تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820278001
روششناسی تفسیر حقوقی قرآن - بخش دوم و پایانی آسیب شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روششناسی تفسیر حقوقی قرآن - بخش دوم و پایانی
آسیب شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم
تفسیر حقوقی قرآن یکی از گرایش‌های تفسیر علمی قرآن می باشد. این گونه از تفسیر مستلزم روششناسی است که محور اصلی مجموعه به هم پیوسته موضوعات حقوقی ـ قرآنی به شمار می آید.
ج) جهانی و جاودانگی احکام قرآن کریم
چنان که گفته شد، قرآن کریم کتاب دین جهانی و ابدی است و تشریعات و احکامش نیز جهانی، جاودان و نسخ‌ناپذیر میباشد. مقرراتی که در این کتاب مبین آمده، یک مجموعه مسائل و احکامی است که نظام خلقت، به ویژه انسان را به سوی سعادتش هدایت میکند. انسان نیز دارای خلقت و فطرتی خاص است که او را به سوی روش خاصی در زندگی سوق میدهد و به راه معینی که دارای هدف مشخصی است، هدایت میکند و او فقط باید همین راه را بپیماید: Pفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَO (روم / 30).
ویژگی احکام قرآن کریم بر اساس سنت آفرینش و طبیعت، غرایز و نیازهای لازم و لاینفک انسان یکی از علل جهانی و جاودانگی آن است (پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، 408) که به همین علت مکان‌مندی و زمانمندی برای آن معنا پیدا نمیکند، بلکه در هر زمان و مکانی معتبر است.
این احکام، شامل تمام زمینههای ثابت و متغیر حقوقی میشود که در بعضی از زمینهها، احکام حقوقی و در بعضی دیگر، اصول حقوقی وجود دارد. لذا اگر با دقت نظر کنیم، در واقع، احکام قرآن یک قسم بیشتر نیست و آن احکام ثابت است. بر این اساس، آنچه تغییر میپذیرد، موضوعات احکام است؛ یعنی هر حکم اسلامی دارای موضوعی خاص یا عام است که وجود آن موضوع نسبت به حکم، بیشباهت به وجود علت برای معلول نیست. این مطلب هم در مورد عناوین اولیه مانند شمول اصل کلی وجوب وفای به عهد در آیه Pأَوْفُواْ بِالْعُقُودِO (مائده/1) بر بیع در اعصار گذشته و بر بیمه در عصر حاضر وجود دارد و هم در مورد عناوین ثانویه مانند خرید و فروش تنباکو که روزی از حیث اینکه موجب استعمار اقتصادی کشورهای اسلامی نمیشد، مباح بود و روز دیگر به سبب اینکه توطئه دشمنان عامل ضرر و زیان برای جامعه اسلامی شد و حکم محاربه با امام زمانA پیدا کرد، تحریم گردید و پس از لغو آن قرارداد استعماری باز موضوع تغییر یافت و حاکم شرعی آن منع را از آن برداشت.
با تکیه بر این مبنا، از سویی نمیتوان گفت که احکام قرآن کریم تابع فرهنگ زمانه است؛ خواه به معنای تبعیت از فرهنگ جاهلی باشد خواه به معنای پیروی از وحی الهی تجربی آن زمان، پیروی از وحی طبیعی خدای درونی محمد یا پیروی از تجربه دینی ایشان و از سوی دیگر، اذعان میگردد که مطابقتها و تناسبهای این کتاب مبین با فرهنگ زمانه از برتری آن بر دیگر کتابهایی به شمار می‌رود که به دلیل فقدان این شرایط در گذر تاریخ از حیز انتفاع خارج شده‌اند؛ مطابقتها و تناسبهایی مانند استفاده از زبان عربی، تناسب بیان آن با سطوح مختلف فکری و علمی مردم، استفاده از کلمات و ضربالمثلهای رایج مردم، انعکاس پرسش مردم از پیامبرo و شأن نزولهای برخی از آیات، انطباق آن با مقتضیات واقعیت زمان و مکان جامعه (زمانی، مستشرقان و قرآن، 165ـ242).
3. قلمرو تفسیر حقوقی
قلمرو تفسیر حقوقی به چند لحاظ قابل بررسی است در اینجا به دو لحاظ اشاره میکنیم:
1. به لحاظ خود قرآن کریم که شامل شمارش آیات الاحکام حقوقی و میزان معانی استنباطی آنها میشود.
2. به لحاظ موضوعات بدین سخن که آیا قرآن کریم در ابعاد یا موضوعات گوناگون حقوقی سخنی دارد یا خیر؟
روشن است که منظور از احکام در لحاظ نخست، احکام شرعی است؛ بدین معنا که آنچه شارع مقدس به عنوان شارع برای موضوعات مختلف اعتبار و ابراز نموده است. معمولاً فقه متکفل دانستن بخش فرعی آنها از راه ادله تفصیلی میباشد. احکام تشریعی قرآن کریم شامل احکام اعتقادی، اخلاقی، و فقهی ـ به معنی خاص و رایج ـ میگردد، اما آنچه به صورت اصطلاح آیات الاحکام در زبان فقها و مفسران به کار رفته یا در کتابهای حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در زمینه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده است. به همین دلیل، دستورات اعتقادی و اخلاقی، یا آنچه به مقوله بایدها و نبایدهای ذهنی و جانحی مربوط است، از احکام تشریعی به شمار نمی‌آید و آیات مربوط به آن نیز جزو احکام قرآن تلقّی نمیشود.
با اینکه ماهیت مسائل فقه و حقوق یکسان تلقی میشود، اما بر اساس تعریف یاد شده از حقوق، روشن است که شامل عبادات نمیگردد. پس برای آنهایی که آمار مشهور پانصد آیه (زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، 2/130) یا کمتر (فاضل مقداد، کنز العرفان، 1/5) آیات الاحکام را قبول دارند، تعداد آیات الاحکام عملی حقوقی کمتر از آن خواهد بود.
در واقع، اگر بخواهیم چارچوبی برای تعداد آیات حقوقی تعیین کنیم، لازم است تمام مواردی را که امکان استخراج و استنباط حکم در آنها وجود دارد، مشخص کنیم. لذا به نظر میرسد دایرة حقوقپژوهی در قرآن گستردهتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد، بهویژه اگر منظور ما از حقوق ـ چنان که گذشت ـ شامل علم حقوق با تمام موضوعات، مبادی و مسائلش، تاریخ حقوق، فلسفه حقوق و شاخههای حقوقی سایر علوم باشد. بنابراین، میبینیم که برخی از نویسندگان معاصر به صراحت گفته‌اند که تعداد آیات حقوقی منحصر در پانصد آیه مشهور نیست، بلکه آیات فراوان دیگری نیز قابل استفاده است (جاویدی، سیمای حقوق در قرآن، 20). تعداد آیات را بیشتر از این مقدار داشته‌اند (ر.ک: قاسمزاده، تبیان حقوق، 1/9).
حال به مواردی که امکان استنباط حکم در آنها وجود دارد، اشاره میکنیم: استفاده از مدلولهای گوناگون آیات (چه مدلولهای مطابقی و تضمنی و چه مدلولهای التزامی و دلالتهای اقتضا و چه استفادههای عقلی از آیات)؛ استفاده از جملهها و فرازهای ذیل آیات؛ استفاده از امثال، قصهها و آیات تکوینی با توجه به دلالتهای حقوقی آنها. در مواردی که مدلول آیه ناظر به حکم ارشادی باشد یا قاعده حقوقی کلی را بیان میکند یا ارزش حقوقی خاصی را توصیف می‌نماید ـ گرچه این حکم ارشادی را خود عقل میفهمد یا آن قاعده کلی مبنای مقررات حقوقی در ابواب مختلف قرار میگیرد و یا توصیف ارزشها بیانگر روش خاص در اجرای یکی از مقررات است ـ در محدوده آیات حقوقی قرار میگیرند. بنابراین، بسی دشوار است که مقدار آیات حقوقی را در عدد خاصی منحصر نماییم، بلکه به اختلاف قریحههای مفسران، میزان تفکر و تعقل آنها در فهم صحیح قرآن، مقدار مقدمات علمی فراهم شده برای آنها در تفسیر حقوقی قرآن و نیز گستردگی و دقت مراجعه آنها به مجاری وحی، میتوان تعداد آیات را در میزان معتنابهی شمارش کرد.
در رابطه با قلمرو تفسیر حقوقی به لحاظ موضوعات، میتوان گفت که امکان بررسی حکم بیشتر موضوعات حقوقی در قرآن وجود دارد؛ مانند:
ـ پایداری و غیر قابل تغییر بودن سنتهای الهی (فاطر / 43) و قطع اعضای بدن و دار زدن به عنوان مجازات (شعرا / 49) در تاریخ حقوق؛
ـ فطری بودن حقوق (روم/30) و اصل الزامی بودن قاعدة حقوقی (بقره/ 68) در فلسفه حقوق؛
ـ اعتبار سنت پیامبر گرامیo و امامان معصومD (نساء/ 59) در منابع حقوق؛
ـ اصل لزوم ابلاغ شفاف قانون (تغابن/12) و غیر قابل تغییر بودن قانون از سوی مجریان (یونس/ 15) در قانون‌گذاری؛
ـ شرط عدالت در تحمل و ادای شهادت (مائده/95 و 106) و مهلت دادن به معسر (بقره/280) در دلایل و دادرسی؛
ـ پایان حجر کودک با رشد او (نساء/6) و ولایت ولی بر کودک و سفیه (بقره/ 282) در حقوق مدنی اشخاص؛
ـ مبنای کسب حقیقی برای مالکیت شخصی (بقره/286) و منع انباشت ثروت (توبه/34) در اموال و مالکیت؛
ـ اصل لزوم قراردادها (مائده/1) و بطلان معامله ربوی (آلعمران/130) در اعمال حقوقی؛
ـ اصل شخصی بودن مسئولیت (فاطر/18) و معافیت از مسئولیت در احسان (توبه/91) در مسئولیتها؛
ـ جواز نکاح با زن مطلقه فرزند خوانده (احزاب/37) و انحلال نکاح با ارتداد (ممتحنه/10) در حقوق خانواده؛
ـ بیاعتباری وصیت زیانبار (بقره/182) و اصل بهرهمندی مردان و زنان از ماترک متوفی (نساء / 7) در وصیت و ارث؛
ـ اصل کرامت انسانی (اسراء/70) و وظیفه دولت در از بین بردن جهل و آموزش همگانی (جمعه / 2) در حقوق اساسی؛
ـ لزوم گزینش (جاثیه/ 21) و منع بهکارگیری جاهل (اعراف/ 199) در حقوق اداری؛
ـ لزوم برقراری تأمین اجتماعی (توبه/60) و حکم انفال (انفال/1) در حقوق تأمین اجتماعی؛
ـ پیشگیری از وقوع جرم با حمایت از بزهدیده (حجر/68) و ممنوعیت نزدیکی به جرایم بزگ (انعام / 151) در پیشگیری از جرم و جرمشناسی؛
ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اسراء/15) و سقوط مجازات با وجود اشتباه و فراموشی (احزاب / 5) در حقوق کیفری؛
ـ اختصاص منابع زمین به همة مردم (بقره / 29) و لغو تدریجی بردگی (بلد/ 11ـ13) و منع تخریب محیط زیست (بقره / 205) در حقوق فراسرزمینی و حقوق بشر؛
ـ و مشروعیت جنگ دفاعی (توبه/36) و پذیرش درخواست پناهدنگی مشرکان (توبه/6) در حقوق جنگ.
4. منابع و مقدمات تفسیر حقوقی
منظور از منابع (رضایی‌اصفهانی، منطق تفسیر قرآن 1،36؛ بابایی‌و دیگران، روششناسی تفسیر قرآن، 261) که برخی از آن به مآخذ (زرکشی، البرهان، 1/292)، مصادر (الصغیر، المبادی العامة لتفسیر القرآن، 59)، مبنا و روش (عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، 215) تعبیر نموده‌اند، در مورد تفسیر حقوقی عبارت از مستندات یا داده‌هایی است که نوعی شناخت در باب موضوعات حقوقی و مرتبط با معارف قرآن در اختیار مینهد و آگاهی از آنها در فهم صحیح یا بهتر آیات حقوقی مفسر را یاری می‌ساند.
طبق این تعریف، علاوه بر منابع عمومی تفسیر (مانند قرآن، سنت، عقل، وقایع تاریخی و جغرافیایی) همچنین مقدمات علمی مورد نیاز (مانند علوم و قواعد زبان عربی، علوم قرآن، قدرت استحضار آیات مرتبط، موافق و مخالف) (رضایی‌اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (1)، 36ـ111؛ بابائی و دیگران، روششناسی تفسیر قرآن، 261ـ376؛ عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، 379ـ406) در تفسیر حقوقی باید قواعد و مقررات فقهی ـ حقوقی، قوانین موضوعه، عرف، رویههای قضایی، اندیشههای حقوقی و دست‌آوردهای تجربی معتبر در این زمینهها مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این امور برای اطلاع مفسر از چند و چون موضوعات، مبادی و مسائل حقوقی، نیز برای جستجوی سریع قرائن عقلی و نقلی جهت فهم آیات بسیار لازم است. خواه مفسر کار خود را از برون قرآن آغاز نماید، خواه از درون؛ چون به هر ترتیب، در مقام ثبوت، موضوعی که بر متن قرآن کریم عرضه میشود، در نهایت، باید در متن موجود باشد وگرنه تفسیر صحیح نخواهد بود. همچنین در مقام ابراز و تفسیر، مفسر باید مدالیل حقوقی قرآن را به زبان و شیوه رایج حقوق تنظیم و بیان کند وگرنه از مباحث حقوقی فاصله خواهد گرفت و بهروز نخواهد بود.
بنابراین، اگر بپذیریم روشهای تفسیری را با استقراء در طول زمان (عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، 216) و بر اساس منابع (همان؛ رضائی اصفهانی، منطق تفسیر 2) تقسیمبندی کنیم، باید بگوییم که تفسیر حقوقی نیز میتواند قرآنی، أثری، عقلی، علمی ـ تجربی و اجتهادی به معنای استفاده مناسب از تمام منابع و مقدمات در تفسیر باشد. نیز اگر ارزیابی هر کدام از آنها را در تقسیمبندی وارد کنیم، باید بگوییم که تفسیر حقوقی اجتهادی به معنای پیشگفته، تفسیر کامل و بقیه اقسام نسبت به آن، ناقص محسوب میگردد. اما تفسیر حقوقی به رأی، در واقع، تفسیر به شمار نمی‌آید؛ چون تفسیر یعنی طرح دیدگاه متکلم است، حال اینکه تفسیر بهرأی به معنای طرح دیدگاه خود با محمل کلام دیگران است، گرچه ممکن است در مواردی اتفاقاً با مقاصد جدی کلام موافق باشد و در فرض شمارش آن در کنار دیگر اقسام، باید گفت این قسم از تفسیر، باطل و غیر معتبر است، حال اینکه بقیه اقسام در حد خود و به مقدار رعایت ضوابط خاص خود، صحیح و معتبر است.
5. ضوابط تفسیر حقوقی
شیوة هر بحثی میبایست مقدمات، مناقشات و برآیندهای آن را منضبط کند. در تفسیر حقوقی قرآن کریم نیز رعایت ضوابط کلی تفسیر (بابایی و دیگران، روششناسی تفسیر قرآن، 61ـ253؛ عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، 211ـ213) مانند در نظر گرفتن قرائت صحیح، توجه به مفاهیم کلمات در زمان نزول، در نظر گرفتن قراین، مبنا بودن علم و علمی و... لازم است.
نکته مهم این است که در تفسیر حقوقی همواره باید مراتب منابع و ادله رعایت گردد و برای هر کدام به تناسب ارزش قائل شد؛ برای مثال، قرآن باید در رتبه نخست قرار داده شود و هیچ منبع و دلیل دیگری توان مقابله با نص قرآنی که دلالت قطعی دارد، ندارد. چنانچه دلالت آیات نیز در یک سطح قرار ندارند و همواره باید نص را بر ظاهر، و این دو را بر مجمل، مبهم یا متشابه ترجیح داد. پس از قرآن، مجرای وحیانی غیر قرآنی اولویت دارد. مستند دیگری نباید بر روایت ترجیح داد. چنانچه میزان قطعیت از لحاظ صدور روایت از معصومA و میزان قطعیت آن از لحاظ دلالت نیز پس از محاسبه، میزان اعتبار آن را در مقابل دیگر روایات تعیین خواهد کرد. همچنین ادله عقلی و شواهد حسی ـ تجربی در یک سطح از اعتبار نیستند و باید جایگاه هر کدام از آنها رعایت شود. در تفسیر نیز علاوه بر رعایت مراتب منابع و ادله باید تا حد امکان از واژهها و گزاره‌هایی بهره جست که میزان اعتبار منابع و ادله مورد استناد را به مخاطب برساند. بدین ترتیب، حق هر منبع و دلیلی در حد توان مفسر ادا خواهد شد و مخاطبان نیز دچار مغالطات احتمالی نخواهند گردید.
نکته مهم دیگر این است که قرآن کریم نمونه و الگویی مناسب برای زندگی منظم و عادلانه بشر با تمام ابعادش وضع کرده است. بر این اساس، شایسته است که نمونه و الگوی یاد شده را کشف کرد. خداوندِ نازلکنندة قرآن، آفریدگار انسان است. او کسی است که توانایی کشف و اطلاعرسانی الگوهای رفتاری آفریدهاش را دارد و همین الگوهای رفتاری و تشریعات است که علوم اجتماعی و حقوق را شکل میدهد؛ از این رو، آنچه قرآن کریم در این‌باره گفته، راهنما، حاکم و تعیین‌کنندة نظریه‌های بشر پیرامون آن میباشد و هرگز نباید به دنبال تطبیق نظریه‌های حقوقی دانشمندان بر پیامهای قرآن کریم رفت. در مقابل باید دیدگاه قرآن کریم دربارة مباحث علم حقوق و شاخههای حقوقی سایر علوم را به دست بیاوریم که چه بسا آنها در برابر آموزههای قرآن کریم به زانوی تسلیم درآیند.
6. شیوه اجرایی تفسیر حقوقی
پس از روشن شدن پیشفرضهای منسجم تفسیر حقوقی قرآن کریم، گامهای روشن و چگونگی کاربست ابزارها و منابع در تفسیر حقوقی را که مطابق پیشفرضهای یاد شده باشد، ارایه می‌نماییم تا بتوانیم به دیدگاه قرآن پیرامون موضوع، مبادی یا مسائل حقوقی برسیم.
نخستین گام، ورود به بحث است. این مرحله میتواند از تک آیه آغاز گردد. همچنین میتواند از چند آیه شروع شود، خواه منظور از این مجموعه از آیات کل قرآن باشد خواه در قالب سوره یا گروهی کمتر از سوره. آنگاه که کل قرآن منظور باشد، مطالعه و تحقیق میتواند بر اساس ترتیب نزول سورههای قرآن انجام شود و میتواند بر اساس مصحف کنونی از سوره حمد تا سوره ناس صورت گیرد و آنگاه که مجموعه آیات در قالب یک سوره نمیگنجد، میتواند بر اساس نزول همزمان، حزب یا موضوع یکسان و مرتبط باشد.
اگر در ورود به بحث، موضوع خاصی، اساس مطالعات قرآنی قرار داده شود، این کار را میتوان با هدف تهیه مجموعهای کامل و جزیی از مباحث حقوقی (مانند حقوق کیفری) قرآن کریم انجام داد و از ترتیب منطقی موضوعات علم حقوق و شاخههای حقوقی سایر علوم بهره برد. همچنین میتوان با هدف دستیابی به دیدگاه قرآن کریم دربارة یک موضوع خاص حقوقی صورت پذیرد. از دیگر سو، ممکن است این موضوع از درون قرآن کریم (مانند محاربه) به دست آورد و معمولاً چنین مطالعهای درونقرآنی گفته میشود. نیز ممکن است آن را از وقایع بیرونی زندگی بشر (مانند تروریسم و نهضت آزادیبخش) به دست آورد و به قرآن عرضه نمود تا مجموعه آیاتی که با آن موضوع ارتباط دارند، مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد که معمولاً به این فعالیت علمی مطالعه برونقرآنی گفته میشود. در هر صورت، باید کل قرآن کریم را مطالعه کرد تا به نظریه نهایی درباره موضوع رسید.
دومین گام، مطالعه مطالب حقوقی مربوط به موضوع حقوقی درون قرآنی یا مطالب حقوقی است که بناست بر قرآن کریم عرضه گردد؛ برای مثال، پیرامون آیه هفتادم سوره اسراء، مباحث حقوقی درباره کرامت انسانی مطالعه میشود. سپس برآیند آن بر همین آیه و آیات مرتبط عرضه میگردد تا ضمن بیان، دیدگاه قرآن پیرامون کرامت انسان بر نظریه‌های رایج حقوقی نیز نظارت داشته باشد و نکات تصحیحی، تکمیلی، امضایی یا تأسیسی قرآن کریم نسبت به آنها توضیح داده شود. مثال دوم اینکه مسئله تکثرگرایی حقوقی (Legal Pluralism) بر این متن مقدس عرضه میگردد. طبیعی است کسی که میخواهد نظر قرآن کریم را راجع به این مسئله به دست آورد، ابتدا باید خود فهم درستی از مسئله کسب نماید تا بتواند آن را عرضه کند و عملیات جستجوی پاسخ قرآنی انجام دهد، وگرنه چه بسا رابطه گفتگو بین مسئله حقوقی یادشده با قرآن کریم بر قرار نشود و برآیند تحقیقات ناظر بر حقیقت مسئله در خارج نباشد. بنابراین، هدف از دومین گام عبارت از عرضه درست مسئله یا روشن کردن نکات تصحیحی، تکمیلی، امضایی یا تأسیسی آیات نسبت به آن مسئله میباشد.
سومین گام، مراجعه به کتابهای مشهور فقه استدلالی در موضوع بحث است. با توجه به زبان، شیوه بیان، دستهبندی مطالب و دیگر ویژگیهای کتب فقه استدلالی که شباهت قابل توجهی با کتب حقوقی دارد، مراجعه به اینها جهت آگاهی از ابعاد دیگر مسئله از منظر فقها و مفسران آیات الاحکام، آگاهی از مستندات بهکاربردهشده، و شناسایی سریع قراین آیه یا آیات مورد نظر و نیز آگاهی از تاریخ احکام مربوط در صورت نیاز، بسیار مهم و کارساز است؛ برای مثال، در بازپژوهی تفسیر آیات 33ـ34 سوره مائده، پس از مطالعه مطالب حقوقی مربوط مانند جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سیاسی، مراجعه به کتب مشهور فقه استدلالی در باب محاربه، آفاق گستردهای را از مسئله باز خواهد کرد که بدون آن، به سختی میتوان چنین آفاقی را دریافت. عدم مراجعه به کتب فقه استدلالی و عدم استفاده از نظریه‌های کارشناسان اسلام در تفسیر این آیات، نه تنها محقق را از یافته‌های علمی محروم می‌سازد، بلکه او را در برجسته کردن نکات تصحیحی یا تکمیلی آیات نسبت به دیدگاههای فقهی آنان ناتوان میکند.
چهارمین گام، گردآوری آیاتی است که به طور قطعی یا احتمالی با موضوع بحث ارتباط دارد. این کار پس از تعیین موضوع بحث و جنبهای که بناست تحقیق شود، از راه تشخیص کلید واژگان بحث، واژگان هم‌خانواده، واژگان مترادف، واژگان مشابه و مرتبط با استمداد از دیدگاه فقه و حقوق امکان‌پذیر میباشد. پس از دستهبندی واژگان به اعتبار اهمیت آنها نسبت به موضوع بحث ـ چه آنهایی که از ابتدا عربی بودند و چه آنهایی که به زبان عربی برگردانده می‌شوند ـ آیات به‌وسیله آنها و با استفاده از معجم مفهرس و یا تلاوت دقیق کل قرآن کریم جست‌وجو میگردد.
شایان یادآوری است که روش تلاوت دقیق کل قرآن‌کریم این امتیاز را دارد که علاوه بر آیات‌یابی، مقداری تلاوتکننده را با سیاق آنها آشنا می‌سازد. خلاصه، پس از انجام جست‌وجو، دستکم دو گونه آیات به دست میآید؛ آیاتی که واژگان عنوان‌شده در آن پیدا شده و آیاتی که مفاهیم آن واژگان را بدون استعمال آنها میرساند. پس همه آنها به اعتبار نزدیکی خود با موضوع و جنبة بحث، دستهبندی و به چند موضوع کوچک تقسیم میشود.
پنجمین گام، تدبر در آیات گردآوری شده به اندازه اهمیت آنها نسبت به موضوع و با توجه به نتایج گامهای دوم و سوم میباشد. این کار دستکم سه مرحله دارد:
مرحله اول، شناسایی قراین متصله، منفصله و محتمله است؛ چه نقلی باشد چه عقلی و چه حسی ـ تجربی. به طور کلی، مهمترین قراین نقلی به ترتیب عبارت است از آیات، روایات، تفاسیر علما ـ بهویژه اصحاب برجسته پیامبر گرامیo ـ دیدگاههای فقهای اعلام وتاریخ. البته باید به معیارهای خاص اعتبار برای هر کدام از قراین توجه نمود و در ادامه، اعتبار آنها را با اعتبار قراین از جنس دیگر سنجید و بر آن اساس ترتیب نمود.
با برداشتن این گام، مرز بین تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی کمرنگتر میشود؛ چون چنانکه گفته شد، به هر ترتیب در مقام ثبوت، موضوعی هم که بر متن قرآن کریم عرضه میشود، در نهایت، باید در متن موجود باشد، و حالا میگوییم که چه با شیوه موضوعی و چه با شیوه ترتیبی مصحف یا نزول سورهها، تفسیر حقوقی باید همواره با شناسایی قراین متصله، منفصله و محتمله همراه باشد. به همان اندازه که در این گام کمکاری میشود به همان اندازه نیز برآیند تفسیر حقوقی از اعتبار ساقط خواهد شد.
مرحله دوم استنتاج و پیامگیری از تک تک قرینه‌هاست. سپس دادههای این کار با همدیگر مقایسه میگردد تا از جمع و ترکیب آنها برآیندهای نو از مفاهیم و پیامهای قرآن کریم در رابطه با موضوع بحث حاصل گردد.
مرحله سوم، دستهبندی مفاهیم و پیامهای قرآنی به دست آمده بر اساس نظم منطقی و رایج مباحث حقوقی است. البته این در جایی است که در خود مفاهیم و پیامها نظم و ترتیب خاصی پیشنهاد نشده باشد؛ در غیر این صورت، باید نکته اصلاحی قرآن کریم نسبت به ترتیب مباحث نیز رعایت شود.
ششمین گام در شیوه اجرایی تفسیر حقوقی، تبیین نظر قرآن کریم درباره موضوعات حقوقی است. این کار به تناسب نیاز و هدف از پیش تعیین شده تنوّع می‌یابد؛ از جمله اینکه گاهی تدوین کل مباحث تفسیر حقوقی قرآن کریم مورد نظر است که در این صورت باید تمام فرایند وصول به مفاهیم و پیامهای حقوقی قرآن کریم از آغاز تا پایان به گونه‌ای تبیین و منعکس شود گاهی تدوین خود مفاهیم و پیامهای حقوقی قرآن کریم مورد نظر است که در این صورت نیازی به ذکر تمام فرایند وصول به آنها نیست، بلکه صرف بیان مفاهیم و پیامهای حقوقی ذیل آیات مربوط کافی است و برای اقناع یا تدریس به مخاطب، انعکاس گوشهای از مستندات یا شیوه استنباط مفاهیم از آنها بسیار سومند خواهد بود. گاهی تدوین قوانین قرآنی مورد نظر است که در این صورت هیچ نیازی به تصریح سند یا شیوه درون قانون وجود ندارد. گاهی اصلاً تبیین به صورت کتبی صورت نمیگیرد، بلکه به صورت شفاهی یا صوتی ـ تصویری صورت میگیرد که علاوه بر رعایت ضوابط و ضرورت‌های یادشده، رعایت شیوههای خاص در آن صورت‌ها نیز بسیار مفید خواهد بود.
7. آسیب شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم
بزرگترین آسیب در همه تفسیرها، از جمله تفسیر حقوقی قرآن کریم تفسیر بهرأی است. روایات بسیار (صدوق، امالی، 6؛ بحرانی، البرهان، 1/42 و ترمذی، سنن الترمذی، 4/268) با لحنی شدید در تقبیح تفسیر بهرأی و منع از آن وارد شده که موجب گشته است که این روش در نظر تمام مفسران، طریقی ممنوع، مذموم و نامقبول تلقی گردد. این مطلب از جنبه نظری به علت صحت و تواتر روایات موجود در این باره، امری مسلّم و مورد اتفاق جمیع علمای اسلام است، اما در عمل، بسیاری از آنها ـ دانسته یا ندانسته ـ تحت عناوین مختلف دچار این آسیب گردیدهاند.
به نظر میرسد، این روایات هم به پیروی از روش تفسیر به رأی (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 3/78) و هم به پیروی از نتایجی است که در سایه این روش به دست میآید، نظر دارد (عمید زنجانی، مبانی و روششناسی تفسیر قرآن، 257)، و هر دو را به شدت منع میکند. در صورتی که اراده معتبر کسی به استفاده از این روش تعلق میگیرد، سوء نیت عام حاصل میشود که مورد اشتراک تفسیر بهرأی عمدی و غیر عمدی به شمار میآید. اما در صورتی که اراده مفسر علاوه بر استفاده از این روش، به برآیند مُهلِک آن تعلق میگیرد، سوءنیت خاص حاصل میگردد که اختصاص به تفسیر بهرأی عمدی پیدا میکند و در تفسیر بهرأی غیر عمدی یافت نمیشود. پس صرف استفاده از این روش با سوءنیت عام، احتمال نابودی مرتکب و نابودکردن دیگران توسط او را بسیار بالا میبرد؛ چرا که این روش أمنی برای تفسیر نیست.
بر همین اساس، اگر اتفاقاً برآیند درستی نصیب مرتکب شود، باز طبق لسان روایات او خاطی و به خاطر گرفتن چیزی از ناأهل نادان محسوب میشود (فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 1/35). و آن گاه که چنین رفتاری با سوءنیت خاص هم ارتکاب یابد، قطعاً علاوه بر اینکه مرتکب، خاطی و نادان شناخته میشود، مشمول عنوان روایی «افتری علی الله الکذب» (حر عاملی، وسائل‌الشیعه، 27/190) یا دروغگو به خدا و «کَفَر» (مجلسی، بحارالانوار، 30/512) یا فاقد ایمان به او خواهد بود که سزایی جز «فلیتبوأ مقعده من النار» (فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 1/35) یا آتش جهنم برازنده او نخواهد بود. انگیزه یا داعی که میتواند به تعداد افراد بشر متکثر باشد، در این کار میتواند مثبت یا منفی باشد و انگیزه هرچه باشد، نمی‌تواند وسیله یا روش را توجیه کند. عدم توانایی شخص نیز توان توجیه آن را ندارد؛ کسی که از روش صحیح تفسیر (از جمله تفسیر حقوقی) قرآن کریم آگاهی ندارد یا در بهکارگیری آن ناتوان باشد، حق ندارد وارد این عرصه شود.
در عین حال، با توجه درست به پیشفرضهای بنیادین، رعایت ضوابط و پیاده کردن شیوه اجرایی پیشگفته، احتمال دچار شدن هر کسی به این آسیب بسیار خطرناک به حدأقل خواهد رسید، مگر اینکه کسی با سوءنیت خاص و زیرکی فراوان در حالی که همین روش پیشنهادی را پیاده میکند، رأی خود را با محمل آیات الهی مطرح نماید.
نتیجه
آنچه گفته شد، علاوه بر ضرورت تفسیر حقوقی قرآن کریم که برای مراکز علمی و نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی دنیا قابل ارایه میباشد، ضرورت راهکارهای مخصوص برای انجام چنین کاری را میرساند. به نظر میرسد پیشفرضهای بنیادین، ضوابط و شیوه اجرایی که عرضه شد، یکی از ایمن‌ترین راهکارها در تبیین دیدگاههای حقوقی قرآن کریم است و پیش از اثبات راهکار بهتر استفاده از آنها به حقوقپژوهان قرآنی توصیه میگردد.
منابع
1. امام علی، نهج البلاغه، تدوین، سیدرضی، انتشارات دارالهجرة، قم.
2. ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، 1376ش.
3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسام العرب، بیروت، دار الفکر، چاپ سوم، 1414ق.
4. اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، 1425ق.
5. استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة فی الرد علی من قال بالاجتهاد و التقلید، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، 1429ق.
6. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق.
7. بلاغی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، واحد تحقیقات بنیاد بعثت، 1420ق.
8. بهجت‌پور، عبدالکریم و حامد معرفت، «اعجاز تشریعی قرآن»، دو فصلنامه قرآن و علم، ش8، صص41ـ76، 1390ش.
9. پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، چاپ سوم، 1381ش.
10. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم، 1403ق.
11. جاویدی، مجتبی، سیمای حقوق در قرآن، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ اول، 1389ش.
12. الحاکم نیسابوری، محمد بن محمد، مستدرک الحاکم، بیروت، دار المعرفة، 1406ق.
13. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل‌البیتD، چاپ اول، 1409ق.
14. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن (1)، قم، جامعه المصطفی العالمیه، چاپ سوم، 1387ش.
15. زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفة، 1410ق.
16. زمانی، محمد حسن، مستشرقان و قرآن، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، 1388ش.
17. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
18. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1415ق.
19. علی الصغیر، محمد حسین، المبادی العامة لتفسیر القرآن، بیروت، دار المؤرخ العربی، 1420ق.
20. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روششناسی تفسیر قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1387ش.
21. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المطبعة العلمیة، 1380ق.
22. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419ق.
23. فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تهران، مکتبه الصدر، چاپ دوم، 1415ق.
24. قاسمزاده، مرتضی و حسن رهپیک، تبیان حقوق، تهران، دادگستری، چاپ دوم، 1388ش.
25. کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1388ش.
26. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
27. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
28. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1388ش.
29. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1415ق.
30. میراحمدی‌زاده، مصطفی، رابطة فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380ش.
31. Joanna Turnbull, Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York, Oxford University Press, 8th Edition, 2010 حجت‌الاسلام دکتر محمد علی رضایی اصفهانی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه.
ناصر دمیاطی: دانش‌پژوه دکتری قرآن و حقوق جامعه المصطفی العالمیه. مجله قرآن و علم شماره 12. انتهای متن/
http://fna.ir/SIUIYC
94/12/02 - 05:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها