بزه كارى، ديه و هزينه هاى پزشكى و قضايى (2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بزه كارى، ديه و هزينه هاى پزشكى و قضايى (2) نویسنده : آيت الله سيد محمود هاشمى بخش دوم: بررسى روايات ديه و ارش ترديدى در اين نيست كه روايات بر ضامن بودن ديه و معين كردن آن در اندازه هاى مشخص، يا همان چيزى كه حكم عادل قرار مى دهد دلالت دارد. در اين نيز شكى نيست كه اين روايات، با شمار بسيارش و روشن كردن حكم هر يك از اندامها و هر گونه شكستگى و زخم با گونه ها و مراتب گوناگون آن، از برعهده آمدن هزينه هاى درمان و پزشك، سخنى نگفته و از همين سكوت، ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و ارش، برداشت مى شود و گرنه شايسته بود كه دست كم، در برخى از روايات، نامى از اين هزينه ها به ميان مى آمد. در پاسخ اين سخن مى توان گفت: ديه و ارش تنها در برابر كاستى و كمبودى است كه در اندامها يا بهره ورى از آنها يا هر چيزى كه در پى بزه در پيكر، به بار مى آيد، قرار دارد و اين چيزى است جدا از هزينه هاى درمان و بازگرداندن بهبودى به بزه ديده، خواه كاستى در بدن او بر جاى بماند يا خير. بنا بر اين، روايات تنها در پى بيان چيزى بوده اند كه بزهكار به سبب نقص در پيكر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر، چنانكه اگر كار او به از ميان رفتن مال بزه ديده، مانند پاره شدن لباس يا كشته شدن حيوانش انجامد، سكوت روايات ديه از ضمان اين چيزها، به معناى ضامن نبودن نيست؛ چرا كه از اين جهت درصدد بيان نبوده است و نمى توان چيزى را بر خلاف قواعد ديگر از روايات برداشت كرد. بدين سان، پس از آن كه در بخش نخست اثبات كرده ايم كه جدا از نقص بر جاى مانده از بزه، مى توان هزينه هاى درمانى و پزشكى را بر عهده بزهكار دانست، سكوت اين روايات با آنچه گفته ايم ناسازگار نخواهد بود. اين پاسخ نادرست است؛ زيرا: نخست آن كه: شمارى از روايات ديه، در جايى است كه هيچ كاستى در آن بر جاى نمانده است؛ چنانكه در مواردى كه زخم بهبود يافته و شكستگى نيز بدون كژى جوش خورده، باز هم ديه اى معين كرده است. معناى چنين چيزى آن است كه ديه و ارش معين شده از آن روى نيست كه در پى بزه، نقصى در پيكر بزهكار پديد آمده است؛ زيرا اگر چنين بود، در اين گونه موارد، نمى بايست ديه اى باشد. پس ناگزير، ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و با اين حال، اگر هزينه هاى دمان نيز، به عهده او مى آمد، ياد كردن از آن و ساكت نماندن لازم بود. دوم آن كه: برخى روايات، ظاهر در آنند كه همه آنچه را بر بزهكار مى آيد، بيان كنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را. در روايت معتبر ابى بصير چنين آمده است: ((عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: قضى اميرالمومنين(علیه السلام) رجل قطع ثدى امراته، قال: اذن اغرمه لها نصف الديه.))۱۳ از امام باقر(علیه السلام) نقل كرد كه فرمودند: اميرالمومنين درباره مردى كه سينه زنش را بريده بود، فرمودند: او را محكوم به پرداخت نيمى از ديه كامل مى كنم. در صحيحه ابن سنان آمده: ((عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنه، فان وقعت اغرم الضارب خمسمئه درهم، و ان لم تقع واسودت اغرم ثلثى ديتها.))۱۴ از امام صادق(علیه السلام) نقل كرد كه اگر دندانى را ضربه زنند، يك سال صبر مى كنند، اگر آن دندان افتاد، بايد پانصد درهم بپردازد و اگر نيفتد و سياه شود، بايد دو سوم ديه آن را بپردازد. اگر بزهكار، چيزى افزون بر ديه را نيز ضامن بود، شايسته آن بود كه به اين اندازها افزوده مى شد. در صحيحه حلبى نيز مى خوانيم: ((عن ابى عبدالله(علیه السلام) فى رجل فقا عين امراه، فقال: ان شاووا ان يفقووا عينه و يودوا اليه ربع الديه، و ان شات ان تاخذ ربع الديه. و قال فى امراه فقات عين رجل: انه ان شا فقا عينها و الا اخذ ديه عينه. ))۱۵ از امام صادق نقل كرد كه درباره مردى كه چشم زنى را درآورده، فرمودند: اگر خواستند مى توانند چشم مرد را درآورند و يك چهارم ديه را به او بدهند و اگر خود آن زن بخواهد مى تواند يك چهارم ديه كامل را بگيرد. و درباره زنى كه چشم مردى را درآورده فرمودند: اگر خواست مى تواند چشم زن را درآورد و گرنه ديه چشم خويش را مى گيرد. مقرر كردن آنچه به جاى قصاص از بزهكار گرفته مى شود، ظاهر در اين است كه همه آنچه بزه ديده مى خواهد، همان ديه است و نه چيزى افزون بر آن. در صحيحه فضيل بن يسار آمده است: ((عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: فى عبد جرح حرا فقال: ان شا الحر اقتص منه و ان شا اخذه ان كانت الجراجه تحيط برقبته، و ان كانت لاتحيط برقبته افتداه مولاه، فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر ديه جراحه و الباقى للمولى؛ يباع العبد فياخذ المجروح حقه و يرد الباقى على المولى.))۱۶ از امام صادق(علیه السلام) درباره برده اى كه بر انسان آزادى زخم زد، حضرت فرمودند: آن انسان آزاد اگر خواست قصاص كند و اگر بخواهد مى تواند آن برده را صاحب شود، در صورتى كه ديه آن زخم به اندازه بهاى آن برده باشد. اگر ديه به اندازه بهاى او نباشد، مولاى آن برده او را به زخم خورده فديه=[ پيشكش] دهد و اگر مولايش از اين كار سر باز زند، بزه ديده آزاد به اندازه ديه زخمش مالك برده مى شود و بقيه اش از آن مولا خواهد بود، آن گاه آن برده را مى فروشند و پس از آن كه زخم خورده سهم خويش را از بهاى او گرفت، بقيه را به مولا مى پردازند. در اين روايت آمده: ((اگر ديه زخمش به اندازه بهاى آن برده باشد.)) و هيچ سخنى از هزينه هاى درمان نگفته است و در پايان نيز آمده: ((حق بزه ديده از بهاى برده بزهكار، به اندازه ديه زخم اوست.)) اين نكته ها نشانگر آن است كه چيزى جز ديه بر بزهكار نيست، بلكه نكته پايانى گويا صريح در همين است. با اين همه، مى توان گفت: نهايت چيزى كه از سكوت روايات درباره هزينه هاى درمان مى توان دريافت، تنها ضامن نبودن درمان افزون بر ديه يا ارش است، ولى ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمى توان با اين سكوت نفى كرد؛ زيرا هزينه هاى درمان، براى بهبودى در آن روزگاران، بسيار كم تر از ديه بود. بنا بر اين، شايد اين سكوت از آن روست كه ديه، همه آن هزينه ها و بلكه بيشتر از آن را در بر مى گرفته است، پس مقتضى براى ضامن بودن هزينه هاى درمان وجود دارد. نتيجه اين سخن در مواردى روشن است كه اين هزينه ها از ديه بيشتر باشد، مانند روزگار ما، كه بر اين اساس بايد ميان ديه و هزينه هاى درمان، هر كدام را كه بيشتر است، بپردازد. از جمله چيزهايى كه مى توان براى اين مطلب، بدان استدلال كرد، روايت معتبر غياث است: ((عن جعفر عن ابيه عن على(علیه السلام) قال: ما دون السمحاق اجر الطبيب.))۱۷ از امام صادق از پدرش از اميرالمومنين(علیه السلام) كه فرمودند: در آسيبهاى كم تر از پوست نازك روى استخوان سر، بايد دستمزد پزشك را پرداخت. ظاهر اين روايت آن است كه هر گاه زخمى كم تر از پوست نازك روى استخوان سر باشد، بايد دستمزد پزشك را پرداخت. پس ضامن بودن هزينه پزشكى در اين جاآمده و اين، از آن روست كه اين هزينه ها در گذشته، كم و ناچيز و از كم ترين اندازه ارش نيز پايين تر بوده اند، ارشهايى مانند آسيب رسيدن به پوست سر، كه چهار شتر بايد پرداخت. بنا بر اين، نام نبردن از هزينه هاى پزشكى در روايات، براى آن است كه هزينه ها درمان در آن روزگار، از ارش نيز كم تر بوده، چه رسد به ديه. البته در پاره اى روايات، براى آسيب پايين تر از پوست سر نيز، ارش معين شده است، مانند: صحيحه زراره و روايت منصور بن حازم۱۸. در اين روايات براى ((باضعه)) سه شتر مقرر گرديده است[ .شكافى كه به استخوان نرسد و خون از آن نيايد باضعه نام دارد].. اين روايات سبب از ميان رفتن دلالت معتبره غياث نمى شوند؛ بلكه موجب تقييد كردن آن خواهند شد كه آن آسيب بايد كم تر از پوست نازك سر و باضعه باشد. بدين سان، اصل دلالت آن روايت بر ضامن بودن هزينه هاى پزشكى، بر جاى مى ماند و اين روايت، مى تواند تفسيرى بر سكوت ديگر روايتها در اين باره باشد. روايات ديگرى درباره حد دزدى وارد شده كه مى توان در ضامن بودن هزينه هاى درمان، از آنها نيز يارى جست. در اين روايات آمده: اميرالمومنين(علیه السلام) دستور مى داد: هر كس در پى دزدى دستش را قطع مى كنند، هزينه درمان او را تا بهبودى از بيت المال بپردازند، مانند صحيحه محمد بن قيس و روايتهاى محمد بن مسلم و حارث بن حضيره۱۹ و ديگر روايات. گرچه اين روايات، درباره حد دزدى است و نه زخمى كه بزهكار بر كسى مى زند، ولى ظاهر دستور امام(علیه السلام) به پرداختن هزينه هاى درمان از بيت المال، واجب بودن آن است، پس بيت المال خود ضامن چنين هزينه هايى است. بنا بر اين مى توان گفت: هنگامى كه در آسيبهاى به حق و عدالت، كه در پى انجام حدود خداوندى پديد مىآيند، بايد هزينه هاى درمان را پرداخت، پس در جايى كه بزهكارى، به ناحق، چنين آسيبى را به كسى برساند، ضامن بودن اين هزينه ها شايسته تر و اولى خواهد بود. چكيده آنچه گذشت مقتضى ضامن بودن هزينه هاى درمان را مى توان با هر يك از استدلالهاى گذشته، اثبات كرد. هر كدام از اين استدلالها، در صورت درستى، در بردارنده نكته ويژه اى است كه در ديگرى نبوده و پيامدهاى ويژه خود را داراست. در توضيح اين سخن مى گوييم: اين استدلالها بر دو دسته اند، استدلال هفتم در پى آن است كه ضمان هزينه هاى درمان را از آغاز و به يكباره با سيره عقلا اثبات كند و در اين راه آن را به قاعده ديگرى، چه عقلايى و چه شرعى، برنگرداند، در حالى كه استدلالهاى ديگر، اين ضمان را با يارى جستن از قاعده هايى چون: تسبيب، تفويت يا اضرار به اثبات مى رسانند. اين خود سبب پيدايش تفاوتهايى ميان اين استدلالها مى شود، مانند: ۱. مى توان استدلال هفتم را نيز به يكى از قاعده هاى كلى عقلايى ديگر، كه در استدلالهاى ديگر، در صورتى كه درست و كامل باشند، روشن گرديده است، بازگرداند. بدين سان، استدلال هفتم ديگر چيزى جدا و در برابر ديگر استدلالها نخواهد بود، بلكه تفسير و تحليلى از آنهاست. بنا بر اين، تنها هنگامى نوبت به استدلال هفتم مى رسد كه به برابرسازيهاى ديگر قواعد عقلايى، نتوان يقين كرد. ۲. استدلال سوم نيز با بقيه آنها متفاوت است. برآيند اين استدلال در صورت درستى، ثابت شدن عهده به معناى واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستى به بزه ديده است، چه اين كه درمان او در نگاه عرف، بازگرداندن چيزى است كه از او پايمال گرديده است. استدلال سوم چنين مى گويد: همه ويژگيها و صفاتى كه از آن ديگرى است، هر چند مال يا موثر در ارزش مالى نباشد، بايد به او بازگردانده شود. از همين روست كه فقيهان، باز پس دادن هر چه را كه از ديگرى است، واجب مى دانند، هر چند مال نباشد، بلكه فراتر از اين رفته و مى گويند: هر كس كالاى ديگرى را بى اجازه وى، به جايى ديگر برد، بايد به جاى نخست، بازگرداند، هر چند در بهاى آن، هيچ تفاوتى پديد نيايد و يا حتى در جاى دوم، بهايش افزايش يابد. اين اندازه از استدلال اثبات نمى كند كه او ضمان به معناى اشتغال عهده خواهد داشت، مگر اين كه نكته ديگرى را از ديگر استدلالها بدان بيافزاييم. البته اين سخن بدان معنا نيست كه استدلال سوم، در صورت درستى هم سودى ندارد، بلكه بايد گفت كه اين استدلال، در بردارنده دو فايده است. نخست آن كه: اگر اشتغال عهده بزهكار را با ديگر استدلالها ثابت كنيم، اين استدلال چيزى افزون بر آن را مى رساند كه همان واجب بودن دست به كار شدن بزهكار به چنين كارى است. بدين سان، اين استدلال مى تواند با همه استدلالهاى ديگر سازگار و درخور جمع باشد. نبايد گفت: زيربناى استدلال سوم ممكن بودن بازگرداندن صفت سلامتى به بزهكار است و مبناى ديگر استدلالها، يا دست كم، برخى از آنها، تباه ساختن و از بين بردن اين ويژگى است و اين دو با يكديگر ناسازگارند. زيرا در پاسخ مى توان گفت: جمع ميان اين دو، بدين گونه است كه عرف، آن اندازه از صفت تندرستى را كه برگشت پذير باشد، انجام آن را بر بزهكار واجب و لازم مى بيند و اين، همان اصل سلامتى از زخم و آسيبى است كه به بزه ديده رسيده و افزون بر اين اندازه را، در جايى كه عيب يا كاستى در شخص پديد آيد، يا درمان او با هزينه هاى وى و زيان مالى، انجام گرفته باشد، به ملاك اتلاف يا تسبيب بر عهده خود بزهكار مى داند. بنا بر اين، هر دو حكم تكليفى و وضعى درخور جمع و هماهنگ سازيند. اگر اتلاف يا تسبيب، درباره تندرستى كامل از دست رفته بزه ديده، يا مالى كه براى درمان خويش هزينه مى كند صادق باشد، حكم وضعى وجود دارد و از سوى ديگر، دست به كار شدن براى اصل درمان و بازگرداندن سلامتى او بر بزهكار واجب است؛ چرا كه چنين كارى ممكن است. بنا بر اين، هيچ گونه ناسازگارى ميان زيربناى استدلال سوم با ديگر استدلالها يافت نمى شود. دوم آن كه: اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچ استدلال ديگرى را هم نپذيريم، حاكم مى تواند بزهكار را به پى گيرى درمان او، وادارد، بلكه مى توان گفت اگر بزهكار از انجام آن سر باز زد، حاكم خود به جاى او درمان را انجام مى دهد و هزينه اش را از بزهكار باز مى ستاند؛ زيرا هر كارى كه به سود ديگرى بر كسى لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن كار در خارج باشد، هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تكليف، حاكم مى تواند در صورت سر باز زدن مكلف، خود، آنرا انجام دهد و هزينه اش را از او بگيرد؛ چرا كه حاكم، ولى سر باز زنندگان است. ۳. اتلاف، تسبيب يا اضرار، گاهى درباره هزينه هايى كه بزه ديده براى درمان خويش، از دست مى دهد، گفته مى شود و چيزى بيش از ضامن بودن هزينه هاى درمان نيز با آن اثبات نمى شود. گاهى هم درباره ويژگى تندرستى او كه در پى بزه بزهكار پايمال گرديده است، گفته مى شود، كه در اين صورت ضمان بالاترى خواهيم داشت، بويژه اگر عيب و نقصى حتى پس از پايان درمان در پيكر بزه ديده بر جاى بماند. پی نوشتها: ۱۳. ((وسائل الشيعه))، ج۲۷۰/۱۹. ۱۴. همان مدرك، ج۲۶۶/۱۹. ۱۵. همان مدرك، ج۱۲۴/۱۹. ۱۶. همان مدرك، ج۱۲۵/۱۹. ۱۷. همان مدرك، ج۲۹۴/۱۹. ۱۸. همان مدرك، ج۲۹۳/۱۹. ۱۹. همان مدرك، ج۵۲۷/۱۸ ـ ۵۲۸. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]