محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846280054
نتايج تحقيق وتفحص مجلس:روند شكايت ايران به لاهه مغاير قانون اساسي بود/ ضعف تيم كارشناسي در پيگيري دعاوي ايران و آمريكا
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نتايج تحقيق وتفحص مجلس:روند شكايت ايران به لاهه مغاير قانون اساسي بود/ ضعف تيم كارشناسي در پيگيري دعاوي ايران و آمريكا
گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ميان ايران و ايالات متحده آمريكا در ديوان بين المللي لاهه امروز در صحن علني مجلس قرائت شد .
به گزارش خبرگزاري مهر، در متن اين تحقيق و تفحص اعلام شده است : هيئت تحقيق و تفحص از روند داوري ميان ايران و ايالات متحده آمريكا در اجراي مصوبه مورخ 85.8.28 مجلس شوراي اسلامي گزارش پيوست را در65 صفحه تهيه كرده است و در روز سه شنبه مورخ 86.5.31 مطابق ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
در اين گزارش تاكيد شده است: موضوع ارجاع اختلافات به داوري بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوي به صورت لايحه اي به مجلس تقديم شد و مجلس با آن موافقت كرد، لذا روند بدون تصويب مجلس كه مخالف قانون اساسي بوده است، ادامه يافت.
در اين گزارش همچنين آمده است : بين يك تا 2.1 ميليارد دلار ساير دارايي هاي ايران نزد موسسات آمريكايي موجود بوده كه تاكنون هيچ سند و مدركي دال بر اقامه دعوي براي استرداد آن در سوابق جز به نحوه پراكنده موجود نيست.
هيئت تحقيق و تفحص با اشاره به اينكه ايران موظف شده بود يك حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احكامي كه به سود آمريكايي ها صادر مي شود ايجاد نمايد آورده است : اين سئوال مطرح است چرا در خلال سال هاي گذشته رقمي بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا از سوي بانك مركز ي و دفتر خدمات اعلام نشده است؟
در ادامه ياد آوري شده است : پذيرش تعهد ياد شده توسط ايران سبب شد ايران از اعتراض به احكام صادره توسط ديوان داوري محروم گردد كه اين وضعيت يك نابرابري آشكار عليه دولت ايران بوده است.
در بخش ديگري از اين متن تاكيد شده كه هيئت تحقيق و تفحص پاسخي مثبت مبني بر پيگيري نماينده دولت ايران براي درخواست استرداد اموال نظامي ايران به طور خاص نيافت و آنچه واقعا مايه تاسف است كم توجهي براي تقويت تيم كارشناسي حقوقي و حسابرسي قوي جهت جمع آوري اسناد و مدارك توسط ايران است.
در اين تحقيق و تفحص همچنين آمده كه به سبب عدم دقت در تنظيم مفاد بيانيه ها در بحث تابعيت، دعاوي زيادي توسط خواهان هايي عليه ايران اقامه شد كه به موجب قوانين ايالات متحده ، شهروندان ايالات متحده و به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند.
در بخش ديگر اين گزارش مي خوانيم : در ارائه ارقام مربوط به احكام صادره به نفع ايران در مصاحبه مسئولين وقت اغراق شده است بنابراين در جلسات استماع پرونده هاي جاري به ضرر ايران مورد استناد طرف آمريكايي قرار گرفته است.
در بخش ديگري از اين تحقيق و تفحص تاكيد شده است درسال 1359 در راستاي اجراي موثر بيانيه الجزاير و شركت فعال در ديوان داوري لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و خارجي به تصويب رسيد كه در اين راستا اعزام افرادي به برخي از كشورها بيانگر غير مرتبط بودن اين گونه ماموريت ها با اهداف اعلام شده است.
به گزارش مهر، در پخشي ديگر از اين گزارش اعلام شد: چند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران ، رئيس جمهور وقت آمريكا كليه دارايي ها و اموال دولت ايران و سازمان ها و شركت هايش در آمريكا و نزد بانك هاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد.
ديوان داوري ايران و آمريكا به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشي از موضوع گروگانگيري و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران از سوي ايالات متحده آمريكا تاسيس شد . در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات فشرده اي با هر دو طرف انجام داد و در نهايت راه حلي كه حاوي تعهداتي براي دو دولت بود، يافت.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 387]
-
گوناگون
پربازدیدترینها