واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حلقه نقدي پيرامون حكومت ديني، انديشه ديني (1) گفتگو با آقايان حجج اسلام ارسطا و كعبي اولین سؤال را از آقای كعبی میپرسم كه شما چه تعریفی از حكومت دینی ارایه میدهید؟ كعبی: برای این كه به تعریف حكومت دینی برسیم، ابتدا خود حكومت و جلوههای آن را بیان میكنیم كه اصلاً حكومت چیست؟ و چه وقت وجود خارجی پیدا میكند؟ نظریهپردازان علوم سیاسی در حوزهی مطالعات اندیشهی سیاسی میگویند: آنگاه میگوییم حكومت به وجود آمده است كه سه عنصر، سه ركن و سه جلوه وجود داشته باشد: 1. اقتدار (atolite) به این معنا كه یك مجموعه به نام فرمانروایان باشند كه در لباس قدرت سیاسی امر و نهی بكنند؛ 2. وجود ساختار یا (stracter) این امر و نهیها باید از مجاری نهادها و قوای عمومی به شكل مستقیم صورت بگیرد؛ 3. وظایفی برای حكومت باید ترسیم شود (floction). اگر این سه عنصر یا ركن وجود و نمود پیدا بكند، میگویند حكومتی به وجود آمده است؛ یعنی یك مجموعه كارگزار و فرمان روا كه مظهر قدرت سیاسی هستند كه امر و نهیهای آن در قالب قوای عمومی و نهادهای سیاسی وجود دارد و هدفی از این امر و نهیها داشته باشد. بنده فكر میكنم كه حكومت دینی و غیردینی از این لحاظ كه در حكومت یك امر و نهی باید باشد و یك ساختاری حكومت باید داشته باشد و وظایفی را دنبال كند با هم در دو ركن اول مشتركند و تفاوتی وجود ندارد و اختلاف در ركن سوم است؛ یعنی وظایف حكومت. اگر نگاه بكنیم به وظایف حكومتهای غیردینی، خواه بر اساس نظریهی قرارداد اجتماعی باشد یا دیگر نظریهها، وظایفی كه برای حكومتها ترسیم میكنند از این قرار است: 1. ایجاد نظم و امنیت عمومی؛ 2. تحقق پیشرفت آبادانی یا توسعه؛ 3. تحقق عدالت اجتماعی كه این هدف نهایی حكومتها است. ما اگر به حكومت دینی در بخش وظایف بپردازیم، میبینیم كه علاوه بر نظم و امنیت و پیشرفت و آبادانی به یك مقولهی سومی به نام هدایت و این كه جامعه به تعالی بایسته و فوق الهی برسد، پرداخته است. به عبارت دیگر حكومت دینی در بخش وظایف یك اهداف ابتدایی دارد؛ نظم، امنیت و پیشرفت آبادانی كه در حكومتهای غیردینی هم مفروض است و علاوه بر آن، یك اهداف میانی دارد كه آن تحقق عدالت اجتماعی است و یك اهداف نهایی دارد كه آن كمال انسان و نوع نگاه به او است كه در بطن اندیشهی دینی خوابیده است و به صورت خیلی مختصر در بند 6 اصل 2 قانون اساسی، آن نگاه ویژهی حكومت دینی آمده است كه میگوید كرامت و ارزش والای انسان و آرزوی توأم با مسئولیت او در پیش خدا، باید همراه با كتاب و سنت و نظر علما و مجتهدین و همراه با پیشرفت توسعه باشد. اجمال عرض بنده این است كه اگر ما سیستمی ترسیم كنیم كه این سیستم ورودی داشته باشد و برنامه و چارچوبی داشته باشد و یك خروجی؛ ورودی این سیستم دادههای وحی است كه بر اساس اجتهاد و فقها به دست میآید و برنامهی آن به عهدهی كارگزاران نظام است كه همان نظم و پیشرفت و آبادانی و هدایت جامعه به سوی كمال مطلوب است. خروجی سیستم، انسان كرامت یافتهی آزاد توأم با مسئولیت و احساس بندگی در برابر خدا است. خلاصه این كه تفاوت حكومت دینی و غیردینی در واقع در وظایف حكومتها است. البته قوانین و مقررات الهی و رهبری حكومت برای تحقق همین وظایف شكل و جلوهی خاصّی دارد كه متفاوت با حكومت غیردینی است. به عبارت دیگر، ما باید بین حكومت متدینان و حكومت دینی فرق بگذاریم؛ چرا كه حكومتی ماهیت دینی دارد كه در آن، هم امر و نهی الهی حاكم باشد (جهت تحقق وظایف) و هم مجریان به موجب این اوامر و نواهی در رأس كار باشند. استنباطی كه بنده از سخنان شما داشتم، این است كه تفاوت حكم دینی را بُعد نگرش الهی به انسان و جهت الهی او میبینیم؛ وگرنه در وظایف حكومتهای غیردینی هم ممكن است نگرش به انسان و انسانمحوری وجود داشته باشد. كعبی: در وظایف (function) غایت نظریهی قرارداد اجتماعی و دیگر نظریهها تحقق نظم و امنیت است و بعد از آن پیشرفت و آبادانی را هم مطرح میكنند. در حكومت علاوه بر نظم و پیشرفت و آبادانی، مسئلهی فكر و اندیشه و نوع نگاه به انسان و كمال او، هم مطرح است. به اصطلاح وظایف مهم فرهنگی هم در حكومت دینی مطرح است ولی حكومتهای غیردینی نسبت به مقولهی اندیشه و فكر و فرهنگ، حداقل اعتراف میكنند كه ما حكومتهای بیطرفی هستیم. در حكومتهای دینی، راه مستقیم یا صراط مستقیم یا راه كج و غیرمستقیم معنا دارد. لذا میبینیم در حكومت جمهوری اسلامی اگر به اصل سوم قانون اساسی دقت كنیم، شانزده وظیفه برای حكومت مشخص شده كه مهمترین و شاخصترین وظیفهی حكومت اینطور آمده است: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیهی مظاهر فساد و تباهی كه این بخش و جمله در حكومتهای غیردینی معنا و مفهوم خود را از دست میدهد؛ چرا كه در آنجا حداكثر در آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی این را ترجمه و تفسیر میكنند و به عنوان یك وظیفهی مستقل كه باید به آن رسید و مطلوب است در آن حكومتها وجود ندارد. مایلیم كه تعریفی هم از زبان آقای ارسطا در مورد حكومت دینی بشنویم. ارسطا: تعریفی كه بنده برای حكومت دینی میتوانم ارایه بدهم، صرف نظر از اصطلاحاتی كه در علوم سیاسی وجود دارد، تعریفی است كه در محتوا با تعریفی كه آقای كعبی ارایه دادند، یكی میشود. بنده فكر میكنم كه یك حكومت را با سه عنصر باید مد نظر قرار داد؛ به عنوان مثال ممكن است یك حكومت بر مبنای حاكمیت الهی استوار باشد یا این كه مبنای حاكمیت مردمی و یا این كه بر مبنای زور و غلبه استوار باشد؛ از این میان، ما آن حكومتی را حكومت دینی میدانیم كه بر مبنای حاكمیت الهی استوار باشد. در روشها و شیوههایی كه یك حكومت برای دسترسی به اهداف خودش پیش میگیرد، شیوههایی را برای انجام وظایف خودش مورد استفاده قرار دهد كه مغایر با شریعت نباشد. قطعاً ما این گونه حكومتی را حكومت دینی میدانیم؛ به عنوان مثال، در تقسیم قدرت و اعطا كردن وظایف به افراد و مشخص كردن این كه هر كسی چه سمتی میتواند داشته باشد و افراد با چه شرایطی میتوانند دارای سمتهای خاص بشوند، در اینجا اندیشهی دینی حرفهای زیادی برای گفتن دارد. در صورتی كه شیوههای دینی مورد اتّخاذ قرار بگیرد، ما این حكومت را از همین لحاظ حكومت دینی میدانیم. سومین نكته، اهداف است. در یك حكومت غیردینی، هدف ممكن است برقراری نظم باشد یا ممكن است تأمین آزادی انسانها باشد؛ حداكثر همتی كه ممكن است آن حكومت به خرج بدهد این است كه هدفشان برقراری عدالت اجتماعی باشد؛ لیكن هدفی كه مورد نظر حكومت دینی است تنها برقراری نظم و عدالت اجتماعی نیست بلكه هدف بالاتری دارد و آن هدایت انسانها است. حكومت دینی، دنیا را بریده از آخرت قرار نمیدهد؛ بلكه دنیا را در ارتباط با آخرت مدّ نظر قرار میدهد و بر این اساس، سعی میكند اهدافی را در نظر بگیرد كه هم تأمین كننده دنیای انسانها بر مبنای عدالت باشد و هم تأمین كنندهی آخرت انسانها. خلاصه آن كه ما حكومتی را حكومت دینی میدانیم كه در مبانی و روشها و اهداف بر اساس ضوابط و موازین دینی استوار باشد. اساساً تقسیم حكومت به دینی و غیردینی را یك تقسیم اولی میدانیم یا یك تقسیم ثانوی؟ علّت پرسش این سؤال این است كه برخی از نویسندگان معاصر آوردهاند كه حكومت در تقسیم اولیه، به حكومت دموكراتیك و غیردموكراتیك تقسیم میشود. بعد حكومت دموكراتیك در تقسیم خودش تقسیم به حكومت دینی و غیردینی میشود. نظر شما در این مورد چیست؟ كعبی: این تقسیم بستگی دارد به مَقسم و طرز تلقی و پیش فرضی كه یك نویسنده یا غیره میتواند داشته باشد. نوعاً این آقایان تقسیمبندی سنتی معروف ماكس وِبر در مورد مشروعیت را مبنا قرار میدهند كه مشروعیت را تقسیم به سه دستهی سنتی، كاریزما و عقلانی میكنند كه تنها نوح حكومت عقلانی را حكومت دموكراتیك میدانند و حكومتهای دیگر را یا در قالب سنتی ترسیم میكنند یا قالب كاریزما. بعد با پیش فرض دفاع از دمكراتیك، یك نگاه مقایسهای به حكومتها میكنند كه در آن نگاه میگویند چه حكومتی دموكراسی بسازد یا نسازد. در واقع تقسیم آنها تقسیم قانونی است؛ در حالی كه در اینجا اگر ما با یك پیش فرض به جلو بیاییم و بگوییم تنها حكومتی كه میشود به شكل عقلانی و منطقی دفاع كرد، حكومت دینی است، آن وقت حكومتها را در نگاه مطلوب خودمان تقسیم به دینی و غیر دینی میكنیم و بعد دموكراسی را با دین مقایسه میكنیم. این نگرش ما بستگی به نگرشی دارد كه ما از حاكمیت و ماهیت حكومت عقلانی و منطقی داریم. در اینجا هم یك تقسیمبندی با یك پیش فرض مطرح است. جناب آقای ارسطا! نظر شما در مورد این سؤال چیست؟ ارسطا: بنده فكر میكنم كه این سخنی كه نقل كردید، از برخی نویسندگان كه تقسیم حكومت به دینی و غیر دینی یك تقسیم ثانوی است، در واقع با غفلت از یك نكته ابراز شده است؛ بر اساس در نظر گرفتن یك نكته ما میتوانیم بگوییم كه تقسیم حكومت به دینی و غیر دینی یك تقسیم اولی است و آن نكته این است: ما معتقدیم كه انسان در دنیا به حال خودش رها نشده است و در دنیای جدای از آخرت زندگی نمیكند. منبع:andisheqom.com ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]