محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803196683
قانون گذارى در حكومت اسلامى (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قانون گذارى در حكومت اسلامى (1) نویسنده : محمد منصور نژاد مقاله حاضر درباره عناوین ذیل بحث مى كند: الف) تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى; ب) سابقه بحث قانون گرایى در غرب; ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامى; د) رابطه قانون و ولایت فقیه. الف) تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى قانون در لغت به معانى زیر آمده است: رسم, دستور, مقیاس, سؤال, طرز و… و در اصطلاح, قانون به ضابطه كلى اى گفته مى شود كه بر افرادى منطبق و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مى شود.1 لفظ قانون در دو معنا به كار گرفته مى شود: 1) اعتبارى, وضعى و قراردادى: كه مفاد آن جمله اى است كه صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهى اى دارد. 2) حقیقى و تكوینى: كه حكایت از یك ارتباط نفس الامرى مى كند كه سروكار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.2 كلیه مباحث مقاله حاضر كه قانون را در راستاى حكومت و تدبیر جامعه بررسى مى كند, در ذیل (قانون اعتبارى) قابل بحث است و از (قانون حقیقى) سخنى به میان نخواهد آمد. از آن جا كه (قانون) در جوامعى كه صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت مى یابد (جوامع با حاكمیت غیردینى) با (قانون) در جوامعى كه بر مبناى دین, تدبیر مى گردد, تفاوت جوهرى و اساسى دارد, در این جا تأكید مى گردد كه در جامعه اسلامى مفهوم قانون خود معانى گوناگونى را پذیرفته كه حوزه هاى هر یك با هم تفاوت داشته و مهم تر آن كه آیا اصلاً مى توان در جوامع دینى قانون وضع نمود جاى بحث هاى عمده و مبنایى دارد. به عنوان شاهد اجمالاً به دیدگاه دو مجتهد مسلم و كارشناس اسلامى در مشروطه (شیخ فضل اللّه و مرحوم نایینى) اشاره مى گردد. در حالى كه شیخ فضل اللّه بر این باور بود كه (مهم ترین قوانین, قانون الهى است… و بحمدالله ما طایفه امامیه بهترین و كامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است كه این قانون الهى ما مخصوص به عبادات نیست, بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلكه اگر كسى را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جماعتى از عقلا و حكما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونى بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد, لابد آن كس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.3 و عصاره حرف شیخ شهید آن بود كه (تدوین قانون دیگر در بلاد اسلام, بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعى, بدعتى دیگر و مسئول داشتن از تخلف, سومین بدعت.)4 مرحوم نایینى با تأكید بر این كه حقیقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ مى گفت: (ترتیب دُستُور اساسی… بر وفق مقتضیات مذهب… از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه (بدون ارائه و ادعایى كه مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشریع و بدعت… ظاهر و هویداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه… كه به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است… از واضحات است.)5 سپس با ارائه یك تقسیم بندى به چهارچوبى مى رسد كه در مقاله حاضر نیز بدان استناد مى گردد. او در تبیین قانون اساسى, احكام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم مى كند و بر این باور است كه در قسمت نخست, چون حكمش در شریعت روشن است, نیازى به قانون گذارى نیست. این گونه احكام در خور نسخ و تعبیر نیستند, بلكه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غیر منصوصات و آن كه حكمش در شریعت نیامده, حاكم اسلامى باید راه حل و قانون مناسبى در این مورد, وضع و پیش نهاد كند, این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مكان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونى اند.)6 مباحث مهمى در چالش فكرى بین شیخ شهید و مرحوم نایینى در ذیل قانون وجود دارد , كه جهت رعایت اختصار و تبیین قانون در نظام و جامعه اسلامى به همین حد بسنده شده و نتیجه مى گیریم كه قانون در جامعه و نظام اسلامى (در این مقاله همه جا اسلام معادل شیعه گرفته شده و به دیدگاه اهل سنت در قانون اشاره اى نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتبارى است. ثانیاً: به دو قسم منصوص و غیرمنصوص تقسیم مى شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامى مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار مى گیرند, اما قانون در غیرمنصوصات (مالانص فیه) مورد تمركز و ثقل مقاله حاضر است. جمله پایانى در این بخش آن كه اگر قوانینِ مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندى اند: 1) قانون اساسى (اعمال قوه مؤسس); 2) قوانین عادى (اعمال قوه مقننه); 3) تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه); 4) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان, شهرستان و شهر)7. قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسى) تحت عنوان احكام حكومتى (ولایى) قابل بحث اند كه ارتباط حكم حكومتى با قوانین فوق در قسمت هاى آینده مورد بررسى قرار مى گیرد. ب) سابقه بحث قانون گرایى در غرب از آن جا كه سابقه تقنین در غیرمنصوصات, درجهان خصوصاً تشیع محدود است و طرح مبانى مشروعیت قانون گذارى در حدّ (تنبیه الامه وتنزیه المله) مرحوم نایینى مطرح و سپس حدوداً یك قرن تا انقلاب اسلامى مسكوت مانده, و از این رو هنوز با همه زوایاى مطروحه در ذیل قانون مواجه نشده ایم, خوب است, طرح بحث از جایى بشود كه سابقاً 25 قرن منازعه در باب قانون و شیوه حاكمیت آن و اهمیت یا عدم اهمیت آن دارند, تا در این قسمت بحث كه بسیار موجز هم مى آید سؤال ها, دغدغه ها, خلدها و چالش هاى در حوزه تقنین به صورت شفاف تر مطرح شوند, آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله اى روشن به حل معما و موضوع بپردازیم. در این قسمت ابتدا از اندیشمندان قرون قدیم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطى (تنها از اكوئیناس) و نهایتاً قرون جدید و معاصر (منتسكیو و آنارشیست ها) به اختصار مطالبى در پى مى آید: 1) غرب قدیم: 1-1) افلاطون: همه فیلسوفان یونانى به رغم اختلاف نظرهاى آنان درباره نظام حكومتى مطلوب, این اصل كلى را مى پذیرند كه نظام حكومتى مطلوب, بایستى حكومت قانون به عنوان تنها امكان رعایت مصلحت عمومى همه شهروندان باشد. افلاطون در قوانین تا آن جا پیش مى رود كه فراهم كردن بیش ترین سعادت و بیش ترین دوستى متقابل ممكن براى شهروندان را هدف اصلى قانون گذارى مى داند.8 افلاطون رابطه میان انسان ها را در جامعه, به دو نوع طبیعى و قانونى تقسیم مى كند. سلطه بر دیگران, در واقع رابطه آزاد طبیعى است و حال آن كه خدمت به دیگران, آن شیوه اى از زندگى است كه قانون خواستار آن است. افلاطون در طرح شهر زیباى آرمانى خود, پادشاه فیلسوف را فراتر از قانون قرار مى دهد.9 البته این مطلب جاى توضیح دارد كه برترى آن ها ناشى از علم و معرفتى است كه دارند, علم و معرفتى كه به كمك آن مى توانند یك رشته اصول جاوید و ابدى را كه قانون هاى خوب باید با آن ها منطبق و سازگار باشند, درك كنند, اینان تا آن جا برتر ازقوانین هستند كه خود نیز اصول حاكم بر آن قوانین را قبول دارند.10 1-2) ارسطو: او معتقد است كه از مهم ترین شاخصه هاى حكومت خوب, حاكمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست كه حكومت چه شكلى دارد, بلكه مهم آن است كه قدرت تفویض شده را طبق قانون به كار ببرد. البته ارسطو مى پذیرد كه قانون نمى تواند ثابت باشد و لازم است كه بر حسب اوضاع و احوال تغییر كند.11 از نظر ارسطو, (كسى كه قانون را نقض مى كند ظالم و آن كس كه رعایت قانون را مى كند, عادل است. پس واضح مى شود تمام اعمالى كه قانون آن ها را مجاز مى داند به اعتبارى عدالت آمیز است. در واقع اعمالى كه به وسیله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتیم كه چنین اعمالى عادلانه است… ما اعمالى را عادلانه مى دانیم كه هدف آن ها تأمین و حفظ خوش بختى اجتماع سیاسى باشند. اما قانون به ما دستور مى دهد كه داراى شجاعت باشیم… و خوش خلق باشیم… و هم چنین درباره دیگر فضایل و رذایل كه مورد امر و نهى قانون قرار گرفته اند. اگر قانون بر مبانى صحیح وضع شده باشد این امرونهى درست است و اگر عجولانه وضع شود, قابل انتقاد است.)12 2) قرون وسطى: اكوئیناس: اكوئیناس كه از متكلمان برجسته جهان مسيحيت در قرون وسطاست, عدالت اجتماعى و تكالیف افراد را در حوزه یك تحلیل دقیق از قانون بررسى مى كرد. او كه از چهار نوع قانون تحت عناوین ازلى, طبیعى, بشرى و الهى سخن مى گفت, قانون را به طور كلى چنین تعریف مى كرد: مقررات معقولى درباره كردار افراد كه از طریق ملت یا نمایندگان آن ها, به منظور نیل به سعادت بشرى به تصویب نهایى رسیده باشد.13 در معرفى بسیار كوتاه از چهار نوع قانون, خداوند جهان را از طریق (قانون ازلى) (ابدى) اداره مى كند; (حقوق طبیعى) عبارت است از مشاركت موجود منطقى (انسان) در قوانين ابدى الهى. حقوق طبیعى معيار و ميزانى به دست مى دهد كه طبق آن كليه (قوانين بشرى), یعنى ساخته و پرداخته دست بشر, بایستى بر آن مدار مورد سنجش قرار گیرد.14 و (قوانین الهى) كه فرمان اراده خداوندى است و به وسیله انبیا با وحى ابلاغ مى گردد. از نظر او دو نوع قانون اول (ازلى و طبیعى) موضوعه نيست و دو نوع دوم(بشرى و الهى) موضوعه اند. قوانین بشرى براى این كه اصولاً بر آن ها نام قانون, اطلاق شود, بايستى در هم خوانى با منطق طبیعى و با نيت خير همگانى, به طور عادلانه انشا شوند. یك فرمان غیرعادلانه تنها یك قانون بد نیست, بلكه اصولاً قانون به حساب نمى آید. و در ارتباط با پیوند و ترابط شهریاران و قانون, اكوئیناس معتقد است كه شهرياران از اطاعت قانون معاف اند و اين مسئله را به عدالت بدين نحو گره مى زند كه, نص صریح مذهب مسیح كه امر به اطاعت از اولیاى امور مى كند, صرفاً تا آن جا پیش مى رود كه اینان عادل باشند. اگر قدرت از طریق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهى ندارد. جهت رعایت اختصار به همین میزان از تفكر قرون وسطاى غرب در موضوع قانون اكتفا مى شود. 3) قرون جدید و معاصر: 3-1) منتسكیو: وى در تعریف قانون مى گوید: (قانون عبارت است از رابطه هر شىء با شىء دیگر در عالم) و چون انسان صاحب دو عنصر اراده و فكر است, قانون بین افراد انسان كه عبارت از همان روابط باشد, بیش تر از قوانین بین سایر موجودات پیچیده و غامض است و درك آن مشكل تر. و چون انسان را به سبب عقل و اراده ناقض قانون مى بیند, سه عنصر مذهب, اخلاق و سیاست را مطرح مى كند كه براى جبران مضرات احتمالى یا مسلّم, هوش و اراده انسان و به جهت مقابله با هوش و اراده كه در میان موجودات تنها انسان مالك آن است به وجود آمده و وجود آن ضرورى بوده و هست. مذهب براى جلوگیرى از فراموشى مردم خالق را, اخلاق براى مقابله با فراموشى خویشتن و سیاست و قوانین عرفى براى جلوگیرى از فراموشى جامعه به وجود آمده است. البته منتسكيو قانون را به دو نوع طبیعى و موضوعه تقسيم نموده و قوانين مذهبى, اخلاقى و سیاسى را جزو قوانین موضوعه مى داند, و در ارتباط این دو نوع اصلى قانون بر این باور است كه قبل از وضع قوانین بشرى یك سلسله موازین بر پایه عدالت وجود داشته كه روابط افراد را با یكدیگر مشخص مى كرده و قوانین موضوعه از روى آن اصول و موازین ساخته شده و ناشى از آن است.15 3-2) آنارشیسم: از آن جا در بحث قانون در نظریات مطروحه فوق تماماً ضرورت قانون مفروض بود, در این جا به مكتبى كه جدیدتر و مدعى نیز مى باشد اشاره مى شود كه به نفى قانون مى پردازد. آنارشیسم در معناى دقیق و علمى آن به (فقدان كامل حكومت و قانون) معنا شده, چرا كه دو عنصر حكومت و قانون را عوامل سركوب عامه مردم توسط اقلیت كوچكى كه در عین حال صاحب ثروت نیز مى باشند, مى دانند. سه زشتى از نظر آنارشیست ها, حكومت, قانون و مالكیت خصوصى هستند, در حالى كه منشأ و منبع این سه زشتى اساسى را در نهادى كه به نام نهاد اقتدار خوانده مى شود, پیدا مى كنند.16 از نظر آنارشیست ها شكل قانون در واقع یك حربه طبقاتى و محتوایى از مصالح و منافع طبقاتى گوناگون بوده و از یكدیگر جدا ناپذیر مى باشند و در نتیجه اینان خواهان از میان بردن نظام هاى حقوقى در كشورها مى باشند. اندیشه هاى آنارشیستى در نیمه دوم قرن بیستم توسط متفكرینى مانند هربرت ماركوزه و رابرت نوزویك عنوان گردیده است.17 در این جا طرح اجمالى اندیشه قانون گرایى در طى 25 قرن غرب, در سه مقطع عمده قدیم, وسطى و جدید را خاتمه داده و به نتایج این قسمت اشاره مى گردد. نتایجى چند از بحث قانون گرایى در غرب: 1) سابقه بحث قانون گرایى به قدمت تفكر سیاسى انسان هاست; یعنى از زمانى كه اندیشه هاى سیاسى شكل گرفته در ذیل آن بر روى قانون نیز اظهار عقیده شده است. 2) از همان ابتدا بحث تقدم حاكم بر قانون یا حاكم تحت سیطره قانون جاى سؤال داشته است. و این كه مقنّن چه كسى است؟ اگر حاكم است به چه اعتبارى و اگر حاكم بر قانون اشراف دارد تا كجا و با چه قیودى و…؟ 3) مسائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون, هدف و غایت قانون, قابل نقد و تجدید نظر بودن یا نبودن قانون و… همه مباحثى است كه دغدغه اذهان آدمیان در طول قرون متمادى بوده است. 4) بحث انواع قانون, الهى یا بشرى بودن قانون, موضوعه یا غیر موضوعه بودن آن و ارتباط بین قوانین موضوعه و غیر موضوعه نیز به اندازه كافى اندیشمندان را به تأمل و دقت نظر كشانده است. 5) در حالى كه قرن ها پارادایمِ متفكران این بود كه حكومت قانون تضمین آزادى ها و برابرى انسان ها را مى كند و مرادشان از حكومت قانون در مقابل حكومت هاى پلیسى به كار مى رفت كه در آن مقام هاى حكومتى و ادارى بنا به میل خود رفتار مى كنند, ولى امروزه پس از این همه توصیه به قانون, در فرهنگ غرب این تفكر با قوت رقیب و هم آورد مى طلبد كه از موارد زشت و مذموم جوامع, تمركز بر قانون است و قانون حربه طبقاتى و در خدمت افراد خاصى است و خواهان از بین بردن نظام هاى حقوقى اند. موارد یاد شده كه از مباحث بسیار فشرده اندیشمندان غربى استنباط شد, سؤال هاى اساسى و قابل توجهى را فرا راه ما قرار مى دهد كه: جایگاه قانون در جامعه اسلامى چیست؟ آیا قانون مدارى یا حذف قانون, ولایت قانون بر حاكم اسلامى یا بالعكس, تجدید نظر در قانون یا ثبات و تغییرناپذیرى آنان, پيوند قانون و عدالت و بشرى يا الهى و يا طبیعى بودن قانون و ارتباط آن ها با هم و همه اين نكات مطالبى است كه هنوز در انديشه شيعى به صورت اساسى مورد نقد و بررسى قرار نگرفته و اجماع نظرى هم بالطبع بر روى آنها وجود ندارد, زیرا كه هنوز طرح مسئله نیز به صورت جدى صورت نپذیرفته و مثلاً همین سؤال كه آیا اگر قانون محدودتر باشد بهتر است یا نه؟18 جاى طرح شدن را در اندیشه ما نیافته است. ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامى چنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد, مبناى مقاله حاضر در تقسیم بندى قانون, همان قوانین منصوص و غیر منصوص است و الا اگر كسى معتقد باشد كه (ولایت فقیه) نیز همانند آن چه كه در مسئله شروط و یا در محدوده احكام ثانویه گفته شده مى باشد, كه حق قانون گذارى ندارد, بلكه براى حفظ نظام بر انجام آن چه كه اهم است دستور مى دهد.)19 و اصلاً موارد غیرمنصوص حكومتى در نظام اسلامى را قانون نداند, مبناى فوق مخدوش مى شود. ولى مبناى مقاله بر اساسى تعریف از قانون كه (ضابطه كلى كه بر افرادى منطبق و حكم افراد از آن شناخته مى شود) اخذ شده و این مطلب نیز پذیرفته شده است كه ولى فقیه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حكمش, به عنوان قانون در حوزه مالانص فیه تلقى مى گردد و البته حكم حكومتى ارتباطاتى هم با قانون منصوص دارد كه در پى مى آید. در تلقى نگارنده قانون اساسى, عادى و… نظام بر مبناى فقیه نیز حكم حكومتى (غیرمستقیم) مى باشند كه مورد اشاره قرار مى گیرد. در بخش حاضر مطالب زیر مورد بررسى قرار مى گیرند: 1) طرح نیاز به قانون از زاویه اى دیگر; 2) اقسام حكم (اوّلى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها. 1) نیاز به قانون معمولاً بحث از نیاز به قانون در منابع كلامى و در ذیل بحث (نبوت) و در پاسخ به این سؤال كه آیا نیاز به پیامبران و شریعت و فرامین آن ها بوده یا نه و با تأكید بر این نكته كه عقل بشرى به دلایل عدیده اى توان ارائه قانون كامل را ندارد و قانون گذار باید كسى باشد كه نقاط ضعف و قوت و نیازهاى اصلى بشر را بداند و او جز خداى سبحان نیست و… این شیوه استدلال در مقابل كسانى است كه یا كلاً دین را منكرند (آتئیسم) و یا این كه حوزه دین را به مسائل فردى منحصر و محدود كرده اند (دئیسم). واضح است كه این شیوه طرح از دین, شریعت امرى لازم و ضرورى است و علم كلام و متكلمان اسلامى (اعم از شیعه و سنى) و حتى دینى (مسیحى و یهودى و…) هر كدام باید دلایل عامى براى ضرورت نیاز به قوانین نازله از سوى آسمان وحى و دلایل خاصى بر دین مورد نظر داشته باشند و حوزه بحث هم در محدوده اصول دین بوده و چنان چه اشاره شد بحث بر اهمیت نبوت و هدف ارسال رسل و انزال كتب بوده و یك شیوه استدلال و در مقابل افراد خاص مى باشد. اما شیوه بحث از قانون را مى توان با یك مفروض عوض نموده و به مباحث دیگرى پرداخت كه به نظر مى رسد در جامعه اسلامى امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضرورى نیز مى باشد و آن بدین نحو است كه امروز نه در جامعه ما, بلكه در بسیارى از كشورها, اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهى و خدا به عنوان مقنّن پذیرفته شده است, لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است كه قانون گذار اصلى خداست و حق تقنین بالاصاله و بالذات تنها به خدا تعلق دارد و حتى رسول اللّه(ص) نیز بالذات حق قانون گذارى ندارد20, چه رسد به آحاد جامعه, پس در این كه قانون كامل باید آسمانى و خدایى باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها را متمركز نمى كنیم. پس چه چیزى محور بحث در این شیوه سخن از قانون است؟ پس از قبول این كه دین قانون دارد, پرسش آن است كه آیا حوزه این قانون فراگیر و عام است؟ مثلاً آيا حوزه قوانين طبیعى و قراردادى هر دو را شامل مى شود; یعنى هم براى تبیین هست ها قانون دارد و هم براى تجویز بایدها؟ اگر پاسخ سؤال مثبت باشد باید از دین انتظار مثلاً بیان قوانین فیزیك, شیمى, ریاضى را نیز داشت. اما اگر بگوییم حوزه دین طرح قوانین قراردادى و تجویزى و انشایى است, آیا در همه این میادین نیز دین قانون (ضابطه كلى منطق برافراد كه حكم مصادیق بر حسب آن شناخته شود) دارد؟ اگر دین و قانونِ دینى, مراد از آن شرع و آن هم نقل و نص باشد, اولاً: در موضوعات جدید كه در عصر معصومین(علیهم السّلام) وجود نداشته اند و مستحدثه اند چه باید كرد؟ ثانیاً: قوانین قرون قبل چگونه پاسخ گوى نیازهاى عصرند, حال آن كه به عنوان شاهد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در ظرف حدود یك دهه, بازنگرى در آن نیازى اساسى تلقى گردید؟ و یا این كه اگر در جایى بین نیازها و مصادیق و مصالح با شرع و نقل و نص تعارضى افتاد چه باید كرد؟ این پرسش ها همه با قبول این مفروض است كه قانون گذار اصلى خداست, دین جامع و خاتم ادیان و كامل ترین دین ها اسلام است و باید بر اساس دین زندگى كرد; به عبارت دیگر, تمام این دغدغه ها و پرسش ها (درون دینى) است, و نه (برون دینى) و چالش از درون است و به عنوان فرد دین دار و كسى كه مى خواهد غیرت دینى به خرج دهد نه این كه از برون و صرفاً داورمآبانه دین را توان مند یا ناتوان بیابد. از سویى مى خواهد دین دار بماند, در عین حال پاسخ گوى مقتضاى عصر نیز باشد. پس با قبول این كه عقل بشر قاصر است كه قانون جامع و مانع وضع كند, سؤال این جاست كه آیا مدعاى دین پاسخ گویى به همه پرسش هاى ماست؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا از عهده آن برآمده است یا خیر؟ این جاست كه در این معناى قانون, چالش (بین دینى) است; یعنى بین دین داران است, نه دعواى دین داران در مقابل بى دینان. و براساس قالب بندى قبلى سخن از آن مى شود كه در عصر غیبت با منصوصات آیا مى توان تشكیل حكومت داد و اگر براساس منصوصات حكومت شكل گرفت پاسخ گوى همه مقتضیات و نیازها بوده و حكومتى كارآمد و توان مند خواهیم داشت؟ با این شیوه طرح بحث بدان سو كشانده مى شود كه اگر ولایت فقیه تنها حكومت مشروع زمان غیبت باشد, آیا (ولایت مطلقه) دارد یا خیر؟ و اگر ولایت او در حد منصوصات (احكام فرعیه شرعیه) باشد چه مشكلاتى پیش مى آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقة الفراغ میدان داد. براى جلوگیرى از اطناب كلام و براى این كه زمینه براى طرح بحث بعدى آماده شود, مختصر اشاره مى شود كه اگر منطقه منصوصات و استنباط از آن ها كار فقها و مجتهدین و مراجع باشد, آیا در این حوزه (احكام فرعیه شرعیه) مى توان حكومت كرد و قانون در این حد كافى است؟ كه پاسخ امام (ره) احكام اولیه و ثانویه را مدار حكومت گرفتن, و دایره ولایت را در آن خلاصه نمودن را مشكل زا دانسته و بدین نحو اظهار نظر مى فرمودند: (اگر اختیارات حكومت در چهارچوب احكام فرعیه الهیه است, باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اسلام(ص) یك پدیده بى معنا و محتوا باشد, اشاره مى كنم به پى آمدهاى آن كه هیچ كس نمى تواند ملتزم به آن ها باشد; مثلاً خیابان كشى ها كه مستلزم تصرف در منزلى یا حریم آن است در چهارچوب احكام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام اجبارى به جبهه ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود و خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیرى از گران فروشى, قیمت گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الكى, حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صد امثال آن كه از اختیارات دولت است, بنا به تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها. باید عرض كنم حكومت, كه شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللّه(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است, یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است… آن چه گفته شده است شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت, صریحاً عرض كنم كه فرضاً چنین باشد این از اختیارات حكومت است و بالاتر از آن مسائلى است كه مزاحمت نمى كنم….)21 حاصل آن كه تمركز مقاله در قانون را مى توان در نكات زیر دسته بندى نمود: 1) این مقاله رسالتش پاسخ گویى به این سؤال نیست كه حق قانون گذارى بالاصاله با كیست؟ و چرا؟ و این امر مفروض به آن است كه بهترین قانون آن است كه توسط كسى كه بهترین شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان هاى الهى در قالب وحى به عنوان دین, هدیه به بشریت و نسخه شفا بخش دردهاست. 2) چالش بر روى موضوع قانون در این نوشتار, بین معتقدان دین و منكران دین نیست, بلكه منازعه بین معتقدان دین و در حوزه این كه بالتبع (نه بالاصاله) قانون گذار كیست؟ تا چه حد بشر حق طرح و وضع قانون دارد؟ اگر نداشته باشد چه مشكلاتى پیش مى آید. 3) در این جا اگر بتوان در حوزه مالانص فیه, وضع قانون, آن هم به صورت مطلق كرد, به نوعى مقبولیت و به رسمیت شناختن و میدان دادن به عقل در كنار نقل مى باشد. 4) به بیان دیگر چالش اصلى بین طرف داران ولایت مطلقه فقیه كه احكام حكومتى را حاكم بر مهم ترین احكام اولى و ثانوى حتى نماز مى دانند و بالعكس است; یعنى اگر حكم حكومتى نوعى قانون است, در شرایط خاص قوانین دیگر, حتى منصوص را مى تواند تعطیل (گرچه به صورت موقتاً, كه این موقت هم ممكن است چند قرن باشد) كند و در عین حال به حكومت دینى و الهى آسیبى نرسد و مدعا حاكمیت قانون الهى باشد. 5) حوزه كار مجتهدین, فقها و مراجع در احكام اولیه و ثانویه بوده و حكم حكومتى از اختیارات فقیه حاكم مى باشد. 6) با توجه به این كه تمركز بحث در احكام اولیه و ثانویه و حكومتى است, در ادامه بحث به صورت مفصل این احكام با هم مقایسه و معرفى مى گردند. چنان چه سابقاً نیز اشاره شد, قوانینى كه امروزه تحت عنوان قوانین اساسى, عادى, تصویب نامه ها و آیین نامه ها و… مطرح اند, همه در ذیل احكام حكومتى قابل طرح و بحث اند كه در بحث آتى جایگاه آن ها دقیقاً روشن خواهد شد. 7 ) نكته قابل توجه پایانى آن است كه گرچه با طرح (ولایت مطلقه), به عقل میدان داده شد و حتى حوزه نقل, گاه تعطیل مى شود, ولى این تقنین به دین آسیبى نمى زند, زیرا كه عقل و نقل دو بال دین اند.22 و از سوى خداوند بارى تعالى, این پیامبر درونى (عقل) در وجود انسان ها براى حل مشكلات تعبیه شده است. پي نوشت : 1 . ابوالقاسم گرجى, حكومت در اسلام (مؤسسه انتشارات امیركبیر, 1367) ص199. 2 . محمد تقى مصباح, جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن (سازمان تبلیغات اسلامى, 1372) ص114. 3 . فضل اللّه نورى, رسایل, اعلامیه… شیخ شهید فضل اللّه نورى, جمع آورى محمد تركمان (مؤسسه خدمات فرهنگى رسا, 1362) ص57. 4 . مجله حوزه, ش76 77, ص115. 5 . همان, ص116 117. 6 . همان, ص178 179. 7 . ابوالفضل قاضى, بایسته هاى حقوق اساسى (نشر یلدا, بهار 1373) ص29. 8 . جواد طباطبایى, زوال اندیشه سیاسى (انتشارات كویر: 1373) ص46 48. 9 . همان, ص51. 10 . مایكل. ب فاستر, خداوندان اندیشه سیاسى, ترجمه جواد شیخ الاسلامى, ج1, قسمت اول (انتشارات امیركبیر, 1358) ص280 281. 11 .سید محمد خاتمى, از دنیاى شهر تا شهر دنیا (نشر نى, 1373) ص72 73. 12 . ارسطاطالیس, اخلاق نیكوماخس, ج1, ترجمه ابوالقاسم پورحسینى (انتشارات دانشگاه تهران, 1357) ص131. 13 .برایان ردهد, اندیشه سیاسى از افلاطون تا ناتو, ترجمه مرتضى كاخى اكبر افسرى (انتشارات آگاه, 1373) ص108 109. 14 . همان, ص109 111. 15 . بهاءالدین پازارگارد, تاریخ فلسفه سیاسى, ج2 (چاپ گلشن, 1359) ص690 693. 16 . على اكبرى, سیرى در اندیشه هاى سیاسى معاصر (مؤسسه خدمات فرهنگى انتشاراتى الست, 1370) ص281 288. 17 . همان, ص300. 18 . خوب است از دیدگاه روان شناسى هم به عنوان شاهد به نظر فروید در باب محدودیت قانون در حد پاورقى اشاره اى شود. او مى نویسد: (وضع یك سلسله مقررات و تحریم سرانجام قانون را شكست خواهد داد. در جایى كه فقط تعداد كمى مقررات ممنوعه و تحریم شده وجود دارد همگى رعایت مى شوند. ولى اگر در هر مورد كوچكى این منعها تكرار شوند رفته رفته مردم به این فكر مى افتند كه آن را نقض كنند….) (زیگموند فروید, مفهوم ساده روانكاوى, ترجمه فرید جواهر كلام (انتشارات مروارید, چاپ پنجم, 1368) ص188 189 . 19 . آیة اللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (مركز نشر فرهنگى رجا) ص131. 20 . در ذیل آیه اطیعوا الله واطیعوا الرسول…. (نساء59/) در تفسیر نمونه مى خوانیم: (اطاعت از خداوند مقتضاى خالقیت و حاكمیت ذات او است, ولى اطاعت از پیامبر(ص) مولود فرمان خداست و به تعبیر دیگر خداوند واجب الاطاعه بالذات است و پیامبر واجب الاطاعه بالغیر و شاید تكرار اطیعوا در آیه اشاره به همین موضوع یعنى تفاوت دو اطاعت است.) (ناصر مكارم شیرازى, تفسیر نمونه, ج3 (انتشارات دار الكتب الاسلامیه) ص434 435 . 21 . صحیفه نور, ج20, ص170 (مورخ 66/10/16). 22 . این نكته اشاره بدان مدعا دارد كه طرح احكام تأسیسى, گسترش دادن منطقه الفراغ, بلاموضوع كردن احكام شرعى, طرح مالانص فیه, تكیه به عرف مسلمین و سیره عقلا و… عرفى كردن دین است و مطلب فوق درمقابل این دیدگاه است. براى مطالعه دیدگاه مورد اشاره مراجعه شود به: مقاله (فرآیند عرفى شدن فقه شیعه), مجله كیان, شماره 24. ادامه دارد ........ /س
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها