تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816346598
امام خميني قدس سره و احياي خاستگاه الهي دولت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امام خميني قدس سره و احياي خاستگاه الهي دولت اشاره :در اين مقاله بر آن نيستيم تا ادعا کنيم که « خاستگاه الهي دولت » انديشه اي بي سابقه در تاريخ شيعه بوده و براي نخستين بار توسط امام خميني قدس سره مطرح شده است ، بلکه بر عکس ، در صدد تبيين اين نکته ايم که حضرت امام قدس سره، نه از جايگاه مبتکر و موسس، بلکه ازموضع « احيا گر» ، اين اعتقاد راسخ و اصيل اسلامي را تجديد حيات بخشيد و گرد وغبار فراموشي را از آن زدود.اصول و مباني فکري ديدگاه امام خميني قدس سره پاسخ به اين پرسش که «حاکميت الهي از ديدگاه حضرت امام خميني قدس سره بر چه پايه و اساسي مبتني است و چنين اصلي را به کدام قاعده ي عقلي يا نص شرعي مي توان مستند دانست؟» آغاز سخن ما است. حضرت امام قدس سره در اين باره فصلي از کتاب «کشف الاسرار » را اختصاص مي دهد؛ و براي اثبات « کسي جز خدا حق حکومت بر کسي را ندارد» ، پس از اشاره به ضرورت عقلي قانون و حکومت براي بشر، مي فرمايد : « آنچه عقل خدادادي حکم مي کند، آن است که : تاسيس حکومت به طوري که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پيروي از آن، از کسي روا و به جاست که مالک همه چيز مردم باشد و هر تصرفي در آن ها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنين شخصي که تصرف و ولايتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خداي عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است، پس هر حکمي که جاري کند در مملکت خود جاري کرده و هر تصرفي بکند در داده خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسي حکومت داد و حکم او را توسط گفته ي پيغمبران لازم الاطاعه دانست ، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت کند و غير از حکم خدا و يا آن که خدا تعيين کرده،هيچ حکمي را بشر نبايد بپذيرد».(1)در ادامه با اشاره به اين که اين مبناي عقلي ، مورد قبول هر انساني که در آن تامل نمايد ، مي باشد ، آن را با ذکر برخي از آيات قرآن مورد تاييد قرارداده و به اين نتيجه مي رسد که : « کسي جز خدا حق حکومت بر کسي ندارد و حق قانون گذاري نيز ندارد و خدا به حکم عقل بايد خود براي مردم حکومت تشکيل دهد و قانون وضع کند» ونيز «جز سلطنت خدايي همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايي همه ي قوانين باطل و بيهوده است» . (2)ديدگاه امام خميني قدس سره درباره منشأ حاکميت که از فروع بينش توحيدي است ؛ همان گونه که به صراحت نشان مي دهد، دو نتيجه را در بردارد : يکي انحصار « حق قانون گذاري » به خداوند، و ديگري انحصار « حق حاکميت » به او؛ زيرا با اعتقاد به مبدأ واجب هيچ يک از موجودات در هستي و کمالات خويش ، صاحب اختيار و مالک نبوده و همه تحت حکم و فرمان حق تعالي قرار داشته و در تار و پود هستي و آثار وجودي خود قائم به اويند ؛ از اين رو فرمان روايي و حکم کردن نيز منحصرا از آن اوست : ( ... کل شيء هالک الا وجهه له الحکم... ) (3) ، پس احدي نمي تواند با استقلال و بدون استناد به اذن و فرمان رب مطلق و حاکم مطلق ، فرمان روايي بر انسان ها را به دست گيرد. حضرت امام قدس سره در آثار ديگر خود نيز به اين مبنا ملتزم بوه و آن را طرح نموده است ، مثلا در رساله ي اجتهاد و تقليد آورده است : « ترديدي نيست که بر طبق اصل اولي ، حکم احدي درباره ي ديگري نافذ نيست، چه آن حکم، « حکم قضايي » باشد و چه غير آن، و چه « حاکم » آن پيامبر باشد، يا غير او، و صرف نبوت، رسالت ، وصايت و يا علم در هر درجه اي و نيز ديگر فضايل ، موجب نمي شود که حکم آن صاحب فضيلت نافذ بوده و گردن نهادن به آن لازم باشد. آنچه عقل بدان حکم مي کند ؛ اين است که « حکم خداوند » در حق بندگانش نافذ است ؛ چرا که او مالک و خالق آن ها بوده و هرگونه تصرف و دخالتي در کار آنها ، تصرف در ملک و سلطنت خود اوست ؛ از اين رو تنها او استحقاق ذاتي فرمان روايي و سلطه بر همه ي موجودات را دارد و سلطه و نفوذ فرمان و حکم ديگران، به جعل و تنفيذ او نيازمند است » . (4)و بر اين اساس که هر گونه حکومتي بر انسان ها، نياز به « مشروعيت الهي » دارد، حضرت امام خميني قدس سره، نظام هاي سياسي فاقد اين پشتوانه را « جابرانه و ظالمانه » مي شناسد؛ از اين رو به صاحب جواهر که ولايت و دخالت حاکمان غير الهي در محدوده ي کارهاي مشروع و حلال را « ذاتا» حلال دانسته و با صرف نظر از روايات مانعه، حکومت هر کس را در صورتي که تنها به امور مباح بسنده نمايد ، ذاتا ، مشروع و حلال مي داند، (5) اشکال نموه و مي فرمايد : « حکومت به حکم عقل اختصاص به خدا دارد و اوست که بالذات اختيار دار آن مي باشد، پس بهره ي هر کس از آن، به جعل و نصب الهي احتياج دارد و هر که بدون آن حکومت را در اختيار گيرد، دخالتش به عنوان « تصرف در سلطه ي غير » و غصب شناخته شده، و خود او « غاصب » و ظالم خواهد بود». (6)اين ديدگاه « حاکميت الهي » را به « حاکميت جعل قانون از سوي خداوند » منحصر نمي داند؛ زيرا همان گونه که در « جعل قانون » نمي توان مستقل عمل کرد، در مرحله ي اعمال قانون و استقرار آن نيز بايد شخص حاکم به مشروعيت الهي اعتماد نمايد. بررسي نصوص شرعي بيشترين اعتماد امام خميني قدس سره در بررسي مسأله حاکميت از نقطه نظر فقهي ، بر نصوص شرعي است. بررسي اين گونه نصوص از آيات و روايات، در زمينه ي حکومت در عصر غيبت ، در کتاب ولايت فقيه مطرح شده است ، که پس از ارائه اين فتوا: « لازم است که فقها به طور اجتماعاً يا انفراداً حکومت شرعي تشکيل دهند ، اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد واجب عيني است و اگر نه، واجب کفايي است » نيز مي فرمايد : « در صورتي هم که ممکن نباشد، ولايت ساقط نمي شود؛ زيرا از جانب خدا منصوبند » . (17) نتيجه ي اين « نصب » در شرايطي که تشکيل حکومت براي فقيه امکان پذير نباشد ، اين است که در حد توان بايد وظايف حکومت را بر عهده گرفته ، و تا آن جا که ممکن است براي عملي ساختن آن ها، از قبيل گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمين اقدام نمايند. امام خميني قدس سره ، در رساله ي « الاجتهاد و التقليد » به مستندات شرعي حاکميت الهي پيامبر خدا صلي الله عليه و اله چنين اشاره فرمود: « خداوند، براي رهبري و حکومت ، پيامبر صلي الله عليه و اله را نصب نمود و آن حضرت ، با « جعل الهي » و از طرف خداوند ، بر مردم حکومت پيدا کرد ؛ قال الله تعالي : ( النبي أولي بالمومنين من أنفسهم ... ) و قال الله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولي الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله و الرسول ... ) و قال الله تعالي : ( فلا و ربک لا يومنون حتي يحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ). (8) و پس از رسول خدا، هر يک پس از ديگري، حاکم بر مردم بوده و در اثر نصب الهي و نصب پيامبر حکمشان نافذ بوده است » . (9)حضرت امام قدس سره در رساله ي ديگري پيرامون قاعده ي لاضرر دلالت آيات فوق را مورد بررسي قرار داده و در پرتو آن به اين نتيجه مي رسند که : «پيامبر علاوه بر منصب نبوت و رسالت براي تبليغ احکام الهي ، داراي مقام حکومت ، رهبري و اداره ي جامعه بوده؛ چرا که از طرف خدا ، « حاکم » بوده است. او از جنبه ي « رسالت » از خود « امر و نهي ندارد و صرفا احکام الهي » را « ابلاغ » نموده و دستوراتش « ارشاد » بدان هاست، چه اين که مخالفت با اين دستورات، « مخالفت با فرمان الهي » است ، ولي وقتي رسول خدا به عنوان « حاکم جامعه » و زمامدار امت ، فرماني صادر مي کند، مانند اين که سپاهي را به يک منطقه اعزام مي نمايد، اطاعت از دستوراتش به عنوان «رهبر » ، لازم است و بايد به مانند فرمان خداوند، بدان گردن نهاد. آياتي که اطلاعت از آن حضرت را مستقلا لازم شمرده ، مثل : ( اطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) و نيز : ( و ما کان لمومن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيرة من امرهم... ) (10)، ناظر به اوامر حکومتي حضرت است». (11)و پس از رسول خدا صلي الله عليه و اله ، اين منصب در اختيار پيشوايان معصوم عليهم السلام قرار مي گيرد و سپس از سوي آنان ، فقيهان شايسته، عهده دار اين مسؤوليت اند. امام خميني قدس سره با توجه به روايت معروف امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف که در حوادث واقعه ، مردم را به راويان حديث ارجاع مي دهد و آنان را حجت خود بر مردم، و خود را حجت خدا معرفي مي کند : و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم و أنا حجة الله عليهم (12) مي فرمايد : « امروز فقهاي اسلام « حجت » بر مردم هستند، همان طور که حضرت رسول صلي الله عليه و اله حجت خدا بود و همه ي امور به او سپرده شده بود، فقها « از طرف امام عليه السلام»، حجت بر مردم هستند ، همه ي امور و تمام کارهاي مسلمين به آنان واگذار شده است ». (13)همچنين ، اين برداشت را از مقبوله ي عمر بن حنظله که امام صادق عليه السلام فرمود: « فاني قد جعلته عليکم حاکما » نموده است : « از کلام امام عليه السلام که من او ( فقيه) را حاکم قرار داده ام، استفاه مي شود که « آن حضرت » فقيه را در کليه ي شؤون قضاوت و نيز در کليه ي امور مربوط به ولايت و حکومت ، حاکم قرار داده است ». (14)معظم له پس از استقرار جمهوري اسلامي نيز در سخنان خود بارها اين مبنا را مطرح فرمود. هنگام تدوين قانون اساسي که عده اي از ملي گرايان به مخالفت با اصل ولايت فقيه پرداختند ، خطاب به خبرگان فرمود : « اگر چنانچه فقيه در کار نباشد ، ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت. يا خداست ، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد ، رييس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه ي او، وارد شدن در حوزه ي طاغوت است . طاغوت وقتي از بين مي رود که به « امر خدا » ي تبارک و تعالي يک کسي « نصب » بشود». (15)آن چه در اين خطاب آمده است، دقيقا همان مطلب دو دهه ي قبل از آن است ، که حضرت امام قدس سره تحت عنوان « ولايت جائر » در کتاب « المکاسب المحرمه » مطرح نمود؛ (16) . و بر اساس آن ، « ملاک مشروعيت » حکومت ها را نه فقط در « عملکرد » آن ها ، بلکه قبل از آن در « اذن الهي » و حکومت مستند به آن دانست چه اين که خوش رفتاري و نيک کرداري حکومت ، تا وقتي با اين «اذن» همراه نباشد ، مهر طاغوتي بودن را از جبين آن پاک نمي کند؛ از اين رو حتي در مواردي که ايشان به « راي اعتماد اکثريت قاطع مردم به خود » استناد جسته اند، به «حق شرعي» خويش نيز تصريح کرده اند؛ و به همين جهت در فرمان تشکيل شوراي انقلاب آمده است : « به موجب حق شرعي » ، و بر اساس « راي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران » ، که نسبت به اين جانب ابراز شده است ، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت ، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي ... شروع به کار خواهند کرد» . (17)و نيز در حکم تنفيذ رياست جمهوري با اشاره به راي اکثريت قاطع ملت مي فرمايد : « ... و چون مشروعيت آن بايد به « نصب فقيه ولي امر » باشد ، اين جانب رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام که ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احکام مقدس آن مي باشد و.... اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است ، و اگر خداي ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايد ، « مشروعيت » آن را خواهم گرفت... » .(18)ويژگي هاي تفسير امام خميني (قدس سره) از حاکميت الهي از آن جا که اعتقاد به حاکميت الهي ، به عنوان انديشه اي کهن و پرسابقه در نظام هاي حقوقي شناخته شده است ، بررسي اين نکته که حاکميت الهي در منظومه ي فکري امام خميني قدس سره داراي چه ويژگي هايي است ؛ و به خصوص با برداشت رايج از اين عنوان در فلسفه سياسي غرب ، چه تفاوت هايي دارد، از اهميت خاصي برخوردار است. عوامل ذيل بيان گر اين تفاوت ها، و نشان دهنده ي زواياي خاص نگرش حضرت امام قدس سره است: 1.اراده ي تشريعي ؛ امام خميني قدس سره و ديگر متفکران شيعي بر اين عقيده اند که حکومت « بايد » مشروعيت الهي داشته باشد، نه آن که حکومت مشروعيت الهي «دارد» . ديدگاه اول « اراده ي تکويني » خداوند را که در به قدرت رسيدن همه ي حاکمان دخالت دارد ، منشأ مشروعيت نمي شمرد، بلکه مشروعيت را تابع « اراده ي تشريعي » خداوند مي داند، ولي ديدگاه دوم چون همه ي حکومت ها را مستند به اراده ي خداوند مي داند ، و بين اراده ي تکويني و تشريعي ، تفاوتي قايل نيست ؛ از اين رو بر هر قدرت و حکومت ، جامه ي مشروعيت مي پوشاند به تلازم « حکومت » و « مشروعيت » اعتقاد دارد. 2. تبعيت از شريعت ؛ از نگاه امام خميني قدس سره ، حکومت مشروع بايد از اراده ي تشريعي خداوند، مايه ي حيات دريافت کند و بر آن منطبق باشد؛ از اين رو « حکومت » تابع « شريعت » و مقهور قانون الهي است . « سلطه بر قانون الهي » با اصل اعتقادي توحيد ناسازگار بوده ، و براي احدي حتي رسول خاتم صلي الله عليه و آله وجود ندارد. روايات تفويض ، تاکيد مي کند که احکام رسول خدا صلي الله عليه و آله ، با اذن قبلي خداوند و با تنفيذ بعدي آن ، همراه است ، (19) و به قول علامه مجلسي قدس سره : « اين که خداوند به پيامبر و ائمه ، امر دين را تفويض کرده باشد ؛ به گونه اي که عموما هر چه را بخواهند حلال نموده و هر چه را بخواهند حرام کنند، بدون آن که کارشان به وحي و الهام استناد داشته باشد و يا بتوانند حکم نازل شده الهي را بر طبق نظر خود تغيير دهند، مورد قبول هيچ عاقلي نيست ».(20)از اين رو در حاکميت الهي ، قانون خدا حاکم بوده و احدي حق تخطي از آن را ندارد، حتي رسول خدا هم مأمور به اجراي حکم خداست : ( و أن احکم بينهم بما أنزل الله ... ) و ( و اتبع ما يوحي اليک ... ). (21)اگر تصور ديگران از خاستگاه الهي دولت ، حاکم را بر مسند استبداد مي نشاند و به تلازم حکومت الهي و استبداد و جدايي ناپذير بودن آن ها، حکم مي کند، در انديشه ي امام خميني قدس سره حکومت الهي و استبداد، ضد يکديگر و جمع ناشدني است. 3.دانش و اخلاق زمام دار؛ رسالت اصلي حکمران در دولت الهي ، اداره ي جامعه ي بشري بر اساس خواست خداوند است ؛ از اين رو اين وظيفه بر عهده ي کسي قرار مي گيرد که از نظر « درک قانون حق تعالي » و نيز از نظر « صلاحيت ها » و « لياقت هاي نفساني » براي « اجراي قانون » مورد اطمينان باشد. رهبري در چنين حکومتي شايسته کساني است که علاوه بر شرايط عمومي مديريت و حسن تدبير ، از دو شرط اساسي « علم به شريعت » و « تخلق به عدالت» برخوردار باشند .4.زوال مشروعيت ؛ از آن جا که علم و تقوا به عنوان « حيثيت تقييديه » در حاکم الهي ، نقش دارد؛ اذن الهي در حدوث و بقا ، منوط به آن است و با از دست دادن هر يک از اين دو ويژگي ، اذن الهي به عنوان پشتوانه مشروعيت زايل مي گردد.بر اين اساس، حاکميت الهي ، حقي تضمين شده و قدرتي پاينده در اختيار شخصي قرار نمي دهد، بلکه چون رفتار حاکم با معيارهاي قانوني که در شرع آمده ، قابل سنجش است ؛ هر گونه کج روي ، انحراف و سوء استفاده از قدرت ، او را از منصب الهي خويش ساقط مي کند : «اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام، کاري انجام دهد،نعوذ بالله فسقي مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است ؛ زيرا او از امانت داري ساقط شده است » . (22)و نيز : « اگر يک فقيهي بخواهد زور گويي کند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حکومت مي کند . پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي. نمي توانست تخلف بکند. خداي تبارک و تعالي به پيغمبر مي فرمايد : اگر چنانچه يک چيزي بر خلاف آن چيزي که من مي گويم تو بگويي ، من تو را اخذ مي کنم و وتينت را قطع مي کنم ». (23)5. قداست ؛ در نگرش امام خميني قدس سره : منصب رهبري و حکومتي ، ماهيتي اعتباري دارد و حاکم با اين سمت ، هيچ گونه رتبه و موقعيت ويژه اي کسب نمي کند و بدين وسيله هيچ انساني از جايگاه بشري خود فراتر نرفته و وضع غير عادي پيدا نمي کند :« ولايت ؛ يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس ، يک وظيفه ي سنگين و مهم است ، نه اين که براي کسي شأن و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. ولايت مورد بحث امتياز نيست ، بلکه وظيفه اي خطير است ». (24)6. اطاعت ؛ وقتي حکومت بر مبناي مشروعيت الهي شکل مي گيرد، و حاکم خاستگاه الهي مي يابد ؛ اطاعت از وي نيز « جنبه ي شرعي » پيدا مي کند و هر گونه « تخلف » و جرم در آن نظام اجتماعي ، نوعي « گناه » و معصيت به حساب مي آيد ؛ زيرا « حق مطاع بودن حاکم » ناشي از اراده و جعل الهي بوده و هر کس اين حق را ناديده گيرد ، در برابر آن اراده، عصيان ورزيده است. امام خميني قدس سره ، پس از تعيين نخست وزير دولت موقت فرمود: « من که ايشان را حاکم کردم، يک نفر آدمي هستم که به واسطه ولايتي که از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم ، و ملت بايد از او اتباع کند، يک حکومت عادي نيست ، يک « حکومت شرعي » است ، مخالفت با اين حکومت ، « مخالفت با شرع» است ، قيام عليه شرع است ... قيام بر ضد حکومت خدايي ، قيام بر ضد خداست ، قيام بر ضد خدا ، کفر است » . (25)در عين حال اين اطاعت به عنوان يک وظيفه ي شرعي از ديدگاه امام ، با ديدگاهي که فلسفه ي سياسي غرب از لزوم اطاعت در دولت الهي ارائه مي دهد، به جهات ذيل تفاوت دارد: الف . در ديدگاه حضرت امام ، اطاعت از حاکم ، « مشروط » به وجود خصلت هاي اساسي رهبري در حاکم است و به محض آن که وي از چار چوب مقررات و قوانين خارج شود، حق « مطاع بودن » از وي سلب مي گردد.ب. از منظر امام خميني قدس سره اطاعت از حاکم ، « مشروط » به آن است که وي به معصيت خداوند فرمان ندهد ؛ زيرا فرمان حاکم ، در برابر فرمان الهي ، اعتباري ندارد. ج . حق مطاع بودن حاکم ، حق سؤال ، تحقيق و تفحص را از تابع سلب نمي کند و او را در مسير اطاعت کورکورانه قرار نمي دهد و مانع از انتقاد و اعتراض نمي گردد. « در حکومت اسلامي هيچ کس از فرمان روايان مجال خود کامگي و خود رأيي ندارد، بلکه آنچه که در حوزه ي حکومت رخ مي دهد، بايد منطبق بر قانون الهي باشد ، حتي « اطاعت » از ولايت هم بايد طبق «قانون الهي » باشد، البته، ولي در موضوعات ، بر طبق صلاح مسلمين با مردم خويش عمل مي کند و اين استبداد به رأ ي و خودکامگي نيست ، بلکه او « بايد » در موضوعات ، بر طبق صلاح عمل کند؛ يعني رأي او به مانند عملش ، « تابع مصلحت » است». (26)7. مسؤوليت ؛ حضرت امام خميني قدس سره ، حاکميت الهي را مستلزم « نفي مسؤوليت بشري » نمي داند و انتساب حکومت به خداوند را موجب زوال ، «مسؤوليت حکمران » ، در « قبال مردم » نمي شمرد. در اين ديدگاه « مسؤوليت الهي حاکم » ، با «مسؤوليت مردمي » وي جمع مي شود، و « مؤاخذه اخروي » ، « جايگزين » مؤاخذه دنيوي » نمي گردد ؛ زيرا همان مبدأ حکيم و قادري که حکومت را براي وي جعل نموده ، « مسؤوليت عمومي » را نيز براي آحاد ملت قرار داده ، و بدين وسيله حکومت را زير چتر نظارتي عامه نهاده است : « همه ما مسؤوليم ، نه مسؤول براي کار خودمان، مسؤول کارهاي ديگران هم هستيم ، کلکم راع و کلکم مسؤول رعيته ؛ (27) همه بايد نسبت به هم رعايت بکنند. همه بايد نسبت به ديگران . « مسؤوليت من هم گردن شماست ، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را کج گذاشتم ، شما مسؤوليد، اگر نگوييد چرا پايت را کج گذاشتي ، بايد هجوم کنيد ، نهي کنيد که چرا ؟».(28)8. مشارکت؛ امام خميني قدس سره در موارد فراواني از بيانات خود بر مشارکت مردم و حقوق اجتماعي آن ها تصريح نموده و هرگز حاکميت الهي را در تضاد با حقوق مردم ندانستند. ايشان حکومت را به « خدمت گزاري به مردم » و نه سلطه و فرمان روايي بر آنان معرفي مي فرمايد : « اسلام حکومت به آن معنا ندارد ، اسلام خدمت گزار دازد». (29)و نيز از حاکمان به عنوان « عامل مردم » ياد مي نمايند : « هر چه داريم از اين ها [ ملت ] است ، دولت عامل اين هاست، قوه ي قضاييه عامل اين هاست ، قوه ي مقننه عامل اين هاست » . (30)پي نوشت : 1. امام خميني قدس سره ، کشف الأسرار ، ص 181.2. همان ، ص 186-184.3. القصص (28):88.4. امام خميني قدس سره ، الرسائل ، رساله ي اجتهاد و تقليد ، ص 100.5. محمد حسن بن نجفي ، جواهر الکلام ، ج 22، ص 156.6. امام خميني قدس سره ، المکاسب المحرمه ، ج 2، ص 160 (به اختصار ).7. امام خميني قدس سره ، ولايت فقيه ، ص 42 و کتاب البيع ، ج 2، ص 466.8. الاحزاب (33): 6 و النساء (4): 59 و 65.9. الرسائل ، رساله ي اجتهاد و تقليد ، ص 100.10. النساء (4): 62 و الأحزاب (33) :36.11. الرسائل ، رساله ي لا ضرر ، ص 51.12. شيخ صدوق ، کمال الدين و تمام النعمه ، ج 2، ص 484.13. ولايت فقيه ، ص 71.14. کتاب البيع، ج 2،ص 479.15. صحيفه ي نور ، ج 9، ص 253.16. امام خميني قدس سره ، المکاسب المحرمه ، ج 2، ص 160.17. صحيفه امام ، ج 5، ص 426.18. همان، ج 15، ص 67.19. ر.ک ؛ اصول کافي ، کتاب الحجه ، باب التفويض ، روايت چهارم . 20 .محمد باقر مجلسي قدس سره ، مراة العقول ، ج 3،ص 144.21. المائده (5): 49 و يونس (10) : 109.22. ولايت فقيه، ص 61.23. صحيفه امام ، ج 10، ص 353.24. همان ،ص 40.25. همان ،ج 6،ص 59.26. کتاب البيع ، ج 2، ص 461.27. ميزان الحکمه ، ج 5، ص 2310 و صحيح مسلم ، ص 1829.28. صحيفه نور ، ج 8، ص 47.29. راه امام از کلام امام ، دفتر نهم ، ص 297.30. صحيفه امام ، ج 20، ص 55.منبع : مجموعه مقالات، کنگره بين المللي امام خميني قدس سره و احياي تفکر ديني ، ج 4 و ج 2.منبع:برگرفته از نشريه ي نامه ي جامعه شماره 45/س
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها