محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853342930
توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا - بخش دوم و پایانی ادلة لزوم برقراری توازن در سطح زندگی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا - بخش دوم و پایانی
ادلة لزوم برقراری توازن در سطح زندگی
گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است و فرد می تواند از راه مشروع به فعالیت اقتصادی بپردازد ولی با توجه به شیوه های مشروع کسب درآمد در عمل شکاف فاحش طبقات درآمدی تحقق نمی یابد.
منشأ کفالت همگانی بر اساس آموزه های اسلامی، اموالی که در اختیار انسان ها قرار دارد نعمت ها و روزی هایی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است (ابراهیم: 32). انسان در مقام جانشین خداوند صاحب این نعمت هاست. جانشینی در اصل از آن اجتماع و در مرحلة بعد، از آن افراد است (صدر، 1421ق، ص 36 و 1411ق، ص 538). بر این اساس، مالکیت خصوصی افراد از دریچة عضویت آنها در اجتماعی که ثروت های هستی برای آن مهیا شده است، نگریسته می شود (صدر، 1411ق، ص 607). مقررات مربوط به کفالت، ناشی از رابطة برادری و عضویت در جامعة واحد بشری است که دولت ضامن اجرای آن است (همان). مسئولیت متقابل آحاد جامعه، فقط اخذ مالیات بر درآمد نیست، بلکه ریشه در اصل جانشینی و اخوت عمومی دارد. بنابراین، توازن بر این سه ضلع استوار است. محوریت خانواده، پرداخت نفقة واجب در حد کفاف، عموم مسلمانان؛ مسئولیت تکافل اجتماعی و تأمین نیاز نیازمندان در حدی که بتوانند کمر راست کنند؛ مسئولیت دولت و همیاری آحاد جامعه با آن در رساندن نیازمندان به حد زندگی عموم مردم و اعمال سیاست های عدم تداول ثروت در دست اغنیا. نمودار 2: الگوی سه ضلعی پویای توازن در الگوی سه ضلعی بالا، خانواده افزون بر مسئولیت تربیت توحیدی و فعالیت اقتصادی، مسئولیت نفقات واجب را نیز بر دوش دارد. همة مسلمانان، براساس مسئولیت تکافل اجتماعی، به رساندن جامعه به سطح کفاف کمک می کنند. دولت نیز با توزیع برابر فرصت ها، سیاست گذاری برای اشتغال، به ویژه برای سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خرید خانواده ها، فراهم سازی زیرساخت ها، تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تعلیم وتربیت، مراقبت درخصوص تأمین نیازهای اساسی جامعه و تأمین اجتماعی، به رساندن خانواده های کمتر از حد کفاف به حد کفاف و سیاست گذاری برای عدم تداول ثروت در دست اغنیا به ایجاد توازن کمک می کند. تناسب تکلیف و امکانات دولت به تناسب وظیفه، اختیارات و امکانات نیز در اختیار دولت قرار داده شده است. شهید صدر این امکانات را در سه سطح خلاصه می کند: 1. وضع مالیات های ثابت و مستمر و مصرف آنها برای توازن عمومی؛ 2. سرمایه گذاری های دولتی و فعالیت های بخش عمومی؛ 3. اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید. خداوند متعال همچنان که وظایف مالی بر عهدة ولی امر مسلمین قرار داده، اموالی نیز برای انجام این وظایف در اختیار او گذارده است. اموالی مانند انفال و خمس که در ملکیت او قرار دارد یا اموال عمومی مانند زمین های مفتوح عنوه، یا خراج این زمین ها و جزیه بر اهل ذمه و... (مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 453 ). حاکم به نحو الزام می تواند زکات (همان، ص 453 -460)، بلکه خمس را مطالبه کند (نجفی، 1397ق، ج 21، ص 343؛ مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 446). اگر با خمس و زکات توازن برقرار نشد، حاکم می تواند برای مصالح عموم و مخارج دولت یا جهت دهی تولید به سوی تأمین نیازهای ضروری جامعه، براساس معیار رعایت حقوق و مصالح عموم مردم مالیات بگیرد (مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 446). ادلة لزوم برقراری توازن در سطح زندگی به نظر می رسد آنان که در مقابل توازن مقاومت می کنند و می کوشند اثبات کنند که دلیلی بر توازن نداریم، درپی وظیفة فردی مردم نسبت به نیازهای عادی غیرضرور یا افزون بر نیازهای شدیده بوده اند؛ درحالی که این مسئولیت بر دوش دولت است. البته مردم لازم است با دولت همکاری کنند. برای برقراری توازن می توان به ادلة جانشینی همه مردم در بهره مندی از نعمت های الهی، آیة شریفة فیء، نفقه های واجب و توسعه بر عیال، قاعده عدل، وجوب خمس و زکات، وجود واجبات دیگر غیر از خمس و زکات و عدم حصر واجبات مالی در آنها، اختیارات حکومت اسلامی در ایجاد توازن، تعمیم زکات و اخذ مالیات و طبیعت احکام مالی اسلام استدلال کرد. امکانات جهان و نعمت های الهی برای همه براساس آموزه های اسلامی، اموالی که در اختیار انسان ها قرار دارد متعلق به خداوند متعال اند (مائده: 17). اموال نعمت ها و روزی هایی اند که او به انسان ارزانی داشته است (ابراهیم: 32). انسان در مقام جانشین خداوند، صاحب این نعمت هاست. جانشینی در اصل از آن اجتماع و در مرحلة بعد، از آن افراد است (صدر، 1421ق، ص 36 و 1411ق، ص 538). اجتماع در توزیع ثروتی که در آن جانشین شده است و در رشد تولید و آبادانی زمین در برابر خداوند متعال مسئول است. مشکلات اقتصادی، ناشی از قواعد نادرست توزیع و کوتاهی در بهره برداری کامل از منابع طبیعی است (صدر، 1411ق، ص 331- 333 و 639 و 1421ق، ص 92). بر این اساس، مالکیت خصوصی افراد از دریچة عضویت آنان در اجتماعی که ثروت های هستی برای آن مهیا شده است، نگریسته می شود (صدر، 1411ق، ص 607). امکان به رسمیت شاختن هرگونه ملکیت خصوصی که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع در ثروت ها باشد، وجود ندارد (صدر، 1421ق، ص 37)؛ در صورتی که فرد از ملکیت خصوصی استفادة ابزاری برای زیان رساندن به اجتماع و تجاوز به دیگران نماید و دفع آن زیان متوقف بر سلب ملکیت خصوصی باشد، ملکیت خصوصی از وی سلب می شود (همان، ص 37 - 38). در قرآن کریم تصریح شده است که و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگر برترى داده است و[لى] کسانى که فزونى یافته اند، روزى خود را به بندگان خود نمى دهند تا در آن با هم مساوى باشند؛ آیا باز نعمت خدا را انکار مى کنند (نحل: 71). در این آیة شریفه تذکر می دهد که نباید تفاوت در درآمدها سبب استفادة نادرست از آنها در راه ایجاد جامعه طبقاتى شود؛ از این رو، در پایان آیه از بى تفاوتى و ترک کمک به دیگران به عنوان کفران نعمت یاد می کند (مکارم شیرازی و دیگران، 1374، ج 11، ص 315). در ذیل این آیة شریفه ابوذر روایتی از رسول گرامی اسلام نقل می کند که ایشان فرمودند: بندگان برادران شما هستند. از آنچه می پوشید آنان را نیز بپوشانید و از آنچه می خورید به آنان اطعام کنید . پس از این بندة ابوذر دیده نشد مگر اینکه از نظر ردا و ازار هیچ تفاوتی با او نداشت (عروسی حویزی، 1422ق، ج 3، ص 68). آیه شریفه فیء ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آیه شریفه تصریح کرده است غنائمی که مسلمانان بدون جنگ به دست آورده اند به رسول اللّه، ذوی القربی، ایتام، مساکین و درراه ماندگان تعلق دارد تا بدین وسیله اموال میان اغنیا تداول پیدا نکند (طبرسى، ج 9، ص 392) . با توجه به سیاق آیه شریفه و دقت در آرایه های ادبی به کار رفته در آن، با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده می شود و سرانجام قاعده نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان قابل اثبات است. نفقه های واجب زوجیت، قرابت و ملکیت با شرایطی از عوامل وجوب نفقه اند. نفقة زوجه با عقد دایم و به شرط تمکین بر زوج و نفقة پدر و مادر، در صورتی که فقیر باشند، بر فرزند و با فرض فقر یا فوت بر فرزند فرزند و فرزندان آنها واجب است. در برابر، نفقة فرزند بر پدر و در عدم وجود پدر یا فقیر بودن او بر جد یا پدر جد و در صورت فوت یا فقر آنان بر مادر یا جد مادری واجب است. عامل دیگر، ملکیت است؛ بر مالک برده یا کنیز واجب است مخارج زندگی آنها را بپردازد، یا اگر مملوک حرفه ای داشته باشد، دست کم در حد کفاف به او واگذار کند. فقیهان به وجوب تأمین آب، علوفه و اسطبل حیوان هایی فتوا داده اند که به گونه ای در ملکیت یا در تسخیر و سلطة انسان قرار دارند (شهید ثانی، 1410ق، ج 2، ص 121-126؛ حلی، 1413ق، ج 2، ص 57- 59). در خصوص مقدار نفقة عیال افزون بر نص قرآن کریم (بقره: 233-241) روایات پرشماری داریم که برخی فقیهان به تفصیل بحث کرده اند. شیخ حر عاملی ذیل روایتی از امام صادق دربارة اجزای نیازهای خانواده که لازم است پرداخت شود، می نویسد: این اجزایی که در روایت آمده، یا حمل بر غالب می شود یا در آن زمان، عادت مردم بر چنین هزینه هایی بوده است (حر عاملی، 1409ق، ج 21، ص 514 ). همچنین مرحوم محقق حلی می نویسد: معیار در مقدار نفقه، اقدام نسبت به نیازمندی های همسر از نان، خورش، پوشاک، مسکن، خادم و ابزار زینت مطابق با آنچه هم نوعان او از اهالی شهری که در آن زندگی می کند استفاده می کنند است (حلی، 1408ق، ج 2، ص 291). ابن جنید پس از انتساب مقدار نفقه به میزان کفاف، به مالک و بعضی از فقیهان شیعه، نسبت به لزوم پرداخت نفقة مملوک به میزان کفایت ادعای اجماع کرده است (اسکافی، 1416ق، ج 1، ص 265). حاکم بودن عدل بر اطلاقات و عمومات مهم ترین وظیفة انبیاء، اقامة قسط و عدل در جامعه بود و اساسی ترین هدف حکومت مهدوی نیز گسترش عدل در سراسر گیتی است (کلینی، 1407ق، ج1، ص338؛ صافی، بی تا، ص 142). عدالت در تکوین و تشریع، اصل ثابت و تخلف ناپذیر عالم هستی است. شارع مقدس در تمام احکام دین عدالت را رعایت کرده و هیچ حکم ظالمانه ای به دست شارع تشریع نشده است. قواعد فقهی مانند لاضرر ، قاعدة عسروحرج و دیگر قواعد، مبتنی بر حکمت الهی و عدل است. خداوند متعال خطاب به نبی اکرم می فرماید: قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ ... ؛ (اعراف: 29) پروردگارم امر به قسط کرده است. از سویی در ضمیر خود می یابیم که تصاحب 99 درصد امکانات کرة زمین توسط یک درصد جمعیت و فقر درصد چشمگیری از این 99 درصد خلاف عدالت است. چگونه می توان گفت که خداوند متعال هیچ حکم غیر عادلانه ای را تشریع نکرده است؛ با وجود این باور داشت که ظلمی این چنین قطعی و بدیهی، یعنی تصاحب 99 درصد امکانات به دست یک درصد جمعیت کرة زمین را فقه مجاز می داند. آیا عدل یک مقیاس است و اسلام بر اساس آن سنجیده می شود یا آنچه اسلام می گوید عدل است؟ به نظر می رسد عدالت بر دیگر احکام الهی حکومت دارد اصل عدالت از مقیاس های اسلام است، که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسلة معلولات، نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید، این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسی اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این گونه نیست (مطهری، 1403ق، ص 14). اگر احکام الهی را بخواهید بفهمید باید در مقام فهم حکم، قسط را رعایت کنید؛ برای اینکه احکام الهی را پیاده کنید باید متوجة قسط باشید؛ هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا. در استنباط نمی توان حکم کلی بیان کرد، بلکه باید دید این حکم با این کلیت با قسط سازگار است و اگر نیست باید به آن حد زد و درحقیقت این آیة لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید: 25) حاکم است بر آن (مهدوی کنی، جزوه درسی). آنچه در کتاب و سنت [قطعی] است همان قسط است، منتها حدّش را باید در نظر گرفت، یعنی اطلاقات و عمومات را باید با قسط منطبق نمود، نه اینکه اگر قرآن گفته است فلان چیز واجب است ما ببینیم با قسط سازگار است یا نیست (همان). آیة شریفة لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اجازه نمی دهد که عدة محدودی، حتی از قدرت و ابتکار خود، از ثروت نجومی، یعنی از نعمت های الهی که برای همه خلق شده است برخوردار گردند و شمار فراوانی محروم بمانند. موارد جریان عدل در حقوق مردم اعم از خصوصی و عمومی، اجتماعی، مالی، سیاسی و کیفری است؛ از این رو، این قاعده می تواند وجوه کلی داشته باشد و مصادیق بسیاری را در ابواب گوناگون حقوق آن می توان یافت. از وجوه کلی آن، به قاعده های مساوات الناس فی حقوق الامة ، مساوات المکلفین فی قوانین الشریعة ، مساوات الم ؤمنین فی حرمة دمائهم و فروجهم و اموالهم ، وجوب رد المظالم فی حقوق الناس و الناس مسلطون علی اموالهم اصطیاد می شود (محامد، 1385، ص 258). بسیاری از فقیهان قاعدة عدالت را از قواعد کلی فقهی دانسته اند و مصداق های بسیاری برای آن آورده اند. شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب جواهر و صاحب عروة الوثقی، شیخ ضیاءالدین عراقی، شیخ مرتضی حائری، فیّاض الدین زنجانی و دیگران از این گروه اند (همان، ص 244). به نظر می رسد اینکه مورد قاعدة عدل را در کنار تنصیف قرار داده و منحصر کنیم به موارد خاص اختلاف میان دو نفر در مال که هر دو ید داشته و ادعای ملکیت دارند و حکم به تنصیف کنیم، این شأن و جایگاه عدل، بالعدل قامت السموات والارض را حفظ نمی کند. طبیعت احکام مالی اسلام از طبیعت احکام شرعی مانند مبارزه با کنز، حرمت ربا، مقررات مربوط به ارث، اعطای حق قانون گذاری به دولت و مخالفت با بهره برداری ثروت های خام و طبیعی با شیوة نظام سرمایه داری، احکام جهاد با مال، لزوم دفاع از کیان اسلام و حفاظت از مرزهای فرهنگی و اقتصادی امت اسلامی و امثال اینها به خوبی می توان این قاعدة کلی را استخراج کرد که نظام اقتصادی اسلام، با توازن قرین است و نمی تواند با آن همراه نباشد. همچنین احکام مربوط به رسیدگی به حال فقرا، ازقبیل زکات، خمس و دیگر واجبات مالی از دو سو، جامعه را به سمت توازن حرکت می دهد. ثروت سطوح عالی درآمدی را تعدیل می کند و سطح درآمدی اقشار پایین دستِ جامعه را ارتقا می بخشد. بی تردید، درصورتی که کیان حکومت اسلامی از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در خطر باشد، حکم تأمین مالی حکومت در دفاع از کیان اسلام، متوجه توانگران خواهد بود. وظایف مالی ثروتمندان و وظایف ناشی از وجوب کفایی بسیارند. با وجود چنین وظایفی امکان تراکم سرمایه یا معطل ماندن آن از میان می رود. سرمایه بایستی براساس وظایف مالی فرد به کار گرفته شود؛ این وظایف ممکن است به صورت تأمین نیازمندی های خود، تأمین نیازمندی های دیگران، با پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم و سرمایه گذاری در تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، امربه معروف و نهی ازمنکر یا حفظ کیان اسلام تجلی کند. اگر واجب کفایی است و جامعه نیازمند وجود صنعتی است و فرد توانایی دارد، بر او واجب است در صنعت مورد نیاز جامعه سرمایه گذاری کند. اگر امربه معروف و نهی ازمنکر نیازمند به صرف هزینه است و او منابع مالی آن را دارد لازم است که در آن راه مصرف کند (مظفر، بی تا، ج 1، صفحه 93). طبیعی است که این واجبات در عرض یکدیگر قرار دارند و انجام آنها موجب تعدیل ثروت و دارایی می شود. گرفتن خمس و زکات و به کارگیری در جهت توازن پیش از این بیان شد که حاکم به نحو الزام می تواند زکات، بلکه خمس را مطالبه کند. بدیهی است که گرفتن درآمد از سطوح درآمدی بالا و پرداخت به سطوح درآمدی پایین، به معنای جهت دهی جامعه به سمت توازن خواهد بود. اگر با خمس و زکات توازن برقرار نشد، حاکم می تواند برای مصالح عموم و مخارج دولت یا جهت دهی تولید، به سوی تأمین نیازهای ضرور جامعه و براساس معیار رعایت حقوق و مصالح عموم مردم مالیات بگیرد. بسیاری از فقیهان معتقدند که زکات به مواد نه گانه منحصر است، اما به نظر می رسد دلایلی که بعضی از فقیهان برای نقض انحصار زکات به مواد نه گانه ارائه کرده اند به راحتی خدشه پذیر نباشد. مهم ترین دلیل، روایات صریح و منصوص العلة در فلسفة تشریع وجوب زکات است که از آن روایات استفاده می شود معیار و ملاک وجوب زکات، فقرزدایی از جامعة اسلامی است. بعید نیست تا زمانی که این نیاز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زکات توسعه پذیر به اشیای دیگر باشد. علتی که در وجوب زکات بیان شد تنظیم و تأمین معاش خانواده ها یا افرادی از جامعه است که نمی توانند کار کنند یا کارشان برای ادارة زندگیشان کافی نیست. همچنین برای دیگر مصارف اجتماعی مانند انتظامات و... باید از این منبع استفاده شود. نص صریح احادیث در تبیین علت و سبب وجوب زکات، دلالت دارد که زکات مال التجاره در صورت نیاز جامعة اسلامی و وجود فقر به منظور فقرزدایی، به حکم اولی واجب است. از عبارت و عفی رسول الله عما سوی ذلک (صدوق، 1363ق، ص 647) استفاده می شود که انحصار زکات به مواد نه گانه، حکم ولایی بوده است. در نقل های متعددی پس از بیان نه شیء که زکات به آنها تعلق می گیرد آمده است: وعفی رسول الله عما سوی ذلک ؛ پیامبر خدا وجوب اخراج زکات را از غیر موارد نه گانه، عفو فرموده است. روایاتی که این جمله در آنها آمده است همه بر این موضوع دلالت دارد که تعیین مواد نه گانه در زمان پیغمبر اکرم فقط به عنوان صلاح دید و اعمال شیوة حکومت وقت بوده است و با شرایط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدی خدا باشد. بر اساس بعضی روایات موارد دیگری مانند اسب (حر عاملی، 1409ق، ص 51)، حبوبات و برنج بر موارد نه گانه اضافه شده است. بنابراین، از سویی دایرة نیازهای دولت اسلامی به سبب مسئولیت تأمین نیازمندی های فقرا، برقراری توازن در جامعه، امربه معروف و نهی ازمنکر و حفاظت از کیان اسلام وسیع و گسترده است، از سوی دیگر دایره زکات و حقوق دیگر غیر از زکات و خمس در اموال، در صورت عدم تطابق درآمدها با مسئولیت های محوله تعمیم می یابد. حقوق دیگر غیر از زکات و خمس در اموال بخشش در راه خیر، ذاتاً رجحان دارد؛ ولى آیا در اموال، پرداخت چیزى غیر از خمس و زکات واجب است یا خیر. در طریق شیعه از کافى نقل شده است که در اموال حق دیگرى وجود دارد. امام صادق تفسیر کرده که لازم است، فرد مقدارى از مال را انفاق کند. میزان بخشش آن به قلمرو ملکیت فرد مربوط مى شود. حضرت به آیة وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمحْرُومِ (ذاریات: 19)استناد کرده، (کلینی، 1407ق، ص 500؛ تفسیر البرهان، ج 4، ص 332) ولى همة فقیهان به جز بزرگانی چون شیخ صدوق آن را بر استحباب حمل کرده اند (مغنیه، 1424ق، ج 1، ص 48). در حدیثى از پیامبر اکرم نقل شده است: اِنَّ فى المالِ حَقّاً سِوىَ الزّکاة (سیّد قطب، 1412ق، ج 1، ص 40)؛ در مال، حق دیگرى غیر از زکات هم هست، آنچه از کلمه حق در مال متبادر به ذهن می شود معنی الزام است. حق با استحباب متفاوت است. اساساً در حکومت اسلامی برای تثبیت نظم و نظام ملی و عدالت اجتماعی و از میان بردن کاستی ها و خلأهای جامعة اسلامی، حاکم اسلامی افزون بر خمس و زکات می تواند هرچه به مصلحت نظام دید، به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی دریافت کند. این کار مهم به شرایط زمانی و مکانی و نیز شرایط جامعة اسلامی و تشخیص ولی امر مسلمین بستگی دارد. در آیات متعددی برای ترک اطعام مسکینان عقوبت در نظر گرفته شده است (حاقه: 30 - 37؛ مدثر: 42-44؛ ماعون: 4 - 7)، عقوبت در ترک، نشانة وجوب است؛ گرچه بیشتر مفسران اطعام را در این آیات به زکات واجب تفسیر کرده اند، بعضی مانند علّامه طباطبائی در المیزان به حق دیگری غیر از زکات تفسیر کرده اند. بعضی معتقدند جملة: وَ لا یَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْکِینِ (حاقه: 34) به دو دلیل بر وجوب کمک به مسکینان دلالت دارد، نخست عطف آن بر کفر و دیگری به کارگیری حض و تشویق دیگران؛ بدین معنا که وقتی تشویق نکردن دیگران به اطعام مسکینان عقوبت داشته باشد، ترک اطعام با امکان آن به طریق اولی عقوبت خواهد داشت (زمخشری، 1407ق، ذیل آیه). در این گونه آیات موضوع، حکم اطعام مسکینان است؛ به بیان دیگر، نتیجه ای که همان رفع فقر باشد، مقصود و مطلوب شارع است. توضیح اینکه اگر شیوة مطرح شده در شریعت مقصود و مطلوب شارع باشد، پرداخت زکات و خمس کافی است؛ به بیان دیگر، آنچه مورد توجه شارع بوده، عمل پرداخت زکات و خمس است، خواه پس از این پرداخت فقر در جامعه باقی باشد یا نباشد. اما اگر رفع فقر مطلوب شارع باشد، درصورتی که خمس و زکات نتواند فقر را از میان ببرد، باید از اموال دیگر به فقرا بدهند تا مطلوب شارع محقق شود. آیات پیشین ظهور دارند در اینکه رفع فقر مطلوب شارع است و اطعام نکردن آنان عقوبت سنگین اخروی درپی دارد. مؤید دیگر این است که آیات مزبور مکى مى باشند درحالی که زکات در مدینه تشریع شده است. ازآنجاکه معمولاً در تفاسیر، ادعای انحصار واجبات مالی به خمس و زکات و کفارات و امثال آن نشده است. به نظر می رسد دیدگاه آنها از باب بیان نمونه ای از عدم اطعام مسکینان باشد. با توجه به سیاق آیات قبل و بعد از آیة شریفه وَ الَّذینَ فی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (معارج: 25)، ثبوت حق معلوم را مى توان استفاده کرد و ثبوت حق مستلزم وجوب ادای آن است. بعضی روایات حق معلوم را حقوق الزامى غیر زکات تفسیر کرده اند (کلینی، 1407ق، 3، 498- 500). علامه طباطبائی در المیزان می نویسد: برای مصرف زکات، در قرآن کریم موارد معینی مشخص شده است. این موارد عبارت اند از: فقرا و مساکین، مأمورین جمع آورى، کسانى که براى جلب محبتشان اقدام مى شود، آزادى بردگان، اداى دِین بدهکاران، فی سبیل الله و در راه ماندگان (توبه: 60). درصورتی که بنا بر ظهور آیة شریفة حق معلوم فقط مختص فقیران است (طباطبائی، 1417ق، 20/ 16). این خود گواه این مدعاست که حق معلوم چیزی غیر از زکات و خمس است. بعضی روایات به طور عام بر وجوب رفع فقر در صورت مکفی نبودن زکات و خمس دلالت دارند (کلینى، 1407ق، ج 2، ص 668 و 367 و 3، 500؛ حر عاملی 1409ق، ج 9، ص 52 و ج 24، ص 327 و 326). فقیهان پیشین تصریح به انحصار نکرده اند؛ درحقیقت، فرق است میان تصریح به انحصار و اینکه در زمرة واجبات مالی تنها متذکر خمس و زکات شده اند؛ یعنی اگر فتوا به انحصار داده باشند، مشکل پیش می آید، اما اگر سخنی نگفته باشند، نمی توان اعراض ایشان را از روایات پیشین استنباط کرد. در مقابل، سیرة عملی فقیهان در دوران مختلف دربارة بحران های طبیعی پدیدآمده در میان جوامع اسلامی، بر این بوده که با همة توان وارد صحنه شده اند و مردم را برای رفع مشکلات جامعة اسلامی بسیج کرده اند. طبیعی است که سیرة عملی مهم تر از سیره فتوایی است. در بسیاری از این روایات با توجه به نکاتى که در ذیل آیات بیان شد این احتمال وجود دارد که منظور نیازهاى ضرور و اساسى باشد (یوسفی، 1378، 223-226). شهید صدر نیز معتقد است که چون بر مسلمانان به اجماع عالمان، تأمین نیازهاى عادى واجب نیست، درنتیجه منظور روایت همان نیازهاى شدید است (صدر، 1417ق، 663-664). الگوهای قرآنی و سیرة فقیهان آیاتى از قرآن دربارة شمارى ثروتمند نازل شده است. آیه ها یا صراحت در ثروت آنان دارد یا لحن و سیاق آنها به گونه اى است که ثروتمند بودن آنها را مى رساند. مصادیق الگوى مطلوب، حضرت سلیمان (سبا: 10-13)، ذوالقرنین (قصص: 76) و تا اندازه ای حضرت داود است و مصادیق الگوى مذموم، قارون (یونس: 88)، فرعون (یونس: 88)، ولیدبن مغیره (قلم: 12-15؛ مدثر: 12) و ابولهب (مسدّ: 1-2) هستند. به نظر می رسد در الگوی اول ثروت با حکومت، اقتدار سیاسی و شکر نعمت (انجام وظایف مالی) همراه است؛ به بیان دیگر، ثروت شخصی نیست، امکانات انبوه برای ادارة کشور و ثروت ملی بوده است. درعین حال، شیوة کاری آنان به گونه ای بود که وقتی به ذوالقرنین برای جلوگیری از فساد یأجوج و مأجوج پیشنهاد سدسازی می دهند، او می گوید: آنچه پروردگارم در اختیار من گذاشته، بهتر است از آنچه شما پیشنهاد مى کنید و بدون گرفتن هزینه، آن پروژة به ظاهر عظیم را احداث می کند و منطقی که ارائه می کند این است که هذا رحمة من ربی (کهف: 94 - 95): این از رحمت پروردگار من است. همین منطق هذا من فضل ربی لیبلونی أاشکر ام اکفر (اسراء: 16) برای حضرت سلیمان ذکر شده است. اگر با این مبنا و با این روش، فردی که امکانات فراوان شخصی دارد در جامعه ظاهر شود، همچون حضرت خدیجه و بعضی ثروتمندان زمان پیامبر اکرم به دلیل نشر معارف اسلام، نیازهای جامعة اسلامی و اقتضائات آن زمان، به سرعت ثروتش تعدیل می شود. اموال حضرت خدیجه و کسان دیگر که به پیامبر اکرم گرویدند، در راه وظایف شرعی، یعنی نشر معارف اسلام، امربه معروف و نهی ازمنکر، دفاع از کیان اسلام و کمک به مسلمانان، به سرعت سیر نزولی می یابد. تنها زمانی تفاوت فاحش درآمد و ثروت، خود را نشان داد که انحراف عظیم در دین پدید آمد و بنی امیه و بنی مروان حاکم شدند. نتیجه گیری در جامعه ای که اسلام در آن اجرا شود، سطح زندگی، درآمد و ثروت مردم با هم تفاوت چندانی ندارد؛ به بیان دیگر، گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است و فرد می تواند از راه مشروع به فعالیت اقتصادی بپردازد و ثمرة تلاش هرکس پس از کسر حقوق دیگران و وجوهات شرعی در اختیار خود اوست و مالکیت شخصی فرد احترام ویژه ای دارد، ولی با توجه به شیوه های مشروع کسب درآمد و با توجه به حقوق مالی و وظایف صاحبان ثروت و درآمد در جامعة اسلامی در عمل شکاف فاحش طبقات درآمدی تحقق نمی یابد. براساس اصل جانشینی خداوند بودن انسان، اجتماع صالح در جایگاه کل، جانشین نعمت ها و ثروت هاست و در استفاده از نعمت ها و ثروت ها، فردی بر فرد دیگر و گروهی بر گروه دیگر رجحان ندارد. مسئولیت های اجتماع نیز بر مبنای عدالت بنیان نهاده شده است و اجتماع در رشد ثروت، یعنی تلاش برای آبادانی زمین و عدالت در توزیع منابع، در پیشگاه خداوند متعال مسئول است. امکان به رسمیت شاختن هرگونه ملکیت خصوصی ای که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع به عنوان یک کل باشد، وجود ندارد؛ بنابراین، افراد اجازه ندارند هرگونه مایل بودند دارایی خود را مصرف کنند؛ حق کنز و معطل گذاردن مال خود را ندارند. با فرض مواجهة سرپرست خانواده با طبیعت او با کار کسب درآمد می کند. بخشی از درآمد برای مصارف خانواده در حد کفاف است؛ بخشی دیگر با توجه به نیازمندی های جامعه سرمایه گذاری و بخشی نیز صرف تکافل اجتماعی می شود. در این الگو کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروی کار اسراف تلقی می شود و حرام است. خانواده، عموم مسلمانان و دولت در ایجاد توازن مسئول اند. همه در برابر خانواده هایی که زیر حد کفاف اند وظیفه دارند که در تأمین نیازهای ضروریشان بکوشند. براساس سیرة نبی مکرم اسلام، بهترین نوع انفاق توانمندسازی است. با توانمندسازی، خانواده هایی که درآمد کمتر از حد کفاف دارند، از راه فعالیت اقتصادی و کار به چرخة خانواده های صاحب درآمد مازاد می پیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایه گذاری یا انفاق می کنند. همچنین، درآمد ناشی از سرمایه گذاری مجدد چرخة مصرف، سرمایه گذاری و تکافل اجتماعی را ارتقا می بخشد و از این راه درآمد ملی ارتقا می یابد. با رشد اقتصاد، سطح کفاف جامعه افزایش می یابد؛ به دیگر سخن، مفهوم فقر و غنی، مفهومی پویاست و با رشد اقتصاد و دانش فنی سطح زندگی عمومی نیز ارتقا می یابد و مفهوم فقر و غنا تغییر می کند. سرمایه به طور هم زمان برای رشد و عدالت به کار می رود؛ بنابراین، رشد و عدالت در این مدل نه تنها در مقابل هم قرار نمی گیرند که همراه و مکمل هم اند. بنابراین، در این الگو توازن بر این سه ضلع استوار است: محوریت خانواده؛ پرداخت نفقه واجب در حد کفاف عموم مسلمانان؛ مسئولیت تکافل اجتماعی و تأمین نیاز نیازمندان در حدی که بتوانند کمر راست کنند؛ مسئولیت دولت و همیاری آحاد جامعه با آن در رساندن نیازمندان به حد زندگی عموم مردم و اعمال سیاست های عدم تداول ثروت در دست اغنیا. در این الگوی سه وجهی، خانواده افزون بر مسئولیت تربیت توحیدی و فعالیت اقتصادی، مسئولیت نفقات واجب را نیز بر عهده دارد. عموم مسلمانان براساس مسئولیت تکافل اجتماعی به رساندن جامعه به سطح کفاف کمک می کنند و دولت با توزیع برابر فرصت ها، سیاست گذاری برای اشتغال، به ویژه برای سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خرید خانواده ها، فراهم سازی زیرساخت ها، تولید کالاهای عمومی، مانند امنیت و تعلیم و تربیت، مراقبت در تأمین نیازهای اساسی جامعه و تأمین اجتماعی به رساندن خانواده های کمتر از حد کفاف به حد کفاف و سیاست گذاری برای عدم تداول ثروت در دست اغنیا، به ایجاد توازن کمک می کند. منابع ابن اثیر، عزالدین (بی تا)، الکامل فی التاریخ، بیروت، لبنان. ابن فهد حلی، جمال الدین (1407ق)، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دار الکتاب العربی . اسکافى، ابن جنید (1416ق)، مجموعه فتاوای ابن جنید، قم، دفتر انتشارات اسلامى. امینی، عبدالحسین (بی تا)، الغدیر، بیروت، دار الکتاب العربی. جمشیدی، محمدحسین (1380)، نظریة عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی، شهید صدر، تهران، پژوهشکدة امام خمینی و شهید صدر. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت. حسینی بحرانی، سیدهاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت. حلى، جعفربن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان. حلى، حسن بن یوسف (1413ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام ، دفتر انتشارات اسلامى. رجایی، سیدمحمدکاظم و مهدی خطیبی (1391)، معیارهای فقهی اسراف ، اقتصاد اسلامی، ش 45، ص 55 – 76. زمخشرى، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی. سبزوارى، محمدبن باقر بن محمد مؤمن (1247ق)، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسة آل البیت. سید قطب (1412ق)، فى ظلال القرآن، بیروت، دارالشروق. ـــــ، (1989)، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، بیروت، دارالشروق. صافی گلپایگانی، لطف الله (بی تا)، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر علیه السلام، قم، مرکز نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی. صدر، سیدمحمدباقر (1421ق)، الاسلام یقود الحیاة، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر. ـــــ، (1411ق)، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. ـــــ، (1417ق)، اقتصادنا ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى- شعبه خراسان. صدوق، محمدبن علی (1418ق)، الهدایة فی الأصول و الفروع ، قم، مؤسسة امام هادى. ـــــ، (1363ق)، الأمالی، تهران، کتابخانه اسلامی. ـــــ، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین. ـــــ، (1378)، عیون اخبارالرضا، تهران، جهان. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین. طوسى، محمدبن حسن (بی تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى. ـــــ، (1372)، أمالی، قم، دار الثقافة. ـــــ، (1407ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتاب الاسلامیة. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) (1410ق)، شرح اللمعة، قم، منشورات مکتبة الداوری. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه (1422ق)، تفسیر نورالثقلین، بیروت، مؤسسة تاریخ عربی. عیوضلو، حسین (1384)، عدالت و کارآیی در تطبیق با نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق. غنی نژاد، موسی (1372)، سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک ، نامه فرهنگ، ش 10-11، ص 42 - 49. قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگى درس هایى از قرآن. کاپلستون، فردریک (1370)، تاریخ فلسفه، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران، علمی و فرهنگی. کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی (1378)، امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة. مازندرانی، محمدصالح (1382ق)، شرح اصول کافی، بیروت، دار احیاء التراث العربى. محامد، علی (1385)، بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن ، پژوهش های فلسفی کلامی، سال هشتم، شماره دوم، ص258. مطهری، مرتضی (1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت. مظفر، محمدرضا (بی تا)، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان. مغنیه، محمدجواد (1424ق)، تفسیر الکاشف، تهران، دارا لکتب الاسلامیه. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه. مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید ، قم، علی بن ابیطالب. مهدوی کنی، محمدرضا (بی تا)، جزوة آیات الاحکام، تحقیق عطاءالله رستگار، تهران، دانشگاه امام صادق. مؤمن قمی، محمد (1425)، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى. نجفی، محمدحسن (1379ق)، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، تهران، اسلامیه. نمازی، حسین (1374)، نظام های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. یوسفی، محمدرضا (1378)، دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین ، نامه مفید، ش 18، ص 207 - 236. حسینی بحرانی، سیدهاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت. مازندرانی، محمدصالح (1382)، شرح الصول کافی، بیروت، دارالحیاء التراث العربی. طوسی، محمدبن حسن (1407ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة. صدوق، محمدبن علی (1378)، عیون اخبارالرضا، تهران، جهان. Rawls, John (1986), A Theory of justice, Oxford University Press. Nozick, Robert (1973), Anarchy,State and Utopia, NewYork Basic Book. سیدمحمدکاظم رجایی: استادیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان 1391، ص 23 ـ 46. پایان متن/
94/05/08 - 03:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها