محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854172924
تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر(ره) - بخش اول نظریه منطقه الفراغ چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر(ره) - بخش اول
نظریه منطقه الفراغ چیست؟
عنوان منطقةالفراغ که از عناوین ابتکاری شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) می‌باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت اندیشه، ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم(ص) دارد.
چکیده عنوان منطقةالفراغ که از عناوین ابتکاری شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) می‌باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت اندیشه، ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم(ص) دارد. منطقةالفراغ، در لغت و آنچه که از کنار هم قرارگرفتن این دو کلمه دانسته می‌شود؛ یعنی منطقة خالی از حکم که در آن منطقه هیچ حکمی نباشد، اما پذیرش چنین چیزی خلاف روایات و بطلان آن از واضحات است و لذا می‌گوییم منطقةالفراغ به معنای منطقة خالی از حکم الزامی است که ولی امر می‌تواند در آن منطقه که دارای حکم غیر الزامی است با وجود شرایط، آن حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و این اندیشه، از آن جهت که برای ولی امر مسلمین و زعیم امت، حق قانونگذاری قائل است، ممکن است موجب بروز اشکالاتی شود که چگونه غیر خداوند می‌تواند قانونگذاری و تشریع نماید و حال آن‌که قانونگذاری از مختصات پروردگار است یا این که احکام اسلام جاودانه است، چگونه ولی امر می‌تواند آن را تبدیل به حکم دیگری نماید که در این نوشتار به پنج اشکال اساسی و پاسخ به آن اشکالات پرداخته شده و نظریه را از این اشکالات، مبرا نموده است. واژگان کلیدی منطقةالفراغ، قانونگذاری، حکم الزامی، حکم غیر الزامی، ولی امر، تفویض مقدمه از آن جا که اسلام دینی کامل، جهانی و همیشگی می‌باشد و می‌بایست پاسخ‌گوی نیازهای بشر تا روز قیامت باشد و از طرفی نیازهای انسان، به جهت توسعه و پیش‌رفت‌های موجود، متغیر است، این سؤال به ذهن می‌آید که چگونه می‌توان با یک دستور ثابت به نیازهای متغیر جامعه پاسخ داد؟ با توجه به این نیاز، می‌بایست یک سیستم حقوقی و تشریعی وجود داشته باشد تا بتواند با قانونگذاری مناسب و رعایت مصالح، نیازهای متغیر بشر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف را برآورده کند و در این جهت قانونگذاری کند؛ همان‌گونه که سیستم تشریعی و قانونگذاری در جهت نیازهای ثابت بشریت موجود است. از همین جاست که می‌گوییم پیامبر اکرم(ص) دارای دو شأن بودند؛ شأنی به جهت این که نبی خداست و وظیفة تبلیغ و رساندن احکام الهی را به عهده دارد و شأن دیگر، شأن حاکمیت اوست؛ از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و دارای حکومت می‌باشد، چنین شأنی به وی سپرده شده است که در این بخش می‌تواند احکامی مناسب با شرایط زمانی و مکانی ایجاد نماید و در واقع این بخش از احکام که حوزة غیر الزامی از احکام می‌باشد، جهت ایجاد چنین حکمی و تغییر و تبدیل آن به حکمی الزامی برای مصالح مسلمین، به امام مسلمین و زعیم امت واگذار شده است که این همان چیزی است که نظریة منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی، گویای آن است و حال آن که پیامبر اکرم(ص)، اختیار این قانونگذاری را از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و زعیم آنان است به او داده شده است. این حق قابل سرایت به هر حاکم مشروعی که حاکمیت او از سنخ حاکمیت پیامبر اکرم(ص) باشد، است که این حق شامل امامان معصوم و ولی فقیه که حاکمیت آنان الهی و مشروع است، می‌باشد. شالوده، بنا و پشتوانة نظریة منطقةالفراغ، نص قرآن کریم است که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء (4): 59). با آنچه گفته می‌شود به دست می‌آید که اندیشة منطقةالفراغ به زمان پیامبر اکرم و ائمه معصومین(ع) بر می‌گردد؛ گرچه تا زمان مرحوم شهید صدر با این عنوان شناخته‌شده نبود، ولی این عنوان بر این اندیشه، از ابتکارات شهید صدر(ره) است. اما چون این نظریه، حق قانونگذاری را به زعیم امت و امام المسلمین می‌دهد، ممکن است با نقدها و اشکالاتی مواجه شود که در این نوشتار، نقدها و اشکالاتی را بیان می‌داریم و به آنها پاسخ می‌گوییم. نقدهایی بر منطقه‌الفراغ و بررسی آنها نقد اول الف) تنافی این نظریه با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در اسلام این اشکال، بیانگر این مطلب است که نظریه منطقةالفراغ و این که قائل شویم که ولی امر می‌تواند در برخی موضوعات، قانون‌گذار باشد و ایجاد حکم کند، با آیات و روایات و ادله دیگری که دلالت بر جامعیت شریعت اسلام می‌کند منافات دارد و پذیرش نظریه منطقةالفراغ مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در دین اسلام است و حال آن که دین اسلام، از جهت اصول و فروع، دین کاملی است و خداوند همه احکامش را یا از طریق نصوص خاصه و یا از طریق بیان قواعد عامه و احکام کلیه، بیان نموده است و جای قانونگذاری برای ولی امر باقی نمانده است. برای این نقد می‌توان دلایلی از آیات و روایات بیان نمود. دلایلی از آیات الف) «امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم» (مائده (5):3). این آیه به صراحت، کامل‌بودن دین اسلام را بیان می‌کند و جایی برای قبول نقص در شریعت اسلام باقی نمی‌گذارد. ب) «و این کتاب را که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کردیم» (نحل(16):89). هم‌چنین آیه 38 سوره انعام بیانگر همین مضمون است. ظاهر آیه بیانگر آن است که خداوند هر آنچه که در سعادت و کرامت انسانی مورد نیاز بوده است، به صورت عموم یا خصوص بیان فرموده است. دلایلی از روایات الف) امام باقر(ع) فرمود: «چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده است که پروردگار فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (نوری، 1407ق، ج17، ص252). ب) امام رضا(ع) فرمود: «هر چه که مورد نیاز امت بود، خداوند بیان کرد و کسی که بپندارد خداوند دینش را کامل نکرده است، کتاب خدا را نپذیرفته است و کسی که کتاب خدا را نپذیرد کافر است» (بحرانی، 1419ق، ج1، ص453). ج) «عمربن‌قیس» گوید از امام باقر(ع) شنیدم که می‌فرمود: «خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی که مورد نیاز امت باشد را وا نگذاشته است، مگر اینکه در کتابش نازل فرموده و برای پیامبرش(ص) بیان نموده است» (کلینی، 1429ق، ج1، ص59). د) امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، مگر آن که حکم آن در کتاب یا سنت بیان شده است» (همان). ﻫ) «سماعه»، یکی از شاگردان امام کاظم(ع) از او سؤال می‌کند: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است یا بخشی را از خودتان می‌گویید؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است» (همان، ص62). و) «معلی‌بن‌خنیس» از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود: «در موارد اختلاف افراد چیزی نیست، مگر اینکه برای آنچه در آن اختلاف شده اصلی در کتاب خداوند (عزّ و جل) موجود است، اما عقل‌های مردم به آن اصل نمی‌رسد» [آن را درک نمی‌کنند که بفهمند و اختلاف‌شان را حل کنند] (همان، ص60). خلاصة اشکال این که با این آیات و روایات، جایی برای تشریع و قانونگذاری فقیه باقی نمی‌ماند و منطقة‌الفراغی در تشریع اسلامی وجود ندارد. جواب مراد قائلین به فراغ قانونی، نبود مطلق حکم؛ اعم از الزامی و غیر الزامی نیست، بلکه مراد، نبود حکم الزامی است؛ یعنی در جایی که حکم الزامی وجود ندارد، ولیّ امر با وجود شرایط، می‌تواند حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و «شهید صدر» هم که قائل به منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی است، متوجه این اشکال بوده است و لذا فرموده است: منطقةالفراغ، دلالت بر نقص، در صورت قانونگذاری یا مهمل‌گذاشتن حوادث و وقایع از حیث جعل قانون و حکم نیست. این منطقه به عنوان یک مرکز مانور و قدرت دستگاه قانونگذاری، در اختیار ولیّ امر گذاشته شده است. این منطقه، یک منطقه رهاشده که موجب نقص و اهمالی در شرع باشد، نیست. این منطقه را احکام آن محدود کرده و حد آن با احکام آن محدود است که حوادثی که در این منطقه است، بر همان صفت تشریعی اصلی است که به ولی امر، این صلاحیت را داده که به حسب مقتضیات، قانونگذاری ثانوی کند؛ به عنوان مثال، احیای زمین موات، به حسب قانون طبیعی خودش توسط فرد، کار مباحی است که به ولی امر، این اختیار داده شده است که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر بشود (صدر، 1417ق، ص804). پس با این بیان، منطقةالفراغ، نه‌تنها بیانگر اهمال و نقصی در اسلام نیست، بلکه دلالت بر جاودانگی اسلام دارد؛ همان‌طور که یکی از شاگردان شهید صدر اندیشة منطقةالفراغ را برای تضمین استمرار نبوت، لازم دانسته است و این اندیشه را راهی برای پرهیز از تغییر شریعت و تبیینی برای ختم نبوت می‌داند (حائری، 1417ق، ش11، ص115) و جالب اینکه به نظر ایشان، تشریع مستقیم نسبت به متغیرات، مانع جاودانگی دین می‌شود (همان، ص136). ایشان می‌فرماید: برخی از مصالح، متغیرند و نمی‌توان آنها را در چارچوب ثابتی، ضابطه‌مند کرد. ازاین‌رو، زمام امر آنها را به ولیّ امر سپرده است. در غیر این صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام، هر از چند گاه باید تغییر کنند و ازاین‌رو، باید نبوت و رسالت نیز تغییر کند، اما اسلام با تفویض این امور به ولی امر، خود را جاودانه کرده است (همان، ص130-129). که می‌گوییم خداوند، حکم خود را به صورت غیر مستقیم و به واسطة ولیّ امر بیان نموده است؛ یعنی حکم ولیّ امر در منطقةالفراغ نیز حکم خداوند است، اما حکم غیر مستقیم الهی می‌باشد. ب) انحصار قانون برای خداوند اشکال دیگری با طرح نظریة منطقةالفراغ که حق تشریع و قانونگذاری را با محاسبات و سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر و زعیم امت می‌دهد، این است که از ادلة شرعیه، به‌روشنی استفاده می‌شود که تشریع و قانونگذاری، مختص پروردگار جهانیان است و کسی غیر از پروردگار، حق قانونگذاری را ندارد. آری! فقهاء در زمان غیبت، فقط حق تشخیص حکم پروردگار را دارند و باید در پیش‌آمدهای اجتماعی، حکم الهی را تشخیص دهند و شکل و قالب آن را بیان کنند. به عبارت دیگر، یک حکم، مراحلی دارد که مرحلة تشریع و قانونگذاری آن از مختصات پروردگار است و مرحلة تشخیص آن حکم، از مختصات فقهاء است؛ همان‌طور که مرحله تعیین خط مشی این حکم با نظارت یا واگذاری ولیّ امر می‌تواند به عهدة مجلس شورای اسلامی یا مجمعی مانند آن باشد. در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته‌اند: «قانونگذاری فقط از آن خداست و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد. هیچ فردی؛ اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق اینکه حکمی را مقرر کند، ندارد» (سبحانی، 1430ق، ص301). هم‌چنین یکی دیگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است: « اصول و فروع دین، کامل است و جای قانونگذاری برای کسی باقی نمانده است» (مکارم شیرازی، 1388، ج1، ص509). گویی دانش‌ورانی که حق تشریع و قانونگذاری را مختص پروردگار می‌دانند، به آیاتی که برخی از آنها را بیان می‌کنیم، استدلال می‌نمایند. آیات 1. «حکم، تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید» (یوسف(12): 40). 2. «حکم، تنها از آن خداوند است، حق را از باطل جدا می‌کند و او جداکنندة [حق از باطل] است» (انعام (6):57). جواب ما هم همه این دلایل را می‌پذیریم و قانونگذاری را از آن پروردگار جهانیان می‌دانیم و نظریة منطقةالفراغ را در تعارض با این ادله نمی‌دانیم، لکن باید دانست که مراد از این که قانونگذاری مختص پروردگار است، چیست؟ اگر گفته شود که برای شخصی در عرض قانونگذاری پروردگار، حق قانونگذاری قائل شویم، این مردود است و همان چیزی است که ادله، به‌روشنی آن را رد میکنند و هیچ فقیهی چنین حقی را برای اشخاص قائل نیست. اما اگر بگوییم پیامبر و ائمه معصومین(ع) و ولی فقیه در طول قانونگذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، آن هم در مواردی که خداوند، در آن موارد حکم الزامی ندارد، بخواهند با ضوابطی منطقةالفراغ را پر کنند، این همان قانونگذاری الهی است و اختصاص تشریع به پروردگار است. به بیان دیگر، قانونگذاری، مختص پروردگار است، لکن گاهی پروردگار این قانونگذاری و تشریع را به صورت مستقیم انجام می‌دهد که در احکام الزامی و ثابت چنین است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات به پیامبرش ابلاغ می‌کند و گاهی این تشریع را به گونة غیر مستقیم و از طریق پیامبر و ائمه معصومین(ع) و ولی فقیه انجام می‌دهد که در احکام غیر الزامی و متغیر؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة حاکم‌بودن آنها و چه‌بسا موقتی می‌باشد، چنین است و حکمی که آنها می‌دهند را حکم خود می‌داند. با این بیان، همه احکام از آنِ پروردگار است، چه آن احکامی که مستقیم بیان داشته و چه آن احکامی که به صورت غیر مستقیم بیان داشته است. پس این بیان که انحصار قانون برای پروردگار است، صحیح است و منطقةالفراغ در تعارض با این بیان نمی‌باشد. روایات تفویض به پیامبر(ص) به علاوه، روایاتی وجود دارد که خداوند در برخی موارد، تشریع و قانونگذاری را به پیامبراکرم(ص) واگذار نموده است که نمونه‌هایی از آن را بیان می‌داریم و اگر گفته شود که این روایات فقط شامل پیامبر اکرم(ص) می‌شود و در آن سخنی از ائمه(ع) نیست، در پاسخ می‌گوییم: روایات دیگری وجود دارد که بیان می‌دارد، آن چه که به پیامبر(ص) واگذار شده است، به ائمه(ع) هم واگذار شده است که آن روایات هم در ادامه خواهد آمد. روایات 1. امام صادق(ع) فرمود: خدای تبارک و تعالی پیامبرش را تربیت نمود و چون به آنجاکه خدا می‌خواست رسید ، درباره او فرمود: «تو بر خلق بزرگی استواری». سپس امر دینش را به او واگذار نمود و فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آنچه منعتان کرده باز ایستید». خدای (عزّوجل) سهام ارث را معین کرد و برای جدّ میت چیزی قرار نداد. رسول خدا شش یکِ مال میت را طعمه و بهرة او ساخت. خدای (جلّ ذکره) هم این را برای او اجازه کرد. برای همین است که خدای (عزّوجل) فرمود: «این است بخشش بی‌حساب ما، خواهی بده و خواهی نگهدار» (کلینی، 1429ق، ج1، ص267). 2. حضرت ابی‌جعفر(ع) فرمود: قانون خون‌بهای چشم و خون‌بهای جان را پیامبر(ص) وضع فرمود و نبیذ (شراب خرما) و هر مست‌کننده‌ای را او حرام کرد. مردی عرض کرد: پیغمبر وضع قانون کرد، بدون آن که دستوری نسبت به آنها آمده باشد؟ فرمود: آری تا کسانی که اطاعت رسول میکنند، از نافرمانان او مشخص شوند (همان). خلاصه اینکه از روایات دانسته شد که پیامبر اکرم(ص) دارای حق قانونگذاری می‌باشد که این حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته این روایات در جواب اشکال بوده که حکایت از نبود حق قانونگذاری برای غیر خداوند داشت؛ یعنی روایات در جهت اصل حق قانونگذاری بیان شد. روایات تفویض تشریع و قانونگذاری به ائمــه(ع) از آنجاکه روایاتی تحت عنوان تفویض تشریع و قانونگذاری برای پیامبر اکرم(ص) بیان شد، ممکن است گفته شود، پس این تشریع و قانونگذاری مخصوص پیامبر اکرم(ص) است و جانشینان او حق تشریع و قانونگذاری ندارند، به جهت رفع این شبهه روایاتی را نقل می‌کنیم که بیانگر این است، آنچه خداوند به پیامبر(ص) واگذار نموده، به ائمه(ع) هم واگذار نموده است. بیان برخی از این روایات 1. امام صادق(ع) فرمود: خدای (عزّوجل) رسولش را تربیت کرد تا چنان که می‌خواست او را استوار ساخت. سپس به او واگذار کرد و فرمود: آنچه را رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه نهی‌تان کرد، باز ایستید و آنچه را خدا به پیغمبرش واگذار کرده به ما واگذار فرموده است (همان). 2. «موسی‌بن‌اشیم» گوید: خدمت امام صادق(ع) رسیدم و از او مسأله‌ای را پرسیدم، حضرت جوابم را داد. هنوز من نشسته بودم که در این هنگام مردی آمد و آن مرد نیز همان مسأله‌ای که من پرسیده بودم، از حضرت پرسید و حضرت به او جواب دیگری داد، بر خلاف آنچه که به من فرموده بود و سپس فرمود: ای پسر اشیم! خداوند به داود فرمانروایی را واگذار کرد ... و به ما ائمه آن چیزی را واگذار کرد که به محمد(ص) واگذار کرد. پس جزع نکن (تعجب نکن) (صفار، 1362، ص404). پس از بیان این روایات، روشن می‌شود که تشریع و قانونگذاری از مختصات پیامبر اکرم(ص) نیست، بلکه جانشینان او نیز حق تشریع و قانونگذاری دارند. ج) استلزام تبدیل احکام شرعی یکی از اساتید مبرّز حوزه علمیه نجف که از شاگردان شهید صدر(ره)می‌باشد، در دفاع از استادش و اثبات نظریة منطقةالفراغ، این اشکال را به‌گونه‌ای تقریر نموده است که به نظر می‌آید، تقریر اشکال به بیان ایشان صحیح نباشد. او که اشکال را توهّمی بیش نمی‌داند، می‌گوید: توهم شده که نظریة منطقةالفراغ، باب تعدیل و تبدیل در احکام و قانونگذاری اسلامی را می‌گشاید و به بهانة اینکه چون زمان و شرایط ما با زمان و شرایط عصر پیامبر(ص) تفاوت دارد، پس اینکه اولیاء امر، به همین بهانه بتوانند، به هر گونه‌ای که بخواهند احکام را تغییر دهند و این تغییر را از اجازه‌ای که در منطقةالفراغ برای آنها حاصل شده بدانند و رفته رفته به جایی برسد که باعث شود، اولیاء امور، شراب، قمار، و ربا را در اسلام حلال بدانند یا حکم وجوب حجاب بر زن را بردارند یا اینکه حکم کنند به تساوی حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، که اسلام در آن حقوق، تفاوت قائل شده است و تغییراتی مانند آن که اگر این گونه تغییرها و تبدیل‌ها در احکام شرعی داخل شود از اسلام و قرآن چیزی باقی نمی‌ماند (حائری، 1417ق، ش11، ص136). ناگفته پیداست که برای اشکال هم باید منفذی به مطلب باشد تا طرح شود یا اینکه حداقل بتواند در اطراف مطلب، چرخشی داشته باشد؛ در حالی که این اشکال به گونه‌ای که تقریر شده است، اصلاً ربطی به منطقةالفراغ ندارد؛ به طوری که اگر اشکال، قائل و مستشکلی داشته باشد، بیانگر این است که از منطقةالفراغ، حتی تعریفی اجمالی هم در ذهن نداشته است؛ زیرا در تقریر اشکال، بیان شده است که به بهانة وجود منطقةالفراغ برای ولی امر، اولیای امور بتوانند، شراب، قمار و ربا را در اسلام حلال بدانند یا این که حکم وجوب پوشش و حجاب را بردارند؛ در حالی که منطقةالفراغ در احکام الزامی (واجبات و محرمات) وجود ندارد(1) منطقةالفراغ، در احکام غیر الزامی است و مثال‌هایی که در تقریر اشکال آورده‌اند، همة در احکام الزامی است. وانگهی منطقةالفراغ، مربوط به احکام حکومتی و آن‌چه‌که پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم اسلامی بیان نموده‌اند، می‌باشد، نه آن‌چه‌که مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) است؛ در حالیکه مثال‌های ایشان همه و یا اکثر آنها مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) می‌شود، نه شأن حکومتی او و منطقةالفراغ در احکام تبلیغی پیامبر(ص) برای ولی امر نیست و نمی‌تواند تبدیل و تغییری ایجاد کند. به نظر می‌رسد که هیچ مستشکلی که اندکی با اندیشة منطقةالفراغ آشنایی داشته باشد، به خود اجازه ندهد این‌چنین، اشکالش را بیان کند. پس باید همین اشکال (استلزام تبدیل احکامی شرعی) را به‌گونه‌ای تقریر کرد که اشکال، برخواسته از اندیشه و تعریف منطقةالفراغ باشد. پی نوشت: 1- اگر به ذهن بیاید پس چگونه فقهاء در برخی احکام الزامی تصرف می‌نمایند و گاهی واجبی را تعطیل میکنند و آیا این گونه تصرفات، داخل در منطقةالفراغ نیست؟ در پاسخ می‌گوییم خیر، منطقةالفراغ، سخن از ایجاد حکم دارد و آن را هم در احکام غیر الزامی می‌داند، اما تعطیلی برخی واجبات از باب موارد حل تزاحم است که ولی امر، به خاطر تزاحم با واجب مهم‌تری برای مدت کوتاهی آن واجب را تعطیل می‌کند، نه اینکه حکم وجوب را تبدیل به حکم دیگری نماید. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج2، قم: چاپخانه مهر، 1352. 4. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج1، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1419ق. 5. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج1، قم: مؤسسة واصف، 1423ق. 6. بیهقی، احمدبن‌حسین، سنن الکبری، ج10، بیروت: دارالمعرفة، 1414ق. 7. حائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش11، 1417ق. 8. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15،1و16، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، 1408ق. 9. حرانی، حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ2، 1363. 10. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج2، نجف اشرف: مطبعة الغری، 1336ق. 11. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین7، 1430ق. 12. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق. 13. صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد9، تهران: منشورات اعلمی، 1362. 14. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج2، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ2، 1412ق. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج7، بیروت: مؤسسة اعلمی، 1390ق. 16. طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج2، بیروت: دارالکتب العربی، 1390ق. 17. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج1، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 1429ق. 18. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج1، قم: دارالنشر الامام علی‌بن‌ابیطالب7، 1388. 19. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج17، قم: مؤسسة آل البیت، 1407ق. 20. هندی واعظی، علی‌المتقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، 1397ق. عبدالمجید قائدی: سطح چهار حوزه علمیه قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 , ادامه دارد...
94/08/30 - 05:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها