محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829150049
درمیزگرد«بررسی جایگاه فقهی حق رأی» عنوان شد:حکومت مستبدانه دینی از منظر فقه شیعه مطرود است
واضح آرشیو وب فارسی:شفقنا: شفقنا: در روزگار کنونی، حق رأی نه حقی فردی برای افراد جامعه، بلکه به عنوان مبنای مشروعیت ساختارهای سیاسی شناخته می شود. در دنیای امروز اگر نظامی این حق را به رسمیت نشناسد، برای اثبات مشروعیت خود با مشکلات متعددی مواجه می شود. بنابراین باید حتی به ظاهر خود را با فضای حاکم بر مجامع حقوقی بین المللی همراه کند. در این شرایط صحبت از حق رای در اسلام مسوولیت صاحب نظران را سخت تر می کند. چرا که ممکن است هیجان هایی بر بحث حاکم شود که اگر ارائه دهنده دیدگاه نتواند به آنها پاسخ دهد، به عقب ماندن از قافله جهانی متهم خواهد شد. امید می رود دیدگاه های روز در خصوص حق رای و هماهنگ سازی این دیدگاه ها با موازین اسلامی مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گیرد. کارشناسان شرکت کننده در میزگرد شفقنا با عنوان«بررسی جایگاه فقهی حق رأی» کاوش مبنای حق رای در فقه شیعه را مستلزم تبیین نظریه مشروعیت حکومت می دانند. ایشان علی رغم این که در مبانی مشروعیت حکومت و نقش مردم در آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما متفق القولند که حتی هیچ حاکم برحقی، حق اِعمالِ استبداد و اِجبارِ مردم به پذیرش حکومت دینی را ندارد. به عبارتی دیگر ایشان معتقدند حکومت مستبدانه دینی بر مردم، از منظر فقه شیعه مطرود است. برهمین اساس حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری، استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بیان می دارد که آزادی تکوینی انسان، مقدمه رشد او در جامعه است و تحقق این رشد درخورِ عملیاتی شدنِ آن آزادی است. سیدباقری به آیه «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» اشاره می کند و حق تعیین سرنوشت را از جلوه های تحقق آزادی انسان در بستر اجتماع، و حق رای را جلوه حق تعیین سرنوشت می داند. حجه الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، استادیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، به سه عنوان شورا، مشورت و رجوع به خبره اشاره می کند که صورت های رجوع به نظر مردم در فقه شیعه هستند. او از آیه «وامرهم شورا بینهم» استفاده می کند که نظام اسلامی موظف به مراجعه به رای مردم است و می گوید: در بحث شورا مهم این نیست که مردم درست یا غلط می گویند. مهم این است که رای مردم به ماهو رای مردم موضوعیت دارد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدهادی مفتح، استادیار دانشگاه قم، تصریح می کند که رای مردم هم در تحقق اولیه حکومت و هم در استمرار آن نقش دارد. او اظهار می دارد: اگر قرار بود که نقش رای مردم هیچ و صفر باشد، دیگر حق الناس بودن رای مردم که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرد معنی پیدا نمی کند. این حق الناس بودن نشان دهنده این است که مردم حق دخالت در این قضیه را دارند و هیچ کاره نیستند. مشروح این میزگرد را بخوانید: شفقنا: در روزگار کنونی، حق رأی نه حقی فردی برای افراد جامعه، بلکه به عنوان مبنای مشروعیت ساختارهای سیاسی شناخته می شود. در دنیای امروز اگر نظامی این حق را به رسمیت نشناسد، برای اثبات مشروعیت خود با مشکلات متعددی مواجه می شود. بنابراین باید حتی به ظاهر خود را با فضای حاکم بر مجامع حقوقی بین المللی همراه کند. در این شرایط صحبت از حق رای در اسلام مسوولیت صاحب نظران را سخت تر می کند. چرا که ممکن است هیجان هایی بر بحث حاکم شود که اگر ارائه دهنده دیدگاه نتواند به آنها پاسخ دهد، به عقب ماندن از قافله جهانی متهم خواهد شد. امید می رود دیدگاه های روز در خصوص حق رای و هماهنگ سازی این دیدگاه ها با موازین اسلامی مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گیرد. درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، دست کم دو قول موافق و مخالف وجود دارد؛ یک نظریه برای رای مردم شأن تصمیم ساز قائل است و نظریه دیگر معتقد است رای مردم اثر تصمیم سازی ندارد، بلکه متناسب با مصلحت و ضرورت هایی که در واقعیت و عینیت وجود دارند و ضرورت ها و نیازهایی که پیدا می کنیم باید رای مردم را مشارکت دهیم. اما نظریه اول می گوید رای مردم حتی اگر خلاف حقیقت باشد هم منشاء اثرسیاسی است. دلیل این اختلاف دیدگاه چیست؟ آیا مبانی موافقان و مخالفان اعتبار رای اکثریت با یکدیگر متفاوت بوده و آنها را به دو وادی کاملا متفاوت کشانده است؟ از آنجا که تبین جایگاه فقهی حق رای، ارتباط مستقیمی با نظریه مشروعیت حکومت دارد و مبانی نظریه مشروعیت حکومت، تعیین کننده مبادی حق رای است، رای اکثریت چه مبنایی در فقه شیعه دارد؟ آیا داخل کردن رای مردم در اداره حکومت، ناشی از یک ضرورت است؟ یا رای در فقه، یک حقیقت از خودش دارد؟ مفتح: من فکر می کنم که بحث از این جا آغاز شود که آیا اصولا رای مردم تأثیری در مشروعیت حکومت دارد یا خیر؟ حال این که اکثریت و اقلیت در رای چه تاثیری دارند، بحث بعدی است. یعنی اولا ببینیم که رای مردم در مشروعیت حکومت موّثر است؟ یا طبق نظر بعضی از متفکرین و اندیشمندان اسلامی، اصلا تاثیر رای مردم صفر درصد است و در مشروعیت حکومت هیچ تاثیری ندارد؟ اگر پذیرفتیم که رای مردم در مشروعیت حکومت تاثیر دارد، بحث بعدی پیش می آید که اکثریت یا اقلیت. در واقع این بحث مبنایی است. شفقنا: نظر خود شما راجع به این موضوع چیست؟ مفتح: نظر بنده این است که مشروعیت حکومت، دو پایه دارد؛ یکی حقانیت حاکم و دیگری مقبولیت وی. و این بر اساس روایات قابل اثبات است که هر حاکمی که حقانیت دارد، اگر مقبولیت نداشته باشد، حکومتش مشروعیت ندارد. از آن سوی کسی که حقانیت نداشته باشد، ولو مقبول تام مردم هم باشد، حکومتش مشروع نیست.یعنی این دو پایه قابل اثبات است. که بارزترین دلیل آن بر اساس روایتی است که تا حدی هم مشهور است از امیرالمومنین (سلام خدا بر او) که می فرمایند: «پیامبر (سلام خدا بر او و اهل خانه اش) با من عهدی کردو به من گفت ای پسر ابی طالب، تو بر حقی و ولایت امت من با توست. اگر مردم در مورد تو اجماع کردند و تو را به عنوان ولی خودشان پذیرفتند، امرشان را بدست بگیر و متولی حکومت شو. و اگر مردم درباره تو اختلاف کردند، آن ها را به حال خودشان رها کن.» این امر است ومی دانیم که امر از لحاظ فقهی دلالت بر وجوب دارد. تکلیف امیرالمومنین نسبت به این سخن پیامبر اکرم این بود که دخالت در امور حکومتی نکند. «خدا به زودی فرجی برای تو قرار خواهد داد.» در ادامه این روایت حضرت می فرماید اگر حمزه و جعفر با من بودند، من مجبور به بیعت نمی شدم. و چه کنم که من مبتلای به عباس و عقیلم و این ها حدیث العهد به اسلامند. در اینجا این بحث پیش می آید که آیا حضرت می خواستند بجنگند؟ که می فرماید اگر حمزه و جعفر با من بودند من مجبور به بیعت با ابوبکر نمی شدم؟ آیا حضرت بعد از آن وقایعی که در تاریخ اسلام خبر داریم که حق ایشان را غصب کردند، می خواسته است با جنگ حکومت را بگیرد؟ حضرت می فرماید که اگر حمزه و جعفر با من بودند، من مجبور به بیعت نمی شدم. ولی چه کنم که آن ها شهید شده بودند و من مبتلا بودم به عباس و عقیل که این ها حدیث العهد به اسلام بودند. این جمله چه چیز را می خواهد برساند؟ نمی گوید که عباس و عقیل جنگ آور نبودند، می گوید که این ها حدیث العهد به اسلام بودند. یعنی جایگاه اجتماعی قوی ای نداشتند. یعنی تازه مسلمان بودند. فرق می کردند با حمزه و جعفر که این ها از قدمای مسلمین بودند و جایگاه اجتماعی داشتند و حرکت آن ها جامعه را به حرکت در می آورد. اما چنین جایگاهی عباس و عقیل نداشتند و لذا آن ها نتوانستند جامعه را به سمت من بیاورند. این امر موّید این است که چون جامعه به سمت امیرالمومنین نیامده است، ایشان هم طبق عهدی که با پیامبر اکرم داشت وظیفه اش این بود که تصرفات حکومتی انجام ندهد و مجبور به بیعت با ابوبکر شد. این یکی از دلایل محکمی است که نشان می دهد هر حاکم بر حقی اگر مقبولیت نداشته باشد، مشروعیت حکومت ندارد. حقانیت با علی است، همانطور که پیامبراکرم به امیرالمومنین فرموده است «ولایت امت من با توست، ولی اگر مقبولیت اجتماعی پیدا نکردی، آن ها را به حال خودشان رها کن.» این نظریه در آرای حضرت امام هم دیده می شود. امام در بهشت زهراء (سلام خدا بر او) بر این مطلب تأکید می کند؛ آن جا که می گوید من دولت تعیین می کنم، آخرین جمله اش این است که «من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد، دولت تعیین می کنم.» من فقیهم و فقیه هم در دوره غیبت بر حق است و حقانیت حکومتی دارد. ولی چرا من ؟ چرا بقیه مراجع حقانیت حکومت ندارند؟ چون اگر فقاهت امام را در نظر بگیریم، آن زمان مراجعی در قم، تهران، نجف و مشهد بودند. آیا هر کدام از آن ها حق داشتند که دولت تعیین کنند؟ یا این که امام فقیهی بود که به واسطه این که ملت او را قبول داشت، حق داشت دولت تعیین کند؟! پس این نظر در مبانی فقه سیاسی حضرت امام هم در مقاطع مختلف دیده می شود. این نکته در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان وجود دارد. آن جا که می گوید من شما را به نخست وزیری تعیین می کنم، زیرا که پشتوانه مقبولیت مردمی را دارم که ضمیمه شده است با حقانیت حکومت فقیه در دوره غیبت و مشروعیت را به دست آورده است. زیادند ادله ای که می توانند بر این نظریه دلالت کنند. من مطلبی را از دوست خوبم آقای فخار طوسی در شفقنا دیدم که در مناظره ای در هفته گذشته با آقای فیرحی داشتند. من نشد که کامل آن مناظره را بخوانم. اما با مبانی آقای فخار آشنا هستم. اقای فخار از جمله ای که حضرت به معاویه می فرماید، که «حق شورا در تعیین حاکم با مهاجر و انصار است، که هرکس را آنها انتخاب کنند مورد رضایت خداوند می باشد» این استفاده را می کند که همه مردم حق ندارند رای بدهند. آن افراد شاخص حق رای دارند. در حالی که این فرمایش امیرالمومنین از باب جدل است. یعنی امیرالمومنین آن جا نمی خواهد تایید کند این مطلب را. از باب جدل این را می فرمایند که اگر تو مهاجرین و انصار را قبول داری، طبق مبنای تو… چون جدل مبنای منطقی اش الزام خصم به مبنای اوست. اینجا از باب جدل است و از باب برهان نیست که حضرت بخواهد برهان بیاورد. زیرا با هیچ کدام ازمبانی اعتقادی ما جور در نمی آید که بخواهیم مشروعیت ولایت امیرالمومنین را به رای مهاجر و انصار ارتباط دهیم. خودمان معتقدیم که امیرالمؤ منین منصوب از طرف پیامبر اکرم بودند و پیامبر در غدیر و در جاهای مختلف ایشان را منصوب کرده بودند. ولذا به این جمله حضرت نمی شود در اینجا استناد کرد. چون این جمله بیانگر مبنای حضرت امیر نبوده است. ادله بیشتر این نظریه در مقاله ای که با عنوان « رابطه مقبولیت مردمی حکومت با مشروعیت دینی آن» که مقاله مبسوطی است وجود دارد. من در این مقاله این مبنا را توضیح داده ام که چطور مشروعیت حکومت، این دوپایه حقانیت و مقبولیت را دارد و سخنان متفکران در این زمینه را که حرفی داشته اند نقد کردیم که قابل مراجعه است. ایزدهی: من علی رغم مستندات درست جناب آقای دکتر مفتح، فکر می کنم که نمی شود از بحث به این سادگی گذشت. یعنی ما بگوییم مشروعیت دو پایه دارد، یکی از آن مردم و دیگری حقانیت و مشروعیت حاکم را بر عهده این دو عنصر بگذاریم، به گونه ای که اگر یکی از این ها نباشند، طبیعتا حاکم نامشروع شمرده خواهد شد. این مطلب تبعاتی بسیار جدی به دنبال خواهد داشت. لازمه اش این است که حضرت امیر در ۲۵ سال اول بعد از ارتحال نبی، حقانیت داشته اند، اما مشروع نبوده اند. و باز لازمه اش این است که بگوییم اهل بیت (سلام خدا بر ایشان) در طول دویست و خورده ای سال به این سرنوشت مبتلا بودند. باز لازمه اش این است که پیامبر داخل شهر مکه که بودند، مشروعیت تشکیل حکومت را نداشتند. این تبعات، تبعات قابل پذیرشی نخواهد بود و فکر می کنم هیچ کسی این را نپذیرد. شاید مراد جناب آقای مفتح، تفکیک بین عصر حضور و غیبت بود که البته من به آن هم باوری ندارم، که عرض می کنم. مفتح: من مابین فرمایشات شما یک نکته را عرض کنم؛ مشروعیت که می گویم، منظور من مشروعیت حکومتی است. پیامبر در مکه حکومت نداشتند و همینطور سایر ائمه و امیرالمومنین. ایزدهی: مورد بنده هم همین است. در نظام جدید چهار عنصر برای یک حاکمیت و دولت لازم است که این چهار عنصر حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت هستند. فارغ از تفکیک بین حاکمیت و حکومت و سرزمین را هم محفوظ بگیریم، دست کم باید یک حاکمی باشد و یک مردمی، جز به واسطه اینها حکومت تصویر ندارد. آیا حضور مردم به مثابه یک امر عینی و واقعی لازمه تحقق حکومت است؟ آیا فقدان مردم یعنی مانع تحقق است؟ یا وجودشان موجب مشروعیت است؟ آن روایتی که شما خواندید و درست هم خواندید که وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَهِدَ إِلَیَّ عَهْداً، فَقَالَ: یَا ابْنَ أَبی طَالِبٍ لَکَ وِلَاءُ أُمَّتی مِنْ بَعْدی فَإِنْ وَلَّوْکَ فی عَافِیَهٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ. وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فیهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَیَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجاً (مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۷۸) تعبیری دارد که من بین دو پیرمرد قرار گرفتم، ذیلش روایت دارد که حضرت رفت به یک چهاردیواری و آنجا ۳۰ گوسفند بودند، حضرت می فرماید که اگر من به این مقدار یار داشتم قیام می کردم. مطلب اینجاست که معنی ندارد که شما با ۳۰ نفر حکومت را بگیرید! الکافی (ط – الإسلامیه)، ج ۸، ص: ۳۳) یا در روایت دیگری دارد که شاید به خطبه طالوتیه معروف شده، تعبیر حضرت این است که اگر من به تعداد یاران طالوت یار داشتم. یا در روایت دیگری اگر به تعداد اصحاب بدر یار داشتم. اصحاب بدر، طالوت یا ۳۰ نفر، یا تعبیر امام صادق با ۱۷ نفر، مگر حکومت شکل می گیرد؟! و حضرت می فرمایند که اگر این تعداد یار داشتم حکومت را می گرفتم. و در نقطه مقابل در خطبه نهج البلاغه است که حضرت می فرمایند وقتی عباس و ابوسفیان به سراغ حضرت می آیند که ما از شما حمایت می کنیم، بیایید و حکومت را بگیرید و سهم ما را هم بدهید، آنجا حضرت با توجه به اینکه اگر اینها می آمدند حکومت را می گرفتند، یعنی از یک طرف ابوسفیان و بنی امیه بودند و از یک طرف عباس بود که جز بنی هاشم بودند، فرض هم بر این بود که در مدینه انصار کاره ای نیستند، فرض کردند که مهاجرین و قریش ملاک هستند. آن وقت در قریش که چهار قبیله عمده بودند که بنی هاشم و بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه، بنی تیم و بنی عدی، مهم نبودند و عملا شدنی بود؛ اما حضرت آنجا برآشفته و عصبانی می شوند و می گویند: شما دارید فتنه می کنید. نکته دیگر اینکه قاعده شخصیه است قابل تسری به سایرین نیست، یعنی علی تو در موقعیتی قرار داری که در زمان شما فتنه ای ایجاد می شود. در این فتنه از جنوب اصحاب رده ای حمله می کنند که در آنجا عده ای کذاب ادعای پیامبری می کنند، از سمت شمال غرب احتمال حمله رم از تبوک وجود دارد و شما اگر بر سر حاکمیت بجنگید با مشکلی مواجه می شوید که این مشکل باعث می شود اساس حاکمیت مورد تهدید قرار گیرد، علی جان شما این کار را نکن. شما اگر دورت جمع نشدند فعلا وارد کار نشو زیرا اصل اسلام به خطر می افتد. می خواهم بگویم که اگر این روایت را ما بخواهیم لحاظ کنیم و شاهد مدعای قاعده کلی قرار دهیم، احتمالات زیادی در آن وجود دارد. آیا مردم مقتضی هستند، آیا فقدان مردم مانع است، آیا شرایط عصر مقتضی است، آیا اگر همه مردم هستند با ۳۰ یا ۴۰ نفر تکلیفش چیست. می خواهم بگویم نمی شود قضیه را با یک فرمول ساده لحاظ کرد و بگوییم که دو پایه دارد و اگر این مردم نباشند نمی شود. البته مردم باید باشند، بدون مردم محقق نمی شود. من برای اینکه این را لحاظ کنم مثالی می آورم: من فرض می کنم ما یک سه گانه ای داریم در فرآیند تحقق حکومت، بحث حقانیت، مقبولیت و قانونیت. یعنی حاکم باید در مرحله قبل واجد ویژگی هایی باشد که جز به این ویژگی ها نمی تواند متصدی حکومت باشد. مثلا یک پزشک، اگر پزشک نداند که چه دارو و درمانی است، قطعا مانع او خواهند شد. نکته دوم باید حقانیت داشته باشد، یعنی مقام صاحب منصبی او را به این سمت بگمارد. مثلا امروزه وزارتخانه ای به او حکم دهد که شما متصدی این کار هستی، حالا ممکن است در این قانونیت اختلاف داشته باشیم که این مبنا از جانب مردم توزیع می شود، مردم این قانون را تنفیذ می کنند، چنانچه دموکراسی اینگونه است، یا ممکن است کسی بگوید خدا نصب می کند. مرحله بعد بحث مقبولیت است، یعنی یک پزشک اول باید سواد داشته باشد، و بعد باید کسی به او مهر و امضا و اعتبار دهد. یعنی اگر سواد داشته باشد و کسی به او مهر و امضا ندهد نمی تواند متصدی شود. در مرحله قبل این آدمی که پزشک است در خانه اش بنشیند و کسی به سراغش نیاید، پزشک هست ولی پزشکی نمی کند. آن هم به دو وجه میسر است یا خودش مطب بزند و مردم به سراغش بیایند یا یک بیمارستانی از او دعوت کنند و مردم مخالفت نکنند. این سه یعنی تحقق حاکمیت. حالا تحقق حاکمیت یعنی هر سه عنصر، عنصر مشروعیت است، یا نه دو عنصر قبلی، عنصر مشروعیت و عنصر سوم که مقبولیت است، بستر و زمینه لازم برای تحقق حاکمیت است. از کلمات حضرت امیر این بر می آید. من شاید اولین کاری که در عرصه نوشتار انجام دادم بحث برسر مشروعیت بود، آنجا هم مجموعه ای مفصل از روایات حضرت امیر که می گوید حق من بود، پیامبر داد، من شایستگی داشتم. از طرفی هم روایاتی دارد که خیلی شدیدتر از روایاتی است که جناب مفتح گفتند، آنجا حضرت می فرمایند: إِنَ هَذَا أَمْرُکُمْ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ » (ابن اثیرجوزى، الکامل فى التاریخ، ج ۳، صص ۱۹۳-۱۹۴. بحار الانوار، ج۳۲، ص۸) این برای شماست؛ أَنَّهُ بَایَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَابَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ » (نهج البلاغه، نامه ۶) مردم با من به همان گونه که با ابوبکر عمر و عثمان بیعت کردند، بیعت نمودند. این تعابیر دو طرفش هست. اینکه آیا اینجا حضرت در مقام مجادله بود و آنجا در مقام واقعیت بود، یا مراد حضرت بخشی از واقعیت را اینجا می گوید، یک بحث مفصلی می طلبد. سیدباقری: خیلی خوب، نکته ای که آغاز مطرح شده، نکته درستی است، اما به نظرم می آید که باز یک گام لازم است که به عقب برگردیم، در این بحث مشروعیت و مقبولیت، از دو زاویه حضرات اساتید فرمودند. جناب آقای مفتح شاید بشود گفت که از دیدگاه ترکیبی یا انتخاب وارد بحث شدند و جناب آقای ایزدهی هم از ساحت دیدگاه انتصاب. این بحث با چالشها و ادلۀ فراوان، مطرح شده است، به نظرم می آید که لازم است یک گام به عقب برگردیم برای اینکه این بحث، تا حدی به سامان رسد و آن بحث، منشا حق است؛ قرآن کریم می فرماید«قل الحق من ربکم»(کهف،۲۹)؛ همه حق از جانب خداوند است. حال باید بررسی کرد که این حق را خداوند چگونه یا به چه کسانی واگذار کرده است، در نظریه انتصاب گفته می شود که تمام این حق واگذار شده به پیامبر(ص)، ائمه (ع) و از طرف امام، به ولی فقیه. در این نگره، حق به ولی فقیه واگذار شده، مردم بپذیرند یا نپذیرند، حضور داشته باشند یا نداشته باشند، مهم نیست. این از یک زاویه است. برای آن که به بحث حق رای زودتر برسیم، از زاویه دیگر این بحث مطرح می شود که این بحث از حیث حق داری انسان یا حق انتخاب او بررسی کنیم. حق انتخاب انسان برگرفته از آزادی تکوینی انسان اوست، در این نظریه، بحث به نظریه انتخاب برگشت می¬کند. خداوند انسان را آزاد آفریده، طبعا می تواند و این حق را دارد تا در مسایل مختلف ورود پیدا کند و انتخاب داشته باشد. البته خداوند تشریع را هم در کنار این حق تکوینی قرار داده است و تکوینا او را مجبور به تشریع نکرده است، هر چند انسان وظیفه دارد و مکلف است که حکم شرع را بپذیرد. توجه به این نکته لازم است که در دنیای مدرن یک اتفاق افتاده و آن این است که تمام این حق واگذار شده به انسان؛ آن چه که خیلی برجسته شده، حق انسان است، پس او دیگر مکلف نیست؛ انسان محق است به تمام معنا. هر کاری هم که بخواهد می تواند انجام دهد چون محق است و حق دارد به غیر از موارد جزئی که در مکتب لیبرالیسم مثلا می گویند که این آزادی مانع آزادی دیگران نشود. با این رویکرد، شریعت کنار گذاشته می شود. در نگاه سنتی فقهی ما البته غالبا تکلیف برجسته است و حق، کمرنگ. به نظرم می آید باید در مباحث حق، میان حق داشتن(to have right) و حق بودن(to be right) فرق بذاریم. ما بحثمان طبعا از حق داشتن است. اگر چنین است، باید ببینیم این قلمرو و دایره حق تا کجاست. در دنیای امروز حق داشتن مطلق است به جز موارد خاص و جزئی. اما در نگاه و نگرش اسلامی این حق داشتن مطلق نیست، اگر داریم از منظر الهی به این بحث نگاه می کنیم یعنی انسان، موجودی هم مکلف و هم محق است؛ یعنی انسان برای این که به حق خود برسد از گذرگاهی به نام شریعت هم گذر می کند، آن را هم در نظر می گیرم، در این موضع، باید بررسی شود که شریعت در این مساله، چه تکلیفی برای انسان مشخص کرده است. پس دو نکته است، یکی اینکه انسان دارای حق تکوینی است و برای اینکه آن حق عملیاتی شود، خود را در حق انتخاب یا تعیین سرنوشت نشان می¬دهد، در این عرصه، اجبار معنی ندارد، اما اگر انسان شریعت را پذیرفت، حق انتخاب او، چارچوب پیدا می¬کند، حتی در نظریه انتخاب هم، مردم به کسی می توانند مراجعه کنندکه دارای اوصافی مشخص مانند فقاهت و عدالت باشد؛ یعنی این مطلق، واگذار نشده و نگفته که تو حق داری هر کسی را برای حاکمیت انتخاب کنی، می گوید حق داری که از میان فقهای موجود کسی را انتخاب کنی که دارای علم و عدل باشد، پس حق انسان تعریف و تبیین می شود. اگر از این زاویه وارد بحث شویم به نظرم خیلی زودتر به بحث حق تعیین سرنوشت یا به بحث حق رای می رسیم، وگرنه بحثی طولانی خواهیم داشت و به اصل بحث نمی رسیم. مفتح: البته من فکر می کردم این را به عنوان پیش فرضی می گوییم و رد می شویم، ولی بهتر است بیشتر مبانی خود را توضیح دهم. این مطلبی که ایشان فرمودند که ذیل این روایت امیرالمومنین دیده می شود، می خوانیم قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُعَلَیْهِوَآلِهِ عَهِدَ إِلَیَّ عَهْداً فَقَالَ: «یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَکَ وَلَاءُ أُمَّتِی فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَهٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنْ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجاً»(ابن طاووس، کشفالمحجه لثمرهالمهجه، ۲۴۸-۲۴۹). ذیل این، روایت دیگری ندارد که آقای ایزدهی می گفتند که ۳۰ نفر بودند، ذیل این روایت نیست حالا شاید جای دیگر باشد. حضرت فقط می فرمایند چون حمزه و جعفر نبودند من مجبور به بیعت با ابوبکر شدم، و تناقض صدر و ذیل هم اینجا لازم نمی آید. ایزدهی: به هر حال با افراد محدودی که به واسطه این¬ها می توانست محقق شود، رضایت عمومی حاصل نمی شود. مفتح: خیلی خوب. ولی چطور؟ چرا ایشان می فرمایند که عباس و عقیل به درد من نمی خورد و حمزه و جعفر به درد من می خورد. نمی گوید که اینها جنگ آور نبودند، می گوید چون اینها جایگاه اجتماعی نداشتند و تازه مسلمان بودند و نمی توانستند جامعه را تکان دهند. حمزه و جعفر جامعه را به دنبال خودشان می کشانند. حضرت می فرمایند که اگر حمزه و جعفر بودند من بیعت اکراهی نمی کردم، چون جامعه را به سمت علی می برد. ولی حضرت می فرماید که من مبتلا بودم به این دو تا که حدیث العهد به اسلامند. چرا این دو به درد من نمی خوردند فرق اینها با جعفر و حمزه چه بود، اینها تازه مسلمان بودند و جایگاه اجتماعی نداشتند. حالا این نظریه را روی بقیه کلام حضرت امیر هم مبتنی کنیم. اگر شما می گویید که مقبولیت مردم فقط برای تحقق حکومت مدخلیت دارد، چه حقی داشت امیرالمومنین وقتی به او پیشنهاد خلافت می کنند سر باز می زند و می فرماید من اگر وزیر شما باشم بهتر است تا امیرتان باشم؟ تا جایی که حضرت بفرمایند، حجت بر من تمام شد. حضرت می فرماید با وجود ناصران و اقبال عمومی که صورت گرفت بر من اتمام حجت شد. یکی از بزرگان در کتابشان دارند که فقها نمی خواستند اگر مردم اقبال نداشته باشند و حکومت آنان را نخواهند حکومت تشکیل دهند، و همینطور ائمه. مطلب این است که بر فرض اینکه من فقیه حق شرعی داشته باشم به نحو استبدادی (یعنی علی رغم میل مردم) حکومت تشکیل دهم، و زورم هم برسد و توانش را هم داشته باشم که بتوانم حکومت را بگیرم، در این فرض کسانی که پیرو این نظریه هستند می گویند که فقها این کار را در طول تاریخ نمی کردند، من سوال می کنم به چه مجوزی این کار را نمی کردند؟ اگر می توانستند و مشروع بود حکومت استبدادی دینی یعنی حکومتی که مردم نخواهند و علاقه مند نباشند ولی من فقیه زورم برسد، با کودتا و علی رغم میل مردم حکومت اسلامی تشکیل دهم، این را اگر مشروع است به چه مجوزی فقها ترک می کردند؟ اگر ما گفتیم که حکومت استبدادی مشروعیت ندارد، عدم اقدام فقها بر تشکیل چنین حکومتی توجیه شرعی پیدا می کند. حکومتی که حقانیت داشته باشد (در دوران غیبت، فقیه جامع الشرایط با همان شرایطی که صحبتش هست) اما مقبولیت مردمی نداشته باشد، می شود استبداد. مقام معظم رهبری تعریف بسیار زیبایی در تعریف استبداد دارند، می گویند که استبداد یعنی آنچه من می خواهم نه آنچه مردم می خواهند. خیلی تعریف کوتاه و روشنی که ایشان راجع به استبداد دارند. اگر حکومت استبدادی می تواند مشروع باشد، من فقیهی که می توانم با کودتا و جنگ حکومتی را علی رغم میل مردم تشکیل دهم به چه مجوزی حق دارم این کار را انجام ندهم؟ مگر اینکه بگوییم فقیهانی که در طول تاریخ در مبانی فقه سیاسی ورود کردند، در پس ذهنشان همین بوده که مردم فقط نقششان تحقق دادن به حکومت نیست بلکه در مشروعیت حکومت نقش مستقیم دارند. از سوی دیگر اگر نقش مردم تنها تحقق حکومت بود، نباید حکومت استبدادی در دنیا وجود می داشت، حکومتی که مردم آنرا نمی خواهند، ولی می بینیم چه بسیار حکومهایی در جهان هستند که استبدادی بوده و با زور و قدرت اسلحه سر پا هستند. قبل از انقلاب رژیم پهلوی چطور سر پا بود، مردم نمی خواستند ولی زور دست پهلوی بود. یعنی علی رغم میل مردم حکومت می کردند. چرا فقها این کار انجام نمی دادند؟ آیا نمی توانستند؟ معلوم است که در پس ذهنشان این مطلب بوده که چنین حکومتی مشروع نیست. وقتی در روایات مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که این طرح و تئوری بهتر قابل تبیین است؛ وگرنه در جاهایی می مانیم. اگر حضرت امیر حکومتش را -ولو مردم نخواهند- می توانست تشکیل دهد و خودش هم این نحو حکومت را قبول داشت، به چه دلیل حضرت می فرماید بروید، من برای شما وزیر باشد بهتر از این است که امیر باشد. طبق نظریه ما حضرت به دنبال این بود که آن بخش دوم از مشروعیت حکومت خود را که پیامبر با ایشان عهد کرده بود، آن برای ایشان اتمام حجت شود. وقتی مردم آمدند اتمام حجت شد و اقدام به حکومت کردم. این حرف قابل توجیه تر است تا اینکه بگوییم اگر مقبولیت مردمی و اقبال مردم فقط نقشش تحقق حکومت بود، به چه دلیلی حضرت اول سر باز می زند و اینجا می فرماید اگر حضور مردم نبود، من زیر بار حکومت نمی رفتم و حکومت را رها می کردم. یعنی معلوم است که حضرت که حکومت را پذیرفته می خواهد بگوید که من حرص حکومت کردن نداشتم برایم اتمام حجت شد، حقانیت که بود، وقتی اینطور اقبال مردم صورت گرفت، دیگر من زیر بار رفتم. با این تئوری مساله قابل توجیه تر است. ما می خواهیم درک کنیم و آنچنان که ائمه و امیرالمومنین بیان کردند مساله را به دست بیاوریم، حالا با این تئوری به نظر می آید این نکاتی که از امیرالمومنین رسیده بیشتر قابل پذیرش است و آدم کمتر به مشکل و تناقض برخورد می کند. آنجایی هم که حضرت به معاویه می فرماید: إِنَّهُ بَایَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَابَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَرُدَّ، وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَهٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى(نهج البلاغه،۳۶۷) اگر اکثریت آمدند (تعبیر حضرت اینجا مهاجرین و انصار است) و با فردی بیعت کردند، (معلوم است که تعدادی هم هستند که زیر بار این نمی روند، معلوم است که اینجا اکثریت هستند و اقلیتی زیر بار نمی روند) حضرت می فرمایند اگر کسی از مسلمین آمد و علیه حکومت خروج کرد، مردم ابتدا باید تلاش کنند او را برگردانند و اگر ابا کرد باید با او بجنگند. این مبنا را اینجا می شود استفاده کرد که حضرت دارند به آن اکثریت مشروعیت می دهند که آن اقلیت اگر خروج کردند ابتدا باید با نصیحت و بحث و گفت وگو برگردانند و اگر ابا کردند و برنگشتند باید با آنها جنگید و خارجی محسوب می شوند و خروج بر حکومت کردند و باید با آنها مقابله کرد. اینها نکاتی است که در مجموع چنین طرحی را اگر تبیین کند که سخنان حضرت امیر هم بیانگر این است که دو مبناست برای حکومت: مشروعیت و مبتنی بر مقبولیت مردمی و مردم فقط نقششان این نیست که تحقق به حکومت دهند، اگر حکومتی علی رغم میل مردم تحقق پیدا کند، آیا این مشروع دانسته می شود؟ حکومت استبدادی آیا مشروع است؟ با این مطالب و عملکرد ائمه و فقها در طول تاریخ نشان می دهد که مشروع نمی دانستند. البته نکاتی در روایات است که محتاج تبیین است مانند این که امام صادق می فرمایند اگر یار داشتم قیام می کردم. فضای آن زمان فضایی بود که بنی عباس با شعار اهل بیتی قیام کردند و موفق شدند. پس معلوم می شود که زمینه جامعه برای دادن حکومت به دست اهل بیت (سلام خدا بر ایشان) فراهم بوده است. حالا وقتی نشان می دهد که زمینه جامعه فراهم هست، چطور امام می فرمایند اگر به این تعداد یار داشتم قیام می کردم؟ آیا این یارانی است که حضرت می خواهد بیان کند بر فرض ما قیام کردیم و حکومت را به دست گرفتیم، با چه کسی می خواهیم حکومت را بچرخانیم؟ یارانی که پای کار باشند و بتوانیم به اتکای آنها حکومت را به پیش ببریم، اگر من به این تعداد یار داشتم، قیام می کردم؟ یعنی شاید حضرت می خواهد بگوید این یاران را لازم دارند برای بعد از اینکه حکومت را به دست گرفتند، که در حکومت از آنها استفاده کنند. این نیاز به توجیه دارد، خیلی راحت و ساده نمی شود از کنار قضیه گذشت. چون وضعیت جامعه نشان می دهد که مردم طالب حق اهل بیت بودند. بنی عباس با شعار اهل بیتی حکومت را به دست گرفتند. معلوم است که جامعه آماده بوده و از ظلم بنی امیه و ظلم به اهل بیت به تنگ آمده بوده است. اینها باید بیشتر مورد تبیین قرار گیرد. شفقنا: برای این که بتوانیم از این بحث نتیجه گیری کنیم، از اساتید درخواست می کنم بیانات خود راجع به این موضوع را جمع بندی بفرمایند. سیدباقری: اگر بخواهیم این بحث را ادامه دهیم بسیار طولانی است. شفقنا: آنچه در فضای جامعه می گذرد نگاه هر یک به این مساله از یک منظر است. ما به عنوان رسانه می خواهیم یکاطلاع رسانی کنیم و به مخاطبین بگوییم که این فضا الان این شکلی بوده و با کدهای دیگر به مخاطب منتقل کنیم. به همین دلیل پیشنهادم این است که محور اول را جمع بندی کنیم و بعد وارد محور دوم شویم. ایزدهی: من چند تا کد می دهم و از آن گذر می کنم. ما در هر نتیجه ای اگر مقدمات را لحاظ نکنیم به نتیجه نمی رسیم، حضرت امیر وضعیت زمانشان وضعیت خاصی بوده، عنایت به این قضیه که مردم این وسط چه ویژگی داشتند و پیامبر به ایشان چه فرموده مبتنی بر شرایط خاص است. حضرت تعبیری دارد که وقتی می خواستند بیعت کنند حضرت قبول نکرد، و گفتند ما بعدها مشکلاتی خواهیم داشت. الان من حکومت را بگیرم بعدها متهم می شوم که من جزو کسانی بودم که در قتل عثمان مشارکت داشتند. به همین دلیل حضرت استنکاف کردند. فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا یَقُومُ لَهَا الْقُلُوبُ وَ لَا یَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّهَ قَدْ تَنَکَّرَتْ (نهج البلاغه، خطبه ۹۱) ابن ابی الحدید ذیل آن روایت اشکال می کند که اگر شما می گویید حضرت امیر حق بود، چرا حکومت را قبول نکرد، مردم هم که آمدند. بعد مثال می زند که خلیفه اول می گوید «أقیلونی فلستُ بِخَیرَکُم» و «ولیّتُکُم و لستُ بِخَیرَکُم» من ولیّ شما شدم و آن زمان بهترین فرد نبودم، پس ابن ابی الحدید می گوید حضرت امیر هم شاید خیر امت نبوده وگرنه باید حکومت را می پذیرفت. البته ابن ابی الحدید خود به این قضیه پاسخ می دهد که حضرت علی(علیه السلام) نفرمود من بهترین شما نیستم؛ برخلاف خلفای قبلی و قضیه این بوده است که بعد از حضرت امیر وضعیت خاصی اتفاق می افتد و قضیه پیراهن عثمان پیش می آید. لذا این موضوعیت دارد که حضرت استنکاف کند و باز قضیه بعد از پیامبر که مرتدین به کشور اسلامی حمله می کنند، در این قضیه دخالت دارد و اینکه اصل اسلام در خطر است. این مجموعه را باید با هم لحاظ کرد لذا استناد به کلام امیرالمومنین آن هم به صورت موضعی مفید هیچ امری نخواهد بود. که بگوییم اینجا حضرت گفتند مردم، و جای دیگر هم حضرت گفتند مردم نه. جای دیگر هم گفتند آن ها حکومت را غصب کردند و با این وجود بعد از مدتی وقتی سراغ ایشان رفتند، با او همکاری کردند. مفتح: مقبولیت داشت اما حقانیت نداشت. ایزدهی: مهم این است که منشا حقانیت را مردم بدانیم یا خیر! مراد این نیست که ما بگوییم حکومت ولو استبدادی حکومت کند، بحث این نیست. ما در سیره اهل بیت پیامبر می بینیم جز با حضور مردم متصدی امر حکومت نشدند، امام علی و امام حسن هم همینطور. اما اینکه آیا مردم پایه مشروعیت هستند یا مردم زمینه تحقق مشروعیت هستند، محل بحث و اختلاف است. مفتح: اگر مردم در مشروعیت هیچ نقشی ندارند، در جائی که من می توانم علی رغم میل مردم حکومت تشکیل دهم، آیا چنین حکومتی مشروع هست یا نه؟! ایزدهی: کارآمد نیست. مفتح: مشروع هست یا خیر؟! اگر من فقیه می توانم علی رغم میل مردم با لشکرکشی و کودتا حکومتی تشکیل دهم، شما می فرمایید نمی کند و استبداد جایز نیست. چرا استبداد جایز نیست؟! ایزدهی: من یک مبنایی دارم و آن این است که در حکومت باید جامعه به حاکم مستند شود، یعنی بگویند مردم او را می خواهند، این نکته که گفتید در آنجا درست است، ممکن است با دو نفر ممکن است با ۴۰ نفر جامعه مستند به حاکم شود، مثلا وقتی خبرگان، رهبری را انتخاب می کنند می گویند مردم انتخاب کردند. اگر دو عالم درجه یک بگویند که نظریه فلانی درست است همه مردم باور می کنند نیازی به این نیست که همه مردم حضور بالفعل داشته باشند. این نکته درستی است. مهم این است که جامعه حاکم را به رسمیت بشناسد نه تک تک جامعه. مهم صحت استناد است. یعنی استناد این حاکم به جامعه. ممکن است که این استناد به دو نفر باشد و ممکن است حتی به یک نفر. مفتح: منتها دو نفری که جامعه را بکشاند. ایزدهی: درست است. لذا اگر حاکم به جامعه مستند نشود، ولو به دو نفر یا دو هزار نفر، حکومت تحقق خارجی نخواهد گرفت. مفتح: اگر تحقق پیدا کرد؟! اگر با کودتا محقق شد چطور؟! ایزدهی: اگر کسی با کودتا بر سر کار آمد، جامعه به حاکم مستند نمی شود. مفتح: ما در دنیا حکومت کودتایی داریم و حکومت تحقق پیدا می کند. ایزدهی: حکومت محقق می شود، اما استناد به مردم صورت نمی گیرد. مفتح: استناد به چه معنا؟! یعنی شما می گویید استناد در مشروعیت دخالت دارد یا در تحقق؟! ایزدهی: در تحقق. مفتح: می بینیم این همه حکومت هایی که استناد به ملت هم ندارند و تحقق پیدا کردند. یعنی حکومت و مردم با هم همراه نیستند. ایزدهی: یعنی اگر استبدادی شکل بگیرد و اگر هزار نفر کودتا کنند این حکومت به این هزار نفر مستند است نه به توده مردم. مفتح: تحقق پیدا نکرده یا مشروع نیست؟ ایزدهی: قطعا نیست. مفتح: اگر من به عنوان یک فقیه توانستم مثل بسیاری از حکومت های کودتایی، با کودتا حکومتی را به دست بگیرم که مردم آن را نمی خواهند، این که تحقق هم پیدا کرده و می شود حکومت را بدون حضور مردم تحقق داد. این آیا مشروع و جایز است؟ ایزدهی: اگر مردم نباشد تحقق خارجی پیدا نمی کند. در جایگاه مردم نسبت به حاکم، مقدم است، یعنی حاکم باید حکومت را ایجاد کند و جز به واسطه حضور مردم هم حکومت محقق نمی شود. مفتح: می بینیم که شده، این همه حکومت هایی که کودتایی بر سر کار آمدند. ایزدهی: اگر همین کودتاچی ها توانستند نظر مردم را جمع کنند مستند به جامعه می شوند و اگر نتوانستند کنار می روند. مفتح: بعد از چه مدت؟ ما حکومت هایی داریم که کودتایی سر کار آمدند و ۶۰ سال هست که هستند. ایزدهی: با اختناق و استبداد، استناد حکومت به مردم صدق نمی کند. مفتح: استناد چه نقشی در مشروعیت دارد؟ ایزدهی: در تحقق مفتح: تحقق که پیدا کرده. ایزدهی: استناد تحقق می دهد مشروعیت آن فقیه صاحب منصب را. مفتح: بنابراین می فرمایید که استناد در مشروعیت دخالت دارد. ایزدهی: در تحقق آن عرض می کنم دخالت دارد. مفتح: در تحقق خارجی یا تحقق مشروعیت؟ ایزدهی: در تحقق خارجی مشروعیت مفتح: یعنی چی!!!! ایزدهی: یعنی فعلیت بخشی مفتح: یعنی مشروع شدن آن ایزدهی: یعنی در اعمال ولایت. مفتح: آیا این استناد در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا خیر؟! ایزدهی: در تحقق مشروعیت، با وجود دو عنصر حقانیت و قانونیت، مشروعیت تمام است. مفتح: مردم چه نقشی دارند؟ ایزدهی: فعلیت به آن می بخشند. مفتح: فعلیت خارجی یا فعلیت مشروعیت؟! ایزدهی: خارجی مفتح: این همه حکومت هایی که می بینید که هیچ استنادی به ملت ندارد و ۶۰ سال است که حکومت می کند. پس تحقق حکومت بدون نظر مردم شدنی است به زور. ایزدهی: من به تحقق آن کاری ندارم. من می گویم که حکومت مشروع اگر محقق شود، به واسطه مردم، فعلیت حکومت صادق می شود. مفتح: خیلی خوب شد. پس تحقق خارجی می تواند علی رغم میل مردم باشد؟ ایزدهی: حتما. مفتح: اما تحقق حکومت مشروع، نیاز به مردم دارد. ایزدهی: بله مفتح: این به معنی مشروعیت است. ایزدهی: خیر. حکومت مشروع برای تحققش نیاز به مردم دارد، نه این که مشروعیت آن حکومت در گرو مردم باشد. مفتح: حکومت مشروع یعنی حکومتی که تحقق پیدا کرده و مشروع است. ایزدهی: هنوز تحقق پیدا نکرده است. مفتح: اگر تحقق پیدا کند، چه؟ ایزدهی: هنوز تحقق پیدا نکرده است. مفتح: اگر تحقق پیدا کند؟ ایزدهی: اگر حقانیت و قانونیت متصف به مقبولیت شود، تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی اِعمال ولایت می شود. مفتح: نه! ما از هم تفکیک کنیم تا قضیه روشن شود. تحقق خارجی به این معنا که قدرت را در جامعه به دست می گیرد؟ یا قدرت مشروع را در جامعه به دست می گیرد؟ کدام؟ ایزدهی: قطعا قدر ت مشروع مفتح: خیلی خب. پس نتیجه می شود که چنانچه حکومتی بدون پشتوانه مردمی قدرتی را در دست بگیرد، مشروع نیست. ایزدهی: قطعا همین طور است. مفتح: پس مشروعیتش منوط به این می شود که مردم بخواهند. ایزدهی: مشروعیت کدام حکومت؟ مفتح: مشروعیت حکومتی که در جامعه تحقق پیدا کرده است. ایزدهی: این چه ربطی به استناد به مشروعیت دارد؟ مفتح: خیلی قضیه روشن است. سیدباقری: اگر این اتفاق بیفتد و یک کسی بیاید یک حکومتی را بدست بگیرد، برخلاف دیدگاه مردم، ما می گوییم این نامشروع است؛ چرا؟ برای این که ما از شریعت به قطع یقین می دانیم این نوع حکومت استبدادی، مقبول شارع نیست. ایزدهی: بله، درست است. سید باقری: اگر مقبول شارع نباشد، طبیعتا مشروعیت هم ندارد. ایزدهی: قطعا همینجور است. سیدباقری: یعنی عدم مشروعیت این حکومت برای این است که شارع به قطع یقین حکومت استبدادی را نمی پذیرد. بنابراین نامشروع است. یعنی هم مردم نمی خواهند و نامشروع است، و هم شارع. ایزدهی: تا این جا درست است. یعنی حکومت های نامشروع، مثل حکومت پهلوی، نامشروع است، چه مردم بیایند یا نیایند. سیدباقری: می خواهم این را عرض کنم که اگر کسی آمد به زور این حکومت را گرفت، حتی این که فقیه باشد و مأذون؛ از آن جایی که در شریعت به یقین می دانیم که حکومت استبدادی مردود است. پس نامشروع است.زیرا که استبداد به هر حال، قطعا همراه با بی عدالتی است و سرآغازی برای عدم مشروعیت. ایزدهی: با توجّه به این که الزام مردم به اطاعت بدون رضایت، جبر است. لذا جبر مورد قبول نیست. سیدباقری: پس چون با جبر و با تضییع حقوق دیگران است، پس مشروع نیست. ایزدهی: قطعا همینجوری است. سیدباقری: بگذارید من یک نکته ای برای تقویت دیدگاه شما بگویم. می توانید یک چیز بگویید، می توانید بگویید فقیه مأذون است و مشروع. اما اگر به زور حکومت را به دست گرفت و استبداد ورزید، مشروع نیست. زیرا که اجازه ندارد چنین کند. ایزدهی: یعنی کار خلافی کرده است. سیدباقری: برای این که شریعت گفته است که این شخص نمی تواند به زور حکومت را بدست بگیرد. مفتح: این شخص مشروع هست، یعنی چی؟ یعنی در مقام حاکم، حکومتش مشروعیت دارد؟ سیدباقری: نه، مشروعیت یعنی این که دارای حق اِعمال حکومت است. مفتح: من برای این که این تفکیک روشن شود این اصطلاح را به کار می برم. بگویید حقانیت دارد. سیدباقری: یعنی دارای حق اعمال حکومت است. مفتح: بله. پس حقانیت حکومت دارد. ولی وقتی مورد قبول حکومت نبود و همین فردی که حق حکومت دارد، حکومتش به نحو استبدادی شرعیت ندارد. سیدباقری: بله مفتح: پس در واقع یک پایه می شود حقانیت و یک پایه می شود مقبولیت مردمی ایزدهی: این نتیجه گرفته شده صحیح نیست. یعنی این نتیجه به آن مقدمات نمی خورد. یک مثال بزنم؟ مفتح:بفرمایید. ایزدهی: ما حرف عجیب و غریبی نمی خواهیم بزنیم. ما می گوییم در ارکان دین مگر غیر از این است که عمل به ارکان الزامی است؟ شما بگو نماز بخوان. اما بنده تا نخواهم نماز نمی خوانم. این نماز و روزه و همه عبادات از منصب بالا تشریع شده است، مصلحت دارد و جعل هم شده است، تمام. حالا خدا به من تفویض کرده است که اگر می خواهی به سعادت برسی، برو نماز بخوان. نخواستی هم نخوان. خودت در آن دنیا عقاب می شوی. حالا این جا می تواند مردم را کسی به جبر به نماز وادار کند؟ شفقنا: بله. ایزدهی: می تواند وادار کند؟ شفقنا: بله. ایزدهی: چطور؟ شفقنا: وقتی در برخی مراکز و ادارات برای گزینش و نظارت بر افراد از این تحقیق می کنند که این شخص نماز می خواند یا نمی خواند، به معنی جبر است. مثلا در این مباحث انتخاباتی، همین قبیل مسائل را بررسی می کنند. ایزدهی: بحث ما در انتخابات نیست. شفقنا: من هم به انتخابات کاری ندارم. به عنوان مثال می گویم. من مجبورم آن نماز را خوانده باشم و دیگری هم آن نماز را دیده باشد تا به شما به عنوان ناظر گزارش دهد. ایزدهی: عرض خواهم کرد. اصلا منظور آن چیزی که شما می گویید نیست. مفتح: من می گویم شما این طرف نماز را دارید، آن طرف حجاب را هم دارید. شما الزام به حجاب را قائلید. ایزدهی: همانجا را عرض می کنم. مفتح: خیلی خب. در واقع می خواهم بگویم مثل گناهان که بعضی گناهان هست که انجامشان حد ندارد، و بعضی هم حد دارد. ایزدهی: من اصلا بحثم آنجا نیست. من الآن فارغ از شرع بحث می کنم. من فرض می کنم که اینجا کسی مرا مجبور نمی کند که نماز بخوانم. حالا من مسلمان شدم. آیا من مجبورم نماز بخوانم؟ مفتح: به لحاظ دینی بله و به لحاظ حکومتی نه. ایزدهی: حکومتی را نمی خواهم داخل کنم. من دارم مثال می زنم. بحث تشریع و تکوین را عرض می کنم. بله انسان ها آزادند اختیار کنند. کسی نمی تواند مجبورشان کند. اما بعد از این که مردم مسلمان شدند فرض کنید که الآن کسی حضرت امیر را قبول ندارد. اسلام را قبول ندارد. می گوید من چه تضمینی راجع به اطاعت نسبت به حضرت امیر دارم. حال فرض کنید که مومن شد، به او می گویند که چرا نیامدی؟ مگر تو قبول نداری؟ همچنان که من به یک آدم مسلمان می گویم چرا نماز نخواندی؟ به یک آدم کافر می گویم نماز هم نخواندی، نخواندی. من به حکومت کار ندارم. می خواهم مثال بزنم. حق اختیار مردم تا کجاست؟ مردم می توانند رای ندهند؟ بله. مردم می توانند قبول نکنند؟ بله. اما اگر مردم به دین مومن شدند به دین، به شریعت مومن شدند، می توانند نیایند؟ نه. بنابراین مردم مکلفند که بیایند. که چی بشه؟ نکته ام اینجاست. که چی بشه؟ خدا می فرماید من نماز را جعل کردم به مصلحت شما، همچنان که ولایت را به مصلحت شما جعل کردم. مصلحت شما این است که به این ولایت، فعلیت ببخشید. انا هدیناه السبیل، اما شاکرا و اما کفورا. آیا حاکم بای
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفقنا]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها