تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836422511
توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا - بخش اول منشأ حق تأمین اجتماعی برای جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا - بخش اول
منشأ حق تأمین اجتماعی برای جامعه
امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید‌های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد.
چکیده
از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می‌پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می‌تواند بی‌حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده‌ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان‌پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه‌ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید‌های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.
کلید واژه‌ها: توازن، تداول ثروت در دست اغنیا، فقر و غنی، توزیع عادلانه درآمد، عدالت اقتصادی.
طبقه‌بندی GEL: D63، P4 پیشینة موضوع براساس منابع موجود، افلاطون را می توان از نخستین اندیشه وران یونان باستان دانست که دربارة نحوة توزیع درآمد و ثروت سخن گفته است (جمشیدی، 1380، ص 66). پس از وی ارسطو و سن توماس آکویناس (1225-1274م)، ژان ژاک روسو (1712-1778م؛ کاپلستون، 1370، ص 142-143)، دیوید هیوم (کاپلستون، 1370، ص 351) و به تبع وی جرمی بنتام (کاپلستون، 1370، ج8، ص28) با نگاهی فردگرایانه به نظریه پردازی در بارة توزیع درآمد و ثروت پرداختند و مکاتب سرمایه داری مبتنی بر این نظریات شکل گرفت. در برابر، کارل مارکس (1818-1883م) با نفی مالکیت خصوصی، نظریة از هر کس به اندازة توانش و به هرکس به اندازة نیازش را ارائه کرد (نمازی، 1374، ص45) .در دوران معاصر، فردریک هایک (1899-1992م) جان رالز (1921-2003م) نوزیک و آمارتیاسن از نظریه پردازان مشهور در این زمینه اند. در میان آثار باقی مانده از متفکران مسلمان، فارابی (339 ق) جزو نخستین کسانی است که از توزیع منافع و خیرات عمومی در میان اعضای جامعه سخن می گوید (عیوضلو، 1384، ص 55). پس از او خواجه نصیرالدین طوسی (672ق) در کتاب اخلاق ناصری، ابن اخوه (729 ق) در کتاب مَعالِم القُربةِ فی احکامِ الحِسبة و ابن خلدون (808 ق) در این عرصه بحث کرده اند. در دوران معاصر سید قطب (1966م)، علامه طباطبایی (1360)، امام خمینی(1368) شهید صدر و شهید مطهری (1358) دربارة توزیع درآمد نظریه پردازی کرده اند. سیدمحمد باقر صدر (1400 ق) در دو کتاب نفیس اقتصادنا و الاسلام یقود الحیات، با تقسیم توزیع به پیش از تولید و پس از آن و نیز توزیع مجدد، گام اساسی در بحث عدالت توزیعی برداشت و با روش ویژة کشفی خود، دیدگاه اسلام را دربارة توزیع عادلانة منابع طبیعی، ثروت و درآمد و توازن آنها استخراج کرد و دیدگاه های بدیعی به دست داد (صدر، 1411ق، ص497 ـ523). در این مقاله به منظور تکمیل یافته های پیشین، به بررسی امکان یا عدم امکان تحقق توازن در جامعه اسلامی می پردازیم. مقدمه از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت، موضوع تفاوت آشکار درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است. این پرسش مطرح است که آیا تفاوت طبقاتی درآمد در اسلام پذیرفتنی است؟ آیا جمع مال و ثروت از نظر آموزه های اسلامی محدودیت دارد یا نامحدود است؟ آیا در جامعة اسلامی یک نفر می تواند بی حدوحصر مال و ثروت گرد آورد، درحالی که عده ای کمترین امکانات را داشته باشند؟ در پاسخ به این پرسش، یک دیدگاه این است که گفته شود فقط در مصرف است که حد اسراف وجود دارد؛ بر این اساس، اگر مال از روش صحیح و شرعی جمع آوری شود و واجبات مالی، یعنی خمس و زکات پرداخت شود، یک شخص می تواند اموال فراوان جمع کند، هرچند در کنار او میلیون ها نفر از کمبود امکانات رنج ببرند؛ زیرا او مالک اموالی است که از راه مشروع به دست آمده و وجوه تکلیفی شرعی خود را نیز پرداخت کرده است. از سویی اصل الناس مسلطون علی اموالهم هم به دیگران اجازة تصرف در اموال او را نمی دهد؛ درنتیجه، کسی اجازة تعرض به اموال وی را ندارد و او مالک همة دارایی های خویش است. اگر در کنار او گرسنگانی باشند، به سبب پرداخت خمس و زکات، بر او مستحب است به آنان انفاق کند، اما ترک مستحب عقوبت ندارد. دیدگاه دومی که می تواند مطرح باشد این است که افزون بر محدودیت در سطح مصرف، درآمد نیز محدودیت دارد و فرد نمی تواند ثروت و درآمد بیش از اندازة متعارف داشته باشد. دیدگاه سوم این است که در جامعه ای که اسلام در آن اجرا می شود سطح زندگی چندان تفاوت ندارد. افزون بر آن، تحقق پدیدة شکاف طبقاتی درآمد و ثروت نیز در عمل امکان پذیر نیست؛ به بیان دیگر، گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، برای کسب درآمد حد و اندازه ای در نظر گرفته نشده است و هر فرد می تواند از راه مشروع در اقتصاد فعالیت کند و ثمرة تلاشش را پس از کسر حقوق دیگران و وجوه شرعی، در اختیار خود بداند چنان که در اسلام مالکیت شخصی او احترام ویژه ای دارد، ولی با توجه به شیوه های مشروع کسب درآمد و با توجه به حقوق مالی و وظایف صاحبان ثروت و درآمد، در جامعة اسلامی درعمل شکاف آشکار طبقاتی درآمد تحقق نمی یابد. یادآور می شود که مراد ما شکاف فاحش میان طبقات و دهک های درآمدی منظور است نه مطلق تفاوت. به دیگر سخن، یک درصد نمی تواند مالک 99 درصد امکانات جامعه شود. بر این اساس، وظایف مالی فرد در جامعه به پرداخت خمس و زکات خلاصه نمی شود؛ بلکه افزون بر حق نیازمندان در اموال اغنیا، پرداخت مالیات های قانونی نظام اسلامی و وظیفة امربه معروف و نهی ازمنکر و حفظ کیان اسلام نیز اگر به تأمین مالی نیازمند شد همچون واجب کفایی بر دوش مردم است. فرد در قبال بخشی از خویشاوندان مکلف است به اندازة کفاف آنان نفقه بپردازد و در قبال دیگر خویشاوندان و نیز دیگران تا اندازه ای که بتوانند کمر راست کنند واجب، و بیش از آن تا آنجا که به عرف جامعه برسند مستحب مؤکد است. به نظر می رسد گفتة سوم درست باشد و نظریة توازن شهید صدر نیز تا اندازه ای به این گفته نزدیک است. مفهوم توازن منظور از توازن، توازن افراد جامعه از نظر سطح زندگی، درآمد و ثروت است. منظور از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی بهره مند شوند؛ به بیان دیگر، سطح زندگی اعضای جامعه از هم چندان فاصله نداشته باشد. در داخل سطح مزبور درجات مختلفی به چشم خواهد خورد، ولی این تفاوت برخلاف نظام سرمایه داری تفاوت فاحش طبقاتی نیست. همچنین باید توجه داشت که این توازن پویاست و منحصر به زمان محدود نیست، بلکه هدفی مهم و اساسی است که دولت باید برای نیل به آن از راه های گوناگون قانونی اقدام کند و مردم مکلف اند برای دستیابی به آن دولت را یاری کنند. یکی از معیارهای اسراف مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی است (رجایی و خطیبی، 1391). با حرمت اتراف و هزینه کردن در زندگی فراتر از سطح زندگی عمومی، سرمایه ها در مقام تکلیف تکافل اجتماعی و سرمایه گذاری برای رفع نیازهای جامعه اسلامی، به سوی خانواده های کمتر از حد کفاف و سرمایه گذاری سرازیر می شود و هم زمان رشد و عدالت با هم تحقق و سطح زندگی عمومی ارتقا می یابد؛ درنتیجه شکاف دهک های زندگی و درآمدی، کمتر و سطوح به یکدیگر نزدیک می شود. با توجه به آموزه های اسلامی، در جهت تبیین توازن در سطوح زندگی، درآمد و ثروت، نکات زیر ثابت می شود: 1. کار منشأ اولیة مالکیت در منابع و ثروت های طبیعی است؛ 2. درآمد از سه حالت خارج نیست؛ مصرف، سرمایه گذاری در چارچوب شرع یا انفاق می شود؛ 3. کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروی کار ممنوع است؛ 4. به کار بردن وجوه مالی در سفته بازی هایی که حکم معطل گذاردن سرمایه را دارد و به زیان اقتصاد جامعه است ممنوع می باشد؛ 5. اسراف حرام و مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی اسراف است؛ 6. افراد در برابر هم به ویژه خویشاوندان وظیفة تکافل دارند؛ 7. بهترین نوع انفاق و مواسات توانمندسازی است. افزون بر وظیفة تکافل اجتماعی، وظایف مالی دیگری مانند بار مالی، وظیفه توازن دولت، بار مالی ناشی از امربه معروف و نهی ازمنکر، حفاظت از کیان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد. کرانة پایین توازن اجتماعی شهید صدر با نگاه فقه اجتماعی، در تبیین وظیفة فرد در برابر دیگر افراد، معیار ضرورت و شدت نیاز را جنبة عملی زندگی معرفی می کند که معلوم می سازد کدام نیاز در جایگاه نخست اهمیت قرار دارد و بدون برطرف کردن آن زندگی با سختی می گذرد. در مسئولیت دولت چنانکه پیش تر بیان شد از دیدگاه فقه حکومتی، دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است و باید زمینه های زندگی را برای آنان متناسب با مقتضیات روز و بهره مندی از مزایای زندگی، فراهم سازد؛ به بیان دیگر، آن گونه که بی نیاز شوند. شهید صدر در تبیین مفهوم بی نیازی به سراغ نصوص می رود. در نصوص آمده است که از زکات باید به اندازه ای به مستحقان داد که غنی شوند. بنابراین، بی نیازی حد تعلق زکات است. آن بی نیازی که اسلام رسیدن به آن را حق عموم مردم دانسته است حد فاصل تعلق و عدم تعلق زکات است و منظور از حد غنی کمک به فرد و خانواده اوست به گونه ای که زندگی وی در حد گذران عادی شود و بدون سختی و تشویش خاطر بتواند زندگی کند؛ به بیان دیگر، دولت بایستی افزون بر نیازهای لازم مانند غذا، پوشاک و مسکن، نیازهایی که به لحاظ بالارفتن سطح زندگی پدید می آید را نیز تأمین کند. این حد همان مرز بالای حد تعلق زکات در فقه است. در این نگاه مفهوم فقر و رفاه، مفهومی پویا و همراه با رشد اقتصاد و دانش فنی تغییر می کند. بنابراین، فقیر کسی است که از چنان سطح زندگی ای که وضع عمومی جامعه ایجاب می کند، برخوردار نباشد. پس در اسلام مفهوم مطلق و ثابتی در همة احوال برای فقرا منظور نشده است. فقر نداشتن قدرت برای رفع احتیاجات اساسی نیست، بلکه فاصله با سطح زندگی همگانی است. به همان نسبت که سطح زندگی پیشرفت می کند، حد رهایی از فقر نیز بالاتر می رود. این بسط و انعطاف مفهوم فقر به ایدة توازن جمعی مربوط می شود. حد کفاف و کرانة بالای توازن مصارف مالی را می توان در سه سطح کمتر از حدکفاف، کفاف و اتراف طبقه بندی کرد. سطح دوم، مصرف در حد کفاف است؛ در روایات از این سطح با تعبیر بما یسعهم نام برده شده است (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 561). کفاف به سطحی از مصرف گفته می شود که حاجات انسان را برطرف کند (ابن اثیر، بی تا، ج 4، ص 191). ازآنجاکه داشتن این سطح از درآمد، مانع درخواست از دیگران می شود، آن را حد کفاف می نامند (مازندرانی، 1382ق، ج 8، ص 387). سطح کفاف یک میزان در مصرف است که درون خود سطوح مختلفی دارد. بررسی روایات و اقوال فقیهان نشان می دهد که سطح کفاف اختصاص به ضروریات ندارد، بلکه شامل هر نیاز متعارف انسان می شود؛ به بیان دیگر، این سطح از مصرف به گونه ای متضمن رفاه مصرف کننده است. منظور از سطح زندگی عمومی، همین سطح است. در بعضی روایات، کفاف مرادف وسعت در زندگی و در مواردی به جای یکدیگر به کار رفته اند (شیخ طوسی، 1407ق، ج 4، ص 128) در روایتی امام صادق دربارة نحوة مصرف زکاتِ زکات گیرندگان می فرماید: با زکات بر عیال خود توسعه دهد تا آنها را به سطح زندگی عمومی برساند (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 560). تعیین حد و مرز کفاف اتراف و اسراف در بیان فقیهان به روشنی بیان نشده است، ولی بعضی تصریح کرده اند که هر هزینة زاید بر احتیاجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد، متفاوت بوده و برای تشخیص مصداق آن باید به عرف متدینین مراجعه شود (مکارم شیرازی، 1427ق، ج 1، ص 492). هرگونه مصرفی که تفاوتی روشن با سطح زندگی عمومی داشته باشد، مصداق اسراف است؛ این گونه مصارف بیشتر به شکل تجمل گرایی و اتراف جلوه می کنند. تجمل گرایی افراطی و مصارف مترفانه مذمت شده است و فقیهان نیز حکم به اسراف آن داده اند (صدوق، 1378، ج 1، ص 516؛ ابن فهد حلی، 1407ق، ص 159؛ مکارم شیرازى، 1427ق ، ج 3، ص630). مثلاً ساختمان های چندمیلیاردی انگشت نما، خودروهای خارجی گران قیمت، جواهرات گران قیمت، دکوراسیون های افراطی، که فراتر از سطح زندگی عمومی است، با استناد به معیار مصرف بیش از سطح زندگی عمومی، مصداق اسراف خواهند بود (رجایی و خطیبی، 1391). ویژگی این گونه مصارف، آن است که نه تنها افراد جامعه توان مالی چنین مصارفی را ندارند، در نظر عرف این نوع مصارف، مترفانه جلوه می کند و مصرف کننده را از قشر عموم جامعه جدا می سازد. تفریح های پرهزینه و اترافی، برگزاری مراسم و مهمانی های تجملاتی خارج از حد متعارف، مسافرت های تفریحی به برخی کشورهای خارجی، از جمله مصادیق مصرف بیش از سطح زندگی عمومی است. در جامعة اسلامی سطح زندگی به سوی سطح زندگی عمومی و تقاضای جامعه به سمت کالاهای ضرور سوق داده می شود و گرچه لازم بودن امری نسبی است و یک کالا ممکن است برای افراد با درآمدهای مختلف متفاوت باشد یا حتی ممکن است یک کالا برای یک نفر در درآمدهای مختلف متفاوت باشد؛ در سطحی از درآمد لوکس، در سطحی دیگر لازم یا پست باشد، اما کالاهای ضروری برای همة افراد جامعة اسلامی با درآمدهای مختلف در جایگاه به نسبت محدود و در حد کفاف قرار می گیرد؛ گرچه زندگی ها یک سان نمی شود، درعوض تفاوت ها آشکار نیست. مفهوم زندگی مکفی، مفهومی گسترده و انعطاف پذیر است؛ به سخن دیگر، هراندازه درجة رفاه و آسایش عمومی بیشتر شود، مفهوم یادشده گسترش می یابد. منشأ حق تأمین اجتماعی برای جامعه شهید صدر معتقد است اساس نظری اصل تأمین اجتماعی را بایست در حق مشترک جامعه در منابع ثروت جست وجو کرد؛ زیرا منابع مزبور به طور کلی برای استفادة جمعی بوده، برای گروهی خاص آفریده نشده است. هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الارْضِ جَمِیعاً (بقره: 250)؛ آنچه در زمین است برای همة شما آفریده ایم. به دلیل حق مشترک و طبیعی، هرکس اجازه دارد با انتفاع از ثروت های طبیعی زندگانی خوبی داشته باشد. وی بر اساس اصل جانشینی انسان از خداوند، معتقد است اجتماع صالح به عنوان کل، جانشین در نعمت ها و ثروت هاست و در استفادة از نعمت ها و ثروت ها، فردی به فرد دیگر و گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد. مسئولیت های اجتماع نیز بر مبنای عدالت بنیان نهاده شد و اجتماع در رشد ثروت، یعنی تلاش برای آبادانی زمین و عدالت در توزیع آن در برابر خداوند متعال مسئول است (صدر، 1421ق، ص 37-39). امکان به رسمیت شاختن هرگونه مالکیت خصوصی که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع به عنوان یک کل در ثروت ها باشد، وجود ندارد (صدر، 1421ق، ص 37). درواقع مالکیت خصوصی افراد از دریچة عضویت آنها در اجتماعی که ثروت های جهان برای آن مهیا شده است، نگریسته می شود (صدر، 1411ق، ص 607). بنابراین، آنها نسبت به مال خود حق ندارند که هرگونه مایل بودند مصرف کنند؛ حق کنز و معطل گذاردن مال خود را نیز ندارند. می توانند از درآمد خود مصرف کنند، ولی باید از زیاده روی و اسراف و تبذیر بپرهیزند؛ درنتیجه درآمد خود را یا مصرفی در حد اعتدال، یا سرمایه گذاری ای با توجه به نیازمندی های جامعه، و یا اقدام به تکافل اجتماعی می کنند. دولت دربارة زمینه سازی و جهت دهی فعالیت های تولیدی به سوی منافع جامعه برای تکامل آن مسئول است. دولت تکلیف هدایت، نظارت و سیاست گذاری را بر دوش دارد. مسئولیت مستقیم دولت در ضمان، بر پایة حق عام جامعه در بهره برداری از ثروت های طبیعی و وجود این حق به سود کسانی که از کار کردن ناتوان اند استوار است. شماری از فقیهان، از جمله شیخ حر عاملی فتوا داده اند که مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی محدود و منحصر به مسلمانان نیست. الگوی ایجاد درآمد و تداول ثروت مبنای این الگو خانواده است. دولت در مسئولیت هدایت گری، سیاست گذاری و نظارت نقشی فعال دارد. درون هدایت و سیاست گذاری حمایت از خانواده هایی که درآمد کمتر از اندازة کفاف دارند نیز نهفته است. خانواده با کار درآمد کسب می کند. با فرض نبود تولید ثانویه و با فرض اینکه فقط منابع طبیعی وجود داشته باشد، بر اساس دیدگاه شهید صدر، فقط کار منشأ کسب درآمد خواهد بود. بخشی از درآمد کار را خانواده مصرف، بخشی سرمایه گذاری و بخشی نیز براساس وظیفة تکافل صرف فقرا می شود؛ به بیان دیگر، در این الگو کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروی کار به منزلة اسراف تلقی می شود و حرام است. افراد درقبال همدیگر مسئول اند و موظف اند خانواده هایی را که زیر حد کفاف قرار دارند، برای تأمین نیازهای ضروریشان یاری رسانند. براساس سیرة نبی مکرم اسلام، بهترین نوع انفاق توانمندسازی است. با توانمندسازی، خانواده هایی که درآمد کمتر از حد کفاف دارند، با فعالیت اقتصادی و کار به چرخة خانواده های صاحب درآمد مازاد می پیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایه گذاری یا انفاق می کنند. از سویی درآمد ناشی از سرمایه گذاری مجدد چرخة مصرف، سرمایه گذاری و تکافل اجتماعی را ارتقا می بخشد و بدین ترتیب، رشد اقتصادی افزایش یافته، درنتیجه درآمد ملی نیز ارتقا می یابد. با رشد اقتصاد، سطح کفاف جامعه ارتقا می یابد؛ به دیگر سخن، مفهوم فقر و غنی، مفهومی پویاست. با رشد اقتصاد و دانش فنی سطح زندگی عمومی ارتقا می یابد و جایگاه فقیر و غنی تغییر می کند. هم زمانی، هماهنگی و هم افزایی رشد و عدالت در الگوی توازن در این الگو با حرمت اتراف و ممنوعیت ارتقای سطح زندگی به سطحی فراتر از کرانه بالای سطح زندگی عمومی و ممنوع بودن کنز و معطل کردن سرمایه، سرمایه ها یا برای رفع نیازهای جامعه اسلامی سرمایه گذاری می شود یا به سوی طبقات درآمدی پایین سرازیر می شود. هم زمان هر دوی تکافل اجتماعی و سرمایه گذاری برای تأمین نیازهای اساسی مردم، تکلیف است. از سویی در فرایند تولید و تأمین نیازهای جامعه از تعیین نوع تولید گرفته تا شیوه و فرایند تولید، به منافع عموم مردم و نه فقط گروه های ذینفع، توجه شود. این جریان به صورت تصاعدی هم افزاست. سرمایه گذاری بیشتر، درآمد بیشتر در پی دارد و درآمد بیشتر توانمندسازی بیشتر و توانمندسازی، به نوبة خود به ایجاد درآمد و سرمایه گذاری کمک می کند؛ به بیان دیگر، سرمایه به طور هم زمان در جهت رشد و عدالت به کار می رود؛ بنابراین، رشد و عدالت در این مدل نه تنها در برابر هم قرار نمی گیرند که همراه و مکمل هم اند. الگوی سه ضلعی توازن عدم تداول ثروت در دست اغنیا به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته شود و به گروه دیگر داده شود، بلکه منظور این است که اگر احکام بیت المال و انفال به درستی اجرا شود، حقوق نیازمندان پرداخت شود، مقررات اسلامی دربارة به دست آوردن ثروت، رعایت شود و به حقوق دیگران تعرض نشود، خودبه خود نتیجه اش عدم تداول ثروت میان ثروتمندان خواهد بود. نامطلوب بودن فاصلة فاحش طبقاتی، امری بدیهی است، آنچه مهم است مکانیسم و الگوی توازن است. به نظر می رسد برای رسیدن به توازن اجتماعی الگوی سه ضلعی محوریت خانواده، مسئولیت دولت، و رابطة مواسات مردم با مردم و همیاری با دولت، الگویی مطلوب و مستخرج از منابع اسلامی باشد. محوریت خانواده اسلام برای رساندن جامعه به توازن، مکانیسم دقیق و ظریفی را به کار گرفته است. در این مکانیسم خانواده، دولت و همة مسلمانان مسئولیت دارند. این الگو از جامعة کوچک، یعنی نهاد خانواده، آغاز می شود و مسئولیت پرداخت نفقة خانواده را در حد کفاف بر دوش سرپرست خانواده قرار می دهد و از سویی دولت را نسبت به تقویت و تحکیم این نهاد، و ازسوی دیگر، در قبال خانواده هایی که درآمدی کمتر از حد کفاف دارند مسئول می داند. خانواده نهادی است که نیازمندی های آن نیاز جامعه، موفقیت آن موفقیت جامعه، مشکلات آن مشکلات جامعه، حل مشکلات آن حل مشکلات جامعه و در یک کلام نمادی از جامعه و جامعه ای در ابعاد کوچک است. با وجوب نفقه، مشکل بار تکافل اجتماعی سنین زیر پانزده سال و بالای 65 سال که بخش عمدة اقشار آسیب پذیر را تشکیل می دهند به شدت کاهش می یابد. افراد زیر پانزده سال را فرزندان تشکیل می دهند و نفقة آنان بر پدر واجب شده است. افراد بالای 65 سال پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ را شامل می شود و نفقة آنان در صورت فقر بر فرزندان و در غیاب آنان بر نوه ها و نتیجه ها واجب است. زنان نیز به سبب بعضی ویژگی های جسمی و نوعی، از افراد آسیب پذیرند که نفقة آنان در جایگاه عیال بر همسرانشان و در جایگاه مادر بر فرزندانشان واجب شده است. حتی زنان مطلقه پس از طلاق به حال خود رها نشده اند و تا رسیدن عده، نفقة آنها بر عهدة زوج است و زوج می بایست مسکن و دیگر نیازهای او را در حد عرف تأمین کند. در صورت انجام این تکلیف بخش بزرگی از افرادی که آسیب پذیرند یا در معرض فقر قرار دارند از جمعیت فقرا خارج و به زندگی در حد کفاف می رسند. معمولاً افراد مسن دست کم یک فرزند، نوه یا نتیجه دارند که امکانات لازم برای نگه داری آنان را داشته باشند. همان طور که افراد زیر پانزده سال، دست کم پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ را دارند. با توجه به تحلیل بالا، روایت امام صادق به خوبی تفسیر می شود که فرمود: برقراری رابطة خویشاوندی و حسن هم جواری آبادانی سرزمین ها را به دنبال داشته، موجب طول عمر می شوند (کلینی، 1407ق، ج2، ص 152). مسئولیت دولت افزون بر مردم، حاکم اسلامی موظف است سیاست عدم تداول ثروت در دست اغنیا را در پیش گیرد. اصل دیگری به عنوان سهم و حق جامعه در منابع ثروت شناخته شده است. به موجب این حق دولت مستقیماً وظیفه دارد که سطح زندگی مناسبی برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه نرسیده اند، فراهم کند. وظیفه دولت با ملت متفاوت است. دولت وظیفه اش به ضروریات ختم نمی شود، بلکه موظف است سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای افراد تأمین کند؛ زیرا ضمان دولت ضمان اعاله است. اعالة فرد تهیه وسایل و لوازم زندگی او به طور مکفی است. کفالت همگانی یا مواسات منظور از کفالت همگانی مسئولیت متقابل افراد در برابر دیگری است. شهید صدر حیطه و قلمرو مسئولیت متقابل افراد با همدیگر و دولت و افراد جامعه را مشخص می سازد. کفالت همگانی و مسئولیت متقابل افراد را به الحاجات الشدیده محدود کرده است. به نظر می رسد منظور از الحاجات الشدیده خوف از تلف نیست که در تعبیر بعضی از فقیهان وجود دارد، بلکه مرادف با تعبیر علامه طباطبائی، یعنی پرداخت به حدى که فقیر بتواند، کمر راست کند و نیاز خود را رفع کنند، بِما یَقُومُ صُلْبَهُمْ وَ یَرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ (طباطبایی، 1397، ج 20، ص 180) است. کفالت همگانی مسئولیت و وظیفة افراد است که در حدود امکانات خود به منزلة فریضه ای مانند دیگر فرایض عمل می کنند. دولت ضامن اجرای احکام است باید از باب امربه معروف و نهی ازمنکر مردم را دربارة مسئولیتشان تهییج کند. سپس وی دو روایت مربوط به این مسئولیت بیان می کند؛ در روایتی صحیح از سماعه نقل شده است که امام صادق پاسخ این پرسش را که آیا صحیح است عده ای در ناز و نعمت و عده ای گرسنه باشند؟ چنین فرمود که مسلمانان با هم برادرند و نباید به هم ستم کنند و به محروم بودن دیگران راضی باشند. در روایت دیگر، آن حضرت فرمود که اگر م ؤمنی بتواند احتیاج م ؤمن دیگر را برطرف کند، اما این کار را نکند یا مانع کمک دیگران شود، خداوند در قیامت او را با چهرة سیاه و دیدگان حیرت زده و دست های به گردن بسته محشور می کند؛ آن گاه به او خطاب خواهد شد این است آنکه به خدا و رسولش خیانت کرد. بعد دستور می رسد او را به آتش افکنید. طبیعی است که عقوبت آتش برای ترک واجب است. بنابراین، براساس روایت نخست، اگر مسلمانی بیش از مخارج سال خود داشته باشد، نمی تواند نیاز دیگران را نادیده بگیرد، بلکه بایستی در تأمین نیازهای آنان بکوشد (صدر، 1411ق، ص700). همچنین مردم در مقابل دولت وظایفی دارند. مردم مکلف اند با دولت اسلامی همکاری کنند و در انجام این مسئولیت همانند دیگر مسئولیت ها او را یاری رسانند. اگر مالیاتی وضع کرد یا سیاستی را اعمال کرد تبعیت کنند. منابع ابن اثیر، عزالدین (بی تا)، الکامل فی التاریخ، بیروت، لبنان. ابن فهد حلی، جمال الدین (1407ق)، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دار الکتاب العربی . اسکافى، ابن جنید (1416ق)، مجموعه فتاوای ابن جنید، قم، دفتر انتشارات اسلامى. امینی، عبدالحسین (بی تا)، الغدیر، بیروت، دار الکتاب العربی. جمشیدی، محمدحسین (1380)، نظریة عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی، شهید صدر، تهران، پژوهشکدة امام خمینی و شهید صدر. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت. حسینی بحرانی، سیدهاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت. حلى، جعفربن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان. حلى، حسن بن یوسف (1413ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام ، دفتر انتشارات اسلامى. رجایی، سیدمحمدکاظم و مهدی خطیبی (1391)، معیارهای فقهی اسراف ، اقتصاد اسلامی، ش 45، ص 55 – 76. زمخشرى، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی. سبزوارى، محمدبن باقر بن محمد مؤمن (1247ق)، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسة آل البیت. سید قطب (1412ق)، فى ظلال القرآن، بیروت، دارالشروق. ـــــ، (1989)، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، بیروت، دارالشروق. صافی گلپایگانی، لطف الله (بی تا)، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر علیه السلام، قم، مرکز نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی. صدر، سیدمحمدباقر (1421ق)، الاسلام یقود الحیاة، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر. ـــــ، (1411ق)، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. ـــــ، (1417ق)، اقتصادنا ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى- شعبه خراسان. صدوق، محمدبن علی (1418ق)، الهدایة فی الأصول و الفروع ، قم، مؤسسة امام هادى. ـــــ، (1363ق)، الأمالی، تهران، کتابخانه اسلامی. ـــــ، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین. ـــــ، (1378)، عیون اخبارالرضا، تهران، جهان. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین. طوسى، محمدبن حسن (بی تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى. ـــــ، (1372)، أمالی، قم، دار الثقافة. ـــــ، (1407ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتاب الاسلامیة. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) (1410ق)، شرح اللمعة، قم، منشورات مکتبة الداوری. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه (1422ق)، تفسیر نورالثقلین، بیروت، مؤسسة تاریخ عربی. عیوضلو، حسین (1384)، عدالت و کارآیی در تطبیق با نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق. غنی نژاد، موسی (1372)، سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک ، نامه فرهنگ، ش 10-11، ص 42 - 49. قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگى درس هایى از قرآن. کاپلستون، فردریک (1370)، تاریخ فلسفه، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران، علمی و فرهنگی. کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی (1378)، امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة. مازندرانی، محمدصالح (1382ق)، شرح اصول کافی، بیروت، دار احیاء التراث العربى. محامد، علی (1385)، بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن ، پژوهش های فلسفی کلامی، سال هشتم، شماره دوم، ص258. مطهری، مرتضی (1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت. مظفر، محمدرضا (بی تا)، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان. مغنیه، محمدجواد (1424ق)، تفسیر الکاشف، تهران، دارا لکتب الاسلامیه. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه. مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید ، قم، علی بن ابیطالب. مهدوی کنی، محمدرضا (بی تا)، جزوة آیات الاحکام، تحقیق عطاءالله رستگار، تهران، دانشگاه امام صادق. مؤمن قمی، محمد (1425)، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى. نجفی، محمدحسن (1379ق)، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، تهران، اسلامیه. نمازی، حسین (1374)، نظام های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. یوسفی، محمدرضا (1378)، دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین ، نامه مفید، ش 18، ص 207 - 236. حسینی بحرانی، سیدهاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت. مازندرانی، محمدصالح (1382)، شرح الصول کافی، بیروت، دارالحیاء التراث العربی. طوسی، محمدبن حسن (1407ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة. صدوق، محمدبن علی (1378)، عیون اخبارالرضا، تهران، جهان. Rawls, John (1986), A Theory of justice, Oxford University Press. Nozick, Robert (1973), Anarchy,State and Utopia, NewYork Basic Book. سیدمحمدکاظم رجایی: استادیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول ادامه دارد...
94/05/07 - 03:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]
-
گوناگون
پربازدیدترینها