محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803864080
رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بینالملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن - بخش اول تعامل میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق معاهدات
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بینالملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن - بخش اول
تعامل میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق معاهدات
تناسب میان خسارت ناشی از عهد شکنی و جبران آن در قواعد ثانویه قرآنی، اصلی اصیل است که سبقت در عدالت خواهی را نشان می‌دهد.
چکیده نوشتار پیش رو به این مسئله می‌پردازد که از آموزه‌های قرآن کریم می‌توان میان قواعد عام مسئولیت بین المللی و حقوق خاص معاهدات ارتباطی نظام واره برداشت کرد. رویکرد سیستمی که به تازگی در پاسخ به معضل از هم‌گسستگی، چند پارگی و تکثر در حقوق بینالملل معاصر به ویژه در رژیم خودبسنده معاهدات، ظهور کرده و رابطه نظام‌مند میان قواعد اولیه و ثانویه را تعریف نموده، پیشتر در قرآن بیان شده است. در این کتاب آسمانی برای صیانت از تعهدات ناشی از معاهدات که الزاماتی اولیه را موجب می‌گردند، این تدبیر حکیمانه پیش‌بینی شده است که می‌بایست تعهداتی پسین، عدالت محور و عام بر خاطی حکم شود. همچنین تناسب میان خسارت ناشی از عهد شکنی و جبران آن در قواعد ثانویه قرآنی، اصلی اصیل است که سبقت در عدالت خواهی را نشان می‌دهد؛ از این‌رو، نوشتار حاضر می‌کوشد تا دو عنصر کارآمدی و دادگسترانه را با تطبیق بر رهیافت جاری حقوق بین الملل در رویکرد سیستمی این کتاب الهی اثبات کند. کلید واژگان: قرآن، حقوق، رژیم خود بسنده (حقوق معاهدات)، نظام عام حقوق بینالملل، جبران خسارت، اصل تناسب. 1. مباحث مقدماتی و نظری 1. 1. بیان مسئله در واقع، حقوق بینالملل سنتی از مرحله دو جانبه‌گرایی در معنای وجود روابط و در نتیجه حقوق و تعهدات دوجانبه میان دولتها به مرحله‌ای از رشد رسید که قلمرو حاکمیت دولتها را با توسعه سیستم و نظامی از قواعد در زمان‌ها و زمینه‌های مختلف، محدود ساخت؛ گو اینکه هسته اولیه و اصلی روابط بینالمللی امروز همان روابط دوجانبه است (Simma, 1994, P. 229). بر همین اساس است که «نگرش نظام‌مند یا سیستماتیک، انواع مختلفی از ارتباطات میان دولتها را (شامل اقدامات، موافقتنامه‌ها، اعلامیه‌ها و حتی سکوت) به عنوان تعهدات حقوقی سامان می دهد که مطابق با انسجامی درونی و سلسله مراتب مشخصی مرتب شده‌اند.» (Benvenisti, 2008, P. 2)؛ زیرا حقوق جدید حاکم بر روابط بینالمللی در چارچوب اولیه حقوق بینالملل، شعب و تأسیساتی به فراخور نیازهای بینالمللی ناشی از همکاری زیست مسالمت‌آمیز بینالمللی گرفته تا ایجاد و فراوانی قواعد حقوقی مورد نیاز شعبات مختلف حقوق بینالملل و تشکیل‌ساز و کارهای خاص هر حوزه (چه از حیث اداره و چه از حیث حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات)، گسست و چندپارگی در کلیت حقوق بینالملل به لحاظ استقلال شاخه‌های آن از حقوق بینالملل عام را به وجود آورده است. بر همین اساس، در توصیف این رشته از دانش حقوق گفتهاند: «حقوق بینالملل از نظر گستره، یعنی فراوانی معاهدات و سازمان‌های بینالمللی ـ و همین طور از منظر عمق، یعنی رونق محاکم و دیوان‌های بین المللی؛ تأکیدی است بر تنوع ذاتی این رشته از حقوق» ((Pauwelyn, 2006, Para. 11. گستره سیستم «متکثر» حقوق بینالملل، اقتضای موضوعات، هنجارها، رژیم‌ها و نهادهای حقوقی فراوانی را دارد که مدت‌هاست با حقوق بینالملل آمیخته‌اند. (1992, pp.123-162. ( Koskenniemi, M., اما سیستم حقوق بینالملل در همین حال وحدت ارگانیک و ماهوی لازم و در قالب چارچوبی مؤثر برای برقراری روابط بینالمللی مخاطبانش برقرار ساخته و به حیات خود ادامه داده است (Dupuy, 2007, p. 23). روشن است نظام عام حقوق بینالملل از طریق قواعد کلی، حاکمیتش را بر خرده سیستم‌های متکثر صیانت کرده است. حال پرسش آن است که آیا می‌توان نظام‌مندی آموزه‌های غنی و جاودانه قرآنی و خطوط کلی روابط سیستماتیک عام و خاص ترسیم شده در آنها را کشف کرد؟ زیرا پیش فرض آن است که دین، مجموعه‌ای از عناصر و گزاره‌های به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند برای حیات جمعی انسان‌هاست و نظام حقوقی برآمده از اسلام، یک نظام اصیل و قائم به خود است که خاستگاه الهی دارد و از نوعی وحدت و رابطه منطقی برخوردار می‌باشد (سلیمی، حقوق بینالملل اسلامی، 95). این نوشتار بر آن است که میان چگونگی قواعد حاکم بر روابط سیستمی میان حقوق بینالملل عام و خرده سیستم حقوق معاهدات به هنگام نقض تعهدات معاهده‌ای ـ که به مثابه بحثی علمی درحقوق بینالملل جاری است ـ را با دیدگاه قرآنی تحلیلی تطبیقی انجام دهد؛ زیرا اولاً می‌توان از آیات شریفه آن، خرده نظام حقوق معاهدات را استنباط کرد و ثانیاً از مفاهیم بلند این کتاب الهی، تعهد معاهده‌ای همزاد با مسئولیت نقض آن را نیز می‌توان برداشت کرد. علاوه بر این، چگونگی جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (و خصوصاً اصل تناسب) بسیار پیشتر از نظام‌های حقوقی بیان گردیده است. به عبارت گویاتر، نوشتار حاضر بر آن است که اثبات کند در کتاب آسمانی مسلمانان (و ناظر به استنباط‌های فقهی ـ حقوقی) درحوزه‌های متنوع حقوقی (از جمله حقوق بینالملل) خطوط کلی روابط میان نظام‌های عام و خرده سیستم بیان شده و اصل تناسب در جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (بینالمللی) را مورد تأکید قرار گرفته است. یادآوری این نکته لازم است که دیدگاه منظومه‌ای در حوزه حقوقی اسلام بی‌سابقه نیست و پیش از این از سوی اسلام شناس سرآمدی همانند استاد مطهری در اثر گرانقدرش «نظام حقوقی زن در اسلام» به صراحت تبیین شده است؛ گو اینکه رویکرد نظام وارگی مورد ادعای این نوشتار در حوزه حقوق بین الملل بدیع می‌باشد. البته گرچه در قرآن آیات شریفی بر نظام تعهدات و مسئولیت دلالت دارد، با این همه کتاب حقوقی نیست و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است: 1ـ ترسیم خطوط کلی نظام حقوقی بینالمللی، 2ـ پراکندگی آیات در بیان سیستم حقوقی؛ 3ـ عام و کلی بودن نظام حقوق معاهدات؛ 4ـ به هم پیچیدگی احکام حقوقی با مباحث اعتقادی و اخلاقی؛ 5ـ پراکندگی بیان یک مسئله حقوقی در چند آیه یا سوره؛ 6ـ روش تشویقی وکارکردی حقوق به صورت تشویق و انذار. از این‌رو، در تحقیق پیش‌رو، ابتدا مباحث مربوط به نظام عام مسئولیت بین المللی و چگونگی شیوه جبران خسارت تعهد معاهده‌ای را بر اساس معیار قواعد اولیه و ثانویه بررسی می‌کنیم (قواعد مسئولیت بین المللی همچنان حاکم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس متفاوت خواهد بود.) و آنگاه با برجسته ساختن رابطه میان این‌گونه تعهدات و نقض آن (مسئولیت معاهده‌ای) که حاکم بر اصل جبران ضرر و زیان بر دیگری، پیشی گرفتن قرآن نسبت به دیگر مکاتب فکری و حقوقی را در آیات شریفه‌ای که عهده‌دار شیوه جبران خسارت است، برجسته می‌سازیم. در ادامه، با استناد به آیات قرآن کریم نخست نظام سازی حقوقی در حوزه تعهدات قراردادی را که بر وفای به عهد در تمامی اشکالش (از جمله تعهدات معاهده‌ای) دلالت می‌کند، تبیین می‌کنیم. 1. 2. گستره مفهومی 1ـ 2ـ 1. نظام حقوقی: علم حقوق، قواعد، ذات قواعد، تقسیم قواعد و ساختار آنها را بررسی می‌کند. حقوق توجه می‌کند که قواعد از کجا گرفته شده‌اند، چه منبعی دارند، متدولوژی منبع آنها چیست و براساس چه نهادهایی می‌توان ساختار آنها را تبیین کرد. اگر حیث انتزاعی مذکور که در ظاهر هیچ تعینی ندارد، براساس مبانی با منابع، نهادها، متدولوژی تفسیر و تراتب قواعد در یک ساختار فرهنگی تعین پیدا کند، این موجود تعین یافته نظام حقوقی است. بنابراین، نظام حقوقی در تعریف عام، صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از قواعد و مقرّرات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می‌کند (حسینی، نظام حقوقی اسلامی، 10). اما نظام حقوقی تعریف خاصی نیز دارد که مبتنی بر روابط میان قواعد اولیه و ثانویه حقوقی می‌باشد که در ذیل به آن اشاره می‌گردد. 1ـ 2ـ 2. سیستم حقوق بین الملل: از دیدگاه هربرت هارت ]1[ آنچه موجد یک سیستم حقوقی است، وجود قواعد اولیه به عنوان قواعد کنترل رفتار و از طرفی دیگر، قواعد ثانویه به عنوان قواعدی است که باعث می‌شوند تا قواعد اولیه به نحو مطلوبی بتوانند بر نهادها و قوانین اجتماعی موجود کنترل داشته باشند (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بینالملل، 185ـ 168). مجموعه‌ای مرکب از هنجارها، آیین‌ها و رژیمهای حقوقی است که قادر است تا تعامل و کنش میان اجزایش را برآورده ساخته و آنها را در یک قالب منجسم گرد آورد (Noys , Covey,and Sweeney, 1973.). کمیسیون حقوق بین الملل که متکفل بررسی کثرت خرده سیستم‌های موجود در نظام حقوق بینالملل بود، در گزارش خود آن را یک «سیستم حقوقی» می‌داند که مجموعه‌ای اتفاقی از هنجارها و اصول نبوده و رابطه‌ای معنادار در میان این اصول و هنجارها برقرار است ( (l. L.C,Fragmentation Report, 2006.. 1ـ 2ـ 3. شباهت معاهده و قرارداد: معاهده از این حیث که روند شکل گیری، انعقاد، اعتبار و اختتام دارد، ماهیتش شبیه قرارداد در حقوق داخلی است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بینالمللی و آثار آن در حقوق معاهدات، 208). 2ـ مسئله خرده سیستم (Self-Contained Regimes ـ رژیمهای خودبسنده) در نظام حقوق بین الملل همان طور که گفتیم، امروزه حقوق بین الملل در حوزه‌های موضوعی مانند حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق محیط زیست، حقوق بشردوستانه، حقوق بینالملل کیفری و حقوق دریاها گسترش فراوانی یافته است. این حوزه‌های موضوعی که به آنها رژیم نیز اطلاق می‌گردد، اغلب با سازمان‌های بینالمللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی و... منطبق هستند. البته ماهیت رضایی حقوق بینالملل به خلق سیستم‌ها و رژیمهای متعددی در حوزه حقوق بینالملل انجامیده است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بینالملل، 27). پدیده کثرت، علی الظاهر می‌تواند شاخه‌های حقوق بینالملل را به صورت مجموع‌هایی از قواعد مستقل از حقوق بینالملل عام و به شکل «جزایر هنجاری» (normative islands) درآورد (سلیمانی ترکمانی، رژیمهای خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بینالملل عام، 208). کثرت این رژیم‌ها زمانی به یک مسئله تبدیل می‌گردد که این‌گونه رژیمهای کارکردی تخصصی، مدعی خود مختاری از یکدیگر می‌شوند؛ مانند اینکه سازمان جهانی تجارت توجهی به سازمان بینالمللی کار یا حقوق بین الملل عام نداشته باشد. عوامل و مؤلفه‌های مختلفی باعث افزایش میزان کثرت در چند دهه اخیر شده‌اند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: 1. گسترش حوزه‌های جدید بینالمللی؛ 2. رهایی افراد از سیطره دولتها؛ 3. منطق‌های شدن حقوق بین الملل. ( Heffner, 2004 : 849-850) به موجب این پدیده، حوزه های مختلف حقوق بین الملل دارای قواعد خاص و منحصر به خود هستند. اهمیت این موضوع سبب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل نیز در این زمینه به تحقیقی مبسوط و عمیق پرداخته، زوایای آن را تبیین کند. مطابق گزارش نهایی کارگروه مطالعاتی کمیسیون در سال 2006Koskenniemi, A/CN.4/L.682) ) چند گونه خرده سیستم در نظام عام حقوق بین الملل وجود دارند که ذیل آنها به دسته‌بندی منظور اشاره می‌کنیم. 2ـ1. تعریف خرده سیستم (رژیم خود بسنده) در ادبیات حقوق بین الملل خرده سیستم با تعریف قواعد اولیه و ثانویه تصور می‌گردد؛ زیرا حقوق بینالملل به مثابه یک نظام حقوقی، دربردارنده هر دو قواعد اولیه و ثانویه است. حال این پرسش مطرح است که قواعد اولیه و ثانویه در این رشته حقوقی به چه معنا هستند؟ قواعد اولیه، قواعد رفتاری‌اند که تکلیف به فعل یا ترک فعل مشخصی را پایه‌گذاری می‌کند .(Hart, 1994:79-99)؛ از این رو، اعضای جامعه بینالمللی را از در پیش گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می‌نماید. پاره‌ای از حقوقدانان بین الملل با الهام از مفهوم قواعد ثانویه در دیدگاه هارت، نظم حقوقی بین المللی را برخوردار از موهبت مجموعه بزرگی از قواعد ثانویه می‌داند که به سیستم متکثر حقوقی وحدت می‌بخشد ( (Dupuy, 1999:793؛ زیرا در این دیدگاه آنچه به طور کلی موجب پیدایش نوع جدیدی از رژیمهای مختلف در حقوق بینالملل می‌شود، وجود قواعد حقوقی اولیه و ثانویه‌ای است که منجر به شکل گیری رژیمی خود بسنده (خرده سیستم) در مقابل حقوق بینالملل عام می‌گردد. کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با شناسایی رژیمهای خود بسنده دسته بندی خاصی را ارائه می‌دهد و آنها را به سه دسته تقسیم می‌کند (l. L.C,Fragmentation Report, 2006, Paras. 135- 136) . چنان که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1983 حقوق خاص و رژیمهای خود بسنده دسته اول را در گزارش خود (در حوزه پیش نویس موارد مسئولیت) به صورت ذیل بیان داشت: «حقوق بین الملل صرفاً بر اساس یک نظام (واحد) شکل نگرفته است، بلکه مبتنی بر تنوعی از خرده نظام‌های مرتبط با یکدیگر است که در درون هر یک، قواعد موسوم به قواعد اولیه و ثانویه به نحوی تنگاتنگ در هم تنیده شده‌اند.» (عابدینی، رژیمهای خودسامان در حقوق بینالمللی، 150)؛ به عبارت دیگر، این گزارشگر، رژیم خودبسنده دسته اول را زیرمجموع‌هایی از حقوق خاص قلمداد می‌کند که صرفاً در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی قابل اعمال است. این دسته معمولاً در برگیرنده تأسیس یک معاهده یا بسیار نزدیک به دسته‌ای ازمعاهدات است (همان، 151). همچنین این گروه حقوقدانان، در توجیه نظریات خود به رأی دیوان بینالمللی دادگستری درخصوص حقوق دیپلماتیک و کنسولی در قضیه گروگانگیری استناد کرده و گفتهاند: «روابط دیپلماتیک وکنسولی بخشی از روابط بین الملل است که حقوق بینالملل آن را انتظام بخشیده و سازمان داده، اما ایجاد نکرده است» (ضیایی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، 427). امروزه این حقوق تا حد قابل ملاحظه‌ای در کنوانسیون وین 1961 درباره روابط دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1963 درباره روابط کنسولی تدوین شده‌اند که نظام حقوق معاهده‌ای خاصی را تشکیل می‌دهند. دیوان در این قضیه اظهار داشت که حقوق دیپلماتیک خود شیوههای دفاع و ضمانت اجرا در خصوص اقدامات غیرقانونی ارتکابی توسط مأمورین دیپلماتیک و کنسولی را فراهم می‌سازد ( .(Hostage Case, 1980, Para. 86 طبق نظر دیوان، وجود قاعده «عنصر نامطلوب» در حقوق دیپلماتیک ظاهراً قواعد حقوق بینالملل درخصوص مسئولیت دولتی را کنار گذاشته، امکان اجرای اقدامات متقابل را منتفی می‌سازد. دیوان مقرر می‌سازد که قواعد حقوق دیپلماتیک، رژیم خودبسنده‌ای را شکل می‌دهد که از یک سو تعهدات کشور پذیرنده را در ارتباط با اماکن، مزایا و مصونیت‌ها به نحوی تنظیم می کند که با مأموریت‌های دیپلماتیک سازگار باشد و از سوی دیگر، امکان سوء استفاده احتمالی توسط مأموران دیپلماتیک را پیش‌بینی کرده، شیوههای اتخاذ موضع در قبال چنین سوء استفاده‌ای را برای کشور پذیرنده فراهم می‌سازد. این شیوه‌ها بنا به ماهیتشان تماماً کارآمد هستند. به نظر دیوان، حقوق دیپلماتیک می‌تواند بدون کمک قواعد عام حقوق بینالملل در حوزه مسئولیت بین المللی به اهداف خود دست یابد. مثال دیگری که در این تعبیر از رژیم خود بسنده آورده‌اند و در چارچوب تعریف بالا می‌گنجد، حقوق مسئولیت بینالمللی خاص دولتها در حوزه حقوق معاهده‌ای سازمان جهانی تجارت است. «رژیم خودبسنده منحصر به حوزه قواعد ثانوی است. قواعد ثانویه در مقایسه با قواعد اولیه، قواعدی هستند که به دنبال نقض قواعد اولیه مطرح می شوند و آثار و روابط حقوقی ناشی از چنین نقض‌هایی را تنظیم می کنند. در این خصوص، به عنوان نمونه، قواعد موافقتنامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، به عنوان مجموعه خاصی از قواعد، شامل قواعد مرتبط با نتایج نقض قواعد اولیه آن سازمان است و بنابراین یک رژیم خودبسنده را شکل می‌دهد. آنها اعمال قواعد عام مسئولیت بینالمللی را تا آن اندازه که رژیم خودبسنده موافقتنامه اجازه می‌دهد منتفی می‌سازند و لذا اگر بین قواعد عام مسئولیت بین المللی و قواعد مسئولیت سازمان جهانی تجارت اختلافی پیش آید، قواعد معاهده‌ای مرجح خواهند بود» (سلیمانی ترکمانی، رژیمهای خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بینالملل عام، 213). گروه دوم، تعریف نسبتاً گسترده‌تری از رژیم خودبسنده ارائه می‌کنند و آن را شامل حقوق مرتبط با حوزه جغرافیایی خاص (مثل رژیمهای رودخانه‌ای) یا با ماهیت خاص (مین‌های ضد نفر) و صرفاً در حوزه قواعد اولیه می‌دانند (I. L. C. ,Ibid , para. 12.). گروه سوم، تعریف کاملاً گسترده‌تری از رژیم خودبسنده ارائه کرده، شاخه خاصی از حقوق بین الملل را به طور کامل (هم در حوزه قواعد اولیه و هم در حوزه قواعد ثانویه) رژیم خودبسنده قلمداد می کند؛ مثل حقوق بینالملل محیط زیست
I. L. C, Ibid, 2006, Paras. 135)). در این نوشتار، رژیم خودبسنده در قالب تعریف مورد نظر در دسته اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این توضیح که در این نوشتار به چگونگی تبعیت خرده سیستم‌ها در صورت نقض تعهدات معاهده‌ای، به ویژه در اصل مسئولیت و تعیین روش جبران خسارت، از قواعد نظام عام حقوق بین الملل (در حوزه مسئولیت بین المللی دولتها) پرداخته می‌شود. 2ـ 2. تعامل میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق معاهدات در حوزه دسته‌بندی نخست و ارتباط میان قواعد اولیه و ثانویه، این اصل کلی معتبر است که خرده سیستم‌ها می‌بایست قادر باشند با حقوق بینالملل عام کنش و واکنش داشته باشند (Runersten, 2008 , p.20)؛ زیرا یک رژیم خاص به هیچ‌وجه جدا از سیستم حقوق بینالملل عام نخواهد بود، چرا که قواعد اولیه ای مشابه با قواعد سیستم مادر خواهد داشت. حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بینالمللی دو حوزه از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق بینالملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بینالملل با مسئله انجام تعهدات بینالمللی و نیز نقض تعهدات بینالمللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در راستای اهمیت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بینالملل، نقش معاهدات بینالمللی به مثابه یکی از منابع اصلی و مهم در پیدایش تکالیف بینالمللی، آشکار می‌شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بینالمللی، توجه دولتها به این سند مهم بینالمللی بیش از پیش لازم کرده است. بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی عموماً به عنوان سند اعلام‌کننده منابع حقوق بینالملل پذیرفته شده است. طبق قسمت الف همین بند، معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بینالملل هستندBrownli, 1990:3) ). در کنار این، اصولاً تعهد در مواردی با موضوعی آشنا به ذهن مواجه می‌گردد که چیزی غیر از نقض تعهد نیست و تعهدات موجود در نظام بینالمللی نیز از احتمال رویارویی با این پدیده مستثنا نیستند؛ از این‌رو، تعهد و نقض تعهد، چه در سیستم‌های حقوقی داخلی و چه در نظام بینالمللی، از جمله مفاهیمی هستند که میزان طرح آنها در کنار یکدیگر کم نبوده است. در حوزه حقوق معاهدات، معاهده وین 1969، در بسیاری از قواعد خود تدوین کننده قواعد حقوق عرفی است؛ چنان که دیوان بینالمللی دادگستری به آن اذعان کرده است (ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95.). در این نظام، نقض‌های اصول و قواعد حقوقی به مسئولیت بینالمللی منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، دولتها در نتیجه فعل یا ترک فعل خود و گاهی نیز اعمال منع نشده، در قبال اعمال متخلفانه بین المللی که ضوابط آن را حقوق بینالملل معین خواهد کرد، مسئول اعمال خویش هستند. حوزه مسئولیت حقوقی بینالمللی، تکلیف جبران خسارت وارد به دولت زیان ندیده را بر دولت متخلف بار می‌کند، حتی بدون توجه به اینکه تکلیف مزبور بر توافق طرف‌ها مبتنی بوده است (یعنی تعهد ناشی از معاهدات) یا خیر (ناصری لاریجانی، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بینالمللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بینالمللی، 234)؛ به عبارت روشن‌تر، در حقوق بینالملل، نظام وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بینالمللی حاکم است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بینالمللی و آثار آن در حقوق معاهدات، 259)، چنان که می‌بینیم که نقض تعهد (مثلاً تعهد ناشی از معاهده) همانند حقوق داخلی در حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی به بار می‌آورد. اما در مورد روابط میان این دو باید گفت که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، از یک سو ضمن عدم تنظیم کلی مقررات راجع به مسئولیت بینالمللی، شمول مقررات این مبحث از حقوق بینالملل را منتفی ندانسته و از سوی دیگر در قالب بعضی مقررات راجع به اختتام و تعلیق معاهدات از معاذیر رافع مسئولیت معاهده ای سخن به میان آورده و مقررات مربوط این بخش را صریحاً واجد جامعیت و ویژگی انحصاری اعلام نموده است. حال پرسش آن است که در فضای روابط قواعد اولیه و ثانویه، بر اساس قواعد حقوقی بینالمللی، روابط میان نقض تعهد معاهده‌ای و مسئولیت بینالمللی چگونه تبیین می‌گردد؟ چنان که اشاره شد، قواعد اولیه، قواعد رفتاری‌اند که تکلیف به فعل یا ترک فعل مشخصی را پایه‌گذاری می‌کند؛ از این‌رو، اعضای جامعه بینالمللی را به در پیش‌گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می‌نماید. در حقیقت، این دسته از قواعد متضمن اوامر و نواهی بینالمللی هستند .نمونه بارز این دسته از قواعد را در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات می‌توان مشاهده کرد. اما قواعد ثانویه در ارتباط با تعیین آثار و مراتب حقوقی مرتبط با نقض قاعده حقوق بینالملل است. در اینجاست که مسئولیت بینالمللی نقش مهمی دارد و به حقوق بینالملل ضمانت اجرا بخشیده و نظام حقوق بین الملل را به عنوان یک نظام واحد و یکپارچه جلوه‌گر می‌سازد (عابدینی، رژیمهای خودسامان در حقوق بینالملل، 141). همان طور که کمیسیون حقوق بینالملل در طرح مواد راجع به مسئولیت یادآور شده است، «تأکید مسئولیت بر قواعد ثانویه حقوق مسئولیت است؛ یعنی شرایط کلی که مطابق حقوق بین الملل، یک دولت به دلیل فعل یا ترک فعل متخلفانه، مسئول قلمداد شده و آثار حقوقی بر آن بار می‌شود.» (ابراهیم گل، کمیسیون حقوق‌الملل، مسئولیت بینالمللی دولت، 321)؛ برای مثال، یکی از دیدگاه‌های موجود در این‌باره قایل براین است که حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت در این زمینه هیچ برخوردی با یکدیگر نداشته، هریک دارای قلمروی جداگانه است. در عین حال، دیدگاه دیگر بر این باور است که ارتباط میان اقدام متقابل و اختتام یا تعلیق معاهده بسیار ساده است؛ بدین صورت که اختتام یا تعلیق اجرای یک معاهده نقض شده، شکلی از یک اقدام متقابل است؛ اقدام متقابل، اختتام و تعلیق نمونه‌هایی از آن هستند؛ مثلاً معاهده‌ای امضا می‌شود و مسئولیت ناشی از آن هم محقق می‌شود که این امر صرف نظر از ماهیت هنجار خاص است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بینالملل، 18). در جمع‌بندی می‌توان گفت که قواعد عامی در حوزه مسئولیت بینالمللی در نظام حقوق بین الملل وجود دارند که گرچه توافقات سازمانی موجد تأسیسات جدید، تا حد زیادی در راستای منع اعمال حقوق بین الملل عام‌اند، لکن خرده سیستم‌ها به طور تام از قواعد اولیه کنترل رفتار تبعیت می‌کنند (مثلاً در صورت نقض تعهد معاهده‌ای، قاعده اولیه حکم به جبران خسارت می‌دهد) و قواعد مسئولیت بینالمللی همچنان حاکم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس (خرده سیستم) متفاوت خواهد بود (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بینالملل، 34)؛ به عبارت دیگر، نظام حقوق بینالملل سیستمی است که می‌تواند مجموعه‌ای متنوع را متحد کند؛ سیستمی که همزمان یکدست و ناهمگن، واحد و متکثر است ( Craven, M., 2003: 12).). پی‌نوشت: ]1[ هارت دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند (هارت، مسائل فلسفه حقوق، 161). فهرست منابع الف) فارسی 1ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ه ق. 2ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، ج2، قم، انتشارات محقق، 1418 هـ . ق. 3ـ باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1385 ه ش. 4ـ جوهری، ابی نصراسماعیل بن حماد، «الصحاح»، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1420ق. 5ـ حسینی، سید ابراهیم، نظام حقوقی اسلام (مبانی، منابع، ساختار و ویژگی‌ها)، مجله معرفت، شماره 106، 1385. 6ـ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، نشر اسماعیلیان، 1416 ق. 7ـ حلی، محمدبن منصور بن احمد( ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق. 8ـ خوئی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهه، (به کوشش محمد علی توحیدی)، قم، انتشارات انصاریان، 1417 ق. 9ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشى در روش تفسیر علمى قرآن، طلوع، ش 1، 1381 ش. 10ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روششناسى مطالعات میان رشتهاى در تفسیر قرآن، اندیشه دینی، پاییز شماره32، 1385. 11ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روششناسى مطالعات تطبیقى در تفسیر قرآن، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 7، 1389. 12ـ زمانی، قاسم، جایگاه «اصل تناسب» در سازمان جهانی تجارت، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 27، پاییز و زمستان 1388. 13ـ سلیمانی ترکمانی، حجت، رژیمهای خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389. 14ـ سلیمی، عبدالحکیم، حقوق بین الملل اسلامی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390. 15ـ سیفی، سید جمال، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره13-12، سال 1373. 16ـ شهبازی، آرامش، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388. 17ـ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386 ش. 18ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق. 19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1393 ق. 20ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، انتشارات مرتضوی، 1362 ش. 21ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، تصحیح: محمد تقی کشفی، تهران المکتبه المرتضویه، 1387. 22ـ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق سید علی خراسانی و دیگران، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417. 23ـ عابدینی، عبدالله، رژیمهای خودسامان در حقوق بینالملل: بررسی موردی حقوق دیپلماتیک و کنسولی در رویه دیوان بینالمللی دادگستری، مجلة پژوهش علوم انسانی، سال نهم، شمارة 23، بهار و تابستان، 1387. 24ـ عاملی، سیدمحمدجوادبن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1387. 25ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 14 و 15، 1370. 26ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368. 27ـ کاشف الغطا، محمد حسین، تصحیح ساعدی، تحریر المجله، ج 1، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1384. 28ـ کمیسیون حقوق الملل، مسئولیت بینالمللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، تهران، شهر دانش، 1388. 29ـ فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت:، 1380. 30ـ فیروزآبادی، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشراهل‌بیت:،1380. 31ـ محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویة، بی‌تا. 32ـ محقق ثانی، جامع المقاصد، ج8، قم، موسسه آل البیت،1441 ق. 33ـ محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، نامه مفید، شماره33، 1381 ش. 34ـ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379 ش. 35ـ موسوی خمینی، روحاللّه، (امام خمینی)، کتاب البیع، 6 جلدی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366 ش. 36ـ ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389. 37ـ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش. 38ـ نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، 1408 ق. 39ـ وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسئولیت قراردادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385 ش. 40ـ هارت، ای. اچ.ال، مسائل فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، مجله فقه و حقوق، شماره7، 1384 ش. ب) انگلیسی 41. Benvenisti, Eyal “The Conception of International Law as a legal System”, German Yearbook of International Law, Vol. 50, 2008. 42. Coskenemi M. and Leino Paivi, "Fragmentation of International Law: Postmodern Anxieties", Leiden Journal of International Law, 2002. 43. Crawford, James, «Counter Measures as Interim Measures», EJIL, Vol. 5, No.1,1994. 44. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Oxford University Press, 2002. 45. Craven, ‘Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law’, XIV Finnish Yearbook IL, 3, 2003. 46. Dupuy, P.M,“The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice”, New York University Journal of International Law and Politics, Vol.31,1999. 41. Dupuy , P.M, A Doctrinal Debate in the Globalisation Era: On the " Fragmentation" of International Law, European Journal of Legal Studies , Issue 1, 2007. 42. Heffner, Gerhard "Pros And Cons Ensuing from Fragmentation of International Law”, Michigan Journal of International Law, vol.25, 2004. 43. Hart, H.L.A., “The Concept of Law”, 1994. 47. Jenks, ‘Conflict of Law-Making Treaties’, 30 BYbIL 1953. 48. Koskenniemi, M., "Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the Montreal Protocol", 3 Yearbook of International Environmental Law, 1992. 49. Koskenniemi. M, Fragmentation of Interantional Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interantional Law, Report of the Study Group of the International Law Commission: Finalized 50. A/CN.4/L.682 13 April 2006. 51. -Noys E. Lech, Covey T. Oliver,and Joseph Modste Sweeney,The International legal System, The Foundation Press, 1973. 52. Pauwelyn, Joost, “Fragmentation of International Law”, Max Plank Encyclupedia of Public International Law, 2006. 41. International Commission Law, Report of the Study Group, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.702 ,July 18, 2006. 42. International Commission Law, Report of the Study Group, and Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682, Apr. 13, 2006. 43. Runersten, Michael, Defining Self-contained Regime, Faculty of law, University of Loud, 2008, pp.1326. available at: http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ Examensarbeten.nsf/0/ F7869 D 3860 52E808 C1257432004AEB8D/$File/exam.pdf? OpenElement 53. -Sicilianos, linos-Alexander,"The Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of Treaty", EJIL, Vol.4 1993. 41. Simma, Bruno, “From Bilateralism to Community Interest in International Law”, Recueil des cours, Vol. 250, VI, 1994. 54. Simma, Bruno “Fragmentation in a Positive Light”, Michigan Journal of International Law, Vol.25, 2004. 41. Simma, Bruno and Plukowski, Drick «Of Planets and the Universe: Self-Contained Regims in International Law»,European Journal of International Law, vol. 17,No. 3, 2006. 55. Simma, Bruno, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner”, European Journal of International Law, Vol.20,2009. 56. -Sicilianos, linos-Alexander,"The Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of Treaty", EJIL, Vol.4, 1993. 41. Stephens,Time "Multiple International Courts and the Fragmentation, of International Environmental Law, Australian Yearbook of International Law, vol .25, March 2007. 42. Watts ,Sir Arthur, The International Law Commission 1949-1998, Vol II , Oxford University press, 1999. 57. Wellens K.C., “Diversity in Secondary Rules and The Unity of International Law:Some Reflections on Current Trends”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 25, 1994. 41. Wellens, Karel, Diversity in Secondary Rules and the Unity of International Law: Some Reflections on Current Trends, in Diversity in Secondary Rules and the Unity of International Law 3, 27 (L.A.N.M. Barnhhorn & K.C.Wellens eds.), 1995. 58. -White and Abass ‘Countermeasures and Sanctions’, in M. Evans,International Law, 2003. Worster, W. T, "Competition and Comity in the Fragmentation of International Law, Brook.J, INT'LL., vol. 34, No.1, 2008. حجت‌الاسلام دکتر محمد علی رضایی اصفهانی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه. حمید رضا طوسی: دانشجوی دکتری قرآن و حقوق. مجله تخصصی قرآن و علم شماره 11. ادامه دارد...
http://fna.ir/HQUEYK
94/12/01 - 06:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها