ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: داوري در اصطلاح حقوقي، ارجاع اختلاف به شخص بي طرفي است كه توسط اصحاب دعوا برگزيده ميشود.[1]
داوري بين المللي[2] يكي از روشهاي حقوقي فيصله اختلافات ميان تابعان حقوق بين الملل ميباشد كه توسل به آن تنها با توافق كليه طرفين اختلاف امكان پذير است.[3]
ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا از جمله داوريهاي بين المللي ميباشد كه به دنبال گروگان گيري 52 تبعۀ امريكا در تهران و انعقاد قرارداد الجزاير تأسيس گرديد.[4]
قرارداد الجزاير كه در تاريخ 19 ژانويه 1981 (29 دي ماه 1359) منعقد گرديد از مجموعۀ سه سند مجزا اما وابسته به يكديگر تشكيل شده است كه شامل دو بيانيه دولت الجزاير و يك سند تعهدات دو دولت ايران و امريكا ميباشد.[5] يكي از بيانيههاي دولت الجزاير مربوط به حل و فصل اختلافات حقوقي بين ايران و امريكا ميباشد كه به منزله يك مصالحۀ داوري بين ايران و آمريكا بوده كه طي آن تأسيس يك دادگاه داوري دعاوي پيش بيني شده است.[6]

ويژگيهاي ديوان داوري ايران و امريكا

· خصوصيت سازماني ديوان: اين ديوان از جمله سازمانهاي داوري بين المللي واقعي است كه مليت بين المللي دارند و صفت غيردائمي بودن ديوان نميتواند به خصوصيت سازماني آن لطمه وارد نمايد.

· خصوصيت داوري موردي يا خاص ديوان: به نظر ميرسد ديوان داراي ويژگي موردي است زيرا مقررات آن از قواعد داوري آنسيترال (uncitral) كه اختصاصاً براي داوري خصوصي اختلافات ناشي از فعاليتهاي بازرگاني بين المللي طراحي شده است، سرچشمه ميگيرد.

· خصوصيت مركب و چند بعدي ديوان: دادگاه از طبيعتي دوگانه برخوردار است زيرا از سويي با حل و فصل اختلافات حقوقي بين دو دولت، دادگاه را ميتوان يك دادگاه داوري بين دولتي (ماهيت بين الملل عمومي) دانست اما از سوي ديگر با رسيدگي به شكايات اتباع يك كشور عليه كشور ديگر، دادگاه به داوريهاي تجاري بين المللي (ماهيت خصوصي) بسيار نزديك ميگردد.[7]

· ويژگي غيردائم و موقتي بودن؛

· ويژگي بين المللي بودن دادگاه؛

صلاحيت ديوان داوري

· صلاحيت شخصي ديوان

o اشخاص حقيقي (اتباع): ديوان به دعاوي اتباع يك كشور عليه دولت طرف مقابل رسيدگي ميكند البته ديوان داراي صلاحيت شخصي بر آن دسته از اشخاص حقيقي است كه ميتوانند ثابت كنند كه شهروند ايران يا ايالات متحده (از طريق پاسپورت يا گواهي تولد) هستند.[8] اكثر اين شكايات توسط اتباع آمريكا طرح شده است كه قاعدتاً بايد توسط محاكم ايران رسيدگي ميشد اما مذاكره كنندگان امريكايي موفق شدند تا اين دعاوي را از عرصۀ صلاحيت ملي خارج و رسيدگي به چنين شكاياتي را به دادگاه داوري ايران و امريكا بسپارند.[9]

o اشخاص حقوقي: ديوان با 2 شرط صلاحيت شخصي دارد:
Ø طبق قوانين يكي از دو كشور ايران و يا ايالات متحده تشكيل شده باشد.
Ø اشخاص حقيقي شهروند آن كشور مجتمعاً به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در چنين شركتي سهمي معادل 50 درصد و يا بيشتر از سرمايه آن را داشته باشند.[10]
بانكهاي هر دو كشور براي حل و فصل اختلافات مالي به ديوان مراجعه كردهاند. بيش از 45 شكايت از جانب بانكهاي امريكايي در رابطه با استرداد وامهاي اعطايي به ايران اقامه گرديد و بانكهاي ايراني نيز كه مدعي بودند بانكهاي امريكا سپردههاي ايران را به همراه سود و بهره لازم منتقل نكردهاند،بيش از چند صد شكايت را در دادگاه طرح كردند.[11]

o اشخاص بين المللي (دولتها):
Ø دعاوي رسمي: شرايطي كه ادعاهاي دولتين بايد داشته باشد تا ادعا، رسمي تلقي شود:
1. اين ادعاها از ترتيبات قراردادي ميان دولتين ناشي شده باشد
2. قراردادهايي باشند كه براي خريد و فروش اجناس و خدمات بين دو دولت منعقد شدهاند.
Ø دعاوي مبتني بر عدم اجراي بيانيهها: از قبيل
1. خودداري از انتقال داراييهاي مالي
2. قصور در انتقال اموال منقول
3. قصور در رفع انسداد اموال منقول
4. قصور در مختومه كردن دعاوي مبتني بر ادعاهاي اتباع ايالات متحده.[12]

· صلاحيت موضوعي ديوان داوري

o صلاحيت رسيدگي به امور تدافعي
Ø صلاحيت رسيدگي به دعاوي اصلي: اين دعاوي فقط به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا در دعواهايي با كمتر از دويست و پنجاه هزار دلار خواسته توسط دولت ذي ربط به نيابت از آن اشخاص اقامه ميشوند.[13]
Ø صلاحيت رسيدگي به دعاوي متقابل: ادعاهاي متقابلي كه طبق بيانيههاي الجزاير موضوع و مبناي ادعاهاي اصلي را تشكيل ميدهند، داخل در صلاحيت ديوان قرار ميگيرند.[14]

o صلاحيت تغييري ديوان
چنانچه اختلافي بين طرفين در مورد تغيير قرارداد الجزاير بروز كند هر يك از طرفين ميتواند اختلاف را به دادگاه و داوري لازم الاجرا، ارجاع نمايد. دادگاه بر حسن اجراي قرارداد الجزاير نيز نظارت ميكند.[15]

· فقدان صلاحيت شخصي ديوان
مواردي از صلاحيت شخصي ديوان استثنا شده است:

o ادعاهاي شعبه عليه شعبه: مقررات بيانيههاي الجزاير اين گونه ادعاها را به صراحت از صلاحيت ديوان مستثني نكرده است لكن چون هر دو دولت براي خارج كردن اين قبيل ادعاها از صلاحيت ديوان، موضع مشابهي نسبت به اين موضوع اتخاذ كردهاند، عملاً پذيرفته شده است كه ادعاهاي اتباع يك كشور عليه اتباع كشور ديگر در صلاحيت ديوان قرار نگيرد

o دعاوي دولت عليه اتباع: اتباع يك كشور ميتوانند عليه دولت طرف ديگر اقامه دعوي كنند ولي بر عكس آن ميسر نميباشد.[16]
o دعاوي اصلي و متقابل عليه اشخاص كه طرف اختلاف نيستند.

· فقدان صلاحيت موضوعي ديوان:
مواردي از صلاحيت موضوعي ديوان استثنا شده است:

o دعاوي غيرقراردادي:
Ø دعاوي مبتني بر دستگيري و توقيف گروگانها
Ø دعاوي مبتني بر صدمه به اموال ايالات متحده يا اتباعش در محوطه سفارت امريكا
Ø دعاوي مبتني به صدمات وارده به اتباع ايالات متحده در نتيجۀ جنبشهاي مردمي
Ø دعاوي مبتني بر واكنش ايالات متحده نسبت به گروگان گيري (مانند حمله ناموفق امريكا به طبس)

o دعاوي قراردادي:
قراردادهايي كه در آنها مقرر شده كه هرگونه اختلاف ناشي از آنها در صلاحيت انحصاري محاكم ايران است، از صلاحيت ديوان مستثني شده است.[17]

آيين دادرسي ديوان
بر اساس مصالحۀ داوري، داوري ميبايستي جريان دادرسي را مطابق مقدرات تهيه شده توسط كميسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بين المللي هدايت كند البته طبق بند 2 ماده 3 بيانيه حل و فصل دعاوي، طرفين و يا دادگاه ميتوانند اين مقررات را اصلاح نمايند.

· قانون حاكم
در مادۀ 5 بيانيه آمده است: هيئت داوري اتخاذ تصميم درباره تمام موارد را بر اساس رعايت قانون انجام خواهد و مقررات حقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل را به كار خواهد برد و در اين مورد كاربردهاي عرف بازرگاني، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.

· هزينۀ فعاليت دادگاه
هزينهها ميبايستي به طور مساوي توسط دو دولت تأمين شود البته هر يك از طرفين ميتواند از اتباع خود بخواهد كه بخشي از هزينههاي داوري را تقبل كند.[18]

· حل و فصل دعاوي
بر اساس سند تعهدات چنانچه طرفين نتوانند اختلافات خود را به صورت دوستانه حل و فصل نمايند و يا چنين اختلافاتي را به داوري مرضي الطرفين ارجاع دهند، هر يك از طرفين ميتواند براي حل و فصل اين اختلافات به دادگاه داوري دعاوي ايران و امريكا رجوع نمايد. يك مهلت شش ماهه براي انجام مذاكره بين طرفين پيش بيني شده كه براي يكبار با درخواست هر يك از طرفين براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است.

· طرح دعاوي
بر اساس بيانيه، پس از يكسال از تاريخ نافذ شدن اين بيانيه و يا شش ماه پس از انتخاب رئيس دادگاه (هر كدام كه ديرتر باشد) هيچ ادعايي در داوري قابل طرح نميباشد بنابراين كليه دعاوي ميبايستي تا قبل از 19 ژانويه 1982 به دادگاه ارائه ميشدند.[19] ديوان در 20 ژانويه همان سال كار رسيدگي به دعاوي را كه تا آن زمان در دفتر ديوان ثبت نشده بود آغاز كرد.[20]

o تقسيم بندي دعاوي
1- ادعاهاي بيش از 250 هزار دلار (دعاوي بزرگ): تعداد 965 مورد از اين نوع دعواها مطرح گرديد كه حدود 500 مورد از جانب اتباع امريكا بر عليه ايران اقامه شده است.
2- ادعاهاي كمتر از 250 هزار دلار (دعاوي كوچك): تعداد 2795 مورد مطرح گرديد كه اكثريت از جانب اتباع امريكا اقامه گرديد.
3- ادعاهاي مرتبط با تغير و يا اجراي قرارداد الجزاير: مهلت زماني ارائه دعاوي شامل اينگونه دادخواستها نميشود و ادعاي جديد هر لحظه در اين خصوص قابل ارائه به دادگاه ميباشد.
4- ادعاهاي رسمي يك دولت بر عليه دولت ديگر: حدود 80 مورد مطرح شد كه سه چهارم آنها توسط دولت ايران بوده است.[21]
دادگاه داوري از نظر ميزان غرامتي كه پرداخت نموده است بزرگترين دادگاه داوري دنياي معاصر محسوب ميشود زيرا تا 31 مارس 1991 بر اساس احكام دادگاه، غرامتي بيش از يك ميليارد و نيم دلار به نفع مدعيان امريكايي پرداخت شده است كه بر اساس اطلاعات اخير به حدود 3 ميليارد دلار افزايش يافته است كه اين امر در تاريخ داوري بي سابقه است.[22]

· آراء- قرارها و تصميمات ديوان
تمام احكام و تصميمات هيئت داوري قطعي و لازم الاجرا ميباشد.[23] در ديوان برخلاف ساير سازمانهاي داوري، هيچ گونه وسيله نظارت بر داوران و آراي صادره توسط آنان وجود ندارد و هيچ گونه مقررات ويژهاي نيز براي تجديد نظر در آراي صادرۀ ديوان موجود نيست.
در آراء و قرارهاي ديوان به تكرار از فورس ماژور و تأثير آن بر تعهدات، ياد شده به طوري كه ديوان شرايط بحراني دوران انقلاب اسلامي را به عنوان قوه قاهره شناسايي كرده و موجب سلب مسئوليت دانسته است.[24]

· اجراي احكام دادگاه
امريكاييها به دنبال مكانيسمي بودند تا خسارات اتباع اين كشور به طور مؤثري جبران شود و لذا در قرارداد الجزاير پيش بيني گرديد كه يك حساب تضميني به ميزان يك ميليارد دلار، براي پرداخت احكامي كه توسط دادگاه داوري به نفع اتباع ايالات متحده صادر گردد، ايجاد شود و چنانچه مبلغ اين حساب، به دنبال پرداخت احكام دادگاه، به كمتر از 500 مليون دلار برسد دولت ايران فوراً به ميزان كافي مجدداً اين حساب را پر ميكند. اين مكانيسم تا زماني كه خسارات تمام اتباع ايالات متحده جبران شود ادامه مييابد.[25]
اين براي اولين بار در تاريخ داوري بود كه يك كشور يعني ايران حاضر شده بود تا احكامي كه بر عليه وي صادر ميشود طور مستقيم، با استفاده از يك حساب تضميني كه بدين منظور پيش بيني شده، اجرا شود. اعطاي چنين امتيازي يك جانبه بود و اجراي احكامي كه بر عليه طرف امريكايي صادر ميشود، تضمين نشده بود.[26]

[1] . بردبار، محسن؛ صلاحيت در ديوانهاي داوري بين المللي/ تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول، ص 21.

[2] (International Arbitration)

[3] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي/ تهران، كتابخانه گنج دانش، 1383، چاپ بيستم، ص 446.

[4] . اعتمادي، فرهاد؛ دادگاه داوري دعاوي ايران و امريكا/ تهران، كتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول، ص 113.

[5] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 86.

[6] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 118 و محبي، محسن؛ بيانيههاي الجزاير/ تهران، ناشر خط سوم، 1378، چاپ اول، ص 34.

[7] . بردبار، محسن، پيشين، ص 150 الي 153.

[8] . بردبار، محسن، پيشين، ص 165.

[9] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 119.

[10] . بردبار، محسن، پيشين، ص 166.

[11] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 122.

[12] . بردبار، محسن، پيشين، ص 238.

[13] . بردبار، محسن، پيشين، ص 244.

[14] . بردبار، محسن، پيشين، ص 280.

[15] . بردبار، محسن، پيشين، ص 304.

[16] . بردبار، محسن، پيشين، ص 324.

[17] . بردبار، محسن، پيشين، ص 325.

[18] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 129.

[19] .اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 130.

[20] . محبي، محسن؛ ديوان داوري دعاوي ايران/ امريكا، تهران، انتشارات فردافر، 1383 چاپ اول، ص 115.

[21] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 131.

[22] . اعتمادي، فرهادي، پيشين، ص 335.

[23] . خليليان، سيد خليل؛ دعاوي حقوقي ايران و آمريكا مطرح در ديوان داوري لاهه/ تهران، انتشار شركت سهامي، 1382، چاپ اول، ص1.

[24] .اسماعيلي، محسن؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام/ ايران، تصميمات و آراي ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا، تهران، انتشارات سروش، 1380، چاپ اول، ص 30.

[25] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 113.

[26] . اعتمادي، فرهاد، پيشين، ص 132.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]