واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: عقبماندگی تعاون بهانه تأسیس یک بانک دیگر میشود!
در حالي كه هم اكنون بانك تخصصي توسعه تعاون در كشور وجود دارد و بررسي اجمالي نشان ميدهد كه در تمام طول سالهاي تشكيل، عمده منابع را در محلي غير از تعاون به كار گرفته است، امروز صحبت از تأسيس يك بانك ديگر با عنوان بانك تعاون به ميان ميآيد
نویسنده : هادي غلامحسيني
در حالي كه هم اكنون بانك تخصصي توسعه تعاون در كشور وجود دارد و بررسي اجمالي نشان ميدهد كه در تمام طول سالهاي تشكيل، عمده منابع را در محلي غير از تعاون به كار گرفته است، امروز صحبت از تأسيس يك بانك ديگر با عنوان بانك تعاون به ميان ميآيد، اين در حالي است كه مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري كه دهه 80 با هدف تأمين مالي بخش تعاوني نيز در كشور تشكيل شد، امروز براي كل شبكه بانكي چالشآفرين شده است و ساماندهي آنها با مشكل روبهرو است.
به گزارش جوان، سالهاي سال است كه بخش تعاون براي رسيدن به سهم 25درصدي خود از اقتصاد ايران تلاش ميكند و در اين مدت انواع امكانات و حمايتها از بخش تعاون انجام گرفته است، اما متأسفانه به دليل ضعف عملكرد مديران اين بخش در تمام طول سالهاي گذشته نه تنها سهم هدفگذاري فوق از اقتصاد محقق نشده است بلكه گفته ميشود سهم كنوني تعاون اقتصاد ايران 8درصد هم نيست بلكه زير 5 درصد است.
نظارتی به بخش تعاون صورت نمیگیرد
در اين بين در حالي كه بانك توسعه تعاون وظيفه تأمين مالي و توسعه بخش تعاون را برعهده داشته و دارد، در نيمه دوم دهه 80 مؤسسات و تعاونيهاي اعتبار با هدف تأمين مالي بخش تعاون پا به عرصه بخش پولي گذاشتند، اما عدم نظارت براين بخش موجب شكلگيري بحران در بخش پولي كشور و همچنين خروج سرمايه از مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري به ساير بخشها شد كه هماكنون نيز اين رويدادها كلي پرونده در محاكم قضايي درست كرده است.
بزرگتر کردن کمی بخش تعاون
در اين بين در شرايطي كه بخش تعاون به شدت از سوءمديريت كلان و بهرهوري از دادههاي موجودش رنج ميبرد، برخي از مديران اين بخش به طور مجدد با ارائه شعارهايي قصد بزرگتر كردن كمي بخش تعاون را دارند كه نه تنها در توسعه سهم آنها از اقتصاد ايران كمكي نميكند، بلكه به دليل بحراني بودن بخش پولي و بانكي كشور، تأسيس يك بانك تحت عنوان تعاون ميتواند چالشآفرين باشد.
در اين ميان اما رئيس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه به رغم نص صريح قانون، بانك مركزي در برابر اعطاي مجوز تأسيس بانك تعاوني غيردولتي مقاومت ميكند، از تضعيف بخش تعاون در برنامه ششم توسعه انتقاد كرد. بهمن عبداللهي در گفتوگو با مهر، افزود: مهمترين مشكل بخش تعاون در حال حاضر عدم اجراي احكام برنامه پنجم توسعه و بندهاي مربوط به سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است كه مانع پيشرفت و توسعه بخش شده است.
رئيس اتاق تعاون ايران، با تأكيد بر اينكه مشكلات اين بخش فرادستگاهي و خارج از بدنه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است اظهار كرد: موانع بخش تعاون تا حدي عميق است كه حتي شخص وزير هم قادر به حل مشكلات بخش نيست؛ بنابراين رفع چالشهاي آن را بايد در اقتصاد كلان كشور جستوجو كرد.
عبداللهي افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بايد به ۲۵ درصد و از بازار پولي و مالي نيز بايد به ۱۵ درصد ميرسيد اما در حال حاضر هيچ يك از اين دو هدف مهم محقق نشده به طوري كه سهم تعاون از اقتصاد فقط حدود ۶ تا ۷ درصد است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا انتظارات بخش تعاون در برنامه ششم توسعه تأمين شده است يا خير گفت: چشمانداز و هدفگذاريهاي انجام شده براي بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه بسيار خوب بود و حداقل اقدامي كه دولت و مجلس در اين زمينه ميتوانستند انجام دهند تنفيذ احكام برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم بود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه جز يك يا دو مصوبه، در مجموع بخش تعاون در برنامه ششم توسعه تضعيف شد.
رئيس اتاق تعاون ايران ادامه داد: به رغم اينكه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت مكلف بود شرايط لازم را براي افزايش سهم بخش تعاون از بازار پولي و مالي افزايش دهد اما نزديك به يكسال است كه از بانك مركزي براي دريافت مجوز تأسيس بانك غيردولتي تعاون درخواست كرديم اما با مقاومت بانك مركزي تاكنون موفق به دريافت اين مجوز نشدهايم كه خلاف نص صريح قانون است.
عبداللهي درباره علت مقاومت بانك مركزي گفت: توجيه بانك مركزي اين است كه در حال حاضر وضعيت نظام بانكي كشور براي اعطاي مجوز فراهم نيست و اين مجوز بايد در شرايطي داده شود كه بازار پولي و مالي كشور ساماندهي شود؛ اين در حالي است كه اعطاي مجوز تأسيس بانك غيردولتي تعاون هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد چراكه اين بانك قرار است با مشاركت خود تعاونيها و اعضاي آنها تأسيس شود. وي اصلاح اساسنامه ورود تعاونيها به بازار سرمايه را از موفقيتهاي بخش در سال ۹۵ عنوان كرد و گفت: اين اساسنامه با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار در شهريور ماه امسال رسماً رونمايي شد و حداكثر تا پايان ارديبهشت امكان ورود تعاونيها در بورس فراهم ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]