محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845264436
مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی - بخش دوم و پایانی سطوح مختلف پذیرش جامعیت شریعت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی - بخش دوم و پایانی
سطوح مختلف پذیرش جامعیت شریعت
مباحث کلامی در موضوع قانونگذاری از زیربناییترین مبانی نظری دینی در این زمینه است که تأثیر مستقیم بر مباحث فقهی و غیر مستقیم بر مباحث حقوقی دارد.
جامعیت شریعت جامعیت شریعت از گزارههای کلامی مهمی است که از منظر دروندینی و بروندینی بررسی میشود. این گزاره نیز مورد اتفاق همة فرق مسلمین بوده و اختلاف، تنها در تفسیر و معنای آن است (جوادی آملی، 1390(ج)، ص217-216). بر این گزاره نسبت به گزارههای یادشده در دوره معاصر بیشتر تأکید شده و دارای آثار عملی مشهودی در نظرات فقهی و حقوقی؛ به خصوص در موضوع قانونگذاری است. در سطح فقهی، این اختلاف را میتوان در اعتقاد یا مخالفت با مفاهیمی؛ چون «ما لانص فیه» و یا «منطقة الفراغ» یافت. برخی وجود چنین حوزههایی را در اسلام نفی کرده و اعتقاد به آن را مستلزم نفی جامعیت شریعت و مختص فقه اهل سنت دانستهاند (مکارم شیرازی، 1364، ش10، ص57؛ همو، 1365، ش15، ص73). اما برخی دیگر برعکس، به تأیید و تشریح آن پرداختهاند (سبحانی، 1384(ب)، ص101؛ جوادی آملی، 1387(ب)، ص119). لانص فیه در بیان دسته دوم، نه به معنای خالی از حکم، بلکه خالی از حکم جزئی است که باید از ضوابط کلی استخراج شود (سبحانی، 1419ق(الف)، ص26). به هرحال، اعتقاد بسیاری در این سطح آن است که هیچ واقعهای نیست، مگر آنکه حکمی هرچند کلی در آن وجود دارد (صافی گلپایگانی، 1408ق(د)، ص30). این گزاره در فلسفه دین با عناوینی؛ چون «انتظار بشر از دین» و به صورت بروندینی مطالعه میشود. در عین حال، این روش قابل انتقاد است؛ زیرا با نفی عقل مستقل و اکتفاء به دادههای تجربی، منجر به تحمیل نظر انسان بر دین میشود. در این رویکرد، نگاه ابزاری به دین، ناشی از نگاه اومانیستی است، منظور از دین، در آن، دین حق نیست، بلکه اساساً دیگر حق و باطل معنا ندارد. با نگاه فلسفی به دین، قداست آن را از بین برده و کاملاً مادی میکند و نیز عقلانیت انسان، مقدم بر وحی شده و اصالت به خواسته‌های او داده شده است (سبحانی، 1383، ج3، ص181-176). بر همین اساس، پرسش صحیح در این زمینه انتظار دین از بشر است (سبحانی، 1380(الف)، ص8) و یا اینکه حداقل باید این دو را در تعامل با هم و برآورده‌شدن اولی را منوط به لحاظ‌کردن دیگری دانست (جوادی آملی، 1390(الف)، ص11). ما هم در این قسمت منصرف از تقسیم‌بندی مشهور درون و بروندینی و بر مبنای دلایل عقلی و نقلی به مطالعه قلمرو و جامعیت دین می‌پردازیم و پس از آن، سطوح مختلف جامعیت را در اندیشه متکلمین معاصر بررسی میکنیم. دلایل جامعیت شریعت در بسیاری از موارد، نمی‌توان تفکیک کامل و روشنی بین دلایل عقلی و نقلی قائل شد؛ زیرا این ادله بر مبنای گزاره‌ها و قضایایی است که هم با مقدمات عقلی و هم نقلی قابل اثبات است. اولین مجموعه دلایل، همان ادله مربوط به ضرورت بعثت انبیاء(ص) است. این برهان با مقدماتی ثابت میکند که هیچکس جز خالق انسان نمیتواند انتظارات انسان را از طریق ارسال رسل و انزال کتب برآورده سازد و چون از طرفی، بین عمل انسان و سعادت ابدی او رابطه وجود دارد و از طرف دیگر، شؤون زندگی انسان گسترده است، لذا دین نیز باید از برنامه گسترده برخوردار باشد. تبیین انتظار بشر از دین، بر اساس فواید دین، از دیگر روش‌های عقلی اثبات جامعیت آن است. این فواید، شامل تأیید مستقلات عقلی و اتمام حجت بر مکلفین، استفاده حکم از مدرکات عقل غیر مستقل، ازبین‌بردن ترس انسان ناشی از دریافت عقلی خالق‌بودن خدا به اجمال و ترس از احتمال عدم طاعت او، رفع نیاز انسان در شناخت حسن و قبح افعال، شناساندن اشیای سودمند و زیان‌آور به انسان، حفظ نوع انسانی به واسطة آوردن سنن و قوانین، تربیت و تکمیل انسانها به فراخور استعداد آنها، تعلیم صنایع و فنون سودمند، تعلیم اخلاق و سیاسات، بیان ثواب و عقاب اعمال، معرفی انسان کامل به عنوان قلب عالم هستی، همبستگی اجتماعی، معنابخشی به زندگی، هدایت به زندگی همراه با آرامش، پاسخ به تنهایی انسان و شکوفایی تمدن میشود که جامعیت دین را نشان میدهد (جوادی آملی، 1389(ب)، ص38-35). روش دیگر در تبیین انتظار بشر از دین، از راه انسان‌شناسی است. انسان، موجودی توأمان طبیعی و فراطبیعی و دارای جهات عقلانی و احساسی است که بسیاری از این حقایق و نیازمندی‌های مرتبط با آنها را نمی‌داند. همچنین دارای انواع ارتباطات با خود، خدا، طبیعت و با هم‌نوعان خود است که دین و فقط دین به بسیاری از مسائل مرتبط با آنها پاسخ داده است (همان، ص40-57). در مقابل، توجه به نقش عقل در اسلام، اعتقاد به دین حداقلی و انحصار نقلی را نفی میکند (جوادی آملی، 1385، ص229). به عبارت دیگر، قراردادن عقل در مقابل شرع اشتباه است، بلکه عقل در مقابل نقل میباشد. هر دو با هم منبع معرفت شریعت بوده و رهاورد وحی را حکایت میکنند و در ذیل دینند (جوادی آملی، 1381، ص131؛ همو، 1376، ش3، ص193؛ همو، 1382(الف)، ص31). چنین نگرشی عدم امکان پاسخگویی دین به همه مسائل را نفی میکند. بنابراین، باید گفت که شناخت منابع دین، روش عقلی دیگری برای تبیین انتظار بشر از دین و پس از آن، جامعیت آن است (جوادی آملی، 1389(ب)، ص89). توجه به سازوکارهای درونی برای پوشش همه موضوعات نیز محدودبودن قلمرو دین را نفی میکند که در بحث از خاتمیت به بسیاری از آنها پرداخته شد. به عنوان مثال، کلی‌بودن قوانین اسلام موجب میشود که هیچ موضوعی در گذشته و حال از قلمرو آن خارج نباشد (سبحانی، 1359، ص80). دلایل دیگری که بیشتر میتوان آن را در زمرة سنت فقهی نقلی شمرد، عبارتند از آیات 3 سورة مبارکة مائده و 89 سورة مبارکة نحل و سه دسته از روایات تفسیری ذیل آن دو که دسته اول به وجود آنچه امت تا روز قیامت در شریعت اسلامی بدان نیاز دارد تأکید کرده است (کلینی، 1407ق، ج1، ص62-59). دسته دوم، دال بر این هستند که تمام آنچه که ائمه(ع) بیان میکنند، از پیامبر(ص) و از سنت اوست (بروجردی، بیتا، ج1، ص126) و دسته دیگر، همه احکام شرعی، حتی ارش خدش را در کتاب علی(ع) که از آن با جامعه، جفر و یا مصحف فاطمه(س) هم تعبیر شده موجود میداند. دلیل دیگر، اجماع اصحاب بر تخطئه و بطلان تصویب است که با ادلة عقلی و نقلی قابل اثبات است و اقتضای آن این است که در همة موضوعات، حکم مشترکی بین عالم و جاهل وجود دارد. وجوب نصب امام و لزوم نص بر آن از سوی پیامبر(ص) و اینکه در غیر این صورت، آثار نبوت مندرس میشود (نهج البلاغه، حکمت147)، دلیل دیگری بر این مطلب است که نشان میدهد امام، وظیفة حفاظت از شرع را برعهده دارد؛ زیرا پیامبر(ص) برههای طولانی از نبوتش را در غزوات به سر برد و شرایط، برای ابلاغ احکام اسلام با وجود ثبوت آنها مساعد نبود. دلیل دیگر، عدم دستیابی دین خدا با عقل[قیاس] است که در دل خود جامعیت شریعت را مفروض دارد (مکارم شیرازی، 1422ق، ص523-516). سطوح مختلف پذیرش جامعیت شریعت جامعیت شریعت ثابت است، ولی باید از ادعاهایی که دارای افراط یا تفریط در قلمرو شریعت است احتراز کرد. در این زمینه نیز در آرای متکلمین و فقهای معاصر، مطالبی یافت میشود که نشاندهنده حدود و سطوح جامعیت شریعت است. برخی معتقدند که اسلام، تنها متکفل بیان کلیات و نه شکل، اجراء شده است تا برنامه‌ریزی در هر عصری توسط عقل جمعی، بر مبنای کلیات صورت پذیرد (سبحانی، 1380(ب)، ش40، ص5؛ همو، 1383، ش50، ص11؛ همو، 1380(ج)، ش2، ص15). در اظهار نظری مشابه، جامعیت هر چیز متناسب با خود آن و اهدافی که دارد، در نظر گرفته شده است. هدف دین، هدایت مردم بوده و توقع برآوردن نیازهایی که با عقل جمعی قابل تحصیل است، توقعی بی‌جاست. دین، اصول و معیارهایی را برای زندگی انسان نشان داده، ولی روش خاصی را برای حل مشکلات اجتماعی ارائه نمی‌دهد (منتظری، 1387، ص50-48). برخی دیگر نیز در یک سطحبندی از موضوعات، آنها را در سه سطح «امور عبادی و اخلاقی»، «اصول کلی و ارزشهای حاکم بر نظام اجتماعی» و «قالب حکومت» تقسیم کرده و اسلام را نسبت به همه آنها پاسخگو دانسته و قالب حکومت را همان نظام امامت و امت و ولایت فقیه در عصر غیبت دانستهاند (جوادی آملی، 1390(ب)، ص66). همچنین، اعتقاد بر این است که در قرآن علاوه بر امر به اطاعت از اولی الامر، طرز تعیین و روش مدیریت او نیز مشخص شده است (صافی گلپایگانی، 1361(ب)، ص26). همچنین با توجه به تفاوت معنایی بین دو مفهوم اکمال و اتمام، در اصطلاح نیز میان اتمام و اکمال دین تفکیک صورت گرفته است؛ به نحوی که اولی به جامعیت دین از نظر کمی و دومی به وجه کیفی آن دلالت میکند (جوادی آملی، 1389(ج)، ص130) که اسلام علاوه بر تمام‌بودن از حیث جامعیت به جهت ولایت نیز کامل است (جوادی آملی، 1387(الف)، ص52). منحصراً در مورد جامعیت قرآن چنین گفته شده است که هیچ مکتب یا شبههای که از پیشرفت مادی و یا مانند آن برخاست نیست، مگر اینکه قرآن درباره صحت و سقم آن رهنمودی داشته باشد (جوادی آملی، 1384، ج1، ص283). برخی آثار فقهی ـ حقوقی مبانی کلامی در موضوع قانونگذاری بنا بر گزارههای کلامی که بیان شد، چنین نتیجه می‌گیریم که با انحصار تشریع در خدای متعال، دیگر جایی برای تشریع و تقنین کسی باقی نمانده و الا منافی با توحید است. علاوه بر آن، چنین فرضی مغایر با ختم نبوت و جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت نیز هست؛ چراکه هرگونه تشریع و تقنینی به مثابه ارائه شریعتی جدید در مقابل شریعت پیامبر خاتم(ص) خواهد بود. همچنین بعد از اثبات جامعیت شریعت نیز اساساً تشریع و تقنین معنا ندارد؛ چون احکام تمامی موضوعات بیان شده و هرگونه تقنین جدید به مثابه مخالفت با حکمی از احکام الهی است که بر آن موضوع حاکم است. در این قسمت، برای اثبات ادعای ما در مقدمه مقاله، تنها به گوشهای از تأثیرپذیری مباحث فقهی و حقوقی از این گزارههای کلامی اشاره خواهد شد. اثر فقهی مهمترین تأثیر فقهی این مبانی را میتوان در حوزه قانونگذاری در ماهیت حکم حکومتی و جایگاه آن در بین سایر احکام از جمله احکام اولی و ثانوی دانست؛ هرچند در فقه بیان میشود که پیامبر و ائمه(ع) و فقهاء علاوه بر ابلاغ ما أنزل الله، دارای شأن ولایت در امور سیاسی هم هستند و بر اساس آیة 59 سورة مبارکة نساء، صلاحیت صدور احکام حکومتی را دارند و نیز قابل اثبات هستند که سنخ اطاعت از آنها در این مقام با اطاعت از خدا متفاوت است. با این حال، بازگشت این موارد هم به همان ابلاغ ما أنزل الله است که مقتضای رسالت میباشد (جوادی آملی، 1412ق، ش7، ص31) و لذا ولی فقیه نمیتواند در صدور آنها از احکام شرعی فراتر رود (صافی گلپایگانی، بیتا، ص17). بدین ترتیب، این احکام، نه در عرض احکام اولی و ثانوی، بلکه در طول آنهاست. به عبارت دیگر، در مواردی کاربرد دارد که بین دو حکم ثابت در مقام اجراء تزاحم پیش آید و حاکم، یکی را بر دیگری مقدم میدارد (جوادی آملی، 1368، ص92). این کار در سایة احکام ثانویه که از نظر ایشان شامل موارد بسیاری میشود صورت می‌گیرد. بنابراین، نقش این احکام تنها شکل اجرایی‌دادن به همان احکام واقعی است و صغرایی برای کبرای احکام ثابت میباشند (سبحانی، بیتا(د)، ص20). در نتیجه احکام حکومتی چیزی خارج از احکام شرعی نیست؛ چراکه در غیر این صورت با مبانی کلامی پیش‌گفته تعارض خواهد داشت. اثر حقوقی مهمترین اثر حقوقی این مبانی را در موضوع قانونگذاری که البته خود بیش از اینکه دارای مبانی کلامی باشد، دارای مبانی فقهی است، میتوان در کارکردی که برخی از فقهای معاصر برای مجلس قائل شده‌اند دانست. اعتقاد به این مبانی موجب شده است که قانونگذاری را خلاف آنچه که ما در عنوان و مقدمه این مقاله به کار بردیم، در همان معنای تشریع به کار برند؛ چراکه قانونگذار اصلی خداست و انسان کامل و کارگزاران عصر غیبت، تنها مبین، مفسر، شارح و مجری آن قانون میباشند (جوادی آملی، 1388، ج17، ص88). بنابراین، باید گفت با رسالت پیامبر خاتم(ص) به نیاز بشر به قانون الهی برای همیشه پاسخ داده شده و تنها اجرای آن لازم است (جوادی آملی، 1389(الف)، ص144). بنابراین، آنچه برای حاکم در حکومت اسلامی مهم است، تنها اجراست. لذا نهادی مانند مجلس در حکومت اسلامی، برخلاف حکومت‌های دیگر حق تقنین و تشریع ندارد، بلکه کار او تنها برنامه‌ریزی برای اجرای احکام شرعی ثابت میباشد؛ بدین معنا که آنها را از عمومات خارج و به صورت تفصیلی بیان میکند (سبحانی، 1417ق(الف)، ص258-238؛ منتظری، 1409ق، ج2، ص60). بنا برآنچه گفته شد، قائل‌شدن به کارکرد قانونگذاری برای مجلس، مغایر با مبانی کلامی ذکرشده در این مقاله خواهد بود. واضح است که این اختلاف، تنها محدود به یک نامگذاری ساده نیست، بلکه در عمل، خود می‌تواند دارای آثار بسیاری باشد. نتیجه‌گیری در این مقاله، به استخراج و بیان برخی گزارههای کلامی در آثار برخی از متکلمان و فقهای معاصر پرداخته شد که می‌تواند به عنوان مبانی کلامی برای موضوع قانونگذاری در فقه و حقوق در حکومت اسلامی شناخته شود. بر مبنای گزارة انحصار تشریع در خدا، چنین نتیجه می‌گیریم که مشرع و قانونگذار، تنها خداست و نمی‌توان از لفظ قانونگذاری برای احدی استفاده کرد. با خاتمیت پیامبر(ص) و فراگیربودن شریعت او نسبت به زمان و مکان، جایی برای قانونگذاری کسی باقی نمی‌ماند و نهایتاً اینکه با پذیرش جامعیت شریعت، دیگر موضوعی خالی از حکم وجود نخواهد داشت تا نیاز به تصمیمگیری برای آن باشد. برای ملموس‌شدن تأثیر این مبانی کلامی در فقه و حقوق، ابتدا به بیان جایگاه حکم حکومتی پرداخته و قرارگرفتن این حکم در طول احکام اولی و ثانوی و عدم قائل‌شدن ماهیتی مستقل برای آن از جمله آثار فقهی آن مبانی شناخته شد. پس از آن، بیان شد که کارکرد مجلس در حکومت اسلامی، برنامه‌ریزی است، نه قانونگذاری. حکم حکومتی و ارتباط آن با کارکرد مجلس از جمله مسائلی است که لازم است در پژوهشهای بعدی بررسی شود. پی نوشت: 1. این پژوهش به سفارش و با حمایت پژوهشکدة شورای نگهبان صورت گرفته است. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعة، ج1، تهران: فرهنگ سبز، بیتا. 4. جوادی آملی، عبدالله، «مرز فلسفه و کلام»، پاسدار اسلام، ش31، 1363. 5. --------------، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، تهران: رجا، چ2، 1368. 6. --------------، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1، پاییز1375(الف). 7. --------------، «علم کلام، تعریف، وظیفه و قلمرو»، قبسات، ش2، 1375(ب). 8. --------------، «نقدِ نقد»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش2، زمستان 1375(ج). 9. --------------، «مباحثی پیرامون تبیین ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش3، بهار1376. 10. --------------، تجلی ولایت در آیه تطهیر، قم: اسراء، 1379. 11. --------------، وحی و نبوت در قرآن، ج3، قم: اسراء، 1381. 12. --------------، دینشناسی، قم: اسراء، 1381. 13. --------------، «کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش1، 1382(الف). 14. --------------، سرچشمه اندیشه، ج1، قم: اسراء، چ2، 1384. 15. --------------، توحید در قرآن، ج2، قم: اسراء، چ2، 1385. 16. --------------، حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء، چ2، 1385. 17. --------------، فلسفة حقوق بشر، قم: اسراء، چ5، 1386. 18. --------------، عید ولایت در قرآن، قم: اسراء، چ9، 1387(الف). 19. --------------، نسبت دین و دنیا، قم: اسراء، چ5، 1387(ب). 20. --------------، ولایت در قرآن، قم: اسراء، چ5، 1387(ج). 21. --------------، جامعه در قرآن، ج17، قم: اسراء، چ2، 1388. 22. --------------، روابط بین الملل در اسلام، قم: اسراء، 1388. 23. --------------، تسنیم، ج22، قم: اسراء، 1389. 24. --------------، امام مهدی؛ موجود موعود، قم: اسراء، چ5، 1389(الف). 25. --------------، انتظار بشر از دین، قم: اسراء، چ6، 1389(ب). 26. --------------، ظهور ولایت در صحنه غدیر، قم: اسراء، چ6، 1389(ج). 27. --------------، «جامعیت کتاب الهی و انتظار متقابل دین و بشر»، فصلنامه حکمت اسراء، ش9، پاییز 1390(الف). 28. --------------، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ14، 1390(ب). 29. --------------، شریعت در آیینه معرفت، قم: اسراء، چ6، 1390(ج). 30. --------------، منزلت عقل در هندسة معرفت دینی، قم: اسراء، چ5، 1390(د). 31. --------------، «حول العناصر الرئیسیة للسیاسة الاسلامیة»، ماهنامه المنطلق، ش23، 1404ق(الف). 32. --------------، «العناصر الاساسیة للسیاسة الاسلامیة»، فصلنامه التوحید، ش10، 1404ق(ب). 33. --------------، «ولایة الفقیه(6)»، ماهنامه بقیة الله، ش7، 1412ق. 34. --------------، پیرامون وحی و رهبری، تهران: الزهراء، چ3، بیتا. 35. راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج4، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368. 36. سبحانی، جعفر، خدا و پیامبر اسلام، قم: توحید، 1359. 37. ----------، جهانبینی اسلامی، قم: توحید، 1361. 38. ----------، مبانی توحید از نظر قرآن، ج1و2، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین7، 1361. 39. ----------، خدا و پیامبران، قم: دفتر تبلیغات، چ3، 1368. 40. ----------، حسن و قبح عقلی یا پایههای اخلاق جاودان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ2، 1370. 41. ----------، پیرامون حیات پیامبر9 در قرآن، ج7، قم: مؤسسه امام صادق7، 1375. 42. ----------، منطق شیعه در کنگرهها و مجامع علمی، قم: مکتب اسلام، 1376. 43. ----------، أضواء علی عقائد الشیعة الامامیة و تاریخهم، تهران: مشعر، 1379. 44. ----------، «انتظار بشر از دین و یا انتظار دین از بشر»، فصلنامه کلام اسلامی، ش39، 1380(الف). 45. ----------، «بررسی نظریههایی درباره انتظار بشر از دین»، فصلنامه کلام اسلامی، ش40، 1380(ب). 46. ----------، «ویژگیهای علم فقه»، دوماهنامه رواق اندیشه، ش2، 1380(ج). 47. ----------، «نیاز بشر به دین»، فصلنامه کلام اسلامی، ش41، 1381. 48. ----------، «سکولاریسم یا عرفیشدن دین و فقه»، فصلنامه کلام اسلامی، ش50، 1383. 49. ----------، مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج3، قم: مؤسسه امام صادق7، 1383. 50. ----------، «نقش زمان و مکان در استنباط»، فصلنامه فقه اهل بیت:، ش43، 1384(الف). 51. ----------، کاوش‌هایی پیرامون ولایت، قم: مؤسسه امام صادق7، 1384(ب). 52. ----------، منشور عقاید امامیه، قم: مؤسسه امام صادق7، چ3، 1385(الف). 53. ----------، ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه، قم: مؤسسه امام صادق7، چ2، 1385(ب). 54. ----------، «اثرگذاری علم کلام در استنباط احکام»، فصلنامه کلام اسلامی، ش61، 1385(ب). 55. ----------، معالم التوحید فی القرآن الکریم، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1400ق. 56. ----------، معالم النبوة فی القرآن الکریم، ج3، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین7، 1402ق. 57. ----------، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج1و2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چ3، 1411ق. 58. ----------، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، حوار علی الورق، الاجتهاد و الحیاة، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، چ3، 1417ق(الف). 59. ----------، الاسماء الثلاثة: الاله و الرب و العبادة، قم: مؤسسة امام صادق7، 1417ق(ب). 60. ----------، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1419ق(الف). 61. ----------، بحوث قرآنیة فی‌التوحید و الشرک، قم: مؤسسه امام صادق7، 1419ق(ب). 62. ----------، مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء، 1419ق(ج). 63. ----------، التحسین و التقبیح العقلیان و مکانتهما فی العقیدة و الشریعة، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق. 64. ----------، التوحید و الشرک فی القرآن الکریم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، بیتا(الف). 65. ----------، الخاتمیة فی الکتاب و السنة و العقل الصریح، بیجا، بینا، بیتا(ب). 66. ----------، الفکر الخالد فی بیان العقائد، ج1، بیجا: بینا، بیتا(ج). 67. ----------، تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام الشرعیة و الحکومیة، قم: مؤسسه امام صادق7، بیتا(د). 68. ----------، التحسین والتقبیح العقلیین، قم: مؤسسه امام صادق7، بیتا(ﻫ). 69. ----------، پیرامون عصمت پیامبران و امامان، ج5، قم: انتشارات اسلامی، بیتا. 70. صافی گلپایگانی، لطفالله، الهیات در نهج البلاغه، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1361(الف). 71. ------------------، پیرامون معرفت امام، تهران: آفاق، 1361(ب). 72. ------------------، تجلی توحید در نظام امامت، تهران: مؤسسة الامام المهدی(عج)، 1361(ج). 73. ------------------، به سوی دولت کریمه، قم: حضرت معصومه3، 1375(الف). 74. ------------------، پاسخ به ده پرسش، قم: حضرت معصومه3، 1375(ب). 75. ------------------، امامت و مهدویت، ج3، قم: حضرت معصومه3، چ3، 1378. 76. ------------------، اصالت مهدویت، قم: جمکران، 1390(الف). 77. ------------------، امامت حضرت بقیة الله و نقش سازنده عقیده به امامت آن حضرت، قم: جمکران، چ2، 1390(ب). 78. ------------------، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، قم: جمکران، چ2، 1390(ج). 79. ------------------، مع الخطیب فی خطوطه العریضة، تهران: سپهر، چ6، 1408ق(د). 80. ------------------، الأحکام الشرعیة ثابتة لاتتغیر، قم: دارالقرآن الکریم، 1412ق. 81. ------------------، ضرورة وجود الحکومة أو الولایة للفقهاء، بیجا: بینا، بیتا. 82. عیاشى، محمدبنمسعود، تفسیر العیّاشی، ج2، تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق. 83. قمى، علىبنابراهیم، تفسیر القمی، ج2، قم: دارالکتاب، چ3، 1404ق. 84. کلینى، محمدبنیعقوب، الکافی، ج1و7، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ4، 1407ق. 85. مکارم شیرازی، ناصر، رهبران بزرگ و مسؤولیتهای بزرگتر، تهران: محمدی، چ2، 1346. 86. --------------، «تحقیق و بررسی در منابع اجتهاد در فقه شیعه و اهل سنت(1)»، مجلة نور علم، ش10، 1364. 87. --------------، «مصالح مرسله چیست؟»، مجلة نور علم، ش15، 1365. 88. --------------، بحوث فقهیة هامة، قم: مدرسة الامام علیبنابیطالب7، 1422ق. 89. --------------، انوار الفقاهة، قم: مدرسة الامام علیبنابیطالب3، 1425ق. 90. منتظری، حسینعلی، اسلام؛ دین فطرت، تهران: سایه، چ3، 1387. 91. ------------، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج2، قم: تفکر، چ2، 1409ق. 92. هلالى، سلیمبنقیس، سلیمبنقیس الهلالی، ج2، قم: الهادى، 1405ق. حسین امینی‌پُزوِه: دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) عباس کعبی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. انتهای متن/
http://fna.ir/FP9NEM
94/12/06 - 06:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها