اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه اماميه(1)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه اماميه(1) نویسنده : سيد مصطفي محقق داماد يكي از قواعد فقهي قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معناي آن به طور اجمال اين است كه : اصل در كليه عقود اعم از تمليكي و عهدي لازم بودن آن است. مطالب اين قاعده ذيلاً در ضمن سه مبحث بررسي مي گردد. مبحث اول : معناي اصل در اين قاعده واژه اصل در اينجا مي تواند به يكي از معاني چهارگانه زير استعمال شده باشد: اول: رجحان و اغلبيت : بدين ترتيب اصاله اللزوم يعني اين كه در اغلب موارد عقود لازم هستند نه جايز صاحب جامع المقاصد هستند اصاله اللزوم را غلبه دانسته است. دوم: قاعده : اصل لزوم همانند اصل طهارت و اصل برائت، قاعده اي خواهد بود كه مستفاد از كتاب و سنت است و در هنگام شك به آن رجوع خواهد شد. سوم : استصحاب : يعني اين كه در صورت فسخ احد از متعاملين ترتب آثار عقد مورد ترديد قرار مي گيرد و مقتضاي قاعده استصحاب بقاي اثر عقد است و نتيجه آن لزوم عقد خواهد بود. چهارم : اين كه معناي لغوي واژه بيع و بناي عرفي و شرعي آن بر لزوم است، يعني مردم وقتي خريد و فروش مي كنند بناي انها بر آن است كه مالك اوليه رابطه اش با مال قطع و نسبت به آن همانند اجنبي گردد و خيارات حقي است خارجي قابل اسقاط. برخلاف عقد هبه كه قابل رجوع است و قابليت رجوع از احكام شرعيه و غير قابل اسقاط مي باشد. يا به عبارت ديگر در اينجا نظير آن است كه گفته مي شود اصل در اجسام استداره است. معاناي اصل در معاني چهارگانه فوق از نظر نتيجه فقهي يكسان نيست. زيرا اگر اصل لزوم قاعده اي باشد مستفاد از كتاب و سنت نظير آيه اوفوا بلعقود و يا روايتي از قبيل لايحل مال امروا لايطيب نفسه و يا الناس مسلطون علي اموالهم در اين صورت از ادله اجتهادي به شمار خواهد رفت و مفاد ان هم نظير قاعده لاضرر حكم واقعي خواهد بود. ولي چناچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد در اين صورت از ادله فقاهتي محسوب شده و مفاد ان هم حكم ظاهري خواهد بود. مبحث دوم: مستندات قاعده براي اين قاعده دو دسته مستند ذكر شده است ، يك دسته دلايل اجتهادي و دسته ديگر دلايل فقاهتي. در توضيح بايد بگويين دلايلي كه ما را به واقع راهنمايي مي كند، امارات يا دليل فقاهتي هستند و دلايلي كه ما را به واقع راهنمايي نمي كنند بلكه تنها رفع تكليف مي كنند و بيان كننده حكم ظاهري هستند دليل اجتهادي مي باشند. حال به مستندات اين قاعده مي پردازيم : 1 - حديث شريف نبوي از طريق زيد شحام و سماعه از امام صادق (علیه السلام) در خطبه حجه الوداع : لايحل دوم امرو مسلم ولا ماله الابطيب نفسه يعني خون هيچ فرد مسلمان و نبز مال او حلال نيست مگر با رضايت خودش. اين روايت با توجه به عمومي آن و اين كه متعلق عدم حليت ذكر نشده دلالت مي كند بر منع هر گونه تصرف در اموال ديگران خواه تصرفات متلفه باشد يا غير متلفه و خواه ناقله يا غير ناقله، و به عبارت ديگر خواه تصرف فيزيكي باشد يا حقوقي، نياز بع كسب رضايت مالك آن دارد و بدون تحصيل رضايت صاحب مال هرگونه تصرف ممنوع است. استدلال اين است كه: وقتي شخصي به موجب بيع مالك كالايي مي شود چنانچه ترديد كنيم كه آيا اين عقد لازم است تا مالك قبلي نتواند بدون رضايت مشتري ان را تملك نمايد، يا جايز است تا مالك قبلي بتواند تملك نمايد؛ به استناد اين روايت مي گوييم فسخ معامله و تملك دارد، بنابراين قادام به فسخ توسط مالك قبلي بلااثر خواهد بود. در اينجا نتيجه مي گيريم كه در تمامي موارد ذكر شده عقد لازم است و فسخ ان جايز نيست مگر آن كه دليل خاصي بر خلاف آن اقامه شود. البته ذكر اين نكته لازم است كه اين حديث براي لازم دانستن عقود تمليكيه مفيد است و براي عقود غير تمليكيه نمي توان بدان استناد نمود. زيرا در عقود عهدي مانند نكاح نتيجه عقد تمليك مال نيست تا تصرف در ان مال نيازي به رضايت طرف مقابل داشته باشد. انتقاد: بر اين دليل ايرادي وارد شده بدين توضيح كه: در مورد شك در لزوم و جواز عقد، در حقيقت شك در ان است كه آيا فسخ رافع اثر عقد يا خير ؟ بينابراين وقتي كه اظهار فسخ و اقدام به آن اشاره شده احتمال ان است كه عقد جايز بوده و با قادام به فسخ، عين به ملك مالك نخستين برگشته است و روي اين حساب نمي توان به استناد عموم حديث لايحل بگوييم: مالك نخستين نمي تواند در عموم به خاطر آن كه مال غير است تصرف كند زيرا مال غير بودن عين محل ترديد است و تمسك به عموم در اين مورد به اصطلاح اصول فقه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام مي باشد. و اين از نظر فن اصول كاري ناشايست است و نظير آن است كه آمر قانوني بگويد: همه دانشجويان از سربازي معافند، چنانچه در مورد شخصي ترديد كنيم كه آيا وي دانشجو است يا خير، تمسك به عموم مزبور و حكم به معافيت او به استناد عموم، جايز نيست. پاسخ: پاسخ اين اشكال است كه ما نمي خواهيم بگوييم كه تصرفات بايع در عين به استناد عموم لايحل بعد از اقدام به فسخ جايز نيست تا گفته شود مال غير بودن عين بعد از فسخ محل ترديد است، بلكه مي گوييم وقتي شك داريم در جواز و عدم جواز فسخ، چون تملك عين توسط مالك قبلي از طريق اقدام به فسخ، خود تصرف در مال غير است، مقتضاي عمومي حديث لايحع، ان است كه اين تصرف ممنوع اس و آثار حقوقي بر آن ترتب نخواهد شد و به عبارت ديگر قبل از فسخ، قطعاً مبيع مال غير است، حال كه نمي دانيم عقد جايز است تا فسخ جايز باشد يا لازم است تا فسخ ممكن نباشد به استناد حديث لايحل مي گوييم ؛ تملك عين از طريق فسخ خود يكي از مصاديق تصرف در مال غير است و به اين طريق لزوم عقد را اثبات مي نماييم. 2 . قاعده تسليط مفاد قاعده تسليط سلطه مالك است بر مال خود و چون سلطه مالك مطلق است و مقيد به بعضي از تصرفات نشده است، لذا اقتضا مي كند عموم تسلط مالك را بر انحاي تصرفات در مال خود، و لازمه عموم تسلط مالك عدم جواز تصرف غير مالك است چرا كه جواز تصرف غير مالك بدون رضاي مالك با عموم تسلط مالك منافات دارد و بالنتيجه، حديث دلالت دارد بر ان كه مالك اصلي پس اط انتقال و قطع سلطه او، نتواند مجدداً رجوع كند و در مال تصرزف نمايد و اين است معناي لزوم زيرا طرف مقابل را از اقدام به فسخ و تصرف در عين ممنوع مي سازد. بسياري از فقيهان براي لزوم بعضي عقود به همين قاعده تمسك كرده اند از جمله محقق حلي در عقد قرض و علامه حلي در جاي ديگر. انتقاد: بر اين دليل نيز ايراداتي وارد گرديده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد: الف. همان اشكال وارد بر دليل قبل: با اين توضيح كه بعد از اقدام به فسخ، اين مطلب كه آيا عين مال ديگري است يا خير؟ ، محل ترديد است زيرا محتمل است كه فسخ موثر باشد و بنابراين مجدداً عين به مالك نخستين عودت بايد و در نتيجه تصرف مالك نخستين، تصرف در مال خويشتن باشد نه تصرف در مال ديگري. پاسخ: پاسخ اين اشكال همان است كه در دليل قبلي گفته شد مبني بر اين كه ما مي خواهيم با تمسك به قاعده تسليط حكم كنيم كه تمسك به فسخ ممنوع است . يعني مالك نخستين نمي تواند با اقدام به فسخ مالي را كه انتقال داده دوباره تملك نمايد و به عبارت ديگر اقدام به فسخ و تملك عين از مصاديق تصرف در مال ديگري است و به استناد قاعده تسليط اين اقدام را نامشروع مي دانيم. در نتيجه استنتاج مي كنيم عدم جواز فسخ را كه مفاد اصل لزوم است. ب . مفاد حديث الناس مسلطون علي اموالهم ان است كه مالك محجور نيست بلكه مي تواند در مال خود تصرف مشروعه بنمايد ولي حديث مزوبر بر امضاي جميع تصرفات دلالت ندارد. و نيز بر استمرار سلطنت فعليه براي مالك و بقاي ان حتي پس از رجوع مالك نخستين، دلالت ندارد. پاسخ: واردكنندگان اين ايراد به همين بيان اصل قاعده تسليط را از حجيت ساقط مي دانند كه ما در جاي خود اعتبار قاعده را به اثبات رسانده ايم. ولي در اينجا لازم است اين مطلب را اضافه كنيم كه امضاي تصرفات مشروعه نزد عقلا براي موضوع مورد سخن كافي است زيرا عدم جواز اقدام احد طرفين به فسخ بدون رضايت طرف مقابل، بي گمان يكي از مصاديق ان مي باشد. و اما استمرار سلطه مالك، مقتضاي اطلاق است. 3. آيه شريفه اوفوبالعقود در سوره مائده آيه دوم ، خداوند فرموده است: وففا كنيد به عقود در بيان استدلال به اين آيه، دو مطلب بايد توضيح داده شود: اول آن كه منظور از عقد چيست؟ و دوم ان كه معناي وفاي به عقد يعني چه؟ واژه عقد در لغت به معناي عهد است ولي نه مطلق عهد، بلكه منظور عهد محكم و موثق و مشدد است و به عبارت ديگر عقد، عهدي را گويند كه در آن طرفين داراي تعهد مي شوند و آن عهدي است كه با تصميم بر استحكام و تشديد ان انعقاد مي يابد. اين از ريشه عقد به معناي بستن ريسمان اتخاذ شده است و استعمال ان در عهد قلبي از باب تشبيه و استعماره است، گويي عقد قلبي به بستن طناب و ريسمان تشبيه تشبيه شده است و همانگونه كه بازكردن گره ريسمان مشكل است، همينطور هم بازكردن عهد قلبي كه عبارت است از برگشتن مشكل است، همينطور هم باز كردن عهد قلبي كه عبارت است از برگشتن از آن و بهم زدن ان مشكل است. بايد توجه داشت كه منظور اين آيه عقد در اصطلاح فقها يعني آنچه كه مركب از ايجاب و قبول است، نمي باشد بلكه منظور همان معناي لغوي و عرفي است زيرا قرآن مجيد با زبان عرف سخن مي گويد نه اهل فن و اصطلاح. بنا به مراتب مذكور، عقود اذني يعني عقودي كه طرفين بنابر تشديد و استحكام ندارند و صرفاً دوامشان بستگي به بقاي اذن دارد مشمول اين آيه به خودي خود نمي باشند زيرا آيه شريفه از اول عهودي را شامل مي شود كه مبتني بر توثيق و استحكام باشد اعم از عقود تمليكيه مانند بيع و عقود عهديه مانند نكاح و ايقاعات مانند ابراء ، طلاق به نام فسخ است. برخلاف عقود اذني كه هيچگونه تشديد و استحكام و توثيق در آنها وجود ندارد و به مجرد رجوع از اذن، گره باز مي شود و انحلال صورت مي گيرد و انشاي فسخ را كه عبارت است از بازكردن گره لازم ندارد. خلاصه آن كه بررسي موارد استعمال واژه عقد در قرآن مجيد چنين نشان مي دهد كه عقد و معاهده همان التزام در مقابل التتزام است، و اين معنا عقود اذنيه را به طور كلي شامل نمي شود نه آن كه عقد به معناي هر عمل حقوقي است كه با ايجاب و قبول واقع مي گردد تا شامل عقود تمليكيه و عهديه و اذنيه بشود و خروج عقود اذنيه از طريق تخصيص انجام گيرد. چرا كه در اين صورت ايراد تخصيص اكثر مطرح خواهد شد كه از امور مستهجن و ناشايست محسوب است. بنابراين خروج عقود اذنيه تخصصاً خارج است نه تخصيصاً . در مورد دوم يعني وفاي به عقد بايد بگوييم منظور از آن اجراي عقد يا به عبارت ديگر قيام به مدلول عقد است. به معني كه اگر عقد تمليكي باشد، اجراي مدلول ان عبارت است از مترتب ساختن اثر حاصله از عقد، اثر عقد تمليكي عبارت است از انتقال مبيع به مشتري، در اين جريان اگر بايع وفاي به عهد كند معنايش اين است كه مبيع را ملك مشتري بداند و به او تسليم كند و شتري متقابلاً ثمن را ملك بايع بداند و به او تسليم كند و طرفين تصرفات طرف ديگر را از حين غير مجاز بدانند و اگر عقد تمليكي نبوده بلكه عهدي بوده است مثل عقد نكاح اثر اين عقد رابطه زوجين است و با انجام عقد، زوج و زوجه بايستي اقدام به انجام لوازم زوجين نمايند. حال با توجه به معناي عقد و معناي وفا، در اين آيه شريفه كه امر به وفا شده است برحسب نظريه مختار در اصول فقه صيغه عقد حقيقت در وجوب است بنابراين آيه دلالت مي كند بر اجراي مدلول عقد و مترتب ساختن آثار عقد، به عبارت ديگر آنان بايد ملزم و متعهد باشند به ترتب آثار و عهد و فسخ و بر هم زدن ان ممنوع است و اين همان لزوم عقد است زيرا معناي آن اين است كه كسي نمي تواند، عمل به مدلول عقد نكند و با توجه به اين فسخ يعني بهم زدن معامله و عدم اجراي مدلول عقد، پس كسي كه ملزم به وفاي عقد است برايش فسخ عقد مجاز نيست، مدلول آيه شريفه اين است كه: كليه عقود واجب الوفاء و لازم است مگر آن كه بر جواز ان عقد دليلي خاص اقامه گردد كه در اين صورت نقش مخصص بر عموم آيه را دارد. به عنوان مثال اگر دليلي اقامه گردد كه هبه عقدي است جايز يا آن كه عقد بيع قبل از انقضاي مجلس جايز است، اينگونه ادله و نصوص نسبتش به آيه اوفوا بالعقود نسبت تخصيص است. از آنچه گفته شد، نتيجه مي گيريم كه اولاً عقود اذنيه كه مفادش طبعاً و ذاتاً شدت و استحكامي ندارد، از اول از شمول مدلول آيه شريفه بيرون است و به اصطلاح اصولي تخصصاً خارج است ولي خياري شدن عقود لازمه و نيز عقود جائره تمليكي مانند همه و معاطات و مانند آنها تخصيصاً خارج است زيرا كه از طريق دلايل و نصوص خاصه از عموم آيه شريفه خارج است زيرا كه از طيرق دلايل و نصوص خاصه از عموم آيه شريفه بيرون رفته اند. انتقاد: بر اين استدلال ايرادي نظير ايراد وارده بر ساير دلايل وارد گرديده است و آن اين كه تمسك به عموم اوفوا پس از فسخ از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقيه عام است، چرا كه پس از فسخ، بقاي عقد مورد ترديد است، چون محتمل است كه فسخ موثر و عقد منحل شده باشد، بنابراين عقدي باقي ني ماند تا به مصداق وجوب وفاي قرار گيرد. پاسخ: پاسخ اين است كه با توجه به معناي وجوب وفا اين ايراد مردود است چرا كه امر به وفا در اين آيه شريفه امري است مولوي كه لازمه آن حكم وضعي به لزوم عقد است بنابراين با وجود چنين امر مولوي اثر فسخ منتفي است چرا كه موثر بودن فسخ و انحلال عقد با وفاي به عقد منافات دارد. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 506]