محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846227430
تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر(ره) - بخش دوم و پایانی نقدها و پاسخ ها بر نظریه منطقه الفراغ
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر(ره) - بخش دوم و پایانی
نقدها و پاسخ ها بر نظریه منطقه الفراغ
عنوان منطقةالفراغ که از عناوین ابتکاری شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) می‌باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت اندیشه، ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم(ص) دارد.
تقریر اشکال نظریة منطقةالفراغ، حق قانونگذاری و تشریع را برای حاکم شرعی در احکام غیر الزامی می‌داند؛ یعنی حیطه اختیارات ولیّ امر در منطقةالفراغ، اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود نداشته باشد؛ در حالی که از وضع هر حکم و قانونی بر خلاف احکام و قوانین الهی، نهی شده است و همه احکام پنج‌گانة تکلیفی(1) مورد اهمیت هستند و حکم پروردگار محسوب می‌شوند و دلایل فراوانی وجود دارد که حق تغییر و تبدیل احکام الهی را، حتی در مباحات و احکام غیر الزامی نداریم. برای این اشکال، می‌توان به آیات و روایاتی تمسک نمود که برخی از آنها را بیان میداریم. دلایلی از آیات الف) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نشمرید و از حد، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد» (مائده (5): 87). بیان استدلال در این آیه شریفه، از حرام‌دانستن حلال‌های الهی، نهی شده است و آن را تجاوز به حریم احکام الهی می‌شمارد. اگر گفته شود کلمه «طیبات»، بیان‌گر این است که حکم، ویژة خوراکی‌ها و مانند آن است، می‌گوییم چنین نیست؛ زیرا جملة «و لا تعتدوا» در پایان آیه، عمومیت دارد و هر گونه سرزدن از احکام الهی را در بر می‌گیرد؛ یعنی جمله «و لا تعتدوا» در پی بیان قاعده‌ای است که مصداقش در آغاز آیه آمده است و دیگر این که کلمه «طیبات»، بیانی برای حلال‌ها است؛ به این گونه که خداوند متعال، به حکمت حلال‌کردن اشیاء اشاره نموده که آن‌چه را حلال کرده‌ایم، طیب و پاکیزه است، پس نباید آن را حرام دانست. «علامه طباطبایی» در تفسیر همین آیة شریفه می‌فرماید: این آیه، مؤمنان را از حرام‌کردن آن‌چه‌که خداوند حلال کرده باز می‌دارد، حرام‌کردن حلال‌ها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند و یا دیگران را از انجام آن باز دارد و خود، از آن امتناع ورزد ... و اضافة واژة طیبات به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود و معنا بدون آن کامل بود، برای اشاره به کامل‌کردن علت نهی است (طباطبایی، 1390ق، ج7، ص106-105). ب) «از تو سؤال می‌کنند، چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو هرآن‌چه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده است ...» (مائده (5): 4). بیان استدلال هر چه را خداوند متعال حلال کرده، طیب و پاکیزه است و مصلحتی در آن نهفته است. ازاین‌رو، به همان اندازه که ارتکاب حرام، انسان را به پلیدی‌ها آلوده می‌کند، اجتناب از امور پاکیزه و طیب، انسان را از سودمندی‌های آنها محروم می‌سازد. در توضیح استدلال به آیات بیان شده می‌گوییم؛ همان‌طور که بی‌اعتباردانستن حرام‌ها و سر باز زدن از آنها تجاوز به حریم احکام الهی محسوب میشود، حرام‌دانستن حلال‌ها و دوری‌جستن از آنها نیز در زمرة تجاوز به حدود الهی به‌شمار می‌رود. پس مخالفت با حلال خداوند هم نتوان نکرد؛ زیرا حلال خداوند هم حکم اوست و مخالفت با حکم پروردگار تجاوز است تا آن‌جاکه فرمود: «خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد» (مائده(5): 87) و به همین دلیل، حکمی که از سوی ولی امر، صادر میشود و مباح (حکم غیر الزامی) را الزامی می‌کند، ممنوع است؛ زیرا به همان اندازه که مخالفت با حرام و واجب، تجاوز است، مخالفت