تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833802791
ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم وپایانی نقد و بررسی تفاوت‌های وکالت با نمایندگی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم وپایانی
نقد و بررسی تفاوت‌های وکالت با نمایندگی
مفهوم نمایندگی از مفاهیم اساسی حقوق عمومی است و تمام دموکراسی های مدرن، نظام حکومتی خود را بر پایة این اصل بنا نموده‌‌اند.
ج) نقد نظریّه همان طور که ذکر شد، از یک‌سو بر اساس نظریّة انتصاب که مشروعیّت زعامت سیاسی فقیه عادل را در نهایت به حکم الهی پیوند می زند، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولی فقیه می شود و از سوی دیگر، ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد؛ زیرا اگر تنفیذ ولی فقیه نباشد، پرسش از مشروعیّت، شامل همة نهادهای موجود در ساختار قدرت میشود؛ به عنوان مثال، پرسش می شود که چرا باید به قوانین مصوّب در مجلس ملتزم باشیم؟ چرا باید اوامر و نواهی هیأت دولت را گردن نهیم؟ چه الزامی به رعایت ضوابط و قواعد انتظامی و قضایی کشور وجود دارد؟ به چه علت باید از آنها اطاعت کنیم؟ از نظر یک مسلمان، حقّ قانون‌گذاری و فرمان‌راندن، از آن خداوند و کسانی است که از طرف او ولایت دارند. ازاین‌رو، هیچ فرد و گروهی حق امر و نهی و قانون‌گذاری ندارد، مگر آن که ولایت او بر این امور ثابت شده باشد. پس صرف اینکه فردی از شهرستانی رأی آورده و به مجلس راه یافته به‌تنهایی برای اینکه بتواند برای افرادی که او را وکیل نکرده‌اند نیز قانون وضع کند، مجوّز شرعی ایجاد نمی کند، حتّی آنان که او را وکیل کرده اند نیز می توانند قوانینی را که وضع می کند زیر پا گذارند؛ زیرا رأی آن ها او را صاحب ولایت در امر قانون‌گذاری نمی کند، مگر آنکه حقّ قانون‌گذاری از ناحیة کسی که ولایتِ بر این امر دارد، به وی تفویض شده باشد. این بحث در مورد قوّة مجریّه و قوّة قضائیّه نیز صادق است (واعظی، 1378، ص230). طبق این دیدگاه بحث مقبولیّت یک حکومت، غیر از بحث مشروعیّت آن است. بر اساس همین مبنا و تحلیل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت فقیه است، حکم ریاست جمهوری پس از رأی مردم باید مورد تنفیذ رهبری قرار بگیرد؛(1) زیرا صرف اینکه عدّه ای قانونی را تصویب کردند و به رأی اکثریّت گذاشته شد، لزوم اطاعت شرعی را به همراه نمی آورد، مگر آن که کسی که از طرف شرع انور ولایت بر قانون‌گذاری و حکم‌دادن دارد، آن را تنفیذ کند و مطابقت آن را با شرع اعلام دارد و به همین ترتیب، مشروعیّت اوامر و نواهی رئیس جمهور و دولت، منوط به تنفیذ رهبری است؛ زیرا صرف رأی مردم به یک فرد، او را صاحب ولایت شرعی بر حکم‌راندن نمی کند. اگرچه نظریه ولایت فقیه، اساس و بنیان حکومت اسلامی به حساب می آید و در این خصوص گفت‌وگو و استدلال دربارة مشروعیت کارگزاران و مجریان حکومتی امری لازم و ضروری است، ولی در بحث پیش رو با توجه به مطالب فوق، پیرامون ماهیت نمایندگی، نظریه مذکور نمی تواند به طور کامل و جامع ماهیت نمایندگی پارلمان را بیان کند، مخصوصاً اگر بخواهیم ماهیت نمایندگی را بر اساس اندیشه های سیاسی معاصر و مؤلفه های کنونی تبیین کنیم. به عنوان مثال یکی از اوصاف نمایندگی، آزادی کامل و حق اظهار نظر در مقام نمایندگی و در مورد مسائل داخلی و خارجی (اصول84 و86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) است که با فرض کارگزاری ولی فقیه سازگاری نداشته یا در مواردی دچار چالش میشود؛ چراکه لازمه کارگزاری، اطاعت بی‌چون و چرا از مقام مافوق؛ یعنی ولی فقیه است؛ خواه ولی فقیه در مقام اعمال حاکمیت و صدور حکم حکومتی بوده یا هر موقع اجرایی و حکومتی دیگر باشد و روشن است که این اطاعت محض با آزادی و حق اظهار نظر که مطلق انگاشته شده است، قابلیت تطبیق کامل ندارد. افزون بر این، نظریه انتخاب در منابع فقهی و دینی نیز مورد تصریح قرار نگرفته است، بلکه استنباطی است که خود، محل بحث و گفت‌وگوی محققان قرار دارد. 3. نمایندگی و وکالت به‌نظر می رسد روشن ترین باب فقهی که می تواند ارتباط وثیقی با بحث مذکور داشته باشد، باب الوکالة فقه است. مفهوم مدرن نمایندگی با مفهوم وکالت فقهی قابل جمع است، دلیل آن هم این است که باب وکالت، از ابواب معاملات و عقود است، نه از باب عبادات که احکام راجع به آن تعبدی محض است؛ زیرا باب معاملات، الغای خصوصیت را به‌خوبی بر می تابد و از تعاریفی که فقهاء برای وکالت نموده اند، می توان به این مدّعا رسید. در بحث مذکور، به‌دنبال وکالت مطلق هستیم، نه مضاف؛ چون وکالت، انواع و اقسامی دارد؛ از قبیل وکالت انتخابی، وکالت انفرادی، وکالت ایقاعی، وکالت با معاوضه، وکالت بلاعزل و... (جعفری لنگرودی، 1378، ص3842-3833). وکالت نمایندگان از سوی مردم از مدّت‌ها پیش مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و نظرات مختلف و گاه متضادی به‌دنبال داشته است. در کتب فقهی، از وکالت چنین تعریفی ارائه شده است: «الوکالة: هو استنابة فی التصرّف» (شهید ثانی، 1413ق، ج5، ص244؛ نجفی، بیتا، ج22، ص243). وکالت به‌معنای نایب‌گرفتن در تصرّف است. «امام خمینی»، وکالت را این گونه معنا کرده‌اند: «وکالت، تفویض امر به دیگری است تا برای شخص، در حال حیاتش کار کند، یا ارجاع مشیّت امری از امور به وی میباشد» (امام خمینی، بیتا، ج2، ص39). «علامه حلّی» در کتاب «تذکرة الفقهاء»، در ذیل مبحث وکالت چنین می نگارد: «وکالت، عقدی است که مشروع گشته جهت نیابت در تصرّف» (علامه حلّی، 1427ق، ج15، ص5). صاحب «الشرایع»، طلب نیابت در تصرّف را وکالت دانسته است (محقّق حلّی، 1403ق، ص425). پس به صورت یک قاعدة کلّی در باب وکالت، هر چیزی که شخص مستقلاً بتواند تصرّف کند، صحیح است که در آن امر، وکیل بگیرد و هر چیزی را که شخص نتواند تصرّف کند، وکالت هم در آنجا صحیح نخواهد بود و یا ملاک را نیابت‌پذیری و عدم نیابت‌پذیری دانسته اند که هر جا نیابت‌پذیر باشد، وکالت هم صحیح خواهد بود و اگر نیابت‌پذیر نباشد، صحیح نخواهد بود؛ مثل شخصی که قدرت بر طهارت دارد، در اینجا نیابت نخواهد بود و چون نیابت را نمی پذیرد، پس وکالت هم صحیح نخواهد بود (شیخ طوسی، 1387ق، ج2، ص365). ماده656 قانون مدنی نیز در این زمینه مقرر میدارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». الف) بررسی نظریات موافق و مخالف همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، گروهی از فقهاء، نمایندگی مجلس را از باب وکالت دانسته‌اند؛ یعنی قائل شده اند که نمایندگی مجلس نوعی وکالت است. فی‌المثل «میرزای نائینی» تطبیق نمایندگی با وکالت را از دو جهت، ممکن و قابل قبول دانسته است. ایشان در این‌باره چنین می نگارد: مضحکاتست که در اثبات عدم انطباق گماشتن هیأت نظّار به باب وکالت شرعیّه تلفیق و باز هم ـ کناقل التمر الی الهجرـ(2) کتاب‌چه ها به نجف اشرف فرستاده شد، لیکن گذشته از آن که از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامة مصالح نوعیّه داده میشود و هم از سایر جهات مشترکه عمومیّه که جز ولی منصوب من الله، احدی در آنها ولایت ندارد، تطبیق به باب وکالت شرعیّه ممکن است. علاوه بر همه آنها گویا ما معممین عوام، نه معنای لغوی و عرفی وکالت را که مطلق واگذاردن زمام امر و اطلاقش به عقد وکالت هم به این مناسبت است، دانسته و نه به مفاد آیه مبارکة «حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ»(3) و آیه مبارکة «وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِوَکِیلٍ»(4) و آیه مبارکة «وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ»(5) و نحوها که با وضوح عدم انطباق بر وکالت شرعیّه، مع هذا اطلاق وکالت فرموده اند برخورده و نه لااقل این مقدار را تصوّر کردیم که بعد از صحّت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیأت مذکوره از انطباق و عدم انطباق آن به وکالت شرعیّه، جز مناقشة لفظیّه و از باب حقیقت یا مجازبودن اطلاق وکالت در این باب، چه اثر و محذور دیگر مترتب تواند بود؟ (نائینی، 1374ق، ص80). در مجموع، ادعای محقق نائینی این است که وکالت در امور مشترکه عمومیه و نوعیه که در صلاحیت امام یا مأذون از قبل اوست را می توان برای نمایندگی مجلس نیز شناخت و چنین وکالتی شرعاً ممکن است. اما ایشان در ادامه به استدلال در خصوص نظریه خود اشاره می کند که لازم نیست نمایندگی مجلس شورا انطباق کامل با وکالت شرعیه یا عقد شرعی معین دیگری داشته باشد و می تواند با صحت اصل مطلب (شروط اساسی صحت عمل حقوقی) در مقام یک تأسیس حقوقی مستقل معتبر باشد. از دیگر سوی، اندیش‌مندانی چون «شیخ فضل‌الله نوری» با این عنوان مخالفت کرده اند. ایشان در رساله ای که در حرمت مشروطیّت نگاشته چنین می نویسد: «کم کم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد که حمل بر صحّت می‌شد... بنای انتخاب وکلا و مبعوثین و اعتماد بر اکثریّت آراء گذاردند...، اگر مطالب امور عرفیّه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد، امور شرعیّه عامّه است، این امر راجع به ولایت است، نه وکالت...» (زرگری‌نژاد، 1377، ص154-153). از دیدگاه شیخ فضل‌الله، بخش عمده مفهوم نمایندگی، دربردارنده عناصری از مفهوم ولایت است که جزء مباحث حقوق عمومی شرع است. ازاین‌رو، نمایندگی مجلس، قلمرویی از حکومت و شعبه ای از ولایت است و نمی تواند از باب وکالت شرعی باشد. در قانون اساسی، مشروطیت از اصطلاحاتی هم‌چون انتخاب‌شوندگان، منتخبین و اعضای مجلس، استفاده شده است که این امر نشأت‌گرفته از دقت و اختلاف فقهای آن‌دوره در کاربرد این اصطلاحات در متون قانونی بوده است. در نظام‌نامه اساسی، در یک مورد از نمایندگان (اصل 5)، در یک مورد انتخاب‌شوندگان (اصل 4)، در یک مورد واژه نماینده (اصل 2) و در دیگر اصول، بیشتر از کلمه اعضای مجلس و منتخبین استفاده شده است و از اصطلاح وکیل برای بیان مفهوم نمایندگی مجلس استفاده نشده است. اما در متمم قانون اساسی، از واژه وکلا برای نمایندگی مجلس استفاده شده است.(6) اما برخی از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، از نمایندگی مجلس، به وکالت مردم تعبیر کرده اند و گفته اند: «وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند، وکیل مردم هست» (مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ج2، ص843). همچنین در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز به عباراتی بر می‌خوریم که از نمایندگی، با عنوان وکالت یاد شده است. از جمله در سوگندنامه نمایندگان در اصل 67 قانون اساسی آمده است: «من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می کنم و... ودیعه ای را که ملت به ما سپرده و به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره پاسدار استقلال و اعتلای کشور و... باشم». اما در مقابل، کسانی هستند که بین نمایندگی مجلس و وکالت، قائل به تفکیک بوده اند از جمله آقای «محلاتی» که در پاسخ به نظریات شیخ فضل‌الله به خطوط اصلی تفاوت‌های وکالت شرعی و وکالت نمایندگان مجلس می پردازد؛ او با برشمردن تمایزات وکالت مجلس و وکالت شرعیه، در پی برشمردن این تفاوت‌ها می گوید: «در شریعت مقدسه، حکم (الف) است و در اینجا حکم قانونی (ب) است» (زرگری‌نژاد، 1377، ص526). طبق این بیان، جناب محلاتی تأسیس یک نهاد حقوقی جدید را علی‌رغم تقاوت‌هایش با عقد وکالت به‌رسمیت می شناسد و قانون را به عنوان یک مبنای جدید برای آن می پذیرد و می گوید الزامی در تطابق این دو نهاد نیست و تأسیس حقوقی جدید به شرط صحت اصل مطلب، می تواند به‌گونه ای مستقل تأسیس شود، در این موضوع حاصل شده است. محلاتی برای عدم خلط وکالت شرعی با وکالت مجلس از تعبیر «نظارت امنا» برای نمایندگی مجلس استفاده می کرد تا سعی کند از این طریق، تمایز میان مفهوم وکالت شرعی و نمایندگی را نشان دهد. همچنین فقهای ثلاثة نجف هم در توجیه اصل نمایندگی می گفتند: «مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به‌معروف و نهی ازمنکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام،(7) قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح، بلکه واجب است» (خراسانی، 1384، ص 172). در مقابل سایر فقهای متقدم، «آخوند خراسانی» نظریة منسجم‌تری از دیگران درباره مفهوم نمایندگی دارد و می گوید: «در ممالک مشروطه، زمام کلیه امور مملکت را خود ملت، بالاستحقاق و الاصالة مالک اند»(همان، ص 204). در نظرگاه ایشان نمایندگی از جمهور ملت سرچشمه می گیرد. از نظر این فقهاء، العقود بمعنی العهود است و منحصر در عقود شرعی معین نیست. ایشان در شناخت مفهوم نمایندگی، فراتر از همه فقیهان دوران خود رفته است، زمانی‌که زمام کلیه امور مملکت را بالاستقلال و الاصالة از آن خود ملت می داند و ملت را مالک این امور می شمارد که می تواند این حق و این مالکیت را در مدت مقرره به نمایندگان تفویض کنند(همان، ص288). ب) نقد و بررسی تفاوت‌های وکالت با نمایندگی همان گونه که بیان گردید، اگرچه برخی از فقهاء نمایندگی را از باب وکالت دانسته‌اند و این نظریه نسبت به سایر نظریات، شیاع بیشتری دارد، ولی نهاد نمایندگی با وکالت، دارای تفاوت های عمده ای می باشد که از آن جمله: 1. وکالت به اجماع فقهاء، (شهید ثانی، 1413ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410ق، ج2، ص88) عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکّل، هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را منفسخ کنند؛ در حالی که در نمایندگی، این چنین نیست. از دیدگاه حقوق عمومی نیز این که آیا موکّلین می‌توانند وکیل خود را عزل نمایند یا خیر، به نظر می رسد که منعی وجود نداشته باشد. بنابراین، میان حقوق مدنی و حقوق عمومی از این لحاظ اختلافی وجود ندارد، امّا مسأله، مربوط به دامنة حقوق و اختیارات موکّل در عزل وکیل است. آیا موکّل می‌تواند به صرف اینکه مطالبات و خواسته هایش تأمین نشده، وکیل(نماینده) خود را در مجلس عزل نماید؟ با توجه به عرف رایج و عمومات مقرّرات موجود، پاسخ این پرسش منفی است و کمتر پیش آمده که موکّلین، صرفاً به این دلیل مبادرت به عزل وکیل خود نمایند، بلکه بیشتر در این زمینه سعی می کنند تا در انتخابات بعدی به وی رأی ندهند (نجفی اسفاد و محسنی، 1379، ص162-161). 2. در عقد وکالت، اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود(8) «وتبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة کما لو وکّله فی بیع شئ ثم باعه» (شهید ثانی، 1413ق، ج5، ص371؛ نجفی، بیتا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس، این امکان وجود ندارد و افرادی که شخص خاصّی را به عنوان نماینده برمی گزینند نمی توانند وظایفی را که بر دوش نماینده گذاشته اند، خود شخصاً انجام دهند. به عنوان مثال، ایشان نمی توانند به جای نمایندگان خود به قانون گذاری بپردازند. 3. در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد، می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (شهید ثانی، 1413ق، ج5، ص374؛ نجفی، بیتا، ج22، ص385)؛ درحالی که سمت نمایندگی در حقوق عمومی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگری نیست. 4. در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل، عقد باطل میشود. «ولو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً» (شیخ طوسی، 1387ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410ق، ج2، ص89)؛ درحالی که در نمایندگی مجلس، چنین نیست که اگر عدّة کثیری از رأی‌دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نمایندة آن ها ابطال گردد. 5. در عقد وکالت، وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد «ویقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه» (شیخ طوسی، 1387ق، ص379؛ ابن ادریس،1410ق، ج2، ص93)؛ در حالی که هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید؛ هرچند برخی از حقوق‌دانان در تبیین اصل فوق و رفع تضاد آن با عقد وکالت گفته اند: «مردم نقاط مختلف کشور، هنگام شرکت در انتخابات حوزة انتخابیة خود، در واقع نسبت به نمایندگان سایر حوزه‌ها نیز اختیار دخالت و نمایندگی در امور خود را اعطاء مینمایند» (نجفی اسفاد و محسنی، 1385، ص163-162). امّا این نظر، خالی از اشکال نیست؛ زیرا هنگامی که مردم شخصی را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند، اگر نمایندگی را از باب وکالت بدانیم، نمایندگی وی و محدودة تصرف او، صرفاً معطوف به حوزة انتخابی وی می شود و سایر نقاط را در برنمی گیرد. 6. وکالت در حقوق خصوصی باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد؛ در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیل‌کردگان جامعه هستند و مهم ترین وظیفة آنان که همان قانون‌گذاری است، ممکن است از عهدة بسیاری از رأی‌دهندگان بر نیاید. 7. از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس، حق الوکالة وکیل است؛ در وکالت در حقوق خصوصی، حقّ الوکالة وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت‌المثل است، ولی در نمایندگی مجلس، حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقه ای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نمایندة حوزة خود توافق کرده یا بپردازند. نتیجه گیری اگر ماهیت نهاد نمایندگی مجلس با توجه به اصول، مفاهیم و محتوای کلی قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود، نتایج قابل توجهی دست خواهد داد. از یک‌سو، اگر صرفاً اصل 67 قانون اساسی در نظر گرفته شود که در آن از نمایندگی، تعبیر به وکالت گردیده و از نمایندگان خواسته شده است که در انجام وظایف وکالت، تقوی و امانت را رعایت نمایند، ممکن است چنین مستفاد شود که نمایندگی از باب وکالت است. به‌نظر می رسد اطلاق وکالت بر نمایندگی مجلس، اگر از باب مفهوم لغوی وکالت و مطلق وکالت؛ یعنی واگذاری امری به فرد دیگر باشد، این اطلاق درست و قابل توجیه باشد، ولی اگر مفهوم شرعی و قانونی وکالت مورد نظر باشد، آشکار است که عقد وکالت نمی تواند ماهیت نمایندگی را بیان کند و استفاده از لفظ وکالت در اصل67 قانون اساسی از باب مسامحة در تعبیر بوده و به‌نوبه خود می تواند یک اشکال باشد. از دیگر سو، اصولی دیگر از قانون اساسی نیز در زمینه ماهیت نمایندگی، شایسته توجه است از جمله اصل پنجم قانون مزبور که مقرّر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، ولایت امر و امامت امت برعهده ولی فقیه است» و اصل 57 که بیان میدارد: «قوای سهگانه حاکم، زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امّت اعمال و اداره می‌گردند» و اصل 107 که مقرّر میدارد: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همة مسؤولیّت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت». با توجه به اصول صریح مزبور باید گفت از آنجا که در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، رهبر، بالاترین مقام رسمی کشور است و قوای سه‌گانة حاکم در کشور، زیر نظر او انجام وظیفه مینمایند و تبلور این اشراف در اختیارات عمدة کلیدی است که در قانون اساسی به رهبر داده شده است؛ به نحوی که هر یک از قوای سهگانه و مشروعیّت آنها به او وابسته است، از قبیل تنفیذ حکم ریاست جمهوری، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوّة قضائیه. همچنین با توجه به بند 9 اصل 110 که یکی از شرایط احراز مقام ریاست جمهوری، پس از کسب آراء عمومی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری است. مفهوم این بند به این معنا است که نظارت مقام رهبری و ولایت امر بر قوّة مجریه به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او میباشد. لذا به نظر میرسد، اگر بخواهیم ماهیت نمایندگی و کارگزاران حکومتی را به طور کلی در قانون اساسی بررسی کنیم، نظریه کارگزاری ولایت در این بندهای قانون اساسی نمود پیدا کرده است و با توجه به اصول مذکور و سیاق عبارات، در قانون اساسی فعلی، اصل نمایندگی با نظریّة کارگزار ولی فقیه‌بودن نمایندگان، مطابقت و مناسبت بیشتری داشته باشد. اما همان‌گونه که گذشت، هر یک از نظریه‌های فوق دچار ایراداتی است. لذا به عنوان نتیجهگیری کلی در خصوص ماهیت نمایندگی، باید عنوان کنیم که مفهوم نمایندگی، یک مفهوم اعتباری، امضایی و غیر تعبدی است و از جمله مفاهیمی است که مربوط به تمام انسان‌هایی میشود که زندگی سیاسی و اجتماعی دارند و مخصوص یک جغرافیای خاص اندیشه نیست. مطابق نظر بسیاری از اندیشمندان این عرصه، لازم نیست روابط اجتماعی، سیاسی و حقوقی در جامعه، لاجرم در قالب عقود معیّن(9) باشد، بلکه میتوان برخی از موضوعات را با توجه به ماهیت منحصربه‌فردشان در قالب عقود غیر معیّن(10) قرار داد. همچنان که از نظر بعضی از فقهاء، العقود بمعنی العهود است و عقود را منحصر در عقود شرعی نمیدانند. به نظر میرسد بحث از انطباق یا عدم انطباق وکالت مجلس نمایندگان با موضوع وکالت، آنچنان که ماهیت وکالت در شرع آمده است، جز مناقشه لفظی در این خصوص، اثر دیگری نداشته باشد. سخن آخر آنکه با توجه به ویژگی‌های نمایندگی سیاسی، از جمله غیر قابل واگذاری‌بودن، ملی‌بودن، استقلال رأی نماینده، مشارکتی‌بودن، مصونیت پارلمانی و ... میتوان نظریه چهارمی را برشمرد و آن اینکه گفته شود نمایندگی پارلمان، موضوعی است که در حوزه عمومی حادث میگردد و دارای ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود است. ازاین‌رو، میتوان نمایندگی پارلمان را به عنوان یک عقد مستقل در نظر گرفت که مفاد آن شامل شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، اختیارات، صلاحیت‌ها، وظایف نمایندگان و رابطه آنها با انتخاب‌کنندگان است و نحوه برگزاری انتخابات و… که منحصراً از طریق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مشخص میشود و طرفین عقد (انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان) نمیتوانند با رضایت یکدیگر وظایف محوله را گسترش دهند یا دامنة آن را محدود کنند. بدیهی است از آنجا که این نظریه با مبانی شرعی و فقهی مغایرتی ندارد، وجیه و قابل اعتباربخشی است. پی نوشت: ر.ک: بند9 اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
معادل با ضرب المثل «زیره به کرمان بردن» است.
ای پیامبر! تو وکیل کافران نیستی (آل عمران(3): 173).
و خدا بر هر چیزی نگهبان است (انعام(6): 107).
و خداوند بر چیزی مراقب است (هود(11): 12).
در اصول سی، سی و دو، چهل و دو، چهل و سه از اصطلاح «وکلا» استفاده شده است.
برای مطالعه بیشتر درباره قاعده حفظ بیضه اسلام ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، به تصحیح محمدتقی کشفی، ج2، ص8 و میرزای قمی، جامع الشتات، به تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی، ج1، ص376-354.
ماده683 قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ میشود».
عقودی که در شرع و قانون، دارای عنوان خاصی بوده و خصوصیات و اوصاف آنها به صورت کامل مقرر شده است.
عقودی که شارع آنها را ردع و منع نکرده است و یا قانون‌گذار آنها را بی‌اثر اعلام نکند، صرف نظر از هر نامی که داشته باشند. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، تهران: نشر آشتیان، چ3، 1385. 3. ابن اثیر، مبارک‌بن‌محمّد، النهایة فی غریب الحدیث، تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمّد الطناحی، ج5، قم: انتشارات دارالتفسیر، 1426ق. 4. ابن ادریس، محمدبن‌منصوربن‌احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق. 5. ابن حنبل، احمدبن‌محمّد، المسند، ج2و5، بیروت: مؤسّسة الکتاب الثقافیة، 1408ق. 6. ابن حیون، نعمان‌بن‌محمّد، دعائم الاسلام و بیان الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق: محمّد عبدالغفار، ج2، قاهره: مکتب مدبولی، 1389ق. 7. ابن منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، ج1، بیروت: دار صادر، چ3، 1411ق. 8. ابن هشام، ابومحمّدعبدالملک، السیرة النبویه، ج2، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بیتا. 9. مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 10. ارسطا، محمدجواد، «مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه»، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، سال اول، ش2، 1377. 11. امام خمینى، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، بیروت: مؤسسه دارالعلم، بیتا. 12. -----------------، کتاب البیع، ج2، قم: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379. 13. امین‌فر، رحمت‌الله، «تاریخ رژیم نمایندگی»، مجموعه حقوقی، ش28، مهر1320. 14. ایمانی، عباس، قانون اساسی در نظام حقوقی ایران، تهران: نامه هستی، 1387. 15. بخاری، محمّدبن‌اسماعیل، صحیح بخاری، ج2، بیروت: مکتبة الثقافیة، بیتا. 16. جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1378. 17. جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح اللغه، تألیف و تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، ج1، تهران: انتشارات امیری، 1270ق. 18. حرّ عاملی، محمّدبن‌حسن، وسائل الشیعه، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، بیتا. 19. خراسانی، محمدکاظم، سیاست‌نامه؛ قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، به کوشش محسن کدیور، تهران: انتشارات کویر، 1384. 20. دارمی، عبدالله‌بن‌عبد الرحمن، السنن، ج2، قاهره: دارالریان للتراث، 1407ق. 21. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج37، تهران: انتشارات، دانشگاه تهران، 1341. 22. راغب اصفهانى، حسین، المفردات فى غریب القرآن، قم: دفتر نشر کتاب، بیتا. 23. زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت (هجده رساله درباره مشروطیت)، تهران: کویر، 1377. 24. شهید ثانى، زین‌الدین‌بن‌على‌بن‌احمد عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج5، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق. 25. شیخ طوسى، ابوجعفر محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج2، بیروت: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387ق. 26. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق و تصحیح: سیداحمد حسینی، ج3، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چ3، 1416ق. 27. علامه حلّی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء؛ الوکالة، ج15، بیروت: مؤسّسه آل البیت لإحیاء التراث، 1427ق. 28. -----------------------------، تذکرة الفقهاء، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج9، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، بیتا. 29. عمید زنجانی، عباسعلی، ابعاد فقهی مشارکت سیاسی؛ مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: انتشارات سفیر، 1377. 30. ----------------، فقه سیاسى، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1421ق. 31. فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، العین، ج2، قم: منشورات دارالهجره، 1410ق. 32. قاضی شریعت‌پناهی، سیدابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، چ12، 1383. 33. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 34. کتانی، عبدالحیّ‌بن‌عبدالکبیر، تراتیب الاداریه، ج1، بیروت: دارالکتاب عربی، بیتا. 35. لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمة محمد راسخ، تهران: نشر نی، چ2، 1391. 36. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج19، بیروت: مؤسّسة الوفاء، 1404ق. 37. محقّق حلّی، شرایع الاسلام، قم: نشر دارالمهدی(عج)، 1403ق. 38. مقدس اردبیلى، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج9، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق. 39. منتظری، حسین‌علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمة محمود صلواتی، ج2، قم: نشر تفکر، 1371. 40. -------------، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج2، قم: نشر تفکر، 1409ق. 41. میخلز، ربرت، «حکومت مستقیم و اصل نمایندگی از دیدگاه رُبرت میخلز» ترجمة احمد نقیب‌زاده، نشریة اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش38، مهر و آبان1369. 42. نائینی، محمّدحسین، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، با مقدمه، پا صفحه و توضیحات محمود طالقانی، بیجا، 1374ق. 43. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات الهادی، 1379. 44. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق و تصحیح: شیخ‌عباس قوچانى، ج22، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیتا. 45. واعظی، احمد، حکومت دینی (تامّلی در اندیشه سیاسی اسلام)، قم: مرصاد، با همکاری انتشارات عزیزی، 1378. محسن ملک‌افضلی اردکانی: دانشیار جامعة المصطفی(ص) العالمیة. محسن طاهری: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم. حسین ده‌نویی: کارشناس ارشد حقوق عمومی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71. انتهای متن/
http://fna.ir/ORAHAR
94/11/12 - 06:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها