محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798021134
وام 25میلیونی خودرو و تناسب آن با اقتصاد ایران: چند نکته دربارهی بستهی خروج از رکود دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وام 25میلیونی خودرو و تناسب آن با اقتصاد ایران:
چند نکته دربارهی بستهی خروج از رکود دولت یازدهم
قاعدتاً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چشم به منابع خارجی دارد، اما این موضوع مستلزم وضعیت روابط خارجی ما با سایر کشورها و رفع تمامی تحریمهاست. در غیر اینصورت، به نظر میرسد دولت برای پرداخت این بدهیها راهکار دیگری نداشته باشد.
این روزها حرف از کاهش نرخ سود در میان رسانهها بهشدت بازتاب دارد. یادمان باشد کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردهها ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. اگر بانکها نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند باید از طرفی نیز تأمین منابع شوند، در غیر این صورت مجبور به کاهش نرخ سود سپردهها خواهند بود. اگر دولت مدعی باشد که منابع ارزان به بانکها تزریق خواهد کرد، در این صورت میتوان بدون کاهش نرخ سود سپردهها، تسهیلات ارزانقیمتتری را در اختیار وامگیرندگان قرار داد. ازآنجاکه عموماً چنین اتفاقی نمیافتد تنها منابع بانکها سپردههای مردم است که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی احتمال کاهش میزان سپردهها و خروج آنها از بانک تقویت میشود. اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد این است که ازآنجاکه مؤسسات مالی غیرمجاز سود بالاتری نسبت به بانکهای تحت نظر بانک مرکزی پرداخت میکنند، سپردههای مردم از بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی به سمت مؤسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند حرکت کند. لذا تنها راهحل موجود این است که دولت منابع ارزانی در اختیار بانکها قرار دهد تا بدون کاهش نرخ سپرده نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
ضمن اینکه هماکنون با شرایط موجود و بدون کاهش نرخ سود تسهیلات متقاضیان زیادی برای دریافت وام و تسهیلات در صف بانکها هستند. وقتی شما نرخ سود تسهیلات را بالا ببرید همیشه از نرخ سود بازار آزاد کمتر است. لذا کسانی که با نرخ 25 درصد تسهیلات میگیرند این تسهیلات را به سمت تولید نبرده بلکه این منابع وارد فعالیتهای بازرگانی و زودبازده شده و بنابراین کار مولدی انجام نمیشود.
یعنی با ارائه این تسهیلات هیچ تولیدی صورت نگرفته و فقط بازار دلالی و واسطهگری مانند خریدوفروش مسکن و خودرو رونق میگیرد. بدهکاری دولت به بخش عمدهای از پیمانکاران و شرکتها باعث شده است که این دسته از افراد نیز نسبت به فعالیتهای تولیدی بدبین شده و به سمت فعالیتهای سوداگری سوق پیدا کنند. لذا در حال حاضر تنها بند کاربردی و مؤثر بسته مذکور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است.
با معوق شدن بدهی دولت به پیمانکاران این بخش عملاً از تولید خارج و وارد رکود شده است. پس طبیعتاً پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باعث خروج آن بازارها از رکود خواهد شد. اما سؤال این است که این منابع از کجا و چگونه تأمین خواهند شد؟ اگر دولت با دستکاری نرخ ارز در بازار یا افزایش پایه پولی قصد تأمین این منابع را داشته باشد قطعاً از چاه به چاله خواهد افتاد. لذا به نظر میرسد اگر پرداخت این بدهیها از طریق منابع خارجی صورت گرفته و از طریق انتشار اوراق قرضه یا مشارکت حاصل شود مطلوب بوده و در غیر این صورت دارای عواقب اقتصادی است. البته باید اذعان داشت جذب منابع خارجی نیازمند رفع تحریمها و وابسته به شروطی از قبیل: ثبات نرخ ارز، عدم دستکاری نرخ بهره وعدم دخالت بازارسازها است.
قاعدتاً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چشم به منابع خارجی دارد اما این موضوع مستلزم وضعیت روابط خارجی ما با سایر کشورها و رفع تمامی تحریمها است، در غیر این صورت به نظر میرسد دولت برای پرداخت این بدهیها راهکار دیگری نداشته باشد. یکی دیگر از راههایی که بانک مرکزی میتواند توان تسهیلات دهی بانکها را افزایش و باعث ایجاد رونق در بازار شود کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکهاست.
یعنی افزایش یا کاهش این نرخ بهعنوان سیاستهای انبساطی و انقباضی دولت عمل میکند. لذا قطعاً تغییر این نرخ میتواند در بازار تأثیرگذار باشد اما سؤال این است که آیا افزایش 2 تا 3 درصدی این نرخ و میزان منابعی که از بانک مرکزی آزاد میشود بهاندازهای است که اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟ به نظر میرسد این طرح در نهایت بتواند قیمت تمامشده پول را برای بانکها کاهش داده و باعث تشویق بانکها برای ارائه تسهیلات شود. اما باز مسئله موجود در این بخش این است که این تسهیلات تحت عنوان عقود مختلف پرداخت شده و وامگیرنده با این مبالغ فعالیت دلخواه خود را انجام میدهد. یعنی تا زمانی که سیستم معیوب بوده و این امکان وجود داشته باشد که کسی با استفاده از تسهیلات خرید خودرو، تلویزیون و با تسهیلات تولید، ارز یا طلا بخرد این موضوع و افزایش میزان تسهیلات دردی از کشور دوا نخواهد کرد.
در زمینه ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان که یکی از بندهای مهم این بسته نیز به شمار میرود خودروسازان مدعی هستند که خودروهای تولیدی آنها مشتری نداشته و در انبارها دپو شده است. وقتی دلایل این موضوع را بررسی میکنیم یکی از دلایل عمده عدم استقبال مردم از خودروها، قیمت بالای این خودروهاست.
از سوی دیگر خودروساز با اشاره به هزینههای بالای تولید و استفاده از تسهیلات گران، مدعی عدم توانایی خود برای کاهش قیمت خودرو است. لذا دولت در اینجا با ارائه تسهیلات برای خرید خودرو سعی در ایجاد آرامش و تعادل مقطعی در بازار خریدوفروش خودرو کرده است. به نظر میرسد ازآنجاکه دولت منابع کافی برای تزریق به همه بازارهای راکد ندارد بهاجبار یک یا چند بازار مانند بازار خودرو و لوازمخانگی را انتخاب کرده است. بهعنوان مثال رکود موجود در کشور، اقتصاد بیمار ما را بیمارتر کرده و امروز تمام اجزای بدن اقتصاد ما با این بیماری درگیر است. لذا دولت در جایگاه یک پزشک برای درمان بیماریهای عدیده اقتصاد ایران فعلاً توقف خونریزی این بیمار را اولویت دانسته است.
لذا بین نقاط مختلفی که امکان جراحی قرار دارد بخش خودرو و لوازمخانگی را انتخاب کرده است. البته به نظر میرسد انتخاب خودرو صرفاً به دلیل اهمیت این بخش نبوده و عوامل دیگری نیز در این تصمیم دخیل بوده است. پرواضح است بخش مسکن و خروج از رکود در این بخش اهمیت بیشتری نسبت به خودرو دارد اما باید توجه داشت که رکود مسکن مانند خودرو با ارائه تسهیلات 25 میلیونی قابل حل نبوده و به منابع بیشتر و تصمیمات بزرگتری نیاز دارد.
در مجموع به نظر میرسد تحریک تقاضا که هدف اصلی این بسته به شمار میرود دارای عواقب اقتصادی بوده و باید اذعان داشت که با اتخاذ سیاستهای انبساطی تقاضا نمیتوان بر رکود تورمی غلبه کرد. بلکه ما باید به سمت عرضه و تولید رفته و از طریق موضوع مالیاتها، ارائه تسهیلات، تکنولوژیها و افزایش بهرهوری سعی در ایجاد تحرک در تولید کرده و سمت عرضه را بهجای تقاضا تقویت کنیم.
بههرحال مهمترین دستاورد دولت در طول این 2 سال مهار و کنترل تورم بوده است که با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد با افزایش نرخ ارز و اعمال سیاستهای انبساطی در تحریک تقاضا بسیاری از این مسائل دستخوش تغییرات خواهد شد.
البته بازگشت تورم حاصل از اجرای این بسته و سیاستهای مشابه قطعاً تورم بالای 30 درصدی را به همراه نخواهد داشت و در نهایت ممکن است نرخ تورم چند درصد افزایش داشته باشد اما ما باید به سمت تورم تکرقمی و حتی کاهش قیمتها حرکت کنیم که با شرایط موجود رسیدن به این هدف دور از انتظار به نظر میرسد. البته مسئولان دولت یازدهم مدعی شدهاند حتی با اجرای این بسته نیز، تورم را در آینده تکرقمی خواهند کرد. روش و مدل اقتصادی دولت برای چنین پیشبینی مشخص نیست اما تا آنجا که ما میدانیم در سیاستهای انقباضی تقاضا سرکوب شده و قیمت ثابت میماند اما در حالت عکس با افزایش تقاضا، قیمتها افزایش خواهد یافت. لذا من منطق اقتصادی دولتمردان در این زمینه را درک نمیکنم.
* آلبرت بغزیان ، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران و شهید بهشتی/
پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
انتهای متن/
94/09/03 - 01:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
صفحات پیشنهادی
پیام وام 25 میلیونی خودرو به اقتصاد ایران
پیام وام 25 میلیونی خودرو به اقتصاد ایران مدیرعامل اسبق ایرانخودرو با تحلیلی از وضعیت سیاسی اجتماعی جاده مخصوص اعطای وام 25 میلیونی به مردم برای خرید خودرو را مسکنی بیش ندانست و گفت منابعی که از این طریق به خودروسازان می رسد صرف پراخت بدهی آنان خواهد شد به گزارش فرهنگ نیوز دابلاتکلیفی 10هزار متقاضی خودرو با وام 25میلیونی
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵ ۳۱ طرح پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو در حالی پایان یافته که مشخص نیست دو شرکت ایران خودرو و سایپا خودروهای فروخته شده را چه زمانی تحویل خریداران خواهند داد و علاوه بر آن تکلیف خودروهای مازاد فروخته شده چه خواهد بود به گزارش خبرنگار ایسنا طبنایب رئیس اتاق ایران و چین در گفتوگو بافارس: دولت به سیاست از این ستون به آن ستون در اقتصاد روی آورده است/خود
نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفتوگو بافارس دولت به سیاست از این ستون به آن ستون در اقتصاد روی آورده است خودروسازان پای ثابت طرحهای انتفاعی دولتنایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به شکست برنامههای اقتصادی دولت با اتکا به لغو تحریم و نفت بالای 70 دلار سیاستهایقهر و آشتی با خودروی ایرانی با وام 25 میلیونی
قهر و آشتی با خودروی ایرانی با وام 25 میلیونی اقتصاد > صنعت - ایسنا نوشت با گذر از تجربه اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو و برنامههای پیشروی دولت برای اعطای وام به سایر کالاهای مصرفی این سوال مطرح است که چقدر اعطای این وامها در شرایط کنونی اقتصادی کشور مفید و موثچند ایرانی وام 10میلیونی کالا می گیرند؟
چند ایرانی وام 10میلیونی کالا می گیرند با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار 2750 میلیارد تومانی به وام 25 میلیونی فقط 6 هزار و 750 میلیارد تومان از اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است و حداکثر 350 هزار نفر می توانند وام کالا بگیرند تسنیم دولبیم و امیدهای وام 25میلیونی خودرو
بازار خودرو بیم و امیدهای وام 25میلیونی خودرو اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمت شان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال سایر صنایع در چنین حمایت مستقیمی نادیدهیادداشت اقتصادی/ اعتبار تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو، ۱۳ برابر یارانه پرداختی تولید/وام دار شدن ۱۱۰ هزار نفر با وا
یادداشت اقتصادی اعتبار تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو ۱۳ برابر یارانه پرداختی تولید وام دار شدن ۱۱۰ هزار نفر با وام خودروبا این تدبیر تسهیلات خودرو 110 هزار نفر از هموطنان به مدت 4 سال مقروض شده و باید همه ماهه قسط پرداخت کنند و در صورت تعویق هر کدام از اقساط مصائب و مشکلاتی برای طرخروج از رکود اقتصادی نیازمند کمک رایزنان اقتصادی ایران است
رییس اتاق بازرگانی اردبیل خروج از رکود اقتصادی نیازمند کمک رایزنان اقتصادی ایران است اردبیل - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت خروج از رکود اقتصادی در کشور نیازمند همکاری رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف دنیا است به گزارش خبرنگار ایرناراهکار خروج از رکود افزایش مزد است نه وام خودرو
راهکار خروج از رکود افزایش مزد است نه وام خودرو مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوربا بیان اینکه عده ای از سرناچاری و برای حل بیکاری اقدام به خرید خودرو کردند گفت اگر هدف دولت خروج از رکود است راهکار آن افزایش مزد است نه اختصاص تسهیلات به گزارش فرهنگ نیوز علی خدایی دربارهعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس طبقات ضعیف در بسته خروج از رکود فراموش شدند/ دولت با پول مردم به
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارسطبقات ضعیف در بسته خروج از رکود فراموش شدند دولت با پول مردم به خودروسازان تسهیلات دادعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبقات ضعیف جامعه در تسهیلات خودرو و کالا فراموش شدند گفت شیوه بسته درمانی دولت در ادامه تولید بیکیفیت محص-
اقتصادی
پربازدیدترینها