر برای «محتسب»، بدون آنکه تجسس کند، آشکار باشد. ازاین‌رو، هر که گناهی را در خانه‌اش بپوشاند و در خانه‌اش را ببندد، تجسس از آن جایز نیست و خداوند از آن نهی کرده و فرموده : تجسس نکنید» (غزالی، بی‌تا، ج7، ص36(1) سپس این پرسش را مطرح کرده که «حد و مقدار ظهور و استتار چقدر است؟» و بدین مضمون پاسخ داده: کسی که درِ خانه‌اش را ببندد و با دیوارهایی آن را محصور نماید، ورود بر خانه این شخص برای آگاهی از اینکه گناهی انجام می‌دهد، بدون اذن او جایز نیست؛ مگر آنکه گناه آن‌قدر آشکار باشد که هر که بیرون خانه است از آن آگاه شود، مثل صدای بلند موسیقی که به بیرون از خانه برسد و هر که از آن محل گذر می‌کند، آن را بشنود. در این صورت، هر کس که صدای موسیقی حرام را شنید، می‌تواند وارد خانه شود و آلات موسیقی را بشکند، همچنین اگر افرادی در خانه، مشروب خورده و با صدای بلند و فریاد، سخنانی بگویند که بین افراد مست متعارف است؛ به‌طوری که مردم در خیابان بشنوند، مأمور حسبه می‌تواند برای نهی از منکر دخالت کند(2) (همان). وی در ادامه می‌افزاید: «اگر انسان، یقین داشته باشد که شخصی، شیشه مشروبی را برای نوشیدن زیر لباسش مخفی کرده، می‌تواند اقدام کرده و آن را بریزد و بشکند، اما اگر نداند چه چیزی را مخفی کرده، حق ندارد به صرف احتمال ارتکاب منکر(شرب خمر)، تجسّس کند» (همان). محقق نراقی نیز در «جامع السعادات» در این خصوص می‌نویسد: و من الشرائط ان یظهر المنکر علی المحتسب من غیر تجسّس، فلایجب، بل لایجوز التجسّس، کفتح الباب المغلق و وضع الاذن و الانف لاحتباس الصوت و الریح و طلب ارائه ما تحت الثوب و امثال ذلک، لنص الکتاب و السنه؛ از جمله شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر آن است که منکر بدون تجسّس برای محتسب، آشکار شود وگرنه واجب نیست؛ بلکه تجسّس جایز نیست؛ مثل اینکه در بسته را باز کند یا گوش خود را به در بگذارد یا از پشت در، بو بکشد یا از شخص بخواهد آنچه را زیر پیراهنش مخفی کرده، نشان دهد و مانند آن؛ هیچ‌یک از اعمال فوق جایز نیست، به دلیل صریح در کتاب و سنت (نراقی، 1383ق، ج2، ص242). قاعدتاً مقصود نراقی، آیات و روایاتی است که مردم را از تجسّس در زندگی خصوصی دیگران، نهی کرده است. بنابراین، از این دو عبارت، استفاده می‌شود که شرط نهی از منکر توسط مأموران حکومت، «آشکاربودن» منکر است و آنان وظیفه‌ای نسبت به منکراتی که به‌صورت غیر علنی انجام می‌شود، ندارند؛ چرا که در این صورت، انسان وظیفه‌ای نسبت به گناهانی که مخفیانه انجام می‌گیرد و بدون آنکه تجسّس کرده باشد، به‌صورت اتفاقی از آن آگاه می‌شود ندارد، حتی اگر تجسّس هم کرده و با ارتکاب حرام از آلودگی این شخص به گناه مطلع شده، باز هم وظیفه نهی از منکر ندارد. البته باید توجه داشت که موضوع سخن این دو عالم اخلاق، «محتسب» است که مأمور حکومتی است، نه فرد عادی؛ زیرا آنان از اینکه «آیا چنین شرطی در امر به‌معروف و نهی از منکرهای عادی که از سوی افراد معمولی انجام می‌شود، معتبر است یا نه؟» سخنی نگفته‌اند. اگر این شرط، شامل امر به‌معروف و نهی از منکرهای عادی هم بشود، به حسب ظاهر، نظری است بر خلاف نظریه معروف و مشهور علما که انسان به‌طور کلی، وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر دارد؛ چه نسبت به گناهان آشکار و چه نسبت به گناهان مخفی، البته حق تجسّس نسبت به گناهان مخفی را ندارد، ولی اگر به‌صورت اتفاقی متوجه شد یا بعد از تجسّسِ حرام از آن اطلاع پیدا کرد، با رعایت شرایط و مراتب این فریضه، وظیفه نهی از منکر دارد. اما آیا واقعاً این دو عالم بزرگوار در صدد ابداع نظریه‌ای بر خلاف نظریه رایج بوده‌اند یا در مقام بیان «حرمت تجسّس»، حتی با انگیزه خیرخواهی و انجام فریضه امر به‌معروف و نهی از منکرند؟ بعید نیست احتمال دوم صحیح باشد؛ هر چند عبارتشان موهم احتمال اول است. شاهد این ادعا آن است که نراقی در همین اثر اخلاقی به هنگام بحث از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، همان چهار شرط معروف را بر شمرده و سپس از شرط دیگری برای محتسب، سخن گفته است. ایشان در آثار فقهی خود از این فریضه بحث نکرده، اما ـ در پاسخ یک استفتاء ـ در صورت وجود علم به‌معروف و منکر و اثرداشتن امر و نهی و اصرار شخص بر گناه، نهی از منکر را بر شخص عامی نیز واجب دانسته و از شرط دیگری سخن نگفته است (نراقی، 1380، ج1، ص238). اما موضوع سخن مولی احمد نراقی که بیانی شبیه پدر دارد، نه فقط محتسب که مأمور حکومتی است، بلکه هر مکلفی است که در صورت فراهم‌بودن شرایط، وظیفه دارد امر به‌معروف و نهی از منکر نماید. در واقع، عبارت وی، حاوی نکات جدیدی است که در عبارات غزالی و مولی مهدی نراقی وجود ندارد. او پس از بیان شرایط چهارگانه امر به‌معروف و نهی از منکر می‌نویسد: از جمله اموری که در امر به‌معروف و نهی از منکر لازم است، آن است که علم به صدور آن هم رسیده باشد؛ به این نحو که آدمی خود آن را ببیند یا علم به آن به هم رساند، بدون اینکه تفحص یا تجسّس نماید. اما به محض احتمال یا مظنّه، تجسس از آن لازم نیست و در صدد فحص نباید بر آمد. پس اگر کسی گمان برد که شخصی در خانه، مشغول معصیتی است، اما یقین نداشته باشد، نمی‌تواند داخل آنجا شود و نباید در صدد تحقیق آن برآید و همچنین جایز نیست گوش‌فراداشتن تا معلوم شود که صدایی که می‌آید، معصیت است یا نه، یا بوییدن دهان به جهت آنکه معلوم کنی شراب خورده است یا نه، یا تحقیق اینکه آیا در خانه شراب دارد یا آنچه در ظرف اوست، شراب است یا نه، یا پرسیدن اینکه در زیر دامان، آلتِ سازی، پنهان کرده است یا نه. خلاصه تا آنکه علم حاصل نشود تفحص و تجسس‌نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق، تفتیش او را کردن روا نه. بلی اگر کسی تفحص را نمود و بر آن معصیتی معلوم شد، در آن نهی از آن لازم است؛ گو ابتدا خوب نکرده که تجسس نموده (نراقی، بی‌تا، ص165). از کلام مرحوم نراقی، چند نکته قابل برداشت است: نکته اول اینکه این سخن را در شمار شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر ذکر نکرده، بلکه پس از بیان شرایط «از جمله امور لازم» در انجام این فریضه دانسته است. نکته دوم آن است که تنها در صورتی که گمان به ارتکاب گناه دارد از ورود منع شده، ولی اگر یقین داشته باشد که شخص در حال گناه است می‌تواند وارد حریم خصوصی او شود و نکته سوم آنکه اگر به رغم ممنوعیت تفحص و تجسس، مبادرت به تفحص و تجسس نمود و از ارتکاب گناه مطلع شد، وظیفه نهی از منکر خواهد داشت؛ هر چند با انجام یک گناه (تجسسِ حرام) این تکلیف بر عهده‌اش آمده است. استاد شهید مطهری، وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر را مختص گناهان علنی دانسته و می‌گوید: امر به‌معروف و نهى از منکر در اسلام از نظر اجرایى، شرایطى دارد. اولین شرطش حسن نیت و اخلاص است. ما فقط در مورد منکراتى که علنى است و به آنها تجاهر مى شود، حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در امورى که مربوط به زندگى خصوصى مردم است نداریم. ولى در گذشته نزدیک، یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که مى خواستند ماجراجویى کنند و حساب خرده هاى خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار مى دادند (مطهرى، ج 20، ص199). البته از این عبارت شهید مطهری استفاده نمی‌شود که اگر کسی اتفاقاً از ابتلای مسلمانی به گناه اطلاع یابد، وظیفه نهی از منکر به‌صورت خصوصی و با رعایت شرایط و مراتب آن را ندارد، بلکه تنها ناظر به «ممنوعیت و حرمت تجسّس» است؛ چنانکه در جای دیگری اظهار داشته‌اند: «اساساً اسلام با تجسّس و تحقیق از گناه، مطلقاً مخالف است. با جاسوسى‌کردن براى کشف گناهان مردم مخالف است» (همان، ج 26، ص437). به هر حال، پرسش این است که آیا درباره گناهانی که مخفیانه انجام می‌گیرد و شخص مکلف، بدون آنکه تجسّس کرده باشد، به‌طور اتفاقی از ابتلای شخصی به گناه مطلع می‌شود، وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر دارد یا این وظیفه، تنها درباره گناهانی است که به‌صورت علنی انجام می‌گیرد؟ در این مسأله، دو احتمال وجود دارد که هر کدام می‌تواند به دلایلی، مستند باشد. ازاین‌رو، در این بخش به بیان دلایل مورد نظر می‌پردازیم. دلایل «عدم اختصاص» وجوب نهی از منکر به «گناهان آشکار» اطلاق ادله امر به‌معروف و نهی از منکر «اطلاق ادله وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» که به «علنی‌بودن» منکر، مقید نیست، ایجاب می‌کند که امر به‌معروف و نهی از منکر، مطلقاً واجب باشد؛ چه در مواردی که معروفی به‌صورت مخفی، ترک می‌شود و چه مواردی که معروفی به صورت آشکار، ترک می‌گردد. همچنین در مورد گناهانی که به‌صورت آشکار یا به‌صورت پنهان، انجام می‌شود. لذا تا دلیلی بر تقیید این ادله به‌عنوان مهمترین ادله وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، وجود نداشته باشد، به مقتضای آنها عمل می‌شود. بر این اساس، بررسی دلایل قائلین به «اختصاص وجوب به گناهان آشکار» و قصور آنها نشان خواهد داد که اطلاق ادله، همچنان به قوت خود باقی است. فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر اگر فلسفه امر به‌معروف و نهی از منکر را «گرایش مردم به انجام نیکی‌ها» و «روگردانی آنان از منکرات» بدانیم، چنین اقتضا می‌کند که وجوب آن اختصاص به گناهان آشکار نداشته باشد؛ زیرا خداوند، نه‌تنها راضی به «شیوع گناه در جامعه» نیست، بلکه از «ارتکاب و ابتلای بندگانش به گناه» هم ناخشنود است. ازاین‌رو، هدف از تشریع این فریضه که نوعی نظارت همگانی است، جلوگیری از آلوده‌شدن مردم به گناه بوده است. بنابراین، خداوند متعال با تشریع آن، زمینه‌های عبودیت و بندگی مردم را فراهم کرده است. بر این اساس و با همین استدلال است که متکلمان در اثبات وجوب عقلی امر به‌معروف و نهی از منکر، یکی از دلایل خود را «قاعده لطف»، قرار داده‌اند. مقصود متکلمین از این قاعده آن است که بر خداوند لازم است زمینه‌های تقرّب بندگان و عوامل دورشدن آنان از قرب الهی را از میان بردارد. وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر هم در همین راستاست (حلی، بی‌تا، ص324). انحصار وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر به منکرات علنی با این استدلال و فلسفه ناسازگار است؛ چرا که آلودگی انسان، حتی در زندگی خصوصی‌اش او را از خداوند دور می‌کند. لذا بر خداوند واجب است در حق بندگانش «لطف» کرده و باواجب‌دانستن امر به‌معروف و نهی از منکر بر دیگران، بندگان گنهکار را از ارتکاب به گناه باز دارد؛ البته با رعایت شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر. گفتنی است استناد به قاعده لطف در این بحث، بر مبنای کسانی صحیح است که این قاعده را قبول دارند، اما آنان که اساساً دلیل لطف را ناتمام می‌دانند و در بحث از امر به‌معروف و نهی از منکر هم وجوب آن را حکم مستقل عقل می‌دانند (امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204)، یا به رغم قبول قاعده لطف، استناد به آن را برای اثبات وجوب این فریضه نادرست می‌دانند، طبعاً در این بحث به این قاعده، استناد نمی‌کنند؛ چرا که معتقدند «وعده ثواب و وعید عقاب برای تقرّب انسان به خدا کافی است و نیازی به ایجاب امر به‌معروف و نهی از منکر برای این منظور نیست» (نجفی، بی‌تا، ج22، ص614-613؛ شیخ طوسی، 1362، ص302). پی نوشت: 1. الشرط الثالث: أن یکون المنکر ظاهراً للمحتسب بغیر تجسّس، فکل من ستر معصیه فی داره و أغلق بابه لایجوز أن یتجسّس علیه و قد نهى اللّه تعالى عنه.... ، فقال قد قال اللّه تعالى: (وَ لا تَجَسَّسُوا)» (حجرات(49):12). 2. فاعلم أن من أغلق باب داره و تستر بحیطانه، فلایجوز الدخول علیه بغیر إذنه لتعرف المعصیه، إلا أن یظهر فی الدار ظهوراً یعرفه من هو خارج الدار، کأصوات المزامیر و الأوتار إذا ارتفعت بحیث جاوز ذلک حیطان الدار، فمن سمع ذلک فله دخول الدار و کسر الملاهی و کذا إذا ارتفعت أصوات السکارى بالکلمات المألوفه بینهم، بحیث یسمعها أهل الشوارع، فهذا إظهار موجب للحسبه» منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه، ترجمه علی شیروانی، قم: انتشارات دارالعلم، چ7، 1388ش. 3. احمدی میانجی، علی، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران: نشر دادگستر، 1381ش. 4. العروسی الحویزی، عبد علی‌بن‌جمعه، نورالثقلین، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ4، 1415ق. 5. امام خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1415ق. 6. ایجی، قاضی عضد، شرح المواقف، قم: انتشارات شریف رضی، بی‌تا. 7. سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، 1404ق. 8. شیخ طوسی، محمدبن‌الحسن، تمهید الاصول فی علم الکلام، تصحیح دکتر عبدالمحسن مشکوه الدینی، تهران: دانشگاه تهران، 1362ش. 9. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ5، 1417ق. 10. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ3، 1372ش. 11. علامه حلی، حسن‌بن‌مطهر، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق. 12. -----------------، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا. 13. علم‌الهدی، علی‌بن‌الحسین (سیدمرتضی)، الذخیره فی علم الکلام، تحقیق احمد حسینی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1431ق. 14. غزالی، محمدبن‌محمد، احیاءالعلوم، بیروت: دارالقلم، بی‌تا. 15. فیض کاشانی، مولی محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران: انتشارات الصدر، چ2، 1415ق. 16. کلینی، یعقوب، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش. 17. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، (نرم افزار). 18. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، (43 جلدی)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ7، بی‌تا. 19. نراقی، مولی احمد، رسائل و مسائل، قم: کنگره بزرگداشت محققان نراقی، (3 جلدی)، 1380ش. 20. -------------، معراج السعاده، قطع رحلی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا. 21. نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، تحقیق و تصحیح سیدمحمد کلانتر، نجف اشرف: بی‌نا، چ3، 1383ق. 22. هندی، علاءالدین علی‌بن‌حسام، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، تحقیق بکری حیانی، بیروت: مؤسسه الرساله، الطبعه الخامسه، 1401ق. سیدجواد ورعی: مدرس حوزه و استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 65. ادامه دارد...
http://fna.ir/1XKDR5
94/12/08 - 07:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها