- اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه اماميه(1) نویسنده : سيد مصطفي محقق داماد يكي از قواعد فقهي قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معناي آن به طور اجمال اين است كه : اصل در كليه عقود اعم از تمليكي و عهدي لازم بودن آن است. مطالب اين قاعده ذيلاً در ضمن سه مبحث بررسي مي گردد. مبحث اول : معناي اصل در اين قاعده واژه اصل در اينجا مي تواند به يكي از معاني چهارگانه زير استعمال شده باشد: اول: رجحان و اغلبيت : بدين ترتيب اصاله اللزوم يعني اين كه در اغلب موارد عقود لازم هستند نه جايز صاحب جامع المقاصد هستند اصاله اللزوم را غلبه دانسته است. دوم: قاعده : اصل لزوم همانند اصل طهارت و
»
شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)
»
همه چیز درباره ی تکثیر دلقک ماهی ها
»
قدیمی ترین فرش ایران در موزه وین
»
روبيکا هیچ گونه اينترنت رايگان براي همراه اول و ايرانسلي ف...
»
زیباترین مدلهای میز تلویزیون 2022 از تلویزیون تا کنسول
»
تفاوت النترا وارداتی و مونتاژ و اختلاف قیمت آنها
»
یک روش آسان برای پاک کردن لکه خمیردندان از روی فرش
»
اپلیکیشن های فیلم و سریال با اینترنت رایگان