محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803901387
مفهوم حكومت و جمهورى اسلامى از ديدگاه امام راحل
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مفهوم حكومت و جمهورى اسلامى از ديدگاه امام راحل نويسنده:عبدالوهاب فراتى 1- حكومت اسلامى با شعلهور شدن زبانههاى نهضت اسلامى، «بر چيده شدن نظام شاهنشاهى»، «انقراض دودمان پهلوى، در كنار «كوتاه كردن دست ايادى چپ و راست از كشور»، (1) به عنوان اهداف اوليه و سلبى انقلاب مطرح شدند. اگرچه در آستانه پيروزى نهضت، زمزمه «شاه سلطنت كند نه حكومت» بارها و بارها به رهبر نهضت و ساير دست اندركاران آن توصيه مىشد، و پارهاى از رجال ملى و سياسى نيز به منظور قبولاندن چنين پيشنهادى در مسير تهران - پاريس رفت و آمد مىكردند، اما حركت توفنده مردم و نيز ايستادگى امام خمينى، ترديدى در حقانيت اهداف سلبى انقلاب به جاى نگذاشت و نهضت تا سرنگونى سلطنت، ادامه يافت. مهمترين موضوعى كه از اين پس براى همگان سؤال برانگيز شد، اين بود كه هدف ايجابى انقلاب در باب ساختار قدرت چيست؟ و امام خمينى چه نوع حكومتى بر ويرانههاى سلطنت ايرانى، بنا خواهد كرد؟ آنچه مسلم به نظر مىرسيد، اين بود كه بنا به گفته امام، «رژيمى بر قرار خواهيم كرد كه به هيچ وجه، يك رژيم سلطنتى، نيست.» (2) و از خصلتها و معايب ذاتى و عرضى آن نيز به دور است. اما اينكه رژيم بديل، چه نام دارد؟ از چه ويژگيهايى برخوردار است؟ قدرت در آن چگونه توزيع مىشود؟ نقش مردم در آن چه خواهد شد؟ غايات آن چيست؟ چه تفاوتها و تمايزاتى با انواع و اشكال حكومت دارد؟ آيا مشابهى در بين نظامهاى موجود دارد؟ و بالاخره اينكه آيا خلافت اسلامى دوباره احيا مىگردد يا نه؟ اينها سؤالاتى بودند كه به كرات از امام در دوران اقامتشان در پاريس، پرسيده مىشد و ايشان نيز مواضع خود را در اين موارد توضيح و تبيين مىنمود. هدف ايجابى انقلاب اسلامى تا 22 مهر ماه1357 بر پايى «حكومت اسلامى» و يا در تعبيرى ديگر از امام، «حكومت عادلانه اسلامى » (3) بود. و مراد كلى ايشان از آن، اجراى احكام شريعت و بر پايى عدالتبا الگوى پيامبر(ص) و امام على(ع) در مدينه و كوفه است. حكومت اسلامى، لفظى كلى، عام و مجمل است و تاب معانى مختلف و قالبهاى متفاوت سياسى را دارد. با اين همه به نظر مىرسد كه اين واژه، بيش از آنكه به قالب قدرت، مشعر باشد، به غايت و وظيفه دولت اشاره دارد. در واقع، عدالت، مهمترين غايتى است كه امام خمينى براى دولت دينى ترسيم مىكند و بدون آن، نام «دولت دينى» بر آن نمىنهد. علاوه بر اين، عدالت، مقدمه اجراى شريعت است و تا آن هدف تامين نگردد دولت دينى از وظيفه اجراى شريعتباز مىماند. اما اينكه آيا جمهورى اسلامى، حكومت مشروطه، ولايت فقيه و يا حتى خلافت اسلامى، حكومت گذار و واسطه نيل به حكومت عادلانه اسلامى است؟ واژه مذكور چنين ساختارهايى از خود بر نمىتاباند. به همين دليل است كه امام خمينى در يك جا حكومت اسلامى را نه مشروطه سلطنتى و نه جمهورى; بلكه همان ولايت فقيه مىداند. (4) و در جايى ديگر، با توجه به آثار امام خمينى، «حكومت اسلامى» در دو قالب: 1) ولايت فقيه و 2) جمهورى اسلامى تبلور مىيافت. آنچه ‹رسث/››حخ)5( مسلم است، آن است كه طرح انديشه ولايت فقيه نزد ايشان، تقدم زمانى دارد و يك دهه قبل از جمهورى اسلامى، تبيين شده است. «جمهورى اسلامى» براى نخستين بار در 22 مهر ماه1357 در مصاحبه امام با خبرنگار فيگارو مطرح گرديد و تا اين زمان، در كلمات ايشان مسبوق به بيان نبود. با اين همه، جمهورى اسلامى تقدم وجودى بر ولايت فقيه دارد و ولايت فقيه - نه نظارت او - پس از استقرار جمهورى اسلامى رسميتيافته است. اما اينكه چرا امام در آستانه سر نگونى رژيم سلطنتى، در بيانات خود به فلسفه تغيير حكومت اسلامى از ولايت فقيه(مطرح شده در سال 48) به جمهورى اسلامى اشاره نكرده است؟ سؤالى است كه در مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت. با عنايتبه اين مطلب كه اين نوشتار، انديشه سياسى امام را در بستر رخداد انقلاب اسلامى دنبال مىكند، به ناچار از دولتى سخن گفته، مىشود كه جايگزين رژيم سلطنت پهلوى شده است. البته اين، به مفهوم حذف تقدم تاريخى ولايت فقيه نيست و رابطه و چالشاش با جمهورى اسلامى بايد در بحثى ديگر مورد مطالعه قرار گيرد. 2- جمهورى اسلامى امام خمينى در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به اين كه «عمل شما داراى چه جهتى است و چه رژيمى را مىخواهيد ، براى اولين بار نوع حكومت اسلامى را جمهورى اسلامى معرفى نمود و بدين ترتيب، منشا سؤالات متعددى درباره جانشين رژيم شاه كنيد؟» (6) معناى جمهورى اسلامى، نقش مردم در آن، مقايسه آن با حكومتهاى اسلامى از قبيل عربستان و ليبى، مقايسه آن با ديگر جمهوريهاى دنيا از قبيل جمهوريهاى سوسياليستى و جمهورى دمكراتيك، نحوه فعاليت احزاب سياسى چپ، نقش روحانيون و علماى مذهبى در جمهورى اسلامى، نقش امام خمينى و جايگاه ايشان در كادر رهبرى، مقايسه قانون آن با قانون اسلامى مشروطه، ميزان آزاديهاى مردم و رابطه آن با ديگر كشورهاى جهان، گرديد. اين مطلب كه چگونه امام خمينى به «جمهورى اسلامى» رسيده است; چندان معلوم نيست. به نظر مىرسد مراد ايشان از اين تركيب نسبتا نامانوس، رژيمى است كه از تمام صفات سلطنتبه دور باشد. در واقع، اگر عيوب ذاتى و عرضى سلطنت(پهلوى) را در بى اعتنايى به حقوق مردم و بى تعهدىاش به شريعت اسلام خلاصه كنيم; نفى آنها و تاسيس دولتى كه به طور ايجابى واجد آن صفات باشد، قطعا به جمهورى اسلامى، ترجمان و فرجام مىيابد. به ديگر سخن جمهورى اسلامى، در انديشه سياسى امام، آلترناتيو منطقى و بلافصل ايرادات ايشان به سلطنت است. (7) هر چند بنا به گفته امام، «جمهورى اسلامى» نظيرى در جهان سياست ندارد (8) اما تركيبى است كه به قالب حكومت اسلامى و محتواى آن اشاره دارد. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاينشنال تايم انگليس كه پرسيد، «دنياى غرب شناخت صحيحى از حكومت اسلامى» شما ندارد، مىفرمايد: «ما خواستار جمهورى اسلامى مىباشيم. جمهورى، فرم و شكل حكومت را تشكيل مىدهد و اسلامى يعنى محتواى آن فرم، كه قوانين الهى است.» (9) از اين رو، جمهورى اسلامى به دو جزء، تجزيه مىشود كه در ذيل به بررسى جداگانه آنها مىپردازيم: الف - جمهوريت 1) در انديشه سياسى امام «شكل حقوقى رژيم» (10) مقصود بالعرض است و محتواى آن اصالت دارد. اينكه چه قالبى براى رسيدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت بايد توزيع گردد، وابسته به «شرايط و مقتضيات جامعه» (11) مىباشد كه توسط خود مردم تعيين مىشود. با اين همه، به نظر امام خمينى، «جمهورى» بهترين قالبى است كه ما را به «محتواى اجتماعى رژيم سياسى آينده و ترقى جامعه» (12) مىرساند و نسبتبه تشكيل حكومت اسلامى، اميدوار مىنمايد. در درجه بعد، جمهورى تنها يك پيشنهاد است و امام خمينى قصدى بر تحميل آن بر ملت ايران ندارد و آن را به رفراندوم مىگذارد; در عين حال كه معتقد است مردم به پيشنهادش راى منفى نخواهند داد. «هدف شما فقط سرنگونى شاه نيست; بلكه از بين بردن رژيم شاهنشاهى است.اما به عقيده شما چه چيزى بايد به جاى آن بنشيند؟ يك دمكراسى پارلمانى؟ يك دمكراسى خلقى از نوع ماركسيستى آن؟ يا يك حكومتخدايى آنطور كه حضرت محمد(ص) فرموده است؟»: ما نظام جمهورى را به آراى عمومى مىگذاريم... (14) چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگذار خود مىداند، از اين جهتحدس مىزنم به پيشنهاد ما راى دهد.» (15) 2) علاوه بر اينكه تعيين نوع حكومت جزء حقوق ملت است، جمهورى اسلامى نيز كه با آراى عمومى آنان ايجاد شده است، بايد در كليه اموراتش متكى بر مردم باشد. از اين رو، مراد از جمهوريت در انديشه امام خمينى، تكيه بر اكثريت مردم است: «در اين جمهورى يك مجلس ملى مركب از منتخبين واقعى مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد.» و بدين طريق بر تمامى امور جامعه نظارت خواهند كرد. 3) مداخله مردم در سرنوشتخويش، در نظام جمهورى، با انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس ملى پايان نمىيابد و نظارت بر عملكرد آنان - و در شرايطى - عزل آنها ادامه مىيابد: «در جمهورى، حق است و مردم مىتوانند بگويند نه، تو غلط كردى برو دنبال كارت» (16) البته اگر پسوند اين جمهورى، اسلامى باشد، نه دمكراتيك يا سوسيالسيت، عزل اصحاب قدرت راحتتر است; چرا كه زمامداران در اسلام داراى شرايط ويژهاى هستند كه اگر آنها را در ادامه كار از دست دهند، خود به خود منعزل مىگردند و نيازى به اجتماع مردم جهتبركنارى آنها نيست: «اگر جمهورى، اسلامى باشد كه ديگر واضح است. براى اينكه اسلام براى آن كسى كه سرپرستى براى مردم مىخواهد بكند، ولايتبر مردم دارد; يك شرايطى قرار داده است كه وقتى يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشوند...رئيس جمهور اسلام اگر يك سيلى بيجا به يك نفر بزند، ساقط است، تمام شد رياست جمهوريش.» (17) 4) با توجه به سه بند مذكور، جمهورى در انديشه امام خمينى، به همان معنايى است كه در همه جا وجود دارد. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار لوموند كه پرسيده بود «حضرتعالى مىفرمائيد كه بايستى در ايران جمهورى اسلامى استقرار پيدا كند و اين براى ما فرانسويها چندان مفهوم نيست; زيرا كه جمهورى مىتواند بدون پايه مذهبى باشد، نظر شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخاباتى استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟» فرموده بودند: «اما جمهورى، به همان معنايى كه همه جا جمهورى است، اينكه ما جمهورى اسلامى مىگوئيم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى شده، اينها بر اسلام متكى است; لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست.» (18) اما اينكه چگونه اسلامى بودن در كنار مفهوم جمهورى كه در همه جا هست، تركيب مىيابد و حق با تكليف تعامل مىكند; در جاى خود بايد مورد مطالعه قرار گيرد. در عين حال، امام خمينى معتقد بود كه جمهورى اسلامى مدلى از حكومت است كه مشابه خارجى ندارد (19) و پس از استقرار و موفقيت واقعى، مفهومش هويدا مىگردد. 5) آزادى از حقوق مردم است و نظام جمهورى نيز بايد مبتنى بر آن باشد. از اين رو، اظهار عقيده آزاد است. (20) احزاب آزادند كه با ما يا هر چيزى مخالفت كنند به شرط اينكه مضر به حال مملكت نباشد. (21) دمكراسى اسلام كاملتر از دمكراسى غرب است. (22) در جمهورى اسلامى، استبداد و ديكتاتورى وجود ندارد، (23) هر فردى حق دارد كه مستقيما در برابر مسؤولين جمهورى بايستد و از آنها انتقاد كند: «نظرتان درباره فعاليت احزاب سياسى چپ، بدون اتكا به هيچ قدرت خارجى در چار چوب حكومت جمهورى اسلامى چيست؟ در جمهورى اسلامى هر فردى از حق آزادى عقيده و بيان بر خوردار خواهد بود و لكن هيچ فرد يا گروه وابسته به قدرتهاى خارجى را اجازه خيانت نمىدهيم...آيا با تشكيل اتحاديههاى كارگرى در چار چوب حكومت جمهورى اسلامى موافقيد؟... در جمهورى اسلامى به آنها حق داده مىشود كه به هر شكل ممكن به دور هم جمع شوند و مسايل و مشكلات خود را بررسى كنند و در نتيجه دولت را در جريان مسايل خود قرار دهند و نيز از حقوق صنفى خود دفاع كنند. » (24) 6) جمهورى اسلامى، حكومتى مستقل است، وابسته به شرق و غرب نيست، سياستهاى آن را اجانب تعيين نمىكنند. (25) ب) اسلامى بودن حكومت: 1) به گفته امام خمينى: «اساس اين نهضت از دو جا سر چشمه گرفته است; يكى از شدت فشارهاى خارجى و داخلى... و يكى ديگر، آرزوى ما براى يك حكومت اسلامى و يك حكومت عدل كه يك رژيمى در مقابل رژيمهاى طاغوتى ديگر باشد و ما مسائل اسلامى را مثل صدر اسلام در ايران پياده كنيم.» (26) اما اينكه آرزوى تشكيل حكومت اسلامى در چه تركيبى با «جمهورى» دستيافتنى است; پاسخ امام با ديگران متفاوت است. به عقيده ايشان، «جمهورى مطلق باشد يا جمهورى دمكراتيك يا جمهورى اسلامى دمكراتيك، همه اينها غلط است. »; (27) «آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهورى اسلامى است نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم» (28) «هيچ يك از مدلهاى مذكور نمىتوانند جانشين كار آمدى براى رژيم سلطنت(پهلوى) به حساب آيند. حتى اگر «اسلام» نه «اسلامى» را كنار جمهورى گذاشتند، بدانيد كه مىخواهند شما را بازى دهند.» اصرار امام خمينى بر حفظ تركيب «جمهورى اسلامى» و ايستادگى ايشان در قبال پيشنهادات بديل، معلول دغدغهها و واهمههايى است كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد: اول اينكه، امام معتقد بود كه مخالفين «جمهورى اسلامى» بيش از آنكه دلشان براى دستيابى به شرايط دمكراتيك بتپد; از اسلام مىترسند و در لواى چنين الفاظى، حذف ضمنى محتواى اسلامى، نظام جديد التاسيس را پى مىجويند. «از آن اولى كه صحبت جمهورى اسلامى شد، اينها شروع كردند به كار شكنى...به اينكه ما هم بگوئيم جمهورى، اسلامىاش چيست؟ و عجب اين بود كه(مىگفتند) ملت ما(هم) جمهورى مىخواهد. جمهورى اسلامى يعنى چه؟! تا اينكه نگذارند اسلام پايش تو كار بيايد. اگر جمهورى اسلام باشد، جمهورى، همه كارى مىشود با آن كرد. اما اگر جمهورى اسلامى باشد، اسلام نمىگذارد كسى كارى بكند. يك دسته ديگر تراشيدند، بگويند: جمهورى دمكراتيك، باز از اسلامش فرار مىكردند، يك دسته سومى هم كه يك خرده مىخواستند نزديكتر بشوند و بازى بدهند ما را، گفتند جمهورى اسلامى دمكراتيك. اين هم غلط بود. ما همه اينها را گفتيم ما قبول نداريم.» (29) دوم اينكه، در قبال روشنى مفهوم اسلامى بودن جمهورى، دمكراتيك يا دمكراسى معناى واضحى ندارد: «دمكراتيكى كه در طول تاريخ، پيراهنش» (30) را مرتب عوض كرده و معانى مختلفى به خود گرفته است، نمىتواند محتواى نظام ما قرار گيرد. «ما دمكرانيك سرمان نمىشود; براى اينكه دمكراتيك در عالم، معانى مختلفى دارد»; (31) «در امريكا يك مفهوم دارد و در شوروى مفهومى ديگر، افلاطون يك چيز مىگفت و ارسطو چيز ديگر.» (32) سوم اينكه، در كجاى دنيا واقعا به دمكراسى عمل شده است كه اين چنين، اينها از آن حمايت مىكنند: «اينها نمىفهمند كه اين همه دمكراسى كه در عالم معروف است، كجاست؟ كدام مملكت را شما داريد؟ اين ابر قدرتها كدام يكى شان به موازين دمكراسى عمل كردهاند.» (33) «من از اول فرياد زدم كه ما همين دو كلمه را مىخواهيم; جمهورى اسلامى. اگر ديديد يك كلمهاى اضافه شد، بدانيد مسيرشان با شما مختلف است...ما اين همه فداكارى كرديم...براى اين بود كه اسلام را مىخواستند، آنى كه اين نهضت را پيش برد، آنى كه مىگفت من شهادت را فوز مىدانم، شهادت را براى دمكراتيك فوز مىداند؟!» (34) 2- حال كه معلوم شد الفاظى از قبيل دمكراتيك و دمكراسى، مفهوم روشنى ندارند. «قبولش نمىكنيم، ما آنكه پيشمان مطرح است، اسلام را مىشناسيم; يعنى مىدانيم كه احكامش چيست و چه وضعى دارد و جمهورى هم اسمش را مىدانيم، مىدانيم چيست.» (35) ; از اين رو، جمهورى اسلامى، حكومتى است متكى بر ضوابط اسلامى. قانون اساسى آن اسلام است، مجرى احكام اسلام است. متصديان آن، حائز شرايط معين شدهاى در اسلام هستند. (36) خطوط كلى اين حكومت، اصول مسلم اسلامى است كه در قرآن و سنت و سيره معتبر پيامبر گرامى اسلام و اهل بيت عليهم السلام بيان شدهاند: «جمهورى اسلامى، يك لفظى نيست كه محتوا نداشته باشد. يك لفظى است كه بايد محتوا داشته باشد و محتوايش هم اين است كه تمام دستگاههاى دولتى و ملى و تمام قشرهاى كشور، اسلامى بشود. اگر بناشد مثلا دادگسترى اسلامى نباشد، ماليه اسلامى نباشد، هر جا دستبگذاريد اسلامى نباشد; اين شكست نهضت است و بدتر از اول است. براى اينكه با رژيم شاهنشاهى و طاغوتى، خلاف اسلام بود،حالا با جمهورى اسلامى خلاف اسلام است و اين دو تا خيلى فرق دارد.» (37) و در جايى ديگر مىافزايد: «مملكت، وقتى مملكت اسلامى است كه تعليم اسلام در آن باشد. اگر تعاليم اسلامى در آن نباشد، اسلامى نيست.هر چه ما بگوئيم جمهورى اسلامى; جمهورى اسلامى، لفظ نيست. با راى ما جمهورى اسلامى تحقق پيدا نمىكند. بله رژيم رسمى جمهوريت مىشود; لكن اسلامى نمىشود، مگر آنكه احكام اسلامى در او جارى بشود. با جريان قانون اساسى هم اسلام نمىشود. با مجلس شورا هم اسلام نمىشود. اينها همه مقدمه است. وقتى مىتوانيد بگوئيد كه مملكت اسلامى است، كه بازار اسلامى بشود، تهذيب نفس باشد...» (38) 3- با اين حساب، وجه تمايز حكومت اسلامى با ساير اشكال حكومت، تنها عادل بودن اين حكومت نيست. اگر چه عدالت مهمترين غايت دولت است; لكن اين آغاز راه است. حكومت اسلامى بايد در پناه اجراى شريعت، زمينههاى تهذيب جامعه را فراهم سازد: «اسلام مثل حكومتهاى ديگر نيست. اينطور نيست كه اسلام فرقش با حكومتهاى ديگر اين است كه اين عادل است و آنها غير عادل...يكىاش همين است...[لكن اين] فرق نازلى است و بالاتر از اين، چيزهايى است كه انسان را رو به معنويات مىبرد. اسلام آمدهاست كه اين طبيعيات را بكشد طرف روحانيت، مهار كند طبيعت را به همان معنايى كه همه مىگويند.» (39) 4- اين محتوا زمانى به دست مىآيد كه قيد «اسلامى» در كنار «جمهورى» قرار گيرد و بدان عمل شود. در واقع، حكومت اسلامى در قالب «جمهورى اسلامى» نسبتبه اجراى شريعت اسلام، به شرط شى مىشود و تخطى از آن، شكست نهضت اسلامى به حساب مىآيد. اين، در حالى است كه جمهورى دمكراتيك يا جمهورى دمكراتيك اسلامى، نسبتبه اجراى احكام دينى لابشرط بوده و نمىتوانند ما را به جامعه آرمانى اسلامى رهنمون كنند: «اگر جمهورى، جمهورى دمكراتيك بود، آن آزاديها به حسب قاعدهاش هست .هر كس دلش مىخواهد كه دكان شراب فروشى باز كند، باز كند...مراكز فحشاء هيچ مانعى با جمهورى دمكراتيك ندارد. اينها كه جمهورى دمكراتيك مىخواهند، اين را خواهند، يك همچو آزادى. ما كه عرض مىكنيم جمهورى اسلامى، [به] اين [دليل] كه روى قواعد اسلامى بايد باشد.» (40) 5- وظيفه علماى اسلام، نظارت بر قوانين است. (41) شورايى از علماء و دانشمندان اسلامى بر جمهورى اسلامى نظارت مىكنند. (42) روحانيت نقش ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت. (43) در مجالس آينده ايران، روحانيون به عنوان عضو كامل يا ناظر، حضور خواهند داشت; اما مجالس در انحصار روحانيون نخواهد بود. من در آينده همين نقشى را دارم كه الآن دارم، يعنى هدايت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمايى. بناى دخالت در امور را ندارم. (44) اختيارات شاه را مقامى را نخواهم پذيرفت. (46) آنچه صلاح استبا مردم درميان خواهم گذاشت و جمهورى اسلامى را به راى مردم مىگذارم. «من و ساير روحانيون در حكومت پستى را اشغال نمى كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست. من در حكومت آينده، نقش هدايت را دارم.» البته امام خمينى در جايى ديگر نسبتبه تغيير ايدهاش درباره مشاغل دولتى روحانيون، در پاسخ به سؤال خبرنگار فرانسپرس كه پرسيده بود: «شما اظهار كرديد كه مقامات روحانى شيعه قصد ندارند خود حكومت كنند، آيا فكر مىكنيد كه مخالفانى سياسى قادر به كار هستند، بدون اينكه خطر وخيمتر شدن جدى وضع در بين باشد؟» فرموده بود: «در صورتى كه شرط فوق را به دستبياورند، با حمايت مردم و روحانيت، مخالفى كه وضعشان در سؤال بالا گذشت، به اين كار قادر مىشوند.» آنچه گذشت، مجموعه ويژگيهايى بود كه حضرت امام براى ترسيم نوعى از حكومت اسلامى، يعنى جمهورى اسلامى بيان فرموند. اين دوره از حيات نهضت اسلامى كه به «عصر جمهوريت» شهرت يافته، دورهاى است كه از ورود امام به پاريس، آغاز و در28/6/1358 فرجام مىيابد. امام خمينى حتى يك بار هم از «ولايت فقيه» سخن به ميان نياورده و به «نظارت فقيه» اكتفا نمودهاند. ايشان در دو ويژگى از جمهورى اسلامى، صريحا نكاتى را بيان كردهاند كه على الظاهر با «ولايت فقيه» سازگار نيست. يكى در ويژگى چهارم جمهورى: «جمهورى به همان معنا كه در همه جا جمهورى است. جمهورى اسلامى، جمهورى است مثل ساير جمهوريها» واضح است كه ولايت انتصابى فقيه، الگويى غير از الگوى رايج جمهوريت در سراسر جهان است. با اين همه، اشاره ديگرى از امام خمينى كه اين جمهورى مشابه خارجى ندارد و بعدها مفهومش روشن مىشود، ممكن استبا ولايت فقيه از خود سازگارى نشان دهد. ديگر اينكه، در ويژگى پنجم اسلاميت كه حضرت امام وظيفه خود و ساير متوليان امر دين را نظارت و ارشاد معرفى مىكند، روشن است كه نظارت و ارشاد غير از ولايتشرعى فقيه است. اما اينكه چرا حضرت امام خمينى در اين دوره(58 -56) حتى يك بار از ولايت فقيه، سخن به ميان نمىآورد; احتمالات متعددى گفته شده است كه در ذيل به توصيف و نقد آنها خواهيم پرداخت. 1- امام خمينى در آن شرايط حساس نهضت اسلامى، مردم را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمىديدند. طرح بى موقع آن، چه بسا باعث گريز مردم از حكومت اسلامى و نهضت اسلامى مىشد. پيشنهاد به راى گذاردن جمهورى اسلامى، مبتنى بر همين ديدگاه است. در حكومت اسلامى از نوع ولايى، فقيه ولايت دارد; حال آنكه در جمهورى اسلامى، فقيه نظارت دارد. بنابر اين، نظر واقعى امام در آن مقطع، جمهورى اسلامى با نظارت فقيه بوده است و در آن مرحله، ولايت فقيه را عملى نمىدانستهاند. لذا كليه تعابير ايشان از جمهورى اسلامى، نظر واقعى و به دور از تقيه، مجامله، مجاز و توريه است. (47) 2- امام خمينى از آغاز تا فرجام، قايل به ولايت فقيه بوده است، منتهى در شرايط مختلف زمانى - مكانى بخشهايى از نظريه خود را به مردم اعلام مىكردهاند. بر اين اساس، نظريه واقعى امام در پاريس(عصر جمهوريت) نيز ولايت فقيه بود، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. مواردى كه در بيانات ايشان به ظاهر خلاف ولايت فقيه به نظر مىرسد، مىبايد حمل بر تقيه و يا توريه نمود كه شرعا جايز و در شرايطى واجب است. تقيه امام را مىتوان به تقيه مداراتى يا تقيه خوفى تعبير كرد. خوف از ادبار مردم از اعانت دين خدا و مدارا با مردم، تا در آغوش اسلام تربيتشوند. (48) اين نظريه كه طرفداران زيادى در بين شاگردان امام خمينى دارد، مبتنى بر يكى از دو تبيين ذيل است: الف) كليه آثار امام به دو دسته محكمات و متشابهات تقسيم مىشوند، آثار مكتوب فقهى ايشان مثل البيع، محكمات و مصاحبهها و گفتارهاى عمومى و شفاهى، متشابهات ايشان است كه البته بايد متشابهات را به محكمات بر گرداند و آنها را معيار فهم انديشه سياسى امام قرار داد. در واقع، «ولايت فقيه» كليدىترين محكم در ميان محكمات امام است كه در سال 1348 به تفصيل درباره آن سخن گفته است. از اين رو، تمام گفتهها و مصاحبههاى امام در پاريس و تهران در باب جمهورى اسلامى، آزادى، احزاب، حاكميت ملى و نقش مردم، از حوزه محكمات ايشان خارجاند و بايد با عرضه آنها بر ولايت فقيه، مفهومى مجدد و تفسيرى دوباره پيدا كنند. ب) انديشه سياسى امام خمينى داراى مفاهيم ثابت و متغيرى است كه بايد از هم بازكاوى شوند. آن بخش از انديشه سياسى كه در آثار علمى و مكتوب آن حضرت، مستدل و مبرهن است، ثابت و بخشهاى ديگر، متغير به حساب مىآيند. در چنين وضعيتى، ثابتات، بر خلاف جريان مغناطيسى، اجزاى همنام و همجنس را به خود جذب و ناهمنامان را دفع مىكنند. اين، همان وظيفهاى است كه ولايت فقيه نسبتبه اجزاى ناهمخوان انديشه امام، مثل جمهورى اسلامى، به انجام مىرساند. ايراد عمدهاى كه بر اين دو تبيين وجود دارد، آن است كه; اولا; همه گفتارهاى عمومى و شفاهى امام چنين نيستند و نمىتوان همه را يكجا متغير يا متشابه قلمداد نمود. با اندكى تامل در مجلدات صحيفه نور، خواننده در مىيابد كه بسيارى از سخنان ايشان، مستدل و مبرهن بوده و با كشف انى تحت «كبراى كلى نامكتوبى» قرار مىگيرند. مسلما خصيصه گفتار و مصاحبه، مانع از آن مىشود كه امام پارهاى از ايدههاى خود را مستدل ساخته و يا پيرامون براهين عقلى و نقلى خود به تفصيل سخن بگويد. از اين رو، ممكن است انديشه متاخرى، ثابت و محكم و متقدمى، متغير و متشابه گردد و نتيجه را معكوس سازد. ثانيا; در صورتى مىتوان انديشه يك متفكر سياسى را ثابت و متغير يا محكم و متشابه تقسيم كرد كه كليت آن در شرايط زمانى واحد و به هم پيوستهاى صادر شده باشد. از هم گسيختگى زمانى و تاثير زمانه بر انديشه متفكر، مانع از چنين تقسيم و آرايشى مىگردد. همانطورى كه حضرت امام خمينى معتقد به تاثير زمان و مكان در اجتهادند، مسلما تغيير شرايط مبارزه، معضلات و مشكلات جديد و نيز استقرار در جغرافياى تفكر مدرن - پاريس - مانع از جذب همنامان و دفع نا همجنسان مىشود. ثالثا; تقيه مداراتى يا تقيه خوفيه، در دستگاه اخلاقى امام خمينى نمىگنجد و از سيره سياسى ايشان نزد به دور است. مبارزه با تقيه و صريح با مردم سخن گفتن، از ويژگيهاى مبارزاتى ايشان است كه در نزد پارهاى از معاصرينش به ندرت يافت مىشود. در واقع، اين همه سخن از جمهورى اسلامى گفتن و اراده غير واقعى از آن كردن، نامى غير از تقيه و توريه دارد كه نسبت دادنش به امام بسى دشوار است. 3- هر چند طرح حكومت اسلامى در قالب ولايت فقيه، بر جمهورى اسلامى تقدم زمانى دارد; لكن تاخر جمهورى اسلامى در انديشه سياسى امام خمينى، نه به مفهوم عملى نبودن ولايت فقيه است و نه محملى تقيه آلود براى آن به حساب مىآيد; بلكه هر دو در حوزه متمايز از هم ارائه شدهاند. عمده مباحث امام خمينى در باب ولايت فقيه كه در فاصله 1/11/1348 تا 20/11/1348 در نجف اشرف ايراد شده است، بيش از آنكه ناظر به «حكومت اسلامى» باشند، ناظر به «حاكم اسلامى» اند. اين، در حالى است، كه غالب گفتارهاى عمومى و شفاهى آن حضرت در عصر جمهوريت، به پروسه حكومت دارى در جامعه دينى نظر دارند. در واقع، شرايط طرح ولايت فقيه و جمهورى اسلامى از يك سو، و نوع مشكله سياسى در هر دو عصر از سوى ديگر، كاملا متفاوت است. در دوره اول، امام خمينى در صدد پاسخگويى به اين سؤال است كه چه كسى بايد به قدرت برسد؟ و در عصر غيبت، مشروعيتسياسى و شرعى از آن كيست؟ در حالى كه مشكله جديد امام خمينى، بويژه پس از عزيمتبه پاريس و آشنايى با مدلهاى ديگر حكومت، آن است كه چگونه بايد حكومتبشود؟ «فقيه جامع الشرايط»، پاسخ به پرسش اول امام است و جمهورى اسلامى، پاسخى به سؤال دوم ايشان. از اين رو، مباحث امام خمينى در سال 48 بر ادله نقلى و عقلى ولايت «فقيه» و ويژگيهاى بايسته آن متمركز است و گفت و گوهاى ايشان در عصر جمهوريت، بر شيوهاى مستقر است كه بتواند در سايه آن بين اسلاميت، جمهوريت و نقش ساير نهادهاى جامعه مدنى در نظام جديد التاسيس، رابطه و انسجام بر قرار نمايد. اينكه چرا امام خمينى به فلسفه تغيير ولايت فقيه به جمهورى اسلامى اشارهاى ننموده است; با هيچ كدام از آن دو بيان، توجيه نمىشود و اساسا امام در مقام بيان معضلى جديد است كه ماهيتا با معضل نخستين تفاوت دارد، هر چند پس از استقرار جمهورى اسلامى و مشاهده پارهاى از كاستىهاى آن، مجددا ولايت فقيه را به منظور حفظ سلامت چنين نظامى، قانونمند مىسازد. همچنانكه قبلا اشاره شد، امام خمينى «ولايت فقيه» را يك بار به صورت شفاهى در طى سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس نموده و بار ديگر، همين مساله را در جلد دوم از مجموعه پنج جلدى كتاب «البيع» به همان سبك نوشتهاند. ايشان در اين كتاب ابتدا به نقشههاى دشمنان كه براى نابودى اسلام به معرض اجرا گذارده شده، اشاره مىكند و با بيانى مستدل به شبهاتى از قبيل اينكه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نيست جامعه را اداره كند و يا اينكه موازين حقوقى آن براى حل مشكلات جامعه ناتوان است، پاسخ مىدهند و در همين رابطه، اشاره مىنمايد كه القائات دشمنان در ايجاد زمينه لازم براى جدايى دين از سياست، حتى در حوزهاى علميه نيز اثر كرده است; به طورى كه اگر كسى بخواهد درباره حكومت اسلامى سخن بگويد، بايد تقيه كند. امام خمينى در ادامه، با بيان اين واقعيت مسلم تاريخى كه پيامبر اسلام(ص) خليفه تعيين كردهاست، اين سؤال را مطرح مىكند كه آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است، بيان احكام كه خليفه نمىخواهد، خليفه براى حكومت است، براى اجراى مقررات و قوانين است. در اينجا، مهم اين است كه ما به ضرورت تشكيل حكومت اسلامى معتقد شويم و در اين صورت است كه جايگاه خليفه روشن مىشود. امام خمينى در اين اثر، مواردى را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ذكر مىكند كه عبارتند از: 1- عمل پيامبر در تشكيل حكومت; 2- ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد; بلكه براى هميشه است; 3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست; مثل: احكام مالى، دفاع ملى و احكام حقوقى و جزايى. امام خمينى پس از بيان ضرورت حكومت اسلامى، به سابقه تاريخى انحراف از اين اصل كه به عصر بنى اميه باز مىگردد و در دوران بنى عباس ادامه مىيابد، اشاره مىكند. با اين بيان كه روش آنها در حكومت، شيوهاى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ايران و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دورانهاى بعد نيز به همان اشكال غير اسلامى ادامه يافت. حضرت امام تاكيد مىكند كه عقل و شرع بر قيام براى تغيير اين وضع حكم مىكند، پس يك انقلاب سياسى اسلامى ضرورت مىيابد.علاوه بر اين، لزوم وحدت امت اسلامى كه بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهى مسلمين و بخصوص علماء مىباشد، انجام يك انقلاب سياسى را ضرورى مىسازد. ايشان در ادامه سپس با ذكر روايتى از فضل ابن شاذان در فلسفه تشريع حكومت، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات مىپردازد. بخش مهمى از كتاب ولايت فقيه، به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته است و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى، نوعى خاص از حكومت مشروطه است; يعنى مشروط به قوانين اسلام. بدين جهت از نظر امام خمينى، وظيفه قوه مقننه و مجلس قانونگذارى در واقع برنامه ريزى براى وزارتخانههاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده احكام اسلامى است، نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومتها. ايشان در ادامه به شرايط زمامداران كه مستقيما ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است اشاره مىكند و مىفرمايد پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير براى زمامدارى دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: علم به قانون و عدالت . در واقع مهمترين محور اين كتاب، پاسخ به اين سؤال است كه «اكنون كه شخص معينى از طرف خداوند براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشدهاست، تكليف چيست؟» به ديده امام خمينى، اگر چه خداوند فرد معينى را بر حكومت در عصر غيبت تعيين نكرده است; لكن آن خاصيتحكومتى كه از صدر اسلام تا زمان صاحب العصر عليه السلام موجود بود، براى بعد از غيبت هم قرار داده شده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون(اسلام) و عدالتباشد، در عده بى شمارى از فقهاى عصر ما موجود است كه اگر با هم اجتماع كنند، مىتوانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند. امام خمينى در ادامه به اين مطلب اشاره مىكنند كه ولايت فقيه يك امر اعتبارى عقلايى است و تمام اختياراتى كه پيامبر(ص) و ائمه عليهم السلام براى اداره جامعه داشته است، براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت واقعيتى جز جعل ندارد وفى حد ذاته شان و مقامى نيست; بلكه وسيله انجام وظيفه اجراى احكام است. بخش پايانى كتاب نيز به ضرورت برنامه ريزى طولانى براى رسيدن به هدف الهى اختصاص يافته است. (49) هدف از ارائه گزارشى از كتاب ولايت فقيه كه شالودهاش در سال 1348 پى ريزى شده است، اين بود كه نشان دهيم دغدغه اصلى امام خمينى در سالهاى ميانى نهضت اسلامى، اثبات ضرورت اصل تشكيل حكومت اسلامى و در درجه بعد ويژگيهاى حاكم اسلامى(فقيه جامع الشرايط) بوده است. در اوضاع و احوالى كه سلطنت پهلوى - حداقل در نوع مشروطهاش - ساختارى ضد اسلامى قلمداد نمىگرديد و سكوت بسيارى از علماى دين، موجب بلاتكليفى احكام اجتماعى اسلام مىشد، امام خمينى دغدغهاى جز اين نداشت كه اولا به ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در عصر يبتبپردازد و ثانيا، با تعيين عنوانى حاكم اسلامى در «فقيه»، به مشروطه خواهان بفهماند كه ما «حاكم امين مىخواهيم تا امانتدارى كند و ملتها در پناه او و پناه قانون، آسوده خاطر به كارها و زندگى خود ادامه دهند.» (50) به سخنى ديگر: در گفتمانى كه هنوز مشروطه خواهى، اميدى براى حل بحران مشروعيتسلطنت قلمداد مىشد، امام خمينى معتقد بود كه در درجه اول، سلطنت، انحرافى از خلافتيا حكومتيا حكومت اسلامى است و در درجه بعد، ماهيتا كسى را در راس هرم قدرت نگه مىدارد كه معمولا در شخصى غير معصوم (ع) به استبداد كشيده مىشود. از اين رو، در اين كتاب كوشيده است كه هم ضرورت سرنگونى سلطنت و بر پايى حكومت اسلامى را ثابت كند و هم ويژگيهاى اختصاصى حاكم اسلامى در عصر غيبت را از دل آيات و روايات استخراج نمايد. اما اينكه «فقيه» چگونه مىخواهد ولايت داشته باشد؟ و به چه نحو قدرت سياسى را متمركز يا توزيع كند؟ آيا او جزء نهاد دولت است و يا اينكه نظارت عاليه بر دولت دارد؟ اختيارات غير منصوص او چيست؟ چه نهادهاى مدنى در ولايت او مىتواند شكل بگيرد؟ مكانيسم جلوگيرى از تخلفات احتمالى او چيست؟ چگونه بر اجزاى دولت نظارت مىكند؟ و بالاخره چگونه انتخاب و به قدرت مىرسد؟ اينها مهمترين سؤالاتى است كه در اين دوره به آنها پرداخته نشده و امام خمينى در عصر جمهوريتبه آنها پاسخ داده است. (51) در واقع، جمهورى اسلامى، قالب جديد و نهايى حكومت اسلامى از ديدگاه امام است كه هم به دغدغههاى قديم ايشان پاسخ مىدهد و هم به مشغلههاى جديدش; چرا كه اولا جمهورى اسلامى، ماهيتا با سلطنت تفاوت دارد و موظف است در عين اجراى احكام اسلامى، به حقوق از دست رفته مردم توجه كند و ثانيا، نظارت و هدايت عاليه فقيه عادلى را بر خود پذيرا مىشود تا هيچ گاه از اهداف عاليه حكومت اسلامى باز نمانده و منحرف نگردد: «آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقى بار است كه در ساير اين موارد(قانون اساسى) كه ملاحظه مىكنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمى است كه همه جهات اخلاقىاش و ديانتىاش و ملى بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مىكند انشاءالله. بر اينكه مبادا خيانتبشود، همان رئيس جمهورى كه ملتخودشان تعيين مىكند ان شاءالله، ديگر از اين به بعد امين تعيين مىكند. لكن معذلك براى محكم كارى يك فقيهى كه عمرش را صرف در اسلام كرده است...كه نگذارد اين(رئيس جمهور) خلاف بكند.» (52) با توجه به مطالبى كه گفته شد، بدين نتيجه رسيديم كه اولا، نظريه متاخر و نهايى امام خمينى در باب حكومت اسلامى، همان جمهورى اسلامى است و ثانيا، در سايه چنين تلفيقى است كه مىتوان به آرمانهايمان در باب حقوق مردم و اجراى شريعت دستيافت. در عين حال، استقرار جمهورى اسلامى نمىتواند به همه دل نگرانيها و مشغلههاى فكرى امام خمينى پايان دهد. در واقع، نگرانى مستمر ايشان، بر خاسته از رهيافتى است كه در باب «قدرت» دارد. هر چند در نگرش عرفانى - اخلاقى امام خمينى، قدرت ذاتا خير و كمال است: لكن عامل ديگرى به نام «نفس اماره» مىتواند آن را به فساد كشاند، و هر ساختارى از قدرت سياسى را به استبداد منتهى نمايد. از اين رو، تبديل صرف سلطنتبه جمهورى اسلامى، مانع از استبداد نمىشود و ممكن است جمهورى اسلامى، خود به روايتى ديگر از ديكتاتورى مبدل گردد. نظارت و ولايت «فقيه»، راهكارى كه امام خمينى از طريق آن به اين دل نگرانى پايان مىدهد. تركيبى كه از اين پس، چهره جمهورى اسلامى را متغير مىسازد، از سه مؤلفه زير فراهم مىآيد: (53) الف - در اين تركيب، فقيه نه رئيس دولت است و نه جزئى از آن; بلكه با فرض وجود فاصلهاى ميان او و نهاد دولت، بر عملكرد دولت نظارت عاليه دارد و از اختيارات منصوص خود، جهت هدايت و كنترل آن بهره مىجويد. در اين روايت، فقيه يك پا در نظارت دارد و يك پا در ولايت، و به سخنى ديگر، در حد فاصل ناظر و حاكم به سر مىبرد. ب - نظارت تنها وظيفه فقيه نيست; بلكه علاوه بر او، ساير نهادهاى مدنى نيز بر دولت نظارت مىكنند. ج - فقيه نيز خود از طرق مختلفى كه شامل عدالت، نصيحة ائمة المسلمين، لزوم مشورت و خبرگان رهبرى مىشود، مورد نظارت قرار مىگيرد و با از دست دادن شرايطش، خود به خود منعزل مىگردد. در اين قرائت، ولايت فقيه، خارج از نهاد دولت است و علاوه بر اينكه خود، عوامل كنترل كننده بسيارى در درون و بيرون دارد، به هدايت و كنترل دولت مىپردازد و در يك پروسه كاملا خطير از ماهيت مردمى و اسلامى جمهورى اسلامى حفاظت مىنمايد. از اين رو، ولايت فقيه نه خود، روايتى از استبداد دينى به حساب مىآيد و نه اسباب به استبداد كشيدن نهاد دولت را فراهم مىآورد: «دولت اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت وارد نخواهد شد...ولايت فقيه كه آنطور اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودهاند، به كسى صدمه وارد نمىكند، ديكتاتورى به وجود نمىآورد. كارى كه بر خلاف مصالح مملكت است، انجام نمىدهد. كارهايى كه دولتبر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مىكند، جلوگيرى مىكند (54) (فقيه) اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايتساقط است، مگر ولايتيك چيز آسانى است كه بدهند دست هر كس...ما مىخواهيم كه فقيه باشد كه جلوى ديكتاتوريها را بگيرد، نگذارد رئيس جمهور، ديكتاتورى كند، نخست وزير ديكتاتورى كند...نه اينكه بخواهيم ديكتاتورى درست كنيم.» (55) در جايى ديگر، در قبال كسانى كه مخالف حضور ولايت فقيه در قانون اساسى هستند مىافزايد: «مع الاسف اشخاصى كه اطلاع ندارند بر وضعيتبرنامههاى اسلام، گمان مىكنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسى بگذرد، اين اسباب ديكتاتورى مىشود. در صورتى كه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتورى را مىگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتورى مىشود...آن فقيهى كه براى امت تعيين شدهاست و امام امت قرار دادهشده است، آن است كه مىخواهد اين ديكتاتوريها را بشكند و همه را زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد، اسلام حكومتش حكومت قانون است.» (56) و در نهايت، امام خمينى ضمن تاكيد بر اين نكته كه ولايت فقيه ريشه در عقايد شيعه دارد و مخترع آن، مجلس خبرگان اول نيست مىفرمايد: «اگر امير المؤمنين سلامالله عليه يك آدم ديكتاتورى بود، آن وقت فقيه هم مىتواند ديكتاتور باشد. ديكتاتورى در كار نيست، مىخواهيم جلوى ديكتاتورى را بگيريم. ولايت فقيه، ولايتبر امور است كه نگذارد اين امور از مجارى خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس; بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاى خطايى بر دارد...ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است نه ديكتاتورى.» (57) پي نوشت : ء1 . امام خمينى، صحيفه نور، ج 2، ص113، مورخ16/7/57 2. همان ، ص47، مورخ16/2/57 3. همان، ج 8، ص86. 4. امام خمينى، ولايت فقيه، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، بهار1373، ص33. 5. امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص63. 6. همان، ج2، ص36، مورخ 22/7/57. 7. همان، ج5، ص367، مورخ 21/1/58. امام خمينى پس از بيان ويژگيهاى جمهورى اسلامى، تصريح مىكند كه آن چيزهايى كه در طاغوت بود، در جمهورى اسلامى نيست. 8. همان، ج4، ص213، مورخ23/10/57. 9. همان، ص157، مورخ 18/10/57. 10. همان، ج2، ص159، مورخ 22/7/57. 11. همان، ص260، مورخ 10/8/57. 12. همان، ص159، مورخ 22/7/57. 13. همان، ج3، ص 52، مورخ16/8/57. 14. همان، صص 258-259، مورخ 8/9/57. 15. همان، ص33، مورخ 15/8/57. 16. همان، ج2، صص 155-156، مورخ 10/8/57. 17. همان، ج3، صص141-142، مورخ 22/8/57. 18. همان، ج2، ص 351، مورخ 22/8/57. 19. در جايى ديگر امام خمينى اذعان مىنمايد كه چنين حكومتى را از «رويه پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع)» الهام گرفته است.(همان، ج3، ص27 مورخ 15/8/57، مصاحبه با المستقبل) 20. همان، ج2، ص259، صص 302 - 304 و457. 21. همان، ج3، ص 140، مورخ26/10/57. 22. همان، ج2، ص216. 23. همان، ص 130.امام خمينى در جاى ديگر مىافزايد; اگر جمهورى به استبداد كشيده شود با رژيم سلطنتى هيچ تفاوتى ندارد و تنها در لفظ مغايرت دارند.(ج 2، ص 205) 24. همان، ج3، ص 178، مورخ26/8/57. 25. همان، ج2، ص 168 و259. 26. همان، ج7، ص 72، مورخ 21/3/58، پيام امام در جواب وزير خارجه تركيه. 27. همان، ج5، ص186، مورخ 18/12/57. 28. همان، ص122، مورخ9/12/57. 29. همان، ج11، ص22، مورخ 25/9/57. 30. همان، ص129. 31. همان، ص22. 32. همان، ج10، ص155، مورخ16/8/57. 33. همان. 34. همان، ج6، صص256-257مورخ3/3/58. 35. همان، ج11، ص 22 مورخ 25/9/58. 36. همان، ج3، ص 145، مورخ 22/8/57. 37. همان، ج9، ص 261، مورخ 14/7/58. 38. همان، ج7، صص16 -17 مورخ 8/3/58. 39. همان، ص258، مورخ13/4/58. 40. همان، ص93، مورخ23/3/58. 41. همان، ج2، ج250، مورخ16/8/57. 42. همان، ج3،صص110-111، مورخ23/10/57. 43. همان، ص75، مورخ 18/10/57. 44. همان، صص81-82، مورخ19/10/57. 45. همان، ج2، ص257، مورخ16/8/57. 46. همان، ج3، ص 115، مورخ 24/10/57. 47. همان، صص 75 -78، مورخ 18/10/57. 48. محسن كديور، حكومت ولايى، نشر نى، تهران1377، ص176. 49. همان، ص177. 50. امام خمينى، ولايت فقيه، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، بهار1373. 51. همان، ص 128. 52. يكى از قرينههايى كه روشن مىكند كه دغدغه امام خمينى در مبحث ولايت فقيه بيشتر اصل ولايتبراى «فقيه» است نه چگونگى ولايت او، آن است كه در قانون اساسى اول(58) پيش از آنكه به اختيارات ولى فقيه اشاره شود(بر عكس قانون اساسى دوم در سال 68)، به صفات و ويژگيهاى او توجه شدهاست. 53. امام خمينى، صحيفه نور، ج10، ص 155، مورخ16/8/58. 54. بنابراين قرائت، راه جمع ولايت و جمهوريت، آن است كه اولا شارع تنها شرايط زمامدارا را معين كرده است، ثانيا ولايتبه معناى حكومت است نه به مفهوم ولايتشرعى بر محجورين، ثالثا نوع حكومت در انديشه سياسى امام، جمهورى اسلامى است كه انتخاب يا رد آن بسته به راى مردم است و بالاخره اينكه «فقيه» به منظور پاسدارى از چنين حكومتى، نظارت عاليه دارد. 55. همان، ج9، ص170 مورخ 28/6/58. 56. همان، ج11، ص38، مورخ26/9/58. 57. همان، ج10، ص 174، مورخ 18/8/58. 58. همان، ج10 صص27و29، مورخ 30/7/58.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]
-
گوناگون
پربازدیدترینها