تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835387858
مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی - بخش دوم و پایانی قاعده لطف و حکمت و دلایل نصب امامت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی - بخش دوم و پایانی
قاعده لطف و حکمت و دلایل نصب امامت
نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع‌الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به‌واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته‌اند.
قاعده لطف و حکمت و دلایل نصب امامت از دیدگاه کلامی، ولایت فقیه به عنوان امتداد ولایت معصومین علیها السلام و نیز امامت که ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد (شمس، 1384). از این رو، بی تردید همه دلایلی که ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیها السلام را اثبات می کند، همان دلایل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند؛ زیرا اسلام یک نظام است که برای تنظیم حیات سیاسی ـ اجتماعی و مادی ـ معنوی برنامه کاملی دارد، تا راه سعادت مندی حقیقی و سلامت و رفاه در زندگی را برای انسان هموار سازد. بنابراین، همان دلیل حکمت و لطف الهی، که اقتضای ارسال رسل و شرایع آسمانی، به ویژه شریعت اسلام برای هدایت و نجات بشریت را داشت، همچنین ضرورت امامت و ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیها السلام را ایجاب کرده است، همان دلیل حکمت و لطف، تداوم آن رهبری الهی را برای ادامه هدایت و نجات بشر در این عصر نیز ضروری می کند (معرفت، 1377، ص 113-116). هرچند بر دلالت این قاعده بر نظریه نصب مناقشات بسیاری شده است که در جای خود پاسخ داده شده است (حاتمی، 1389، ص 398-400)، اما این قاعده، همچنان یکی از مهم ترین دلایل استنادی معتقدین به نظریه انتصاب است. خلاصه این قاعده، که یک قاعده کلامی است، این است که لطف» یعنی هر چیزی که موجب نزدیکی مکلف به اطاعت یا دوری او از معصیت است، حکمت خداوند ایجاب می کند که آن را از بندگان دریغ نورزد. جعل نبوت، امامت و ولایت نیز یکی از مصادیق لطف است. بنابراین، واجب است. ازاین رو، جعل ولایت فقهای عادل جامع الشرایط در عصر غیبت برای تداوم راه معصومین علیها السلام هم از مصادیق لطف الهی است. بنابراین، نصب ولی فقیه عادل از جانب خداوند در عصر غیبت به مقتضای لطف و حکمت الهی واجب است (جوادی آملی، 1366، ص 416-417). 3. نظریه انتصاب در آرای علامه نائینی فقیه و اصولی برجسته میرزا محمدحسین نائینی، از شاگردان میرزای شیرازی و آخوند خراسانی بود که در سال های 1277 1355ق می زیست. وی، علاوه بر دانش های رایج حوزه به علوم و فنون دیگر همچون فلسفه، کلام، ادبیات و تاریخ نیز آگاهی گسترده داشت. میرزای نائینی، شاگردان برجسته بسیاری نیز تربیت کرده بود. ازجملة آنها می توان از سیدابوالقاسم خویی و سیدمحمدهادی میلانی نام برد. وی همچنین از لحاظ سیاسی هم از فعالین عصر مشروطه بوده است و در این زمینه، به نظریه پردازی برای تحولات سیاسی این نهضت پرداخته است. کتاب معروف وی تنبیه الامه و تنزیه المله، با همین دغدغه به رشته تحریر درآمد. بر این کتاب، سه فقیه بزرگ و مرجع تقلید زمان، آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزاحسین تهرانی تقریظ نوشته اند و مندرجات آن را مطابق تعالیم شرع مبین اعلام کرده اند (عمید زنجانی و موسی زاده، 1388، ص 40). علامه نائینی، هرچند به دلیل مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها رضایت داد و غالب کتاب خود را برای پاسخ به نیاز نهضت مشروطه به تشریح همین نظریه اختصاص داد و همین امر عده ای را به توهم دربارة نظریات حکومتی و سیاسی ایشان انداخته است، اما باید گفت: میرزای نائینی از قائلان به ولایت عامه فقیه بود و اصل ولایت فقیه همچون روحی در کالبد کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، جریان دارد. وی، در مقدمه کتاب اولاً، حکومت را لازمة زندگی بشر می داند: بدان که این معنی نزد جمیع امم، مسلم و تمام عقلاء عالم بر آن متفقند که ... تعیش {و ادامه حیات} نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است» (نائینی، 1387، ص65). ثانیاً، پس از تقسیم انواع حکومت ها به دو قسم، تملیکیه (استبدادی) و ولایتیه (مشروطه)، حکومت معصومین علیها السلام را از اقسام حکومت مشروطه می داند: و بالاترین وسیله ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و اداء این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال شائبة استبداد و استیثار متصور تواند بود، همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفة امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است (نائینی، 1387، ص 72). سپس این سؤال را طرح می کند که در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی، که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة ثانیه و تحدید استیلاء جوری به قدر ممکن واجب است و یا آنکه مغصوبیت مقام موجب سقوط این تکلیف است؟» (همان، ص 94). نظریة مشروطه علامه نائینی در ترجیح طرف اول این سؤال، بر طرف دوم آن است. اما باید توجه داشت که این ترجیح، بر دو پیش فرض میرزای نائینی استوار است: یکی آنکه، در عصر غیبت، فقها به عنوان نواب عام به نیابت و ولایت منصوبند و این مقام و منصب به آنها سپرده شده است. دیگر اینکه، این مقام و منصب فقها غصب گردیده است و بازپس گیری آن هم فعلاً امکان حصول ندارد. زمانی که این دو فرض پذیرفته شود، منطقی است که از باب حکم ثانوی و دفع افسد به فاسد، حکم به لزوم محدود شدن قدرت استبدادی به وسیله نوشتن قانون اساسی و انتخاب نمایندگان مردم داده شود: در این زمینه که دستمان نه تنها از دامن عصمت، بلکه از ملکة تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدحقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم، هم چنان که بالضروره معلوم است، حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام است، ...، جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی، که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه عاصمه الهیه عز اسمه و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوی تواند بود، غیرممکن {است،} و به صرافت طبع، این نوع متصدیان عادتاً از محالات {می باشد} ... . از این رو، وجوب گماشتن هیأت مذکوره ـ چنانچه گذشت ـ بدیهی و غیرقابل انکار است (نائینی، 1387، ص 121ـ122). البته علامه نائینی این امر را لازم، اما ناکافی می داند و اذن، تنفیذ و موافقت فقها را هم برای مشروعیت دخالت مجلس نمایندگان لازم می داند. آنجا که می گوید: بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است (نائینی، 1387، ص 75) ... و غایت آنچه مع التمکن، محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازم الرعایه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومه و یا اشتمال هیأت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره (همان، ص 146). وی ابتدای فصل پنجم کتاب، که به بیان شرایط و وظایف نمایندگان مجلس اختصاص دارد، این نکته را یادآور می شود: از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبین شد، که جز اذن مجتهد نافذالحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده ای از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء ... شرط دیگری معتبر نباشد» (نائینی، 1387، ص 157). اساساً میرزای نائینی، یکی از ادله وجوب محدود کردن سلطنت و تبدیل آن به حکومت مشروطه را این می داند که سلطنت امکان مشروعیت یافتن با اذن فقها را ندارد، اما مشروطه این قابلیت را دارا می باشد. اگر مشروطه هم این ظرفیت را نداشت و اذن فقها بدان تعلق نمی گرفت، به عقیده میرزای نائینی، متنجسی بالذات و حکومتی نامشروع بود: و با صدور اذن، عمن له ولایه الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود؛ و تصرفات نحوه اولی {یعنی استبدادیه} به عکس مذکور ظلمی است قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصلاً جایز نیست. ... و مانند نفس اعیان نجاسات است که تا در محل باقی {می باشد} اصلاً قابل طهارت نتواند بود، الا بعد از ازاله (نائینی، 1387، ص 109). ایشان، در ادامه حکومت مشروطه را به وادار کردن کنیز سیاهی (غصبیت اصل تصدی حکومت)، که دستش هم آلوده باشد (غصب زائد) به شستن دستش، تشبیه می کند (نائینی، 1387، ص 110). وی در همین فصل و در بیان دلیل دیگری بر وجوب محدود کردن سلطنت، به نوعی به اثبات ولایت فقیه از راه امور حسبیه می پردازد و نیابت عام و انتصاب فقها را از قطعیات مذهب می شمارد. امور حسبیه را هم به حفظ نظام و نظم ممالک اسلامی توسعه می دهد: از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلاف نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است. لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب است (نائینی، 1387، ص 107-108). وی در جایی دیگر، وظائف سیاسیه را هم به طور مسلم از امور حسبیه قلمداد می کند: بالضروره از وظائف حسبیه نه از تکالیف عمومیه بودن وظائف سیاسیه اولاً و بالذات مسلم و مجال انکار نباشد» (نائینی، 1387، ص 145). البته در همین جا تذکر می دهد که این امر، لزوماً به معنای تصدی مستقیم امور حسبیه توسط شخص فقیه نمی باشد، بلکه اذن او در صحت و مشروعیت آن کفایت می نماید. همچنین وی در جایی دیگر از نیابت عام فقها، به نیابت ثابته قطعیه» تعبیر می کند (نائینی، 1387، ص 169). از فحوای چنین تعبیری، اعتقاد به نصب فقها مستنبط می گردد؛ چراکه اگر از نظر وی این نیابت نیازمند انتخاب مردم بود، قطعی بودن آن معنا نداشت و حال آنکه او قطعیت نیابت را به طور مطلق بیان داشته و قیدی برای آن قائل نشده است. البته باید توجه داشت همان طور که خود علامه نائینی، در پایان کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، بیان می کند، برخی با توجه به مباحث مطروح در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، علامه نائینی را از اولین و مشهورترین قائلان به نظریه انتخاب دانسته اند: نائینی معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در میان وکیلان قوه مقننه و رعایت بررسی نظرات ایشان (نظارت)، می تواند مشروعه باشد، کوشش او اولین تلاش در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه الهی و حق مردمی به شمار می رود» (کدیور، 1376، ص 20). حال آنکه انتساب این نظر به میرزای نائینی درست به نظر نمی رسد؛ چراکه اولاً، با توجه به عبارات متعددی که از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آورده شد، منظور نائینی از عبارت {عبارات} فوق این بود که تصدی مجتهد بالمباشره در امور حسبیه لازم نیست، بلکه می تواند به منتخبان ملت اذن دهد. بدین ترتیب، مشروعیت فراهم شود» ولی در مبحث انتخاب یا انتصاب، سخن دربارة مبنای مشروعیت ولایت مجتهد اذن دهنده است که در عبارت {عبارات} فوق هیچ سخنی دربارة آن گفته نشده است. والا پس از اثبات مشروعیت ولایت او، انتصابیون نیز بر این نکته اذعان دارند که اذن رهبر مشروع، می تواند ارگان ها و نهادهای پایینی حکومت را نیز مشروع کند» (برجی، 1385، ص 272). اساساً میرزای نائینی در واکاوی معتقدات مذاهب شیعه و سنی، در خصوص والی، امتیاز شیعه در اعتقاداتشان را در نصب والی بیان می کند (علی محمدی، 1388، ص 293). ثانیاً، همان طور که گفته شد، هرآنچه که میرزای نائینی دربارة منتخبان ملت و وکلای قوه مقننه گفته است، در مقام بیان حکم ثانویه و در شرایط اضطرار بوده است، وگرنه در شرایط عادی و در مقام بیان حکم اولیه، هیچ سخنی از انتخاب مردم به میان نمی آورد و صرفاً از نیابت نواب عام در حکومت سخن می گوید. به نظر می رسد، مقایسه این دو حالت برای درک درست نظر علامه نائینی راه گشاست. توضیح آنکه، همان طور که اشاره شد، میرزای نائینی در مقام بیان حکم ثانویه که همان تشکیل مجلس شورا و تصمیم گیری آن است، این امر را بدون اذن، تصویب و تصحیح فقها فاقد مشروعیت می داند. اما در مقام بیان حکم اولیه، که همان نیابت نوام عام در حکومت است، این امر را به صورت مطلق بیان می دارد و هیچ اشاره ای هم به انتخاب مردم نمی کند. حال آنکه اگر او قائل به نظریه انتخاب بود، باید همانند حالت قبل، حکومت نواب عام را بدون انتخاب مردم فاقد مشروعیت می دانست؛ چراکه انتخابیون، انتخاب مردم را در انعقاد مشروعیت فقیه عادل لازم و ضروری می دانند. ثالثاً، همان طور که در پیشینه نظریه انتصاب بیان شد، نظریة انتصاب، نظریه غالب مشروعیت حکومت در عصر غیبت می باشد. حتی تا یکی دو قرن اخیر، تنها نظریه مشروعیت نزد علمای شیعه و از مسلمات این مکتب حقه بوده است. بنابراین، می توان گفت: پیش فرض فقها در بحث مبنای مشروعیت حکومت در عصر غیبت، که برای آنان بدیهی و اجماعی بوده، بر نظریه انتصاب استوار بوده است و در مقام شک و تردید، بین نظریه انتصاب و نظریه انتخاب در نظرات یک فقیه، باید اصل را بر نظریه انتصاب گذاشت، مگر اینکه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و یا حداقل، آن فقیه در بحث ولایت فقیه خود از ادله ای استفاده کرده باشد که چیزی اضافه بر ادله نظریه انتصاب دربرداشته و از ادله اختصاصی نظریه انتخاب باشد. نظرات علامه نائینی، هم از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنی بر فرض شک و تردید نسبت به انتصابی بودن یا انتخابی بودن وی، باید اصل را بر انتصابی بودن او گذاشت، مگر اینکه دلیل محکمی بر انتخابی بودن میرزای نائینی اقامه شود و یا وی در بحث ولایت فقیه خود از ادله ای استفاده کرده باشد؛ یعنی چیزی اضافه بر ادله نظریه انتصاب دربرداشته و از ادله اختصاصی نظریه انتخاب باشد. حال آنکه چنین چیزی در نظرات میرزای نائینی دیده نمی شود. اهمیت این استدلال در کنار استدلال قبل بیشتر نمایان می شود؛ چراکه در استدلال قبل این نتیجه حاصل شد که علامه نائینی، حداقل در مقام بیان حکم اولیه، قائل به نظریه انتخاب نبوده است. در این استدلال، هم مشخص شد که اصل بر نظریه انتصاب است. ازاین رو، جمع بین این دو استدلال، فرضیه قائل بودن علامه نائینی به نظریه انتصاب را به قطعیت بسیار نزدیک می کند. رابعاً، برای بررسی نظریه نائینی دربارة حکومت و ولایت فقیه، باید به هر سه کتاب او یعنی تنبیه الامه و تنزیه المله، حاشیه المکاسب (منیه الطالب) تقریرات شیخ موسی نجفی خوانساری و المکاسب و البیع، تقریرات شیخ محمد تقی آملی، رجوع کرد که نه تنها رجوع به تنبیه الامه و تنزیه المله نادرستی نظر فوق را نشان داد، بلکه رجوع به این دو کتاب تقریری، هم بطلان این ادعا را ثابت می کند. جالب اینکه مدعی فوق، که میرزای نائینی را قائل به نظریه انتخاب دانسته است، خود نیز معترف است که علامه نائینی حداقل در تقریر مرحوم آملی، با پذیرش مقبوله، ولایت انتصابی عامه فقیهان را پذیرفته است» (کدیور، 1376، ص 121-122). افزون بر این، نائینی در منیه الطالب ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم می کند. یکی از آنها مخصوص معصومین علیها السلام و غیرقابل واگذاری به غیر است. اما دو مرتبه دیگر، که یکی امور سیاسی، که همان وظایف ولات و امرا می باشد، و دیگری افتاء و قضاء است، قابل واگذاری به غیر می باشد. حال ممکن است هریک از این شئون به فردی اعطا شود و یا اینکه هر دو به یک فرد واگذار شود، ولی در هر صورت هر دوی این مقامات، منصوب ائمه علیها السلام می باشند. البته وی متذکر این نکته می شود که اگر دلیل قطعی بر ولایت سیاسی و تدبیری فقیه وجود نداشت، به همان قدر متیقن منصب قضاء و افتاء بسنده می شود (نجفی خوانساری، 1418ق، ج 2، ص 232). علامه نائینی در المکاسب و البیع، به بررسی ادله نقلی ولایت فقیه می پردازد، اما دلالت آنها را برای اثبات این امر ناکافی می داند. وی سرانجام، در مقابل مقبوله عمر بن حنظله تسلیم می گردد و آن را بهترین دلیلی می داند که برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک شده است (برجی، 1385، ص 270). وی در توضیح این مطلب می گوید: نعم، لا بأس بالتمسک بمقبوله عمر بن حنظله، فان صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلاً للسلطان و الامام علیه السلام قرر علی ذلک، بل یدل علیه ذیلها ایضاً، فان الحکومه ظاهره فی الولایه العامه، فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط لیس ذلک شأن القاضی» از آنجا که در مقبوله، هم در سؤال راوی و هم در پاسخ امام علیه السلام، این معنی ولایت و حکومت برای فقیه تثبیت شده است و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت عامه ظهور دارد، پس حاکم همان قاضی نیست، بلکه کسی است که دارای اختیارات سیاسی و تدبیری در جامعه می باشد. حاکم کسی است که احیاناً با شمشیر و شلاق بین مردم حکم می راند؛ در حالی که قاضی این گونه نیست» (نجفی خوانساری، 1418ق، ص 236ـ237). در نتیجه، از بررسی تمامی مباحث علامه نائینی به دست می آید که وی در تنبیه الامه و تنزیه المله، ولایت فقیه را مبنای مشروعیت به مشروطه می داند و در بحث تخصصی فقهی خود نیز بر طبق تقریرات شیخ موسی نجفی خوانساری، حاشیه المکاسب؛ منیه الطالب و تقریرات شیخ محمد تقی آملی المکاسب و البیع، به صراحت مقبوله عمر بن حنظله را پذیرفته و قائل به ولایت انتصابی عام فقیهان شده است. نتیجه گیری نظریة مشروعیت الهی حکومت بر این است که حاکمیت و ولایت علی الاطلاق از آن خداست؛ حاکم هم با ملاکات و معیارهای شرعی از جانب او تعیین می گردد. منظور از نصب، نصب عام همه فقهای عادل واجد شرایط رهبری از سوی خدا و به واسطه ائمه علیها السلام، به ولایت بالقوه جامعه اسلامی در زمان غیبت است؛ یعنی هر کسی زمینه تشکیل حکومت را یافتند، به ولایت بالفعل می رسند و بر همه مردم و حتی سایر فقها واجب شرعی است که او را بپذیرند و از او اطاعت کنند. نظریة انتصاب، نظریه غالب مشروعیت حکومت در عصر غیبت می باشد. به همین دلیل، پیشینه تاریخی آن به اولین فقهای شیعه، که متصل به عصر امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده اند، می رسد. اکثر فقهای شیعه به این نظریه معتقدند که ازجمله نامدارترین آنها شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، ملااحمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطا، صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری می باشند. نظریة انتصاب دارای ادله عقلی و نقلی متعددی است که مهم ترین ادله عقلی آن، فطرت، جمع قاعده ترجیح و قاعده الاقرب فالاقرب، دلایل نصب امامت و قاعده لطف و حکمت هستند. بارزترین ادله نقلی آن، مقبوله عمر بن حنظله، حدیث و اما الحوادث الواقعه»، مشهوره ابی خدیجه و حدیث ان العلماء ورثة الانبیاء» و احادیث مشابه می باشند. علامه نائینی، اگرچه به نظریه مشروطه خود معروف است، اما از معتقدین به نظریه انتصاب می باشد. از بررسی مجموع یک اثر باقی مانده از ایشان، و دو کتاب تقریرات درس مکاسب ایشان، تقریرات شیخ موسی نجفی خوانساری، حاشیه المکاسب؛ منیةالمطالب و تقریرات شیخ محمدتقی آملی، المکاسب و البیع، این نتیجه به دست می آید که او به حکومت مشروطه معتقد بوده است، اما حکومت مشروطه ای که در زمانه ائمه علیها السلام، همان حکومت معصومین علیها السلام است. در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است و ولایت و حکومت از آن فقهاست؛ چراکه مشروعیت حکومت و ولایت کلاً از سوی شارع مقدس و به وسیله نصب است. این نصب در مورد ائمه معصومین علیها السلام ذاتی و اصیل و در مورد فقها، از روی اضطرار و به صورت نیابتی است. بنابراین، سلطنت حکام و سلاطین وقت، غاصبانه و غیرمشروع است، اما ازآنجا که میرزای نائینی، تصدی مقام ولایت به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در آن شرایط غیرممکن می دانسته است، از باب وجوب تحدید استیلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد، قائل به مشروطیت می شود که به وسیله نوشتن قانون اساسی و انتخاب نمایندگان مجلس صورت می گیرد. البته آن هم باید با اذن و تصویب و تصحیح فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد. در نهایت میرزای نائینی با پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله و براساس آن، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت بوده است. منابع ابراهیم زاده آملی، نبی الله، 1379، منشأ مشروعیت حکومت در اندیشة سیاسی اسلام و امام خمینی ره»، حکومت اسلامی، ش15، ص165-181. ابن ادریس حلی، محمد، 1411ق، السرائر، قم، نشر اسلامی. انصاری، مرتضی،1374، مکاسب، قم، اسماعیلیان. آملی، شیخ محمدتقی، 1413ق، المکاسب و البیع: تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النائینی، قم، دفتر نشر اسلامی. برجی، یعقوب علی، 1385، ولایت فقیه در اندیشة فقیهان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام و (سمت). بروجردی، حسین، 1362، البدر الزاهر فی صلاةالجمعه و المسافر، حسینعلی منتظری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. جوادی آملی، عبدالله، 1366، پیرامون وحی و رهبری، قم، الزهراء. ـــــ ، 1375، سیری در مبانی ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش1، ص50-80. ـــــ ، 1385، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، چ ششم، قم، اسراء. حاتمی، محمدرضا، 1389، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشة سیاسی شیعه، تهران، علوم و فنون رازی. حلی، حسن بن یوسف، 1412ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع مباحث اسلامی. ـــــ ، 1414ق، المختلف، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی. حلی، جعفربن حسن، بی تا، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بی جا، نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2. شمس، علی، 1384، ولایت فقیه؛ اندیشه ای کلامی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1387، معنویت تشیع، چ چهارم، قم، تشیع. طوسی، محمد بن حسن، بی تا، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، محمدی. علی محمدی، حجت الله، 1388، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی زاده، 1388، بایسته های فقه سیاسی، تهران، مجد. عمید زنجانی، عباسعلی، 1366، فقه سیاسی؛ نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران، امیرکبیر. کاشف الغطاء، جعفر، بی تا، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، اصفهان، مهدوی. کدیور، محسن، 1379، دغدغه های حکومت دینی، تهران، نشر نی. ـــــ ، 1376، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی. محقق کرکی، علی بن حسین، 1408ق، جامع المقاصد، قم، آل البیت. ـــــ ، 1409ق، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی. معرفت، محمدهادی، 1377، ولایت فقیه، قم، التمهید. مفید، محمدبن نعمان، 1410ق، المقنعه، چ دوم، قم، دفتر نشر اسلامی. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، 1402ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، نشر اسلامی. منتظری، حسینعلی، 1409ق، دراسات فی ولایةالفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات. ـــــ ، 1369، مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ امامت و رهبری، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، قم، تفکر. موسوی خمینی، سیدروح الله، 1365، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ـــــ ، 1379، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ـــــ ، 1381، ولایت فقیه، چ دوازدهم، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. مهدوی کنی، محمدرضا، 1380، دین و دموکراسی»، علوم سیاسی، ش13، ص11-31. مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 1386، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشة امام خمینی ره، چ دوم، تهران. نائینی، میرزا محمدحسین، 1387، تنبیة الامه و تنزیه الملة، تصحیح روح الله حسینیان، چ دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. نجفی خوانساری، موسی، 1418ق، تقریرات النائینی للخوانساری: حاشیه المکاسب (منیه الطالب)، قم، اسلامی. نجفی، محمدحسن، 1981، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. نراقی، ملااحمد، 1408ق، عوائد الایام، قم، بصیرتی. محمدهادی زرافشان: دانشجوی دکتری حقوق عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. معرفت سیاسی - سال ششم، شماره اول، پیاپی 11، انتهای متن/
http://fna.ir/RLAN0L
94/09/08 - 05:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها