محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846027219
نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی- بخش دوم و پایانی بررسی سیره و عملکرد فقهاء در دوره غیبت معصوم(ع)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی- بخش دوم و پایانی
بررسی سیره و عملکرد فقهاء در دوره غیبت معصوم(ع)
انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت می یابد.
1-4. بررسی سیره و عملکرد فقهاء در دوره غیبت معصوم(ع) با قدرت یافتن صفویان در ایران، دومین دوره از روند تحول اندیشة سیاسی تشیع در عصر غیبت آغاز شد. استقرار دولت شیعی صفوی، مجالی را برای فقیهان شیعه در جهت بالندگی اجتماعی و سیاسی فراهم آورد تا مقولة ولایت فقیه جامع الشرائط به صورت مشخص‌تری از دوره‌های پیشین مورد توجه قرار گیرد. لذا جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقهاء در دوران صفویه، بر اساس همان ولایت فقهاء به معنای نیابت عام از امام زمان (عج) بود. ازاین رو، در ابتدای شکل گیری دولت صفوی، برای مشروعیت پذیرش مناصب حکومتی توسط علما، به همان بیان علمای شیعه؛ مثل شیخ مفید، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی و ... در دوره‌های قبل استدلال می شد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتی در ظاهر از سلطان است، ولی در واقع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است (ابوطالبی، 1392، ش68، ص8). به نقل یکی از مورخین، «نکته اصلی در این مسأله، جدای از آنکه از نظر فقهی مشروعیت پذیرش ولایت حل شده است، ربط دادن آن به مشروعیت ولایتی و امامتی است» (جعفریان، 1379، ج1، ص117). لذا نوع استدلال فقهی علمای شیعه برای به دست گرفتن مناصب حکومتی، بر اساس نیابت از امام و ولایتی است که آنها به اذن امام دارند، حتی در دوره «شاه طهماسب»، مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث همکاری با سلطان عادل یا جائر و اعطای ظاهری منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت، متعلق به فقیه بوده و فقیه جامع الشرائط یا به تعبیر آن روز، مجتهد الزمانی در عصر غیبت، تمام اختیارات امام معصوم را دارد (جعفریان، 1387، ص376-375). پس از مرگ «شاه اسماعیل» اول، مرحوم «محقق کرکی» به عنوان نایب امام(ع) در همة شؤون اقتصادی، سیاسی و دینی دولت شیعی جدید، صاحب اختیار مطلق شد. شیخ «علی بن الحسین الکرکی» (متوفای 940ق)، معروف به «محقق ثانی» که در ادامه مهاجرت علماى شیعى «جبل عامل» و «بحرین» به «ایران» و «بین النّهرین»، در سال ٩٠٩ هجرى از کرک نوح در جبل عامل به عراق آمد (میرمنشی قمی، 1359، ص339)، از سوى مردم و دستگاه حاکمۀ صفوى مورد احترام و تجلیل فراوان قرار گرفت و مقام اجتماعى بس رفیعى یافت (فرهانى منفرد، 1377، ص110-107). وی علاوه بر اینکه در قول، معتقد به ولایت فقیه بود و فصل مستقلی در این باب آورده، در عمل نیز با حضور خود در دربار صفویه و مشارکت با آنان، دعوت حاکمان صفویه از عالمان شیعه برای همکاری را پذیرفته و این ولایت را اعمال و تنفیذ نموده است. در اینجا به نمونه هایی از اقدامات عملی وی در اعمال ولایت فقیه اشاره می نماییم: الف) دستورالعمل به فرمانداران برای اخذ خراج؛ ب) دستورالعمل درباره چگونگی برخورد عمال حکومت با مردم و رسیدگی به امور آنان؛ ج) تنظیم و ابلاغ آن به حاکمان شهرها؛ د) فرمان اخراج علمای سوء عامه از سرزمین های اسلامی؛ ﻫ) تعیین امام جمعه و جماعت در شهرها و روستاها. جالب اینجاست که پادشاه صفوی هم طی فرمانی به عمال و فرمانداران خود امتثال اوامر شیخ را لازم دانسته و تصریح کرده است که فرمان اصلی، همانا اوامر و نواهی شیخ است و شیخ «اصل» و او «فرع» است. «تو شایسته تر از من به سلطنتی؛ زیرا تو نایب امام هستی و من از کارگزارانت بوده و به اوامر و نواهی تو عمل می کنم» (جعفرپیشه فرد، 1380، ص176) و لذا فرمانی بدین صورت صادر می کند: سادات عظام و اکابر و اشراف و امرا و سایر ارکان دولت، کرکی را مقتدا و پیشوای خود دانسته و در جمیع امور از او اطاعت کنید و آنچه امر نماید، مأمور و آنچه نهی نماید، منهی بوده. هر کس را از متصدیان امور شرعیه و عساکره منصوره را عزل نماید عزل و هر که را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند (لک زایی، 1386، ص262). «محقق بحرانی» در این زمینه می نویسد: محقق کرکی از علماء دولت شاه طهماسب صفوی بوده است و شاه، امور مملکت را به دست او سپرده بود و به فرمانداران شهرها دستور داده بود که اوامر او را امتثال کنند و اصل پادشاهی را برای او می دانسته؛ چون او را نایب امام زمان می دانست و شیخ هم برای اخذ خراج و نحوه برخورد کارگزاران با امور مردم، دستورالعمل هایی صادر می کرده است (بحرانی، بی تا، ص152). چنانچه از کلمات محقق بحرانی استفاده می شود، شاه طهماسب صفوی، اعتبار و مشروعیت حکومت خود را به اذن و اجازه فقیه جامع الشرائط ـ که در آن زمان، محقق کرکی بوده است ـ می داند و معتقد است که او نایب امام زمان(عج) می باشد. و در فرمانی دیگر شاه طهماسب می نویسد: چون از مؤدّای حقیقت انتمام کلام امام صادق(ع): «اُنظروا اِلی مَن کانَ منکم یروی حدیثنا و نَظَر فی حلالنا و حرامنا...»، لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظ شرع سید المرسلین‌اند، با شرک در یک درجه است. پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین، وارث علوم سید المرسلین نایب الائمّة المعصومین کند و در مقام متابعت نباشد، بی شائبه ملعون در این آستان ملک آشتیان مطرود است، به سیاسات عظیم و تأدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد شد (لک زایی، 1386، ص169). از متن نامه به خوبی پیداست که شاه طهماسب، محقق کرکی را منصوب از طرف امام(ع) می داند و مخالفت مجتهد را در حد شرک تلقّی می کند و برای لزوم اطاعت از محقق کرکی، به حدیث امام صادق(ع) استناد کرده است. این فرمان از جانب شاه به نظریه «ولایت فقیه» تصریح دارد. بعدها شاه اسماعیل دوم نیز هنگام رسیدن به سلطنت به فرزند محقق کرکی گفت: این سلطنت، حقیقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان دارد و شما نایب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و شریعت، قالیچة مرا شما بیندازید، مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم (جعفریان، 1387، ص122). لذا میرزا «محمدمهدی کشمیری» می نویسد: در طریقة حقّه امامیّه این است که صاحب مُلک، امام زمان را میدانند و کسی را نمیرسد که در ملک امام، بیاذن یا اذن نایب او دخل و تصرّف نماید. پس در این وقت که امام زمان؛ یعنی حضرت قائم آل محمد ـ صلوات الله علیه و علیهم ـ غایب است، مجتهد جامع الشرائط عادل، هر که باشد، نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حدود الهی باشد؛ چون ملک داری و سپه آرایی، از فضلاء و مجتهدان صورت نمی گیرد. لذا هر پادشاهی را مجتهد اعظم آن زمان، نایب خود کرد، کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته بر سریر سلطنت می نشانید و آن پادشاه، خود را نایب او تصور می کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام بوده، صورت شرعی داشته باشد. لهذا «شاه سلیمان صفوی» مغفور را «آقاحسین خوانساری» مبرور به نیابت از خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و لهذا از او خاقان ممالک نقاب؛ یعنی «سلطان حسین صفوی» را مولانا «محمدباقر مجلسی» و همچنین سلاطین سلف را مجتهد آن سلف (جعفریان، 1370، ص565). جالب آن است که مسافران خارجی آن دوره به ایران نیز بر این اعتقاد توده مردم و خواص، پی برده و آن را در سفرنامه های خویش منعکس ساخته اند؛ مثلاً «کمپر» که در عصر شاه سلیمان صفوی، از آلمان به ایران آمده بود، در سفرنامه اش راجع به نقش علما در دولت، چنین می نویسد: شگفت آنکه متألهین و عاملین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده شریکند و می پندارند که خداوند پیشوایی روحانی مردم و قیادت مسلمین، در عهده مجتهد گذاشته شده است؛ در حالی که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همت گمارد (همان، ص43). شیخ « جعفر کاشف الغطاء» از علمای پر آوازة عهد قجر با وجود آن که «فتحعلی شاه» را دارای شمشیری کشنده و نیزه ای فرورونده در دل کافران و پیشگام علما می داند و «رأیی صائب» و «فکری ثاقب» را به وی نسبت می دهد (همان، ص75)، اما هرگز حکومت وی را یک حکومت اسلامی اصیل نمی دانست و اجازه نمی داد که شاه بی هیچگونه تأیید و اجازه ای از سوی علما، حکومت خود را مشروع بخواند، بدین سان، گرچه نهاد سلطنت به خودی خود اعتراض ناپذیر بر جای می ماند، اما قلمرو اعمال قدرت پادشاه باید در حدودی بماند که فقیهان، آن را تعیین کرده اند؛ حدودی که به هر حال، محکوم به نظارت پیوسته فقیهان است. او معتقد بود: کسب اجازه و اذن از مجتهدان به احتیاط و نیز رضای خداوند دو جهان نزدیک تر است و نزدیک تر است به تواضع و خضوع برای پروردگار جهانیان، از بزرگان زمانه، سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان که در پناه خداوند منان است، فتحعلی شاه که سایه او را خداوند به سر مردم مستدام دارد، در آنچه مربوط به امور لشگر و مبارزه با اهل کفر و طغیان و در... مجاز و مأذون است (کاشف الغطاء، 1271ق، ص3-2). جناب کاشف الغطاء، پس از بیان اینکه «جهاد دفاعی» در عصر غیبت از شؤون و اختیارات فقهاء می باشد، طی فرمانی فتحعلی شاه را برای سازماندهی نیروی نظامی و اخذ مالیات و زکات به منظور مقابله با دشمنان اسلام، منصوب می نماید: فقد أذنت أن کنت من اهل الاجتهاد و من القابلین للنیابة عن سادات الزمان السلطان بن سلطان ... فتحعلی شاه ... فی أخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و ردّ اهل الکفر و الطغیان و الجحود من خراج ارض مفتوحة بغلبة الاسلام و ما یجری مجراها کما سیجی و زکواة... (همان، ص394)؛ اگر بنده به عنوان مجتهد و نایب امام زمان(عج) پذیرفته می شوم، به سلطان بن سلطان، فتحعلی شاه اجازه می دهم به جهت اداره لشگرها و سربازان و مقابله با طاغیان از خراج و زمین هایی که با غلبه اسلام فتح شده اند و زکات طلا و نقره و گندم و... استفاده کنند. تعابیر علما، به گونه ای است که در امر حکومت و سیاست، خود را برتر از شاه می دانند و شاه باید مطیع آنها و شریعت باشد. مرحوم کاشف الغطاء در بخش دیگری از اعلامیه خود، در علت اجازه به فتحعلی شاه برای جهاد می نویسد: به درستی سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد، به فراهم آوردن لشگر و سپاه، مخصوص است به بزرگان از پیغمبران و ائمه امناء و کس که قائم مقام ایشان است از علماء. به تحقیق، دستور دادیم پس از حصول موانع برای ظهور ما و امکان نیافتن قیام ما و قیام علما به این امور، برای پادشاه این زمان و یگانه این دوران بنده ما که معترف است به بندگی ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طریقه شریعت ... از فراهم کردن لشگر و سپاه برای شکستن شوکت اهل سرکش و انکار... (فراهانی، 1380، ص164). پس همانطور که پیداست، جناب کاشف الغطاء طبق مبانی دینی معتقد بود که پادشاه برای مشروعیت حکومتش باید از فقیه جامع الشرائط اذن بگیرد و در صحنه عمل هم به این اعتقاد، جامه عمل پوشانده و برای مشروع بودن کارهای فتحعلی شاه، در بخشی از حکومت اذن می دهد و با اینکه فتحعلی شاه را بنده و مطیع خود می خواند، اما اعتراضی از فتحعلی شاه در این رابطه نمی بینیم. لذا پادشاهان نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم اذعان دارند که این ولایت عامه فقهاء از طرف امام زمان(عج) را قبول دارند. «ملااحمد نراقی» فرزند جناب «ملامهدی نراقی» از علمایی است که پس از کاشف الغطاء توجه شاه به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه که از طرف امام زمان(عج) ولایت دارد، جلب می شود و وی نیز برای رعایت مصالح مملکت ایران به عنوان تنها کشور شیعه و کشوری که در دامنه جنگ پرفشار ایران و روس قرار داشت، به این التفات پاسخ مثبت می دهد و کتاب «وسیلة النجاة» را برای بیان حدود شرعی سلطان و اینکه عملاً آن را به کار گیرد و از آن پیروی کند تدوین می نماید و به او اهدا می کند (ابوطالبی، 1391ش، ص133) و در جریان جنگ روس، مرحوم نراقی اعلان جهاد دفاعی بر ضد روس می کند و خودش نیز همراه گروهی از مؤمنان و مجاهدان در جبهه های جنگ حاضر می شود (همان). علاوه بر این، ایشان از جمله فقیهان مجدد مبتکری است که به طور منقّح به موضوع ولایت فقیه می پردازد و در ضمن بحث ولایت فقیه می نویسد: فقیه عادل در دو چیز حق ولایت دارد: یک) در همه اموری که پیامبر و ائمه در آنها صاحب اختیار و ولایت داشته اند. دو) در همه اموری که با دین و دنیای مردم ارتباط دارد و باید صورت پذیرد و یکی از چیزهایی که مردم به آن نیاز دارند، رسیدگی به کارهای اجرایی مردم است و این جز با تعیین مدیران و متولیان مقدور نیست و این وظیفه حاکم اسلامی است که به نصب کارگزاران بپردازد (نراقی، 1408ق، ص536). وی صرفاً به بیان نظری ولایت فقیه اکتفاء نکرد، بلکه با تشکیل محکمه شرع در کاشان، به اعمال ولایت مبادرت ورزید. 2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، «امامت و تداوم رهبری از طریق اجتهاد مستمر» است که در بند پنجم از اصل دوم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی از مبانی اعتقادی اسلام، بدین صورت متجلی شده است: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛ یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بی شک نظام، بر پایة اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود... . رهبری الهی و امامت امت ایجاب می کند که ولی امر و حاکم اسلامی، نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند، بر عهده گیرد و آنچه در قانون اساسی هم آمده به اندازه ای است که «ولایت فقیه» را حاکم بر سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است؛ زیرا برای تحقق مشروعیت قوای سه گانه، ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال شود و نهاد رهبری، از فراز قوای سه گانه، این اختیارات را اعمال می کند (شفیعی فر، 1378، ش13، ص68-67). در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیة امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت، طبق اصول آیندة این قانون، اعمال مى گردند» (قانون اساسی ج.ا.ا، اصل 57). این اصل، قوای سه گانه را عملاً پایین تر و به عنوان زیرمجموعه ولایت فقیه قرار داده است؛ به طوری که مقام رهبری را به لحاظ امامت و هدایت نظام، بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است که بر آنها ولایت داشته و آنها در زیر نظر وی اعمال حاکمیت می کنند (شفیعی فر، 1378، ش13، ص70). بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیة ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده که تأکیدى است بر آن چیزى که امام امت تحت عنوان ولایت مطلقة فقیه در طول سال ها در تبیین آن کوشید. به طور کلى باید گفت رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعة اسلامى اقتضاء کند که خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسؤولیت و اختیار دارد، اما در عین حال، به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفى هم به طور مشخص و مصرح و ازپیش تعیین شده دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسى، حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آنجا که قانون اساسى، ولایت مطلقة فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامى، اختیارات مطلق براى ایشان قائل شده، نمى توان پذیرفت که اختیاراتش منحصر به مواردى باشد که در این اصل ذکر شده است، بلکه آنچه در این اصل آمده نمونه هایى از اختیارات ولى فقیه است (کواکبیان، 1370، ص126-125) و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست، بلکه از باب انحصار است؛ یعنی این وظایف، فقط در صلاحیت رهبر است و شخص دیگری نمی تواند این کارها را انجام دهد (ملک افضلی، 1391، ص143). قانونگذار با حاکم قراردادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى بر اصل یکصد و دهم از احصاى همة موارد اختیارات رهبرى پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر قانون اساسى، در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه نمى توان به گونه اى از اصل یکصد و دهم تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید. بنابراین، گسترة ولایت در قانون اساسى، فراتر از وظایف و اختیاراتى است که در آن احصاء شده است. اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی ـ ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند ـ اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست، نه همه شؤون ولایت فقیه (امام خمینی، 1370، ج11، ص264). اما در عین حال، وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعة نظام جمهورى اسلامى و قواى سه گانه و نهادهاى قانونی مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم،یکصد و دوازدهم، یکصد و سى ام، یکصد و سى و یکم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست. در بند 9، اصل یکصد و دهم، یکی از وظایف و اختیارات ولی فقیه را «امضاء حکم ریاست جمهوری، پس از انتخاب مردم» می داند. این امضاء در راستای همان ولایتی است که در اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی برای ولی فقیه قائل شده و مقرر داشته بود که قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه، اعمال می شوند که این ولایت در قوة قضائیه، با نصب رئیس قوة قضائیه، مطابق اصل 157 «به منظور انجام مسؤولیتهای قوة قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوة قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوة قضائیه است»، انجام می شود و اعمال ولایت ولی فقیه در قوة مقننه، با نصب فقهای شورای نگهبان، مطابق اصل 91 قانون اساسی، «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. 1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2. شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوة قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند»، انجام می شود و اعمال ولایت ولی فقیه در قوه مجریه با امضای حکم رئیس قوة اجرایی، مطابق اصل 110 قانون اساسی «امضای حکم ریاست جمهوری، پس از انتخاب مردم» صورت می گیرد که از مفهوم امضای «حکم ریاست جمهوری» به کلمه «تنفیذ» یاد می شود و ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری به آن تأکید دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از آن تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام معظم رهبری آغاز می گردد» (قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1364). نتیجه گیری با تتبع در سیرة معصومین(ع) و همچنین آراء و نظرات فقهاء در طول تاریخ و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دست می آید که: 1. در دین مبین اسلام، حکومت و تصرف در شؤون مختلف مردم، بالذات از آن خدا و پیامبر و امامان معصوم(ع) می باشد و تعیین کارگزاران نظام که تصرف در شؤون مختلف مردم است نیز بر عهده امامان معصوم می باشد. 2. در زمان غیبت معصوم، ولی فقیه به نیابت از امام معصوم، ادارة جامعه اسلامی را بر عهده داشته و تنها کسی است که اجازه تصرف در ارکان مختلف جامعه و مردم را بر عهده دارد. 3. تعیین و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی که کارشان تصرف در ارکان مختلف نظام و جامعه و مردم است، بر عهده ولی فقیه بوده و احدی حق دخالت و تصرف در جامعه اسلامی را بدون اذن ولایت فقیه ندارد. 4. اگر کسی بدون اذن و اجازه از سوی ولی فقیه در امور نظام و مردم دخالت و تصرفی بکند، طاغوتی خواهد بود و حق حکمرانی نداشته و در صورت اقدام هم، همة اقدامات وی محرّم و نامشروع خواهد بود. 5. طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیة امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى، ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که از جملة آنها تعیین و انتصاب و تنفیذ حکم کارگزاران نظام می باشد. منابع و مآخذ 1. نهج البلاغه. 2. ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، تهران: نشر استقلال، چ4، 1415ق. 3. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب فی الفقه، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق. 4. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، ج4، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1361. 5. ابوطالبی، مهدی، «سیر تکاملی اعمال ولایت فقهاء در تاریخ معاصر ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش68، تابستان 1392. 6. ابوطالبی، محمد، ولایت فقیه، قم: مؤسسه ولاء منتظر، چ2، 1391. 7. اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1403ق. 8. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، ج10، 11و12، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370. 9. بحرانی، یوسف، لؤلؤ البحرین، تحقیق: سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا. 10. تبریزی، محمدحسین، کشف المراد من المشروطة و الاستبداد، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، 1374. 11. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات ... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، ج1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362. 12. جعفرپیشه فرد، مصطفی، پیشینة نظریه ولایت فقیه، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380. 13. جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت، ج3، قم: بوستان کتاب، 1377. 14. -----------، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انصاریان، 1370. 15. -----------، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ6، 1387. 16. -----------، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379. 17. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء، چ14، 1391. 18. جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى، قم: بوستان کتاب، 1379. 19. جهان بزرگی، احمد، «پیشینة تاریخی ولایت فقیه»، مجله اندیشة حوزه، ش17، 1388. 20. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانة امیرالمؤمنین7، 1362. 21. خامنه ای، سیدعلی، بیانات در جمع مسؤولان استان خراسان، 28/04/1367. 22. ------------، سایت مقام معظم رهبری، نماز جمعه تهران: 2/11/1366. 23. شفیعی فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش13، پاییز 1378. 24. شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج5، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1379. 25. شهید ثانی، زین العابدین علی، روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام، ج2، 4و6، بیروت: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق. 26. -------------------، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسة معارف الاسلامیة، 1413ق. 27. طبری، محمد، تاریخ طبری، ج5، مدینه: مطبعة بریل، 1409ق. 28. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنیاد هزاره شیخ طوسی و دانشگاه تهران، 1360. 29. --------------------، النهایة و نکتها، شارح: جعفربن حسن حلی (محقق حلی)، قم: نشر اسلامی، 1412ق. 30. علم الهدی، سید مرتضی، رسالة مسألة فی العمل مع السلطان، بیروت: دارالاضواء، 1988م. 31. فراهانی، میرزاعیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقعه، 1380. 32. فرهانى منفرد، مهدی، مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوى، تهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٧. 33. فیرحی، داود، «دیدگاه فقهی و اندیشه سیاسی فاضل نراقی»، مجله آینه پژوهش، سال سیزدهم، ش1، 1381. 34. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری آن، مصوب 1368. 35. قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1364. 36. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، اصفهان: مهدوی، 1271ق. 37. کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، قم: مکتبة آیةالله مرعشی العامه، 1409ق. 38. کواکبیان، مصطفى، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370. 39. لاری، سیدعبدالحسین، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز: مطبعة سپهر محمدی، 1326. 40. لک زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ2، 1386. 41. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392. 42. مظاهری، حسین، نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، 1378. 43. مظفر، محمدرضا، عقائد الامامیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380. 44. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعة، قم: نشر اسلامی، 1410ق. 45. -------------------، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصاری، قم: المؤتمر العالمی الشیخ المفید، 1413ق. 46. -------------------، مجموعة الجوامع الفقیه، چاپ سنگی، انتشارات جهان، بی تا. 47. ملک افضلی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف، 1391. 48. مؤمن، محمد، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1428ق. 49. --------، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1383. 50. --------، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1415ق. 51. میرمنشی قمی، قاضى احمدبن شرف الدّین حسین، خلاصة التواریخ، به کوشش احسان اشراقى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣5٩. 52. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382. 53. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج3، 14، 15و22، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1367. 54. نراقی، احمد، عوائد الایام، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، 1408ق. 55. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم: مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چ3، 1381. محسن ملک افضلی اردکانی: دانشیار جامعة المصطفی العالمیة. عباس سلیمانی: دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. انتهای متن/
http://fna.ir/4B1PLA
94/11/11 - 07:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها