محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798173355
تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیش‌زمینه عضویت در گروه‌های اوراسیا و اگمونت
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۴
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از انجام بررسی و پیگیری های متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، ضمن تطبیق استانداردها و الزامات بین المللی منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول (IMF)، گروه ویژه اقدام مالی و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه های اوراسیا و اگمونت محقق خواهد شد. بنابر این گزارش، با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، همچنین امکان لغو بیانیه ها و شرایط غیر منطقی محدود کننده روابط کارگزاری موسسات پولی و مالی ایرانی به بهانه عدم جرم انگاری تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی فراهم می آید. گفتنی است، "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" در اردیبهشت سال 1389 پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون های تخصصی شامل کمیسیون های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد. این گزارش می افزاید در کمیسیون های یاد شده، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان برخی از دستگاه های اجرایی عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد که نتیجه تلاش پی گیر و زحمات مجدانه آنها، در نهایت به تصویب لایحه مذکور در 19 بهمن بهمن 1390 در صحن علنی مجلس انجامید. بنا بر این گزارش، مصوبه مذکور، پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل "عدم رعایت بند (2) اصل 158 قانون اساسی" به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم در این زمینه را طی کند که با عنایت به اهمیت موضوع، پی گیری اظهار نظر قوه قضاییه در این خصوص در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفت. این گزارش می افزاید، در این راستا مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه در خصوص لزوم تسریع در تایید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پیگیری های متعدد در این خصوص، در بهمن سال 1393 طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مد نظر در خصوص اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه، با اصلاحاتی، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. بر این اساس، با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پیگیری های مکرر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در کمیسیون مربوطه نهایی شد و سرانجام در 31 تیر سالجاری، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها