محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802785061
حلقه نقدي پيرامون حكومت ديني، انديشه ديني (5)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حلقه نقدي پيرامون حكومت ديني، انديشه ديني (5) گفتگو با آقايان حجج اسلام و المسلمین ارسطا و كعبي یكی از سؤالاتی كه در رابطه با حكومت دینی و اندیشهی دینی مطرح است، مسئلهی راه اثبات مشروعیت برای حكومت دینی است. بعضی معتقدند زمانی یقین علما جهت حكومت و حاكمیت خودشان حجت است كه مردم هم به این یقین برسند. در نشریهای این گونه نوشتهاند كه: نمیتوان گفت وقتی من یا جامعهی فقها و علما یقین كردیم كه حكومت حق ما است، پس واقعاً حكومت حق ما است و تكلیف مردم تبعیت از ما است؛ چنین استنتاجی از نظر منطقی ناصواب است. حتّی اگر دستهای از علما یا فقها به چنین نتیجهای برسند، وقتی این نتیجه الزامآور است كه دیگران ) یعنی مردم ( هم به این یقین برسند كه باید از آنها اطاعت كنند. نظر خود را در مورد این ادعا بفرمایید. در خصوص این مطلب میتوان دو جواب ارایه داد: جواب نقضی و جواب حلی اگر ما این سخن را بپذیریم كه یقین فقها برای دیگران اعتباری ندارد، باید معلوم شود كه فقها چه كسانی هستند. فقها یعنی متخصصین علم فقه، نظیر علم فقه در دنیای امروز، علم حقوق است؛ آیا می‌توانیم بگوییم كه یقین حقوقدانان كه در تمام دنیا وجود دارند، فقط برای خودشان ارزش دارد و برای مردم ارزش ندارد؛ به عبارت دیگر اگر قرار باشد كه این سخن را بپذیریم، یقین متخصصین یك علم، تنها هنگامی ارزش پیدا میكند كه مورد قبول دیگران هم باشد. در اینجا یك لازمهی فاسده خواهد داشت كه آن را به صورت جواب نقضی میتوان مطرح كرد و آن این است كه یقین هر صاحب علمی فقط برای خودش ارزش دارد؛ مثلاً پزشكان كه متخصص در علم طبابت هستند، یقین میكنند كه مریضی شخصی فلان چیز است؛ بنا بر این، دوایی كه برای مداوای او لازم است فلان دواست؛ آیا میتوان گفت كه چنین تجویزی صحیح نیست مگر این كه خود مریض هم یقین پیدا كند كه مریضیاش همان است و دوا هم همان باشد؟ آیا ما در سایهی تخصصها هم این حرف را میزنیم؟ چه فرقی بین تخصص فقه و تخصص پزشكی وجود دارد در حالی كه هر دو با مردم ارتباط دارند؟ اگر یك پزشك در تشخیص خود اشتباه كند، جان مریضی به خطر میافتد. اگر یك حقوقدان و قاضی هم در تشخیص خود اشتباه كنند، جان یك شخص و آبرو و مالش به خطر میافتد؛ بنا بر این كسی كه قائل به این سخن است باید یك ضابطهای ارایه بدهد و معین كند كه چه فرقی بین صاحبان تخصصهای گوناگون دنیا با تخصص فقه است؟ اگر ما این مدعا را قبول كنیم، لازمهی آن این است كه مردم در تمام زمینهها تخصص پیدا كنند. امّا جواب حلّی: واقعیت این نیست كه ما فقط در مقابل یقین فقها قرار گرفته باشیم كه چون فقها یقین كردند كه حكومت از آنِ آنها است و .... خودِ این جمله تعبیر غلطی است كه در اثنای این ادعا گنجانده شده است بلكه باید این طور گفت: چون فقها بر اساس موازین شرعی به این نتیجه رسیدند كه حكومت مشروع آن است كه در رأس آن فقیه جامعالشرایطی قرار داشته باشد، بنا بر این این حكومت را میتوانند بر مردم اعمال كنند و خودشان در رأس قدرت قرار بگیرند. در صورتی كه واقعیت مسئله این نیست؛ فقهای ما در طول هزار و چهارصد سال معتقد به همین مطلب بودهاند كه ولایت فقط از آن خداوند است و اصل ولایتِ عدم است؛ یعنی هیچ كس بر دیگری ولایت ندارد مگر كسی كه خداوند آن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم معین بكند. همهی فقها گفتهاند كه هیچ شخصی به جز فقیه جامعالشرایط دارای ولایت نیست؛ البته در حدود و ثغور ولایت، بین فقها دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ ولی اصل مطلب را همه قبول دارند. چرا فقهای ما در طول تاریخ این یقین خود را بر مردم الزام نكردند؟ به دلیل این كه برای مشروعیت حكومت در زمان غیبت، صرف این كه مقیّد به ظوابط شرعی باشد و در رأس آن فقیه جامعالشرایط باشد كافی است؛ لیكن برای اعمال ولایت بر مردم، پذیرش مردمی هم لازم است؛ پس اگر فقهای ما در طول تاریخ، این عقیدهی خود را بر مردم اعمال نكردند، به این دلیل بود كه زمینهای برای این اعمال فراهم نشده و مقبولیت و پذیرش مردم تأمین وجود نداشت. پس معلوم شد كه این طور نیست كه فقها یك طرفه قضاوت كرده باشند؛ بلكه مردم، هم اصل اسلام را پذیرفتند و هم اصل داشتن حكومت دینی را و هم این كه اصل این حكومتِ دینی بر مبنا و محوریّت ولایت فقیه اداره بشود؛ جای آن هم در تظاهراتی است كه برای انقلاب انجام شد و در رأیی كه به جمهوری اسلامی و به قانون اساسی داده شده است؛ چرا كه در قانون اساسی به این مطلب تصریح شده است كه در رأس حكومت فقیه جامعالشرایط باشد و ولایت مطلقه دارد و داشته باشد. بنا بر این اگر این سخن را بپذیریم كه مردم هم باید به یقین برسند و آنگاه یقین فقها بر دیگران الزامآور خواهد بود، واقعیت این است كه مردم ما این نكته را پذیرفتهاند و با رأیی كه به قانون اساسی دادند، بر این مطلب تصریح كردهاند و بعد از آن، با اطاعتی كه نسبت به حكومت دارند و با شركت كردن در امور سیاسی و راهپیماییها و ... نشان میدهند كه ما هنوز بر رأی سابق خود استوار هستیم. بنا بر این تنها یقین فقها در كار نیست بلكه یقین مردم هم وجود دارد. این سخن فقط یك مدعا است، نه یك سخن استدلالی كه در خود همین مدعا هم اشكالاتی هست كه عرض شد. البته عرض كنم كه ادعا كنندهی این مطلب در ادامهی سخن خود به این مطلب اشاره میكند كه ما مشروعیت را همراه با مقبولیت آن میدانیم؛ یعنی تا مقبولیت نیاید، مشروعیت نیز نمیآید و این دو را دو چیز منفك از هم نمیداند كه در مورد این مسئله هم در جلسهی گذشته توضیح داده شد. سؤال بعدی كه مطرح است این است كه گفته میشود اساساً حكومتها نقشی جز رسیدگی به حاجات اولیهی مردم ندارند؛ برای تبیین حاجات اولیهی مردم آن را منحصر در مسكن و غذا و پوشاك میكنند و معتقدند كه حكومتها فقط باید به حاجات اولیه بپردازند و از دخالت در حاجات ثانویه بپرهیزند، مگر در حد دفع موانع. بنا بر این این مطلب كه برای تصدّی پستهای مهم كشوری یا لشكری داشتن شرایط و صفاتی لازم است و این كه كسی كه متصدّی آن سِمَت میشود با مبانی آن حكومت مخالفت نداشته باشد، در تمام حكومتهای دنیا وجود دارد و این ممیز حكومت توتالیتر از غیر توتالیتر تلقی نمیشود. در حكومتهای توتالیتر برای تصدی پستهای مهم، نكاتی مورد توجه قرار میگیرد؛ ولی در حكومتهای دموكرات چنین شرایطی در نظر گرفته نمیشود؛ چرا كه این در تمامی حكومتها در نظر گرفته میشود. امّا این كه گفته شد حكومتهای توتالیتر حكومتهایی هستند كه هم میخواهند غذای جسمانی را به مردم بدهند و هم غذای روحانی را و هم در مسائل خوراك و پوشاك دخالت كنند و هم در دین و هنر و امثال اینها، صرف مداخله در حاجات ثانویهی خصوصیتی نیست كه موجب توتالیتر شدن یك حكومت بشود؛ یعنی نمیتوان گفت هر حكومتی كه در حاجات ثانویهی انسان مداخلاتی داشته باشد، الزاماً جزء حكومتهای توتالیتر تلقی میشود؛ زیرا این حكومتها حكومتهایی هستند كه یك عقیدهی خاص را تحمیل به مردم میكنند، نه این كه از یك عقیدهی خاص پشتیبانی كنند. همان طور كه گفته شد، هیچ حكومتی خالی از عقیده و جانبداری یك عقیدهی خاص نمیتواند باشد؛ مگر نه این كه حكومتهای توتالیتر با الزام و اجبار و زور سعی دارند عقیدهای را بر مردم تحمیل بكنند؛ مثل حكومت فاشیستها در ایتالیا و نازیستها در آلمان كه قبل از جنگ دوّم جهانی، وقتی رو كار آمدند، عقیدهی خاصّی را بر مردم تحمیل میكردند و كسانی را كه مخالفتی با این عقیده داشتند، از بسیاری حقوق اجتماعی محروم میكردند. در حالی كه ما در اسلام چنین چیزی را به هیچ وجه مجاز نمیدانیم؛ چرا كه در اسلام اجبار به یك عقیدهی خاص وجود ندارد؛ مثلاً در حكومت اسلامی افراد غیر مسلمان میتوانند در كمال صلح و آرامش در حالی كه به دین خود پایبند هستند و میتوانند شعایر دینی خودشان را به جا بیاورند و جان و مالشان در امان است، به عنوان یك شهروند حكومت اسلامی زندگی بكنند. نه تنها این وضعیت در حكومت خودمان وجود دارد بلكه در صدر اسلام هم وجود داشته است؛ به عنوان نمونه یك حدیث را عرض كنم: امیرالمؤمنینعلیه السلام روزی با اصحاب خودشان از جایی عبور میكردند كه شخص نابینایی را دیدند كه در گوشهای نشسته و گدایی میكند. حضرت سؤال كردند: «ما هذا؟» (نفرمودند «مَنْ هذا» بلكه با آوردن «ما» خواست بداند كه كار او چیست و چرا این كار یعنی گدایی میكند؟) اصحاب در جواب گفتند: »نصرانی«؛ مسیحی است. در ذهن جواب دهندگان این مطلب بوده است كه این شخص مسیحی است و مسلمان نیست كه شما از وضعیت او ناراحت شوید. حضرت آنها را توبیخ كرده و فرمودند «استعملتموه حتّی اذا كَبُرَ و عَجُزَ منعتموه»؛ از آن كار كشیدید تا زمانی كه پیر و عاجز شد، بعد او را به حال خودش رها كردید. بعد فرمود «انفقوا علیه من بیت المال»؛ از بیت المال برای او مقرری قرار بدهید. حضرت نسبت به یك شخص نصرانی این چنین برخوردی داشتند كه آن شخص حقّانیّت حكومت حضرت امیر و حتّی بالاتر از آن، اسلام را قبول ندارد. با این حال چون شهروند دولت اسلامی تلقی میشود، الزاماً باید از بیت المال نصیبی داشته باشد. بنا بر این روشن شد كه حكومت اسلامی رفتار تحمیلآمیزی نداشته و افراد را مجبور به پذیرش اسلام نمیكند. این سخن كه حكومتهای توتالیتر به عقیدهی مردم میپردازند و حكومتهای دیگر به آن نمیپردازد، سخنی صد در صد غلط و ناصواب است؛ زیرا هیچ حكومتی نمیتواند فارق از مسائل عقیدتی باشد. منبع:andisheqom.com ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها