محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803907292
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) نویسنده : شهرام حسن پور ملاكات و مدارك احكام شرع مصلحت، مبناى كليه احكام شرع است. قاعده: «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»، قاعده كلى كلامى و اعتقادى مسلمى است كه در حوزه فقه و اصول نيز وارد شد، و يك اصل و قاعده اصولى مشهورى از آن استنتاج گرديد كه به قاعده «ملازمه» شهرت دارد. البته، قسمت دوم قاعده مطلق نيست; يعنى عقل نسبتبه درك فلسفه و علل تام همه احكام شرع، عاجز و ناتوان است. در هر حال، ناتوانانى عقل در درك و بيان مصالح و همه حكمتهايى كه احكام شرع بر آنها بنا شده است، موجب خدشه و خللپذيرى قاعده فوق نمىشود. اين، به ضعف عقل ما و آماده نبودن خودمان در ادراك همه مصالح و حكمتهاى احكام شرع برمىگردد. وظيفه علم فقه، تعيين حقوق و تكاليف بندگان در رابطه با خداوند و نيز روابط با همديگر مىباشد. اين حقوق و تكاليف، با استناد به منابع احكام بهدست مىآيند. منابع احكام با مبانى احكام تفاوت دارد. كتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع استنباط احكام در فقه شيعه به شمار مىروند (دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، 1364 ، ص174): و [ Source ] مىباشد كه در قرون اخير، حقوقدانان مسلمان نيز در مباحثخود به كار بردهاند. و لذا مقدار زيادى از ابهام اين دو واژه به خاطر بىسابقه بودن آنها در جامعهاسلامى است. اصطلاحى كه از ديرباز در ميان فقهاى مسلمان به جاى مبنا و منبع به كار رفته است، ملاكات و مدارك بود; كه مراد از اولى [ملاكات] مبانى احكام، ومراد از دومى [مدارك] منابع حقوق است. روشن است كه ملاك احكام عبارت از اصولى است كه احكام و مقررات اجتماعى براساس آن وضع گرديده، ومدارك احكام عبارت از منابعى است كه از مسير آنها احكام و وظايف اجتماعى در اختيار ما قرار مىگيرد.» يكى ديگر از علماى حقوق درباره تفاوت منابع و مبانى احكام وقوانين مىگويد (جعفرى لنگرودى،1369، ص42): «اصول قابل استناد براى اثبات حق يا تكليف را منابع بايد ناميد. به اين ترتيب، بين منابع حقوق و مبانى حقوق، رابطه عموم خصوص منوجه هست. در حقوق اسلام با اينكه منبع اصلى حقوق و تكاليف، خداوند است، از نظر قابليت استناد براى اثبات حق تكليف، چهار منبع حقوقى را معرفى مىكنند كه نزد اماميه عبارت است از: كتاب، سنت، اجماع و عقل. چون اين چهار منبع وسيله اثبات حق و تكليف است، آنها را «ادله» مىنامند.» در واقع بايد گفت كه مبانى يك نظام حقوقى، كلىترين اصول وقواعدى است كه نظام برآنها استوار است. اين كليات، هيچگاه نمىتوانند مستند حق و تكليف قرار بگيرند. مدرك عقل واستنباط احكام شرع بحث انگيزترين دليل يا منبع استنباط احكام در فقه شيعه، دليل عقل است. اصوليان شيعه براى اثبات حجيت عقل، از دروازهاى به نام حسن و قبح ذاتى يا عقلى وارد مىشوند. منابع اصلى و اوليه استنباط احكام، كتاب و سنتبودند. اما بتدريجبه دنبال افزايش فاصله زمانى با سنت رسولاكرم(ص) و فوت صحابه و تابعان آن حضرت و نيز اختلاف در تفسير كتاب الهى، لزوم رجوع به دلايل ديگر; يعنى عقل و اجماع، قوت گرفت. در كيفيتحجيت عقل و توجيه آن، مباحث فراوانى در گرفت. دليل عقل، منبعى است كه با در نظر گرفتن مبانى، حكم مورد نظر توجيه مىشود. اما در دلايل و منابع ديگر، بهطور اجمالى و كلى پذيرفته مىشود كه همه آنها بر اصل مصلحت و حكمت استوارند. ونيز در حجيت و استنباط دليل عقل ما بايد براساس مبانى آن حكم به قطع و يقين برسيم كه آن حكم داراى مصلحت است، و نيز مصلحت آن هيچ تعارض و تنافى با شرع ندارد. به عبارت ديگر، ممكن است درباب عقل، مبنا و دليل حكم در يك جا جمع باشند. عقل در اين موارد، هم جزء مبانى برخى از احكام، و هم جزء دليل آنهاست. مستقلات عقلى همگى جزء مبانى احكام محسوب مىشوند، و عقل وشرع در استنباط آنها يكسانند. در غير مستقلات عقلى، شرع مبانى دليل عقل خواهد بود و عقل اجمالا مىپذيرد كه همه آنها مبتنى بر مصلحت و حكمت هستند. استفاده از عقل در اجتهاد، احتمالا از زمان خود پيامبر(ص) شروع شد. احاديثى كه از ايشان به هنگام اعزام مبلغان به مناطق مختلف در آن روزگار نقل شده، مؤيد اين مدعاست. به هنگام اعزام معاذبن جبل به يمن نقل شده است كه رسول اكرم(ص) از وى پرسيد: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: سنة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد برايى.» سپس، پيغمبر(ص) نيز همين روش را تاييد كردند. در مورد ديگر، پيامبر(ص) به ابن مسعود فرموند: «اقض بالكتاب و السنة اذا وجد تهما. فان لم تجد الحكم فيهما، اجتهد برايك.» آنچه كه به اين مقاله ارتباط پيدا مىكند، در واقع روش و دروازهاى است كه اصوليان شيعه از طريق آن به حجيت عقل مىرسند.معيار در حجيت عقل، تحصيل «قطع» است. شارع اين قطع تحصيلى را تاييد كرده است. در اصطلاح اصول، حجيت قطع جعلى نيست. بلكه انجعالى است. يعنى حجيت قطع عقلى ذاتى است و اعتبارى نيست. حجيت قطع را شارع تضمين كرده، و حجيت همه حجيتها از همين قطع است (انصارى، بىتا، صص5-6): «هنگامى كه مكلف به حكمى از احكام يا موضوعى از موضوعات احكام قطع يابد، مادامى كه قطع موجود است، پيروى نمودن از آن واجب است، چون كه قطع طريق به سوى واقع است و واقع را به كماله و تمامه به مكلف نشان مىدهد. بنابراين، حجيت قطع و يقين اثباتا و نفيا قابل جعل از طرف شارع نمىباشد.» به عبارت ديگر، حجت، طريق و وسيله رسيدن به قطع و يقين است، و اطلاق حجتبه خود قطع و يقين زيبنده نمىباشد. نكته ديگر اينكه، حجيت عقل قبل از حجيتشرع است; زيرا شرع با عقل اثبات مىشود، و عقل شرط لازم براى ورود به محدوده شرع است.مثلا شخص ديوانه اصلا تكليف ندارد، و فقدان عقل مانع ورود او به محدوده شرع مىشود. همچنين اگر حكم عقلى بر لزوم متابعت از پيغمبر(ص) وامام(ع) نمىبود، از كجا حجيت گفتارشان ثابت مىشد؟ حجيتشرع با شرع، مستلزم دوراست. اگر حجيت عقل نمىبود، هيچگاه پيغمبران راستين از مدعيان دروغين نبوت تشخيص داده نمىشدند. اجمالا، اينكه عقل حكم مىكند كه هرگاه در امرى به مصلحت ملزمهاى برسيم، بايد آن را انجام دهيم، و برعكس هر گاه در امرى به مفسده ملزمهاى برسيم، بايد از آن پرهيز نماييم، بديهى است كه مصلحت متضمن نفع و مفسده جلب ضرر است و عقلا انسان هيچگاه به ترك نفع و جلب ضرر راضى نمىشود. انسان هميشه به دنبال منفعت و دفع ضرر از خويش است. تقسيمات احكام شرع و نقش مصلحت در احكام ثانويه تقسيم احكام شرع به اوليه و ثانويه، يكى از قديمترين ومهمترين تقسيمات احكام شرع است. مهمترين ويژگى احكام ثانويه، موقتى بودن آنهاست. بدين ترتيب، ممكن است تصور شود كه كليه احكام متغير، همان احكام ثانويهاند. مثلا، يكى از محققان مىگويد (جعفرى، 1371، ص88): «بخشى از معارف اسلام، مقررات و قوانينى هستند كه در گذرزمان به جهتبروز مصالح و يا مفاسدى، توسط ولى امر مسلمانان وضع مىگردد. اين دسته از احكام، كه بدانها ثانويه مىگويند، تا هنگامى كه مصالح و موجبات و علت صدور آنها باقى و پابرجا باشد و يا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حكم هم برطرف مىگردد; درست نظير تحريم تنباكو.» قبل از اينكه احكام حكومتى جزء احكام اوليه يا ثانويه فرض شود، خوب است كه رابطه احكام اوليه و ثانويه روشن گردد. واقعيت اين است كه اين دو دسته از احكام، در مقابل يكديگر قرار ندارد. در واقع، احكام ثانويه قسمى از احكام اوليهاند. اصل اين است كه همه احكام شرعى اوليه و دائمى هستند و احكام ثانويه يك حالت استثنايى و موقتى است. اما احكام حكومتى نمىتواند يك حالت استثنايى به شمار بيايد.البته، موقتى بودن احكام حكومتى با موقتى بودن احكام ثانويه، قابل مقايسه نيست. اصلا، ماهيت اصلى احكام ثانويه، در موقتى بودن آنهاست، زيرا حالتى استثنايى محسوب مىشود، اما ماهيت اصلى احكام حكومتى در موقتى بودن آنها نمىباشد، بلكه حاكميت و مصلحت عناصر اصلى اين دسته از احكام را تشكيل مىدهد. شايسته نيست كه اين دو ماهيت متفاوت را در يك رديف قرار دهيم و مقايسه كنيم. وانگهى، احكام ثانويه در صلاحيت مجتهد است، اما احكام حكومتى در صلاحيت فقيه و مجتهد حاكم مىباشد. با اين مقدمات، شايد تصور شود كه احكام حكومتى جزء احكام اوليه است. شكى نيست كه كليه احكام، از احكام اوليه شرعى اعتبار مىگيرند و در نهايتبه آن برمىگردند. ولى بايد توجه داشت كه شارع مقدس، جاعل احكام اوليه است; ولى احكام حكومتى به وسيله حاكم جامعه جعل مىشوند. البته، مبانى و اصول اوليه احكام حكومتى، برهمان اصول و كليات اوليه شرعى استوار است. همين عوامل موجب شده است تا برخى از محققان معاصر، طرح تقسيم جديدى از احكام شرع را ارائه كنند، كه برمبناى تازه و جديدى استوار است. در اين تقسيمبندى، احكام حكومتى به عنوان نوعى از احكام مستقل، در كنار احكام قرار مىگيرد (گرجى،1376، ص 15): «براين اساس حكم شرعى برچهارگونه است: شخصى، فردى، خصوصى و عمومى. فقها معمولا در كتب فقهى از دو قسم احكام «فردى» و «خصوصى» بحث مىكنند، و احكام «شخصى» و «عمومى» را مورد توجه قرار نمىدهند. احكام شخصى: احكامىاند كه براى شخص خاصى جعل شده است; مثل احكامى كه براى پيامبر(ص) وجود داشت، از قبيل: تهجد و برخى از احكام ديگر. احكام فردى: احكامى كه براى تكتك افراد وضع شده است، و هر فردى داراى حكم است; مثل اينكه همه بايد نماز بخوانند. احكام خصوصى: احكامى كه ابتدا متوجه افراد خاصى است كه داراى عنوان خاصىاند; مثل احكام بيع ابتدا متوجه بايع و مشترى است. احكام نكاح ابتدا متوجه زوج و زوجه است، هرچند ثانيا و بالعرض براى ديگران نيز احكامى دارد. احكام عمومى: احكامى است كه «موضوع آن جامعه است» و اگر افراد هم موضوع آن قرار مىگيرند از آن روست كه جامعه را به وجود مىآورند. ولى «جامعه»، غير از «مجموع» است. جامعه خود يك عنوان انتزاعى است. به اين احكام عمومى، «احكام حكومتى» هم مىتوان گفت.» ايشان درباره منبع استنباط احكام عمومى يا حكومتى مىگويند (گرجى،1376، ص15): «منبع استنباط اين قسم از احكام، با اقسام ديگر فرق دارد. اقسام ديگر از «كتاب و سنت و عقل و اجماع» اخذ و استنباط مىشوند، ولى منبع و دليل اين احكام، «مصالح و مفاسد عمومى» است; ولو اينكه كلياتى از آنها در كتاب وسنت هست، مثل: «ان تحكموا بالعدل» ويا امر به مساوات. در اين قسم، براى رسيدن به چنين احكامى، بايد از هر قشر و جمعيتى، گروهى از عقلا كه مصالح و مفاسد عمومى را تشخيص مىدهند، انتخاب شوند و آنها را جعل كنند. پس، دليل اصلى اين احكام مصالح و مفاسد است و تشخيص اين مصالح و مفاسد هم با برگزيدگان جامعه است.» به تعبير فقها، در اينجا بناى عقلا منبع و مبناى احكام مجعول را تشكيل مىدهد. از اينرو، ميان احكام حكومتى مبتنى برمصلحت و احكام ثانويه، رابطه عموم و خصوص منوجه برقرار است. احكام ثانويه عناوين خاصى دارد. اگر اين عناوين موضوع احكام حكومتى قرار بگيرد، به احكام ثانويه حكومتى تبديل مىشود. اما برخى از عناوين ثانويه، فقط در صلاحيت فقيه است، و به حوزه حكومت و صلاحيت فقيه و مجتهد حاكم نمىآيد. بنابراين، بازگشتبرخى از احكام حكومتى، به عناوين احكام ثانويه است; همچنانكه برخى ديگر نيز به موارد بلانص - يا به تعبير شهيد صدر به «منطقة الفراغ» - برمىگردند. همچنين، ارتباط احكام ثانويه غيرحكومتى، احكام ثانويه حكومتى و احكام حكومتى غيرثانويه را مىتوان در نمودار ذيل نشان داد. حوزه «الف» در صلاحيت فقيه مفتى است، و حوزه «ب» و «ج» در صلاحيت فقيه و مجتهد حاكم قرار دارد. در پايان اين مبحث مهم، چند نكته ضرور مطرح مىشود: 1. نسبت احكام اوليه با احكام ثانويه در تقسيمات احكام، معمولا احكام اوليه و ثانويه برحسب ظاهر مقابل يكديگر قرار داده مىشوند. اما در واقع و با توجه به ماهيت آن دو، بايد گفت كه احكام ثانويه، نوعى مستقل از احكام در مقابل احكام اوليه نيستند. در واقع، احكام ثانويه جزء و قسيم احكام اوليهاند. مهمترين عنصر مشترك آنها نيز منبع جعل و صدورشان; يعنى شارع مقدس است. به عنوان مثال، همه عناوين ثانويه از قبيل: «اضطرار» و «لاحرج»، از ناحيه شارع مقدس جعل و صادر شده است. 2. نسبت احكام حكومتى با احكام ثانويه احكام حكومتى نيز هميشه جزء و قسيم احكام ثانويه نيستند. اصلا، دانستن احكام حكومتى به عنوان جزئى از احكام ثانويه، جاى شك و ترديد دارد. شايد بتوان همه آنها راجزء و اقسام احكام اوليه شرع فرض كرد، زيرا كامليت، تماميت و شامليت احكام شرع و مقدس اسلام، قضيهاى مورد اتفاق همگان مىباشد. حال اگر فلسفه احكام حكومتى را براى تكميل شريعت و انطباق آن با نيازهاى روز بدانيم، دراين صورت خود بخود لازم مىآيد كه شارع مقدس برخى از نيازها و ضروريات را مسكوت گذاشته باشد. شايد به همين دليل، حضرت امام خمينى(ره) در آرا و نظراتشان به جاى طرح بحث ثابت و متغير در احكام شرع، به نظريه فراوانى موضوعات در احكام شرع پرداختند. درحالى كه علامه طباطبائى معتقد است (طباطبائى، بىتا، ص20) : «...مقررات اسلام بر دو قسمند. و به عبارت ديگر، درجامعه اسلامى دو نوع مقررات اجرا مىشود: نوع اول احكام آسمانى و قوانين شريعت كه مواردى ثابت و احكام غيرقابل تغيير مىباشند. اينها يك سلسله احكامى هستند كه به وحى آسمانى به عنوان دين فطرى غيرقابل نسخ رسولاكرم(ص) نازل شدهاند، و براى هميشه درميان بشر واجب الامر معرفى گرديد; چنانكه در آيه اشاره شد: «فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم». و در سنت نيز وارد شده: «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة». نوع دوم، مقرراتى است كه از كرسى لايتسرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مىشود. البته چنانكه روشن شد، اين نوع از مقررات در بقا و زوال خود، تابع مقتضيات و موجبات وقت است و حتما با پيشرفت مدنيات و تغيير مصالح و مفاسد، تغيير وتبديل پيدا مىكند. آرى، خود اصل ولايت و رهبرى جامعه - چنانكه خواهد آمد - چون يك حكم آسمانى از مواد شريعت است، قابل تغيير و نسخ نيست.» مطابق نظر شهيد صدر، اسلام در نظام قانونگذارى خود، منطقهاى خالى از احكام الزامى (وجوب و حرمت) قرارداده و تامين و پاسخگويى آنها را برعهده ولى امر وفقيه حاكم قرار داده است، در حالى كه مطابق نظر حضرت امام(ره)، (مبلغى، 1376، ص32): «دست نزدن شارع به تشريع حكم نسبتبه يك منطقه، لازم نمىآيد تا گفته شود براساس روايات هيچ مورد واقعهاى را شارع بدون حكم نگذاشته است. بلكه، لازم مىآيد كه بپذيريم شارع در مقام تشريع، بسيار فعال عمل كرده و به اندازه موضوعات فراوانى كه در سايه شرايط مختلف عينيت مىيابند، حكم تشريع كرده است. همچنين به موجب آن، اعتقاد به دست كشيدن شارع از بخشى از احكام خود لازم نمىآيد تا با اصل خدشهناپذير: «حلال محمد» مغايرت پيدا كند، زيرا همانطورى كه گذشت، كنار رفتن يك حكم به خاطر منتفى شدن موضوع آن، به معناى بىاعتبار شدن آن نيست; چه بسيارند احكام شرعى كه ما آنها را پياده نمىكنيم، چون موضوع آنها محقق نيست. به عبارت ديگر، نظريه امام، ناظر به دگرگونى موضوع حكم شرعى است، نه خود حكم.» بايد توجه داشت كه احكام و موضوعات احكام، از همديگر جدايند و تفاوت دارند.همين جا لازم است كه رابطه حكم و موضوع آن، كمى تبيين شود. احكام شرعى و قانونى هميشه از يك رشته قضايا تشكيل مىشوند. اين قضايا دو ركن عمده و يك عامل رابط دارند كه آنها را به هم ربط مىدهد. از اين دو ركن، يكى طبعا حق تقدم دارد. به همين سبب، آن ركن را در زبان فصيح به هنگام سخن گفتن مقدم مىدارند; چنانكه در «ماده 11» قانون مدنى: «اموال بر دوقسم است: منقول و غيرمنقول»، كلمه «اموال» ركن اول، عبارت: «دوقسم» ركن دوم و فعل «است» رابطه به شمار مىرود. ركن اول قضيه را درعلم منطق و اصول «موضوع» ناميدهاند، و ركن دوم را در منطق «محمول» و در علم اصول «حكم» مىنامند. (جعفرىلنگرودى،1369، ص155). شهيد محمدباقر صدر در اين باره مىگويد (صدر، 1375، ج1، ص319): «... موضوع هميشه مقدم برحكم است. موضوع، سبب فعليتحكم است و فعليتحكم سبب ايجاد متعلق و داعى به سوى آن است. رابطه ميان حكم و موضوع آن، به گونهاى است كه اگر خود بخود موضوع وجود داشت، حكم نيز موجود خواهد بود; و اگر نبود، حكم هم نيست.» عدهاى تصور مىكنند كه وظيفه مجتهد فقط تعيين حكم است و تشخيص موضوعات آن مطلقا برعهده مقلدان مىباشد. اين اطلاق در اينجا صحت ندارد(محمدى، 1375، ص 298): «بديهى است در [تشخيص] موضوعات شرعى [احكام] كه احتياج به اعمال نظر و اجتهاد دارد، مقلد بايد از مجتهد «استفتاء» كند و از او پيروى نمايد. مثلا هر گاه در نكاح زنى ترديد باشد، به علت اينكه از محارم رضاعى باشد، چون قرابت رضاعى مفهومى استشرعى كه درك آن احتياج به نظر اجتهادى دارد، لذا در اين گونه موارد مقلدين نمىتوانند شخصا [مثلا] اصل برائت را به كاربرند.» واقعيت اين است كه برخى از مواقع تشخيص موضوعات شرعى حكمى، مشكلتر از تشخيص خود حكم است. بنابراين، نمىتوان گفت كه تشخيص موضوع مطلقا برعهده مقلدان است. وانگهى، به دنبال تشكيل حكومت اسلامى، كليه احكام اجتماعى فقه رنگ حكومتى مىگيرد، وبيان و اجراى آنها ونيز تشخيص موضوعات برعهده حكومتخواهد بود. از اينرو، حتى اگر يكى از مراجع وقت نيز درگير يكى از موضوعات اجتماعى فقه بشود، نمىتواند در مقابل ديگرى به فتواى خويش استناد نمايد; بلكه تنها مرجع حل هرگونه اختلاف احتمالى، مرجع حكومتخواهد بود. اين موضوع، يكى از مصاديق بسيار كوچك ديدگاه حضرت امام (ره) است كه فرمودند: هرگاه يكى از مراجع وقت در زمان غيبت موفق به تشكيل حكومتبشود، برديگران است كه از او اطاعت نمايند. منبع: www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1) نویسنده : شهرام حسن پور چكيده: اختلاف نظر ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات اين مجلس، درپارهاى... ادامه... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(3)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(3) نویسنده : شهرام حسن پور نقش مصلحت در تعارض احكام شرع 1. تعارض احكام اصلىترين وظيفه فقيه حاكم درجامعه اسلامى، همان... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 365]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها