تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835393254
نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی - بخش اول ادلة فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی - بخش اول
ادلة فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه
انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت می یابد.
چکیده بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعة اسلامی در زمان غیبت، بر عهدة فقیه جامع‌الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همۀ شؤون و امور حکومتی می شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصاً اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه های دیگر واگذار کند. حال سؤال اساسی این است که از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوماً باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی‌باشد؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی با هدف پاسخ به این سؤالات، ابتدا اشاره‌ای به نقش امام معصوم(ع) در تعیین کارگزاران حکومت شده، سپس این بحث بر اساس نظرات و سیرۀ عملی فقهاء در طول تاریخ تشیع و همچنین از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی و اثبات شده است که انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت می یابد. واژگان کلیدی ولایت، ولی فقیه، انتصاب کارگزاران، مشروعیت، فقه سیاسی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمه بحث انتخابات و انتخاب کارگزاران نظام توسط مردم با انقلاب مشروطه، وارد ایران شد و از همان زمان در ادبیات سیاسی و دینی ما مورد بحث قرار گرفت و البته از همان آغاز هم عده ای از علمای دینی و جمعی از روشنفکران، بر این باور بودند که این پدیدة نوظهور با مبانی دینی سازگار نیست و در مقابل، عده ای از دانشمندان از سازگاری آن دفاع می کردند. یکی از مصادیق مناصب حکومتی، تصدی نمایندگی مجلس شورا است که مورد بحث فقهاء قرار گرفته است. مخالفان نمایندگی می‌گفتند حکومت در عصر غیبت، در اختیار فقهاست و مصوبات مجلس شورا که نمایندگان منتخب مردم هستند و نه منصوب فقیه، شرعاً اعتباری ندارد؛ مثلاً در رساله «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد» آمده است: «باید در عصر غیبت، رجوع به فقیه مجتهد جامع الشرائط نمایند. پس در این صورت، چند نفری از اعیان و شاهزاده ها و تجار و کسبه و سایر اصناف از جانب مردم وکیل شده، بیایند تا قانون برای مردم بنویسند که بر طبق او عمل کنند، موافق شرع نخواهد شد...» (تبریزی، 1374، ص123) و در رسالة «تذکرة الغافل» آمده است: «وکالت در امور عامه، صحیح نیست و در این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنی تکلم در مصالح عمومی ناس مخصوص امام(ع) یا نواب عام اوست و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور، حرام است» (ترکمان، 1362، ج1، ص82). در همان دوره، «میرزای نائینی» که از مشروطه دفاع می کرد، در صدد پاسخ برآمد، ولی پاسخ نائینی در این باره، بیشتر تقویت اصل شبهه بود! زیرا ایشان چاره‌ای جز آن ندید که بگوید در امور عامه که به مصلحت جامعه اسلامی مربوط است؛ هرچند نظر فقیه جامع الشرائط، معتبر است، ولی تشکیل مجلس شورا، به دلیل آنکه مصوباتش به تأیید و تنفیذ مجتهدین می رسد، مانعی ندارد. نائینی در «تنبیه الامه» بارها تکرار می‌کند که با نظر فقیه، رأی نمایندگان ملت، اعتبار پیدا می‌کند (نائینی، 1361، ص134و137). وی تصریح می‌کند «اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عصر غیبت می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه (مجلس) بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است» (همان، ص49). «سیدعبدالحسین لاری» که دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولی می‌دانست، در رسالة «قانون در اتحاد دولت و ملت» می‌نویسد: «ولایت کلیه اجراء حدود شرعیه و سیاست الهیه از هر جهت حق حاکم شرع عادل است، لاغیر» (لاری، 1326، ص253). پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شبهاتی که در زمان تدوین قانون اساسی در باره بحث ولایت فقیه و نقش ولی فقیه در ارکان حکومت و در انتخاب کارگزاران نظام اسلامی مطرح گردید، کتابهای متعددی درباره پیشینة تاریخی بحث ولایت فقیه و درباره اصل مفهوم ولایت فقیه و ادلة آن نوشته شد، اما یکی از مسائلی که در این میان شایسته توجه بیشتری است، مسألة نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران حکومتی است که به شرح زیر پیگیری می‌شود. 1. ادلة فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه 1-1. سیرة معصومین(ع) پیامبر اکرم(ص) بعد از هجرت به مدینه، حکومت تشکیل داد و شخصاً مسؤولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی، قضایی و ... را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف، اشخاصی را تعیین و نصب می فرمود. به طور نمونه، «عمروبنحزم» و «معاذبن جبل» را یکی پس از دیگری به عنوان حاکم یمن (ابن هشام،1361 ، ج4، ص241) و «عتاب بن اسید» را به عنوان حاکم مکه و «قیس بن مالک» در همدان، «عدی بن حاتم» در منطقة طی و «عین فروه مسلک مرادی» را در مراد، به عنوان حاکم آن شهرها تعیین و نصب فرمودند (جعفریان، 1377، ج3، ص104). سیرة امیرالمؤمنین(ع) نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می فرمودند. به طور نمونه، «عثمان بن حنیف» را به بصره، «عماربن شهاب» را به کوفه، «عبیدالله بن عباس» را به یمن، «قیس بن سعد» را به مصر و «سهل بن حنیف» را به شام اعزام کرد (طبری، 1409ق، ج5، ص161). «محمّدبن ابی بکر» و «مالک اشتر نخعی» که اینها هم یکی پس از دیگری به فرمانداری مصر منصوب شدند. حتی در دوران خلفای نخستین، افرادی مانند «حذیفةبن یمان»، «سلمان فارسی» و «عمار یاسر» با اذن و اجازه حضرت علی(ع) مناصب حکومتی را از طرف خلفا پذیرفتند (شوشتری، 1379، ج5، ص 356). پس در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام(ص) و بعد از وی، حضرت علی(ع)، شخصاً ریاست نظام اسلامی را بر عهده داشتند و به انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی می پرداختند... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که انتخاب و انتصاب کارگزاران به دست ولی فقیه که حاکم و ولیّ علی الاطلاق است باشد (مصباح یزدی، 1392، ص54). 1-2. روایات معصومین(ع) لازمة ولایت «ولی امر» بر امّت که از ولایت کلیه الهیه و مطلق برخوردار است، آن است که وی اختیار کامل برای اداره جامعه اسلامی را داشته که از جمله آنها تعیین و نصب کارگزاران خود می باشد (مؤمن، 1383، ص427). در روایات معصومین(ع) نیز روایات زیادی در این زمینه وجود دارد؛ خصوصاً نهج البلاغه پر است از مواردی که امیرالمؤمنین(ع) برای شهرها و مسؤولیت های مختلف، اشخاصی را نصب فرموده اند که قبلاً مواردی ذکر شد و ما در اینجا به طور نمونه فرازهایی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر را بررسی خواهیم نمود. حضرت علی(ع) می فرماید: «این فرمان بنده خدا، علی امیر مؤمنان، به مالک اشتر است، هنگامی که او را به فرمانداری مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع سازد...» (نهج البلاغه، نامة53). حضرت تصریح می کنند که مالک اشتر را به عنوان والی و حاکم مصر برگزیده است و به او مسؤولیت داده تا کارهای آن دیار را سامان بخشد و این به طور آشکار دلالت دارد بر اینکه از اختیارات «ولی امر»، نصب اشخاص صلاحیت دار، به عنوان کارگزاران جامعه می باشد و در فرازهای دیگر این نامه می فرماید: «از میان مردم، برترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن... برای فرماندهی سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است... سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار... کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و با تقوی و.... انتخاب کن... از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آنها واگذار» (همان) و موارد دیگری که به صراحت دلالت دارند بر اینکه انتخاب و نصب کارگزاران جامعه اسلامی از اختیارات حاکم و والی جامعه اسلامی می باشد. 1-3. اقوال فقهای شیعه در عصر غیبت معصوم، دیدگاهها و آراء فقیهان شیعه، در رابطه با حاکم اسلامی و اختیارات وی از همان ابتدا در لابهلاى کتابهاى امر به معروف و نهى از منکر، جهاد، قضاء و شهادات، حدود، قصاص و ... به گونهاى استطرادى ـ و نه استقلالى ـ منعکس گردیده است (جوان آراسته، 1379، ص195-194) و به این امر توجه داشته‌اند که انتخاب و گزینش کارگزاران حکومتی بر عهده فقیه جامع الشرائط بوده و احدی حق تصرف و دخالت در این امور را بدون اذن ولی فقیه ندارد و فقهاء این مطلب را به دو صورت ایجابی و سلبی به شرح زیر بیان فرموده اند. 1-3-1. صورت ایجابی اکثر فقهاء به صورت اثباتی و ایجابی با عبارات مختلف بر لزوم نصب کارگزاران نظام توسط فقیه جامع الشرائط تأکید کرده اند؛ با این فرق که گروهی از فقهاء تصریح به نصب کارگزاران نظام اسلامی به دست ولی فقیه کرده اند و برخی به طور کلی بیان فرموده اند که اختیارات فقیه جامع الشرائط، همان اختیارات امام معصوم(ع) می باشد. بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که فقهاء برای اختیارات فقیه جامع الشرائط قائل شده اند، می توان نتیجه گرفت همانطور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان(ع) تنها در فتوا و قضاء خلاصه نمی شد و آنها متصدیِ امور سیاسی و اجتماعیِ مردم نیز بودند، اختیارات و مناصب فقهاء هم در فتوا و قضاء خلاصه نمی شود، بلکه آنها در همة امور دینی و دنیایی، نایب مناب امام(ع) هستند که ادارة امور سیاسی و اجتماعیِ آنان و انتخاب و نصب کارگزاران نظام اسلامی از آن جمله است و ما در اینجا نخست اقوال فقهای متقدم و بعد فقهای متأخر را در این زمینه ذکر خواهیم کرد. اقوال فقهای متقدم با وقوع غیبت کبری، علمای شیعه به عنوان پناهگاه مردم در حوادث واقعه، بر اساس پایبندی به اصل«امامت» اعلام داشتند که تنها حکومت مشروع، حکومت معصوم و نایبان عام معصومین که همان فقهای جامع الشرائط هستند، می باشند و تلاش کردند نظریه ولایت و نیابت فقیه را تئوریزه کنند. بر اساس این نظریه، پیشوایی جامعه بر عهده فقهای جامع الشرائط است که از نصب و مشروعیت دینی برخوردارند و هرگز نمی‌توان امر راهبری جامعه را به سلاطین جور واگذار کرد. «شیخ مفید» (متوفای412ق) طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه، در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است، آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی می کند و آن را حق فقهای جامع الشرائط می داند (مفید، 1410ق، ص675) و نکته مهمتر اینکه وی اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می داند. «[فقیهان] آنچه بر عهده سلطان عادل است، بر عهده گیرند» (همان) و «در نبود سلطان عادل، بر فقیهان شیعه است که متولی مسؤولیت های ولایی سلطان باشند» (مفید، 1413ق، ص675). وی تنفیذ و اجرای احکام را از وظایف ولی فقیه می داند که به اطلاق خود، شامل همۀ احکام الهى است و فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شؤون آن، اسلام حاکم باشد (مفید، بی تا، ص810). شیخ «ابوالصلاح حلبی» (متوفای 447ق) در کتاب «الکافی فی الفقه» در فصل مستقلی با عنوان «تنفیذ الاحکام» به بررسی زوایای مختلف ولایت فقیه می‌پردازد و در ابتدای فصل می‌نویسد: تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین(ع) است و زمان غیبت امام معصوم، کسانی که ائمه، آنان را برای این کار معرفی کرده‌اند، بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن از اجرای احکام، این مسأله واجب می‌شود (حلبی، 1362، ص423-422). در این عبارت، مسألۀ اجراى احکام شرعى که شامل تمام شؤون حکومتى و سیاسى مى شود، بر عهده فقیه گذاشته شده است. وی معتقد است هدف از تشریع احکام، اجرای آنها در جامعه است و مسؤولیت این امر نیز بر عهده فقیه جامع الشرائط است و شخص دیگر حق ندارد متصدی اجرای این امور شود (همان، ص422) و مجتهدان را «النائب عن الامام فی الحکم من شیعته» می داند (همان، ص421) و شیخ «طوسی» (متوفای 460ق) در «النهایة»، تصریح کرده که اقامة حدود فقط برای دو نفر جایز است: 1. حاکمی که از طرف خداوند منصوب است که در این زمان، ولی فقیه می باشد که عهده دار این مقام است. 2. کسی که از طرف سلطان منصوب، مأذون باشد (طوسی، 1360، ص301-300). «ابن برّاج طرابلسی» (متوفای481ق)، علاوه بر آنکه ولایت سلطان عادل(فقیه) را در انتصاب کارگزاران نظام، امری لازم و واضح می داند، معتقد است: «اگر چنین سلطانی در امری و حکمی به کسی ولایت دهد، اطاعتش واجب است» (ابن براج، 1406ق، ج1، ص346). «محمدبن ادریس» (متوفای 598ق) در کتاب «سرائر» فصلى را به ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام» یاد کرده و معتقد است که فلسفه ولایت، اجراء و برقراری قوانین و اوامر است وگرنه وجود قوانین، بیهوده خواهد بود (ابن ادریس، 1415ق، ج3، ص537). وی ضمن اینکه ولی فقیه را منصوب از سوی امام دانسته، می گوید: «بین حدود و سایر احکام، فرقی نیست و حاکم منصوب از سوی امام می تواند مانند آنچه که معصومین حکم می کردند، حکم کند» (همان، ج2، ص25). فقهای متأخر دهه های آغازین قرن دهم را باید سال های تسلّط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سال ها «محقق کرکی» نظرات عمده ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین جا شروع شد (جهان بزرگی، 1388، ش17، ص185). وی که در زمان «شـاه طهماسب»، عملاً ولایت می کرد و از سوی شاه، به عنوان نایب امام شناخته و خطاب می شد، می نویسد: اصحاب ما (رضوان الله علیهم) اتفاق دارند که فقیه امامی و جامع الشرائط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، در زمان غیبت، نایب از جانب ائمة معصوم(ع) است، در جمیع مواردی که برای نیابت در آن مدخل و وجهی دارد. پس واجب است که به او مراجعه نمود... همانا فقیه موصوف به اوصاف معین، منصوب از طرف ائمة معصوم(ع) بوده و در جمیع مواردی که نیابت در آن دخلی دارد، نایب آنان است ... و این استنابت به وجه کلی است (کرکی، 1409ق، ص143-142). در پایان قرن دهم، به «محقق اردبیلی» (متوفای 993ق) می رسیم که به روشنی از عموم نیابت بحث کرده است. وی در باره فقیه برخوردار از همة ویژگیهای لازم، «حاکم علی الاطلاق» را به کار برده است. اردبیلی بر این باور است که از نظر فقیهان، همة کارهایی را که امام(ع) باید انجام دهد، فقیه می تواند انجام بدهد و چنین اختیاری را دارد و به طور صریح بیان فرمود: «نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گسترة اختیارات فقهاء قرار می گیرد» (اردبیلی، 1403ق، ج12، ص11). «شهید ثانی» (متوفای996ق) نیز ضمن نفی هرگونه ولایت در عصر غیبت که مستند به شرع نباشد، (شهید ثانی، 1413ق، ص107) اقتدار ویژه برای فقیهان واجد شرایط قائل شده است. او معتقد است ائمه، فقهاء را به عنوان نائبان عام خود در عصر غیبت برگزیده اند. او مصداق حاکم را در فقه «فقیه جامع الشرائط» می داند (همان، ص162) و فقط حکم او را در عصر غیبت نافذ می داند. همچنین او معتقد است که اذن فقیه در تمام مواردی که به مصالح عمومی مربوط می شود، ضروری است (همان، ص286). «محقق نراقی» (متوفای 1245ق) که یک بخش از کتاب معروف خود را به بیان مباحث ولایت فقیه اختصاص داد، معتقد بود تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه، امری کاملاً دینی و از وظایف فقیه جامع الشرائط می باشد (نراقی، 1408ق، ص536). وی برای اثبات مدعای خود به اجماع اصحاب و اخبار و روایات استناد کرد. ایشان ولایت فقیه را به عنوان یک اصل فقهی، مطرح و آن را از امور حسبیه، به زعامت سیاسی تحویل کرد. اهمیت اندیشه نراقی در این است که ضرورت حکومت در نظر وی یک ضرورت عقلی است و ربطی به اندیشه کلامی و نیابت از امامان شیعه ندارد (فیرحی، 1381، ش1، ص73). «شیخ محمدحسن نجفی» (متوفای 1258) اختیارات فقیه را همچون اختیارات امام وسیع می داند و چنین توضیح می دهد: قول امام که می فرماید «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» به روشنی بر اختیارات گستردة فقیه دلالت می کند که یکی از آنها اقامه حدود است. برپاداشتن حدود و اجرای آن در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم در بسیاری از موارد برای فقیه جامع الشرائط ثابت می باشد و فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی و سیاسی دارد که امام معصوم دارد. از این جهت تفاوتی بین امام و فقیه نیست (نجفی، 1367، ج15، ص422-421). وی معتقد است: «خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان اولی الامر بر ما واجب کرده است» (همان). سیدعبدالحسین لاری (متوفای 1342ق) در کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» می نویسد: ولایت کلیه «أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» حق «حاکم شرع» و «ولی فقیه» است و وی بر همة اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترجیح و تعیین احکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، «ولایت» دارد و «حاکمیت» او محرز و نافذ و جاری است (لاری، 1326، ص4). محقق نائینی (متوفای 1355ق) حفظ نظام اسلامی و اداره جامعه را از وظایف فقیه جامع الشرائط می دانست و در صورت تعذر و عدم امکان، نظریه سلطنت مشروعه را مطرح کرد که البته آن هم با اذن مجتهد جامع الشرائط مشروعیت پیدا می کند. وی در این باره می فرماید: «عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح و کمال بداهت، مستغنی از بیان و حتی عوام شیعه هم مبتنی بر آن است» (نائینی، 1361، ص79). «محمدرضا مظفر» (متوفای 1381ق) بر این باور بود که مجتهد جامع شرایط، نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. «مجتهد جامع الشرائط فقط در فتو دادن مرجع نیست، بلکه در همة آنچه که عموم مردم به آن نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره ولایت دارد و برای غیر او تصدی اینها جایز نیست، مگر با اذن و اجازة مجتهد» (مظفر، 1380، ص35-34). فقهای معاصر «محمد مؤمن» در کتاب «الولایة الالهیة»، فصل نهم را تحت این عنوان قرار داده است: «فی انّ بیده الولی الفقیه نصب مسؤولی الدولة» (مؤمن، 1428ق، ج3، ص549)؛ نصب مسؤولان دولتی در اختیار ولی فقیه است. «ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همة نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می شود» (مؤمن، 1415ق، ص12-11). «از اختیارات ولی فقیه است، نصب مسؤولان دولتی، بلکه نصب هر کسی که کاری از دولت اسلامی به او واگذار می شود (مؤمن، 1428ق، ص549). امام خمینی(ره) مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رئیس‌جمهور را منوط به امر فقیه می‌دانند: اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (امام خمینی، 1370، ج10، ص221). ایشان در تنفیذ احکام رؤسای جمهور می فرمایند: «به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرائط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم» (همان، ج12، ص139). مقام معظم رهبری نیز ولایت فقیه را سررشته دار امور جامعه دانسته و معتقدند: «جامعه اسلامی، تمام دستگاه ها؛ چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجراکننده؛ اعم از اجرائیه و قضائیه، مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولایت فقیه است» (خامنه ای، 1366) و در جای دیگر می فرمایند: «در رأس نیروهای اجرایی کشور، رئیس جمهور قرار دارد که به وسیله امام، رأی مردم نسبت به او تنفیذ می شود؛ یعنی در حقیقت، از سوی امام منصوب می شود» (خامنه ای، 1367). پس«اجرای همة احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او مباشرتاً آنها را انجام می دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض می کند» (جوادی آملی، 1391، ص251) و «اگر کسی بخواهد در شؤون حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولی فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد» (مظاهری، 1378، ص69). 1-3-2. سلبی در مقابل مفهوم «امام عادل» در فرهنگ شیعی با مفهوم «امام جور» یا «سلطان جور» و امثال آن برخورد می کنیم که مقصود، حاکمی است که حکومت او به خداوند متعال منتهی نمی شود و از سوی شرع امضاء نشده است (هادوی تهرانی، 1381، ص74). از سدة چهارم به بعد که شیعه حیاتش را بدون حضور امام آغاز کرد، علی‌رغم اصرار قاطع فقهاء بر اصل حق انحصاری و الهی حاکمیت معصوم از سوی خداوند در زمان حضور معصوم، معتقد بودند در زمان غیبت فقهای جامع الشرائط برای حاکمیت جامعه اسلامی از طرف معصومین(ع) منصوب شده اند. فقیهان این دوره، حکومت‌های دورة خود را نمونة حکومت ستم و جور می‌دانستند و برای آنها هیچ ولایت شرعی باور نداشتند، لکن از آنجا که دغدغه و هدف اصلی فقیهان در این دوره چگونگی نگهداری شیعه و پاسداری از مرزهای عقیدتی و فکری بود، لذا «شیخ مفید» که از برجسته‌ترین متکلمان و فقیهان شیعه می‌باشد، همراهی با حکومت ظالم را به شرط اجرای احکام خداوند که موجب اطاعت خداوند شود، جایز می‌شمارد. شاگرد او «سید مرتضی» همکاری با سلطان جائر را برای مصلحت و نفع مسلمانان جایز می‌شمارد و در رسالة کوتاه، اما مهم «فی‌العمل مع‌السلطان» کارکردن برای سلطان ظالم را با شرایطی از جمله امر به معروف و نهی از منکر و اقامة حق و دفع باطل، جایز و گاه واجب می‌شمارد. توجیه و دلیل فقهاء برای چنین کاری این است که «در ظاهر از طرف سلطان جائر منصوب شده است، اما در باطن و حقیقت، از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می باشند، نه از طرف ظالم سلطه گر گمراه که نافرمان است» (مفید، 1410ق، ص812). سید مرتضی در دوران حکومت «عباسیان» نقابت طلاب، امیری حجاج و ولایت مظالم و... را می‌پذیرد و برادرش «شریف رضی» نیز همان مناصب را در دوران خلافت «القادر بالله» عهده‌دار بود. فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضی در چگونگی برخورد با دولت‌های ستم پیشه، دیدگاه‌هایی نزدیک به دیدگاه آن دو دارند. شیخ طوسی، ابن ادریس و... پذیرش ولایت از سوی حکمرانان ظالم را برای اقامة حق و ازبین بردن باطل و انجام وظیفة امر به معروف و نهی از منکر و... جایز می‌دانند. شیخ طوسی(متوفای 460ق) می فرماید: «هر کس از طرف سلطان ظالم منصوب به حکومت شود باید معتقد باشد که از طرف سلطان حق منصوب شده و باید بر اساس قوانین شریعت اقامه حدود کند» (طوسی، 1412ق، ج2، ص17). از این دست عبارات در کلام فقهاء بسیار است که بر حرمت گرفتن مسؤولیت از سلطان ظالم و جائر حکم کرده اند و در یک صورت گفته اند جایز است و آن در صورتی است که شخص معتقد باشد این مسؤولیت در ظاهر از طرف سلطان ظالم است، اما در باطن و حقیقت، از طرف امام عادل می باشد. حال وقتی فقهاء در گرفتن مسؤولیت از سلطان جائر بالاتفاق چنین حکمی کرده اند و نصب کارگزاران نظام را از اختیارات حاکم عادل دانسته اند، به طریق اولی در زمان حاکمیت فقیه جامع الشرائط نصب کارگزاران نظام اسلامی باید به دست ولی فقیه باشد؛ چراکه «ائمه معصومین، تصرف در اینگونه ولایت را به مجتهدان اجازه داده اند» (علم الهدی، 1988م، ص148). لذا «هرگاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است، سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامی نصب نماید، از مصادیق حکّام جور نخواهد بود. اگر فقیه، فردی را به عنوان پادشاه یا حاکم مسلمانان قرار دهد، از حکام جور نخواهد بود (نجفی، 1367، ج22، ص156). منابع و مآخذ 1. نهج البلاغه. 2. ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، تهران: نشر استقلال، چ4، 1415ق. 3. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب فی الفقه، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق. 4. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، ج4، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1361. 5. ابوطالبی، مهدی، «سیر تکاملی اعمال ولایت فقهاء در تاریخ معاصر ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش68، تابستان 1392. 6. ابوطالبی، محمد، ولایت فقیه، قم: مؤسسه ولاء منتظر، چ2، 1391. 7. اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1403ق. 8. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، ج10، 11و12، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370. 9. بحرانی، یوسف، لؤلؤ البحرین، تحقیق: سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا. 10. تبریزی، محمدحسین، کشف المراد من المشروطة و الاستبداد، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، 1374. 11. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات ... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، ج1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362. 12. جعفرپیشه فرد، مصطفی، پیشینة نظریه ولایت فقیه، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380. 13. جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت، ج3، قم: بوستان کتاب، 1377. 14. -----------، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انصاریان، 1370. 15. -----------، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ6، 1387. 16. -----------، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379. 17. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء، چ14، 1391. 18. جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى، قم: بوستان کتاب، 1379. 19. جهان بزرگی، احمد، «پیشینة تاریخی ولایت فقیه»، مجله اندیشة حوزه، ش17، 1388. 20. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانة امیرالمؤمنین7، 1362. 21. خامنه ای، سیدعلی، بیانات در جمع مسؤولان استان خراسان، 28/04/1367. 22. ------------، سایت مقام معظم رهبری، نماز جمعه تهران: 2/11/1366. 23. شفیعی فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش13، پاییز 1378. 24. شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج5، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1379. 25. شهید ثانی، زین العابدین علی، روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام، ج2، 4و6، بیروت: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق. 26. -------------------، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسة معارف الاسلامیة، 1413ق. 27. طبری، محمد، تاریخ طبری، ج5، مدینه: مطبعة بریل، 1409ق. 28. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنیاد هزاره شیخ طوسی و دانشگاه تهران، 1360. 29. --------------------، النهایة و نکتها، شارح: جعفربن حسن حلی (محقق حلی)، قم: نشر اسلامی، 1412ق. 30. علم الهدی، سید مرتضی، رسالة مسألة فی العمل مع السلطان، بیروت: دارالاضواء، 1988م. 31. فراهانی، میرزاعیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقعه، 1380. 32. فرهانى منفرد، مهدی، مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوى، تهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٧. 33. فیرحی، داود، «دیدگاه فقهی و اندیشه سیاسی فاضل نراقی»، مجله آینه پژوهش، سال سیزدهم، ش1، 1381. 34. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری آن، مصوب 1368. 35. قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1364. 36. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، اصفهان: مهدوی، 1271ق. 37. کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، قم: مکتبة آیةالله مرعشی العامه، 1409ق. 38. کواکبیان، مصطفى، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370. 39. لاری، سیدعبدالحسین، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز: مطبعة سپهر محمدی، 1326. 40. لک زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ2، 1386. 41. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392. 42. مظاهری، حسین، نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، 1378. 43. مظفر، محمدرضا، عقائد الامامیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380. 44. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعة، قم: نشر اسلامی، 1410ق. 45. -------------------، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصاری، قم: المؤتمر العالمی الشیخ المفید، 1413ق. 46. -------------------، مجموعة الجوامع الفقیه، چاپ سنگی، انتشارات جهان، بی تا. 47. ملک افضلی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف، 1391. 48. مؤمن، محمد، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1428ق. 49. --------، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1383. 50. --------، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1415ق. 51. میرمنشی قمی، قاضى احمدبن شرف الدّین حسین، خلاصة التواریخ، به کوشش احسان اشراقى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣5٩. 52. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382. 53. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج3، 14، 15و22، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1367. 54. نراقی، احمد، عوائد الایام، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، 1408ق. 55. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم: مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چ3، 1381. محسن ملک افضلی اردکانی: دانشیار جامعة المصطفی العالمیة. عباس سلیمانی: دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. ادامه دارد...
http://fna.ir/MDDFQM
94/11/10 - 06:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها