نويسنده:اميرحسين رنجبريان نگاهي به بيانيه هاي الجزاير

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:اميرحسين رنجبريان نگاهي به بيانيه هاي الجزاير
خبرگزاري فارس: در 13 آبان 1358، جمعي از دانشجويان ، سفارت امريكا در تهران را تصرف كردند.براي حل مشكلات ناشي از بحران گروگانگيري با ميانجيگري دولت الجزاير، زمينة مذاكره و توافق ايران و آمريكا براي حل اختلافات فراهم شد و در زمان نخست وزيري شهيدرجايي، مذاكراتي صورت گرفت كه به صدور "بيانيه هاي الجزاير" در 29 دي 1359 انجاميد.

با پيروزي انقلاب اسلامي و خروج اتباع امريكا از ايران ، بسياري از طرحها و قراردادهاي ميان اين دو كشور فسخ شد يا به حال تعليق درآمد و روابط ايران و امريكا تيره شد. در 13 آبان 1358، جمعي از دانشجويان ، سفارت امريكا در تهران را تصرف كردند و 52 تن از ديپلماتهاي امريكايي را گروگان گرفتند. خواستة اصلي دانشجويان كه با تأييد امام خميني رحمة الله عليه همراه شد، قطع مداخلة امريكا در امور ايران و برگرداندن محمدرضا پهلوي بود. اين واقعه به قطع روابط دولتهاي ايران و امريكا، تحريم تجاري ايران از سوي امريكا و توقيف كلية داراييها و ذخائر ارزي ايران در امريكا و مؤسسات امريكايي در سراسر جهان يعني بيرون از حوزة صلاحيت قضايي آن كشور انجاميد.
براي حل مشكلات ناشي از بحران گروگانگيري و رفع توقيف داراييهاي ايران و با صلاحديد امام خميني (ره ) كه در فرمان مورخ 4 اسفند 1358 اعلام شد، حل وفصل مسئلة ديپلماتهاي امريكايي به مجلس شوراي اسلامي كه در شرف تشكيل بود، واگذار شد (امام خميني ، ج 11، ص 280ـ281). در 11 آبان 1359، مجلس شروط چهارگانه اي تعيين كرد كه به دولت امكان حل اختلافات با امريكا را مي داد. اين شروط از پيام امام خميني (ره ) در 21 شهريور 1359 به زائران بيت الله الحرام برگرفته شده و عبارت بود از: بازپس دادن اموال خانوادة محمدرضا پهلوي ؛ لغو تمام ادعاهاي امريكا عليه ايران ؛ تضمين امريكا به عدم مداخلة سياسي و نظامي در ايران ؛ و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه هاي ايران ( روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران ، ش 11589، ص 21).
با ميانجيگري دولت الجزاير، زمينة مذاكره و توافق طرفين براي حل اختلافات فراهم شد و در زمان نخست وزيري محمدعلي رجايي، مذاكراتي صورت گرفت كه به صدور "بيانيه هاي الجزاير" در 29 دي 1359 انجاميد.

بيانيه هاي الجزاير، از نظر حقوقي ، عهدنامه اي بين المللي تلقي مي شود، اما چون آنها را دولتي ثالث صادر كرده ، در واقع ، اين عهدنامه بر خلاف عرف معاهدات دو يا چندجانبة بين المللي منعقد شده است . با وجود اين ، دولت الجزاير در مقدمة بيانية اول در مقام ميانجي اعلام مي دارد كه تعهدات متقابل از سوي دو دولت به عمل آمده است . در مقدمة بيانية دوم نيز دولت الجزاير رسماً موافقت دولتهاي ايران و امريكا به قرار مذكور در بيانيه را اعلام كرده است . لذا همان طور كه مقامات دو دولت تأكيد كرده اند، بيانيه هاي الجزاير به انعقاد توافق بين المللي بين ايران و امريكا منتهي شده است . اين توافق تعهدات حقوقي لازم الرعايه براي طرفين ايجاد كرده است كه مربوط به زمان خاصي نيست و با برخورداري از تداوم و اعتبار، طرفين همواره ملتزم به آن تلقي مي شوند (احمدي واستاني ، ص 15؛ اوديت ، ص 223؛ "بيانيه هاي الجزاير"، ص 240، 257).

بيانيه هاي الجزاير مشتمل بر سه سند است :
سند اول با عنوان "بيانية عمومي "، حاوي تعهدات كلي طرفين از قبيل آزادي گروگانها، آزادي داراييهاي ايران و لغو تحريم تجاري ايران است . سند دوم دربارة حل و فصل دعاوي دو دولت است كه به "بيانية حل وفصل دعاوي " موسوم است ، و سند سوم با عنوان "تعهدات دولت امريكا و دولت ايران "، روشهاي اجراي تعهدات مالي طرفين را تعيين كرده است.

1) تعهدات امريكا
نظر به سوابق مداخله هاي متعدد و همه جانبة امريكا در امور ايران و با پافشاري دولت ايران در مذاكرات ، امريكا مطابق مادة يك بيانية عمومي تعهد كرد كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ، سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله نكند. اين تعهد به منزلة پذيرش اولين شرط از شروط چهارگانة مجلس شوراي اسلامي بود (ممتاز و رنجبريان ، ص 52). همچنين مطابق مواد 2، 3، 4 امريكا متعهد شد كه كلية تحريم هاي تجاري ايران را لغو كرده ، اموال محمدرضا پهلوي را به ايران بازگرداند و داراييهاي ايران را كه پس از بحران گروگانگيري توقيف شده بود، آزاد كند. بعلاوه طبق بند ب بيانية عمومي ، امريكا ملزم شد كه تمام دعاوي مطرح در دادگاههاي امريكا را مختومه و آنها را از طريق داوري بين المللي حل وفصل كند. اين دعاوي ناظر به دادخواستهاي اتباع و مؤسسات امريكايي عليه دولت ايران بود كه پس از انقلاب اسلامي و به علت عدم اجراي قراردادها و يا پس از بحران گروگانگيري اقامه شده بود و خواهانهاي امريكايي غرامت مي خواستند. اين تعهدات امريكا به معناي پذيرش ساير شروط مذكور در تصميم مجلس بود (افتخار جهرمي ، ص 30ـ 31؛ احمدي واستاني ، ص 18ـ20؛ "بيانيه هاي الجزاير"، ص 236ـ 247).

2) تعهدات ايران
براساس بند سه بيانية عمومي و بند يك سند تعهدات ، دولت ايران تعهد كرد كه خروج و عزيمت ايمن 52 تبعة امريكا از ايران را تأمين نمايد. همچنين وجوه مشخصي را در دو حساب جداگانه براي تسوية بدهيهاي بانكي و بدهي وامهاي سنديكايي واريز كند و سپرده اي به مبلغ يك ميليارد دلار در حساب تضميني نگه دارد تا از محل آن مبالغ تعيين شده در احكام صادره عليه ايران پرداخت شود ("بيانيه هاي الجزاير"، ص 242، 268).

3) تعهد مشترك طرفين به تشكيل ديوان داوري
در اين مذاكرات طرفين توافق كردند كه مطابق بند ب اصول كلي بيانية عمومي ، هيئت داوري ويژه اي براي حل و فصل دعاوي اتباع طرفين تشكيل شود. از آنجا كه مطابق قوانين ايران ، قوة مجريه مستقلاً حق ندارد دعاوي دولتي را به داوري بين المللي ارجاع دهد، مجلس شوراي اسلامي درتاريخ 24 دي 1359 با تصويب قانون حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت امريكا، به دولت اجازه داد تا نسبت به اختلافاتي كه ناشي از انقلاب اسلامي و تصرف "مركز توطئة امريكا" نباشد، با توجه به مصوبة سابق الذكر مجلس از طريق داوري مرضي الطرفين اقدام و اختلافات را حل وفصل نمايد (ايران . قوانين و احكام ، ص 8).

در بيانية دوم دولت الجزاير ترتيب تشكيل ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا بيان شده است . ديوان مركب از سه شعبه و هرشعبه داراي سه عضو است : يك داور ايراني ، يك داور امريكايي و يك داور مشترك به انتخاب شش نفر داوران ايراني و امريكايي . ديوان تنها به آن دسته دعاوي رسيدگي مي كند كه تا تاريخ صدور بيانيه ها موجود بوده است . ديوان صلاحيت رسيدگي به چند نوع دعاوي را دارد كه عبارت اند از: ديون ، سلب مالكيت و ساير اقدامات مؤثر در حقوق مالكيت، قراردادهاي خريد و فروش ، خدمات و تفسير يا اجراي بيانيه ها. ديوان ، حكم هر مورد را با رعايت كامل قانون و با اعمال اصول حقوقي بازرگاني و حقوق بين الملل صادر مي نمايد كه در صورت توافق طرفين ، مي تواند براساس قواعد انصاف نيز رأي دهد. كلية تصميمات و احكام ديوان قطعي و لازم الاجراست و طرفين ملزم اند كه بدون تأخير آن را به اجرا گذارند. آراي ديوان يا به صورت سازشي مبني بر تأييد توافقات طرفين صادر مي شود يا به صورت ترافعي كه در ماهيت دعوا صدور حكم مي نمايد. هيئت عمومي ديوان صلاحيت صدور آراي تفسيري در موضوعات مورد اختلاف طرفين يا اجراي بيانيه ها را دارد.
در عمل ، بيشترين دعاوي مطرح شده در ديوان ، دعاوي كوچك بوده كه خواستة آنها كمتر از 250 هزار دلار است (افتخار جهرمي ، ص 22ـ23؛ محبي ، ص 110ـ 111؛ "بيانيه هاي الجزاير"، ص 8 25ـ262).
يك روز بعد از صدور بيانيه ها، در 30 دي 1359، گروگانها آزاد و از راه الجزاير به امريكا منتقل شدند. دولت امريكا نيز بلافاصله بالغ بر 955ر7 ميليارد دلار از داراييهاي ايران را به حساب اماني مقرر در توافقات انتقال داد.
از اوايل 1360 ش ، ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا كار رسيدگي به پرونده ها را آغاز كرد كه همچنان ادامه دارد. با پايان مهلت يكسالة ثبت دادخواستها در ديوان ، طرفين بيش از چهارهزار دادخواست ثبت كرده اند كه تا به حال نزديك به 900 ، 3 فقرة آن به موجب حكم ، تصميم يا دستور ديوان رسيدگي و مختومه شده اند.

ايرادهاي بيانيه هاي الجزاير
از ديدگاه حقوقي ، برخي ايرادها به بيانيه هاي الجزاير وارد است ؛ از جمله پيش بيني نكردن راهي براي جلوگيري از طرح دعاوي ايرانيان داراي تابعيت مضاعف ؛ اجراي فوري احكام محكوميت ايران ؛ نحوة تعيين داوران ثالث ؛ و كافي نبودن بيانيه ها براي شناسايي و بازپس گيري اموال خانوادة محمدرضا پهلوي ( رجوع كنيد به نظربلند، ص 594ـ599). امريكا در موارد متعدد، اصول اساسي بيانيه ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ايران را زير پا نهاد، و ايران ناگزير از تقديم دادخواست به ديوان داوري براي پايان دادن به اين مداخلات شد (ممتاز و رنجبريان ، ص 50ـ51). بعلاوه ، امريكا تحريمهاي تجاري را كه به موجب بيانيه ها ملغي اعلام كرده بود، در سالهاي جنگ تحميلي (1359ـ1367ش ) و پس از پايان آن به انواع و روشهاي ديگر برقرار نمود ؛ اين در حالي است كه تعهدات مذكور در بيانيه هاي الجزاير محدود به زمان خاصي نيست . برخي معتقدند كه تشكيل ديوان داوري به نفع امريكا تمام شده است ، زيرا اين دولت ضمن توفيق در آزادي گروگانها و مصالحه با ايران ، توانست مرجعي ايجاد كند كه احكام قضايي موردنياز خواهانهاي امريكايي را صادر مي نمايد.

با اينهمه و به رغم انتقادهايي از اين دست ، بيانيه هاي الجزاير ثمرات ارزنده اي به بار آورده است . آزادي داراييها و سپرده هاي ايران در امريكا و جنبة بين المللي يافتن تعهدات امريكا در اين خصوص ، ختم ماجراي گروگانگيري ، رفع دعاوي پرشمار خواهانهاي امريكايي در محاكم امريكا و الزام آنها به طرح دادخواست در مرجع داوري بين المللي از آن جمله است ( رجوع كنيد به نبوي ، ص 684، 685، 692 به بعد؛ افتخار جهرمي ، ص 30، 31، 34). همچنين ، ممكن ساختن طرح دعوا در مرجعي بين المللي درصورت تخلف امريكا از اجراي بيانيه ها و قطع تحريمهاي اقتصادي امريكا و هماوردي حقوقي و سياسي با دولت قدرتمداري چون امريكا در زمرة آثار مثبت بيانيه هاست . بيانيه هاي الجزاير در زماني صادر شد كه افكار عمومي بين المللي پس از گروگانگيري نسبت به انقلاب اسلامي تهييج شده بود، دولت نوپاي ايران با ناآراميهاي متعدد داخلي روبرو بود، اقتصاد كشور تحت تأثير فشارهاي بين المللي و تحريمهاي اقتصادي قرار داشت و، از همه مهمتر، تجاوز همه جانبة عراق به جمهوري اسلامي ايران ، تماميت ارضي كشور را تهديد مي كرد.

دستاوردهاي بيانيه هاي الجزاير حاصل تلاش جمع اندكي از نيروهاي متخصص ايراني بود كه صدها كارشناس زبدة امريكايي را با انبوه امكانات و اطلاعاتشان در مقابل داشتند (نبوي ، ص 677). در همين حال ، ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا به اعتقاد صاحب نظران نمونة موفقي از حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي است و آراي آن موجب تحولاتي در قواعد حقوقي بين المللي شده است (دوپوئي ، ص 385). اين ديوان به لحاظ مدت طولاني فعاليتش ، جزو مراجع داوري شبه دائمي قلمداد مي شود
(براون لي ، ص 125) كه آراي مهم آن از حد توافقات دو دولت ايران و امريكا مي گذرد و اعتباري عام مي يابد (محبي ، ص 92، 133).

منابع :
"عبدالغني احمدي واستاني ، "شرح مختصر بيانيه هاي الجزاير"، مجلة حقوقي ، ش 1 (زمستان 1363)؛
"گودرز افتخار جهرمي ، "ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين الملل "، مجلة حقوقي ، ش 16ـ17 (1371ـ1372ش )؛
"ايران . قوانين و احكام ، مجموعة قوانين اولين دورة مجلس شوراي اسلامي : 7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363 ، تهران 1366ش ؛ "بيانيه هاي الجزاير"، مجلة حقوقي ، ش 1 (زمستان 1363)؛ روح الله خميني ،
"رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، صحيفة نور ، تهران 1361ش ـ ؛
"روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران ، ش 11589، 18 آذر 1363؛
"محسن محبي ، "ماهيت حقوقي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده از ديدگاه حقوق بين الملل "، مجلة حقوقي ، ش 18ـ 19 (1373ـ 1374ش )؛
"جمشيد ممتاز و اميرحسين رنجبريان ، "مداخلة آمريكا در امور ايران و اقامة دعواي ايران در ديوان داوري ايران و آمريكا"، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران ، ش 37 (تابستان 1376)؛
"بهزاد نبوي ، "پاسخهايي به نقد بيانية عمومي الجزاير"، مجلة سياست خارجي ، سال 5، ش 3 (پائيز 1370)؛
"غلامرضا نظربلند، "ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده "، مجلة سياست خارجي ، سال 4، ش 4 (زمستان 1369)؛
"
B. Audit, "Les accords d"Alger du 19 janvier 1981
"tendant au rglement des diffإrends entre les ـtat-Unis et l"Iran", Journal du droit International, vol. 108, no.4 (1981);
"Brown Lie, "International law at the fiftieth anniversary of the United Nations (general course on public international law)", Recueil des cours de l"Acadإmie de droit international, vol. 250 (1995);
"P. M. Dupuy, Droit international public , Paris 1992.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]