تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836410836
مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی - بخش اول نسبت ولایت تشریعی پیامبر، ائمه(ع) و فقهاء با ولایت تشریعی الهی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی - بخش اول
نسبت ولایت تشریعی پیامبر، ائمه(ع) و فقهاء با ولایت تشریعی الهی
مباحث کلامی در موضوع قانونگذاری از زیربنایی ترین مبانی نظری دینی در این زمینه است که تأثیر مستقیم بر مباحث فقهی و غیر مستقیم بر مباحث حقوقی دارد.
چکیده قانونگذاری از مسائل مهم حقوق عمومی است که در حکومت اسلامی به جهت نقش دین در آن اهمیت مضاعف دارد. ازهمین‌رو، لازم است این موضوع از منظر معارف اسلامی بررسی شود. در این میان، معارف کلامی شیعی از جمله لایه‌های بنیادی برای بررسی این موضوع هستند که مؤثر در لایه‌های فقهی و حقوقی هستند. پژوهش حاضر، استقصای مبانی کلامی شیعی مرتبط با موضوع قانونگذاری است. این استقصاء از آثار برخی متکلمین و فقهای معاصر، صورت گرفته است که بیشتر مربوط به موضوعات حکومت اسلامی است. در همین راستا، به ترتیب، گزارههای کلامی «انحصار تشریع در خدای متعال»، «خاتمیت شریعت»، «جهانشمولی شریعت»، «ابدیت شریعت» و «جامعیت شریعت» به عنوان مبانی برای موضوع قانونگذاری، شناسایی و به صورت مفصل تشریح شدهاند. در نهایت، برای اثبات ادعای تأثیر این مبانی در مباحث فقهی و حقوقیِ قانونگذاری به صورت خلاصه، به برخی از این دست آثار اشاره شده است. واژگان کلیدی مبانی کلامی، قانونگذاری، حکومت اسلامی، انحصار تشریع در خداوند، خاتمیت شریعت، جهانشمولی شریعت، ابدیت شریعت، جامعیت شریعت، حکم حکومتی، کارکرد مجلس مقدمه موضوع قانونگذاری از مباحث مهم حقوق عمومی است که در حکومت اسلامی به جهت مهم‌بودن نقش دین در آن، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه قانونگذاری را میتوان اولین جلوهگاه اسلامیت حکومتی نظیر نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. هرچند در وهله اول، قانونگذاری صرفاً به عنوان کارکردی عملی و اجرایی به نظر رسیده و از حیث معارف دینی، به ظاهر مناسبت بیشتری با دانش فقه دارد، اما مطالعه آن منحصر در لایة فقهی معارف اسلامی نبوده، بلکه قابل بررسی در لایه‌های مختلف کلامی و فقهی میباشد. مباحث کلامی در موضوع قانونگذاری از زیربناییترین مبانی نظری دینی در این زمینه است که تأثیر مستقیم بر مباحث فقهی و غیر مستقیم بر مباحث حقوقی دارد. بر این اساس، مقاله حاضر استقصای مبانی کلامی شیعی مرتبط با موضوع قانونگذاری در آرای برخی از متکلمین و فقهای معاصر است که با هدف تبیین بیشتر مباحث فقهی و حقوقی در این رابطه صورت می‌پذیرد. دلیل منحصرشدن در نظرات ایشان، به رغم جدیدنبودن این مبانی، مشابهت آرای ایشان در این زمینه؛ به خصوص در مباحث فقهی مرتبط با موضوع قانونگذاری است که ریشه در تأکیداتشان بر این گزارههای کلامی در مطلع و یا اثنای مباحث فقهیشان دارد(2) علاوه بر این، تعداد آثار کلامی و نیز ارتباط نظری و عملی با موضوعات مرتبط با حکومت اسلامی نیز از دیگر ملاکها در انتخاب ایشان بوده است. اهمیت این پژوهش در وهلة نخست در موضوع مرکزی آن؛ یعنی قانونگذاری است که چنانچه بیان شد، در حکومتی دینی نظیر جمهوری اسلامی ایران اهمیتی مضاعف دارد. جنبة دیگر اهمیت، بررسی گزارههای دینی در این موضوع در لایة کلام شیعی است که جنبة بنیادین برای مباحث فقهی و حقوقی دارد. این مبانی، مبانی قریبی برای مباحث فقهی و مبانی بعیدی برای مباحث حقوقی هستند.(3) بُعد دیگر، به شخصیت صاحبان آثار مورد استناد در این مقاله برمیگردد؛ چراکه ایشان عموماً به عنوان نمایندگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی1358 حضور داشته(4) و عمدتاً نقش مؤثری در آن ایفاء کردهاند.(5) استخراج مبانی کلامی قانونگذاری در اندیشه ایشان، می‌تواند موجب رسیدن به درک بهتری از مطالب فقهی شبیه به هم این طیف از فقهاء باشد. همچنین، موجب آشنایی بیشتر ما با دیدگاه طیف اثرگذاری از نمایندگان آن مجلس خواهد شد و از این جهت، در فهم مراد قانونگذار اساسی و شناخت دقیق‌تر زوایای پیدا و پنهان قانون اساسی در مقام تفسیر اصول آن بیتأثیر نخواهد بود. به‌علاوه، بُعد علمی شخصیت ایشان هم مورد توجه بوده؛ چراکه در مقطع کنونی، همة آنها از مراجع تقلید شیعه به حساب میآیند و از این حیث، اصالت نظرات ایشان مورد توجه است. پرسش مقاله حاضر این است که مبانی کلامی قانونگذاری در حکومت اسلامی در آرای برخی از متکلمین و فقهای معاصر چیست و این مبانی چه تأثیری بر آرای فقهی و حقوقی ایشان در زمینة قانونگذاری داشته است؟ منظور ما از قانونگذاری در عنوان و مقدمه این مقاله، اجمالاً همان کارویژه‌ای که مجلس شورای اسلامی در عرصه عمل انجام می‌دهد، بدون تعیین ماهیت دقیق آن است. لذا این امکان وجود دارد که در طول پژوهش، بر اساس مبانی کلامی‌ای که مطرح خواهد شد و اعتقاد به ابعاد خاصی برای این کارکرد مجلس در حکومت اسلامی، از سوی صاحبنظران موضوع این مقاله، به‌کار‌رفتن این عنوان برای موضوع یادشده نقد شده و ماهیت این عمل مجلس، چیزی غیر از قانونگذاری دانسته شود. از آنجا که علم کلام برخلاف فلسفه، از اصول و گزارههای مرضیالطرفین؛ اعم از عقلی و نقلی برای اثبات مدعیات خود بهره میبرد (جوادی، 1363، ش31، ص23؛ همو، 1375ب، ش2، ص65)، لذا در این پژوهش تلاش میشود در هر قسمت، با ترکیبی از دلایل عقلی و نقلی از سوی ایشان، به اثبات هر ادعا همت گمارده شود. البته دلایل عقلی مذکور در هر قسمت، دارای پیش‌فرض‌هایی است که همان موارد نیز با ادله عقلی قابل اثبات است، ولی در اینجا قصد بیان و اثبات همه آن مقدمات نیست. لذا تنها به گزارشی از آنچه که می‌تواند به عنوان دلیل عقلی برای هر گزاره باشد، اکتفاء خواهد شد. همچنین در پارهای از موارد، ضرورتی به اقامه دلیل عقلی نیست و یا هرچند دلیل عقلی وجود دارد، لکن دلیل عقلی ضروری برای اثبات آن گزاره وجود ندارد، بلکه تنها برای عدم استبعاد و باورپذیرشدن آن بیان شده و بهانهای برای آشنایی بیشتر با گزارههای کلامی مرتبط با موضوع قانونگذاری است. در راستای پاسخ به پرسش یادشده با نگاهی جامع به آثار کلامی و فقهی ایشان به ترتیب، گزاره کلامی انحصار تشریع در خدا، خاتمیت شریعت، جهانشمولی شریعت، ابدیت شریعت و جامعیت شریعت، مطالعه و بیان جامعی از نقطه‌نظرات در این زمینه ارائه میشود. در پایان، برای ملموس‌ترشدن ادعاهای این مقاله، تأثیر آن به صورت مختصر در مباحث فقهی و حقوقی قانونگذاری در حکومت اسلامی مطرح میشود؛ هرچند «دین» به مجموعة اصول اعتقادی، اخلاقی، احکام فقهی و حقوقی گفته میشود که بین همه انبیاء(ع) مشترک بوده و دربرگیرندة خطوط کلی است و «شریعت»، دربردارنده خطوط جزئی در فروع احکام میباشد (جوادی آملی، 1389، ج22، ص591). با این حال، چون شریعت جزء دین است، به‌کار‌رفتن واژه دین، به‌جای شریعت در برخی موارد، به ادعاها و استدلال‌ها خدشه‌ای وارد نمیسازد. انحصار تشریع در خدای متعال انحصار تشریع در خدای متعال، از گزارههای کلامی مهمی است که اعتقاد به آن امری مشترک بین شیعه و سنی است (سبحانی، 1376، ص112). این گزاره به صورت مستقیم نیز در فقه تحت عنوان اصل «لا ولایة لأحد علی أحد» منعکس شده است، ولی این اشتراک، موجب خلط قلمرو دانش کلام و فقه نیست؛ زیرا امتیاز علوم به امتیاز موضوع آنهاست و نه غایت، هدف، نوع ادله و یا سنخ مسائل آنها. موضوع دانش کلام، «فعل الله» و موضوع دانش فقه، «فعل مکلف» است. ازاینرو، اولی از «هست و نیست» سخن می‌گوید و دومی «باید و نباید» را بیان میکند (جوادی، 1375(ج)، ش2، ص241؛ همو، بیتا، ص139). در این قسمت، ابتدا ارتباط تنگاتنگ این گزاره با مهمترین اصل از اصول دین؛ یعنی «توحید» بیان میشود که موجب فهم بهتر این گزاره و اهمیت جایگاه آن میشود. سپس به ترکیبی از دلایل عقلی و نقلی آن اشاره خواهد شد. در نهایت، برای دفع برخی شبهات، نقش پیامبر اکرم، ائمه(ع) و فقهاء در امر تشریع، بیان خواهد شد تا بین اعتقاد به انحصار تشریع در خداوند و وجود برخی صلاحیتها برای ایشان جمع شود(6). انحصار تشریع در خدای متعال و توحید به دلیل این ارتباط، از این گزاره به توحید در تقنین و تشریع هم یاد شده است(سبحانی، بیتا (الف)، ص31؛ همو، 1419ق(ب)، ص28). این نوع توحید، خود از فروع توحید ربوبی خدا است. بر این مبنا، چون خدا رب و مالک انسان و تمام وجود است، بنابراین، جایی برای سیادت احدی بر دیگری نیست. از طرف دیگر، تشریع، همراه با ایجاد محدودیت برای فرد و جامعه بوده و مستلزم اعمال نوعی ولایت است، لذا تنها اختصاص به خدای سبحان دارد (سبحانی، 1411ق، ج2، ص81). به همین دلیل، از آن به ولایت تشریعی خداوند هم تعبیر شده است. این نوع ولایت در مقابل ولایت تکوینی الهی است که در ولایت نخست اراده عبد بین اراده خدا و فعل او حاجب میشود؛ درحالیکه بازگشت اراده تکوینی به رابطه علّی و معلولی بوده و چنین حائلی وجود ندارد. لذا اولی عصیان‌پذیر است؛ درحالیکه دیگری تخلفبردار نیست (جوادی آملی، 1379، ص25؛ همو، 1375(الف)، ص58). علاوه بر این، ولایت تشریعی، نسبت به مؤمن و کافر عام، ولی ولایت تکوینی، نسبت به قابلیت‌های موجودات، متفاوت بوده و در سه سطح عام (همه موجودات)، خاص (مؤمنان) و اخص (انبیاء و اولیاء(ع) قابل تقسیم است (جوادی آملی، 1387(ج)، ص144). اعتباری‌بودن ولایت تشریعی به مولّیعلیه آن که مربوط به اعتباریات زندگی؛ نظیر ملکیت است، برمیگردد و الا این ولایت نیز مانند ولایت تکوینی، امری حقیقی است و به اراده او بر تشریع بازگشت دارد (جوادی آملی، 1385، ج2، ص433). طبیعی است که به موجب ارتباط این گزاره با توحید، نفی آن به هر طریق؛ از جمله قائل‌شدن به حق قانونگذاری برای خود و یا دیگران مستلزم شرک به خداست (صافی گلپایگانی، 1378، ج3، ص103). دلایل انحصار تشریع در خدای متعال دلایل عقلی در دو مرحله قابل بیان است: مرحله اول از راه نفی تشریع و قانونگذاری انسان و مرحله دوم، از راه برشمردن ویژگیهای یک قانونگذار آرمانی است. از جمع آنها حق تشریع برای خدا ثابت و از سایرین نفی میشود. انسان نمیتواند قانونگذار باشد؛ زیرا اولاً: انسانها باید در منبع حقوق، توافق کنند که به سبب وجود امیال طبیعی ممکن نبوده و نیازمند تعالیم وحی هستند؛ ثانیاً: برای تشریع، انسانشناسی و جهانشناسی کامل لازم است که انسان به صورت مستقل قادر به آن نیست؛ ثالثاً: شناخت منبع حقوق و قانونگذاری بر اساس آن، از مسائل اعتقادی است که دانش خردمندان در آن حجت نیست؛ رابعاً: بسیاری از انسانها خودمحور بوده و در مقام تشریع، از هوای نفس خود تبعیت میکنند؛ خامساً: انسان به جهت نقصان اطلاعات، قادر به تفکیک بین نیازهای راستین و دروغین خود نیست و سادساً: اگر قانونگذار یک نفر باشد، گرفتار محدودیت‌هایی؛ نظیر جهل، سهو و ناتوانی در تطبیق و مانند آن میشود و اگر متعدد باشد، علاوه بر مشکلات یادشده امکان اختلاف نیز در بین آنها وجود دارد. رأی اکثریت برای برطرف‌شدن این مشکل، پیشبینی شده با این حال، آن هم روشی اضطراری و البته زاییده پذیرش مبنایی غیر الهی در تشریع است (جوادی آملی، 1386، ص102-93). در نگاهی اثباتی، قانونگذار باید اولاً: انسان‌شناس و جامعه‌شناس باشد؛ ثانیاً: کوچکترین نفعی در تنظیم و تدوین قانون نداشته باشد تا موجب نادیده‌گرفتن مصالح نوع شود؛ ثالثاً: قانونگذاری او منحصر در حوزه افعال نباشد و برای رساندن انسان به کمال بر حوزه افکار و اخلاق جامعه نیز نظارت و مراقبت داشته باشد(7) (سبحانی، 1368، ص20؛ همو، 1361، ص304) و رابعاً: به معاد انسان که او را گریزی از آن نیست آگاه بوده و با قوانین خود او را برای نیل به آن هدایت کند (جوادی آملی، 1387(ج)، ص139). مفاد آیات زیر بر اثبات این گزاره دلالت میکنند: 1. حق جعل قانون جز برای خدا نیست؛ زیرا نیازمند برخورداری از نوعی سلطه بر مردم است(8). 2. هیچکس در مواردی که حکمی از خدا وجود دارد، حق اطاعت از غیر حکم او را ندارد.(9) بر این اساس و با توجه به برخی روایات که حکم را به دو نوعِ حکم خدا و حکم جاهلی تقسیم میکند،(10) جایی برای اطاعت از حکمی غیر از خدا باقی نمی‌ماند. 3. پیامبر(ص) با برنامه کاملی مبعوث شده و جایی برای تشریع احدی غیر از خدا نیست(11) 4. بردن اختلافات نزد حکومتهای طاغوت که خارج از دستور خدا حکم می‌دهند، نهی شده است(12) 5. یهودیان و مسیحیان، به‌خاطر اینکه دانشمندان و راهبان خود را به عنوان «رب» اختیار کرده بودند، مذمت شدهاند(13) آنان این افراد را خالق جهان نمیدانستند، بلکه بنا بر برخی روایات با اطاعت از دستورات شخصی آنان، یکی از شؤون الهی که قانونگذاری است را به آنان سپرده بودند(14) 6. مسلمانان از اینکه بر پیامبر(ص) در امور سبقت بگیرند و یا انتظار داشته باشند که او در بسیاری از امور از ایشان پیروی کند نهی شدهاند(15)سبحانی، 1361، ج2، ص374-353). انحصار تشریع در خدای متعال و ولایت تشریعی پیامبر اکرم، ائمه(ع) و فقهاء معانی ولایت تشریعی پیامبر اکرم، ائمه(ع) و فقهاء این نوع ولایت، منصبی قراردادی است که برای ادارة شؤون اجتماعی به برگزید‌گان از جانب خداوند واگذار میشود. این ولایت، در مقابل ولایت تکوینی است که مقامی معنوی بوده و بندگان خدا با طی طریق بندگی، تکامل روحی پیدا کرده و بر جهان خارج خود تسلط مییابند(سبحانی، 1385(ب)، ش61، ص17). برای ولایت تشریعی ایشان معانی مختلفی ذکر شده است. معنای اول، تفویض تشریع احکام به ایشان است؛ به این معنا که خداوند، اختیار تشریع قانون را به پیامبر و امامان(ع) بسپارد و آنان رأساً هر چه را که بخواهند حلال یا حرام اعلام کنند که آیات و روایات بسیاری آن را در این معنا نفی میکند(16)با این حال، در مورد اصل وجود تفویض، روایاتی وجود دارد.(17) برخی که جهت تفویض را امتحان مردم و یا بزرگداشت پیامبر(ص) دانستهاند، معتقدند که تفویض حقِ تشریع کلی نیست و همان جزئی نیز خلاف اصل کلی در سایر موارد است. وانگهی این حق، در ابتدا با اذن خدا و در نهایت با امضای او همراه بوده است. همچنین، در اختیار شخصی قرار گرفته که مورد تأیید خدا بوده و خطا و اشتباه نمیکند؛ هرچند ائمه(ع) هم دارای صفات او بودهاند، با این حال، منحصر در پیامبر(ص) شده است. به‌علاوه، تفویض در روایات، معانی متفاوتی داشته و اختصاص آن در همه موارد، بدون وجود قرائن به تشریع صحیح نیست. از آنجا که ائمه(ع) هم دارای این صلاحیت نیستند، لذا فقهاء بهطریق اولی چنین حقی ندارند (مکارم شیرازی، 1425ق، ص528-525؛ سبحانی، 1400ق، ج1، ص553)، ولی برخی با قبول اجمالی تفویض تشریع به پیامبر(ص)، تفویض به سایر ائمه(ع) را با فرض صحت سند این روایات با اعتماد به قرینه عقلیه، محمول به یکی از موارد زیر دانستهاند: یا اینکه بیانگر ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مناسب است و یا اشاره به ولایت بر بیان مصادیق، صغریات، خصوصیات و حدود احکام؛ به نحوی که در ذهن روشن ایشان منعکس گردد دارد؛ به طوری که پس از بیان ایشان در بسیاری از موارد، دیگران هم آن را درک و تصدیق میکردند. احتمال دیگر، مربوط به حکم و اداره بر اساس مقام حکومت عامه پیامبر(ص) و یا تفویض ولایت بر امور مالی به ایشان است (صافی گلپایگانی، 1390(ج)، ص120-119). برخی دیگر اساساً تفکیک بین «ما فرض الله» و «ما فرض النبی» را در این دانستهاند که اولی واجباتی هستند که خداوند از طریق وحی به مؤمنین ابلاغ کرده و دومی واجباتی هستند که از طریق پیامبر(ص) و در قالب حدیث به مردم ابلاغ شده و نباید تفاوت دیگری بین آنها قائل شد و چنین روایاتی نهایتاً به شأن تبلیغی پیامبر(ص) بازگشت دارد (جوادی آملی، 1390(د)، ص46). دومین معنای ولایت تشریعی، زعامت سیاسی و اجتماعی است که شامل ولایت بر امور قضایی، مالی و اقتصادی جامعه اسلامی می شود(18)و سومین معنای آن مرجعیت در معارف و احکام اسلامی است(19)(سبحانی، بیتا، ج5، ص163-157). به غیر از ولایت تشریعی در معنای اول، یعنی تفویض، سایر شؤون، منحصر در پیامبر(ص) نبوده و بنا بر آیات مختلف قرآن، (20)شامل سایر ائمه(ع) هم میشود (سبحانی، 1384(الف)، ش43، ص116). همچنین، بنا بر ادلة ولایت فقیه ثابت میشود که فقهاء نیز در عصر غیبت برخوردار از این نوع ولایتند که خود را در شؤون مختلف ولایت عامه‌شان که به وظیفه حفاظت از اسلام، افتاء، قضاء و اجراء تقسیم میشود نشان می‌دهند(جوادی آملی، 1390(ب)، ص242) با این تفاوت که اطاعت از آنان بنا بر روایات،(21) منوط به عدم حکم به معصیت است (صافی گلپایگانی، 1361(ج)، ص20). نسبت ولایت تشریعی پیامبر، ائمه(ع) و فقهاء با ولایت تشریعی الهی بنا بر آنچه گذشت، اصلِ چنین ولایتی در معانی مختلف، با تفاوت‌هایی برای پیامبر، ائمه(ع) و فقهاء ثابت است، ولی مهم، جمع بین این ولایت با ولایت الهی و انحصار تشریع در خداست. فارغ از انواع مختلف ولایت تشریعی که بیان شد، بنا بر آیات متعدد قرآن(22) در سطحی دیگر، دو وظیفه بر دوش پیامبر(ص) است و تمام وظایف دیگر با دسته‌بندی‌های مختلف باید ذیل این دو وظیفه تبیین شود. آن دو، عبارت است از قرائت قرآن، حسب آنچه «روحالامین» به او وحی میکند و دیگری بیان مقاصد آن. ازاینروست که هر آنچه پیامبر(ص) می‌فرماید کلیات آن در قرآن بیان شده است. در مورد سخنان سایر ائمه(ع) هم بنا بر احادیثی؛ چون «سفینه نوح» و «ثقلین» تمام آنها منتهی به پیامبر(ص) میشود، بنا بر اولویت، فقهاء نیز این چنین‌اند؛ زیرا در تمام شؤون، تنها احکام شرعی را از منابع آن استخراج میکنند که چیزی غیر از تشریعی است که مختص خداست(23)(سبحانی، 1417ق(ب)، ص30). بنابراین، ولایت ایشان امری مستقل از ولایت تشریعی الهی نیست؛ چراکه اساساً تشریع جدیدی صورت نمی‌گیرد. ازاینروست که برخی بین «ولایت بر تشریع» و «ولایت تشریعی» تفکیک قائل شده و اولی را تنها مختص خدا و دومی را همان ولایت بر جامعه خردمندان در تمامی شؤونی که در آن صلاحیت دارند دانستهاند (جوادی آملی، 1390(ب)، ص125). در واقع باید گفت، این دو، نه تنها با هم تنافی نداشته، بلکه قبول و نفی یکی ملازمه با قبول و نفی دیگری دارد. همانطور که قوانین نظام تکوین واحد است، قوانین برای اداره مردم هم باید بر آن اساس واحد باشد. به همین دلیل است که مخالفت با امام و یا ولی منصوب او بنا بر برخی روایات از جمله روایات ذیل آیه 110 سورة مبارکه کهف(24) در حکم رد حکم خدا و شرک به اوست (صافی گلپایگانی، 1390(ب)، ص23و27). بنابراین، توحید در عمل، آنچنان گسترش مییابد که اطاعت از قوانین حاکمان الهی چهرهای از توحید در عبادت به حساب میآید (صافی گلپایگانی، 1361(الف)، ص174). برعکس، قبول، التزام و الزام به قوانینی که منبع و مبنای شرعی ندارند، پرستش واضع آنها و اظهار شرکت با خداست، چراکه اعتقاد به نظام امامت، رشتهای از عقیده به توحید است (صافی گلپایگانی، 1390(الف)، ص46؛ همو، 1375(ب)، ص13). همچنین، استقلال ولایت تشریعی ایشان با کرامت انسانی که در پرتو انحصار تشریع در خدا به دست میآید در تعارض است (جوادی آملی، 1404ق(الف)، ش23، ص19). بنابراین، ولایت تشریعی ایشان، نه تنها در عرض ولایت الهی نبوده، بلکه در طول آن هم نیست؛ زیرا ولایت خدا حدی نداشته و مختص مقطع خاصی نیست تا نوبت به ولایت دیگری برسد. ازاینرو، چنانچه ولایتی به دیگران نسبت داده شود، آن ولایت مظهر و تجلی ولایت الهی است (جوادی آملی، 1387(ج)، ص153). لذا آمر حقیقی، تنها خدا بوده و رسول(ص) تنها منتقلکننده و ترجمهکنندة وحی است. اطاعت از او تبعی و طریقی بوده و آنچه موضوعیت دارد اطاعت خداست (سبحانی، بیتا(ج)، ج1، ص384). به عبارت دیگر، اطاعت از کسانی که به صورت خاص یا عام از ناحیه خدا ولایت دارند موضوع اطاعت خداوند است (صافی گلپایگانی، 1375(الف)، ص52). خاتمیت، ابدیت و جهانشمولی شریعت خاتمیت شریعت از گزارههای کلامی مهمی است که مورد اتفاق مسلمین بوده و اختلاف در آن مربوط به معنای آن است (جوادی آملی، 1390(ب)، ص217-216). ابدیت و جهانشمولی شریعت نیز دو گزاره کلامی دیگری است که اولی بر استمرار شریعت در ظرف زمان و دومی به امتداد آن در ظرف مکان اشارت دارد. بر اساس این دو گزاره، شریعت از نظر زمانی و مکانی فراگیر و بر جمیع بشر حاکم است. البته این سه گزاره ارتباط وثیقی با هم دارند؛ به خصوص، دو گزاره خاتمیت و ابدیت شریعت، هر یک به وضوح دلالت بر دیگری دارد. ازاینروست که دلایل هر کدام در موارد بسیاری مشترک است. برای پیداکردن درک بهتر از آنها به مجموعهای از دلایل عقلی و نقلی اشاره میشود. استدلال بر خاتمیت شریعت، ابدیت و جهانشمولی آن با ادله عقلی، محل مناقشه است. برخی بدون بیان این دلایل، ادعای وجود آن را کردهاند (صافی گلپایگانی، 1412ق، ص4) و برخی دیگر اصل نبوت را با دلایل عقلی و نقلی قابل اثبات، ولی اثبات ضرورت خاتمیت را با دلیل عقلی رد میکنند؛ چراکه عقل، آمدن پیامبر دیگری را محال نمیبیند(25)(جوادی آملی، 1381، ج3، ص408). به همین دلیل، دلایل آن صرفاً توجیهی دانسته شده است. از جمله از راه علل فاعلی؛ بدین معنا که پیامبر(ص) به آخرین درجات کمال رسید و ربوبیت خدا کاملاً متجلی شد. همچنین از راه علل قابلی؛ به این معنا که بهترین میوه جهان طبیعت که پیامبر(ص) باشد، عرضه شده و نیز علل غایی؛ به این معنا که با آمدن ایشان دیگر نیاز بشر در این زمینه تأمین شده است (همان، ص409). از جنبه‌ای دیگر، خاتمیت و به‌دنبال آن جاودانگی شریعت از جمله آثار اعتقاد به قاعده کلامی حسن و قبح عقلی دانسته شده است (سبحانی، 1424ق، ص52-51؛ همو، بیتا(هـ)، ص94؛ همو، 1370، ص121). به عبارت دیگر، این استدلال مبتنی بر عقل مشترک میان انسانها ثبات دین را که از لوازم خاتمیت است در دنیای متغیر توجیهپذیر میکند. دلیل توجیهی دیگر برای این سه، کشف سازوکارهای درونی شریعت برای تداوم جریان در تاریخ و جغرافیاست. در این روش، به اثبات قابلیت شریعت پیامبر(ص) برای جاودانگی در اعصار و جهانشمولی در امصار پرداخته میشود، نه بر ضروری‌بودن عقلی این سه گزاره. در کشف این سازوکارها، مطالب بسیاری گفته شده که در دو مورد، قابل جمع است: اول اینکه شریعت دارای مادة قوی و زایایی است که علما میتوانند بر اساس آن به استنباط هر حکمی که بشر به آن نیاز دارد اقدام کنند. این امر را میتوان در حجیت عقل در موارد خاص، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اصول و قواعد عامه، فتح باب اجتهاد و اختیارات حاکم اسلامی احراز کرد. دوم آنکه شریعت، هرگز وارد جزئیات نشده است. این امر، در جمع شریعت بین ماده و روح و عدم تک‌بعدی‌بودن آن، توجهداشتن به معانی و نه به ظواهر قابل تغییر و وجود احکام محدودکننده برای سایر احکام (ادله حاکمه) تمثل یافته است (سبحانی، 1379، ص564-556؛ همو، 1419ق(ج)، ص19). این احکام، همان احکامی است که از آن به احکام ثانویه هم تعبیر شده است (سبحانی، 1385(الف)، ص138). دلایل فوق برای اثبات گزاره جامعیت شریعت هم استفاده شده است (سبحانی، 1381، ش41، ص19) که به صورت تفصیلی در قسمت بعد میآید. نصوص قرآنی که در اثبات خاتمیت بدان استناد شده است؛ عبارتند از آیات 40 سورة مبارکة احزاب، 1 سورة مبارکة فرقان، 41و42 سورة مبارکة فصلت، 19 سورة مبارکة انعام، 28 سورة مبارکة سبأ و 48 سورة مبارکة مائده (سبحانی، 1402ق، ج3، ص144-124؛ همو، بیتا(ب)، ص21-15؛ همو، 1375، ج7، ص316). علاوه بر اینها، اشارات قرآنی دیگری هم برای خاتمیت بیان شده است؛ مضافاً بر احادیث بسیاری که در این زمینه وجود دارد (سبحانی، 1402ق، ج3، ص148-145؛ همو، بیتا(ب)، ص25-21) و ما به جهت اختصار از بیان آنها خودداری می‌کنیم. اما آیاتی که بر ابدیت و جهانشمولی شریعت و به خصوص بر جنبة جهانشمولی تأکید دارند، قابل تقسیم به چند گروهند: اول آیاتی که تصریح به جهانی‌بودن رسالت پیامبر(ص)، فرستاده خدا به سوی همه مردم بودن، رحمت برای عالمیان بودن، بشیر و نذیر برای همه مردم بودن و منذربودن هرآن‌کس که کتاب به او برسد دارد.(26) دسته دوم، آیاتی هستند که خطابات خود را متوجه عموم مردم میکنند(یَا أَیُّهَا النَّاسُ). دسته پی نوشت: 1. این پژوهش به سفارش و با حمایت پژوهشکدة شورای نگهبان صورت گرفته است. 2. بررسی مباحث فقهی ایشان نیازمند پژوهشی مستقل است که در آینده صورت خواهد پذیرفت. 3. برای مطالعة برخی تأثیرات دانش کلام در دانش فقه (ر.ک: جعفر سبحانی، 1386، ص5). 4. عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی تبریزی، لطفالله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، حسینعلی منتظری نجفآبادی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج4، ص347، 364، 368، 393 و 395. 5. در این زمینه میتوان به ریاست «منتظری» بر آن مجلس و نیز سخنان سبحانی و مکارم در جلسات متعدد آن مجلس اشاره کرد (همان، ج4، ص431، 448و450). 6. علاوه بر ارتباط این گزاره با توحید، ارتباط با آن با کرامت انسانی نیز از حیث ارزشهای حاکم بر حقوق عمومی در اسلام حائز اهمیت است که بر اساس آن، انسان جز از خالق خود از کسی اطاعت نکرده و جز در مقابل او در مقابل دیگری خضوع نمیکند (عبدالله جوادی آملی، فصلنامه التوحید، ص71). 7. برای مطالعة نظر مشابه (ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، رهبران بزرگ و مسؤولیتهای بزرگتر، ص56). 8. روشنترین این دسته از آیات آیة40 سوره مبارکة یوسف است: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ»؛ هرچند در برخی موارد؛ مثل آیة 67 سورة مبارکة یوسف، عبارت یادشده دلالت بر حکومت تکوینی خدا میکند. 9. از جمله، آیات 42تا51 سورة مبارکة مائده. 10. قَالَ َأبِوعَبْدِاللَّهِ7: «...الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ» (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص407)؛ حکم بر دو نوع است؛ حکم خدا و حکم جاهلیت. پس کسی که در حکم خدا خطا کند، به جاهلیت حکم داده است. 11. آیات 9 سورة مبارکة اسراء، 161 سورة مبارکة انعام و 18 سورة مبارکة جاثیه. 12. آیات 59و60 سورة مبارکة نساء. 13. آیاتی نظیر آیة 31 سورة مبارکة توبه. 14. به عنوان نمونه: قَالَ أبِوعَبْدِاللَّهِ7: «أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ» (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص53)؛ به خدا سوگند آنان را به پرسش خودشان دعوت نکردند و اگر دعوت میکردند، پاسخشان نمیدادند، ولی برای آنان حرامی را حلال کردند و حلالی را حرام کردند. پس آنان (راهبان) را به نحوی که ندانستند پرستش کردند. 15. مثل آیات 1و7 سورة مبارکة حجرات. 16. از جمله، آیات 15 سورة مبارکة یونس و 3 سورة مبارکة نجم. 17. به عنوان نمونه (ر.ک: محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص268-265). 18. آیات 59 سورة مبارکة نساء، 6 سورة مبارکة احزاب، 65 سورة مبارکة نساء و 103 سورة مبارکة توبه. 19. از جمله، آیات 2 سورة مبارکة جمعه، 44 سورة مبارکة نحل و 7 سورة مبارکة حشر. 20. از جمله، آیه 55 سورة مبارکة مائده. 21. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» (سلیمبنقیس هلالى، سلیمبنقیس، ج2، ص884)؛ اطاعت از مخلوق در معصیت آفریدگار جایز نیست. 22. از جمله، آیات 44 سورة مبارکة نحل، 106 سورة مبارکة اسراء و 16تا19 سورة مبارکة قیامه و... . 23. در وجود چنین وظیفهای بنا بر اولویت برای معصومین: و فقهاء در دوره غیبت و اینکه حدیث ائمه:، همان حدیث پیامبر9 و متصل به کلام خداست، به عنوان دلیل به تصریح روایات ائمه: (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص53) هم اشاره شده است (حسینعلی منتظری، اسلام، دین فطرت، ص244). 24. إلى قوله «بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» قال ابوعبدالله: «لا یتّخذ مع ولایة آل محمّد ولایة غیرهم و ولایتهم العمل الصّالح فمن أشرک بعبادة ربّه فقد أشرک بولایتنا و کفر بها و جحد أمیرالمؤمنین حقّه و ولایته» (علی‌بن‌ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج2، ص47) و سألت أباعبدالله عن قول الله: « فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»، قال: «العمل الصالح المعرفة بالأئمة "وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً" التسلیم لعلی لا یشرک معه فی الخلافة من لیس ذلک له و لا هو من أهله» (محمدبنمسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج2، ص353). 25. با این حال، برخی در مورد جهانشمولی و ابدیت، ادعا بر وجود دلایل عقلی بدون بیان آن کردهاند (لطفالله صافی گلپایگانی، الاحکام الشرعیة ثابتة لاتتغیر، 1412ق، ص4). 26. آیات 158 سورة مبارکة اعراف، 28 سورة مبارکة سبأ، 79 سورة مبارکة نساء، 107 سورة مبارکة انبیاء، 1 سورة مبارکة فرقان و 19 سورة مبارکة انعام. 27. به عنوان نمونه آیات 90 سورة مبارکة نحل، 58 سورة مبارکة نساء و 30 سورة مبارکة روم. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعة، ج1، تهران: فرهنگ سبز، بیتا. 4. جوادی آملی، عبدالله، «مرز فلسفه و کلام»، پاسدار اسلام، ش31، 1363. 5. --------------، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، تهران: رجا، چ2، 1368. 6. --------------، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1، پاییز1375(الف). 7. --------------، «علم کلام، تعریف، وظیفه و قلمرو»، قبسات، ش2، 1375(ب). 8. --------------، «نقدِ نقد»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش2، زمستان 1375(ج). 9. --------------، «مباحثی پیرامون تبیین ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش3، بهار1376. 10. --------------، تجلی ولایت در آیه تطهیر، قم: اسراء، 1379. 11. --------------، وحی و نبوت در قرآن، ج3، قم: اسراء، 1381. 12. --------------، دینشناسی، قم: اسراء، 1381. 13. --------------، «کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش1، 1382(الف). 14. --------------، سرچشمه اندیشه، ج1، قم: اسراء، چ2، 1384. 15. --------------، توحید در قرآن، ج2، قم: اسراء، چ2، 1385. 16. --------------، حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء، چ2، 1385. 17. --------------، فلسفة حقوق بشر، قم: اسراء، چ5، 1386. 18. --------------، عید ولایت در قرآن، قم: اسراء، چ9، 1387(الف). 19. --------------، نسبت دین و دنیا، قم: اسراء، چ5، 1387(ب). 20. --------------، ولایت در قرآن، قم: اسراء، چ5، 1387(ج). 21. --------------، جامعه در قرآن، ج17، قم: اسراء، چ2، 1388. 22. --------------، روابط بین الملل در اسلام، قم: اسراء، 1388. 23. --------------، تسنیم، ج22، قم: اسراء، 1389. 24. --------------، امام مهدی؛ موجود موعود، قم: اسراء، چ5، 1389(الف). 25. --------------، انتظار بشر از دین، قم: اسراء، چ6، 1389(ب). 26. --------------، ظهور ولایت در صحنه غدیر، قم: اسراء، چ6، 1389(ج). 27. --------------، «جامعیت کتاب الهی و انتظار متقابل دین و بشر»، فصلنامه حکمت اسراء، ش9، پاییز 1390(الف). 28. --------------، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ14، 1390(ب). 29. --------------، شریعت در آیینه معرفت، قم: اسراء، چ6، 1390(ج). 30. --------------، منزلت عقل در هندسة معرفت دینی، قم: اسراء، چ5، 1390(د). 31. --------------، «حول العناصر الرئیسیة للسیاسة الاسلامیة»، ماهنامه المنطلق، ش23، 1404ق(الف). 32. --------------، «العناصر الاساسیة للسیاسة الاسلامیة»، فصلنامه التوحید، ش10، 1404ق(ب). 33. --------------، «ولایة الفقیه(6)»، ماهنامه بقیة الله، ش7، 1412ق. 34. --------------، پیرامون وحی و رهبری، تهران: الزهراء، چ3، بیتا. 35. راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج4، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368. 36. سبحانی، جعفر، خدا و پیامبر اسلام، قم: توحید، 1359. 37. ----------، جهانبینی اسلامی، قم: توحید، 1361. 38. ----------، مبانی توحید از نظر قرآن، ج1و2، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین7، 1361. 39. ----------، خدا و پیامبران، قم: دفتر تبلیغات، چ3، 1368. 40. ----------، حسن و قبح عقلی یا پایههای اخلاق جاودان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ2، 1370. 41. ----------، پیرامون حیات پیامبر9 در قرآن، ج7، قم: مؤسسه امام صادق7، 1375. 42. ----------، منطق شیعه در کنگرهها و مجامع علمی، قم: مکتب اسلام، 1376. 43. ----------، أضواء علی عقائد الشیعة الامامیة و تاریخهم، تهران: مشعر، 1379. 44. ----------، «انتظار بشر از دین و یا انتظار دین از بشر»، فصلنامه کلام اسلامی، ش39، 1380(الف). 45. ----------، «بررسی نظریههایی درباره انتظار بشر از دین»، فصلنامه کلام اسلامی، ش40، 1380(ب). 46. ----------، «ویژگیهای علم فقه»، دوماهنامه رواق اندیشه، ش2، 1380(ج). 47. ----------، «نیاز بشر به دین»، فصلنامه کلام اسلامی، ش41، 1381. 48. ----------، «سکولاریسم یا عرفیشدن دین و فقه»، فصلنامه کلام اسلامی، ش50، 1383. 49. ----------، مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج3، قم: مؤسسه امام صادق7، 1383. 50. ----------، «نقش زمان و مکان در استنباط»، فصلنامه فقه اهل بیت:، ش43، 1384(الف). 51. ----------، کاوش‌هایی پیرامون ولایت، قم: مؤسسه امام صادق7، 1384(ب). 52. ----------، منشور عقاید امامیه، قم: مؤسسه امام صادق7، چ3، 1385(الف). 53. ----------، ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه، قم: مؤسسه امام صادق7، چ2، 1385(ب). 54. ----------، «اثرگذاری علم کلام در استنباط احکام»، فصلنامه کلام اسلامی، ش61، 1385(ب). 55. ----------، معالم التوحید فی القرآن الکریم، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1400ق. 56. ----------، معالم النبوة فی القرآن الکریم، ج3، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین7، 1402ق. 57. ----------، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج1و2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چ3، 1411ق. 58. ----------، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، حوار علی الورق، الاجتهاد و الحیاة، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، چ3، 1417ق(الف). 59. ----------، الاسماء الثلاثة: الاله و الرب و العبادة، قم: مؤسسة امام صادق7، 1417ق(ب). 60. ----------، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1419ق(الف). 61. ----------، بحوث قرآنیة فی‌التوحید و الشرک، قم: مؤسسه امام صادق7، 1419ق(ب). 62. ----------، مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء، 1419ق(ج). 63. ----------، التحسین و التقبیح العقلیان و مکانتهما فی العقیدة و الشریعة، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق. 64. ----------، التوحید و الشرک فی القرآن الکریم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، بیتا(الف). 65. ----------، الخاتمیة فی الکتاب و السنة و العقل الصریح، بیجا، بینا، بیتا(ب). 66. ----------، الفکر الخالد فی بیان العقائد، ج1، بیجا: بینا، بیتا(ج). 67. ----------، تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام الشرعیة و الحکومیة، قم: مؤسسه امام صادق7، بیتا(د). 68. ----------، التحسین والتقبیح العقلیین، قم: مؤسسه امام صادق7، بیتا(ﻫ). 69. ----------، پیرامون عصمت پیامبران و امامان، ج5، قم: انتشارات اسلامی، بیتا. 70. صافی گلپایگانی، لطفالله، الهیات در نهج البلاغه، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1361(الف). 71. ------------------، پیرامون معرفت امام، تهران: آفاق، 1361(ب). 72. ------------------، تجلی توحید در نظام امامت، تهران: مؤسسة الامام المهدی(عج)، 1361(ج). 73. ------------------، به سوی دولت کریمه، قم: حضرت معصومه3، 1375(الف). 74. ------------------، پاسخ به ده پرسش، قم: حضرت معصومه3، 1375(ب). 75. ------------------، امامت و مهدویت، ج3، قم: حضرت معصومه3، چ3، 1378. 76. ------------------، اصالت مهدویت، قم: جمکران، 1390(الف). 77. ------------------، امامت حضرت بقیة الله و نقش سازنده عقیده به امامت آن حضرت، قم: جمکران، چ2، 1390(ب). 78. ------------------، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، قم: جمکران، چ2، 1390(ج). 79. ------------------، مع الخطیب فی خطوطه العریضة، تهران: سپهر، چ6، 1408ق(د). 80. ------------------، الأحکام الشرعیة ثابتة لاتتغیر، قم: دارالقرآن الکریم، 1412ق. 81. ------------------، ضرورة وجود الحکومة أو الولایة للفقهاء، بیجا: بینا، بیتا. 82. عیاشى، محمدبنمسعود، تفسیر العیّاشی، ج2، تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق. 83. قمى، علىبنابراهیم، تفسیر القمی، ج2، قم: دارالکتاب، چ3، 1404ق. 84. کلینى، محمدبنیعقوب، الکافی، ج1و7، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ4، 1407ق. 85. مکارم شیرازی، ناصر، رهبران بزرگ و مسؤولیتهای بزرگتر، تهران: محمدی، چ2، 1346. 86. --------------، «تحقیق و بررسی در منابع اجتهاد در فقه شیعه و اهل سنت(1)»، مجلة نور علم، ش10، 1364. 87. --------------، «مصالح مرسله چیست؟»، مجلة نور علم، ش15، 1365. 88. --------------، بحوث فقهیة هامة، قم: مدرسة الامام علیبنابیطالب7، 1422ق. 89. --------------، انوار الفقاهة، قم: مدرسة الامام علیبنابیطالب3، 1425ق. 90. منتظری، حسینعلی، اسلام؛ دین فطرت، تهران: سایه، چ3، 1387. 91. ------------، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج2، قم: تفکر، چ2، 1409ق. 92. هلالى، سلیمبنقیس، سلیمبنقیس الهلالی، ج2، قم: الهادى، 1405ق. حسین امینی‌پُزوِه: دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) عباس کعبی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. ادامه دارد...
http://fna.ir/X2ZHAG
94/12/05 - 06:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
گوناگون
پربازدیدترینها