تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804586056
روششناسی تفسیر حقوقی قرآن- بخش اول مبانی تفسیر حقوقی قران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روششناسی تفسیر حقوقی قرآن- بخش اول
مبانی تفسیر حقوقی قران
تفسیر حقوقی قرآن یکی از گرایش‌های تفسیر علمی قرآن می باشد. این گونه از تفسیر مستلزم روش شناسی است که محور اصلی مجموعه به هم پیوسته موضوعات حقوقی ـ قرآنی به شمار می آید.
چکیده
تفسیر حقوقی قرآن یکی از گرایش‌های تفسیر علمی قرآن میباشد. این گونه از تفسیر مستلزم روششناسی است که محور اصلی مجموعه بههم پیوسته موضوعات حقوقی ـ قرآنی به شمار میآید. با توجه به چنین جایگاه و اهمیتی، این نوشتار درصدد تبیین آن روش میباشد. ابتدا مفاهیم کلیدی و سپس با توجه به تعریف مورد نظر از تفسیر حقوقی، اهداف مشترک و متفاوت آن ارایه شده است. در ادامه، بحث مبانی و اصول بنیادینی که موجودیت تفسیر را تحت تأثیر قرار میدهد، بحث قلمرو که محدوده تفسیر را روشن میکند، بحث منابع و دادههایی که نوعی شناخت را پیرامون تفسیر حقوقی در اختیار مینهد، بحث ضوابط کلی که باید توسط مفسر رعایت گردد، و بحث شیوه اجرا که مراحل فعالیت مفسر برای دستیابی به آموزههای حقوقی قرآن کریم را معین میکند، آورده شده در پایان، به مهمترین آسیب‌هایی که چه بسا مفسر در فرایند تفسیر حقوقی قرآن کریم به آن مبتلا گردد پرداخته شده است.
کلید واژگان: قرآن، روششناسی، تفسیر، تشریع، فقه، حقوق، تفسیر حقوقی.
مقدمه
توجه به بعد حقوقی قرآن کریم از این دید بسیار با اهمیت میباشد که برای همگان روشن شود چگونه این آخرین کتاب سماوی آموزههای خود را در زمینه حقوق، دهها قرن پیش مطرح کرده است.
اما، بیگمان، دستیابی به چنین آموزههای تخصصی، آن هم از متن مقدس و با ویژگیهای منحصربهفرد، با حرکت غیر متدیک امکانپذیر نمیباشد، بلکه نخست باید روشی مناسب برای آن طراحی نمود و بعد، گام به گام و بهطور منضبط راه را به سوی هدف و مصون از نقاط ضعف و نارساییها و کجرویها طی کرد. روی این اساس، ما در حد وُسع‌مان سعی میکنیم تا این روش را در این نوشتار پیشنهاد نمائیم.
مفهوم شناسی تفسیر حقوقی
1. حقوق
در تعریف حقوق میتوان دو معنا طرح نمود؛
1. حقوق مجموعهای از قواعد الزامآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود (کاتوزیان، فلسفه حقوق، 1/263).
2. حقوق عبارت است از امتیاز کسی یا کسانی در برابر دیگران که به او توان خاصی میبخشد (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، 13) و غالباً جهانی، ضروری و ثابت میباشد و از آن به حقوق طبیعی، فطری یا فردی تعبیر میشود.
این احتمال نیز وجود دارد که از واژه «حقوق» در این بحث، معنای وسیعتر از دو معنای مزبور را منظور میکنیم که شامل شاخههای حقوقی سایر علوم نیز میشود؛ به ویژه اینکه علم حقوق تنها به تحلیل و شناختن قواعد موجود قناعت نکند، بلکه در پی ریشههای واقعی آن قواعد باشد و بخواهد معیاری برای تمیز درست و نادرست فراهم سازد. در این صورت، حتی مسائل فلسفة حقوق نیز در قلمرو این علم قرار دارد (کاتوزیان، فلسفة حقوق، 1/3).
2. تفسیر حقوقی
معانی گوناگونی برای تفسیر حقوقی قرآن میتوان تصور کرد؛ از جمله:
1. قراردادن آیاتی که وجوه حقوقی آنها بیشتر آشکار است در مجموعهای و تفسیر آنها شبیه کاری که برای آیات الاحکام صورت میگیرد.
2. بیان و برجسته کردن نکات حقوقی آیات؛ اعم از اینکه نکته مورد نظر از یک آیه قابل استنباط باشد یا از جمع آیات.
3. تفسیر آیات قرآن با استفاده از دادهها و دستآوردهای علم حقوق یا شاخههای حقوقی سایر علوم.
4. واکاوی و توجه به سازوکارهای خود قرآن در چگونگی تشریع و پیاده کردن آن بر مخاطب، انسانها یا جامعة هدف.
دو کتاب «آیات الأحکام حقوقی ـ کیفری» مرحوم آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و «آیات الأحکام حقوقی ـ جزایی» مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نمونه رویکرد اول میباشند که آیاتی با وجوه بارز حقوقی مانند: Pوَإِن کُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌO (بقره/283)؛ «و اگر در سفر هستید و هیچ نویسندهای نیافتید، پس گرو گرفته شده (وثیقه) است. و اگر برخی از شما به برخی [دیگر] اطمینان کرد، پس باید کسی که امین شمرده شده (و بدون وثیقه، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی) وی را بپردازد و باید خود را از [عذاب ]خدایی که پروردگار اوست، نگه دارید. و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان کند، پس در حقیقت او دلش گناهکار است. و خدا، به آنچه انجام میدهید، داناست.» در حوزه حقوق مدنی و Pإِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌO (مائده/33)؛ «کیفر کسانی که با خدا و فرستادهاش میجنگند و برای فساد در زمین میکوشند، فقط این است که کشته شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا دستهایشان و پاهایشان، بر خلاف (یکدیگر، یعنی یکی از راست و یکی از چپ)، قطع شود؛ یا از سرزمین (خود) تبعید گردند؛ این، برایشان رسواییای در دنیاست؛ و در آخرت عذاب بزرگی برایشان است.» در حوزه حقوق جزایی را گردآوری و تفسیر می‌کنند.
در رویکرد دوم آیاتی که ظاهراً و در نگاه نخستین، عهدهدار بیان حقوق نیستند با نگاه حقوقی تفسیر می‌شوند. در تفسیر این آیات میتوان از نگاه ژرف و روش لطیف معصومانD کمک گرفت نشان داد که چگونه با استناد به همان آیات مسائل حقوقی پاسخ داده میشود. آیه Pوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًاO (جن/ 18)؛ «و اینکه مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید (و نپرستید)» که در نگاه نخست در صدد طرح پیام معرفتی و عقیدتی تلقی میشود، اما با توجه به استناد امام جوادA به این آیه و روشن ساختن خطای فقهای اهل سنت در پاسخ به سؤال معتصم عباسی مبنی بر مقدار قطع دست دزد جنبه حقوقی آیه آشکار میشود؛ چه آن حضرت پس از نقل این حدیث نبوی که سجده باید بر هفت عضو (پیشانی و دو دست و دو سرزانو و پاها) باشد، فرمود: اگر دست دزد از مچ یا مرفق بریده شود، دستی برای او باقی نمیماند که سجده کند، در حالیکه خداوند فرموده است: Pوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًاO یعنی اعضای هفتگانه مخصوص خداست و آنچه مخصوص خداست نباید قطع کرد (عیاشی، تفسیر العیاشی، 1/320). در رویکرد سوم، آیهای مانند Pیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْO (نساء/29)؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموالتان را در میان خودتان به ناحق نخورید؛ مگر اینکه داد و ستدی با رضایت [طرفین] شما (انجام گرفته) باشد. و خودتان را نکشید؛ که خدا نسبت به شما مهرورز است.» در مالکیت معنوی و فکری ابداع، اختراع و تألیف مورد توجه قرار میگیرد؛ چه آثار فراوانی بر این امر مترتب میگردد و به پیرو آن، خردمندان به مرور زمان، نظام مالکیت فکری را طراحی کردهاند تا در سایه آن مصالح پدیدآورندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأمین گردد. حال در مواجهه با این نظام که حاصل تجربه بشر در حدود چهارصد سال گذشته است، برخی از حقوق‌دانان پس از مطالعات فراگیر در فقه و حقوق اسلامی معتقدند مالکیت فکری مصداق جدیدی از اموال است که خردمندان به آن اعتبار داده‌اند و این اعتبار از سوی شارع ردع نشده است و اموری هم که به عنوان ردع شارع از اعتبار مالکیت فکری گفته شده است، قابل جواب میدانند (حکمتنیا، مبانی مالکیت فکری، 434)؛ در نتیجه، احکام «أموال» در آیه مورد بحث که در گذشته مشتمل بر مالکیت فکری تلقی نمی‌شد، امروزه با استفاده از دادهها و دستآوردهای علم حقوق مالکیت فکری را نیز در بر میگیرد.
برای رویکرد چهارم میتوان مثال تشریع تدریجی حرمت شرب خمر و دگرگونی احکام جهاد را آورد. البته رویکردهای دیگر از جمله استنباط نظام حقوقی از منظر قرآن، نیز تصور شدنی است.
با توجه به رویکردهای پیشگفته، منظور از تفسیر حقوقی در این نوشتار، برقرار نمودن رابطة گفت‌وگو بین قرآن و علم حقوق ـ که شامل شاخههای حقوقی سایر علوم، مانند فلسفة حقوق میباشد ـ به منظور رسیدن به دیدگاه قرآن پیرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی یا مسائل آن علم میباشد؛ به دیگر سخن، تفسیر حقوقی یک نوع رفتار و عملکرد نظامیافته و هدفداری است که مفسر قرآن کریم در اجرای فرایند تفسیر در پیش میگیرد و بر اساس آن فعالیتهای تفسیری خود را برای کشف معنای واقعی آیات قرآن کریم در باب حقوق سامان میدهد. بدین ترتیب، او هر کدام از موضوع، مبادی تصوری و تصدیقی یا مسائل آن را به قرآن عرضه و دیدگاه شارع را در این متن مقدس پیرامون آن کشف میکند. البته ممکن است نتیجه حقوقپژوهی قرآنی او این باشد که شارع در این کتاب راجع به مورد عرضه شده نظر خاصی نداشته باشد.
روش شناسی تفسیر حقوقی
با توجه به تعریف یادشده از تفسیر حقوقی، روششناسی تفسیر حقوقی قرآن‌کریم عبارت است از بررسی مَعبرها، گذرگاهها و گامهای روشن در تفسیر حقوقی قرآن‌کریم که مطابق پیشفرضهای معیّن و نظامی مشخص برای رسیدن به دیدگاه شارع در قرآن پیرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، یا مسائل علم حقوق میباشد؛ به دیگر سخن، مطالعة ابزارها و منابع معرفت حقوقی قرآنی و چگونگی کار بست آنهاست و در یک نگاه کلی، میتوان از محورها، اهداف، مبانی، قلمرو، منابع، ضوابط، شیوه اجرا و آسیبشناسی سخن به میان آورد که تفصیل هر یک را در ذیل پی می‌گیریم.
1. اهداف تفسیر حقوقی
به پیرو تعریف تفسیر حقوقی قرآن کریم که بیان شد، اهدافی متفاوت و جزئی برای این فعالیت علمی میتوان در نظر گرفت؛ از جمله:
الف) دستیابی به پیام حقوقی آیه مانند دستیابی به مشروعیت ولایت فقیه در تفسیر آیه Pإِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَکانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَO (مائده/44)؛ «به راستی که ما تورات را، در حالی که در آن رهنمود و نور بود، فرو فرستادیم؛ [و] پیامبرانی که تسلیم (فرمان خدا) بودند، به وسیله آن برای کسانی که یهودی بودند داوری میکردند؛ و (همچنین) علمای ربّانی و دانشمندان (نیکو اثر)، به آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند (داوری مینمودند)؛ پس، از مردم نهراسید و از (مخالفت با من) بهراسید؛ و آیات مرا به بهای اندکی نفروشید؛ و کسانی که طبق آنچه خدا فرو فرستاده داوری نکردهاند، پس تنها آنان کافرند»؛ أراکی، نظریة الحکم فی الإسلام، 231ـ234).
ب) دستیابی به دیدگاه قرآن دربارة موضوع، مبادی یا مسائل علم حقوق یا شاخههای حقوقی سایر علوم. در این صورت، نظر کل قرآن نسبت به هر کدام از آنها مقصود مفسر است و به استناد به یک یا چند آیه بسنده نمینماید. چنین هدفی بدون یک پیش نظریه در ذهن مفسر پیش از گردآوری آیات مرتبط از کل قرآن امکانپذیر نمیباشد؛ برای نمونه، قرآن‌کریم دربارة خویشتن مالکی (Self-Ownership) چه نظری را ارایه میکند یا میپذیرد؟ صرف توجه به منطق امانتداری الهی شعیب نبیA در برابر منطق مالکیت حقیقی قوم خود (هود / 87) نمیتوان پاسخ نهایی قرآن را راجع به مسئله به دست آورد، بلکه ابتدا باید تئوری را به درستی درک نمود، سپس کل قرآن را تدبر روشمند کرد تا به مقصود رسید.
ج) دستیابی به نظام حقوقی قرآنی که تمام اجزایش منظم، هماهنگ و هدفمند هستند که از مبانی آغاز میشود و اصول، قواعد، نظریهها، مقررات و آیینهای اجرایی را در بر میگیرد. طبیعتاً صرف دستیابی به پیامها و دیدگاههای حقوقی قرآن جهت رسیدن به این هدف کفایت نمیکند، بلکه باید جایگاه هر کدام از آنها را در یک ساختار و انسجام هر کدام با دیگر اجزای آن ساختار به طور مستدل اثبات نمود؛ بنابراین، مثلاً صرف اثبات حکم قرآنی درباره «مرگ شیرین» کافی نیست، بلکه تبیین انسجام این حکم بر فرض پذیرش آن با اصل قرآنی «رحمت»، حق حیات، و دیگر اجزای نظام لازم است. د) در کنار این اهداف فعال، میتوان هدف واکنشگرانهای از تفسیر حقوقی نیز به تصویر کشید؛ یعنی دفاع از کمال، جامعیت، عدم اختلاف درونی، و بی‌همتایی قرآن کریم. این هدف موقعی است که مفسر با شبهات یا خرده‌گیری‌های حقوقی مواجه میگردد و برای اینکه پیشفرض و ایمان خود راجع به قرآن تثبیت نماید، به تفسیر حقوقی آیات مرتبط و مشابه ناچار میگردد؛ برای مثال، در مقابل جریان اسلامهراسی که قرآن را به آموختن خشونت علیه بشریت متهم میکند، قرآنپژوهان میزان رحمت و مدارای آیات قرآنی، بهویژه آیات مربوط به جهاد، قتال و کیفر را در پرتو مقایسه با قوانین نوین بشر به رخ جهانیان میکشند.
2. مبانی تفسیر حقوقی
فهم و تفسیر قرآن کریم بر نهادهای بنیادینی استوار است که در ذهن مفسر پیش از فرایند تفسیر، مفروض و مقبول است که هر نوع موضعگیری در خصوص آنها موجودیت تفسیر او را تحت تأثیر قرار میدهد. البته گاهی مفسر از آنها غفلت میکند، در حالیکه تفسیر در بسیاری از موارد بر این نهادهای بینادین صورت میگیرد، حتی گاهی فهم و تفسیر قرآن کریم بدون آنها امکانپذیر نمیباشد. در هر صورت، مفسر باید به این مبانی آگاهی مستدل داشته باشد.
مبانی عام تفسیر را میتوان در کتب روششناسی عمومی تفسیر قرآن کریم مطالعه کرد (ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (1)، مبحث اول مبانی تفسیر). در ادامه، جهت تبیین تأثیر این مبانی در تفسیر حقوقی، چند مورد را به اختصار توضیح می‌دهیم:
الف) تشریعی بودن قرآن کریم
بیان احکام و مقررات، زبان معمول و اصطلاحات رایج و تقسیمبندیهای غالب خود را دارد، اما هرگز به معنای نفی مطلق بیان احکام و مقررات با زبان و اصطلاحات و تقسیمبندی دیگر نیست. طرح بیان احکام و بیان تشریعات در قرآن کریم با ویژگیهای خاص مانند عام و کلی، پراکنده، انعطافپذیر، یا به هم پیچیده، آن هم همراه با لحنهای متفاوتی همچون لحن تشویقی و کارکردی (ر.ک: ایازی، فقهپژوهی قرآن، 28ـ56) آن را از تمام کتابهایی که دربارة مسائل فقهی و حقوقی بحث کردهاند، ممتاز میکند، حتی سنخ بیان آن را نمیتوان با بیان برخی از کتابهای الهی ادیان پیشین تشبیه نمود.
شیوه و ویژگیهای پیشگفته با این مسئله که قرآن در مقام بیان احکام بوده باشد و آیات احکام شکل تشریعی داشته باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا قرآن با این ویژگی که کتاب خاتم پیامبران است و آخرین کتاب آسمانی و مستند به وحی میباشد، در صدد بیان شریعت جامع و جاویدان الهی است. چنین کتابی برای اینکه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و از جنبههای گوناگون جامعیت داشته باشد، باید بتواند مورد استناد عموم مردم و محققان قرار گیرد، جذابیت مستمر برای خواننده خود را فراهم کند، قداست و قدسیت داشته باشد و از نظر محتوا همیشه تازه باشد، سازگار با نیازهای فطری، واقع‌گرا و با آفاق گسترده باشد.
با این حال، قرآن یک کتاب حقوقی محض نیست که توقع جامعیت فروع و اصول، صراحت، انسجام و یک‌دستی خاصی از آن درست تلقی شود. برعکس، بهکارگیری شیوة کتاب حقوقی چنین تلقی ایجاد میکند که قرآن کریم تماماً کتاب تشریع یا حقوق و به احتمال بسیار خستهکننده و ملال‌آور است. حال آنکه کتاب هدایت است. عام و کلی بودن برخی از احکام قرآن کریم نیز اتفاقاً شرط جامعیت است که تطور مصادیق قانون و زمینه پویایی و تفسیرپذیری در طی زمانها را فراهم میسازد.
در کنار همة اینها، اینکه قرآن کریم گویاترین بیان را در زمینه احکام ارایه داده است (نساء/ 105؛ مائده/ 3 و 48؛ اسراء/ 9؛ نحل/ 89؛ انعام/ 38) دلیل تشریعی بودن آن به شمار میآید. روایات معصومانD دربارة جایگاه احکام شرعی در این کتاب آسمانی نیز بسیار تأملبرانگیز است. بخشی از این روایات مربوط به فضل قرآن کریم و لزوم اهتمام به آیات احکام و استنطاق از آنهاست که قرآن همة احکام و فروع را بهطور صریح و مشخص بیان کرده است (رضی، نهج البلاغه، خ125، ص158). همچنین روایات فراونی که عموماً در باب احکام از معصومانD رسیده که ایشان در استخراج حکمی یا برای استناد به مسئلهای به آیهای از قرآن کریم استشهاد نمودهاند (حویزی، نورالثقلین، 2/86)، برای تعیین و تشخیص صحت روایات احکام ملاک بسیار مهمی را تعیین کرده فرموده‌اند: «اعرضوها علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه» (کلینی، الکافی، 1/9) و قرآن‌کریم را عِدل اهل‌بیتD، بلکه ثقل اکبر پیامبرگرامیo بیان نمودهاند (نیشابوری، مستدرک، 3/110).
عقل نیز میپذیرد که آنچه پیامبرگرامیo به عنوان وحی آورده، کلام الهی و مشتمل بر تعالیم و دستوراتی برای سعادت بشر و معتبر و حجت است و باید در کلمات آن دقت نمود و از نکات آن استفاده کرد. بنابراین، آنچه در این کتاب ـ چه مستقیم و غیر مستقیم چه صریح و غیر صریح ـ به بایدها و نبایدها مربوط میشود، قابل استناد است و پراکندگی ظاهری و نامتسق بودن مانع از نظم بخشیدن و استنباط احکام از کلام نمیگردد. وانگهی، اگر قرآن کریم کتاب حکمی و تشریعی نباشد، وجهی برای هدایت عملی ندارد. حتی اخیراً برخی قرآنپژوهان اعجاز تشریعی قرآن کریم را مورد عنایت بیشتری قرار داده‌اند (بلاغی، آلاء الرحمن، 1/13ـ14؛ معرفت، التمهید، 6) و تشریعات قرآنی را با ویژگیهایی از قبیل عدم تناقض میان آنها، سازگاری با عقل و فطرت و عدم تناقض با علم، فراگیری تمام ابعاد زندگی بشر، عرضه در مدت بسیار کوتاه بیست و سه سال آن هم از زبان شخص أمّی و در فضایی که زمینه و شرایط لازم برای تدوین چنین قوانینی فراهم نبود (بهجتپور و معرفت، «اعجاز تشریعی قرآن»، قرآن و علم، 8/45-46؛ جزایری، «اعجاز حقوقی قرآن»، قرآن و علم، 10/67 ـ 88)، امری خارق العاده میدانند. پس قرآن کریم نه تنها منبع احکام و تشریعات است، بلکه در بیان احکام و دستورات عملی اعجازآمیز و در مقایسه با قانون‌گذاری بشری قابل تحدی است.
ب) جامعیت احکام قرآن کریم
در آیات Pتِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍO (نحل/89)؛ «بیانگر هر چیز (از کلیات دین)»، Pتَفْصیلَ کُلِّ شَیْءO (یوسف/111)؛ «شرح هر چیزی (که مایه سعادت) است»، و Pأَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمO (مائده/3)؛ «دین شما را برایتان کامل کردم» گرچه لفظ جامعیت به کار نرفته، معانی نزدیک به آن تداعی میشود و بر جامعیت قرآن کریم دلالت دارد. از سوی دیگر، قرآن خود را کتاب دین جهانی و ابدی معرفی میکند (انبیا/ 107؛ اعراف/ 158؛ فرقان/ 1) و تشریعاتش را ابدی و نسخناپذیر میداند و پیامبرش را خاتم الأنبیاء و دستوراتش را آخرین دستور میشناساند (احزاب/40؛ فصلت/41ـ42). اگر همة اینها را کنار هم قرار بدهیم، جامعیت قرآن کریم بهطور استنادی ثابت میگردد.
در این بحث، بین کمال و جامعیت تفاوت اساسی وجود ندارد. اگر دینی کامل پذیرفته شود جامعیت آن نیز پذیرفته میشود (ر.ک: ایازی، فقهپژوهی قرآنی، 282).
بنابراین، استنباط و چگونگی برداشت از آیات در چارچوپ جامعیت قرآن و قلمرو احکام معین میگردد و مرزبندی عام و کلی مشخص میشود؛ لذا در خارج از این مرزبندی نباید به سراغ احکام رفت و از قرآن توقع پاسخ داشت؛ به دیگر سخن، چون پذیرفتهایم قرآن جامع احکام است، آنچه به طور مستقیم و صریح نگفته یا به طور غیر مستقیم و غیر صریح راهنمایی نکرده، در قلمرو دین قرار نمی‌گیرد، نه اینکه جزو قلمرو دین بوده و مورد بیان یا اشاره قرار نگرفته است.
از نظر چند و چون بین مسائل فقه و حقوق تفاوت هست، اما از نظر ماهیت فرقی بین فقه و حقوق نیست؛ از این‌رو، هر دو از جنس واحدند. فقه ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینهها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد را ایجاد کند که در این صورت، بخش عظیمی از فقه ـ البته با شرایطی ـ نظامی در کنار دیگر نظامها خواهد بود (میر احمدیزاده، رابطة فقه و حقوق، 29).) منابع
1. امام علی، نهج البلاغه، تدوین، سیدرضی، انتشارات دارالهجرة، قم.
2. ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، 1376ش.
3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسام العرب، بیروت، دار الفکر، چاپ سوم، 1414ق.
4. اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، 1425ق.
5. استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة فی الرد علی من قال بالاجتهاد و التقلید، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، 1429ق.
6. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق.
7. بلاغی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، واحد تحقیقات بنیاد بعثت، 1420ق.
8. بهجتپور، عبدالکریم و حامد معرفت، «اعجاز تشریعی قرآن»، دو فصلنامه قرآن و علم، ش8، صص41ـ76، 1390ش.
9. پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، چاپ سوم، 1381ش.
10. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم، 1403ق.
11. جاویدی، مجتبی، سیمای حقوق در قرآن، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ اول، 1389ش.
12. الحاکم نیسابوری، محمد بن محمد، مستدرک الحاکم، بیروت، دار المعرفة، 1406ق.
13. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل‌البیتD، چاپ اول، 1409ق.
14. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن (1)، قم، جامعه المصطفی العالمیه، چاپ سوم، 1387ش.
15. زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفة، 1410ق.
16. زمانی، محمد حسن، مستشرقان و قرآن، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، 1388ش.
17. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
18. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1415ق.
19. علی الصغیر، محمد حسین، المبادی العامة لتفسیر القرآن، بیروت، دار المؤرخ العربی، 1420ق.
20. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روششناسی تفسیر قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1387ش.
21. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المطبعة العلمیة، 1380ق.
22. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419ق.
23. فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تهران، مکتبه الصدر، چاپ دوم، 1415ق.
24. قاسم‌زاده، مرتضی و حسن رهپیک، تبیان حقوق، تهران، دادگستری، چاپ دوم، 1388ش.
25. کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1388ش.
26. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
27. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
28. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1388ش.
29. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1415ق.
30. میراحمدی‌زاده، مصطفی، رابطة فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380ش.
31. Joanna Turnbull, Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York, Oxford University Press, 8th Edition, 2010 حجت‌الاسلام دکتر محمد علی رضایی اصفهانی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه.
ناصر دمیاطی: دانش‌پژوه دکتری قرآن و حقوق جامعه المصطفی العالمیه. مجله قرآن و علم شماره 12. ادامه دارد...
http://fna.ir/O1Z8H9
94/12/01 - 05:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها