تبلور مبانى حكومت اسلامى در قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تبلور مبانى حكومت اسلامى در قانون اساسي
سيدرضا علوي

دولت (حكومت) به گروهى از افراد انسان اطلاق مى‌شود كه در سرزمين معينى سكونت داشته و تابع يك قدرت سياسى عالى باشند. (طباطبايى موتمني، حقوق اساسي) بر اين مبنا تشكيل هر حكومتى مستلزم سه عامل جمعيت (ملت)، سرزمين و قدرت عالى است. اما بحث بر سر اين است كه آيا براى تشكيل حكومت اسلامى اين سه عامل به تنهايى كافى است؟ در ا ين بين نظريات متفاوتى وجود دارد:

-1 عده‌اى معتقدند حكومتى اسلامى است كه جمعيت تشكيل دهنده آن، مسلمان باشند. يعنى در هر سرزمين كه قدرت عالى بر يك ملت مسلمان حاكميت دارد ضرورتا آن حكومت اسلامى است. حكومت جمهورى اسلامى افغانستان در عهد حاضر نيز چون بر ملتى مسلمان حاكم است، حكومتى اسلامى است. با اين نگاه كليه حكومت‌هايى كه در طول تاريخ بر مسلمين حكمرانى كرده‌اند يك حكومت اسلامى بوده‌اند.

-2 حكومتى اسلامى است كه در آن يك حاكم طبق اسلام صلاحيت حكمرانى را دارا مى‌باشد و با خواست ملت مسلمان بر آنان طبق احكام اسلامى حكومت مى‌كند. با اينكه نظريه اول تنها عامل ملت را كافى مى‌دانست برخى براى توجيه آن نظريه مى‌گويند: ضرورتا يك ملت مسلمان از حكومت خود اجراى احكام اسلامى را مطالبه مى‌كند، در نتيجه احكام اسلامى اجرا مى‌شود. وليكن به نظر مى‌رسد اين استدلال در واقعيت با ايراداتى مواجه شده است. چه بسيار حاكمانى كه بر مسلمين حكومت كرده‌اند وليكن از جهل يا ضعف ملت سوء استفاده كرده و على‌رغم ميل ملت، احكامى ضد اسلامى را اجرا نموده‌اند. حكومت‌هاى قاجار و پهلوى و بسيارى از حكومت‌هاى به ظاهر اسلامى در عهد حاضر نيز اين‌چنين عمل مى‌نمايند. شايد اين نظريه برگرفته از تفكرات برادران اهل سنت باشد كه حاكم را خالى از اشتباه قلمداد كرده و حتى براى اين مسئله به آيه اطاعت «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» استناد مى‌كنند! بدين صورت كه آنان طبق اين آيه وجوب اطاعت از اولى الامر را به درستى برداشت كرده ولى در تعيين مصداق و تعريف آن به اشتباه، اولى الامر را «من بيده السيف» يا «من بيده القدره» قلمداد مى‌كنند. اما طبق همين آيه اطاعت از هر كسى متوقف بر اطاعت از خدا و رسول اوست. يعنى طبق اين آيه كه از آن قاعده «لا طاعه لمخلوق فى معصيته الخالق» «طاعت از مخلوق اگر عدم اطاعت خالق (خدا) باشد، جايز نيست» برداشت مى‌شود؛ آنچه لازم و واجب است حكومت داشتن اوامر و نواهى الهى است. پس حكومتى اسلامى است كه ملت مسلمان، حكومتى تشكيل دهند كه احكام اسلام را اجرا نمايد و اين امر محقق نمى‌شود مگر اينكه قوانين آن حكومت با اسلام مغايرتى نداشته باشد (اصل اول و چهارم قانون اساسي) البته ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه نظريه دوم مورد پذيرش قانون اساسى ما قرار گرفته است، لذا بايد طبق اصل چهارم «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»

در اصل چهارم چند نكته حائز اهميت است:

-1 كليه قوانين و مقررات: هر قاعده الزام‌آورى اعم از اينكه مصوبه مجلس شوراى اسلامى باشد و چه اينكه مصوبه هر مقام صلاحيتدار ديگرى باشد، بايد براساس موازين اسلام باشد. لذا بايد همه قواعد الزام‌آور به نحوى توسط فقهاى شوراى نگهبان مورد نظارت قرار گيرد كه متاسفانه در برخى امور مانند قوانينى كه قبل از انقلاب اسلامى ايران وجود داشت و يا مانند اركان قانونگذارى غير از مجلس اين امر در قانون اساسى ديده نشده است. تنها طبق اصل 94 «كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.»

-2 قوانين و مقررات: قوانين قواعد الزام‌آورى است كه توسط پارلمان تصويب مى‌گردد. وليكن مقررات هر قاعده الزام‌آورى است كه توسط مرجع صلاحيت‌دار به تصويب مى‌رسد. فلذا حتى قواعد ناشى از مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى بايد طبق اصل 4 براى بررسى به شوراى نگهبان ارائه گردد.

-3 حاكم است: اصل 4 فرادستورى است بدين معنا كه اين اصل بر ساير اصول حكومت دارد. يعنى بر ساير اصول مقدم است از اين جهت كه مبين و مفسر اصول ديگرست. فلذا اصل مصونيت پارلمانى (اصل 88 قانون اساسي) بايد به نحوى تفسير گردد كه براساس موازين اسلامى باشد.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]