محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798427134
ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده آمریکا
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده آمریکا نام انگليسي: Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) سال تاسيس: 1981 وضعيت حقوقي : ديوان داوري خاص مبتني بر معاهده صلاحيت موضوعي: دعاوي اتباع و دولت ايران عليه ايالات متحده و بالعكس صلايت شخصي: دولتهاي ايران و ايالات متحده و اتباع آنها آيين رسيدگي: داوري پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريکاييان به تدريج از کشور خارج شده و تقريباً کليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي بر رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تصميم دولت فسخ گرديد يا اينکه عملاً به حالت تعليق درآمد. همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني بانکها، بيمه ها و صنايع و کارخانجات بزرگ را ملي اعلام کرد و در تعدادي از شرکتها و مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد. در مواردي اموال وابستگان به رژيم سابق و يا بعضي از خارجيان توسط دادگاههاي انقلاب توقيف يا مصادره گرديد. هم زمان با تحولات مزبور برخي اتباع يا شرکتهاي آمريکايي که مدعي ورود خسارت به خود در نتيجه حوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتي يا قضايي بودند به طرح دعوي عليه ايران و مؤسسات دولتي در دادگاههاي آمريکا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخير سفارت آمريکا در تهران و تشديد بحران در روابط دو کشور رئيس جمهور وقت آمريکا ضمن اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريکا، کليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شرکتهاي دولتي در آمريکا و نزد بانکهاي آمريکايي خارج از آمريکا را مسدود کرد. پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاکم آمريکا شتاب بيشتري گرفت به طوري که در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و مؤسسات دولتي ايراني طرح شده بود. در بيست و نهم ديماه 1359 دولتين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گيري پنجاه و دو تن تبعه ايالات متحده در سفارت سابق آمريکا در تهران به وسيله دانشجويان پيرو خط امام (ره) تشديد شده بود با ميانجيگري دولت الجزاير ترتيبات و تعهداتي را درقالب بيانيه هاي الجزاير پذيرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقي فيمابين به داوري مرضي الطرفين است. ذيلا خلاصه اي از تعهدات مذکور را در دو بخش مطرح نموده و سپس صلاحيت، تشکيلات و عملکرد ديوان داوري مورد بحث قرار مي گيرد. الف ـ تعهدات مالي به موجب بيانيه هاي الجزاير آمريکا متعهد گرديد که با اعاده وضع مالي ايران به قبل از 14 نوامبر 1979 کليه اموال و دارائيهاي مسدود شده ايران پس از گروگانگيري را آزاد و به ايران منتقل کند. متقابلاً ايران نيز تعهد کرد که گروگانهاي آمريکايي را تحويل دهد. اموال و دارائيهاي ايران مشتمل بود بر وجوه نقدي (شامل اوراق بهادار و طلا)، اموال نظامي، اموال غيرنظامي و اموال ديپلماتيک. ايالات متحده وجوه نقدي ايران را که بالغ بر حدود 10 ميليارد دلار بود طبق ترتيبات مقرر در بيانيه ها در دو نوبت آزاد و به بانک مرکزي پرداخت کرد. در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه ها حدود 8 ميليارد دلار از وجوه نزد بانکهاي آمريکايي خارج از آمريکا آزاد و به حساب اماني نزد بانک اف انگلند واريز گرديد. از اين حساب حدود 7/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديکايي به بانک فدرال رزرو نيويورک پرداخت گرديد؛ حدود 418/1 ميليارد دلار نيز براي تسويه بدهي بانکهاي ايراني به بانکهاي آمريکايي در حسابي بنام بانک مرکزي الجزاير در بانک اف انگلند به امانت گذارده شد؛ و بالاخره مابقي وجوه حدود 87/2 ميليارد دلار نقداً به ايران پرداخت شد. البته بعداً پس از تسويه وامهاي سنديکايي مبلغ حدود 545 ميليون دلار (اصل و بهره) و تسويه بدهي بانکهاي ايراني مبلغ حدود 810 ميليون دلار (اصل و بهره) به ايران اعاده گرديد. در نوبت دوم شش ماه بعد از انعقاد بيانيه ها حدود دو ميليارد دلار از وجوه نزد بانکهاي آمريکايي داخل آمريکا آزاد شد که يک ميليارد دلار آن به حساب تضميني جهت پرداخت احکام ديوان داوري دعاوي عليه ايران اختصاص يافت و بقيه نيز به ايران پرداخت گرديد. در خصوص ساير اموال ايران وضع به گونه ديگري است. ايالات متحده آمريکا برخلاف تعهداتي که در بيانيه هاي الجزاير بر عهده گرفته با طرح پاره اي استدلالات حقوقي غيرموجه از تحويل اموال نظامي ايران امتناع ورزيده و بجز غرامت قسمتي از اين اموال که مطابق رأي ديوان داوري صادره در پرونده ب/1 (ادعاي چهارم) محکوم به پرداخت آن شده بود و آن را پرداخته، از اجازه صدور و خارج کردن بقيه اموال نظامي ايران که در آمريکا است، خودداري مي کند که همين امر موضوع دعوايي است که ايران عليه آن کشور در ديوان داوري مطرح نموده و در حال حاضر تحت رسيدگي است (پرونده ب/61) . در خصوص اموال و داراييهاي ديپلماتيک ايران در آمريکا، نيز دولت آمريکا استرداد و تحويل آنها را موکول به عمل متقابل از سوي ايران مي کند و در اين مورد به کنوانسيون وين در مورد روابط ديپلماتيک و کنسولي (1961) استناد مي جويد و استدلال مي کند که اموال ديپلماتيک مشمول احکام خاص کنوانسيون مذکور بوده و از شمول بيانيه هاي الجزاير خارج است (پرونده هاي الف 4 و الف 7). درباره اموال غيرنظامي ايران نيز، چون نحوه عمل آمريکا در مورد ترتيب استرداد اين اموال بين طرفين محل اختلاف بود و آمريکا ترتيبات لازم را براي انتقال آنها مطابق بيانيه ها نداده بود، ايران دعوايي عليه آن کشور در ديوان داوري مطرح کرد و ديوان هم پس از رسيدگيهاي لازم سرانجام آمريکا را مسئول دانست و به نفع ايران رأي داد و ايالات متحده را ملزم به پرداخت غرامت بابت اين قبيل اموال دانست که در حال حاضر پرونده از حيث تقويم مبلغ خسارت تحت رسيدگي مي باشد (پرونده الف/15 ـ دو: الف). ب:تعهدات حقوقي به موجب بيانيه هاي الجزاير ايالات متحده متعهد گرديد که 1) در امور داخلي ايران مداخله نکند 2) مجازاتهاي تجاري و اقتصادي وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 عليه ايران را لغو نمايد 3) براي توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوي و نزديکان آن در آمريکا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همکاري کند 4) از دعاوي ايالات متحده يا اتباع آن کشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريکا يا گروگانگيري اتباع آمريکايي يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامي تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر نمايد و 5) به دعاوي حقوقي اتباع آمريکايي در محاکم آمريکا خاتمه داده و آنها را به داوري مرضي الطرفين ارجاع دهد. تفصيل و نحوه اجراي هريک از تعهدات مالي و حقوقي در بندهاي مختلف بيانيه کلي (طي 15 ماده) آمده است . همچنين ترتيبات لازم در اجراي توافق دولتين براي ايجاد داوري مرضي الطرفين جهت رسيدگي به دعاوي اتباع آمريکايي و اختلافات مالي و حقوقي فيمابين دو کشور در بيانيه حل و فصل دعاوي پيش بيني گرديده است. به غير از اين دو سند، راه و روشهاي اجرايي بعضي توافقات مالي طرفين در سندي بنام «سند تعهدات» مشخص گرديده و همزمان با بيانيه ها منتشر و اجرا شده است. تعدادي موافقتنامه فني و تکنيکي و بانکي هم بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، بانک مرکزي الجزاير، بانک اف انگلند، فدرال رزرو نيويورک، بانک مرکزي هلند، و بانک تسويه هلند تنظيم و امضا شده که موضوع آنها نحوه آزاد شدن دارائي ها و حسابهاي بانکي ايران و نگهداري حساب اماني اوليه و نيز نگهداري حساب تضميني ديوان داوري مي باشد. ج : ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده 1 – صلاحيت وتشکيلات ديوان صلاحيت و وظايف ديوان طبق بيانيه ها اجمالاً عبارت است از رسيدگي به: - ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه دولت ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه دولت ايالات متحده و هرگونه ادعاي متقابل ناشي از قرارداد، معامله يا واقعه اي که مبناي تشکيل اين ادعاها باشد - ادعاهاي دولتين ايران و آمريکا عليه يکديگر ناشي از قراردادهاي فيمابين در مورد خريد و فروش اجناس و خدمات و - هرگونه اختلاف دولتين درباره تفسير يا اجراي بيانيه ها از حيث تشکيلات ديوان داراي دو بخش حقوقي و اداري است. بخش حقوقي ديوان از سه شعبه مستقل هريک با سه عضو تشکيل شده است. در هر شعبه يک داور آمريکايي، يک داور ايراني و يک داور از کشور ثالث عضويت دارند. مشخصات اعضاي کنوني شعب ديوان به شرح زير است: شعبه اول: آقاي اسداله نوري (ايراني)، آقاي براوئر (امريکايي) و آقاي برومس (فنلاندي) شعبه دوم: آقاي کوروش حسين عاملي (ايراني)، آقاي آلدريچ (امريکايي) و آقاي اسکوبيشفسکي (لهستاني) شعبه سوم: آقاي محسن آقاحسيني (ايراني)، خانم مک دانل (امريکايي) و اقاي آرانجيو روئيز (ايتاليايي) رياست هر شعبه با داور بي طرف بوده و رياست ديوان با آقاي اسکوبيشفسکي است. همچنين هر شعبه داراي تعدادي دستيار حقوقي و منشي مي باشد. به پرونده هاي مربوط به نقض يا تفسير بيانيه هاي الجزاير در هيأت عمومي ديوان متشکل از نه نفر داوران سه شعبه رسيدگي مي گردد. امور اداري تحت نظر دبيرکل ديوان آقاي پينتو از کشور سريلانکا فعاليت مي نمايد و شامل بخش هاي دبيرخانه، ترجمه، کارکنان و حسابداري است. 2ـ عملکرد ديوان ديوان داوري فعاليت خود را از دهم تير ماه 1360 آغاز کرد. تعداد دعاوي که از بدو امر تاکنون نزد ديوان اقامه گرديده جمعاً بالغ بر 3963 فقره دعوي مي گردد. طبقه بندي اين دعاوي به حسب اصحاب دعوي و ميزان خواسته به شرح زير است: - تعداد 2884 فقره دعوي کمتر از 250 هزار دلار (دعاوي کوچک) و تعداد 961 فقره دعوي بيشتر از 250 هزار دلار (دعاوي بزرگ). اکثريت قريب به اتفاق اين دعاوي توسط خواهانهاي آمريکايي (اشخاص حقيقي و حقوقي) عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمانها و مؤسسات دولتي اقامه گرديده و دعاويي که توسط اتباع ايراني عليه دولت آمريکا طرح شده، انگشت شمار بوده اند. معهذا دعاوي دولت و سازمانها و مؤسسات ايراني عليه اتباع آمريکايي در قالب دعاوي متقابل اقامه گرديده است. همچنين حدود 269 فقره از دعاوي کوچک و بزرگ مربوط به اتباع مضاعف بوده است. با توجه به اينکه اين دعاوي توسط اتباع عليه دولتين اقامه گرديده، به دعاوي خصوصي نيز معروف مي باشند. - تعداد 20 فقره دعوي ناشي از اختلافات تفسيري يا نقض بيانيه هاي الجزاير (دعاوي الف) و 72 فقره دعوي ناشي از نقض قراردادهاي خريد و فروش کالا و خدمات بين دولتين (دعاوي ب). چون اصحاب دعوي در اين پرونده ها دولتين يا مؤسسات تحت کنترل آنها به مفهوم ماده (4) (3) 7 بيانيـه حل و فصل دعـاوي مي باشند، از آنها به عنوان دعاوي دولتي نيز نام برده مي شود. دعاوي مذکور را از حيث موضوع نيز مي توان در سه گروه دسته بندي کرد : 1) دعاوي بانکي بين بانکهاي آمريکايي و ايراني که به علت انسداد دارائيهاي ايران توسط دولت آمريکا پس از قضيه گروگانگيري بلاتسويه مانده و نيز مطالبات و اختلافات ناشي از وامهاي سنديکايي که مؤسسات ايراني از سنديکاي متشکل از بانکهاي آمريکايي يا با عضويت در بانکهاي آمريکايي گرفته بودند. 2) دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقده بين دولت آمريکا با اتباع آمريکايي با دولت ايران يا دستگاهها و مؤسسات ايراني مانند قراردادهاي خريد و فروش کالا و خدمات. 3) دعاوي سلب مالکيت و ناشي از اقدامات مؤثر در حقوق مالکانه. اين دعاوي ناشي از اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران در ملي کردن بانکها، بيمه، صنايع، قراردادهاي نفتي و نيز ناشي از اقدامات ديگر دولت يا مراجع انقلابي مانند دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي بوده است. از حيث تعداد ، دعاوي ناشي از نقض يا فسخ يا تعليق قراردادهاي منعقده بين دولت آمريکا يا اتباع آمريکايي با طرفهاي ايراني يا اختلافات ناشي از بجا ماندن اموال شخصي آمريکائيان در ايران بيشترين تعداد دعاوي را تشکيل مي داده است. تعداد دعاوي که تاکنون توسط ديوان مورد رسيدگي و حکم قرار گرفته و يا بوسيله اصحاب دعاوي حل و فصل گرديده، بالغ بر 3936 فقره مي گردد که به ترتيب 960 دعوي بزرگ، 2884 دعوي کوچک و 91 دعوي دولتي بوده است. همچنين تعداد احکام و قرارهاي صادره توسط ديوان تا 22 آبان 1383 به ترتيب 600 حکم (شامل احکام ترافعي يا احکام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين) 83 قرار (شامل قرارهاي اعدادي يا موقت) 1013 تصميم يا دستور مي باشد. در حال حاضر دعاوي خصوصي بطور کامل خاتمه يافته و تنها دعاوي باقيمانده نزد ديوان 17فقره دعوي دولتي است که جمهوري اسلامي ايران در 16 فقره آن خواهان و در يک فقره ديگر خوانده مي باشد. در بين اين دعاوي پرونده هاي ب/1، ب/61، الف/15 (دو: الف) ، الف/4 و الف/7 و الف/30 حائز اهميت بيشتري مي باشن منبع:www.lawnet.ir /ع
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 547]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها