با نگاهي به انديشه سياسي امام خميني‌ (ره)‌ ولايت تدبيري فقهي‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با نگاهي به انديشه سياسي امام خميني‌ (ره)‌ ولايت تدبيري فقهي‌
جام جم آنلاين: ولايت تدبيري يكي از مهم ترين مفاهيم سياسي در فقه سياسي شيعه است كه حدود و ثغور جمهوري را در حكومت جمهوري اسلامي تعيين مي‌كند. از اين رو به نظر مي‌رسد رابطه منطقي و تعاملي بين ولايت فقها و جمهوري اسلامي، مهم‌ترين مساله نظري در ساحت انديشه سياسي در 2 دهه اخير تاريخ ايران بوده باشد. در اين مقاله به بررسي چيستي مفهوم ولايت، ولايت فقيه، تفاوت ولايت فقيه با ولايت پيامبر و ائمه، ولايت تدبيري فقهي و مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه پرداخته شده است.

ولايت، واژه‌اي است كه علاوه بر كاربرد لغوي، در حوزه‌هاي علوم اسلامي، مانند كلام، فلسفه، فقه و عرفان نيز به كار مي‌رود. ولايت در باب‌هاي گوناگون فقه، مثل قصاص، حجر و مكاسب از واژه‌هاي رايج محسوب مي‌شود؛ بعلاوه اين واژه با مشتقاتش، 233 بار در قرآن تكرار شده است.

نوشته حاضر در صدد ايضاح مفهوم ولايت در انديشه سياسي شيعه و پاسخگويي به برخي پرسش‌هاي مرتبط به آن است. مهم‌ترين پرسش‌هايي كه در اين باب مطرح مي‌شود از اين قرار است: ولايت در لغت و اصطلاح چه معنا و مفهومي دارد؟ فقها به عنوان مبتكر نظريه ولايت تنظيمي يا سياسي در اين خصوص چه گفته‌اند؟ مقدمات و قيود اين مفهوم در نظر آنها چيست؟ مباني فكري و نظري آن چيست؟ پيشينه تاريخي بحث ولايت سياسي چه بوده است؟ چه فرقي بين ولايت در عصر حضور با عصر غيبت است؟

مفهوم لغوي و اصطلاحي ولايت

ولايت از ماده ولي و ل ي مشتق شده كه موارد استعمال آن فراوان است، از جمله: ولايت، ولا، ولي، اوليا، والي، مولي، موالي، مولي عليه، توليت، موالات، تولي، متولي، توالي، استيلا، مولوي و ولايي. معناي اصلي اين واژه، همچنان كه راغب در مفردات گفته است، قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است، به نحوي كه فاصله اي ميان آن دو نباشد. به همين دليل، لغت‌شناسان بزرگ عرب، ولي را به معناي نزديكي و قرب گرفته‌اند.

ولايت (به فتح واو و كسر واو) و ديگر مشتقات آن، مشترك لفظي است در معاني متعدد كه مهم‌ترين اين معاني عبارتند از: صاحب (صديق، رفيق، موافق)، نصرت و ياري، محب، سلطان، تصدي امر، تسلط، سيطره، سلطنت، اماره، حكومت و تدبير. در يك تقسيم بندي كلي، معاني متعدد بالا را مي توان به 4 دسته تقسيم كرد: 1- قرابت يا نزديكي 2- محبت يا دوستي 3- نصرت يا ياري 4- حكومت يا تصدي امر (ولايت به كسر واو)‌.

ولايت به معناي دوستي، جزو فرايض و اركان اسلام به شمار مي‌رود و عبارت است از دوستي رسول اكرم‌ص و ائمه معصومين ع‌ و دوستداران آنها كه بر حسب نص صريح قرآن، «قل لااسئلكم عليه اجرا الاالموده في القربي»، لازم شمرده شده است؛ همچنان كه يكي از اصول ده گانه فروع دين (تولي و تبري) نيز است.

ولايت به معناي قرابت، محبت و نصرت از بحث ما خارج است، چرا كه موضوع بحث ما در ولايت فقيه، ولايت به معناي حكومت و تصدي امور مسلمانان است. از اين رو امام خميني ولايت را اين گونه معنا كرده‌اند: «ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس» و بحرالعلوم هم نوشته است: در اصطلاح، ولايت به معناي سرپرستي و سلطه داشتن بر فرد يا افراد معين مي باشد و در حقيقت، بيانگر نوعي حق دخالت و اعمال نظر در امري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه ولايت (به كسر واو) سلطه بر غير به حكم عقل يا شرع، در بدن يا مال يا هر دو مي‌باشد. اين سلطه مي تواند اصالتا يا عرضا ملحوظ گردد.

علاوه بر صراحت كتب معتبر لغوي، در متون اصيل عربي و عرف نيز يكي از معاني ولايت، امارت، حكومت، زعامت و رياست است و نيز ولايت به معناي امارت، درباره كسي است كه بر خطه‌اي حكمراني كند. برخي صاحب‌نظران، كاربرد ولايت به معناي حاكميت سياسي را بسيار گسترده تلقي كرده و به حد شيوع رسانده‌اند؛ به طوري كه مدعي شده‌اند: ادعاي انصراف ولايت به امارت و تدبير، گزاف نيست؛ مگر آن كه قرينه و قيدي مانع انصراف باشد. براي نمونه ابن قتيبه در الامامه والسياسه از زمامداري حاكمان به ولايت تعبير مي‌كند.

از مجموع بحث‌ها در زمينه مفهوم لغوي، عرفي و اصطلاحي ولايت مي‌توان نتيجه گرفت كه يكي از مهم‌ترين معاني ولايت، حكومت و حاكميت سياسي است كه امام خميني نيز آن را بارها در كتاب‌هاي كشف‌الاسرار، الرسائل، تحريرالوسيله، بيع، حكومت اسلامي و نيز در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها متذكر شدند، به طوري كه از ديدگاه ايشان، حكومت اسلامي همان ولايت فقيهان عادل است: «ولايت فقيه... همان ولايت رسول‌الله است»، «ولايت، يعني حكومت و اداره كشور». اما اين كه آيا مقصود حضرت امام از ولايت، ولايت شرعي است كه لازمه‌اش مشروعيت الهي حكومت است يا اين كه ولايت لغوي و عرفي است كه لازمه‌اش مشروعيت مردمي حكومت است، محل نزاع و اختلاف است.

اقسام ولايت

براي تبيين و ايضاح بيشتر و مشخص شدن جايگاه ولايت سياسي از بين اقسام مختلف ولايت، استقراي موارد ولايت، لازم و ضروري است.

انديشمندان و فقهاي شيعه براي ولايت تقسيمات متعددي ذكر كرده‌اند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
استاد مطهري، ولايت را به منفي و مثبت تقسيم كرده و سپس، ولايت مثبت را به عام و خاص و خاص را به محبت، امامت، زعامت و تكويني تقسيم كرده است.

امام خميني در كتاب الرسائل، ولايت پيامبرص را با عنوان شوونات رسول الله، 3 قسم كرده است.

ولايت از ديدگاه برخي انديشمندان اسلامي به خبري و انشايي تقسيم شده است:

ولايت فقيه به مفهوم خبري، به معناي اين است كه فقهاي عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاكميت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سياسي را ندارند. ولي ولايت فقيه به مفهوم انشايي، به معناي اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق‌ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وي بدهند. امام خميني ولايت را از احكام وضعي اعتباري مي‌داند. بنابراين از ديدگاه حضرت امام ولايت انشايي است. اما نزاع ما در اينجا بر سر انشايي يا اخباري بودن نيست بلكه سخن بر سر اين است كه انشاكننده چه كسي است، خدا يا خلق؟ يعني در «هرصورت، ولايت انشايي است». ‌

با تاكيدي كه امام خميني درباره دخالت مردم در سرنوشت سياسي خود داشتند و از سوي ديگر، مشروعيت تمام امور را به ولايت فقهي منتسب مي‌كردند، مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه ايشان حكومت اسلامي به صرف گزينش مردم محقق نمي‌شود، بلكه امضاي شرع را نيز نياز دارد. در حقيقت، از ديدگاه امام حكومت همانند ترازويي است كه 2 كفه دارد: انتخاب مردم و امضاي شارع. اما اين دو كفه ترازو ويا دو خط مكمل هم، در يكجا با هم تلاقي مي‌كنند و آن، هنگامي است كه انتخاب‌كنندگان اولا مسلمان آگاه باشند و ثانيا طبع ناآلوده داشته باشند، يعني به لوازم مسلماني مقيد باشند. در چنين حالتي، هم حكومت شرعي خواهيم داشت و هم حكومت عرفي كه در زندگي سياسي نقش فعال دارد.

يكي از پژوهشگران معاصر، با عنوان ولايت شرعي، اقسام 15 گانه‌اي را براي ولايت ذكر كرده است كه يكي از آنها ولايت تدبيري و تنظيمي است كه مهم‌ترين ولايت شرعي است. ‌

ولايت سياسي يا تدبيري كه در علم كلام، با عنوان امامت و خلافت و در فقه به ولايت فقهي شناخته مي شود، مربوط به حكومت و اداره كشور است.

تقسيم‌بندي ديگر كه به فهم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني كمك مي‌كند، تقسيم ولايت به مطلقه و مقيد است. در اين خصوص اين سوال مهم مطرح مي‌شود كه امام خميني از مطلقه چه مفهومي را اراده كرده است؟ به دليل اهميت مطلب، آن را جداگانه بررسي خواهيم كرد.

مفهوم اطلاق در نظريه ولايت مطلقه فقيه‌

آيا مطلقه به معناي ولايت بي‌قيد و شرط و ضابطه است؟ آيا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومي است؟ آيا مطلقه دال بر استبداد راي و انحصار قدرت اجرايي به دست ولي فقيه است؟ چه فرقي بين سلطنت مطلقه و ولايت مطلقه است؟

پرسش‌هايي از اين دست در 2 دهه گذشته، موضوع و دغدغه انديشمندان سياسي در خصوص حكومت ولايي بوده است؛ به طوري كه گاهي عدم وضوح مفهومي اين واژه، موجب خلط‌هايي نيز شده است.

مفهوم اطلاق به طور مستقيم به حدود اختيارات ولي فقيه مرتبط است. از ديدگاه امام خميني، ولي فقيه كليه اختيارات و شوون حكومتي پيامبرص را داراست:

اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ص بيشتر از حضرت امير ع بود، يا اختيارات حكومتي حضرت اميرع‌بيش از فقيه است، باطل و غلط است‌.

پس معلوم مي شود حدود اختيارات فقيه محصور نيست و از اين رو موجب اين سوال شده كه پس با حكومت سلطنت مطلقه چه فرقي دارد؟

با مراجعه به بيانات حضرت امام به دست مي‌آيد كه ولايت مطلقه، ولايت بي‌قيد و شرط نيست، بلكه اولا محدود به مصالح مردم است، ثانيا در چارچوب قوانين الهي است، ثالثا جعل ولايت براي فقها به اندازه جعل ولايت معصومين نيست تا اين كه حوزه امور شخصي افراد را هم شامل شود، رابعا صفت عدالت فقيه را محدود مي‌كند، خامسا نظارت مردم مسلمان، حاكم اسلامي را مجبور به رعايت قانون مي‌كند. براي هر كدام از موارد فوق عبارتي را از ايشان ذكر مي‌كنيم.

امام خميني در خصوص ولايت در چارچوب مصلحت عمومي و قوانين الهي مي‌فرمايند:

ولايت فقيهي كه برخلاف مصلحت جامعه عمل مي‌كند، ساقط است.

انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او، تابع مصالح مسلمانان است.‌

حاكم اسلامي مي‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان است.

پيغمبر هم خلاف نمي‌توانست بكند. خدا به پيغمبرص مي‌گويد اگر يك حرف [خلاف] بزني، رگ و تينت را قطع مي‌كنم. حكم قانون است. غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي‌كنند. ‌

همچنين امام خميني در خصوص همسان نبودن اختيارات حكومتي ولي فقيه با پيامبر اكرم‌ص فرمودند: البته لازمه اين امر اين نيست كه رتبه معنوي آنان [ولي فقيه] همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقي شود؛ زيرا چنان فضايل معنوي‌اي خاص آن بزرگواران است و هيچ كس در مقامات با آنان هم رتبه نيست.

جعل خلافت براي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيست و بر خلاف آنچه بعضي گمان برده‌اند، اين 2 نوع خلافت در عرض يكديگر قرار ندارند.اگر ولايتي از جهت ديگر، غير از زمامداري و حكومت، براي ائمه‌ع‌معين دانسته شود، در اين صورت فقها از چنين ولايتي برخوردار نخواهند بود امام خميني‌ره‌ در زمينه صفت عدالت فقيه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد متذكر مي‌شدند:

آن اوصافي كه در ولي فقيه است، با آن اوصاف نمي شود پايش را يك قدم غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد و يك قدم برخلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد.

ايشان همچنين درباره آراي مردم و نقش نظارتي و كنترل مردمي معتقدند:

ما بنا نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طوري راي داد ما هم از آن تبعيت مي‌كنيم.‌

همه مردم موظفند بر اين امور نظارت كنند، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن.‌

نكته ديگري كه براي فهم مفهوم مطلقه كمك موثري مي‌كند، اين است كه اصولا اطلاق يك مفهوم نسبي دارد يعني توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات حتي درباره خداوند تحقق ندارد، چراكه خداوند نيز براساس حدود و قيود معيني اعمال قدرت مي‌كند كه حسن و قبح عقلي است.‌

نكته سوم براي درك «مفهوم مطلقه» اين است:

اطلاق و مطلقه بودن ولايت فقيه از آن جهت است كه شامل تمام اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه مي‌شود و اختصاص به برخي از آنها ندارد. توضيح اين كه؛ درباره حدود اختيارات ولي فقيه در بين فقهاي شيعه سه نظريه عمده وجود دارد كه تنها بنابر يكي از آن نظريات، اختيارات حكومتي فقهاي جامع‌الشرايط و پيامبر و ائمه يكسان است و بنابر دو نظريه ديگر، فقها فقط در برخي موارد حق تصرف و اعمال ولايت دارند.‌

به دليل اهميت مطلب و ارتباط آن با موضوع تحقيق، اين سه نظريه را به اختصار بيان مي‌كنيم.

نظريه اول (ولايت عامه فقيه): حدود اختيارات حكومتي و سياسي فقيه، شامل تمامي شوون امت و امور مربوط به حاكميت سياسي است؛ ازجمله قائلان اين نظريه صاحب جواهر، محقق كركي و امام خميني‌ره‌ هستند.

امام خميني‌ره در اين باره مي‌نويسد: فقيه عادل تمامي آنچه را كه رسول اكرم‌ص و امامان در ارتباط با حكومت و سياست داشتند، داراست. امام خميني‌ره از چنين ولايتي تعبير به مطلقه كرده‌اند، ولي فقهاي پيشين از آن به «ولايت عامه» تعبير نموده‌اند كه مرادشان اعم از دو نظريه دوم و سوم است.

نظريه دوم (ولايت و تصرف فقيه در امور حسبيه): طرفداران اين نظر، قيد «عام و مطلق» را براي فقيه نمي‌پذيرند، بلكه اختيارات فقيه را محدود به فتوا دادن، اجراي حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير مي كنند. اين نظريه را محقق نائيني مطرح كرده است:

محقق نائيني با تقسيم ولايت به ولايت غيرقابل تفويض و ولايت قابل تفويض، معتقد است كه ولايت قابل تفويض، ولايت امام در امور سياسي، قضا و افتاست كه قابل تفويض به غير امام است. هرچند كه اين ولايت قابل تفويض است، اما ادله ولايت فقيه به طور تخصصي ناظر به ولايت فقها در قضا و فتوا دادن است نه امور سياسي. وي درباره مصاديق مشكوكه كه ندانيم مربوط به منصب سياسي است يا منصب (فتوا دادن)‌، مي‌گويد: «فالمتيقن هوالرجوع الي الفقيه في الفتوي و فصل الخصومه... و من وظيفت‌ ها الامور الحسبيه».‌

با توجه به اين عبارت، مرحوم نائيني حكومت و زعامت سياسي فقيه را نمي پذيرد.

نظريه سوم (جواز تصرف فقيه در امور حسبيه): قائلان اين نظريه معتقدند تصرفات فقيه فقط در امور حسبيه است. آن هم نه از باب ولايت، بلكه از باب قدر متيقن. از معتقدان به اين نظريه مرحوم آيت‌الله خويي است.

نتيجه اين كه مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، شمول و مطلق بودن نسبي آن در برابر نظريه دوم و سوم است: ولايت فقيه را منحصرا در امور حسبيه يا امور مربوط به افتا و قضا نمي‌داند، بلكه آن را شامل تمامي امور مربوط به حكومت مي‌داند و البته در اين اعمال ولايت بر فقيه لازم است كه مراعات مصلحت عمومي را بنمايد، از اين رو كلمه مطلقه به معناي رها بودن از هر قيد و شرط نيست، بلكه به معناي مقيد نبودن به افتا و قضا يا امور حسبيه است.

بنا بر اين معناي ولايت و مطلقه فراتر از معناي لغوي و عرفي است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها، قابل فهم نيست.

به طور خلاصه از ديدگاه امام و ديگر فقهاي موافق ايشان مراد از مطلقه، مطلق العنان نيست، بلكه مقيد به عدالت، مصلحت عمومي و فقاهت است. به عبارت ديگر اضافه واژه فقيه بر ولايت در ولايت مطلقه فقيه، اضافه وصفي است كه مشعر به عليت است، يعني فقيه با وصف عدالت و در چارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولايت دارد و نيز مطلقه به نسبت ديگر ولايت‌هاست كه مقيد به امور حسبيه و... است نه به معناي لغوي و عرفي. به بيان ديگر ولايت مطلقه از ديدگاه امام، سه قيد عدمي و دو قيد وجودي دارد كه عبارتند از: 1 عدم تقيد به امور حسبيه 2 عدم تقيد به چارچوب احكام فرعيه الهيه و ثانويه 3 عدم تقيد به قوانين بشري ازجمله قانون اساسي 4 تقيد به مصلحت جامعه اسلامي كه [لازمه‌اش مشورت با كارشناسان است] 5 تقيد به امور عمومي و حكومت و سياست.

3 مورد اول، گستره قلمرو ولايت سياسي را مشخص مي‌كند و 2 مورد آخر، مرزبندي و محدوديت ولايت را مطرح مي‌سازد؛ از اين رو «ولايت مطلقه» نه رها و بدون قيد است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد راي شود و نه محدود است؛ به طوري كه نتواند حكومت اسلامي تمام‌عيار و مبسوط اليد را تشكيل دهد؛ بنابراين حكومت جمهوري اسلامي از ديدگاه امام مثل ديگر حكومت‌هاي جمهوري متداول دنياست، با همان ميزان اختيارات و مقيدات؛ منتها مقيد به قوانين اسلامي و مصلحت عمومي جامعه اسلامي.

اركان ولايت سياسي‌

تفحص و تحقيق در اركان ولايت تدبيري، دريچه‌اي ديگر براي فهم و درك «معناي ولايت سياسي» است. مقومات و اركان ولايت سياسي چهار عنصر است كه عبارتند از:

1- جاعل ولايت: چون ولايت حكم وضعي اعتباري است، نيازمند جعل است. جعل ولايت شرعي بر دو نوع است: يكي، تاسيسي (شارع خودش، آن را جعل و اعتبار كند) مانند ولايت قاضي و ولايت سياسي معصومين، دوم؛ امضايي (عقلا جعل مي‌كنند و شارع امضا مي‌نمايد) مثل ولايت قيمومت و وصايت، حضانت و قصاص.

2- ولي: فرد يا افرادي كه عنوان ولايت برايشان جعل مي‌شود، ولي يا اولياي ولايت خوانده مي‌شوند. ولي بايد داراي صفاتي باشد كه متناسب با ولايتش است؛ مثلا در ولايت سياسي، ولي، بايد داراي فقاهت، عدالت و مديريت باشد.

3- مولي عليه: مولي عليه در ولايت به 3 شكل ظهور مي‌كند: اشيا، افعال و اشخاص... در برخي مثل وقف و وصايت، ولايت بر اموال است و در بعضي مثل فرايض عبادي ميت، ولايت بر افعال است و در برخي، ولايت بر اشخاص است.

4- قلمروي ولايت: قلمروي ولايت عبارت است از محدوده و حوزه‌اي كه ولي از جانب شارع حق تصرف دارد. اين قلمرو نيز به تناسب نوع ولايت متفاوت است. از مجموع بحث به دست مي‌آيد كه ولايت سياسي داراي دو سر طيف است: در راس اين طيف، حاكميت مطلقه خالق و جاعل ولايت و در انتهاي آن، مولي عليه و مردم هستند. در اين ميان هر كس به وسع فقاهتي، تدبيري و عدالتش و... به خداوند نزديك‌تر و لايق جعل عنوان ولايت وي مي‌شود؛ بنابراين فقهاي عادل مدير به عنوان برگزيدگان جامعه مدني خداوندي محسوب مي شوند كه مكلف هستند با توجه به مصالح عمومي و نيز با توجه به اصل مدارا و جلب رضايت مردم، خواست‌ها و حمايت‌هاي آنان را كپسوله كرده و به مجريان سياسي حكومت منتقل كنند.

غلامحسن مقيمي
عضو هيات علمي مركز جهاني علوم اسلا‌مي‌
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 448]