با حلال نیز تجاوز و ممنوع است. پس منطقةالفراغ، مستلزم تبدیل حکم الهی است و این تبدیل در اسلام جایگاهی ندارد. دلایلی از روایات الف) پیامبر اکرم(ص) فرمود: «خداوند، همان‌گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود» (حرّ عاملی، 1408ق، ج1، ص107 و ج16، ص232). ب) پیامبر اکرم(ص) فرمود: آن‌چه خداوند در کتابش حلال کرده است، حلال است و آن‌چه که حرام کرده است، حرام است و از آن‌چه‌که ساکت شده است، پس این عفو و بخششی از ناحیه پروردگار است. پس این عفو را قبول کنید؛ زیرا خداوند این گونه نیست که چیزی را فراموش کرده باشد و سپس پیامبر(ص) این آیه شریفه را تلاوت فرمود: پروردگار تو فراموش کار نیست (بیهقی، 1414ق، ج10، ص12). در این احادیث شریف، میان واجب و مباح که یکی حکم الزامی و دیگری غیر الزامی است، از این جهت که حکم الهی است، تفاوتی در آنها دیده نشده است و رعایت هر دو از طرف پروردگار عالم، محبوب شمرده شده و خداوند دوست دارد که هر کدام از احکام پنج‌گانه تکلیفی، در ظرف خود، مورد عمل قرار گیرد. پس چگونه ولیّ امر می‌تواند در مباحات، تغییر ایجاد کند و به حکم دیگری تبدیل نماید؟ ج) در روایت «تحف العقول» از امام صادق(ره) که «شیخ انصاری» در ابتدای کتاب «مکاسب» آورده‌اند، امام صادق(ره) درباره والی عادل، تعبیر به «بلازیادة و لانقیصة»(2) (حرّانی، 1363، ص336-331) می‌کنند. بر طبق این روایت، هم‌کاری با والی عادل، از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند، بی آن که هیچ کاستی یا فزونی در آنها پدید آید، عمل کند و آن والی که در احکام، تغییر یا تبدیلی ایجاد کند، والی عادل شمرده نشده است و یکی از گونه‌های احکام هم احکام غیر الزامی می‌باشد که منطقةالفراغ، در همان احکام است و گویندة منطقةالفراغ، این احکام را توسط والی عادل قابل تغییر می‌داند. نتیجه روایات اینکه مستشکل، از مجموع آیات و روایات استفاده می‌کند که هیچ حکمی بر خلاف احکام پنج‌گانه تکلیفی الهی از ناحیه ولیّ امر و حاکم شرعی جایز نیست و در پی آن، «منطقة‌الفراغی» در تشریع و قانونگذاری اسلامی وجود ندارد. خلاصه اشکال، از آن‌چه بیان شد، دانسته شد که تبدیل و تغییر احکام شرعی، ممنوع است و این ممنوعیت برای همه احکام خمسه است؛ خواه این تغییر در حکم الزامی باشد، خواه در حکم غیر الزامی. آیات و روایات فراوانی در جایزنبودن تبدیل احکام شرعی بیان شد. دو جواب برای پاسخ به این اشکال بیان میداریم: جواب نخست احکامی که در خطابات شرعی برای موضوعات، ثابت شده از یک منظر به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. احکامی که برای موضوعاتشان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در هر حال، ثابت هستند؛ خواه عنوان جدیدی عارض بشود یا نشود؛ مانند اغلب احکام واجبات و محرمات که حکم به وجوب فعل و حرمت ترک آن، یا حکم به لزوم ترک و منع از فعل آن، مطلق است و مقید نیست؛ به این که برای ذات موضوع فی نفسه و با قطع نظر از عروض عنوان جدید باشد. به عنوان مثال، نمازهای پنج‌گانه واجب است؛ خواه عنوان جدیدی از قبیل نذر، شرط، قسم، دستور پدر یا مادر و مانند آن بیاید یا نیاید. یا این که نوشیدن شراب حرام است؛ چه نذر یا عهد یا قسم یا شرط یا امر پدر و ... باشد یا نباشد؛ آری! نسبت به برخی از عناوین که عنوان ثانوی محسوب می‌شوند و بر عناوین اولیه حکومت دارند، مسأله فرق می‌کند؛ مثلاً وضو یا غسل یا روزه و ... واجب است، اگر حرجی یا ضرری نشود و گرنه به حکم قانون نفی حرج و ضرر، وجوب، ساقط میشود یا خوردن مردار و نوشیدن شراب و ... حرام است، در صورتی که اکراه یا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنه در فرض اکراه یا اضطرار، حرمت از فعلیت می‌افتد. اما از اینها که بگذریم، نسبت به عناوینی از قبیل نذر، شرط، قسم، امر پدر و مانند آنها وجوب روزه یا حرمت نوشیدن شراب و ... برداشته نمی‌شود. 2. احکامی که برای موضوعاتشان ثابت شده‌اند، اما فی نفسها؛ یعنی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی دیگر، مانند اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات؛ مثلاً خوردن گوشت به خودی خود و بدون عروض نذر، عهد، قسم، امر پدر و مولی و ... مباح است یا حکم استحباب برای نماز شب، بدون عروض این عناوین و به‌خودی خود مستحب است و در این گونه موارد، ثبوت حکمی دیگر برای موضوع با عروض عنوان جدید، هیچ مانعی ندارد و با حکم اولی و اصلی موضوع هم تنافی ندارد؛ زیرا این دو حکم، در طول هم برای دو موضوع ثابت است؛ یکی حکم اصلی است که به عنوان مثال، اباحه باشد و برای ذات موضوع ثابت است و دیگری حکم عارضی وجوب یا حرمت است که برای موضوع معنون به عنوان عارضی ثابت است؛ مثلاً نماز شبی که نذر شده واجب است یا خوردن گوشتی که پدر امر کرده واجب است یا اگر امر به ترک خوردن آن نموده حرام است و ... که این گونه از احکام، با عروض عنوان جدید، قابل تغییر است و با حکم اولی و اصلی هم منافاتی ندارد. با توجه به این تقسیم، آیات و روایاتی که ما را از تغییر و تبدیل احکام شرعی باز می‌دارد، ناظر به احکام قسم اول است؛ یعنی احکامی که برای موضوعاتشان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در همه حالات ثابت هستند و عروض عنوان جدید نتواند در تغییر آنها دخلی داشته باشد که نظریة منطقةالفراغ، هم در تنافی و تضاد با این آیات و روایات نیست و هم در احکام ثابت و مطلق و احکام الزامی ورودی ندارد و به فقیه، اجازه تشریع و قانونگذاری نمی‌دهد؛ زیرا این احکام دلیل‌شان به گونه‌ای است که از پذیرش هر گونه تغییر و حکمی امتناع دارد و اگر ولی امر با حکمش یا شخص با نذر یا عهد یا قسمش بخواهد حکم را تغییر دهد، در تنافی و در تعارض با آن احکام قرار می‌گیرد که آیات و روایاتی که به صورت مفصل بیان شد، ما را از این تغییر و تبدیل احکام بر حذر می‌داشت، متوجه تغییردهنده میشود، بلکه منطقةالفراغ برای ولیّ امر در احکام قسم دوم است؛ یعنی در صورتی که احکامی برای موضوعاتی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی بار شده باشد و با عروض عنوانی جدید در تقارن و تنافی نباشد، این‌جاست که ولیّ امر در صورتی که شرایط زمانی و مکانی و مصالح ایجاد کند، می‌تواند آن حکم را مطابق شرایط، تغییر دهد. مثلاً در همین احکام مباح هم گاهی لسان خود دلیل یا دلیل خارجی، بیان‌گر آن است که عنوان دیگری نمی‌تواند عارض شود و این حکم اباحه قابل تغییر نیست که باز هم می‌گوییم بر مبنای نظریة منطقةالفراغ برای ولیّ امر، اختیاری در تغییر این گونه احکام نیست؛ همان‌طور که در «تفسیر عیاشی» به نقل از امام باقر، از امیر المؤمنین(ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و ضمن عقد، شرط کرده که اگر چنان‌چه ازدواج دیگری بکند یا از این زن فاصله بگیرد و قهر کند یا کنیزک فراشی(3) بیاورد، این زن مطلقه باشد که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: شرط خداوند قبل از شرط شماست، اگر مرد خواست به شرطش وفا می‌کند (ازدواج مجدد نکند و اگر ازدواج مجدد کرد، زن اول را طلاق بدهد) و یا اگر خواست می‌تواند زنش را نگه‌داری کند (طلاق ندهد) و زن دیگری بگیرد و کنیزک فراشی بخرد و با او قهر کند و اگر زن قهر کرد، به‌خاطر این اعمال مرد، خداوند فرمود: با زنان (پاک) مورد علاقة خود ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر و باز فرمود: کنیزکان شما بر شما حلال است و با زنانی که از ناشزه‌شدن‌شان می‌ترسید قهر کنید (حر عاملی، 1408ق، ج15، ص31). کنیزک فراشی از مباحات است، ولی این روایت، قرینه میشود که این دو مباح از مباحات قسم اول است و دلیل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضی، مانند شرط و ... نمی‌تواند آنها را تغییر دهد. نتیجه اینکه با تقسیمی که برای احکام شرعی در خطابات شرعیه بیان شد، به دست می‌آید که آن‌چه ما را از تبدیل احکام شرعی باز می‌دارد، نظر به احکام قسم اول دارد که در نظریة منطقةالفراغ هم نظری به قسم اول نیست، بلکه منطقةالفراغ، جایگاه حکم و تشریع را با وجود شرایط برای فقیه، در قسم دوم از احکام می‌داند. بنابراین، اگر گفته میشود خداوند جعل حکم برخی از موضوعات را به حاکم شرع و امام مسلمین واگذار کرده، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع، خود انسان نیز گاهی می‌تواند، چیزی را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است، بر خودش واجب یا حرام گرداند و گاهی دیگران نیز می‌توانند بر انسان چیزی را که خداوند واجب یا حرام نکرده است، واجب یا حرام کنند که این گونه تغییرها در محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات، در برخی موارد امری مسلّم و مورد قبول اکثر فقهاء است؛ مواردی مانند این که انسان می‌تواند با نذر، عهد، قسم، شرط و ... امر مباحی را بر خود واجب یا حرام گرداند که بیان همة کلمات فقهاء در این موارد، در این مختصر نمی‌گنجد. به عنوان مثال، فقط چند نمونه از فتاوای آنها را بیان میداریم. «شیخ طوسی» در مورد نذر فرمود: «هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند، بر نذرکننده، پیروی از آن‌چه نذر کرده واجب است و ترک نذر برای او جایز نیست» (طوسی، 1390ق، ج2، ص577). «سیدابوالحسن اصفهانی» نیز در مورد عهد می‌گوید: عهد نباید از نظر دینی یا دنیوی مرجوح باشد (مراد متعلق عهد است)، ولی لازم هم نیست که رجحان داشته باشد تا چه رسد به این که طاعت محسوب شود؛ همان‌طور که رجحان در نذر، شرط است. پس اگر بر فعل مباحی عهد کند، لازم (واجب) میشود (اصفهانی، 1352ش، ج2، ص251). «مرحوم حکیم» در مورد شرط ضمن عقد می‌گوید: همان‌طور که وفای به عقد لازم، واجب است، وفای به شرطی که در ضمن آن عقد است هم واجب است؛ مانند آن جایی که بایع اسبی را در مقابل بهایی مشخص می‌فروشد و با مشتری شرط می‌کند که برای او پیراهنی هم بدوزد، پس حقیقتاً دوختن پیراهنی از طرف بایع بر عهده مشتری می‌آید و بر مشتری، دوختن این پیراهن واجب میشود (حکیم، 1366ق، ج2، ص58). «صاحب عروه» در شرایط شکسته‌شدن نماز چهاررکعتی در شرط پنجم می‌گوید: «شرط پنجم این است که سفر حرام نباشد و برای سفر حرام مثال می‌زند به این که والدین، فرزندشان را از سفر غیر واجب نهی کنند یا مثال می‌زند به سفر زن، بدون اجازه شوهر» (طباطبایی یزدی، 1412ق، ج2، ص122). جواب دوم یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر(ره) که در مقام دفاع از نظریة منطقةالفراغ به پاسخ‌گویی به این اشکال، پرداخته است، فرموده: اسلام، منطقةالفراغ را به فکر شخصی ولی امر واگذار نکرده است که ولی امر با سلیقة شخصی خودش، بدون درنظرگرفتن قواعد و قوانین چگونگی پرکردن این منطقه، بخواهد هر گونه و در هر زمانی که خواست، اختیار قانونگذاری داشته باشد، آن هم اختیار محض در تعیین حدود این منطقه داشته باشد، بلکه اسلام، معیارها و ضوابط عامی جهت پرکردن منطقةالفراغ قرار داده است و آن ضوابط بر سه قسم است: یک قسم آن بر می‌گردد به آن شخصی که می‌خواهد در این منطقه قانونگذاری کند که او چگونه تعیین میشود و چگونه شخصی است؛ زیرا هر کس صلاحیت عهده‌داری این منصب حساس را ندارد، بلکه باید شرایط و صفات لازم جهت عهده‌داری این منصب در او جمع باشد. و قسم دوم این ضوابط، به مرزبندی منطقةالفراغ برمیگردد که گسترة آن در سه مورد است: 1. تشخیص موضوعات؛ 2. تشخیص اهم و اصلح، هنگامی که تزاحم بین احکام شرعیه به وجود آید؛ 3. مصالحی که در دایرة مباحات عارض میشود، اما در دایرة الزام احکام شرعی، ولی امر، حق تغییر حکم ندارد، مگر زمانی که این حکم شرعی الزامی با حکم دیگری تزاحم کند که داخل در مورد تشخیص اهم از مهم، هنگام تزاحم میشود. و قسم سوم از آن ضوابط عامه، به چگونگی اختیارکردن احکام مناسب، جهت پرکردن منطقةالفراغ است که می‌بایست حکم مناسب با آن منطقه اختیار شود (حائری، 1417ق، ش11، ص137-136). خلاصه، پاسخ دوم به اشکال این است که زمینه‌سازی اندیشة منطقةالفراغ برای تعدیل و تبدیل احکام شرعی، توهمی نادرست است؛ زیرا منطقةالفراغ، به‌معنای اختیار مطلق ولی امر و آزاددانستن غیر شرعی نیست، بلکه باید در چارچوب‌های خاص این منطقه پر شود؛ چنان‌که تشخیص احکام ثابت الهی و احکام متغیر نیز تنها در صلاحیت فقهای متخصص و واجد شرایط است. د) تنافی نظریة منطقةالفراغ در قانون گذاری اسلامی با روایات دال بر برخورداری همه وقایع از حکم گاهی ممکن است توهم شود که نظریة منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی با مفاد روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه همة وقایع و پیش‌آمدها، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای نیست که از حکم الهی خالی باشد، منافات دارد. این اشکال را می‌توان به گونه‌ای تقریر نمود که زیرمجموعه اشکال اول(4) قرار بگیرد و به‌نوعی به اشکال اول برگردد، ولی از آن‌جاکه با وجود نقد اول، زمینه برای پیدایش آن وجود دارد، جداگانه، همراه با روایات دال بر آن تقریر و پاسخ می‌گوییم. تقریر اشکال در ذیل، روایاتی بیان خواهد شد که دلالت صریح دارد که همه موضوعات و وقایعی که در عالم بوده و هست و خواهد بود، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای خالی از حکم الهی نیست و اصولاً بالندگی دین ما بر همة ادیان سابق به همین است که این دین در همة عرصه‌ها، چه آن‌که مربوط به گذشته و حال میشود و چه آن که مربوط به آینده میشود، توان پاسخ‌گویی دارد و حکم پروردگار در آنها موجود است و اگر گفته شود که چگونه شما برای هر واقعه و پیش‌آمدی حکمی الهی را موجود می‌دانید؟ در پاسخ خواهیم گفت که خداوند بخشی از احکامش را در قالب نصوص خاصه و حکم صریح بیان نموده و بخش دیگری را در قالب قواعد عامه و احکام کلیه بیان کرده است و با وجود این دو بخش از احکام الهی، می‌توان هر واقعه‌ای را یا از طریق تنقیح مناط و اولویت قطعیه، به نصوص برگرداند و یا این که آن واقعه را فردی و جزئی از احکام کلیه و قواعد عامه دانست و آن حکم کلی یا عام را بر این مصداق هم جاری کرد و اگر مجتهد نتوانست از این راه‌ها به حکم، دسترسی پیدا کند، به اصول عملیه مراجعه می‌کند و از طریق احکامی که با مراجعه به اصول عملیه به‌دست می‌آورد، می‌تواند تمامی قضایای مشکوکه را پوشش دهد. اما روایاتی که دلالت می‌کند بر این که همة وقایع، دارای حکم هستند، روایاتی هستند که دلالت می‌کنند همة احکام شرعیه در کتاب امام علی(ع) نوشته شده است، حتی ارش خدشه‌ای که وارد میشود: 1. امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع)نقل می‌کند که حضرت فرمود: «در کتاب علی(ع) هر چیزی (حکمی) که مورد نیاز است، وجود دارد، حتی خراش و غرامت و پرخاش‌ها» (بروجردی، 1423ق، ج1، ص132). 2. «ابوبصیر» می‌گوید شنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود: در حالی که به یاد آورد «ابن شبرمه» را در فتاوایش فرمود: «ابن شبرمه چه می‌داند جامعه چیست؟ جامعه کتابی است که پیامبر(ص) فرمود و علی(ع) نوشته است. در آن جامعه همه حلال‌ها و حرام‌ها وجود دارد، حتی غرامت خراش بر بدن نیز در آن موجود است» (همان، ص133). روایات دیگری دلالت دارند بر اینکه هر حکمی از احکام الهی که تا روز قیامت مورد نیاز جامعه بشریت است، در شریعت اسلام بیان شده است. بیان این دسته از روایات 1. «عمربن‌قیس» می‌گوید از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: «خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت جز آن‌که آن را در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود ... » (کلینی، 1429ق، ج1، ص59). 2. امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، جز آن که درباره‌اش آیة قرآن یا حدیثی است» (همان). علاوه بر روایات، علمای ما در مقام ردّ و بطلان تصویب(5) که قائل به‌نبودن حکم مشترک بین عالم و جاهل در وقایع هستند، اجماع نموده‌اند که برای خداوند در هر واقعه‌ای حکمی که در آن حکم، عالم و جاهل در آن مشترکند، وجود دارد. جواب آری! ما هم معتقدیم که همة وقایع، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای از حکم الهی خالی نیست و لذا منطقةالفراغ را در تعارض با این گونه روایات نمی‌دانیم، اما می‌گوییم، چگونه همة وقایع دارای حکم هستند؟ و گونه‌های بارشدن احکام بر وقایع و موضوعات به چه صورت است؟ بر این باوریم که یکی از گونه‌های حکم‌داربودن همه وقایع، همین احکامی هستند که بر موضوعات در منطقةالفراغ توسط ولی امر بار می‌شوند؛ همان‌طور که گونه‌های دیگری نیز برای دست‌یابی به احکام موضوعات وجود دارند. توضیح اینکه همان‌گونه که در تقریر نقد، بیان شد که یکی از راه‌های حکم‌داربودن همة موضوعات از طریق نصوص صریح است و راه دیگرش از طریق قواعد عامه و احکام کلیه، یکی از راه‌های حکم‌داربودن همة موضوعات هم به کارگیری اندیشة منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی است؛ زیرا با توجه به تغییرات شرایط و تطورات مصالحی که در جامعه به‌وجود می‌آید، می‌توان گفت که از طریق نصوص و قواعد کلیه و عام، به‌تنهایی و بدون پذیرش منطقةالفراغ، نتوان به همة نیازها پاسخ گفت، آن وقت چطور می‌توانید همة وقایع را دارای حکم ببینید؛ زیرا شرایط، دگرگون شده و مصلحت، حکم دیگری را اقتضاء می‌کند و گویی قیودی موضوع را تغییر داده است. چگونه می‌توانید بدون اندیشة منطقةالفراغ، همة وقایع را واجد حکم الهی بدانید؟ آری! ما هم همه وقایع عالم را دارای حکم می‌دانیم، لکن می‌گوییم این بیان حکم و قانونگذاری الهی بر دو نوع است: برخی به صورت مستقیم (مباشر) که همان احکام الزامی و ثابت است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات بیان فرموده است؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة تبلیغی پیامبر اکرم(ص) بوده است و برخی به صورت غیر مستقیم، بیان‌گر حکم وقایع هستند که همان احکام غیر الزامی که مربوط به جنبة حاکمیت پیامبر اکرم(ص) است که با احتساب شرایط و رعایت مصالح، خداوند بیان آن احکام را به حاکم شرعی مسلمین واگذار نموده است و گویی فرموده: حکم او حکم من است. ﻫ) تنافی نظریة منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی با روایات جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم(ص) بیان اشکال اشکال پنجم به نظریة منطقةالفراغ این است که طایفه‌ای از روایات، بیان‌گر این هستند که حلال شریعت محمد(ص) تا روز قیامت، حلال و حرام او نیز تا روز قیامت، حرام است و این روایات، بیان‌گر جاودانگی احکام هستند. پس چگونه است که نظریة منطقةالفراغ می‌گوید حاکم شرعی می‌تواند در حوزه احکام مباح و غیر الزامی، تغییراتی ایجاد کند و تبدیل به حکم الزامی نماید؛ در حالی که در این روایات، نسبت به احکام حلال و احکام حرام، هم‌سان تأکید شده است و شاید تقدیم حلال بر حرام در روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام محمد(ص)، تأکیدی بر لزوم حفظ حریم مباحات پروردگار باشد و شاید این تقدیم، بیان‌گر این باشد که اصل، بر حلیت و اباحه است و از نظر مصادیق خارجی نیز حلال‌های خداوند از حرام‌های او بیشتر است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) در این باره می‌فرماید: «آن‌چه‌که برای شما حلال شده، بیشتر از آن است که حرام شده است» (نهج البلاغه، خطبة 114). بر مبنای روایات، جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم(ص)، همان‌گونه که تشریع حرام، به خداوند نسبت داده شده است، جعل و تشریع حلال و اباحه نیز به او منتسب است و گفته میشود که مباحات تشریعی نیز مانند وجوب و حرمت، دارای مصلحت است و هیچ فرقی بین مباح، واجب و حرام نیست و معنای مباح‌بودن یک حکم نیست، مگر اینکه مکلف، در انتخاب طرف انجام کار یا ترک آن آزاد است و همین که شارع، حق انتخاب را به مکلف واگذار کرده خود، دارای مصلحت است و حق انتخاب در طرف انجام یا ترک، منافاتی با مصلحت‌داربودن حکم ندارد. روایات 1. «زراره» می‌گوید از امام صادق(ع) در مورد حلال و حرام پرسیدم، حضرت فرمود: «حلال محمد(ص) حلال است، برای همیشه تا روز قیامت و حرام او حرام است، برای همیشه تا روز قیامت» (کلینی، 1429ق، ج1، ص58). در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که به جهت مشابهت و اتحاد آنها با این روایات، از جهت مضمون یا راوی یا مروی عنه، از ذکر آنها خودداری می‌نماییم و به همین روایت از جهت بیان مقصود بسنده می‌کنیم. برای این اشکال، دو جواب می‌توان بیان کرد: جواب نخست همة احکام شرعی، بر فرض وجود موضوعاتشان، جاری هستند. ازاین‌رو، در فرضی که قیود خاصی در موضوع آن احکام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قیود محقق شوند، حکم جاری میشود، اما با انتفای برخی از آن قیود، حکم جاری نمی‌شود و حکم مذکور به اباحه یا حکم دیگری تغییر می‌یابد، اما این امر با ابدیت احکام، منافات ندارد. بنابراین، مقصود از تغییرناپذیری و جاودانگی احکام، این است که با لحاظ موضوع و همه قیود آن، احکام، تغییری نمی‌کنند. پس تبدل احکام، به خاطر تبدل موضوعاتشان یا تبدل برخی از قیود موضوعاتشان ممنوع نیست. به عنوان مثال، حکم وجوب حج، موضوعش انسانی است که توان مالی، سلامت جسمی و ... را داشته باشد که اگر همه یا بعضی از این قیود و شرایط موجود نباشد، حکم وجوب حج ساقط میشود و به اباحه یا حکم دیگری تبدیل می‌گردد. پس با تبدیل موضوع و نبود برخی از قیود یا موجودنبودن برخی شرایط، آن حکمی که با اجتماع شرایط می‌آمد، نیست و این منافات با ابدی و جاودانه‌بودن احکام ندارد و از همین‌جاست که می‌گوییم، هنگامی که ولی امر و زعیم امت، مصلحت و شرایط را برای تغییر حکمی غیر الزامی به حکمی الزامی مناسب دید، می‌تواند این تغییر را ایجاد کند؛ زیرا حکم قبلی این موضوع که اباحه بود با شرایط و قیود دیگری بود، ولی امروز که شرایط یا قیود دیگری به موضوع اضافه شده یا این که آن شرایط و قیود قبلی برداشته شده و مصلحت، چیز دیگری را اقتضاء می‌کند، ولی امر می‌تواند آن حکم غیر الزامی را به حکم الزامی تبدیل نماید و این کاری که ولی امر در منطقةالفراغ انجام می‌دهد، همان چیزی است که بیان شد و منافاتی با روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی(ص) ندارد؛ زیرا با تغییر و تبدل موضوع، حکم هم تغییر می‌کند. جواب دوّم این که بگوییم روایاتی که دلالت بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی(ص) دارند، نظر به نوع احکام و اصل بقای شریعت دارند، نه اینکه نظر به فرد فرد احکام شرعیه داشته باشند. نتیجه‌گیری از آن‌چه بیان شد، معلوم شد که خداوند حق قانونگذاری و تشریع را در احکام غیر الزامی که مربوط به جنبة حاکمیت ولی امر می‌باشد، به ایشان واگذار نموده است تا ولی امر با رعایت مصالح مسلمین و جامعة اسلامی در طول قانونگذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، در صورت نیاز به ایجاد حکم الزامی در آن منطقة خالی از حکم الزامی که منطقةالفراغ نام گرفته شده بود، بپردازد. هم‌چنین دانسته شد که قبول این نظریه مستلزم نقص در دین و یا اهمال، نسبت به بعضی وقایع و حوادث و یا تبدیل احکام تلقی نمی‌شود و با ابدیت و جامعیت شریعت اسلام و اختصاص قانونگذاری به پروردگار و جاودانگی حلال و حرام الهی در تنافی نمی‌باشد، بلکه وقتی این نظریه خود را نشان می‌دهد، معنای جاودانگی دین اسلام محسوس‌تر و گاهی شبهاتی که در این زمینه به وجود می‌آید که چگونه یک دین ثابت می‌خواهد جواب‌گوی نیازهای متغیر بشریت و یک دنیای در حال توسعه و پیشرفت باشد، پاسخ داده میشود؛ زیرا در پرتو این نظریه سیستم حقوقی اسلام پاسخ‌گوی نیازهای متغیر بشر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‌باشد و می‌تواند قانونی مناسب با شرایط آن جامعه و درنظرگرفتن مصلحت مسلمین را ایجاد نماید. پی نوشت: 1- واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. 2- در بعضی تعبیرها بلازیاده و لانقیصه آمده است). در «تحف العقول» اضافاتی نسبت به آن‌چه در وسائل آمده دارد، لکن هر دو مقصود را می‌رسانند و مراد واحد است. 3- کنیزکی که جهت مجامعت و همبسترشدن خریداری می‌کنند. 4- منافی‌بودن نظریة منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص در دین اسلام. 5- قائلین به تصویب، بر این نظرند که برای این واقعه‌ای که مجتهد برای آن حکم صادر کرده یا خداوند در لوح محفوظ حکمی ندارد و همین حکم مجتهد، حکم الله است و در لوح، ثبت میشود و یا اینکه اگر هم حکمی دارد، این حکم هم به عنوان حکم دیگری از پروردگار در لوح محفوظ است، حتی اگر چند مجتهد در یک موضوع، احکام مختلفی بیان کنند، همة آن احکام، حکم خداوند است؛ بر خلاف اصحاب امامیه که می‌گویند موضوعات، دارای حکم هستند و اگر مجتهد به حکم واقعی رسید، مصیب است و اگر به حکم واقعی نرسید و حکمش خلاف حکم واقع بود، خطا کرده است و چون جهد و تلاش خود را به‌کار گرفته بود، ولی به واقع نرسید، معذور است و می‌گویند حتی اگر چند مجتهد، فتاوای مختلفی بیان کردند، در میان آن فتاوا، فتوای صحیح، آن است که موافق حکم الله واقعی باشد و بقیة فتاوا، خطا محسوب میشود. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج2، قم: چاپخانه مهر، 1352. 4. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج1، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1419ق. 5. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج1، قم: مؤسسة واصف، 1423ق. 6. بیهقی، احمدبن‌حسین، سنن الکبری، ج10، بیروت: دارالمعرفة، 1414ق. 7. حائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش11، 1417ق. 8. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15،1و16، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، 1408ق. 9. حرانی، حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ2، 1363. 10. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج2، نجف اشرف: مطبعة الغری، 1336ق. 11. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین7، 1430ق. 12. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق. 13. صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد9، تهران: منشورات اعلمی، 1362. 14. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج2، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ2، 1412ق. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج7، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1390ق. 16. طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج2، بیروت: دارالکتب العربی، 1390ق. 17. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج1، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 1429ق. 18. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج1، قم: دارالنشر الامام علی‌بن‌ابیطالب7، 1388. 19. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج17، قم: مؤسسة آل البیت، 1407ق. 20. هندی واعظی، علی‌المتقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، 1397ق. عبدالمجید قائدی: سطح چهار حوزه علمیه قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70. انتهای متن/
94/09/01 - 05:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها